— (311)

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد شهرکرد
دانشکده تحصيلات تکميلي
پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان :
بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 لغایت 1394
استاد راهنما:
دکتر کریم صالحی
استاد مشاور
دکتر:
نگارنده
روح الله کریمی
پاییز1395دکتر اکبر اعتباریان
دکتر آذر قلی زاده
دکتر مژگان عارفی
دکتر محمود کیوان آرا
عالی
17 /6 /88

خدايا:
به من تواني عطاکن تا برآنچه مرا ازدانش بخشيده اي شکرگذار باشم و به آنانکه زواياي تيره انديشه ام را با آموزگاري خويش روشن نموده اند اجر فراوان ده و مرا آن شايستگي عنايت فرما تا در بازمانده حيات خويش سزاوار دانش فزون تر از جانب تو باشم و عنايتي کن تا آموخته هايم بي سود نباشد و بتوانم به ياري علمي که مرا داده اند بنده اي شايسته براي تو و ياوري توانا براي بندگانت باشم .
الهي ! مادر و پدر مرا کرامت نزد خود اختصاص ده ودانش آنچه را از حقوق ايشان برمن لازم است به من عطا کن . اينک قدرداني و سپاس دارم از اساتيد فرهيخته وگرانقدر جناب آقاي دکتر ……………………. که با حوصله و تواضع فراوان هدايت گر، راهنما و مشاور من درانجام اين پژوهش بودند. همچنين از تمامي اساتيد گروه که مرا درانجام اين پژوهش ياري نمودند کمال تقدير و تشکر را دارم.
سپاس خداي را که به من درس زيستن و زندگي آموخت .
تقديم به :
مادرم
سرماية عاطفي وجودم
و
پدرم
پشتوانه ي هميشگي زندگي ام
همسرم
يگانه گوهر فرزانه زندگي که درآرامش حضور او جايي براي خصومت و خشونت و نزاع وجود ندارد.
و فرزندانم که وجودشان حلاوت زيستن را براي ما بيشتر نمود.
فهرست مطالب
TOC h z t “پناهی هلال;1” چکیده: PAGEREF _Toc468296250 h 1فصل اول: کلیات پژوهش PAGEREF _Toc468296251 h 21-1-مقدمه: PAGEREF _Toc468296252 h 31-2-بیان مسئله: PAGEREF _Toc468296253 h 41-3-اهداف تحقیق: PAGEREF _Toc468296254 h 61-4-سوالات تحقیق: PAGEREF _Toc468296255 h 61-5-فرضیه های تحقیق: PAGEREF _Toc468296256 h 71-6-ضرورت و اهميت تحقيق: PAGEREF _Toc468296257 h 71-7-پيشينه تحقيق: PAGEREF _Toc468296258 h 7فصل دوم: مبانی نظری تحقیق PAGEREF _Toc468296259 h 102-1-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم: PAGEREF _Toc468296260 h 112-1-1-تعاريف قتل عمد: PAGEREF _Toc468296261 h 112-1-2-انگيزه هاي وقوع قتل عمد: PAGEREF _Toc468296262 h 132-1-3-تعيين انگيزه هاي قتل: PAGEREF _Toc468296263 h 132-1-4-شيوه هاي ارتكاب قتل عمدي: PAGEREF _Toc468296264 h 142-1-5-ساختار قومی و قبیله ای: PAGEREF _Toc468296265 h 152-2-تعریف قومیت: PAGEREF _Toc468296266 h 152-2-1-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: PAGEREF _Toc468296267 h 162-2-2-ساختار اجتماعی بختیاری: PAGEREF _Toc468296268 h 162-2-3-از هم گسیختگی خانواده: PAGEREF _Toc468296269 h 172-2-4-طلاق: PAGEREF _Toc468296270 h 192-3-مسأله اجتماعي PAGEREF _Toc468296271 h 202-3-1- زمينه هاي مسئله اجتماعي PAGEREF _Toc468296272 h 212-3-2- عوامل تحقق مسائل اجتماعي PAGEREF _Toc468296273 h 222-3-3-هنجار: PAGEREF _Toc468296274 h 232-3-4-بي هنجاري (آنومي) PAGEREF _Toc468296275 h 242-3-5- نظرية بي هنجاري PAGEREF _Toc468296276 h 262 -3-6- سيرنگرش تاريخي به رفتارهاي نابهنجار و کجرو PAGEREF _Toc468296277 h 292 -3-7- انسجام اجتماعي PAGEREF _Toc468296278 h 312-3-8- محروميت نسبي PAGEREF _Toc468296279 h 322-3-9- قومیت و قوم گرايي PAGEREF _Toc468296280 h 342-4. چارچوب نظري پژوهش PAGEREF _Toc468296281 h 372-4-1. تبيين هاي زيست شناختي PAGEREF _Toc468296282 h 382-4-1-1. هانس آيزنک : PAGEREF _Toc468296283 h 392-4-1-2. تراسلر PAGEREF _Toc468296284 h 402-4-2. تبيين هاي روان شناختي PAGEREF _Toc468296285 h 422-4-2-1. نظريه فرويد PAGEREF _Toc468296286 h 432-4-2-2. اختلالات رواني PAGEREF _Toc468296287 h 442-4-2-2- 1 . روان نژندي PAGEREF _Toc468296288 h 452-4-2-2-2. روان پريشي PAGEREF _Toc468296289 h 452-4-2-2- 3. اختلالات مغزي PAGEREF _Toc468296290 h 452-4-2-2-4. اختلالات شخصيت PAGEREF _Toc468296291 h 462-4-2-3- نظريه ناکامي و بروز خشونت PAGEREF _Toc468296292 h 472-4-3. تبيين هاي جامعه شناختي PAGEREF _Toc468296293 h 492-4-3- 1. نظريه فشار ساختاري PAGEREF _Toc468296294 h 502-4-3- 2. نظرية بي سازماني اجتماعي PAGEREF _Toc468296295 h 542-4-3- 3. ديدگاه تضاد: PAGEREF _Toc468296296 h 572-4-3- 4. نظريه فقر فرهنگ PAGEREF _Toc468296297 h 592-4- 3-5. نظريه علائق کانوني PAGEREF _Toc468296298 h 612- 4- 3-6. تئوري رفتار جمعي: PAGEREF _Toc468296299 h 622- 4-4. تبيينهاي روانشناسي اجتماعي PAGEREF _Toc468296300 h 652- 4-4-1. نظريه هاي کنترل PAGEREF _Toc468296301 h 652- 4-4-2.الگوهاي کنترل اجتماعي PAGEREF _Toc468296302 h 662- 4-4-3.ديدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعي و جامعه پذيري : PAGEREF _Toc468296303 h 682- 4-4-4.نظريه مهار PAGEREF _Toc468296304 h 692- 4-4-5.الگوي آيزنک PAGEREF _Toc468296305 h 712- 4-4-6.ديدگاه يادگيري : PAGEREF _Toc468296306 h 722- 4-4-6-1.الگوي همنشيني افتراقي PAGEREF _Toc468296307 h 722- 4-4-6- 2. .نظريه همنشيني و تقويت افتراقي PAGEREF _Toc468296308 h 732-4-4- 7. ديدگاه کنش متقابل نمادي PAGEREF _Toc468296309 h 742-4-4-7-1. نظريه برچسب زني PAGEREF _Toc468296310 h 75فصل سوم : روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc468296311 h 763-1-روش تحقيق: PAGEREF _Toc468296312 h 773-2-جامعه آماري : PAGEREF _Toc468296313 h 773-3-متغییرهای تحقیق: PAGEREF _Toc468296314 h 773-3-1-متغیر وابسته: PAGEREF _Toc468296315 h 773-3-2-متغییرهای مستقل : PAGEREF _Toc468296316 h 773-4-ابزار و روش گرد آوري اطلاعات: PAGEREF _Toc468296317 h 783-5-روش تجزیه و تحلیل آماری : PAGEREF _Toc468296318 h 783-6-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: PAGEREF _Toc468296319 h 78فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها PAGEREF _Toc468296320 h 794-1-مقدمه: PAGEREF _Toc468296321 h 804-2- انگیزه وقوع قتل: PAGEREF _Toc468296322 h 804-3-شیوه ارتکاب : PAGEREF _Toc468296323 h 824-4-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری PAGEREF _Toc468296324 h 84فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc468296325 h 1055-1-نتیجه گیری: PAGEREF _Toc468296326 h 1065-2-پیشنهادات: PAGEREF _Toc468296327 h 111منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc468296328 h 115
چکیده: زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.
روش تحقیق: اين تحقيق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بين متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است. جامعه آماري در اين پژوهش کلیه پرونده هاي قتل عمد سالهاي 1384 و 1394 موجود در اداره مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي شهرستان کوهرنگ شامل 39 فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.
نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد. نتايج نشان داده که ضريب همبستگي بين انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح 05/0 > p معنادار بوده بنابراين رابطه معناداري بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت ديگر با افزايش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری ميزان گرايش به نزاع و قتل عمد را نيز افزايش مي يابد ضريب تعيين نشان مي دهد که 6% واريانس انتقام جویی با گرايش به نزاع و قتل عمد مشترک مي باشد.
واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.
فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمه:ايران کشوري چند قومي است و تاريخ سياسي آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبايل و طوايف گره خورده است .در واقع تحليل تاريخ کشورمان بدون تحليل حضورآنها درجنگها و ساير رويدادهاي مملکتي مقدور نيست.نقش آنها گاهي مثبت و گاهي منفي است. صرف نظر از اين نقشها ، گاهي درون اين گروهها و همچنين دربعضي از روستاها و شهرها برخوردهايي شکل مي گيرد که آثار تخريبي آن،امنيت و آسايش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهاي بي امان،سلب مي نمايد و اين يکي ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت اين همه دگرگوني هاي اجتماعي و تغييرات فرهنگي،آثار ناگوار پديده اي به نام نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي وقبيله اي مشاهده مي شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتي است که درفرهنگ بعضي از هموطنان ، شاخص قدرت و يا دفاع ازمنزلت اجتماعي و فرهنگي و حيثيت خانوادگي محسوب ميشود. (پورافکاري، 1383 ، ص 3). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتي است که بعنوان يکي از مسائل و آسيب هاي اجتماعي توجه انديشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون ديدگاههاي متفاوتي را دراين باره مطرح نموده اند که اغلب آنها اين موضوع را درقالب جنگ مورد بررسي قرار داده اند و دراين زمينه منابع بسيار وجوددارد که بيشتر جنبه هاي فردي اين پديده را مورد بررسي قرارداده و کمتر به حالتهاي گروهي وجمعي اين موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را مي توان تا سپيده دم تاريخ بشري به واپس برد. از هنگامي كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهي شده اي از بهشت رانده شدند و پسرشان قابيل برادر خود هابيل را به قتل رساندجرم آغاز راه كرد. شايد بتوان قتل عمد را اولين جرم بشر خاكي تلقي نمود .قتل هابيل به دست قابيل آخرين قتل نبود و اين عمل هولناك و تاسف بار زندگي بشر را با خون آغشته ساخت.(پرويزي، 1379 :5) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، 1384)
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راههای برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغيير یافته است.
1-2-بیان مسئله:در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .
جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل
1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری
2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری
3-انتقام گیری
4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی
5-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.
1-3-اهداف تحقیق:با توجه به اینکه تعداد قتل‌های عمد در شهرستان کوهرنگ در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفه‌ای و قومی قبیله‌ای در سطح شهرستان شده که باعث نابهنجاری‌های زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمال‌رساندن طرح و الگوهایی می‌باشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.
لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:
بررسي رابطه ساختار قومي وقبليله اي موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛
بررسي رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛
بررسي رابطه طلاق و وقوع قتل هاي عمد شهرستان کوهرنگ؛
1-4-سوالات تحقیق:1- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیلهای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
2- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت) در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
3-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
1-5-فرضیه های تحقیق:1- رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیرهای و قومی و قبیلهای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
2- رابطۀ معناداری بین قتل عمد اختلافات ملکی(عین و منفعت) در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
3- رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی) و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
1-6-ضرورت و اهميت تحقيق:ضرورت و اهميت انجام چنين تحقيقي به دليل اين است كه اولا تاكنون تحقيقي در اين زمينه در سطح شهرستان کوهرنگ صورت نگرفته و دوما رسيدگي به پاسخهاي مطلوب در اين راستا مي تواند مورد توجه مسئولين و دست اندر كاران حوزه هاي جامعه شناسي ،روانشناسي ،جرم شناسي و دستگاههاي قضايي وپليسي سطح شهرستان و استان قرار گرفته و با تاثير گذاري بر افكار و انديشه هاي حوزه دانشگاهي در جهت تقليل آسيب هاي اجتماعي موثر بر وقوع قتل هاي عمد گام بر دارد.و بدين سان در جهت حفظ آرامش و امنيت جامعه وبرگردان احساس امنيتي كه به خاطر وقوع اينگونه قتل ها به احساس نا امني تبديل شده بود موثر باشد، چراكه احساس نا امني در بين مردم يك منطقه از خود نا امني به مراتب زيان بار تر مي باشدچون در احساس نا امني فرد اين تصور را دارد كه در هر لحظه و هر جايي امكان اين اينكه او نيز كشته شود وجود دارد.
1-7-پيشينه تحقيق:در خصوص بررسي عوامل اجتماعي موثر بر وقوع قتل هاي عمد در استان چهارمحال و بختياري در سالهاي 87 و88 وبطور كلي در هيچ سال ديگري تاكنون تحقيقي صورت نگرفته است. اما تحقيقات ديگر با موضوعي شبيه به اين موضوع در استانها يا شهرستانهاي ديگري صورت گرفته كه ذيلا به تعداد3مورد آن اشاره ميگردد:
1- آقاي زکی محمد علی (1374 )در تحقيقي تحت عنوان ((بررسي عوامل موثر بر وقوع قتل هاي عمد استان اصفهان در سالهاي 70تا72 به بررسي اين موضوع در استان اصفهان پرداخته و با روش تحقيق اسنادی در جامعه آماری120 فقره پرونده محکومین به قتل عمد که در دادگستری آن استان موجود می باشد به اين نتيجه رسيده است كه:
بیشترین درصد انواع قتل در استان اصفهان قتل اجتماعی بوده که معرف کاهش میزان انسجام اجتماعی میان افراد در آن استان می باشد. واین کاهش میزان انسجام اجتماعی را می توان در اختلافات زنا شویی ،خانوادگی و دوستان و سایر اختلافات اخلاقی و فکری مشاهده کرد.
بر اساس یافته های تحقیق اختلافات زناشویی و خانوادگی بیشترین درصد انواع اختلافات را در نوع قتل اجتماعی بخود اختصاص داده است.
همچنین بر اساس نظریه یاد گیری انحراف داشتن سابقه کیفری قاتلان باعث شرکت آنها در قتل شده است.بنحویکه 29 درصد قاتلان در ارتکاب قتل شریک داشته اند. زمینه و اساس ارتکاب قتل های استان اصفهان ریشه در موضوعات فرهنگی و اجتماعی داشته است و قتل های ناشی از اختلافات زناشویی وخانوادگی و اختلافات فکری اخلاقی و دفاع از ناموس جمعا5-48 درصد را بخود اختصاص داده است.و در نهایت مشخص گردید انواع قتل (متغییر وابسته تحقیق)بستگی به شاخص های جنس،سن،سطح تحصیلات ،محل سکونت و وضعیت تاهل قاتل (متغییرهای مستقل تحقیق)نداشته و لیکن نوع قتل بستگی به نوع روابط اجتماعی قاتل و مقتول دارد.
2- آقاي دهنوی مصطفی (1388 ) در تحقيقي تحت عنوان عوامل موثر بر وقوع قتل هاي عمد شهرستان سنندج در سالهای 86 و 87 به بررسي اين موضوع در شهرستان سنندج پرداخته و با روش تحقيق توصیفی تحلیلی در حجم نمونه 46 نفر شامل خبرگان و کارکنان و کار آگاهان پلیس آگاهی با درجه افسری و دادستان و بازپرس ویژه قتل با ابزار پرسش نامه و مصاحبه به اين نتيجه رسيده است كه: معیشت ،قومیت ها ،دسترسی آسان به سلاح و مسکرات از عواملی هستند که تاثیر فوق العاده و معنا داری بر وقوع قتل های عمد دارند.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق2-1-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم:2-1-1-تعاريف قتل عمد:الف) از نظر فقهی: « موجب قصاص عبارت است از هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه و عدوانا(خارج کردن جان محترم و برابر از تنی ،عمداو به نا حق». ( شهید ثانی، حقوق کیفری اسلام، 1374 :188)
ب) از نظر حقوقی: از نظر حقوقدانان تعاریف مختلفی از قتل عمد ارائه شده است مثلاایرج گلدوزیان معتقداست; قتل عمدی عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحویکه منتهی به مرگ انسان دیگری شود.(گلدوزیان،حقوق جزای اختصاصی،1382: 45 )
بعضی هم گفته اند: جنایت عمد عبارت است از سلب غیر قانونی حیات با قصد ابتدائی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص مورد نظر واقع شده است.(صادقی ،حقوق جزای اختصاصی 1376 : 40 )
ج) از نظر قانونی : از نظر قانوني تعريفي از قتل ارائه نشده است و فقط قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصاديق قتل را ذكر كرده است .اين ماده اينگونه اشعار ميدارد:
ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمب‌گذاري كند.
تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنيٌ‌عليه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
2-1-2-انگيزه هاي وقوع قتل عمد:تعريف انگيزه: شوق يا ذوقي كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق داده و موجبات بروز آن را فراهم مي كند اصطلاحا انگيزه ناميده مي شود (كي نيا 1369 :79 )
انگيزه هايي كه پشت اعمال يك مرد ديوانه قرار دارد منطق او را تشكيل مي دهد حتي قاتل رواني هم كاري را كه كاملا غير منطقي و بي معني انجام نمي دهد . او نيز روشي براي ديوانگي دارد در پشت پرده آنچه كه او انجام مي دهد و چگونگي انجام آن كار يك منطق قابل توجهي از نظر خودش وجود دارد هر چند عمل او بسيار وحشيانه و كملا بي دليل بنظر برسد( گيبرت ورنون 294:1377 )
با توجه به توضيحات بالا انگيزه هاي متفاوتي براي انجام قتل عمد وجود دارد انگيزه هايي از قبيل:
نزاع دسته جمعی
اختلافات خانوادگي
تعصبات قومي
سرقت
سياسي
ناموسي
2-1-3-تعيين انگيزه هاي قتل:براي تعيين انگيزه‌ها مامورين بايد از دو طریق اقدام نموده و با تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده ،فرضيات خود را تبيين نمايند .اول با بررسي صحنه قتل اعم از نحوه و چگونگي كشته شدن مقتول و با توجه به محيط پيرانئني جسد.وديگر با تحقيقات و مصاحبه هايي كه با خانواده مقتول، گواهان و مطلعان بعمل مي آيد. با جمع بندي آنچه كه از صحنه بدست آمده با آنچه كه از مصاحبه و تحقيقات كسب شده،مامورين پي جو بايد فرضيات خود را درباره انگيزه قتل حدس بزنند(جشان 60:1384 )
درباره اين نكته كه تعيين انگيزه قتل چه كمكي مي تواند در جهت كشف آن به مامورين پي جو بكند توضيح ذيل كه در واقع اهميت شناخت انگيزه وقوع قتل مي باشد ضروري بنظر مي آيد:
شناخت انگيزه جرم در نتيجه بررسي اوضاع و احوال وقوع جرم ،چگونگي اظهارات مطلعان،شخصيت متهم و قرباني او و نوع جرم ارتكابي فراهم ميشود. با شناخت انگيزه راه كشف جرم و پيدا كردن ارتباط متهم با واقعه قرباني هموار مي شود.(انصاري 25:1380 )
انگيزه يكي از وسايلي است كه پرده از روي حالت خطرناك بر ميدارد(وليدي 115:1380 )
مامورين پي جو در امر كشف پرونده هاي قتل به محض ورود به صحنه با سوالات مختلفي در رابطه با چگونگي و نحوه قتل ،ابزار بكار رفته و… مواجه مي شوند و به قول كارآگاهان قديمي صحنه جرم با مامور حرف مي زند و مامور پس از شنيدن حرفهاي صحنه و برقراري ارتباط منطقي بين آنها مي تواند انگيزه قاتل را حدس بزند.
2-1-4-شيوه هاي ارتكاب قتل عمدي:آشنايي با شيوه هاي ارتكاب قتل عمدي كه در اصطلاح پليس شگرد قاتلين خوانده مي شود كارآگاهان را در رسيدن به قاتل كمك مي كند چرا كه وقوع چند فقره قتل با يك روش اين
حدس را بوجود مي آورد كه قاتل يك نفر بوده يا با مطابقت يك شيوه و شگردي از قتل با شيوه اي كه قبلا شناسايي ومنجر به كشف شده اين فرضيه را بوجود مي آورد كه قاتل فعلي بايد همان قاتل شناسايي شده قبلي باشد .
شيوه هاي ارتكاب قتل متعددند شايد در گذشته از آلات قتاله اي همچون ،چوب ،سنگ، تبر و… استفاده مي شد ولي اكنون آلات قتاله متفاوتي مانند سلاحف سموم،الكتريسيته ،خفگي و… وجود دارد كه بسته به تنوع اين آلات شيوه و شگرد ارتكابي قاتلين نيز متعدد و فراوان شده است.
2-1-5-ساختار قومی و قبیله ای:قوم به معناي گروه مردم از مرد و زن، خويشاوندان، كسي كه با شخصي قرابت داشته باشد آمده است
اگر چه تعريف خاصي از قوميت بعمل نيامده است ولي اكثر جامعه شناسان معتقدند كه قوميت هم داراي مولفه هاي ذهني و عيني است كه اين مولفه ها مي توانند علاقه و آگاهي ذهني از هويت، تعلق منافع و علايق مشترك،اشتراكات عيني فرهنگي در زبان ،پيشينه تاريخي ،سرزمين و… باشد .
در عين حال مي توان افرادي را كه داراي تعصبات قومي هستند اشخاصي در نظر اورد كه به نوعي بدنبال برتري دادن فرهنگ خود بر ديگران هستند و چنانچه در اين راستا مانعي را ببينند احساس آنها در رابطه با آن موضوع برانگيخته و باعث مي شود تا در نهايت قتلي را انجام دهند.
در فرهنگ عرب پيش از اسلام هم تعصباتي وجود داشته و آنها بر اين نظر بودند كه من عليه برادرم ،من و برادرم عليه پسر عمويم و من و برادر و پسر عمويم عليه غريبه.
2-2-تعریف قومیت:قومیت مفهومی است مربوط به علوم انسانی و ناظر به همبستگی گروه و با واحدهای نسبتا پایدار از تشکل جوامع بشری که همچون حد فاصلی میان جوامع ایلی (با همبستگی تبار-خونی و اسطوره ای –زبان)و جوامع ملی (با همبستگی اقتصادی – سیاسی و شهروندی – حقوقی) قرار می گیرد .همبستگی قومی ناظر به سرزمین معین ( فرهنگ ،دین ،زبان و آداب و رسوم )مشخصی است که در طول زمان به وجود آمده و تحول می یابد. مسلم است که این مراحل تحولی ، همراه کامل و متجانس نبوده و به عللی که مورد بحث ما نمی تواند باشد. میراث مرحله قبلی مدت زمان زیادی در مرحله یا مراحل بعدی باقی مانده و به نحوی به حیات خود ادامه می دهد و اغلب مانع رشد کامل مرحله بعدی یا سبب تحول آن می شود.(صدر 1377 )
2-2-1-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران:اقوام اولیه: در دوران نوسنگی،ساکنان اصلی در محدوده ایران کنونی از مرحله شکار و جمع آوری دانه ها و میوه ها و غار نشینی و بالاخره به روستا نشینی در حدود 8-9 هزار سال پیش از میلاد ره سپردند و با حفظ و سپس کشف آتش ، زراعت، اهلی کردن حیوانات ،سفال سازی و خانه سازی و … وارد مرحله نوینی از تمدن تولیدی شدندکه در آن همبستگی ایلی (خونی – تباری ) به تدریج به همبستگی قومی ( سرزمینی _فرهنگی ) متحول شد.(اسکندری 1373 )
2-2-2-ساختار اجتماعی بختیاری:ایل بختیاری از نظر ساختی ، کارکردی شباهتی به قبایل بزرگ عرب خوزستان مانند بنی طرف و بنی کعب دارد و بدین جهت است که به دو تیره یا دو اتحادیه معروف به نام های چهار لنگ و هفت لنگ ، که هر یک قلمرو خاص و معینی دارد، تشکیل شده اند. هر یک از این دو تیره نام ایل به خود گرفته اند. با افزونی جمعیت و به وجود امدن آزادی طوایف هر یک از این دو تیره ، خود را به صورت یک ایل تقریبا مستقل از دیگران احساس می کنند. ایل بر عکس قبیله قدیمی عرب که از نیای واحدی تشکیل می یافت ، یک واحد سیاسی-اجتماعی است که از تعدادی طایفه تالیف و ترکیب می یابد. طوایف تشکیل دهنده ایل معمولا دارای نیای مشترکی نیستند، اما با این حال بعضی از آنها ادعا می کنند که از نسل شخصی واحد می باشند. چنان که ایل بیرانوند خود را از نسل شخصی به نام بیران و ایل بهاروند خود را از نسل بهار می دانند.(امان اللهی بهاروند 1367 )
با توجه به توضیحات فوق داشتن فرهنگ و زبان یا نسب مشترک در بین طوایف بختیاری به شدت مورد حمایت است و چنانچه فردی از یک قوم مرتکب جرمی شود سریعا مابقی افراد در فکر اخذ رضایت و جمع آوری خسارت یا دیه طرف مقابل او هستند .گاهی این مسئله نمود دیگری پیدا می کند و آن زمانی است که یکی از افرا قوم با شخص دیگری درگیر شود و نزاعی بین آنها به وجود بیاید بلافاصله مابقی افراد قوم خود را با او همراه کرده و گاها درگیریهای دسته جمعی منجر به فوت و قتل عمد نیز ایجاد می گردد. در این رابطه از پرونده های مورد تحقیق آنهایی که با این انگیزه صورت گرفته اند مشخص خواهد شد.
2-2-3-از هم گسیختگی خانواده:از هم گسيختگي خانواده يك نابهنجاري است كه بر اثر ستيزه هاي خانوادگي بين شوهر و همسر بوجود مي آيد و در نهايت منجر به طلاق و فروپاشي خانواده مي گردد. اين از هم گسيختگي و جدايي عواقب سوئي براي هر يك از طرفين خصوصا فرزندان خانواده دارد.
بهم ريختن كانون گرم خانواده بخصوص با بودن فرزندان دلبند و بيگناه ، گناهي نابخشودني است.گناهي است غير قابل توجيه با معاذيري كه حتي در خلوت فكري براي خودشان هم سبك جلوه مي كند.ناسازگاري خطايي است فردي،تعرضي است از جانب انسان به انسان ديگر، كه با قدري گذشت و تساهل در موارد بسيار قابل جبران است .چه بسا خطا كننده، خود برسر عقل آيد و از كرده خود پشيمان شود.ولي ستيزه و طلاق خطا و گناهي است اجتماعي ، گسستن سنگ بناي اجتماع است، درهو ريختن شالوده زندگي است .ازدواج امري است مربوط به دو فرد، ستيزه و در نهايت طلاق امري است اجتماعي ،كه صدمه و زيان آن به جامعه مي رسد.كه جامعه را از حركت باز ميدارد،آن را عقيم و سترون مي كند و روح پويايي را مي كشد.عشق جوانها را به تشكيل خانواده سست ميكند،و اعتماداجتماعي را سلب و مخدوش مي سازد.(فرجاد 1377 )
با توضيحات فوق به اين نتيجه مي رسيم كه خانواده قديمي ترين و كهن ترين بنيادي است كه نهاده شد و بشر از بدو خلقت بصورت خانواده اي بر روي كره خاكي پا نهاد و مسلما ادامه اين چرخه بستگي به رفتار اعضاء خانواده و رعايت قوانين و مقررات خاص خانوادگي است . پدر و مادر هر دو در برابر فرزندان خود و تربيت صحيح آنها مسئول بوده ووظيفه دارند .قصور و كوتاهي هر كدام در اين امر با بحث و ستيزه هاي جنجالي در خانواده به افكار و روحيات فرزندان نيز ضربه زده و بسياري از مسائل و ناهنجاريها را در ذهن آنها عادي و طبيعي جلوه مي دهد و عاملي در جهت گرايش آنها به بزهكاري ميگردد. از فلاسفه قديم و جديد بعضي را نظر بر اين بود كه بتوانند محيطي يكسان براي پرورش كودكان به وجود آورندتا ارزش تعالي انسانيت در همه نوباوگان يكسان و تحت شرايط مساوي پرورش يابد .بنابر اين معتقد بودند كه هر طفلي پس از تولد در اختيار سازمان و بنيادي قرار گيرد كه آموزش و پرورش ،بهداشت و تعليم وتربيت ئ تغذيه يكساني را براي همگان عرضه كند تا بر روي اين پايه و شالوده فرهنگي بتوان(مدينه فاضله) را پايه نهاد ولي تجربه چند ساله كشورها ناموفق بودن اين نظريه را حداقل در شرايط فعلي مدلل ساخت،و نشان داد كه هيچ نهاد و مرجعي نمي توتند جايگزين خانه و خانواده و بخصوص مادر شود.(فرجاد 1377 )
البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه در وقوع هر بزهكاريي دو عامل وراثت و محيط نقش بسزايي دارند كه در اينجا منظور از محيط بيشتر به سوي خانواده معطوف است .خانواده اي كه هر گونه خطا و بزهي را در مقابل ديد فرزندان انجام مي دهند در واقع به نوعب بصورت غير مستقيم فرزندان خود را به سوي بزخكار شدن آموزش مي دهند.
2-2-4-طلاق:طلاق شیوه نهادینه شده اختیاری پایان یک پیوند است.(ابهری 1380 ) تنظیم روابط اجتماعی زن و شوهر با وازه ای به نام ازدواج شکل گرفته و باعث بوجود آمدن خانواده می کردد . در مقابل این وازه اصطلاح دیگری بنام طلاق داریم که پایان یک زندگی مشترک و عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است. طلاق یکی از آسیب های جدی در سطح جامعه ما بشمار می آید که بالا رفتن میزان آن نشانه بارزی از بهم خوردن آرامش خانواده می باشد.
شايد در رابطه با طلاق و اينكه چرا حق طلاق در انحصار مرد است بتوان بحث هاي فراواني را انجام داد ليكن در اين مبحث ما بدنبال آن نيستيم.ذكر اين نكته لازم است كه هيچ عروس يا دامادي با نيت جدايي از هم بر سر سفره عقد نمي نشينند بلكه با آرزوها و تفكراتي اين پيوند را انجام مي دهند ولي به دلايل زيادي كار آنها به نتيجه نرسيده و منجر به جدايي از هم ميگردد.
با در نظر گرفتن فرهنگ مردم ، آداب و سنن مذهبي و اجتماعي ، شرايط خاصي براي طلاق در كشور ما وجود دارد با اينكه آمار طلاق از ساير كشورها كمتر است ولي همين آمار نيز هشدار دهنده است. در كشور ما طبق آمار دفتر ثبت احوال در مقابل هر 12 ازدواج يك طلاق واقع مي شود.(ابهري 1380)
نكته قابل ذكر در خصوص عواقب بعد ازدواج براي تك تك اعضائ خانواده است .اگر پدر يا مادر پس از جدايي سرپرستي فرزندان را بعهده بگيرند مشكل ديگري كه براي انها پديدار مي شوند ازدواج مجدد آنها و حضور عضو جديدي در خانواده مي باشد كه بعضا باعث بروز مشكلات حادتري بين فرزندان با عضو جديد چه نامادري و چه ناپدري است كه پس از گذشت مدتي و تشديد ناسازگاري عضو جديد با فرزندان آسيب جدي تري به نام خانه گريزي بچه ها پيش مي آيد كه اين معضل مي تواند يكي از علل بزهكاري فرزندان طلاق و گرايش آنها به سوي بزهكار شدن باشد كه يكس از بزه هاي احتمالي كه ميتوانداز سوي آنها سر بزند قتل عمد به دلايل مختلف است. بيشترين درصد از زوجين 58 درصد در موقع جدايي و طلاق يك فرزند داشته و 27 درصد دوفرزند،9 درصد سه فرزند و 6 درصد هم چهر فرزند طلاق يا بيشتر دارند.(فرجاد،1377) با نگرشي به آمار فوق حدس اينكه اين فرزندان در آينده چكاره مي شوند و چه جرايمي از آنها سر مي زند بسيار ساده است.
2-3-مسأله اجتماعي
پس از آنکه به بيان مفهوم ،تاريخچه و تحليل نزاعهاي جمعي و درگيري قومي و قبيله اي پرداخته ايم حال بايد اين نکته را بيان نمود که آيا اين امر يک مسأله اجتماعي است يا خير، لذا به بيان و توصيف مسئله اجتماعي مي پردازيم .ابتدا بايد ديد که مسئله يا مشکل اجتماعي چه مفهومي داردو چرا اصلاً عملي را که درجامعه اي اتفاق مي افتد مشکل اجتماعي مي گويند.
برخي از جامعه شناسان مي گويند هر اجتماعي براساس موازين خود داراي حرکت طبيعي است که پيوند اجتماعي مردم را براي ادامه به زندگي حفظ مي کند. اگر عملي اتفاق افتد و اين پيوند را به هم زند و مشکلي براي حرکت طبيعي ، جامعه ايجاد کند آن عمل را يک مسئله اجتماعي مي گويند.
« پيدايش هرپديده محسوس ممکن است به عنوان يک مسئله اجتماعي شناخته شود و درپيدايش آن عوامل اجتماعي مختلف موثر واقع مي شود. جامعه شناسان معتقدند که بسياري از مسائل اجتماعي از نسبت هاي متفاوت تحول اجتماعي يا فرهنگي و ستيزه اخلاقي بين دو نسل ناشي مي شود» (فرجاد، 1375 ، صص 97 و 98). «برخي محققان دربيان کلي، مسأله اجتماعي را مسأله ناشي از روابط انساني شمرده اند که خود جامعه را بطور جدي تهديد مي کند، يا تحقق تمنيات مهم مردم کثيري را مانع ميشود» (با تومور، 1370 ، ص 379).
«در تعابيري ديگر گفته مي شود که تقريباً کليه جامعه شناسان آن را نوعي بيماري يا بي نظمي درجامعه تلقي ميکنند با وجود اين به نظر مي رسد که درخصوص گسترة معنايي اين واژه اختلافي قابل تامل بين جامعه شناسان وجود دارد براي مثال برخي نويسندگان مدعي متکي بودن تعريف و مساله اجتماعي برمفهوم شکسته شدن هنجار شده اند، و برخي ديگر معنايي گسترده تر را درنظرگرفته اند اين پديده را به معنايي هر اشکالي دانسته اند که جامعه آنرا به منزله خطري براي راه و رسم زندگي يا راحتي خود مي داند» (کينک ، 1353 ، ص 342). درعين حال از جمله شرايط تحقق اين پديده را آن دانسته اند که به گونه اي ، گريبانگر شمار کثيري از مردم شده است ،که تمامي جامعه يا بخشي مهم از آن ، بر اين نکته وفاق يابند که آن موقعيت مسأله اجتماعي است و بايد اصلاح شود.
مسأله اجتماعي هنگامي بوجود مي آيد که به نظر مي رسد قدرتي که يک جامعه متشکل براي تنظيم روابط بين افراد دارد، باشکست روبرو مي شود و نهادهاي آن دستخوش توقعات متزلزل مي گردد(با تومور، 1370، ص 379 ).
2-3-1- زمينه هاي مسئله اجتماعي
« زمينه هاي مسئله اجتماعي مربوط به عوامل و شرايط مختلف موجود درجامعه ،تغييرات ناهماهنگ و ترکيب نامتوازن ارکان و مولفه هاي دروني وبيروني جامعه مي باشد. «وجودخشونت هاي خانوادگي ؛ رفتار نابهنجار افرادو گروه هاي اجتماعي زمينه را براي گسترش مسائل اجتماعي درجامعه تقويت مي کند. پيشرفت وسايل زندگي و ارتقاي آن ، به خصوص درکشورهاي جهان سوم با تغييرات سريع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي همراه بوده؛ که تغييرات ناگهاني دراين کشورها باعث تضاد و تفاوت هاي بي رويه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي گرديده است .دگرگوني هاي فوق، شکاف بين فقراء و اغنياء را تقويت نموده؛ که اختلاف طبقاتي و تفاوت هاي سطح زندگي در شهرها و روستاها بيانگر وجود اين شکاف و گسترش مسائل اجتماعي مي باشد» (شيخي ، 1381 ، ص 138).
2-3-2- عوامل تحقق مسائل اجتماعي
بي شک عوامل مختلفي در تحقق مسائل اجتماعي نقش دارد؛ ولي دراين ميان برخي از عوامل، نقش بارزتري در رابطه با مشکل اجتماعي دارند که در زير به برخي از اين عوامل، اشاره مي شود:
1. عوامل اقتصادي
عوامل اقتصادي نقش اساسي درشکل گيري مسائل اجتماعي دارد؛ مشکل اقتصادي ازجمله مسائلي است که همواره دامن گير خانواده ها درزندگي روزمره شان است، «بيکاري و عدم وجود شغل براي افراد ، به خصوص سرپرست خانواده باعث عدم تامين مخارج خانواده و به ويژه فرزندان مي گردد. دربرخي موارد ، والدين براي تامين مخارج فرزندانشان ، مجبورند هم زمان چند شغل ، با درآمد پايين را تجربه کنند. اين کار، با عدم رسيدگي به تربيت فرزندان همراه است. از همين زمينه و بستر براي شکل گيري مسائل اجتماعي هموار مي گردد» (ستوده، 1385 ، ص 53).
2. عوامل فرهنگي
عوامل فرهنگي درشکل گيري مسائل اجتماعي نقش بسيار اساسي دارد؛ زيرا اگر بخش هاي مختلف فرهنگي نتواند درکنار ساير جنبه هاي زندگي اجتماعي رشد کند،شکاف فرهنگي درجامعه به وجود خواهد آمد. دراين صورت توازن فرهنگي دراجتماع به هم خورده و به دنبال آن ، تأخر فرهنگي درجامعه به وجود مي آيد،افکار و اهداف افراد درجامعه ، توازن برقرارنگردد، با مشکل ترافيک درجامعه روبرو خواهيم بود؛ که دربرخي موارد ، زمينه ساز مسائل اجتماعي است (شيخي ، 1381 ، ص 37).
3. عوامل اجتماعي
«عوامل اجتماعي به عنوان موثرترين عناصر دربروز و پيدايش مسئله و آسيب هاي اجتماعي نقش اساسي دارند. زيرا فرد، خانواده و جامعه يک مثلث را تشکيل مي دهند که اختلالات رفتاري درهريک از آنها سبب ايجاد آسيب ها و پيدايش مسئله بسياري درجامعه مي گردد. دروغ گفتن ، ستيز و درگيري ، عدم احساس و مسئوليت ، انحرافات اخلاقي ، عدم دلبستگي وسرسپردگي اعضاي خانواده نسبت به هم، طلاق و اعتياد را ميتوان از عوامل خشونت زا دربسترجامعه و خانواده دانست » (ستوده ، 1385 ، ص 54). حال با توجه به معيارهاي مطرح شده درباب مسأله اجتماعي مي توان گفت که نزاع جمعي مي تواند بعنوان يک مسئله اجتماعي مطرح شود.که نياز به بررسي همه جانبه دارد و مکاتب مختلف درحوزه هاي متفاوت جامعه شناسي درزمينه علل و شکل گيري و راه حلهاي مسأله اجتماعي که مرتبط با موضوع تحقيق مي باشد مباحث مختلف مطرح نموده که به صورت خلاصه به بعضي از اين ديدگاه ها اشاره خواهد شد.
2-3-3-هنجار:
هنجار واژه اي است که براي کلمه نرم بکاربرده مي شود. «نرم از زبان لاتين يوناني به معني مقياس است .با اين مفهوم که هرجزئي که بخواهد دريک شبکه کلي تر قرار بگيرد، بايد با آن شبکه جور مقياسش با آن متناسب باشد، مثلاً لاستيک هر اتومبيلي قابل استفاده براي اتومبيل پرايد يا پژونيست، درجامعه نيز مقياسهايي وجود دارد و ما مي گوئيم فلاني با ما جور نيست ، تيپش به ما نمي خورد منظور اين است که رفتارش با ما متفاوت است »(رفيع پور ، 1385 ، ص 182). «هنجار ،قاعده ، رفتار، معيار يا ميزاني است که با آن رفتار اجتماعي افراد درجامعه سنجيده مي شود و هر رفتاري که با آن تطبيق کند بهنجار و اگر نسبت به آن انحراف داشته باشد رفتاري است نابهنجار رسوم اخلاقي مستقر که قدرتمندترين الگوهاي رفتاري درجامعه هستند مهم ترين هنجارهاي رفتار اجتماعي به شمار مي آيند» (نيک گهر، 1383 ص 122). «به اين قاعده هاي رفتاري که از طرف جامعه و فرهنگ آن به همه افراد آموخته شده اند و توقع اجتماعي نيز همين است که همگان آن را رعايت کنند دراصطلاح جامعه شناسي هنجار يا الگوي عمل گويند» (صديق اورعي، 1374 ، ص 25). شيوه هاي قومي، عرف نيز دستورهايي براي رفتار اجتماعي هستند، اما درجه انعطاف پذيري شان بيشتر است درنهايت امر الگوها به صورت هنجارهاي پذيرفته شده رفتار اجتماعي درمي آيند و درشکل بندي نظام هنجاري جامعه سهم بزرگي دارند. هنجار يا نرم اجتماعي داراي چند مشخصه است.
الف)قاعده و استاندارد رفتار اجتماعي ب )رعايت کردن اکثريت ج ) مجازات درصورت عدم رعايت
در نتيجه اين سه عامل است که هنجار درواقع يک دستورالعمل رفتار اجتماعي يا بقول داهرندورف و ديگران يک گرامر اجتماعي است (رفيع پور، 1385 ، ص 182 ) .
2-3-4-بي هنجاري (آنومي) به منظور بررسي عناوين مختلف کجرفتاري از جمله نزاع جمعي به وسيله مفهوم بيهنجاري که از مهمترين عناوين جامعه شناختي و يکي از پرتأثيرترين انواع نظريه هاي جامعه شناسي از اين پديده است بطورمختصر اين اصطلاح بررسي مي شود.
بيهنجاري يا هنجارناپذيري از ريشه هاي يوناني درمعناي «بدون » و قانون اخذ گرديده است .بي هنجاري از نظر ريشه لغوي فقدان هنجارها و قوانين را مي رساند و درآغاز توسط دورکيم به منظور تشريح بعضي از رفتارهاي جانيان و افراد غيراجتماعي به کار رفت و امروزه جامعه شناسائي نظير مرتن و ديگران اين مفهوم را درمعناي رفتاري انحرافي دربرابر هدفها و هنجارهايي که علي الاصول گروه ديگر به پذيرش آن پرداخته اند به کار ميبرند.
علاوه براين ، از اين واژه ديدي که حاکي از تنازع و عدم پذيرش دربرابر شيوه هايي که يک جامعه براي تحقق مدلهاي اجتماعي رفتار، پذيرفته است برمي آيد.
« بي هنجاري مي تواند برحسب مواردي چون نوآوري، طغيان ، اصلاح خواهي اجتماعي و يا رفتارهاي ضد اجتماعي، تنازع و عدم پذيرش هنجارها ، حکومت ناگرايي و ناهمنوايي منبعث از بي حالي و يا ناشي از خلق و ابداع، اشکال بسيارگوناگوني بخود گيرد» (بيرو، 1380 ، ص 16 ). « بيهنجاري نوعي بي قاعده گي است که به افراد مجال و توان آن را نمي دهد تا براساس نظامي ازقواعد مشترک ، ارتباطي متقابل برقرار و نيازهاي خود را ارضا کنندو درنتيجه نظم اجتماعي و فرهنگي از هم پاشد» (رفيع پور، 1378 ، ص 13).
بي هنجاري يا ناهنجاري را مي توان به سه دسته تقسيم کرد :
1.معصيت : اعمالي که برخلاف دين (احکام شرعي ) صورت گرفته است که بصورت ترک واجبات ومحرمات صورت مي گيرد ومجازات دهندة اصلي خداست .
2. جرم : «عملي است که بوسيله قانون منع شده است و مرتکب آن طبق قانون کيفر مي بيند» (شيخاوندي ، 1373 ص 48).
3. کجروي ، «رفتاري است که هنجارهاي مصوب يک گروه يا يک جامعه را نقض مي کند .کجروي فقط شامل اعمال مجرمانه نيست ، بلکه همه اعمالي را دربرمي گيرد که از چارچوب هنجارها خارج اند» (نيک گهر، 1383 ص 355 ).
رفتار کجروانه هرگونه عدول از حالت معمول که دراجتماع موردنهي باشد (آبراکرامبي، 1367 ص 116).کجروي يک مفهوم مطلق نيست و نمي توان مردم جامعه اي را به دوگروه بهنجار و نابهنجار تقسيم کرد بلکه مفهومي نسبي است، يعني هيچ عملي ذاتاً انحرافي نيست و فقط زماني انحراف ناميده مي شود که از نظر اجتماعي چنين تعريف شده باشد و تعريفها نيز از زماني به زماني ديگر تفاوت بسيار پيدا مي کند (قنادان و همکاران، 1376ص 195). نزاع جمعي چون با چشمداشت هاي جامعه هماهنگي و مطابقت ندارد و با ايجاد نزاع درجامعه شاهد بي قاعده گيهاي مي باشيم بنابراين نزاع يک رفتار نابهنجار تلقي مي شود و بعنوان يک رفتار کجروانه درجامعه مطرح مي باشد.
2-3-5- نظرية بي هنجاري
مفاهيم آغازين الگوي بي هنجاري را عمدتاً مي توان درآراي دورکيم درباب نياز به محافظت از پيوندهاي اختلاقي بين اشخاص درجامعه ديد. ايدة اصلي دورکيم ، آن است که زندگي بدون وجود الزامهاي اخلاقي يا ضرورتهاي اجتماعي، تحمل ناپذير ميشود و درنهايت به شکل گيري پديدة آنومي، يعني نوعي احساس بي هنجاري مي انجامد که اغلب مقدمه اي براي دست يازيدن افراد به خودکشي و کجروي است (رايتسمن، 1998، ص 104 ).
بدين گونه مي توان دريافت که دورکيم مفهوم آنومي را با اشاره به اين نکته ابداع کرده است که درجوامع امروزي ، خواه درسطح جامعه و خواه در سطح برخي گروهها تشکيل دهندة آن ، معيارها و هنجارهاي سنتي، وضعيتي درحال تضعيف دارد بي آنکه هنجارهاي جديد جايگزين آن گردد.
در نگاه او، بي هنجاري درشرايطي پديد مي آيد که درحوزه هاي معيني از زندگي اجتماعي ، معيارهاي روشني براي راهنمايي رفتار وجود نداشته باشد. پيامدهاي آنومي نيز درشکل نوعي نابساماني رواني و فردي، ودرقالب تعارض شخصيت فردي و خودخواه انسان با شخصيت اجتماعي و ديگر خواه او متجلي مي شود، نتيجة اين تعارض ، آن است که خواسته هاي وجدان جمعي کارائي خود را از دست مي دهند تضعيف اين الزامها و فشارها سبب ميشود که افراد به حال خود رها شوند. اينجاست که آرزوهاي نامحدود ، لجامها را مي گسلد و فشارهايي را بر فرد وارد مي آورد تا به رفتارهايي مانند کجروي يا خودکشي دست يازد. که دورکيم، آنها ر ا همان ناديده گرفتن مقتضيات وجدان جمعي مي داند (دورکيم ؛ 1951 ص 248 و 250 ).بدين شکل يکي از معاني ضمني نظريه بي هنجاري دورکيم آن است که آروزهاي نامحدود، فشارهايي را برافراد وارد مي کند تا به انحراف از هنجارهاي اجتماعي دست زند. ويکي از اين انحرافات مي تواند نزاع و درگيري باشد.
به نظر دورکيم ، علت آشکار تحقق آنومي، تحولات شتابزدة اقتصادي است .چون اين تحولات ،نوعي بحران را درنظام ارزشي و هنجاري جامعه به دنبال مي آورد ، نه به اين دليل که «توليد فقر مي کند» ، چه به نظر او، پديدة فقر، بدون دخالت متغيرهاي ديگر بيشتر نقش نوعي «عامل ثبات بخش » را درجامعه ايفا مي کند. اما دراين شرايط پيامدهاي تحقق اين تحولات شتابزده ، عناصري «مانند ثروتهاي ناگهاني » را درمقابل آن قرارمي دهد عواملي که وجود فقر را «تحمل ناپذير» مي کند. پس هنگامي که درکنار اين فقر غيرقابل تحمل، عناصري مانند « آرزوهايي بلند پروازانه » به «تصوير» با «قول» درمي آيد، ساختار پايدار نيازهاي افراد درهم مي ريزد و شکل گيري و آرزوهاي بي حد» که محصول اين وضعيت (آغاز آنومي) است .توان کنترل اين ساختار را از «نظام هنجاري سنتي » مي گيرد .درهمين اوضاع و احوال ، نيازها هم ارضا نمي شود ، اينجاست که ابزارهاي مشروع و نامشروع براي خلاصي از آن« وضعيت تحمل پذير» به کارگرفته مي شود.

رشد سریع اقتصادی

ثروت ناگهاني
ثروت و فقر
فقر غيرقابل تحمل
تصوير/ قول آرزوهاي بلند پروازانه
آرزوهاي بي حد
از هم پاشيدگي هنجارهاي سنتي

ناتواني در ارضاي نيازهاي بي حد
نارضايتي اجتماعي

کجروي،آنومي (قتل و آدم کشی )
شکل شماره ( 2-3 ) مکانيسم علي پيدايش آنومي (رفيع پور ، 1378 ، ص 19).
حال با توجه به نمودار فوق مي توان گفت که پديده بي هنجاري مي تواند منجر به قتل و آدم کشی در جامعه گردد.
2 -3-6- سيرنگرش تاريخي به رفتارهاي نابهنجار و کجرو
در طول تاريخ بشر همواره به منظور کسب آگاهي از شناخت علل تأثيرگذار بر زندگي و رفتارخويش کوششهاي بسيار کرده است و درپي کشف علل انحرافات و کجروييها برآمده است.
سرآغاز تفکر درباب تحليل کجروي را مباحثي صرفاً نظري تشکيل مي دهد که برمواضعي فلسفي يا مذهبي بوده است بررسي همين آراء نظرات فلسفي، مذهبي نشان مي دهد که انديشمندان دوران متفاوت اثر پذيري اين واقعيت اجتماعي از علل گوناگون را مورد توجه قرار داده اند، افلاطون و ارسطو درهمان حال وقوع جرم را به عواطف و انگيزه هاي دروني نسبت مي دهند، و از تاثير تشکيلات اجتماعي و اقتصادي نيز سخن مي گويند. و فقر را يکي از شرايط مساعد شکل گيري وگسترش نابهنجاري قلمداد ميکنند.
توماس مور انگليسي که توجه خود را درقرن شانزدهم به عمل اجتماعي جرم مبذول داشته و کوشيده تا ريشه اين علل را کشف کند. همچنين فرانسيس بيکن فرانسوي درقرن هفدهم مدعي شدکه ، «فرصتها ، دزد را مي سازد» (رايتسمن ، 1998 ص 102) .
دراين قرون گونه هاي خاص از باورهاي غيرعقلاني برانديشه هاي ناظر به پديدة جرم و کجروي سايه افکنده است . دراواسط قرن هيجدهم فيلسوفاني همچون شارل دو، مونتسکيو ، ژان ژاک روسو، ولتر و ديدگاههايي با عنوان طرفداري از «بشر و آزاد انديشي» آغاز کردند و با تکيه برنحله فلسفي رايج آن دوران يا مکتب اصالت فايده » از مفاهيمي مانند اختيار ، تصميم گيري منفعت طلبانه ، و همچنين کاستي هاي قرارداد اجتماعي از شکل گرفتن رفتار مجرمانه سخن گفتند و درعين حال به نوعي بازنگري درخصوص مفاهيمي مانند قانون و عدالت و همچنين جدال با نظام خود سرانه اعمال مجازات و نابرابري و بي رحمانه بودن آن پرداختند و اين حرکت همراهي انديشمندانه علاقه مند به مطالعه جرم و کجروي را با خود داشت ،انديشمنداني چون بريود و ارويس که مدعي شد«بزهکار» يا مريض است يا نادان بايد به درمان و آموزش او پرداخت نه اينکه اورا خفه کرد. (لويي برول، 1371، ص 15).
همچنين برنارد درسال (1790) به شکلي منسجم به ابعاد اجتماعي اين مسئله پرداخت ودرمطالعه خود به عنصر فقر و تأثير آن برپيدايش بزه توجه کرد . درخلال قرن 19 و با الهام از کشفيات ودستاوردهاي نوين آن زمان درحوزه هايي مانند زيست شناسي ، نجوم ، شيمي به عنوان شيوه هاي علمي درقارة اروپا بسط يافت، به کارگيري شيوه هاي علمي قرن نوزدهم براي تبيين رفتارهاي انسان ، به آن معنا بود که مي توان از آن روشها براي فهم پديدة کجروي و بزهکاري استفاده نموده که تحقيقاتي توسط گال ،اسپرز … براي فهم کجروي صورت گرفت دراوايل قرن بيستم نيز محققاني مانند پارک ، برگس، ورث و همکاران آنها در آمريکا که از انديشه آنان به نام مکتب شيکاگو ياد مي شود پيشگامان تحقيقاتي شدند و کانون توجه آن درحوزة مطالعات جرم، تاثير کارکرد نهادهاي اجتماعي و همچنين فروپاشي آنها بر رفتار افراد بود و اين پديده را نيز به نوبه خود ، نوعي کارکرد محيط زندگي محسوب مي داشت. تحقيقاتي که موجب شد تا اين نتيجه گيري درميان يک نسل از محققان رواج يابد که نيروهاي اجتماعي فعال درمناطق شهري ، باعث مي شود که کنش هاي متقابل مجرمانه شکل بگيرد. و برخي محله ها به نوعي «قلمرو طبيعي » وقوع جرم بدل گردد . در هر حال امروزه مي توان گفت که آراء نظرات متفاوت ارائه شده درحوزه کجروي و همچنين روشهاي فهم و شناخت پديدة جرم و کجروي و همچنين روشهاي فهم و شناخت پديدة جرم و کجروي مرحله اي دويست ساله از رشد را پشت سرگذاشته است ، ودرخلال اين مدت نيز تغييرات و پيشرفت هاي شايان توجهي را در درون خود شاهد بوده است ( سليمي و داوري ، 1386 ، صص 12 تا 14 ).
2 -3-7- انسجام اجتماعي
انسجام اجتماعي ، دلالت برتوافق جمعي ميان اعضاي يک جامعه دارد. به عبارت ديگر «انسجام » درکل، ناظر بر ميزان و الگوي رابطة متقابل بين کنشگران ، گروهها و خرده فرهنگ هاي تمايز يافته است » (افروغ ، 1378، ص 140 ).
انسجام اجتماعي دريک حوزه تعاملي معين شکل و معنا پيدا مي کند، دورکيم احساسي را که در ميدان تعاملي به وجود مي آيد عاطفه جمعي مي نامد. از نظر دورکيم عاطفه جمعي عميق اکثراً طي مناسک جمعي (مثل اعياد و مراسم ملي و مذهبي و غيره )بوجود مي آيد و بدين نحو موجبات افزايش و تحکيم انسجام اجتماعي را فراهم مي کند (چلبي ، 1375،ص 22).
به نظر گيدنز، انسجام اجتماعي را نمي توان با اقدام از بالا به پايين دولت يا به توسل به سنت تضمين کرد.ما ناچاريم زندگي خود را به شيوه اي فعال تر از آنچه درنسل هاي پيشين درست بود بسازيم و بايد براي پيامدهاي آنچه انجام مي دهيم وعادت هاي شيوة زندگي که برگزيده ايم فعالانه تر مسئوليت بپذيريم ، موضوع مسئوليت يا تعهد متقابل درسوسيال – دموکراسي قديم وجودداشت ، اما تا اندازة زيادي غيرفعال بود چون درمفهوم تدارک جمعي غرق شده بود ، امروز ما بايد تعادل جديدي بين مسئوليتهاي فردي و جمعي بيابيم (گيدنز، 1378 ص 43).
پيوند بين انسجام اجتماعي و نزاع نيز حائز اهميت است زيرا بين نزاع و انسجام اجتماعي نوعي رابطه متعامل وجود دارد ، يکي از پيش شرطهاي عدم نزاع اجتماعي و مشارکت قابليت ظرفيت متقابل براي ارتباط و تعامل داشتن با ديگران است ، وفاق اجتماعي دو مشکل بنيادي را که هم نظم اجتماعي بالقوه با آن دست به گريبان است ، يعني پيش بيني پذيري رفتارهاي اجتماعي و تعاون اجتماعي ،حل مي کند با حل و دو مشکل فوق و همزمان با ظهور اعتماد اجتماعي متقابل زمينه براي همکاري اجتماعي و مشارکت اجتماعي که خود پيش شرطي براي اصلاح و توسعه اجتماعي است ، فراهم مي آيد. (چلبي، 1375 ، ص 19). درمجموع انسجام اجتماعي مورد نظر دراين پژوهش دلالت بر توافق جمعي ميان اعضاي يک جامعه دارد که حاصل پذيرش و دروني کردن نظام ارزشي و هنجاري يک جامعه و وجود تعلق جمعي (احساس «ما» کردن) و تراکمي از وجود تعامل درميان افراد آن جامعه است .
براي سنجش اين متغير از سه شاخص 1- گرايش مردم نسبت به يکديگر ، 2 ميزان تعاون اجتماعي بين مردم و 3 ميزان نزاعهاي جمعي و اختلافات قومي دربين مردم استفاده شده است.
2-3-8- محروميت نسبي
مفهوم محروميت نسبي امروزه کاربرد عام وگسترده اي يافته است ،احساس محروميت نسبي هم اصطلاحي شايع و آشنا در رشته هاي مختلف علوم انساني بويژه درموضوعات ، مسائل اجتماعي است ، اين مفهوم اولين بار دردهه هاي 1940 نويسندگان کتاب «سرباز آمريکايي » به کاربردند ، آنها از اين مفهوم براي نشان دادن احساسات فردي استفاده کردند که فاقد منزلت و شرايطي است که به اعتقاد خودش بايد داشته باشد ، معيار چنين شخصي مراجعه به داشته هاي اشخاص يا گروههاي ديگر است (گر، 1379 ، ص 54).
«گروههايي که احساس محروميت دارند درچنين شرايطي احساس مي کنند بين آنچه انتظار دريافت آن را دارند يا مستحق دريافت آن هستند با آنچه نسبت به ديگران دريافت ميکنند تفاوت وجوددارد و اين احساس مي تواند منجر به شورش، ستيزه و نزاع شود» (گودرزي ، 1385 ، ص 175). درتعريف محروميت نسبي ، هولندر معتقد است که اين محروميت زماني رخ مي دهد که مردم :
به چيزي ميل کنند که آنرا ندارند.
خود را مستحق بدست آوردن آن بدانند.
به خاطر ناتواني درتملک آن خود را مقصر نداند (نظري ، 1386 ، ص 30).
«بنابراين محروميت نسبي زماني احساس مي شود که شخص تصور کند که معنايي براي يک وضعيت قايل است و معنايي که براي آن وضعيت قايل بوده است ، با وضعيت کنوني مطابقت ندارد وضعيت کنوني به گونه اي ديگر درذهن او تجسم مي يابد» (گنجي، 1383 ، ص 104).
نظريه پردازان اين نظريه معتقدند که مردم از طريق مقايسه بين خود و امکانات طبقه بالاتر دچارمحروميت نسبي شده و مرتکب اعمال غيرقانوني براي رسيدن به سطوح بالاتر مي شوند. نظريه محروميت نسبي معتقد است افرادي که درمناطق محروم زندگي مي کنند وراهي براي ارضاء نيازهاي بنيادي خود نمي يابند دست به جرائمي چون دزدي، تجاوز، نزاع و… مي زنند.البته محروميت نسبي محدود به طبقات پائين نيست و افراد ثروتمند هم زماني که در راه رسيدن به اهداف و آرزوهاي خودناکام مي مانند ، خصوصاً زماني که دستاوردهاي موفقيت آميز قشر بالاتر از خود مقايسه مي کنند .احساس محروميت و ناکامي مي کنند و احتمال دارد از وسايل غيرقانوني براي رسيدن به هدف مورد نظرشان استفاده کنند (بيات و همکاران ، 1387 ، ص 79).
حال با توجه به تعاريف و تبيين محروميت نسبي مي توان گفت که محروميت نسبي از جمله ناکاميهايي است که مي تواند موجب بروز خشونت و نزاع جمعي گردد و پيش شرط لازم براي درگيري و نزاع خشونت آميز،محروميت نسبي است و «هر چه تصور محروميت نسبي شديدتر باشد احتمال مقاومت و تخلف جمعي از قوانين عمومي بيشتر و منجر به نزاع و درگيري خواهد شد» (مقصودي، 1380 ، ص 204).
2-3-9- قومیت و قوم گرايي در تعريف قوم مانند ساير اصطلاحات علوم انساني تعاريف متفاوت شده است که از ديدگاه صاحب نظران مختلف به تعريف اين واژه پرداخته مي شود.
آنتوني ، دي، اسميت که خود از بنيانگذاران ديدگاه نمادپردازي قومي است قوم را چنين تعريف مي کند. جامعه قومي گروهي اجتماعي است که اعضاي آن احساس اشتراک در اصل و ريشه ، ادعاي تاريخ و سرنوشت متمايز و مشترک و يک يا چند ويزگي متمايز کننده دارند و احساس يگانگي جمعي و همبستگي مي کنند (اوومن ، 1378 ، ص 44).
قوميت بعنوان وسيله اي تصور مي شود که مردم از طريق آن يک وحدت رواني عميق را مي جويند که غالبا بر اساس احساس مشترک ، يعني داشتن خون مشترک واقعي يا خيالس است (اوومن، 1378،ص 38). بالمر در تعريف خود مي گويد: گروه قومي جمعي است در درون جامعه بزرگتر که داراي تبار مشترک واقعي يا خيالي ، خاطراتي از گذشته مشترک . و داراي تاکيد فرهنگي بر يک يا چند عنصر مادي است که بر اساس آن هويت گروه تعريف مي شود از جمله اين نمادها مشترک و داراي تاکيدات فرهنگي بر يک يا چند عنصر نمادی است که بر اساس آن هويت گروه تعريف مي شود از جمله اين نمادها خويشاوندي ، مذهب، زبان، قلمرو مشترک ، مليت و ظاهر فيزيکي است، همچنين اعضاي يک گروه قومي از تعلقشان به گروه آگاهي دارند(بارگس، 1986 ص 54). يک گروه قومي متشکل از افرادي است که خودشان را از حيث اينکه داراي تبار مشترک هستند، مي بينند و توسط ديگران نيز چنين در نظر گرفته مي شوند و (رينگر و لاولس1989، ص 1) .
در مفهوم شناسي قوميت ، همچنين تاکيد بر بعد عيني در کنار بعد ذهني و ارتباطي در تعريف کوپر از قوميت مشاهده مي شود. به نظر کوپر ، وقتي بخشي از جمعيت به عنوان يک گروه قومي تلقي مي شوند که در ترکيبي از سه خصوصيت زير سهيم باشند:
1- تبار مشترک اعم از تبار واقعي يا فرضي
2- خصويات فيزيکي يا فرهنگي که به آنها نسبت داده مي شود.
3- مجموعه اي از گرايش ها و رفتارها (کوپر، 1989، 269).
به نظر آنتوني گيدنز «قوميت به رفتارها و چشم اندازهاي فرهنگي اي اشاره دارد که سبب تمايز يک اجتماع از ديگران مي شود اعضاي گروه قومي خودشان را به لحاظ فرهنگي متمايز از ديگر گروه ها در جامعه مي بينند و خود آنها نيز توسط ديگران متمايز در نظر گرفته مي شوند . مهمترين خصوصيات قومي که آنها را از ديگران جدا مي کنند: زبان، تاريخ، تبار، مذهب ،سبک لباس پوشيدن و نوع زينت کردن است همه اين تفاوتها فرهنگي و آموختنی هستند» (گيدنز، 1378، ص 260).
از نظر آنلوگروههاي قومي به سه نوع غالب تقسيم مي شوند: 1- قوميت قبيله اي 2- قوميت ملي 3- قوميت نژادي و هر يک بايد داراي خصوصياتي از قبيل پيوستگي فرهنگي روابط اجتماعي، هم ذات پنداري و قرار داشتن در درون يک جامعه باشد (چلبي، 1376، 15).
قوميت قبيله اي از طريق قلمروهاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از پيوستگي خويشاوندي شناخته مي شود، قوميت ملي به گروهي که از مليت بيگانه اي جدا شده و تازه موارد به حساب مي آيند و منعکس کننده فرهنگ سرزمين قبلي خود هستند. مثل کردها در ترکيه و عراق اطلاق ميشود. قوميت نژادي از طريق ارزشها و پيوستگي هايي که از تمايزات زيستي و فيزيکي ريشه گرفته شناخته مي شود (چلبي، 1376 ص 15).
واژه قوم گرايي از ريشه يوناني و به معناي نژاد ، ملت و مردم گرفته شده است .قوم گرايي نوعي رفتاراجتماعي است که به برتري بخشيدن و ارزش نهادن مفرط به گروه اجتماعي ، محلي ياملي اي که به آن تعلق داريم، مي انجامد. درطرز تفکر مبتني برقوم گرايي گرايش به کم ارزش خواندن فرهنگها و تمدنهاي متفاوت، مستهجن تلقي کردن آنان با توجه به آداب و رسوم و عادات گروهي خويش ، که به هنجار قلمداد مي شود و معيار داوري قرارمي گيرد، وجود دارد.
قوم گرايي عموماً به پيدايش عقايد قالبي ،تصاوير ذهني از پيش ساخته ، خرافاتي درباره مردم يانژادهاي ديگر وبيگانه هراسي مي انجامد و يکي از عوامل عدم تفاهم و کشمکشهاي بين جوامع است .دريک جامعه فراگير و گسترده از نوع جديد که درآن بايد گروههاي متعدد و متفاوت وگاه نژادها و ملل گوناگون با يکديگر زندگي کنند، اکثر پديده هاي مرتبط با قوم گرايي تجلي مي نمايد و تفاوتهاي اقتصادي و نوع زندگي بين گروه و نيز پيدايي اين پديده ها را رونق مي بخشد.
بدينسان درداخل يک تمدن خاص و گسترده ، خرافات طبقاتي ، حرفه اي ، نژادي و مذهبي مي آيند وبا طرز تلقي هاي تنگ نظرانه و بالنسبه مشابه قوم گرايي به منصه ظهورمي رسند (آغا بخشي و همکاران ، 1374 ص 113).
پورقاضي معتقد است که منظور از قوم گرايي احساس تعلق، عاطفه، مسئوليت و تعهد، افتخارو اعتمادو پيوندهاي اجتماعي است که فرد نسبت به قوم خويش دارد و خود را به وسيله آن شناسايي ميکند. (پورقاضي : 1380 ص 4) انديشمند ديگري معتقد است : قوميت زماني به قوم اطلاق مي شود که قوم به مثابه يک گروه واقعي خود آگاه ؛ يعني جماعتي به رسميت شناخته شده وداراي آگاهي سياسي شکل بگيرد و سازماندهي و عمل سياسي را براساس آن صورت دهد.برپايه اين تعريف از قوميت، مي توان گفت که قوام گرايي ، فرايندي است که طي آن قومي خود آگاه برپاية آگاهي از ويژگيهاي قومي خويشتن درجستجوي تشکيل دولت برآيند (هابز بام ، 1380 صص 129 -128).
« منظور از قوم گرايي ضعف هويت ملي از پيش موجود و درنتيجه رشدهويت هاي قومي، وفاداري به گروه قومي دربرابر وفاداري به دولت مرکزي ، احساس تبعيض قومي و فقدان يا ضعف همبستگي ميان چند قوم مختلف درداخل يک کشور هست» (نصيري فرد ، 1381 ، ص 12) . مي توان گفت که عوامل بسياري برقوم گرايي تاثيرمي گذارند و ضعف هويت ملي يکي ازآنهاست.
« قوم گرايي يا ناسيوناليسم قومي به معناي استفاده از احساسات ريشه دارقومي درجهت دست يابي به منافع و انگيزه هاي اقتصادي و سياسي و… است» (عظيمي ، 1385 ص 65).
2-4. چارچوب نظري پژوهش
ديدگاههاي تبيين مسائل و آسيب هاي اجتماعي :
حال که نزاع را بعنوان يک مسئله و آسيب اجتماعي و از عوامل وقوع قتل عمدی در شهرستان کوهرنگ مطرح نموده ايم لازم است به بيان نظريات برخي ازآسيب شناسان اجتماعي که به بررسي انواعي از علل کجروي اجتماعي پرداخته و پس ازآن به ارتباط متغيرهاي مختلف اجتماعي وگرايش به نزاع جمعي و قتل پرداخته شود لذا بررسي و تبيين نزاع جمعي بدون توجه به اصول و نظريات مختلف کجرفتاري درمکاتب مختلف حوزه هاي زيست شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي ناقص خواهد بود ازاين رو به نظر نمي رسد که مسأله نزاع جمعي درقالب هيچکدام ازنظريات فوق به تنهايي قابل تبيين باشند.
2-4-1. تبيين هاي زيست شناختي
برخي از آسيب شناسان اجتماعي براين باورند که عوامل زيست شناختي مانند نقص جسماني و وضعيت خاص ژنتيکي را بايد عامل کجروي اجتماعي دانست ، از پيشگامان اين نظريه ميتوان به سزار لمبروزو ،جرم شناس ايتاليايي را نام برد که کوشش نمود تا رفتار انحرافي را برحسب وضعيت جسماني توجيه کند. او معتقد به وجود جرم طبيعي يا مجرم بالفطره بود يعني اينکه مجرمين داراي خصايص ابتدايي و وحشي هستند او اين پديده را نياکان گرايي مي خواند، يعني بازگشت به مراحل پست تر طبيعي که دربرخي موارد در افراد ظاهر مي شود و اين امر باعث مي شود که آنها ذاتاً جنايتکار باشند (ممتاز، 1385 ، ص 37).
نتيجه بررسي هاي لمبروزو منجر به پيدايي اين نظريه شد که درهرجامعه ، عده اي پيدا مي شوند که جاني زاده يا جاني مادرزاد بوده و خواه ناخواه مرتکب جنايت مي شوند. به نظر او چنين افرادي را مي توان از روي علائم بدني از قبيل داشتن پشتي خميده، همتراز نبودن چهره، 5 انگشتي، علاقه شديد به خونريزي بي تفاوتي دربرابر درد و … نام برد بدليل انتقاداتي به نظريه لمبروز، وي مدعي شد که بعضي از تبهکاران از نظر زيستي در سطحي فرومايه تر از انسان عادي قراردارند و نه همه آنها. و به تأثير محيط و وضعيت رفتار نيز توجه کرد (ستوده، 1385 ص 91 و 92).
لمبروزو معتقد بود که خصايص زيستي که وجود دارد جنايتکاران را از غيرجنايتکاران مشخص مي‌سازد او تصور مي کرد که جنايتکاران همانند حيوانات وحشي هستند و بايد آنها را دربند نگاه داشت که مانع به خطرانداختن ديگران شوند. اصلاح يک مجرم موردي استثنايي است .بيشتر زندانيان در زندان اصلاح نميشوند. بلکه دراکثر موارد اين تجربه وضعيت آنها را بدتر هم مي سازد و معمولاً پس از آزاد شدن از زندان جامعه را بيش از پيش به خطر مي اندازند.
لمبروزو با زندان موقتي مخالف بود زيرا مجرم دربرخورد با ساير مجرمين و معاشرت با آنها قابل اصلاح نبود وي راههاي ديگر مثل کار اجباري، تبعيد به مکانهاي خاص، پرداخت غرامت و اعدام را به عنوان آخرين حربه مطرح ساخت (ريد ، 2000 ، ص 86 و 87).
نظريه لمبروزو موردانتقاد بعضي از آسيب شناسان اجتماعي قرارگرفت از جمله اين افراد چارلز گورينگ. است که با انتشار کتاب خود بنام محکوم انگليسي اعلام کرد که بين افراد جنايتکار و عادي از نظر جسماني فرقي نيست و تبهکاري با زشتي يا زيبايي چهره و اندام ارتباطي ندارد. (ستوده ، 1385 ص 92). از جمله نظريه پردازان ديگري که با ديدگاه زيستي موافق مي باشند مي توان به هانس آيزنک و تراسلر اشاره کرد:
2-4-1-1. هانس آيزنک : معتقد است که خصايص ژنتيکي مي توانند مبدل به کجرفتاري گردند اما وي به عوامل محيطي نيز اشاره دارد بنابراين نظر او فراتر از جبرگرايي زيستي است و داراي ابعاد علمي تر مي باشد. وي انگيزه اصلي انسان را دنبال کردن لذت و اجتناب از درد و رنج مي داند و معتقد است که با اجراي تنبيه و درد نمي توان مانع کجرفتاري شد.رابطه تنبيه و تشويق با رفتار درارتباط با فاصله زماني قراردارد که تنبيه يا تشويق اجرا شود (ممتاز، 1385 ، ص 43). آيزنک اظهار مي دارد که توارث عاملي بسيارقوي در ارتکاب تبهکاري مي باشد به نظر او انگيزه نخستين انسان ، لذت جويي و درد گريزي است. بنابراين نمي توان بوسيله مجازاتهاي قانوني اين انگيزه ها را مهار کرد، چرا که درموارد لذت جويي به گذشت زمان نياز ندارد و آني است حال آنکه مجازات با ديرکرد زماني درانتظار فرد است، بدين گونه است به خاطر شکاف زماني ميان کجرفتاري و مجازات، کجرفتاري تکرار مي شود و مجازات نمي تواند جلوي آنرا بگيرد (اشرف، 1355 ، ص140).
آيزنگ مدعي است که افرادي که داراي ويژگي هاي تشخيص برون گرايي هستند ماجراجو، پرخاشگر و مغرور هستند و بدون فکر و تامل عمل مي کنند .او همچنين اضافه مي کند که فرد تماماً محکوم ژنهاي خود نيست، بلکه ممکن است خصلتهاي ژنتيکي زمينه را براي رفتارانحرافي آماده سازد (ستوده، 1385، ص 93). پس چنين افرادي داراي روحيه ماجراجويي، پرخاشگري ، خشونت و بدنبال آن اهل نزاع و درگيري مي‌توانند باشند.
2-4-1-2. تراسلر
متفکري است که تحت تأثير افکارآيزنک قراردارد و داراي محبوبيت خاص مي باشد علت اصلي محبوبييتش تلفيق نظريه ژنتيک با عوامل محيط اجتماعي است. او براهميت تربيت بر مبناي اخلاق جا افتاده و شخصي تأکيددارد .او علاقمند بود تا نقايص نظرات ژنتيک را با درنظرگرفتن عوامل تربيتي و اجتماعي جبران کند(تايلور و همکاران ، 1973 ، ص 62).
تأکيد تراسلر برترکيب جامعه پذيري با عوامل ژنتيک باعث پيشرفت ديدگاه اثبات گرايي زيستي مي گردد و نشان مي دهد که يادگيري اصول کلي رفتار بستگي به تکنيکهاي خاص دارد. نظر وي مورد استقبال سازمانهايي قرار مي گيرد که علاقه مند به اصلاح رفتار و کاهش جرم و جنايت با شيوه اي علمي و انساني بوده اند (ممتاز، 1385 ص 47).
عوامل عمده
– سن – نوع خون
– نقض عضوي – وضع مزاجم
(خشونت) – ساختمان جمجمه – ضعف قدرت جسمي
قتل – نابهنجاريهاي کروموزمي – سوابق بيماري
– وضعيت خاص ژنها – ترشح غدد
– جنسيت – ساختمان بدن

عوامل تعديل کننده
محيطي
شکل شماره (2 -4 ) (عوامل قتل) براساس تئوري هاي رويکرد زيست شناختي
بر اساس تبيين هاي زيست شناختي مواردي چون نقص جسمي، عيوب ظاهري اندام ، ساختمان جمجمه ، ناهنجاريهاي کروموزومي، وضعيت خاص ژنها، جنس، سن ،نوع خون ،وضعيت مزاج، ضعف، قدرت ، سوابق بيماري و … علل کجروي مي دانند و اين عوامل نيز با بروز نزاع جمعي و قتل در جامعه مي توانند مرتبط باشند (نظري ، 1386 ، ص 119 ). درنهايت و از همه مهمتر اينکه بايد اذعان نمود که تئوريهاي زيست شناختي عملاً به ماهيت پرخاشگري و خشونت در فرد توجه دارند و تبيين روشني از پرخاشگري ها و خشونت هايي که درقالب جماعت انجام مي شوند ارائه نداده اند لذا با توجه به موضوع اين پژوهش در بررسي جرم شناختی علل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ ، بدون شک تئوري فوق قادر به ارائه تبيين کاملي از رفتارهاي خشونت آميز نخواهد بود.
2-4-2. تبيين هاي روان شناختي
بسياري از روان شناسان و روانکاوان علل رفتارهاي انحرافي را برحسب شخصيت فرد کجرو توجيه و تبيين ميکند و براين باورند که برخي از گونه هاي شخصيت بيشتر از گونه هاي ديگر گرايش به تبهکاري و ارتکاب جرم دارند (ستوده، 1385 ، ص 105).
اين تبيينها برتفاوتهاي فردي اشخاص درشيوة تفکر و احساس دربارة رفتار خود و اين ايده تاکيد دارند که کجروي ناشي از انواعي از خصايص شخصيتي است که يا منحصر به کجروان بالقوه است ، يا آنکه درجات خاصي از آن درآنان وجود دارد. اين خصيصه ها مي توانند به شکل تفاوتهايي ظريف و جزئي دررفتار فرد يا درقالب اختلالات وخيم شخصيتي ظاهر شود و او را تحت تاثير عللي مانند افزايش خشم و عصبانيت ، کمي وابستگي ودلبستگي به ديگران ، يا تمايل فزايندة لذت جويي و خطر پذيري با شدت بيشتري مستعد کجروي کند(سليمي و داوري ، 1386 ، ص 302 ) .
تبيين روانشناختي انحراف درديدگاههاي مختلف مورد نقد قرارگرفته است از ديدگاه روش شناختي تقليل تمام عوامل اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي به عوامل رواني از نقايص عمدة اين گونه تبيينها است .
با توجه به الگوهاي روان شناختي انحرافات اجتماعي در ديدگاههاي مختلف به برخي از ديدگاهها و نظريات اشاره مي شود.
2-4-2-1. نظريه فرويد
از ديدگاه فرويد، شخصيت انسان به مثابه قطعه يخ بزرگي است که دراقيانوسي شناور است و فقط قسمت کوچکي از آن آشکار است و بخش عمدة آن زير آب يعني درناخودآگاه قرارگرفته و دنياي وسيع خواسته ها و تمايلات و انگيزه هاي و عقايد سرکوب شده اي است که از انسان از آن آگاهي ندارد. (ناخودآگاه) اين بخش ناخودآگاه ، درحقيقت تبيين کننده اصلي رفتارهاي ما انسانهاست . فرويد ساختار شخصيت را شامل سه لايه نهاد، من ومن برتر مي داند:
نهاد: يا به اصطلاح قدما نفس اماره سرچشمه نيروي نفساني بوده ، از غرايز اوليه ناخودآگاه انسان است که هيچ گونه قيد و بندي نمي شناسد و اساس آن لذت است.
نهاد براي کاستن يا از بين بردن ناراحتيها ، يعني پيروي از اصل لذت ، دو نوع فعاليت را دراختيار دارد واکنش بازتابي و ديگر نخستين گام کاميابي، واکنش بازتابي شامل مجموع حرکات غريزي و افعال خودبه خودي است مانند سرفه ، عطسه ، و ظاهراً به چپ و راست قدم زدن اين کنشها معمولاً سبب کاستن تنيدگي مي شود و تا حدي رنج و ناراحتي را از بين مي برند. اما نخستين گام کاميابي متضمن واکنش رواني پيچيده تري است و موجب به تصور درآوردن چيزهايي است که مي تواند تنييدگيهاي را که ازبين بردنشان از عهدة حرکات انعکاسي يا بازتابي خارج است کاهش دهند مثلاَ آدم گرسنه غذا را در نظر خود تجسم سازد و يا اگر آرزوي نيل به مقام يا بدست آوردن مالي دارد درعالم خيال شاهد مقصد را درآغوش گيرد. (سياسي، 1374 ص 19).
اکتشاف ديگر فرويد که از لحاظ بحث ما در تبيين روان شناختي کجرفتاري اهميت دارد نظرية او دربارة غرايز آدمي است ، از نظر وي انسان براي رفع نيازهاي حياتي خودتجهيزاتي فطري دارد که او به اين تجهيزات فطري غريزه ميگويد و آنها را به دو دسته تقسيم مي کند، غريزه زندگي و غريزه مرگ فرويد دراين باره براين باور است که روان آدمي عرصه کشاکش اين دو نيروي متضاد است ، نيروي زندگي موجود دوستي، عشق، محبت ، توليد نسل و صيانت ذات است .اما نيروي مرگ سبب کينه ، عداوت ، نيستي و انهدام نسل است (آريان پور، 1357 ،ص 51).
فرويد با بيان نظريه غريزه مرگ توجه انسانها را به اين امر مهم جلب مي کند که نه تنها ازلحاظ شناختن بيماريهاي رواني اهميت دارد، بلکه عاملي است که دراجتماع نبايد از آن غافل بودو آن داعيه پرخاشگري است (انصاري ، 1371، ص 27).
2-4-2-2. اختلالات رواني
شکل مهم ديگر انحراف ناشي از اختلال رواني است يعني عدم توانايي روان شناختي براي مقابله واقع بينانه و موثر با سختيهاي معمول زندگي است ، کساني که اختلال رواني دارند هنجارهاي اجتماعي مربوط به واقعيت را نقض مي کنند، زيرا رفتار آنها مي تواند افسردگي غيرمنطقي تا خوش خياليها ، نارسائيهاي تفکر را دربرگيرد. اين امر موجب روابط متقابل دشوار يا غيرممکن مي شود.
« اختلالات رواني براي سالهاي طولاني است که چهار طبقه عمدة مانند روان نژندي، روان پريشي اختلالات نغزي و اختلالات شخصيتي را دربرگيرد» (ستوده، 1385 ، ص 114).
2-4-2-2- 1 . روان نژندي
« روان نژندي اختلال رواني است که فرد مبتلا به آن معمولاً مضطرب ، ناخشنود و ناراضي از خود و ديگران است افراد روان نژند اغلب ، تحريک پذير ، عصبي، کم تحمل بوده و درمواردي خشونتهاي شديدي نيز از خود نشان مي دهند از رفتارهاي انحرافي آنها مي توان مشروب خواري زياد، دزدي، نزاع و ستيزه جويي را نام برد» (ستوده ، 1385 ، ص 114).
2-4-2-2-2. روان پريشي
نوعي اختلال رواني است که ارتباط بيمار را با واقعيت قطع مي کند. و اين گونه بيماران دچار هذيان و توهم بوده و از اختلال درتکلم و تفکر رنج مي برند. رفتارهايشان بسيار عجيب و غريب به نظر مي رسد. اسکيزوفرني و مانيک – دپرسيو (جنون افسردگي – شيدايي ) از جمله اين گونه بيماريها است . «به نظر مي رسد ترس شديد و خشم توام با هذيان دراين گونه بيماران احتمال خشونت را بيشتر کند» (سليمي و داوري ، 1386 ص 313 ).
2-4-2-2- 3. اختلالات مغزياين اختلالات نابهنجاريهاي رواني هستند که علل اساسي آنها آسيب مغزي است ، اين گونه بيماران، داراي يک بيماري با اساسي ارگانيکي مي باشند. مانند افرادي که دچار دمانس آلزايمر مي شوند. دراين گونه بيماران قواي عقلاني به شدت تضعيف شده و اختلال درحافظه ، جهت يابي زماني و مکاني ، عدم قدرت تمرکز اختلال درتفکر و تکلم ديده مي شود . و همين اختلالات منجر به کجرفتاري هاي اجتماعي ناخودآگاه مي شود و فرد ممکن است دراين حالت به خود و ديگران آسيب جسمي برساند (ستوده، 1385 ، ص 117).
2-4-2-2-4. اختلالات شخصيت
اختلالات شخصيت مثل صفات شخصيت از روي الگوهاي رفتاري پايدار تميز داده شوند با اين همه اختلالات شخصيت انعطاف پذير و ناسازگارند .مشهورترين اين اختلالات ، اختلالات پارانويايي و ضد اجتماعي است.
«شخصيت پارانويايي معمولاً شخصيت جور و ستم ناميده مي شوند زيرا اين افراد به ديگران زور ميگويند خود بزرگ بين هستند و خيال مي کنند که ديگران براي آنها توطئه چيني مي کنند»(راتوس،1375 ، ص 237).
شخصيت ضد اجتماعي نوعي به هم ريختگي ارتباط بيان انسان و جامعه است و به رفتار نابهنجاري گفته مي شود که درجامعه مورد پسند نيست اين افراد نسبت به هنجارها و مقررات اجتماعي بي تفاوتندو با دروغگويي و دزدي حقوق ديگران را پايمال مي کنند (ستوده ، 1385 ، ص 119).
اينگونه افراد بدليل شخصيت ضد اجتماعي دارند با روي آوردن به نزاع و درگيري باعث پايمال نمودن حق سايرين مي گردند وسعي مي کنند بجاي توسل به قانون به ظلم وجور به ديگران روي آورند.
2-4-2-3- نظريه ناکامي و بروز خشونت
صاحب نظران نظريه فوق اينگونه ابراز مي دارند که يکي از ابزارهاي قوي ايجادخشونت درآدميان عدم دستيابي به آنان به هدفشان است،بنابراين فرضيه اي را مطرح مي کنند با اين عنوان که «ناکامي خشونت مي آفريند» اين فرضيه به صورت اوليه چنين ادعاهايي کرده است : «ناکامي همواره به نوعي خشونت منجر مي شود» «خشونت همواره از ناکامي نشات مي گيرد» (دولارد، 1939 ، ص 55).
بطورخلاصه چنين گفته اند که افراد ناکام هميشه درگير نوعي از خشونت هستند. و همه اقدامهاي خشن به نوبه خود از ناکامي ناشي ميشود .و ليکن امروزه تعداد کمي از روان شناسان براين باورند که ناکافي تنها و حتي مهمترين عاملي است که باعث بروز خشونت مي شود .درمقابل اينها اکثريت روان شناسان اجتماعي قبول دارند که ناکامي يکي ازعوامل گوناگوني است که بطوربالقوه مي توانند به خشونت منجر شوند(برکووتيز ،1978، ص 43).
دولارد و همکاران او خاطر نشان مي سازند که فرد ناکام به هرشئي يا انساني که درنظر و علت ناکاميهاي وي باشد حمله مي برد و رفتارهاي خشن نثار قرباني مي کند، اگر فرد ناکام نتواند به قرباني حمله کند و به او آسيب جسماني برساند قرباني را آماج سرزنش و کلمات رکيک و زشت قرار مي دهد ودرواقع فرد ناکام خشونت را جابه جا مي کند و به جاي حمله بردن به ناکامي به عاملي حمله مي برد که با ناکامي او مرتبط باشد (کليک ، 1979 ، ص 46). رقابت نيز مي تواند موجب ناکامي مي شود هريک از طرفين موجوديت طرف مقابل راتهديد کند.آزمايش «روبرس و شريف » (1961) نيز برتوان بالقوه رقابت درايجاد خشونت و خصومت تاکيد نموده است (جوکار 1376 ، ص 17).يافته هاي وارکل نيز نشان مي دهد که ناکامي همواره به سرعت باعث اعمال خشونت فرد ناکام نمي شود بلکه ناکامي، خشونت زيرخاکستر است (1974، ص 98). بدون ترديد بين ناکامي و پرخاشگري ارتباط معناداريي وجود دارد ليکن ناکامي تنها يکي از عوامل موثر بر بروز پرخاشگري محسوب مي شود و نه همه آن ،لذا اين تئوري نيز عليرغم اينکه نسبت به تئوريهاي زيست شناختي درتبيين نزاع و درگيري افراد موفق بوده است اما بدليل اينکه تنها درسطح تحليهاي رواني و فردي مي باشد، درتبيين رفتارهاي جمعي ،گروهي خشونت آميز و نزاعهاي جمعي چندان قابليتي نداشته باشد.

انزوا تقليد

حمله به منبع ناکامي تجارت دوران کودکي

تخدير ناکامي پرخاشگري

فراموشي پاداش يا مجازات

(قتل ) ترس و وحشت
00000000 000000
شکل شماره ( 2 -5 ) عوامل موثر برپرخاشگري و قتل ( منبع ، نورعلی وند ، 1386)
همانگونه که درمدل فوق مشاهده مي شود همچنان که ناکامي در رسيدن به اهداف منجر به بروز رفتارهاي مختلف مي شود که يکي ازآنها پرخاشگري است ، رفتارهاي پرخاشگرانه نيز تحت تاثيرعوامل مختلفي بروز مي کند که يکي از اين عوامل ناکامي در رسيدن به اهداف مي باشد .بنابراين استناد اين تئوري درتبيين نزاعهاي جمعي و درگيرهاي قومي به عنوان يک تئوري جامع و کامل امکان پذير نيست هرچند درتبيين گونه هايي از اينگونه رفتارها قابليت لازم را داشته باشد.
2-4-3. تبيين هاي جامعه شناختي
ديدگاههاي جامعه شناسي شيوة نگرش محققان را به مسائل اجتماعي تعيين و روشها يا راه هاي شناخت آنها را مشخص مي سازد. به تعبير دورکيم جامعه شناس فرانسوي مسائل اجتماعي ، ريشه اجتماعي دارند، از اين رو علم مربوط به آن بايستي آن را تفسير و تبيين نمايند اين بدان معنا نيست که تبيين هاي ديگر ارزش علمي ندارند بلکه بايستي گفت جامعه شناسي بهتر مي تواند آنها را تبيين کند .چون اسباب و لوازم شناخت هرچه بهتر دراين علم شکل گرفته است . (صادقي، 1385 ، ص 38).
« کيفيت جامعه به کجرويها شکل مي دهد … يعني بدليل قوانين و کارکردهاي نظامهاي اجتماعي، رفتارهايي درمردم بوجود مي آيد که بعضي از آنها صحيح و پاره اي غلط بوده وجنبه کجروي بخود مي گيرند» (فرجاد، 1369، ص 22).
از مهمترين تبيينهاي جامعه شناختي دربارة کجرويهاي تاکيد برتعامل ميان همنوايي و کجروي درزمينه هاي مختلف اجتماعي است . جوامع امروزي داراي خرده فرهنگهاي متفاوت هستند و هرکدام هنجارهاي خاص خود را مراعات مي کنند دراين بحث به چند نظريه مهم و برجسته اشاره مي کنيم .
2-4-3- 1. نظريه فشار ساختاري
اين نظريه رفتارهاي انحرافي را نتيجه فشارهاي اجتماع مي داند که بعضي مردم را وادار به کجروي مي کند تعبيرساده اين نظريه ضرب المثل (فقر باعث جرم مي شود ) به موجب اين ضرب المثل وجود فراوان فقر دريک ساختار اجتماعي فشارهايي را براي انواع خاص کجروي از جمله نزاع و ستيزه جويي فراهم مي کنند (ستوده، 1385 ، ص 127).
نظريه نوين فشارهاي ساختاري مفهوم بي هنجاري را بوسيله دورکيم وارد جامعه شناسي کرد دورکيم مفهوم بي هنجاري را جهت روحيه مردم جامعه شهري ابداع کرد .بطورکلي ، بي هنجاري به وضعيت آشفته اي درجامعه گفته مي شود که هنجارها از بين رفته يا درتضاد قرارگرفته باشند،جامعه اي که در آن بطورگسترده هنجاري وجود داشته باشد، درخطر متلاشي شدن قرار مي گيرد زيرا اعضاي آن جامعه براي نيل به مقاصد مشترک خطوط راهنمايي را دراختيار ندارند و اغلب اوقات احساس نگراني و بي جهتي مي کنند (دوب ، 1988 ، ص 172 ).
از نظر دورکيم کجرفتاري عملي است که احساسات جمعي را جريحه دار مي کند.به عقيدة دورکيم با از هم پاشيدگي هنجارها ، بي هنجاري يا يک وضعيت آرزوهاي بي حد و حصر بوجود آيد از آن جا که اين آرزوهاي بي حد و طبعاً نمي توانند ارضاء و اشباع شوند، درنتيجه يک وضعيت نارضايتي اجتماعي و دائمي پديده مي آيد که سبب اقدامات اجتماعي منفي مثل خودکشي، اقدامات جنايي ، نزاع و غيره مي گردد (دورکيم 1996 ، ص 67).
پس از دورکيم رابرت مرتن (1968) جامعه شناس آمريکايي نظريه خود را برپايه او تعميم داد از ديدگاه مرتن نه تنها خودکشي بلکه انواع رفتارهاي انحرافي نيز حاصل شرايط بي هنجاري است . از نظر مرتن فرد درنتيجه اجتماعي شدن (جامعه پذيري ) هدفهاي مهم فرهنگي و نيز راههاي دستيابي به اين هدفها را که از نظر فرهنگي مورد قبول باشند فرامي گيرد.هرگاه راههاي مقبول دستيابي به اين هدفها براي فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راههاي ديگري درپيش گيرد ممکن است رفتاري از فرد سرزند که به انحراف اجتماعي منجر گردد .(ستوده، 1382 ، ص 128) .
بدين ترتيب درانديشه مرتن نزاع مي تواند همچون سايرانحرافات اجتماعي زايندة ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي باشد.
مرتن چهارم نوع انحراف را که ممکن است دراين فرايند پديد آيد به شرح ذيل بيان مي کند.
1. نوآوري :معمولاً هنگامي رخ مي دهد که افراد متر صد رسيدن به هدفهاي مشروع باشند، ولي راههاي استفادة موثر از وسايل پذيرفته شده برايشان مسدود باشد. مثلاٌ دزدان دريايي سومالي چون مي خواهند مانند ديگران از ثروت هفگفت برخوردار شوند بجاي کارکردن به بازداشت کشتيها اقدام و با اين کار معيارهاي اجتماعي را دگرگون مي کنند وبه نوآوري روي مي آورند.
مراسم گرايي : هنگامي مطرح مي گردد که هدفهاي پذيرفته شده مجال چنداني براي فعاليت پيدا نمي کنند اما وسايل مشروع رسيدن به اين هدفها صميمانه دنبال مي شود ، مراسم گرا از خطرها و ناکاميها احتمالي و رقابت آميز مي گريزد و راههاي سالم کارکردن و شيوه اي ساده زيستن را دنبال مي کند .مراسم گرايي تا حدودي جنبه انحرافي دارد از اين رو برچسب غيرعادي بودن برآن مناسب تر است .
مراسم گرا محکم به وسيله مي چسبد و وسيله اي را که دراختيار دارد، کورکورانه به جاي هدف مي نشاند و تصور مي کند که مردم و مراجعان براي مقررات خلق شده اند ، نه مقررات براي مردم (ستوده، 1382، ص 128).
مرتن تعدادي واژة کليشه اي مشهور که دربارة مراسم گرايان صدق مي کند به شرح ذيل بيان مي کند.
– بي پناه است و خود را درمعرض خطر قرار نمي دهد.
– از ريسک کردن مي پرهيزد.
– بلند پرواز نيست ، مايوس هم نيست ، مراسم گرا ديوان سالار غيورساز شکار است .
عقب نشيني ، انصراف : وضعيت چگونگي تطابق فرد با اهداف و «وسايل» حالتي است که درآن فرد هم اهداف و هم ارزش هاي فرهنگي و هم راههاي نهادي شده و مقبول رسيدن به آنها را طرد مي نمايد. درواقع به يک نوع کناره جويي از نظام اجتماعي دست مي زند و معمولاً دربين معتادين به مواد مخدر ، الکلي ها ، روان پريش ها ، ولگردها ، خانه بدوشان و … مشاهده مي شود اين افراد بدليل عدم توانايي دربرخورد با مشکلات از جامعه جدا شده و به انزوا کشيده شده اند. (نظري، 1386 ، ص 81) .
شورش ، طغيان : مربوط به حالتي است که درآن فرد به اين نتيجه برسد که جامعه موانعي را بر وي تحميل مي کند که مانع رسيدن او براهدافش مي شود از اين روعليه جامعه طغيان و سرکشي مي کند و درصد دگرگوني هدفهاي خود برآيد و مي کوشد تا وسايل موجود براي رسيدن به آنها تغيير دهد و به اصطلاح گروه هاي انقلابي تشکيل مي دهند و اسطورة جديدي را تدوين مي کنند. بطور خلاصه مرتن درتحليل خود نشان مي دهد که چگونه فرهنگ و ساختار جامعه موجب انحراف ميگردد، تاکيد بيش از حد جامعه آمريکايي به هدفهاي فرهنگي، به قيمت زير پا گذاشتن راههاي متعارف کسب موفقيت تمام شده و تمايل به بي هنجاري را ايجاد مي کند.
اهميت تئوري مرتن درآن است که او توجه خود را به جنبه هاي اجتماعي کجروي معطوف کرده است نه شالوده هاي بيولوژيکي و فردي آن (فرجاد، 1369 ، ص 237).
بدين ترتيب نزاع چون ساير صورکج رفتاري درانديشه مرتن در درون فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي پديد مي آيد يعني جامعه از طريق شکاف و نارسايي بين اهداف مقبول خود و روش هاي مقبول رسيدن به آن اهداف فشار عظيمي را برفرد ميگذارد و او را به جاي همنوايي وادار به کجروي مي کند.
جدول شماره ( 2- 1) تئوري فشار ساختاري مرتن
وسايل و اهداف پذيرش اهداف فرهنگي رد اهداف فرهنگي
پذيرش وسايل نهادي شده سازگار سنت گرا
وسايل نهادي شده نوآور انزو طلب
(مرتن ، 1975، ص 140) .
جدول شماره ( 2 -2 ) گونه شناسي مرتن درمورد واکنشهاي مردم دربرابر فشار ساختاري
مصاديق اهداف وسايل و ابزارنهادي شده شيوه هاي همسازي
موافقين وضع موجود + + همنوايي
قشرهاي پائين اجتماع + _ بدعت و نوآوري
افرادي که کورکورانه اطاعت مي کنند. _ + مراسم گرايي
افراد نفوذي – – انزواطلبي (انصراف )

— (310)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان
استاد راهنما:
دکتر کریم صالحی
نگارش:
بهمن رفیعی
تابستان 1395

تقدیم به:
همه کسانی که به من آموختند…
پدر و مادرم و همسر مهربانم که در تمامی مراحل زندگی یار و یاور من بوده‌اند.
تقدیر و تشکر:
با اغتنام فرصت و به رسم ادب بر خود واجب می دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر کریم صالحی از اینکه هدایت و راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند و با رهنمودهای ارزنده و نکته سنجی های ایشان این تحقیق به ثمر رسید، ابراز دارم.
فهرست مطالب
TOC o “2-3” h z t “Heading 1;1;Heading 8;1;TOC Heading1;1;Heading 11;1” چکیده PAGEREF _Toc458810515 h 1فصل اول: کلیات پژوهش PAGEREF _Toc458810516 h 21-1-مقدمه PAGEREF _Toc458810517 h 21-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc458810518 h 41-3-سوال پژوهش PAGEREF _Toc458810519 h 71-4-فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc458810520 h 71-5-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc458810521 h 71-7-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc458810522 h 121-8-روش تحقیق PAGEREF _Toc458810523 h 121-9-سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc458810524 h 13فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌ها PAGEREF _Toc458810525 h 142-1-تخفیف مجازاتها PAGEREF _Toc458810526 h 152-1-1- اصول کلی تخفیف مجازات PAGEREF _Toc458810527 h 152-1-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات PAGEREF _Toc458810528 h 202-1-2-1-ضرورت اعمال كيفيت مخففه PAGEREF _Toc458810529 h 202-1-2-2-تفاوت كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني PAGEREF _Toc458810530 h 212-1-2-3-فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي PAGEREF _Toc458810531 h 222-1-2-4-اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي PAGEREF _Toc458810532 h 242-1-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه PAGEREF _Toc458810533 h 252-1-2-6-ضرورت ذكر جهات تخفيف در حكم PAGEREF _Toc458810534 h 262-1-3-جهات تخفيف مجازات PAGEREF _Toc458810535 h 262-1-3-1-معاذير قانوني PAGEREF _Toc458810536 h 282-1-3-2-معاذير قانوني معاف كننده از مجازات PAGEREF _Toc458810537 h 282-1-3-3-وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف كننده PAGEREF _Toc458810538 h 322-1-3-4-معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات PAGEREF _Toc458810539 h 332-2-عفو مجازات‌ها PAGEREF _Toc458810540 h 342-2-1-مفهوم و جایگاه حقوقی عفو PAGEREF _Toc458810541 h 342-2-2-ارکان عفو PAGEREF _Toc458810542 h 362-2-2-1-صیغه PAGEREF _Toc458810543 h 362-2-2-2-عفو کننده(عافی) PAGEREF _Toc458810544 h 372-2-2-3-عفو شونده (معفو عنه) PAGEREF _Toc458810545 h 382-2-2-4-موضوع عفو PAGEREF _Toc458810546 h 392-2-3-اقسام عفو PAGEREF _Toc458810547 h 392-2-3-1-عفو عمومی PAGEREF _Toc458810548 h 392-2-3-1-1-مبنا و ماهیّت عفو عمومی PAGEREF _Toc458810549 h 392-2-3-1-2-ارکان عفو عمومی PAGEREF _Toc458810550 h 432-2-3-1-3- انواع عفو عمومی PAGEREF _Toc458810551 h 442-2-3-1-3-1- عفو عمومی مطلق PAGEREF _Toc458810552 h 442-2-3-1-3-2- عفو عمومی مقیّد PAGEREF _Toc458810553 h 452-2-3-1-3-3- عفو عمومی واقعی PAGEREF _Toc458810554 h 452-2-3-1-3-4- عفو عمومی شخصی PAGEREF _Toc458810555 h 462-2-3-1-3-5- عفو عمومی خاص PAGEREF _Toc458810556 h 462-2-3-1-4-آثار عفو عمومی PAGEREF _Toc458810557 h 472-2-3-1-4-1-تعقیب PAGEREF _Toc458810558 h 492-2-3-1-4-2-محکومیت کیفری PAGEREF _Toc458810559 h 492-2-3-2-عفو خصوصی PAGEREF _Toc458810560 h 502-2-3-2-1-مبنای حقوقی عفو خصوصی PAGEREF _Toc458810561 h 512-2-3-2-2- عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc458810562 h 532-2-3-2-2-1- عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc458810563 h 542-2-3-2-2-2-عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc458810564 h 562-2-3-2-3- شرایط اعطای عفو خصوصی PAGEREF _Toc458810565 h 562-2-3-2-4- تشریفات اعطای عفو خصوصی PAGEREF _Toc458810566 h 572-2-3-2-5- ویژگیهای عفو خصوصی PAGEREF _Toc458810567 h 592-2-3-2-6- آثار عفو خصوصی PAGEREF _Toc458810568 h 592-2-4- وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی PAGEREF _Toc458810569 h 60فصل سوم: تخفیف مجازات‌ مجرمین موادمخدر در حقوق ایران و انگلستان PAGEREF _Toc458810570 h 623-1-نهاد تخفیف مجازات در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc458810571 h 623-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی PAGEREF _Toc458810572 h 633-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی PAGEREF _Toc458810573 h 673-1-3-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370 PAGEREF _Toc458810574 h 683-1-4-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392 PAGEREF _Toc458810575 h 703-1-4-1عذرهای تخفیف دهنده PAGEREF _Toc458810576 h 703-1-4-1-1-عذرهمکاری PAGEREF _Toc458810577 h 703-1-4-1-2-عذر ترک جرم PAGEREF _Toc458810578 h 713-1-4-1-3-عذر خانوادگی PAGEREF _Toc458810579 h 713-1-4-1-4-عذر اعانت PAGEREF _Toc458810580 h 713-1-4-2-کیفیات مخفف PAGEREF _Toc458810581 h 723-1-4-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات PAGEREF _Toc458810582 h 753-1-4-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی PAGEREF _Toc458810583 h 753-1-4-3-2-همکاری موثر متهم PAGEREF _Toc458810584 h 753-1-4-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم PAGEREF _Toc458810585 h 753-1-4-3-4-اعلام و اقرار متهم PAGEREF _Toc458810586 h 763-1-4-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم PAGEREF _Toc458810587 h 763-1-4-3-6-کوشش متهم پس از جرم PAGEREF _Toc458810588 h 763-1-4-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم PAGEREF _Toc458810589 h 773-1-4-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم PAGEREF _Toc458810590 h 773-2-تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان PAGEREF _Toc458810591 h 783-2-1-تخفیف مجازات مجرمین در حقوق ایران PAGEREF _Toc458810592 h 783-2-2-نهاد تخفیف در حقوق انگلستان PAGEREF _Toc458810593 h 83فصل چهارم: عفو مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق ایران و انگلستان PAGEREF _Toc458810594 h 854-1-عفو مجازات در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc458810595 h 864-1-1- ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه PAGEREF _Toc458810596 h 864-1-1-1-قانون اساسی PAGEREF _Toc458810597 h 864-1-2-2- قوانین عادی PAGEREF _Toc458810598 h 904-1-2-حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین PAGEREF _Toc458810599 h 934-1-2-1- عفو محکومین در حدود PAGEREF _Toc458810600 h 934-1-2-2- تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات PAGEREF _Toc458810601 h 944-1-2-3- عفو محکومین در مجازاتهای تعزیری PAGEREF _Toc458810602 h 994-2-1- انواع مجازات و عفو محکومین در حقوق انگلستان PAGEREF _Toc458810603 h 1044-2-1-1-صدور احکام آزادی PAGEREF _Toc458810604 h 1054-2-1-2-صدور دستور آزادی مطلق PAGEREF _Toc458810605 h 1064-2-1-3-صدور دستور آزادی مشروط PAGEREF _Toc458810606 h 1064-2-1-4-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس PAGEREF _Toc458810607 h 1064-2-1-5-احکام توقیفی PAGEREF _Toc458810608 h 1084-2-1-6- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال PAGEREF _Toc458810609 h 1094-2-1-7-مجازات حبس مجرمان جوان PAGEREF _Toc458810610 h 1114-2-1-8-جریمه نقدی PAGEREF _Toc458810611 h 1124-3-تخفیف کیفر حبس در حقوق انگلیس PAGEREF _Toc458810612 h 1154-3-1-مقررة کار مجانی PAGEREF _Toc458810613 h 1174-3-2-مقرره فعالیت PAGEREF _Toc458810614 h 1174-3-3-مقرره برنامه PAGEREF _Toc458810615 h 1184-3-4-مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معين PAGEREF _Toc458810616 h 1194-3-5-مقررة ممنوعيت ورود به برخی اماکن PAGEREF _Toc458810617 h 1194-3-6-مقررة جواز اقامت PAGEREF _Toc458810618 h 1194-3-7-مقررة درمانی سلامت روانی PAGEREF _Toc458810619 h 1204-3-8-مقررة بازسازی بزهکار از مواد افيونی PAGEREF _Toc458810620 h 1204-3-9-مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی PAGEREF _Toc458810621 h 1214-3-10-مقررة سرپرستی PAGEREF _Toc458810622 h 122نتیجه گیری PAGEREF _Toc458810623 h 123منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc458810624 h 128
چکیدهسیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. مساله اعطاي عفو و تخفيف به ويژه از آن جهت كه با قطعيت و حتميت مجازاتها منافات دارد، در سياستگذاري جنايي داراي موافقان و مخالفاني است. در ايران از نهادهاي عفو و تخفيف به وفور استفاده مي‌شود، خواه جهت كاهش جمعيت كيفري زندان و يا به منظور تشويق زندانيان به اصلاح خويش يا كاستن از آثار زيانبار حبس باشد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نهاد تخفیف و عفو مجازات محکومین مواد مخدر در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته است.
واژگان کلیدی: مجرمین، مواد مخدر، تخفیف مجازات، اعطای عفو، مطالعه تطبیقی
فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمهاز اعصار گذشته تاکنون، کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان، با پدیده‌ای مخرب و زیان‌بار به نام موادمخدر روبه‌رو بوده است. در زمان‌های گذشته مردم صرفاً با شاهدانه و کشت کردن و مصرف محدود، غالباً به ‌عنوان گیاه دارویی درجهت تسکین آلام از این مواد استفاده می‌کردند، اما با گذشت و استحصال مواد دیگری از شاهدانه و خشخاش و تولید تریاک، مصرف تریاک از استعمال دارویی به سوی مصرف تفننی و دستیابی به سرخوشی و خماری حاصل از آن رو به تزاید گذاشته شد تا جایی‌که مبتلایان به آن قدرت دوری از مصرف و ترک را از خود نداشته و به منجلاب اعتیاد گرفتار گردیدند. در ایران مانند سایر کشورها در برهه‌ای از زمان که کشت و تولید تریاک محدود یا ممنوع شد، موادمخدر به صورت قاچاق وارد کشور شد و به‌تدریج میان مردم، امرای دولتی و لشکریان رواج یافت(رحمدل:1385، 149).
در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه بود. با رواج سریع و گسترده موادمخدر خاصاً تریاک و اعتیاد عده کثیری از مردم و حصول نتایج و آثار زیان بار اعتیاد بر پیکره خانواده، جامعه و کشور و نیز اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با موادمخدر، در ایران نیز اقداماتی درخصوص مبارزه و محدود کردن کشت، تهیه و توزیع و مصرف موادمخدر صورت گرفت( پیشین).
مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده قانونی در سیاست جنایی گردد. در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند. روسو و بکاریا می گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد. حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه مواد مخدر پیروی می کند. مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد(وهبی:1390، 15).
1-2-بیان مسئلهبا توجه به این‌که از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده می‌شود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده می‌شود، لذا برخود لازم دانسته‌ام تا در خصوص موضوع فوق به صورت کاربردی تحقیقات گسترده ای انجام داده و به صورت گذرا و تطبیقی این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان بررسی نمایم. از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و در خصوص پرونده‌های مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی می‌توان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره 4575 مورخ 18 اردیبهشت 1372 شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد». در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است. ‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و از این ‌رو ماده 38 را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در نظام حقوقی انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی‌شود. مساله اعطاي عفو و تخفيف به ويژه از آن جهت كه با قطعيت و حتميت مجازاتها منافات دارد، در سياستگذاري جنايي داراي موافقان و مخالفاني است. در ايران از نهادهاي عفو و تخفيف به وفور استفاده مي شود، خواه جهت كاهش جمعيت كيفري زندان و يا به منظور تشويق زندانيان به اصلاح خويش يا كاستن از آثار زيانبار حبس، در این پژوهش محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در این خصوص واکاوی و کنکاش نموده و پس از تحلیل و ارزیابی، این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان مورد واکاوی قرار دهد پس به طور کلی می توان مسئله و ابهام این تحقیق را همان شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و انگلستان دانست.
1-3-سوال پژوهشسوال پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:
سیاست کیفری ایران و انگلستان در خصوص شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر چگونه ارزیابی می‌گردد؟
1-4-فرضیه تحقیقبا توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیه زیر را بیان نمود:
به نظر می‌رسد سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال شیوه تخفیف در جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود.
1-5-پیشینه تحقیقدر خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان‌نامه جامعه‌ای شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که بتاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دیدگاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می‌شود. عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن، جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می‌تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.
2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است، زیرا به علل مندرج در زیر نمی‌توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:
1-یکسان نبودن اهمیت جرایم
2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب
3-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.
چه بسا اتفاق می‌افتد که شخصی مالی را که ارزش 50 ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون‌ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد. هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با استفاده از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.
3-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تناثیر بخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است. نهادهای حقوق مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد پیش بینی شده است.
4-مقاله تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران توسط سید مهدی موسوی نیا در وبلاکی شخصی خود ارائه گردید. وی بیان داشت که یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات می باشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر، اهداف مجازات با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و… متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود. حقوقدانانی چون سزاربکاریا مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات نظام مجازاتهای ثابت را توصیه می کردند. لکن در عصر حاضر. با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است، کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت،حتی می تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.
5-مقاله تعديل و تبديل مجازات و چالشهاى آن در نظام حقوقى ايران توسط سید علی موسوی در فصلنامه تعالی حقوق به چاپ رسید. وی نکاتی را در این باب مطرح نمود که به شرح ذیل بیان می شود:
ابزارهاى مهم اجراى اصل فردى كردن مجازات در حقوق كيفرى است، اما با يك رويكرد انتقادى، دلايل متعددى براى ناكامى جايگزينها در به انجام رساندن اهداف مورد نظر از اين نهاد قابل ارائه است.
1-روش به كارگيرى جايگزينها به روشنى مشخص نيست. همچنين رويه قضايى در مورد اينكه كدام دسته از مجرمان و با چه ميزان جرم بايستى مشمول اين امر شوند، ذهنيت روشنى ندارد و هدايتى نيز صورت نگرفته است
2-قاضى بايد حين تبديل مجازات مجموعه ایی از عوامل را در نظر بگيرد. با بررسى زواياى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف شخصيتى، اجتماعى و اقتصادى مرتكب، پازل «تبديل مجازات» را در ذهن خود تكميل نمايد و تبديل مجازات بايد متناسب با ميزان حالت خطرناكى مجرم و در جهت درمان وى باشد. همچنين بر قاضى فرض است كه فارغ از هرگونه غرض ورزى و اعمال سليقه شخصى، اقدام به تبديل مجازات اصلى به مجازاتى مناسب به حال مرتكب نمايد.
1-7-اهداف تحقیقدر این پژوهش محقق به طور کلی دارای یک هدف اصلی بوده که اینک هدف اصلی این تحقیق بیان خواهد شد: بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در خصوص شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر
1-8-روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه‌اي و اسنادي، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-9-سازماندهی تحقیقدر نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌ها
در این فصل به بررسی نهادهای عف و تخفیف مجازات ها می پردازیم، ابتدا ضرورت های اعمال تخفیف و جهات تخفیف مجازات ها را بیان نموده سپس نهاد عفو مجازات را را مورد تحلیل قرار می دهیم.
فصل سوم: تخفیف مجازات‌ مجرمین موادمخدر در حقوق ایران و انگلستان
در این فصل ابتدا تخفیف مجازات در قوانین موضوعه هر دو کشور را بررسی نموده، سپس تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر را تبیین خواهیم نمود.
فصل چهارم: عفو مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق ایران و انگلستان
در این فصل نهاد عفو مجازات در خصوص مجرمین مواد مخدر را در هر دو کشور مورد مطالعه ارزیابی خواهیم نمود.
فصل پنجم: نتیجه گیری
در این فصل قصد بیان نتیجه مطالب مطرح شده را داریم. از مطالب بیان شده در فصول گذشته نتیجه ای را دنبال می کردیم که آن را در این فصل مطرح خواهیم نمود.
فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌هاقبل از ورود به بحث اصلی بر خود لازم می دانیم که کلیاتی را پیرامون تخفیف و عفو مجازات بیان کنیم، ابتدا نهاد تخفیف مجازات ها را بررسی نموده، سپس عفو مجازات ها را بیان می کنیم.
2-1-تخفیف مجازاتها2-1-1- اصول کلی تخفیف مجازاتتخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است(معين:1381، 299).
منظور از تخفيف مجازات در اصطلاح اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيفتر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد(ايماني:1382، 120).
با بررسی مقرراتی‌ که در خصوص تخفیف مجازات به تصویب رسیده و همچنین آرایی که در این زمینه از مراجع قضایی صادر‌ گردیده‌ است‌ به این نتیجه‌ می رسیم که رعایت برخی اصول و قواعد در این‌ زمینه‌ لازم و ضروری است که ما در اینجا به اختصار توضیحاتی پیرامون آن بیان خواهیم کرد:
1-تعیین کیفر‌ میان‌ حداقل‌ و حداکثر مجازات قانونی جرم، از اختیارات‌ دادگاه بوده و در این خصوص نیازی‌ به‌ رعایت‌ کیفیات مخففه و یا مشدده‌ نمی باشد، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب احکام شماره 3917 مورخه‌ 30/11/1319 و 3327‌ مورخه 25/7/1319 در این زمینه چنین رأی داده است:«تعیین کیفر ما بین حداقل و حداکثر‌ کیفر قانونی موقوف به نظر دادگاه حکم‌ دهنده است»(آزمایش:1389، 55).
2-در مواردی که مجازات جرمی دارای‌ حداقل‌ و حداکثر بوده و دادگاه در حکم خود به جهات و کیفیات مخففه اشاره نموده و ماده‌ مربوط به تخفیف را نیز ذکر نماید، موظف است مجازات را از حداقل مقرر در‌ قانون‌ کمتر‌ تعیین کند و یا اینکه آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید. تخلف از این امر موجب‌ بی‌اعتباری‌ و نقض حکم صادره خواهد بود. این موضوع در آراء متعددی که از شعب‌ دیوان‌ عالی‌ کشور‌ صادر شده است مورد تأکید قرار گرفته که ذیلا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
درحکم شماره‌ 3110‌ مورخه‌ 21/12/1318 شـعبه 5 دیوانعالی کشور آمده است:«اگر دادگاه در حکم خود به گذشت‌ مدعی‌ خصوصی استناد کند که طبعا و بر طبق ماده 192 قانون کیفر عمومی از جهات مخففه به‌ شمار‌ میرود، بایستی‌ کیفر را از حداقل مجارات جرم تنزل داده باشد»(پیشین).
در احکام شماره 2947‌ مورخه‌ 30/11/1318 و 206 مورخه‌ 22/1/1321 شعبه 5 و 935‌ مورخه‌ 1/5/1318 و 2854 مورخه‌ 2/12/1315 شعبه 2 دیوانعالی‌ کشور‌ آمده است: «اگر دادگاه به استناد ماده 45 اصلی رعایت تخفیف را نموده باشد، بایستی‌ کیفر‌ را‌ از حداقل تنزل داده باشد».
در حکم‌ شماره 2011‌ مورخه‌ 31/6/1319‌ دیوان عالی کشور چنین آمده است:«وقتی که دادگاه مورد‌ را قابل تخفیف بداند‌ تعیین‌ حداکثر مجازات بی تناسب‌ و موجب‌ نقض‌ حکم است»(مجموعه‌ قوانین‌ جزایی و رویه‌های قضایی:1336، 667).
در حکم شماره1500 مورخه 29/6/1318 دیوانعال کشور چنین آمده است: «عدم رعایت‌ تخفیف‌ درباره متهمی که دادگاه قابل‌ تخفیف‌ دانسته‌ باشد موجب شکست حکم‌ است»(پیشین: 664).
در برخی از آراء دیوان عالی‌ کشور‌ چنین آمده است :«اگر با موجود بودن علل مخففه در نظر دادگاه و رعایت آن‌ و اسـتناد به ماده‌ 45 مکرر قانون کیفر‌ عمومی، معذلک‌ دادگاه حداکثر‌ مجازات‌ جرم‌ را تعیین کند، این تخلف‌ حکم را از قانونیت می‌اندازد»( احکام شماره 1044 مورخه 31/3/1320و 2011 مورخه 31/6/1319‌ شـعبه‌ 5 و 516 مـورخه‌ 28/2/1321 شعبه 6 و 3072 مورخه 28/9/1319 شعبه 2 دیوانعالی کشور).
در حکم شماره 1124/1077 مورخه 24/7/1311 دیوانعالی کشور چینن آمده است: «در صـورتی‌ که‌ محکمه مدلول ماده 45 قانون مجازات‌ عمومی‌ را‌ درباره‌ متهم‌ تصویب‌ نماید، صدور حکم مجازات‌ بین‌ حداقل و اکثر بی‌مورد و قابل نقض‌ خواهد بود»( مجموعه ديدگاه هاي حقوقي و قضايي قضات دادگستری:1386، 20).
شعبه20 دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین‌ رأی‌ داده‌ است: «باتوجه به مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی محکوم‌ علیه‌ و مفاد‌ حکم‌ صادره‌ و با توجه به اینکه دادگاه در حکم تجدیدنظر خواسته با اعمال ماده 22 مجازات‌ اسلامی، حکم به محکومیت به مدت چهار سال صادر کرده در حالی که در ماده 67 قـانون مجازات جرائم‌ نیروهای مـسلح اسـتنادیه دادگاه، میزان مجازات 2 تا 10 سال تعیین شده است، لازم بوده دادگاه در صورتی که متهم را مستحق تخفیف‌ در مجازات تشخیص داده، میزان مجازات را کمتر از حداقل تعیین کند، لذا دادنامه تجدیدنظر‌ خواسته‌ را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول‌ می نماید»( حکم شماره 853/20 مورخه 2/9/1372 شعبه‌ 20‌ دیوانعالی‌ کشور).
الزام دادگاه به تعیین مجازات کمتر از حداقل، در صورتی است که مجازات‌ جرمی دارای حداقل‌ و حداکثر باشد و اگر فرضا‌ در‌ موردی نظیر ماده 83 قانون‌ مجازات جرائم نیروهای مسلح، مجازات مرتکب حداکثر مجازات قانونی تعیین‌ شده باشد، در این صورت با اعمال کیفیات مخففه ممکن است مجازات مرتکب‌ را از‌ حداکثر تخفیف داده و او‌ را به مجازاتی ما بین حداقل و حداکثر و یا کمتر از حداقل محکوم نمود و صدور حکم ما بین حداقل و حداکثر در این موارد قانونی می باشد.
3-در صورتی که دادگاه بخواهد مجازات‌ متهمی‌ را تخفیف دهد، مکلف است‌ جهات و موجبات تخفیف مجازات را صریحا در حکم قید نماید. تخلف از این امر موجب بی‌اعتباری و نقض حکم صادره خواهد بود، تبصره 1 ماده 22 قـانون‌ مجازات اسلامی مصوب‌ 1370‌ در این‌ خصوص مقرر می دارد: «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند». این‌ موضوع در آراء متعددی‌ که از شعب دیوانعالی کشور صادر گردیده نیز، مورد تائید قرار گرفته است. شعبه 5 دیوان‌ عالی کشور در این خصوص چنین رأی داده است: «تنزل از حداقل مجازات بدون ذکر علل مخففه و ‌‌استناد‌ به ماده 45 قانون‌ کیفر عموم مخالف قانون است«حکم شماره 1172 مورخه 4/9/1325 شعبه 5 دیوانعالی کشور».
در حکم شماره 1235 مورخه‌ 17/4/1319‌ دیوانعالی کشور نیز چنین‌ آمده است: «در جایی که مطابق قانون مجازات متهمی حداکثر باشد تعیین حداقل‌ درباره او بدون رعایت تخفیف، موجب نقض حکم است»(مجموعه قوانین‌ جزایی‌ و رویه‌های قـضایی: پیشین،670).
در احکام شماره 2289 مورخه 28/10/1317 و 1168 مورخه‌ 25/5/1317 و 2947 مورخه 30/11/1318 شعبه 5 دیوان عالی کشور نیز این موضوع بوضوح مورد تائید قرار گرفته است مطابق آراء مـذکور: «رعایت تخفیف از طرف دادگاه صرفا به استناد ماده 44 قانون کیفر عمومی‌ و‌ بدون‌ ذکر جهات مخففه غیرموجه و مخالف قانون است(پیشین، ص673).
نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هرچند عدم ذکر کیفیات‌ مخففه در حکم دادگاه موجب نقض حکم می باشد‌ لیکن‌ باید توجه داشت که چنانچه‌ دادگاه جهات و موجبات تخفیف را در حکم قید نماید. اما ماده قانونی مربوط به تخفیف مجازات را ذکر ننماید، این امر خللی به حکم صادره وارده‌ نمی‌سازد، شعبه‌ دوم دیوان عالی کشور بموجب احکام شماره144مورخه 31/1/1321 و594 مورخه20/3/1318 در این خصوص چنین رأی داده است: «با ذکر علل و جهات تخفیف، عدم استناد به ماده مخففه‌ از‌ موجبات‌ نقض‌ حکم به شمار نمی‌رود»(پیشین).
4-عدم ذکر‌ جهات‌ و موجبات تخفیف، علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتباری حکم‌ صادره می باشد، تخلف انتظامی محسوب و موجب محکومیت انتظامی قاضی‌ صادرکننده حکم خواهد بود. دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب حکم‌ شماره‌ 3699 مورخه‌ 31/2/1324 در این خصوص چنین رأی داده است: «تخفیف مجازات بدون‌ ذکر علل مخففه، تخلف انتظامی محسوب است»(پیشین، 675).
در احکام شماره 4192 مورخه‌ ‌7/10/1326 و 4816 مورخه‌ 13/10/1329 و 4819 مورخه 19/10/1329‌ محکمه‌ عالی‌ انتظامی قضات‌ نیز این موضوع مورد تائید قرار گرفته است، مطابق آراء مذکور: «همانطوری‌ که‌ حکم محکمه می بایست از جهت ثبوت تقصیر موجه و مدلل‌ باشد، حکمش در تعیین مجازات نیز می‌باید مدلل‌ و مستند‌ به ذکر علل قانونی‌ باشد و هرچند مجازاتی را تعیین می کند ممکن است‌ آن‌ را‌ با قانون تطبیق نمود، ولی این در وقتی است که حکم حکایت از وجود اوضاع‌ و احوال‌ و علل موجب‌ تخفیف نماید و هرگاه حکم دادگاه اشعاری به این معنی ولو تلویحا‌ نداشته‌ و ماده راجع به تخفیف را هم که حداقل ذکر آن کاشف علل مخففه‌ باشد‌ ذکر‌ ننماید، تخلف است»(پیشین، 663).
در ایـنجا نیز لازم است این نکته را یادآور شویم که هرچند عدم‌ ذکر‌ علل‌ مخففه در حکم، تخلف انتظامی محسوب می شود، اما چنانچه دادگاه علل و موجباب تخفیف را در‌ حکم‌ ذکر‌ نماید لکن اشاره‌ای به ماده مربوط به تخفیف‌ ننماید. این امر تخلف انتظامی محسوب نمی گردد. محکمه عالی انتظامی‌ قضات‌ به موجب‌ احکام شماره 3815 و 3816 و 3817 مورخه 11/9/1324 و 4013 مورخه 31/1/1326‌ در‌ این‌ خصوص چنین رأی داده است:«تخفیف و تنزیل مجازات از طرف حاکم، دائر مدار وجود موجبات تخفیف‌ است‌ و همین‌ قدر که حاکم قضیه در نظرش مقتضی برای تخفیف موجود باشد، می تواند آنرا تخفیف دهد، بدون اینکه حاجتی به ذکر ماده مستند عمل باشد، نهایت اینکه در‌ مورد‌ تخفیف و تنزیل مجازات می بایست در ضمن حکم متعرض‌ به وجود جهات مخففه بشود‌ بنابراین‌ تخفیف مجازات با تعرض به جهات مخففه‌ در حکم‌ بدون‌ ذکر ماده تخلف نیست»(پیشین).
5-علل و موجباتی که‌ به‌ منظور تخفیف مجازات در حکم دادگاه ذکر میگردد، باید محرز و مطابق با محتویات‌ پرونده‌ باشد و چنانچه مـحتویات پرونـده‌ بـا‌ آنچه‌ دادگاه به‌عنوان‌ جهات‌ تخفیف‌ در حـکم خـود ذکـر نموده است‌ تعارض‌ داشته باشد مثل اینکه دادگاه به فقد سابقه کیفری و معیل بودن متهم‌ استناد‌ نماید در حالی که‌ متهم دارای سوابق‌ متعدد بـوده و عـائله‌ای‌ نـیز‌ نداشته باشد،این امر موجب‌ بی‌اعتباری و نقض‌ حکم خواهد بود.
6-علی الاصـول رعایت تخفیف درباره متهم از اختیارات دادگاه بوده که‌ در‌ صورت‌ احراز استحقاق، مجازات او را تخفیف‌ می دهد‌ و چنانچه دادگاه اعمال‌ تخفیف‌ درباره‌ متهمی را ضروری نداند‌ و او را به مجازات قانونی محکوم نماید، حکم صادره صحیح و مطابق با موازین قانونی‌ است‌ و مرجع تجدیدنظر نیز نمی‌تواند حکم دادگاه‌ بدوی‌ را از‌ این‌ حیث‌ نقض نماید(موسوی: 1391،97).
2-1-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات2-1-2-1-ضرورت اعمال كيفيت مخففه
از آنجایی كه هر جرم، خصوصيات روحي و رواني خاص خود را دارد و طرز تفكر و انديشه، عمل، نحوة معيشت و ميزان تربيت او با ديگر مجرمين تفاوت مي‌كند، همچنين علل و شرايط ارتكاب جرم يكسان نيست و هيچگاه مجرمين تحت شرايط يكنواختي مرتكب بزه نمي‌شوند و از اين جهت هر جرم در حقيقت واقعه‌اي منحصر به فرد است. لذا بايد اين امكان در نظام جزائي وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال يك يك جرائم ارتكابي تعيين شود و از سوي ديگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعيت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع يك يك جرائم و نيز شخصيت تك تك مجرمين را پيش بيني كند، همين امر ضرورت وجودي كيفيات مخففه را روشن مي‌سازد لذا متناسب بودن كيفر مورد نظر براي جرم ارتكابي بايد در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعيين گردد، مقنن اين اختيار را به قاضي داده تا با جمع شرايطي بتواند مجازات مرتكب را تخفيف دهد. توجه داريم كه مقنن درراستاي تطبيق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بين اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نيز صراحتاً در خصوص برخي جرائم بنا به دلايلي تخفيف يا معافيت از مجازات را پيش بيني كرده است. علاوه بر اينها، به علت رعايت ضرورت فوق الذكر شرايطي عام را براي كليه جرائم (البته در خصوص تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)‌ پيش بيني نموده تا با حصول آنها، قاضي رسيدگي كننده بتواند با تطبيق مجازات بر شخص مجرم، تخفيفات ضروري را نسبت به مجازات وي اعمال نمايد. تاسيس حقوقي كيفيات مخففه ابزاري است در دست دادرس تا به وسيله آن مجازات را با شخصيت متهم انطباق دهد. زيرا گاه به مقطعي از رسيدگي به جرم ارتكابي مي‌رسد كه مجازاتهاي مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شايسته متهم نمي‌باشد و گاه فشار افكار عمومي لزوم تعديل مجازات و رعايت كيفيات مخففه را ايجاب مي‌نمايد ولي بايد علت اصلي اعمال كيفيات مخففه را منافع جامعه، سازندگي و اصلاح متهم دانست، زيرا سياست كيفري ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم است(صانعي: 1383، 241).
2-1-2-2-تفاوت كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني قانونگذار در بسياري از موارد مجازاتها را به دلايلي تخفيف مي‌دهد و يا امكان اجراي آنها را غيرممكن مي‌سازد. اين تخفيف‌ها تحت عنوان كيفيات مخففه قانوني و يا معافيتهاي قانوني مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال مي‌توان ماده 585 قانون تعزيرات را يادآوري كرد: «اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود». پس كيفيات مخففه قانوني بر عواملي اطلاق مي‌شود كه صريحاً در قانون ذكر شده و مؤثر در تخفيف مجازات مرتكب شناخته شده. قاضي بايد در برخورد با آنها و به مجرد حصول يقين در اعمال آنها اقدام كند به عبارت ديگر صدور حكم با توجه به اين كيفيات اجباري است از جمله مي‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزيرات اشاره كرد كه براي دادگاه جنبه اختياري نداشته و در صورت وجود شرايط قانوني ذكر شده بايد تخفيف مجازات را اعمال نمايد. كيفيات مخففه كه در ماده 22 قانون مجازات اسلامي سابق آورده شده به عللي اطلاق مي‌گردد كه قاضي با ملاحظه ويژگي هاي هر جرم و شخصيت مجرم و واكنش او نسبت به بزه ارتكابي و مجني عليه اين اختيار را دارد كه مجازات را تخفيف دهد. پس تخفيف مجازات در كيفيات مخففه قضائي از اختيارات قاضي است كه پس از احراز جرم با توجه به تشخيص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتكب آن، مي‌تواند اعمال نمايد. زيرا بر اساس اصل فردي كردن مجازاتها، كيفر هر فرد بايد متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و كلاً شخصيت او باشد(موسوی: پیشین،98).
2-1-2-3-فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
در دوره‌اي كه در بررسي تحولات تاريخي حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصي نام نهاده‌اند، مسئوليت، جمعي تلقي مي‌گرديد و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبيله و عشيره وي نيز مورد انتقام و مجازات واقع مي‌شدند، در مسير تحول، مسئوليت متوجه شخص بزهكار گرديد و اصل شخصي بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد و پس از آن با انتقادات مكتب تحققي به مكتب كلاسيك و عدالت مطلق، شخصيت مجرم و حالت خطرناك وي مورد توجه واقع گرديد و اصل فردي كردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد(نوربها: 1386، 74).
اصل فردي كردن مجازاتها ايجاب مي‌نمايد تا مجازات هر بزهكاري متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و شخصيت او باشد، زيرا اگر مجرمين مختلفي را با خصوصيات روحي و رواني مختلف به يك شكل مجازات نمائيم نتايج عملي مختلف و ويران كننده‌اي حاصل مي‌گردد. مطابق همين اصل كيفيات مخففه نيز جنبه فردي دارند، بدين معني كه هرگاه دادگاه به اتهام چند نفر مشتركاً در خصوص يك جرم رسيدگي مي‌نمايد در صورت احراز جهات كيفيات مخففه در مورد يكي از متهمين، بايد تنها مجازات همان متهم را تخفيف دهد، هر چند كه در مرحله دادسرا مي‌توان تقاضاي كيفيات مخففه را به طور كلي و دسته جمعي در خصوص متهمين يك پرونده درخواست نمود. ولي در مرحله دادگاه، قاضي بايد در خصوص هر يك از متهمين تصميمي جداگانه اتخاذ نمايد. همچنين از سياق ماده 44 قانون مجازات اسلامي سابق و ماده 37 قانون جدید، هر چند كه اشاره‌اي به كيفيات مخففه ننموده مي‌توان فردي بودن كيفيات مخففه را استنباط كرد. ماده 44 قانون سابق بیان می‌داشت «در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت». پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتي تخفيف يابد تاثيري در مجازات‌هاي معاون ندارد و حتي ممكن است براي معاون مجازاتي شديدتر از فاعل جرم تعيين گردد و در تبصره ماده 42 قانون سابق آمده است كه «اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي‌دهد». پس دادگاه براي تخفيف مجازات شريك و مباشر نياز به استناد به كيفيات مخففه دارد ولي مجازات معاون جرم نسبت به شركا و مجرم اصلي متفاوت است، زيرا معاون جرم «با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعريز مي‌شود»، نتيجتاَ موقعيت فاعل جرم و شريك از لحاظ استناد به كيفيات مخففه تفاوتي ندارد ولي ممكن است قاضي اين كيفيات را در مورد فاعل احراز نمايد وليكن در مورد شريك جرم احراز ننمايد و يا عكس اين نيز امكان دارد، در نتيجه اعمال كيفيات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصيات و موقعيت و شرايط فردي هر يك از مجرمين صورت گيرد(موسوی: پیشین، 101).
2-1-2-4-اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامي سابق، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «مي‌تواند» مجازات را تخفيف دهد همانند آزادي مشروط(ماده 38 قانون مجازات اسلامي) و تعليق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامي) كه اختياري است در رأي شماره 3443 – 28/10/31 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز آمده است: «رعايت تخفيف به اختيار محكمه واگذار شده و قابل رسيدگي فرجامي نيست» ولي آيا اين بدان مفهوم است كه هر گاه دادگاه جهات كيفيات مخففه را تشخيص داد و استحقاق مجرم را در تخفيف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، مي‌تواند آن جهات را ناديده بگيرد و تخفيف را مراعات ننمايد. ديوانعالي كشور نيز در اين خصوص چنين رأي داده: «در جايي كه دادگاه به واسطه اوضاع و احوال، مجازات متهم را قابل تخفيف دانسته معذالك هيچگونه تخفيفي در حق او منظور نداشته و همان كيفري را که بدون رعايت تخفيف مي‌توانسته معين نمايد، مقرر نموده باشد، حكم نقض خواهد شد(رأي اصراري شماره 817- 10/7/47 هيأت عمومي ديوانعالي كشور).
به هر صورت هرگاه دادگاه از اين اختيار خود استفاده نمود، بايد در حكم خود جهت تخفيف استنادي را قيد نمايد زيرا احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني باشد(نوربها:پیشین،235).
2-1-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه
در ماده 22 قانون مجازات اسلامي سابق و ماده37 قانون جدید اختيار اعمال تخفيف با حصول شرايط مذكوره با دادگاه به معني عام كلمه مي‌باشد و كليه دادگاههاي عمومي و اختصاصي را در بر مي‌گيرد. لذا اعمال كيفيات مخففه در صلاحيت مقام رسيدگي كننده در دادگاه‌هاي مذكور مي‌باشد و نيز مراجع تجديد نظر در صورتي كه حكم بدوي نقض شود مي‌توانند به تشخيص خود حكم مجدد صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين كنند يا آن را تخفيف دهند(گلدوزیان:1393، 350).
قبلا كه دادسرا موجود بود و گاه محاكم كيفري به درجاتي تقسيم بندي مي‌شد، چون اولين وظيفه دادسرا تعيين مجرميت يا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرميت است. بازپرس و داديار تحقيق نمي‌توانستند با استناد به كيفيات مخففه، دادگاه صلاحيتدار را تعيين نمايند، بلكه صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به اتهام انتسابي بدون رعايت جهات مخففه معين مي‌گرديد. چه در گذشته و چه در صورتي كه دادسرا احيا شود، هر چند كه بازپرس و داديار هم ضمن تحقيقات و بازجوئيهاي خود از متهم به شرايط و اوضاع و احوال ارتكاب جرم از سوي او واقف و آنها راموثر در تخفيف مجازات متهم بدانند، مي‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاكمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفيف مجازات را آسانتر نمايند ولي احراز نهايي وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحيت خاص دادگاه مي‌باشد. بعلاوه از سوي ديگر چون كيفيات مخففه حق متهم نيست پس خود متهم هم نمي‌تواند به آنها استناد نمايد(عباسزاده:1393، 59).
2-1-2-6-ضرورت ذكر جهات تخفيف در حكم در قانون مجازات عمومي 1304 در مواد 44 و 45 قاضي بر حسب اوضاع و احوال قضيه مي‌توانست مجازات را تخفيف دهد و مقنن در خصوص ذكر جهات مخففه ساكت بود، ولي قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومي سال 1352 دادگاه را مكلف به ذكر صريح دلايل تخفيف مجازات در حكم خود نمود و بعداً در ذيل ماده 35 مكلف به ذكر صريح دلايل تخفيف مجازات در حكم خود نمود و بعداً در ذيل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب1361، همچنين در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوبه 1370‌نيز بيان گرديده است، زيرا حكم دادگاه بايد مستدل و موجه و خالي از هر گونه نكته ابهامي صادر گردد. دادگاه نمي‌تواند بدون ذكر علت تخفيف مجازات را تخفيف دهد و بايد جهات و دلايل تخفيف را با صراحت در حكم خود قيد كند، عدم قيد اين جهات مي‌تواند از موارد نقض در ديوان عالی كشور باشد. اصل 166 قانون اساسي نيز صراحت دارد كه احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است(اردبيلي: 1393، 209).
2-1-3-جهات تخفيف مجازات
زماني كه جرمي توسط فردي ارتكاب يابد و پرونده كيفري تكميل شود، فرد مرتكب به همراه پرونده تنظيمي به دادگاه هدايت مي‌شود، دادرس دادگاه اگر عمل ارتكابي را منتسب به او دانسته و مقتضيات صدور حكم بر مجازات موجود باشد، حكم كيفر را صادر مي‌كند. ولي گاهي دادرس براي صدور با عللي برخورد مي‌كند كه تخفيف يا تشديد مجازات را مي‌طلبد. جهات تخفيف مجازات گاهي توسط قانونگذار پيش بيني مي‌گردد، يعني مقنن در بعضي از موارد مجازاتها را به دلائلي تخفيف داده يا امكان اجراي آن را غيرممكن مي‌سازد. اين تخفيف‌ها تحت عنوان كيفيات مخففه قانوني يا «معاذير قانوني» ناميده شود. لازم به ذكر است برخي نويسندگان تحت عنوان علل قانوني تخفيف مجازات علاوه بر معاذير قانوني از عواملي مثل كودكي يا اختلال نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده و هم چنين تحريك بحث كرده‌اند. اما به نظر مي‌رسد كودكي يا اختلال نسبي شعور يا قوه تميز و اراده بايد تحت عنوان عوامل رفع مسئوليت يا نقض مسئوليت مورد بررسي واقع شوند، به زبان ديگر در موارد فوق يا اصلاً مسئوليت متوجه مرتكب نمي‌باشد يا مرتكب مسئوليت كامل كيفري ندارد. تحريك نيز از علل كيفيات مخففه قضائي است مگر اينكه مقنن بطور مجزا در مورد جرمي خاص آنرا پيش بيني كرده و قاضي مكلف به اعمال آن باشد، در حالي كه در كيفيات مخففه قانوني يا معاذير قانوني مسئوليت كامل جزائي مرتكب مفروض و مسلم است. با اين وجود آنچه مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه قاضي مي‌بايستي در برخورد با آنها و به مجرد حصول يقين به اعمال آنها اقدام كند. در واقع صدور حكم با توجه به اين كيفيات اجباري است. اما علاوه بر اين كيفيات مخففه قانوني، كيفياتي وجود دارد كه در اختيار دادگاهها است و به نام «كيفيات مخففه قضائي» معروفند. اعمال اين كيفيات زماني است كه دادگاه‌ها بنا به دلائلي اجراي كيفر قانوني را براي فرد مرتكب جرم سنگين دانسته و رعايت تخفيف در مجازات را ضروري بدانند. سابق بر اين و نيز هنوز برخي از نويسندگان معتقدند هر چند اعمال اين كيفيات بستگي به تشخيص قاضي دارد، ولي اين بدان معني نيست كه دادرس جهت اجراي آن از اختيار تام برخوردار باشد، چرا كه در اينجا نيز قانون است كه حدود اعمال اين كيفيات را مشخص مي سازد. بديهي است اگر اختيار دادگاه در اين خصوص موسع باشد و يا مسأله تخفيف را به طور مطلق در اختيار قاضي قرار دهند، امكان غلبه احساس و عاطفه بر عقل و قانون فراوان پيش خواهد آمد و خطر تزلزل قوانين كيفري بوجود مي‌آيد. بنابراين محدوده تخفيف بايد توسط قانونگذار مشخص گردد. اگر نظر فوق بدان معنا باشد كه علل و جهات كيفيات مخففه قضائي توسط مقنن تعيين گردد، صحيح و خالي از اشكال است. البته بدون در نظر گرفتن قانون مجازات عمومي سال 1304 كه علل و جهات معين نبوده و قاضي هم ملزم به ذكر آن در رأي خويش نبود ولي اگر منظور اين باشد كه در حدود تخفيف دست قاضي بسته است بايد گفت : نظر فوق صحيح نمي‌باشد، زيرا مطابق ماده22 قانون مجازات اسلامي سابق حدود تخفيف و حتي تبديل مجازات يكسره به اختيار قاضي مي‌باشد. بر خلاف ماده 45 قانون مجازات عمومي سال52 كه حدود تخفيف توسط مقنن تعيين گشته بود(صلاحی:1386، 36).
2-1-3-1-معاذير قانوني
معاذير قانوني اموري هستند كه مقنن در معافيت يا تخفيف مجازات تعيين نموده و آن بر دو قسم است:
الف-معاذير معاف كننده مجازات
ب-معاذير تخفيف دهنده مجازات
2-1-3-2-معاذير قانوني معاف كننده از مجازات
معاذير معاف كننده مجازات بطور كلي بستگي به وخامت جرم و خطرناكي مجرم ندارند بلكه بسته به سياست كيفري بعضي از امور كه مقارن با ارتكاب بعضي از جرائم است، عذر قانوني و موجب معافيت مرتكب از مجازات بشمار آمده است. به همين جهت يك دستور كلي در اين زمينه وجود ندارد كه مربوط به همه جرائم باشد، بلكه در مورد برخي جرائم خاص كيفياتي بنا به ملاحظات سياست كيفري به عنوان معاذير معاف كننده از مجازات شناخته شده است. اهم معاذير معاف كننده مجازات را مي‌توان به شرح ذيل تقسيم نمود:
الف-اغلب معاذير قانوني مبتني بر ملاحظه تسهيل كشف جرم است چنانچه ماده 507 قانون تعزيرات اعلام مي‌دارد: «هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي‌كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي راكه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف … خواهد شد»( شامبياتی:1394، 347).
ماده 521 قانون تعزيرات حاكي است «هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 518 و 519 و 520 مي‌شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين را از ارتكاب جرم مطلع نمايد يا در ضمن تعقيب به واسطة اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف مناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند…» ماده 531 قانون تعزيرات حكم مي‌نمايد «اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايد حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهد شد.»
ب-معافيت از مجازات ممكن است بدليل يقين به بي گناهي متهم باشد.
چنانچه تبصره ماده 553 در خصوص فراري دهنده و مخفي كننده يا تسهيل كننده فرار متهم دستگير شده اعلام نمايد: «در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف مي‌شود.» لازم به ذكر است كه در اين خصوص درقانون مجازات عمومي سابق علت معافيت از مجازات قرابت و خويشاندي بود. چنانچه در ماده 124 این قانون مقرر شده كه «هركس از وقوع جنايت يا جنحه مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند يا اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند كه عالم به عدم صحت آن باشد به مجازات … محكوم خواهد شد» حال اگر اين جرائم توسط اشخاص زير صورت گيرد، معاف از مجازات خواهند بود:
-زوج يا زوجه هر چند مطلقه باشند.
-پدر و مادر و اجداد، برادران و خواهران و اشخاصي كه با مجرمين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
ج-گاه نيز قرابت باعث مي‌گردد مجرم از مجازات معاف گردد.
ماده 630 قانون تعزيرات اشعار مي‌دارد: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است». البته نگارش ماده فوق به نحوي است كه گويي مجوز قتل يا ضرب و جرح از طرف مقنن صادر شده است كه چنين شيوه نگارشي در شأن مقنن نمي‌باشد و قانونگذار نبايد مجوز انجام جرم صادر نمايد. زيرا فلسفه وجودي دادگستري جلوگيري از انتقام جوئي و حل اختلافات بوسيله اشخاص است سابقه اين ماده به قانون مجازات عمومي سال 1304 برمي‌گردد كه از نحوه نگارش مناسبي نيز برخوردار بود و صرفا حكم به معافيت از مجازات مي‌نمود. ماده 129 قانون مذکوراعلام مي‌نمود: «هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يكي از آنها يا هر دو شود از مجازات معاف است…» و در قسمت اخير ماده حكم به تخفيف مجازات نسبت به مرتكب قتل و جرح در صورتي كه مرتكب دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي به طريق مزبور مشاهده نمايد صادر مي‌كرد(قربانی: 1392، 403).
نكته جالب توجه اينكه، قصاص نفس يا عضو در خصوص قتل عمد و ضرب و جرح عمدي مطابق رژيم فعلي حقوق جزا از حقوق الناس مي‌باشد و بخشش و عفو يا تبديل آن به ديه هم علي الاصول در اختيار اولياء دم يا مجني عليه است. حتي در خصوص قتل توسط ولي قهري ماده 220 قانون مجازات اسلامي سابق صرفاً پدر يا جد پدري را معاف از قصاص دانسته و پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير را مورد حكم قرار داده است. در حالي كه ماده 630 همان قانون، رأسا در حقوق الناس دخالت كرده و حتي در مورد قتل، شوهر را از مجازات معاف مي‌نمايد يا بايد گفت حتي مجوز قتل صادر مي‌فرمايد. در قانون تعزيرات مصوب 1362 چنين ماده اي وجود نداشت(شامبياتی: پیشین،438).
د-توبه به عنوان يكي از معاذير قانوني معاف كننده
آيا توبه را مي‌توان از معاذير قانوني محسوب كرد؟ در اين خصوص برخي نويسندگان معتقدند اگر توبه قبل از ثبوت جرم يا دستگيري باشد از معاذير معاف كننده و پس از آن تحت شرايط از عوامل مسقط مجازات است. تائب به كسي گويند كه از گناه باز گردد و از آنچه مرتكب شده اظهار توبه و پشيماني كند. توبه از بنيادهاي حقوق جزاي اسلامي است توبه در اين مبحث هنگامي عذر محسوب مي‌شود كه پيش از ثبوت جرم و يا دستگيري متهم باشد. توبه پس از اقرار و يا اقامة شهادت تابع احكام ديگري است كه هر چند در مورد اقرار ممكن است مسقط مجازات باشد ليكن به عنوان عذر معاف كننده پذيرفته نيست. بنابراين، اگر براي مثال، سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد حد بر او جاري نمي‌شود(اردبيلي: پیشین، 201).
به نظر مي‌رسد توبه در حدود بستگي به زمان آن واجد آثار متفاوتي است كه بيش از آنكه مبتني بر يك تئوري عام باشد بر اساس نصوص و ادله اثبات احكام اسلامي استوار است و اساساً نمي‌توان با استقراء آن را تئوريزه كرد و سپس بوسيلة قياس در خصوص ساير موارد حدود اعمال نمود. در هر صورت اگر بتوان حكم كلي صادر كرد كه توبه قبل از ثبوت جرم يا دستگيري متهم از معاذير معاف كننده قانوني مي‌باشد آنگاه بايد به دو مورد ديگر در قانون تعزيرات اشاره كرد. ماده521 قانون تعزيرات ناظر بر مواد 518، 519 و520 همان قانون در خصوص تهيه و ترويج سكه قلب اعلام مي‌نمايد كه در صورت احراز توبه قبل از دستگيري، متهم از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهد شد و نيز تبصره ماده 512 ناظر بر موارد 508 و509 و512 نيز در صورت احراز توبه متهم قبل از دستيابي نظام، وي را مشمول مواد فوق الذكر نمي‌داند(عباسزاده: پیشین،71).
2-1-3-3-وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف كننده
اولاً: معاذير قانوني معاف كننده هر چند مانند علل رافع مسئوليت، مجرم را از مجازات مي‌رهاند اما مجرم واجد مسئوليت كيفري است و جرم هم بطور كامل تحقق يافته است، ليكن بنابر ملاحظات سياست كيفري، مرتكب جرم از مجازات مقرر معاف مي‌گردد. لذا معاذير قانوني عام نبوده بلكه در موارد خاصي كه قانونگذار اراده كرده است مصداق مي‌يابد.
ثانيا: در علل رافع مسئوليت، تقصير جزائي از مجرم زائل شده و متهم از جرم انتسابي برائت حاصل مي‌كند و هيچ گونه مجازاتي دربارة او اجرا نمي‌شود. اما معاذير قانوني به هيچ وجه باعث زوال تقصير و مسووليت نشده بلكه به جهت ملاحظاتي از مجازات معاف مي‌شود.«پس هر چند مجازات اصلي دربارة مرتكب جرم اعمال نمي‌شود ليكن ممكن است مجازاتهاي تكميلي و تتميمي دربارة مجرم اعمال شود»
ثالثاً: اعمال معاذير قانوني در شأن و وظايف دادگاه است و دادسرا حق چنين اعمالي را ندارد و در صورت مواجه با آن مي‌بايست پرونده را جهت اخذ تصميم مناسب به دادگاه ارسال نمايد در حاليكه چنانچه دادسرا با يكي از علل رافع مسئوليت مواجه شود رأساً مي‌تواند قرار مقتضي صادر نمايد، مانند مجنون كه دادرس مي‌تواند دربارة مجنون قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد چنانچه مجرم داراي حالت خطرناكي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري شود (ماده 52 قانون مجازات اسلامي سابق).
2-1-3-4-معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات
فلسفه تخفيف مجازات چنين است كه گاهي شرايط ارتكاب جرم و يا خصوصيات اجتماعي و رواني مرتكب به نحوي است كه اقتضاء دارد از مسئوليت مجرم كاسته شده و مجازات كمتري به او تحميل شود، در اين صورت فرد مرتكب جرم از مجازات معاف نشده، بلكه در ميزان مجازات او تخفيف داده مي‌شود(شامبياتي: پیشین،440).
در اين خصوص مي‌توان علاوه بر مواد 521 و 531 قانون مجازات اسلامي تبصره ماده 554 همان قانون اشاره كرد كه اعلام مي‌نمايد «اگر مرتكب جرم فراري دادن يا مخفي نمودن متهم دستگير شده و يا مساعدت كننده به مجرم براي خلاصي از محاكمه و محكوميت از ارقاب درجه اول مرتكب باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود» ماده 585 قانون مجازات اسلامي نيز از مواردي است كه تحت شرايطي تخفيف در مجازات را منظور داشته است. در ماده 56 قانون مجازات اسلامي متذكر شده است كه : «اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌شود…» اين ماده از علل موجهه جرم است چرا كه فاقد وصف مجرمانه عمل است، ولي ماده 57 اشعار مي‌دارد «هر گاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي مأموري كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد». مقررات ماده 57 قانون مجازات اسلامي از عوامل تخفيف دهنده مجازات به عنوان معاذير قانوني است. دو مورد ديگر را نيز مي‌توان مثال آورد كه دادگاه مكلف به اعمال تخفيف در مجازات مي‌باشد و بنابراين بايستي از معاذير تخفيف دهنده به شمار مي‌آورد(اردبيلي:پیشین،207).
تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامي سابق مقرر مي‌دارد «كسي كه شروع به جرمي كرده است، به ميل خود آنرا ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد» تبصره 2 ماده 712 همان قانون نيز مقرر كرده است «در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود»(پیشین).
2-2-عفو مجازات‌هاعفو در کتاب لغت فارسی، به طور عموم، عفو به معنای، از گناه کی درگذشتن، بخشایش، گذشت و در مواردی به معنای مغفرت، ساقط کردن عذاب، احسان خواستن، آمده است(معین:1375، ج2، 2319).
عفو در لغت به معنای زیاد شدن، پوسیده شدن، نخواستن چیزی، اسقاط حق، تجاوز از گناه و درگذشتن است(جعفری لنگرودی :1385، 2553).
2-2-1-مفهوم و جایگاه حقوقی عفو
عفو یکی از موارد سقوط مجازات در حقوق کیفری محسوب میشود. عفو بیانگر اندیشه انسانی است که خود را ملزم به نادیده گرفتنِ گناه و خطای دیگران مینماید. عفو به عنوان یکی از تأسیسات حقوقی از ابتدای تدوین قوانین موضوعه با اقتباس از قوانین کشور فرانسه وارد قوانین کیفری کشور ما گردید و نتیجتاً آرای صادره از محاکم و نیز آراء وحدت رویّه و نظریات علمای حقوق بیتأثیر از این قوانین نیست. پس از استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار با عنایت به روح الهی و شرعی حاکم بر قوانین، نهاد عفو را با این مقررات منطبق نموده است. اصولاً نهاد عفو از دیدگاه حقوقی آن در خصوص مجازات و پس از اثبات مجرمیت شخص موضوعیت پیدا میکند. البته در بعضی موارد متهمان به ارتکاب جرایم خاص ممکن است مشمول عفو قرار گیرند و تعقیب آنها منتفی شود. اعطای عفو بر حسب مرجع اعطا کننده به عفو عمومی یا عام و عفو خصوصی یا خاص قابل تقسیم است. حقوقدانان در این خصوص به دو دسته تقسیم شدهاند: عدهای از آنان با تأسی به فقه اسلامی و برخی نیز متأثر از حقوق عرفی به این مقوله پرداختهاند که به مهمترین آنها اشاره میشود:
1. در عفو، صاحب حق، حق خود را ساقط کرده و مطالبه نمیکند مانند عفو اولیای دم از قاتل، عفو مجروح از جارح و عفو مظلوم از ظالم.
2. عفو عبارتست از: اسقاط بعض یا تمام مجازات مترتب بر جرم. این تعریف هم شامل عفو صادر شده از افراد و هم عفو صادر شده از جامعه است(عوده:1372، 771).
3. عفو، سببی خاص از اسباب سقوط برخی از مجازاتهاست، مثل عفو مجنیٌ علیه یا ولی وی نسبت به جانی و یا عفوی که ولی امر اعمال میدارد(پیشین).
بعضی دیگر از حقوقدانان با توجه به قوانین موضوعه و مفاهیم حقوقی، عفو را به گونه دیگری تعریف کردهاند:« عفو وسیلهای است برای اسقاط دعوای عمومی و یا متوقف نمودن اجرای حکم یا گفتهاند: عفو عبارتست از عدم اجرای مجازات یا قسمتی از آن درباره محکومی که حسب قاعده، میبایست مجازات شود(باهری: 1380، 478).
عفو عبارت از بخشایشی است که دارنده قدرتِ اجتماعی نسبت به مقصری که به حکم قطعی لازم الاجرا محکوم شده، ابراز میدارد. عفو یکی از موارد سقوط مجازات و یک وسیله اعلام گذشت و ابراز رأفت و محبت است که توسط قانونگذار یا رئیس حکومت و دولت به منظور تعدیل شدید احکام کیفری نسبت به مقصری که به حکم قطعی لازم الاجرا محکوم شده است، ابراز میگردد و مجازات وی را ساقط مینماید(شیری: 1372، 143).
عفو از نظر حقوقی، بخششی است که نماینده جامعه یا رئیس دولت در جهت اهداف سیاسی و به منظور برگرداندن متهمین و مجرمین به راه صلح، اعطا میکند و چه بسا در آزاد کردن این افراد فرصتی تازه برای تغییر دادن کامل راه زندگی نهفته باشد. عفو در اصطلاح حقوقدانان، در معانی زیر نیز آمده است: اسقاط مجازات به وسیله رئیس یک کشور و یا امام، قدر مشترک ابراء و هبه و نیز در علم اصول به معنای اباحه و برائت است(جعفری لنگرودی: پیشین،2553).
عفو، اقدامی مبتنی بر اغماض و مصالح جامعه و فرد است، که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس قانونگذاری، به منظور متوقف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان، صورت میگیرد(اردبیلی:پیشین، ج2، 261).
به نظر میرسد این تعریف جامعتر و کاملتر از سایر تعاریف باشد.
2-2-2-ارکان عفوبه طور کلی و بنا به اعتقاد اکثر فقها، عناصر یا ارکان عفو به چهار رکن صیغه، عفو کننده (عافی)، عفو شونده (معفو عنه) و موضوع عفو را در بر میگیرد.
2-2-2-1-صیغهفقها برای عفو، صیغه را شرط دانستهاند. منظور از صیغه، هر وسیلهای است که بر عفو دلالت کند و این که از واژه «وسیله» استفاده شد به این دلیل است که این صیغه منحصر در قول یا لفظ نیست. بلکه اعم از قول، فعل یا قائم مقامِ قول (کتابت و اشاره مفهمه) و یا هر چیز دیگری است که از آن قصد و اراده عفو کننده بر عفو کشف شود. این قصد انشا ممکن است به صورت پیش نویس یا طرح یا لایحهای دالّ بر تقاضا یا موافقت با صدور و یا تصویب فرمان عفو متبلور شود. فقهای مذاهب اربعه، هر کدام در خصوص صیغه عفو مثالهایی را ذکر کرده‌اند که تمامی آنها منحصر به نوع خاص یعنی گذشت شاکی است(فضیلات:1408ه، 89).
با توجه به سخن فقها، صیغه عفو منحصر در لفظ و قول نیست، بلکه هر وسیلهای را که بر قصد عفو دلالت کند شامل میشود.
2-2-2-2-عفو کننده(عافی)شخص عافی باید دارای شرایطی باشد اعم از اینکه زیان دیده شخص باشد و یا جامعه. در هر حال، وجود شرایطی همانند اهلیت و اختیار و صاحب اراده و قاصد بودن ضروری است. عفو کننده باید اهلیت تصرف داشته باشد، یعنی عاقل و بالغ بوده و به دلیل سفاهت ممنوع از تصرف در اموالش نباشد. بنابراین عفو و گذشت از جانب صغیر، مجنون و سفیه (در امور مالی) و غافل، صحیح نبوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود. آنچه ملاک است این است که عافی باید به هنگام عفو دارای شرایط لازم باشد و اگر بعد از عفو، فاقد یکی از آن شرایط شود، عفو صحیح است(سرافیلیان:1380، 60).
به نظر میرسد، لزوم وجود اهلیت برای بالاترین مقام کشور و یا مجلس که اقدام به صدور فرمان عفو یا تصویب قانون مربوط میکند نیز ضروری است. روشن است که اهلیت در این معنا با اهلیت به معنای عقل، بلوغ، قصد، اختیار و رشد که در معنای خاص خود برای هیأت حاکم بر جامعه مفروض است، تفاوت دارد. به عبارت دیگر، بالاترین مقام اجرایی یا قوه مقنّنه برای صدور فرمان عفو و یا تصویب چنین قانونی باید از صلاحیت و اعتبار قانونی لازم برخوردار باشد و این صلاحیت بدون تصویب قانونِ خاص وجود نخواهد داشت و به موجب قانونِ خاص این صلاحیت به مجلس یا رهبر داده میشود. یکی دیگر از شرایط صحت عفو، وجود قصد و متعاقب آن اختیار است. به عبارت روشنتر، عافی در هنگام اعطای عفو باید قصد اعطاء و اختیار داشته باشد و این قصد و اختیار وی از سلامت برخوردار باشد(پیشین، 60-61).
بنابراین، قرار گرفتن عافی در شرایط اکراه، اجبار و اشتباه و به طور کلی هر چیزی که سلامت قصد و اختیار را زایل کند، منجر به بطلان عفو میشود و چنین عفوی فاقد اثر است. حتی گاهی ممکن است عفو کننده در محل یا موضوع عفو دچار اشتباه شده باشد که در این صورت هم عفو باطل است. به عنوان مثال، وقتی پدر مقتول به اعتقاد اینکه زید پسر او را کشته است، به عنوان ولی دم او را میبخشد، ولی پس از مدتی مشخص می شود که فرزند او زنده است، در این صورت اگر زید اکنون اقدام به قتل وی کند، نمیتوان به عفو قبلی استناد کرد و زید را عفو کرد؛ زیرا آن عفو باطل و بی ارزش بوده است.
2-2-2-3-عفو شونده (معفو عنه)کسی که مجازات بر عهدهاش مستقر شده است با گذشت زیاندیده اعم از جامعه یا شخص حقیقی معین، مجازاتش ساقط میگردد. قبول و رضایت معفو عنه در صحت عفو و گذشتی که از جانب اشخاص صورت می‌گیرد شرط نیست، زیرا عفو نوعی اسقاط است و اسقاط نوعی ایقاع است و در ایقاع هم قبول شرط نیست. همین موضوع در خصوص عفوی که از سوی مراجع ذیصلاح اعطا میشود نیز صادق است چرا که حق اعمال مجازات جزء حقوق حاکمیت است. با این مقدمه چنین استنباط میشود که معفو عنه نمیتواند از قبول عفو خودداری نماید و اصرار در اجرای مجازات قابل ترتیب اثر نمیباشد، همانطور که اگر عافی بعد از عفو خود رجوع کند این رجوع به دلیل قاعده «الساقط لایعود» فاقد اثر است(زراعت:1394، 238).
2-2-2-4-موضوع عفومقصود از موضوع عفو، حق یا مجازاتی است که اگر مورد عفو قرار نمیگرفت به مورد اجرا گذاشته میشد. حق در اینجا به معنی اعم کلمه یعنی حق الله یا حق الناس است، مانند حد زنا که حق الله است و قصاص یا دیه که از حقوق الناس محسوب میشود. فقها و حقوقدانان در مورد اینکه موضوع عفو در حق الله است یا حق الناس، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی بر این عقیدهاند که عفو فقط در حق الناس قابل اجراست و در مقابل عدهای دیگر علاوه بر شمول عفو در حق الناس، آن را به حق الله نیز تسرّی دادهاند، با این تفاوت که مرجع اعطای عفو در این دو مقوله متفاوت است. مشهور اهل تسنن در دیدگاهی کلی معتقدند که عفو فقط در حقوق الناس ممکن است. اما حق الله بعد از رفع الامر الی الحاکم قابل عفو نیست(فضیلات:پیشین،108).
2-2-3-اقسام عفودر یک تقسیم بندی کلی می توان عفو را به عمومی و خصوصی تقسیم بندی نمود:
2-2-3-1-عفو عمومی2-2-3-1-1-مبنا و ماهیّت عفو عمومیاصولاً جرم انگاری و پیش بینی کیفر برای جرایم، اهداف خاصی را تعقیب میکند که این اهداف باعث جعل جرم و تعیین مجازات برای آن میشود. آن گونه که حقوق جدید معتقد است مجازات حق جامعه بوده که توسط نمایندگان آن برای شخص مجرم جعل میشود و به معنای دقیقتر این معنا در تئوری قرارداد اجتماعی اندیشمند بزرگ فرانسوی ژان ژاک روسو نهفته است(روسو:1369، 281).
با توجه به اهداف برشمرده شده از تعیین مجازات چه در حقوق عرفی و چه در شرع مقدس اسلام، متوجه این نکته مهم میشویم که مهمترین هدف مجازات حفظ نظم اجتماعی از طریق دفاع از حقوق هر یک از افراد جامعه و نیز بازسازی و اصلاح شخصیت مجرم میباشد، حال اگر بتوان این هدف اصلی را از طریق بهتری تأمین و تضمین نمود باید به پیروی از دستور عقل و منطق نسبت به انجام این راهکار اقدام کرد تا فیالواقع طرق رسیدن به این هدف عالی را بتوان پیمود. از مهمترین راههای مسیر مزبور، استفاده از نهاد عفو عمومی می‌باشد که نهاد مزبور از طریق قانونگذاری توسط نمایندگان جامعه به منصه ظهور خواهد رسید تا از این طریق خواستهای اصلی جامعه در تعیین مجازات تعیین شود. صرفنظر از اینکه حکومتها از زمانهای گذشته گاه به لحاظ ملاحظات خاصی تعقیب یا مجازات مجرمین را متوقف میکردند عموماً پس از تحولات سیاسی و بحرانهای اجتماعی یا اتفاقات غیر عادی همچون جنگ و خاتمه بحران و رفع بیم هر گونه بی نظمی، رئیس حکومت یا قوه مقنّنه متهمین را مورد عفو عمومی قرار میدهند که بدین وسیله حس کینه توزی و انتقام و میل مرتکبین جرایم مزبور که ممکن است در صدد به دست آوردن فرصت و تکرار عملیات خود باشند تسکین داده میشود(سمیعی:1348، 52).
عفو عمومی که همیشه و همه جا پذیرفته شده، بدان جهت مورد قبول و مشروع تلقی شده که مصلحت جامعه اقتضا دارد بعضی از جرایم را فراموش کنند، به همین دلیل مفید فایدهای است که ارزش آن بیش از مجازات کردن است(گارو: 1385، 776).
عفو عمومی، عفوی است که به طور کلی و به موجب قانونِ خاص به مرحله اجرا در میآید و در موردی است که عده زیادی در مقاصد معیّنی شرکت نموده باشند. این نوع عفو، از طرف قوه مقنّنه و نسبت به جرایم معیّن و بدون این که شخصیت محکومین در نظر گرفته شود اعمال میگردد که هدف از آن رعایت مصالح اجتماعی با توجه به فراز و نشیبهای سیاسی جامعه است و نهایت اینکه قوه مقنّنه برای کنترل این فراز و نشیبها و محدود نمودنِ قوه مجریّه و قضائیه وارد عمل شده و قوانین مربوط به عفو عمومی را تصویب می کند(شیری: پیشین،146).
مطابق ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود».
از آنجا که عفو عمومی، اقدام سیاسی و اجتماعی خاصی است که هدف آن ایجاد محیطِ مساعد و مناسب و اطمینان بخش میباشد که پس از اغتشاش یا وقوع انقلاب ضرورت پیدا میکند و جنبه کلّی و نوعی دارد و مواردی از جرایم را از شمول مجازات، به طور کلی معاف میکند، از جمله صلاحیتهای قانونگذاری به شمار میرود. به عبارت دیگر، گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب میکند که چشم پوشی و اغماض در سطح وسیع نسبت به اعمال پارهای از اشخاص بشود و نه فقط به موجب این اغماض مجازات اشخاص مزبور بخشوده شود، بلکه محکومیت آنها هم از بین برود و یا اصلاً نسبت به پارهای از جرایم، اقدامات تعقیبی موقوف بماند و یا از همان ابتدا تعقیبی صورت نگیرد. پس چون قانونگذار خود وصف مجرمانه را بر برخی از اعمال بار میکند، از نظر منطقی خود او هم باید این وصف را از آن اعمال بزداید. البته این مسأله نباید موجب این توهّم شود که غیر از مقنّن برای دیگران حق فرمان عفو عمومی نخواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه قانون اساسی کشوری به رئیس آن حکومت این حق را بدهد، رئیس حکومت نیز این اختیار را خواهد داشت که هر زمان که مصلحت بداند اعلام عفو عمومی نماید(نوربها:پیشین، 497).
عفو عمومی به شرحی که گذشت، معمولا ًبعد از وقوع انقلابها و شورشهای سیاسی اعطا میشود، چرا که به دنبال این حوادث جامعه دچار تلاطم و اضطراب میگردد و قانونگذاران با اعمال این تأسیس حقوقی، آرامش و اطمینان را به جامعه باز میگردانند و در جهت رفع دلهرهها و تشنجهای حاکم بر جامعه در این مواقع خاص از این اقدام بهره میجویند تا از این طریق احساس امنیت و آرامش به جامعه بازگردد. حقوقدانان از عفو عمومی تعاریف متعددی ارائه نمودهاند که هر چند در استفاده از تعابیر، اختلافهایی در کلام آنها یافت میشود، اما در مقام نتیجه به مفهوم واحدی رسیدهاند. عفو عمومی، فراموش کردنِ بعضی از جرایم است که ممکن است پیش یا پس از محکومیت باشد و در هر صورت کلیه اثرات جرم، تعقیب و محکومیت را محو مینماید(شریف: 1336، 40).
عدهای از حقوقدانان معتقدند عفو عمومی باعث از بین رفتن صفت جرم بودن از عمل خاصی نمیشود، بلکه صرفا موجب تعطیل شدن دعوای جزایی نسبت به فعل خاص یا ازاله محکومیت میشود. در واقع این دسته دوم، از طرفداران نظریه نادیده گرفتن جرم در بیان ماهیت عفو عمومی هستند، نه اباحه فعل(فوده:1994، 43).
مطابق ماده 98 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد».
2-2-3-1-2-ارکان عفو عمومیبرای تحقق عفو عمومی دو شرط و رکن اساسی وجود دارد. یکی این که عفو عمومی محتاج به قانون است و دیگری این که جرم ارتکاب یافته بایستی قبل از تصویب قانون عفو عمومی تحقق یافته باشد. هرگاه این دو رکن یک جا جمع نباشد، عفو عمومی تحقق نمییابد. البته در مواردی ممکن است عفو عمومی بدون تصویب قانون و به صورت فرمان عفو از سوی مقام رهبری اعطا شود که این مورد را میتوان این گونه توجیه نمود که چون مرجع اصلی وضع قوانین در حکومت اسلامی، ولی امر است، وی حق اعطای چنین عفوی را دارد و اصولاً مشروعیت قوانین در نظام اسلامی ناشی از ولی امر است. در این که عفو عمومی در صلاحیت چه مقامی است، پروفسور گارو اظهار میدارد: «از لحاظ اصول و قواعد، تردیدی نیست که باید قوه مقنّنه واضع این حق باشد. زیرا عفو عمومی قوانین جاریه را در مورد بعضی جرایم در زمان معیّن نسخ میکند و هیچ قانونی نسخ و لغو نمیشود مگر به موجب قانون دیگر. اما اگر این مسأله از لحاظ مصالح اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد جای تصدیق است که باید قوه مجریّه آن را اعطا کند. زیرا عفو عمومی یک وسیله سیاسی برای ایجاد آرامش است و اگر مانند اسلحه دفاعی در دست مخالف باشد و در مجالس مقنّنه مورد بحث و مجادله قرار گیرد و تبصره و الحاقاتی بدان افزوده شود، فایده اساسی خود را از دست میدهد»(گارو:پیشین،726).
همچنین برخی حقوقدانان گفتهاند: «قانونگذار که خالق جرایم و مجازاتهاست میتواند وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده است بگیرد و یا جرایمی را که ارتکاب یافته از تعقیب و مجازات معاف دارد»(صانعی: پیشین،322).
بعضی دیگر نیز معتقدند که اعطای عفو عمومی از وظایف قوه مجریّه است و مداخله قوه مقنّنه در این موضوع غیرلازم و غالباً مضر هم میباشد، زیرا اکثر اوقات، عفو وسیلهای است که برای استقرار صلح و آرامش اتخاذ میشود و مجادلات علنی در جزئیات این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ماجراجو و مخالف اصلاح جامعه میباشد. به علاوه تصویب شدن قانون تابع تشریفات مقدماتی است و در موقعی که اخذ تصمیم فوری ضرورت پیدا میکند، تأخیر این جریان در مجلس به اصل موضوع خدشه وارد میکند. بنابراین اقدام قوه مجریّه برای عفو عمومی به صرفه و صلاح جامعه نزدیکتر است(قدوسی و سجودی:1385، 132).
با مطالعه در قوانین جزایی ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، گر چه در بدو امر به نظر میرسد که عفو عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقنّنه است، ولی با عنایت به اختیارات مطلق ولی فقیه در مواردی نیز عفو عمومیِ متهمین توسط ولی فقیه اعلام گردیده است که از آن جمله میتوان به عفو عمومی دارندگان سلاح غیرمجاز اشاره نمود.
2-2-3-1-3- انواع عفو عمومیعفو عمومی را می توان به 5 دسته به شرح ذیل تقسیم کرد: عفو عمومی مطلق، عفو عمومی مقیّد، عفو عمومی واقعی، عفو عمومی شخصی، عفو عمومی خاص.
2-2-3-1-3-1- عفو عمومی مطلقدر عفو عمومی مطلق، قانونگذار برای بهرهمند شدن از عفو، هیچ گونه قید و شرطی برای استفاده ذینفع از آن را در نظر نمیگیرد. مانند ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 8/1/1358 شورای انقلاب اسلامی.
2-2-3-1-3-2- عفو عمومی مقیّددر این نوع عفو، مقنن با هدف فردی کردن قانون عفو، تحقق شرایطی مانند جبران خسارت مجنی علیه یا رضایت وی یا پرداخت جزای نقدی را لازمه استفاده از این قانون قرار میدهد. مانند لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب 20/6/1358 شورای انقلاب اسلامی، که در این قانون عنوان گردیده است که شرط شمول آن نسبت به افراد این است که شاکی یا مدعی خصوصی نداشته باشند و یا اینکه از شکایت خود صرفنظر و گذشت نموده باشند. در بدو امر شاید بتوان این گونه بیان نمود، عفوی که در حال حاضر در ایام خاصی صورت میگیرد که بر طبق آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مورخ 19/9/1373 مصوّب قوه قضائیه صورت میگیرد و در اجرای بند11 اصل110 قانون اساسی اعمال میگردد از مصادیق عفو عمومی مقیّد است. ولی به نظر میرسد عفو عمومی مقیّد با عفو خصوصی که ولی فقیه مسئولیت اعطای آن را به موجب قوانین دارد، متفاوت باشد. چرا که ولی فقیه که در زمان غیبت معصوم(ع) عهدهدار امور مسلمین است، دارای اختیاراتی خاص و ویژه است که قابل قیاس با شاکی و متضرر از جرم که تحت شرایطی محکومٌ علیه را مورد گذشت و عفو قرار میدهند نمیباشد(زراعت:پیشین، 229).
2-2-3-1-3-3- عفو عمومی واقعیدر این قسم عفو، قانونگذار تنها به نوع جرایم ارتکابی و یا مجازاتهای تعیین شده برای آنها بدون ملحوظ داشتن شخصیت افراد نظر میافکند. لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوّب 1358 را می‌توان نمونه قانون عفو عمومی واقعی دانست. واقعی بود زیرا کلیه کسانی را که تا تاریخ تصویب آن در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته بودند، اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده بود حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف کرده بود(آشوری:1390، 180).
2-2-3-1-3-4- عفو عمومی شخصیدر عفو عمومی شخصی، مقنّن فرد یا افراد خاصی را که دارای ویژگیهایی میباشند، مانند رزمندگان، اسیران جنگی و غیره را مدّ نظر قرار میدهد. در این نوع عفو، عمل مجرمانه جرم باقی است ولی بعضی از طبقات مردم از نظر ارتکاب آن جرم، مورد عفو عمومی قرار میگیرند. مثلاً ممکن است افراد به خصوصی که در یک قتل سیاسی شرکت داشتهاند از عفو عمومی برخوردار شوند. این عفو جنبه شخصی دارد و در خصوص شرکاء و معاونین جرم که مورد عفو قرار نگرفتهاند، قابل تسرّی نیست. عفو عمومیِ شخصی معمولاً بدون ذکر نام افرادی که از آن بهرهمند میشوند و به صورت وضع قاعده برای گروه خاص، مصداق علنی پیدا میکند(صانعی: پیشین،239).
2-2-3-1-3-5- عفو عمومی خاصدر مورخ 18/4/1346 قانونی وضع گردیده که طبق آن اجازه اعطای عفو عمومی، به مقام دیگری واگذار گردیده بود. در این حالت عفو عمومی خود به خود اجرا نمیشود، بلکه استفاده از آن به نظر مقام دیگری خواهد بود. بر اساس این قانون، دولت مجاز بود که از رئیس مملکت تقاضای صدور فرمان دائر بر عفو و آزادی عدهای از زندانیان را که مستحق ارفاق میدانست بنماید. البته زمان استفاده از این قانون تا 10/8/1346 بود. یعنی در جهت اعمال این قانون، محدودیتِ زمانی پیش بینی شده بود.
2-2-3-1-4-آثار عفو عمومیآثار متعدد عفو عمومی از همان اندیشه فراموشی سرچشمه میگیرد، یعنی هر آنچه ممکن است در نامه اعمال بزهکار ثبت شود محو و خاطره جامعه از آن زدوده میگردد. عفو عمومی ممکن است قبل از محکومیت و در مرحله تعقیب باشد و یا پس از آن باشد که آثار گوناگونی را به دنبال دارد. معمولاً آثار عفو عمومی و حدود و ثغور آن در خودِ قانون یا دستورالعملِ مربوط میآید. اما اگر در متن قانون یا دستورالعمل مربوط، ترتیبات خاصی مقرر نشده باشد، آثار عفو عمومی به قرار ذیل خواهد بود: عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوای عمومی را ساقط میسازد. بنابراین چنانچه دعوای عمومی تعقیب نشده باشد، پس از آن دیگر تعقیب نخواهد شد و یا اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد موقوف می گردد. از آنجا که عفو عمومی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است شخص نمیتواند از قبول آن امتناع نماید و تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد(اردبیلی:پیشین، 272).
هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوای عمومی به صدور حکم قطعی منتهی شود با عفو عمومی آثار محکومیت زایل میگردد. این آثار عبارتند از:
الف-سقوط مجازات اصلی و نیز مجازاتهای تکمیلی و تبعی. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید و غیره همراه با سقوط مجازات اصلی از بین میرود.
ب- برای محکوم علیه، سجل کیفری تنظیم نمیشود و اگر قبلاً تنظیم شده باشد سابقه محکومیت از آن پاک میشود.
ج- چنانچه شخص مرتکب جرم دیگری در گذشته شده باشد یا بعداً مرتکب شود، جرم عفو شده مانعی برای بهره مند شدن از تعلیق مجازات و آزادی مشروط نمیشود.
د- در صورتی که محکومیت کیفری در مرحله اجرا باشد، اجرای حکم متوقف و یا اگر قبلاً اجرا شده باشد، آثار تبعی آن متوقف میشود.
ه-همچنین، ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم نمیشود.
در خصوص این مطلب که آیا عفو عمومی وصف مجرمانه عمل ارتکابی را از بین میبرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد از آن جهت که عفو عمومی موجب محو کلیه آثار جرم از جمله مجازاتهای اصلی و تبعی و تکمیلی شده و نیز شامل معاون جرم میگردد و ایشان معتقدند که عفو عمومی موجب زوال وصف مجرمانه میگردد(صانعی: پیشین، 231).
ولی به نظر میرسد تفاوت اصلی عفو عمومی با نسخ قانون در همین نکته بسیار مهم است که عفو عنوان مجرمانه را زایل نمیکند بلکه اعمالی را که از نظر قانون همچنان جرم است چنانچه در قبل ارتکاب یافته باشد به جهت مصالحی که بیان شد مشمول عفو قرار میدهد و در صورتی که عنوان و وصف مجرمانه را زایل نماید در آن صورت بدان نسخ قانون گفته میشود. به نظر میرسد عفو عمومی اگر چه شامل تمامی افراد میشود و ضمن حذف و الغاء مجازاتها آثار محکومیت را هم از بین میبرد، مع الوصف خللی به ماهیت عنوان و وصف مجرمانه وارد نمیسازد، زیرا عنوان و وصف مجرمانه کماکان باقی است و کلیه کسانی که بعد از تاریخ معیّن مرتکب آن شوند برابر مقررات به مجازات میرسند. در عین حال این عمل با نسخ هم قابل مقایسه نیست، زیرا نسخ عنصر قانونی جرم را از بین میبرد. ضمن آنکه نسخ اصولاً متوجه آینده است و پس از آن اعمالی که به موجب قانون قبلی جرم شمرده میشود جرم محسوب نمیگردد. اصولاً واژه عفو ناظر بر اغماض از کیفر شخص مجرم است و با ازاله وصف مجرمانه از عمل ارتکابی قابل جمع نمیباشد. در یک تقسیم بندی منطقی آثار و نتایج عفو عمومی را میتوان در 5 مرحله ذیل مورد بررسی قرار داد:
2-2-3-1-4-1-تعقیبعفو عمومی در هر مرحلهای که باشد تعقیب را متوقف مینماید. چنانکه در لایحه قانون عفو عمومی متهمان و محکومانِ جزایی که در مورخ 20/6/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، به موجب آن کلیه کسانی که تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفتهاند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد، حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد. عفو عمومی در تمام مراحل اعم از تعقیب و قبل از صدور حکم و یا بعد از آن قابل اعطا است(گارو: پیشین، 765).
2-2-3-1-4-2-محکومیت کیفریعفو عمومی محکومیت کیفری را زایل میکند و چنانچه قسمتی از مجازات اجرا شده باشد، از اجرای بقیه آن خودداری به عمل میآید و محکومٌ علیه فوراً آزاد میشود(مستفاد از ماده 97 ق. م. ا).
عفو عمومی در صورت تصریح قانونگذار، علاوه بر مجرمینِ اصلی، شرکا و معاونین جرم را نیز شامل میشود چرا که عفو عمومی اصولاً صرفنظر از شخصیت مجرمین اعطا میگردد، مگر اینکه عفو به صورت شخصی باشد که به طبقه خاصی و یا فرد خاصی اطلاق داشته باشد که در این صورت شرکاء و معاونین جرم، قابل تعقیب و مجازات میباشند. عفو عمومی از علل سقوط دعوا محسوب میگردد، لذا این عفو، عنوان مجرمانه را زایل نمی‎کند و تنها قوه مقنّنه اعمال و افعالی را که جرم بوده و هست، به دلایل سیاسی و اجتماعی مورد عفو قرار میدهد(شیری:پیشین، 65).
برخی از علمای حقوق بر این عقیدهاند که عفو عمومی خاصیت مجرمانه عمل ارتکابی را زایل میکند(آشوری: پیشین، 173).
عفو عمومی علیالقاعده باعث زوال کلیه آثار محکومیت میشود، مگر آنکه قسمتی از مجازات بخشیده شده باشد که در این صورت آثار محکومیت کیفری باقی میماند. بر این اساس با اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 اشارهای به زوال آثار مجازات و محکومیت نشده است، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 1458 مورخ 23/1/1360 مبنی بر زوال آثار محکومیت کیفری صادر شده است. قانونگذار بعضاً جهت رفع هر گونه ابهامی در قانون عفو، رفع آثار کیفری را تأیید می‌کند از جمله در لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 18/1/1358 عنوان شده است: «… کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود».
2-2-3-2-عفو خصوصیعفو خصوصی یکی از تأسیسات حقوقی است که در حقوق جزا سابقه تاریخی داشته و از قدیم الایام در کشورهای مختلف متداول بوده است. حق مذکور متعلق به پادشاه بود که از آن اغلب استفاده میشده است. عفو خصوصی یکی از انواع عفو و از جمله وسایلی است که در قانون جزا برای ابراز حس عطوفت و شفقت نسبت به محکومان وضع شده است و با اعطای آن تمام یا قسمتی از مجازات بخشوده میشود. عفو خاص، در واقع نوعی گذشت همراه با منّت و تفضّل است و کسی که مشمول آن میشود، در حقیقت استحقاق آن را ندارد و به همین دلیل فقط بالاترین مقام هر کشور یا سرزمین با استفاده از اختیار خود آن را اعطا میکند(علی آبادی:1394، 401).
به عبارت دیگر، آنچه که در عرف حقوقی و نظامهای قضایی در اختیار بالاترین مقام کشور قرار میگیرد این است که مجازات محکومان پس از اینکه قطعی شد مورد عفو قرار گیرد. از این نوع عفو به عفو خصوصی تعبیر میشود. به عنوان مثال در کشور ما، عفو خصوصی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و عالیترین مقام تصمیم گیرنده کشور یعنی مقام رهبری اعطا میشود(بند11 اصل 110 قانون اساسی).
از اینرو، اکثر نویسندگان حقوقی، عفو را در این معنا عبارت از یک وسیله ارفاق و اغماض و رأفت به شمار آوردهاند که از سوی قدرت حاکم بر جامعه (دارنده اقتدار اجتماعی) نسبت به مقصّری که به حکم قطعی لازم الاجرا محکوم شده است ابراز میشود و بدین ترتیب عامل سقوط تمام یا قسمتی از مجازات و یا جایگزین ساختنِ مجازات قابل اجرا به مجازات خفیفتر محسوب میشود(استفانی و همکاران:1377، 877).
2-2-3-2-1-مبنای حقوقی عفو خصوصیاجرای مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه اصلاح مجرم نیست، زیرا چه بسا افرادی هستند که همین مقدار که خود را خطاکار یافتند، متنبّه شده و از راه خطا برمیگردند. باید به این نکته توجّه کرد که اگر غرض اصلی از مجازات، اصلاح بزهکار است، گاهی عفو بهتر از مجازات، این هدف را تأمین میکند. پروفسور گارو در این زمینه معتقد است اجرای صحیح و عاقلانه عفو موجب تشویق محکومین به اتخاذ راه صلاح و ارشاد آنها به اصلاح میشود(گارو: پیشین، 780).
نکته دیگر شایان توجّه این است که مجازات را قاضی در موقع صدور حکم محکومیت، معیّن میکند و نظر به احوال متهم در همان روز دارد و حال آن که چه بسا احوال غیرقابل پیش بینی بعداً پیدا میشود که هر یک از آنها برای قطع و عدم اجرای مجازات کافی است. در مباحث جرمشناسی، در مورد ندامت مجرم از گناه و جرم و تأثیر آن در تخفیف مجازات، مباحث زیادی مطرح گردیده است و در اصلاح مجرم دنبال این هستند که شخص مجرم نسبت به زشتی عمل خویش آگاه گردد و از آن متنفر شود به نحوی که دیگر تمایلی به ارتکاب آن نداشته باشد. بحث از تأثیر ندامت در عفو یا تخفیف مجازات، بحث جدیدی نیست(صادقی:1373، 251).
حداقل میتوان گفت که پشیمانی و ندامت از عمل ارتکابی، شرایط نوینی را پدید میآورد که حداقل تأثیر آن، تریدید در سودمندی کیفر است. باید اضافه کرد که در مواردی خصوصاً مجازاتهای سالب آزادی، نگه داشتن مجرمین اتفاقی و نسبتاً سالم در جوّی مسموم و در جوار مجرمین حرفهای و خطرناک، نه به مصلحت فرد میباشد و نه به مصلحت جامعه. همچنین عفو و تخفیف مجازات محکومان، اگر به عنوان پاداش حُسن رفتار و اخلاق بزهکاران در دوران محکومیت قرار گیرد، آثار تربیتی زیادی خواهد داشت و باعث تشویق و ترغیب ایشان به سازگاری با هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی میشود. نکته دیگری که علمای حقوق در مبنای عفو خصوصی مورد توجه قرار دادهاند ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی است. به وسیله عفو، اشتباهات قضایی را میتوان رفع کرد. به علاوه قواعد اعاده دادرسی و تجدید نظر در تمام موارد قابل اِعمال نیست یا به طور طولانی و خسته کننده است که پیروی از آن مشکل است. ولی عفو، داروی مُسَکِّن فوری است که موجب قطع درد و رنج مجازات میشود(گرو:پیشین، 779).
علاوه بر موارد یاد شده، عفو خصوصی، تدبیری برای کاهش شدت مجازاتهاست. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه میدهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی، بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر کند. بر همین اساس، برخی از نویسندگان حقوق از آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر یاد میکنند و وجود چنین نهادی را برای حکومت، لازم و واجب میدانند(فوده:1994، 424).
حقوقدانان در بیان ضرورت عفو خصوصی برای جامعه و قانونی بودن آن فوایدی برشمردهاند که به قرار ذیل است:
1-عفو خصوصی از عواقب و نتایج احکامی که در اثر اشتباهات قضات محاکم عدلیه صادر و قطعی گردیده جلوگیری مینماید هر چند که تمامی آثار مترتب بر حکم را محو نمیکند اما به هر حال عفو خصوصی نوعی چاره اندیشی سریع است.
2-وجود عفو در قوانین به زندانیان امیدواری بخشیده و آنها به خود نوید میدهند که در صورت خوشرفتاری و مراعت انضباط زندان و نشان دادن آثار اصلاح مورد عفو واقع خواهند شد.
3-عفو چاره مناسبی است برای کاهش شدت مجازات و ایجاد توازن میان عدالت و رحمت.
2-2-3-2-2- عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایرانحق اعطای بخشودگی امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارند تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود، مصالح و منافع گوناگونی را تأمین کنند. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه میدهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی، بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر کند. عفو خصوصی انواع و اقسامی دارد. ممکن است به صورت فردی باشد و یا به صورت دسته جمعی، یعنی به مناسبتهای مختلف تعدادی از محکومان و با اسم و صفت خاص مورد عفو قرار گیرند. گاه ممکن است عفو به صورت خالص و بدون هیچ گونه شرطی باشد و گاه نیز ممکن است به صورت مشروط باشد. همچنین، ممکن است به صورت جزئی باشد و قسمتی از مجازات از بین برود و بالاخره ممکن است در قالب تبدیل به مجازات خفیفتر باشد(اردبیلی: پیشین، 246).
2-2-3-2-2-1- عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامیقانون مجازات عمومی سال 1304 اولین قانون جزایی است که به موضوع عفو خاص پرداخته و تکلیف آن را به موجب مادهای خاص معین نموده است. ماده 43 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر میداشت: «هيچ جنايت يا جنحه را نميتوان عفو نمود و يا مجازات آن را تخفيف داد مگر در مواردي كه قانون آن را قابل عفو دانسته يا در مجازات آن تخفيفي داده است». قانون یاد شده مواد 54 و 55 را به ترتیب به عفو عمومی و عفو خصوصی اختصاص داده بود. ماده 54 مقرر میداشت: «جنحه و جنايات سياسي مطلقاً و همچنين جنحه و جنايات عاديه كه در اثنای انقلابات سياسي واقع شود ممكن است مورد عفو عمومي گردد ولي در هر مورد قانون مخصوصي بايد اجازه آن را بدهد».
ماده یاد شده متضمن دو قید است: قید اول: جرم مشمول عفو عمومی باید جنحه یا جنایت سیاسی و یا جنحه و جنایت عادی اما در اثنای انقلابات سیاسی باشد و بر همین اساس بند سوم از ماده 8 قانون دادرسی کیفری مصوب 1330، عفو عمومی در تقصیرات سیاسی را از موجبات توقف دادرسی کیفری تلقی کرده بود. قید دوم: عفو عمومی به موجب قانون خاص اعطا میگردد. اما قانونگذار در اصلاحیه مصوّب سال 1352 با حفظ قید دوم، در جهت حذف قید اول و گسترش دایره شمول جرایم مشمول عفو عمومی گام برداشت. در ماده 55 اصلاحی مصوب 1352 آمده است: «عفو عمومي كه به موجب قانون مخصوص اعطا ميشود تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت اجراي مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زايل ميكند. در مواردي كه قسمتي از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار كيفري باقي خواهد ماند مگر اين كه ترتيب ديگري مقرر شده باشد». در رابطه با عفو خصوصی، ماده 55 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 مقرر می داشت: «در جرائم سياسي پادشاه ميتواند نظر به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رييس الوزرا تمام يا قسمتي از مجازات اشخاصي را كه به موجب حكم قطعي محكمه صالحه محكوم شدهاند عفو نمايد و نيز ميتواند در جرائم غير سياسي مجازات اشخاصي را كه محكوم به اعدام شدهاند تبديل به حبس با اعمال شاقه نمايد و مجازات ساير جرایم را يك درجه تخفيف دهد و يا قسمتي از آن را تا ربع عفو كند».
بنابراین عفو خصوصی تنها پس از پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزرا نسبت به حکم قطعی امکان داشت. نکته دیگر در این قانون این است که اگر چه عفو خصوصی در جرایم سیاسی ممکن است به صورت کامل باشد به نحوی که تمام مجازات را بردارد اما در جرایم عمومی تنها عفو به صورت تخفیف مجازات یا تبدیل به مجازات خفیف تر ممکن است. در ماده 56 اصلاحی مصوب 1352 که به عفو خصوصی اختصاص داده شده، تغییر مخصوصی جز تفصیل و تعیین چگونگی تخفیف یا تبدیل به مجازات خفیفتر مشاهده نمیشود. اما در تبصره آن آمده است: «در جرایم سياسي عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات تبعي و تكميلي هم باشد ولي در ساير جرائم فقط مجازات اصلي مورد عفو قرار ميگيرد». ماده 3 آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوّب 1324 متعرّض جهات اعطای عفو خصوصی شده و مقرر میداشت: «اشخاصی که طبق آیین نامه زندان، حُسن رفتار داشته یا حبس در روحیه و اخلاق آنها موثر واقع شده یا دارای کثرت عائله یا ضعف مزاج بوده یا سن آنها از شصت سال خورشیدی تجاوز نموده یا به جهتی زندانی شدن آنها مقتضی نباشد ممکن است طبق مقررات مورد عفو و بخشودگی قرار گیرند».
2-2-3-2-2-2-عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامیدر بند 11 از اصل 110 قانون اساسی در خصوص وظایف و اختیارات رهبر مقرر میدارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه». ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز اشعار میداشت: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است». همچنین مواد 126، 133 و 182 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز در خصوص جرایم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و شرب خمر به عفو خصوصی اشاره داشت. در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 96 قانون مزبور، عفو خصوصی پیش‌بینی شد. این ماه مقرر می دارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است». همچنین مطابق ماده 114 قانون مذکور: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید». و نیز مطابق تبصره 2 ماده 278 قانون مذکور: «در مورد بند (پ) این ماده (حبس‌ابد در سرقت مستوجب حد) و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید».
2-2-3-2-3- شرایط اعطای عفو خصوصیبا توجه به آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 شرایط عفو خصوصی عبارتند از:
الف-عفو یا تخفیف مجازات به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی فقط مخصوص بزهکارانی است که به موجبِ حکم دادگاه ذیصلاح، محکوم قطعی شدهاند. ب- حکم محکومیت باید در حال اجرا باشد، مگر این که موضوعِ عفو با اجرا از بین برود. ج-محکومان به مجازات حبس باید مدتی از حبس را گذرانده باشند. د-محکومان باید استحقاق عفو خصوصی را داشته باشند و این مهم باید توسط مقامات مجری احراز گردد. ه- جرایم ارتکابی از نوع جاسوسی، ارتشا، زنای به عنف و یا سرقت نباشد.
2-2-3-2-4- تشریفات اعطای عفو خصوصیاعطای عفو یا بخشودگی منوط به درخواست محکومٌ علیه یا خانواده اوست. این درخواستها یا پیشنهادها باید به همراه مدارک لازم مطابق با ماده 13 آیین نامه مصوب 19/3/1373 تهیه و به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال گردد. هر چند که در ماده 2 آیین نامه سال 1371 پیش بینی شده بود که دادستان مجری حکم یا رئیس زندان که محکومٌ علیه در آنجا زندانی است نیز در صورت موافقت دادیار ناظر زندان و یا دادستان، میتواند پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازت را بنماید. ظاهراً علیرغم وجود آیین نامه سال 73 و سکوت آن در این زمینه، پیشنهادهای مقامات فوق الذکر نیز در این خصوص قابل بررسی است. ابتدا هیأتهایی در مراکز استانها و شهرستانها مرکب از رئیس دادگستری، قاضی ناظر زندان و رئیس زندان به ریاست رئیس دادگستری تشکیل میشود و وضعیت متقاضی عفو را بررسی میکند و پس از اخذ نظریههای لازم از اداره اطلاعات در مورد گروهکها و محکومان امنیتی و نظریه ستاد موادمخدر در مورد محکومان مواد مخدر و همین طور نظریه سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره محکومانِ نظامی برحسب مورد، همراه با گزارش کاملی از وضعیت محکومان استان به طور مستند و مستدل، توأم با جمع بندی و اظهار نظر خود به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال میدارد(مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور).
کمیسیون عفو و بخشودگی متشکل از پنج نفر از اشخاص آشنا به احکام شرع انور و قانون و تشکیلات قوه قضائیه میباشد و این اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب میکنند و جلسههای این کمیسیون با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت مییابد، اما اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضای حاضر در جلسه میباشد. اداره عفو و بخشودگی تقاضاها و پیشنهادهای رسیده را به ترتیبِ تاریخِ وصول، ثبت و به کمیسیون ارسال میدارد. البته این موضوع مانع از آن نیست که ریاست کمیسیون در صورت تشخیص ضرورت، پروندههایی را خارج از نوبت در کمیسیون مطرح کند(ماده 11 آیین نامه و تبصرههای آن).
رئیس کمیسیون عفو و بخشودگی نیز موظف است بلافاصله پس از دریافتِ فرمان عفو، فهرست اسامی عفو شدگان را به اداره عفو و بخشودگی جهت ابلاغ به دادگاهها و دادسراهای مجری حکم ارسال دارد(ماده62 آیین نامه).
مناسبتهای عفو و بخشودگی در ماده 8 آیین نامه احصاء شده است. این مناسبتها عبارتند از: مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، ولادت حضرت امیرالمومنین (ع)، ولادت حضرت امام حسین (ع)، ولادت حضرت قائم (ع)، عید سعیدفطر، عید قربان، عید غدیر، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سالروز جمهوری اسلامی و عید نوروز. لازم به ذکر است که مناسبتهای عفو تنها به روزهای یازده گانه فوق منحصر نمیشود، چرا که به استناد تبصره ماده 8 آیین نامه، رئیس قوه قضائیه میتواند در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام معظم رهبری دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمیسیون بدهد.

— (309)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خوراسگان
پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بینالمللی
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر علی یوسف زاده
نگارش:
رسول آزاد نژاد
بهار 1395
فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc461541582 h 1فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمه PAGEREF _Toc461541584 h 31-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc461541585 h 51-3-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc461541586 h 71-4-سوالات تحقیق PAGEREF _Toc461541587 h 91-5-فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc461541588 h 91-6-اهداف پژوهش PAGEREF _Toc461541589 h 101-7-روش تحقیق PAGEREF _Toc461541590 h 101-8-سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc461541591 h 11فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان2-1- تاريخچه پيدايش بزه‌ديده‌شناسي کودکان PAGEREF _Toc461541593 h 132-1-1- سال‌هاي 1860تا1990 (دوران شكل‌گيري مفهوم كودك‌آزاري) PAGEREF _Toc461541594 h 142-1-2- سال‌هاي 1990- 2009 (دوره پيشگيري از كودك‌آزاري) PAGEREF _Toc461541595 h 152-2- مفاهيم و تعاريف PAGEREF _Toc461541596 h 162-2-1- تعريف طفل PAGEREF _Toc461541597 h 162-2-2- تعريف بزه‌ديدگي اطفال PAGEREF _Toc461541598 h 192-2-3- تعريف کودک بزه‌ديده PAGEREF _Toc461541599 h 212-2-3-1- تعريف کودک بزه‌ديده در معناي عام PAGEREF _Toc461541600 h 212-2-3-2- تعريف کودک بزه‌ديده در معناي خاص PAGEREF _Toc461541601 h 222-3- انواع بزه‌ديدگي کودکان PAGEREF _Toc461541602 h 232-3-1- بزه‌ديدگي جسماني PAGEREF _Toc461541603 h 232-3-2- بزه‌ديدگي جنسي PAGEREF _Toc461541604 h 242-3-3- بزه‌ديدگي عاطفي و رواني PAGEREF _Toc461541605 h 242-3-4- مسامحه و غفلت PAGEREF _Toc461541606 h 252-4- علل بزه‌ديدگي کودکان PAGEREF _Toc461541607 h 262-4-1- علل اجتماعي و محيطي PAGEREF _Toc461541608 h 262-4-1-1- والدين PAGEREF _Toc461541609 h 28الف- سن والدين PAGEREF _Toc461541610 h 28ب-شغل والدين PAGEREF _Toc461541611 h 282-4-1-2- جمعيت خانواده PAGEREF _Toc461541612 h 292-4-1-3- سابقه بيماري جسمي یا رواني در خانواده PAGEREF _Toc461541613 h 292-4-1-4- طلاق و جدايي در خانواده PAGEREF _Toc461541614 h 292-4-1-5- سابقه اعتياد در خانواده PAGEREF _Toc461541615 h 302-4-1-6- سابقه محكوميت‌ یا سوءپيشينه خانواده PAGEREF _Toc461541616 h 302-4-1-7- تك والديني بودن PAGEREF _Toc461541617 h 312-4-1-8- انزواي اجتماعي خانواده PAGEREF _Toc461541618 h 312-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگي PAGEREF _Toc461541619 h 322-4-1-10- شرايط اقتصادي خانواده PAGEREF _Toc461541620 h 322-4-1-11- مذهب خانواده PAGEREF _Toc461541621 h 322-4-1-12- منطقه محل سكونت خانواده PAGEREF _Toc461541622 h 332-4-1-13- اشتغال كودكان خانواده PAGEREF _Toc461541623 h 332-4-2- علل سياسي و فرهنگي PAGEREF _Toc461541624 h 342-4-3- علل آموزشي PAGEREF _Toc461541625 h 362-4-4- علل روان‌شناختي و باليني PAGEREF _Toc461541626 h 382-4-4-1- علل روان‌شناختي PAGEREF _Toc461541627 h 382-4-4-2- علل باليني PAGEREF _Toc461541628 h 39الف-علل مربوط به والدين PAGEREF _Toc461541629 h 39ب- علل مربوط به كودك PAGEREF _Toc461541630 h 401. سن كودك PAGEREF _Toc461541631 h 412. جنسيت كودك PAGEREF _Toc461541632 h 42فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران3-1- حمایت های تقنيني در قبال کودکان بزه دیده PAGEREF _Toc461541634 h 443-1-1-جنبه ماهوي حمایت های تقنینی PAGEREF _Toc461541635 h 443-1-1-1-توجه به عالي‌ترين منافع كودک PAGEREF _Toc461541636 h 45الف- حمايت PAGEREF _Toc461541637 h 45ب-رشد هماهنگ PAGEREF _Toc461541638 h 463-1-1-2-توجه به كرامت انسانی PAGEREF _Toc461541639 h 473-1-1-3- عدم تبعيض PAGEREF _Toc461541640 h 47الف-جرم‌انگاري حمايتي PAGEREF _Toc461541641 h 48ب- كيفرگذاري حمايتي PAGEREF _Toc461541642 h 501.تشديد كيفر مرتكبان جرایم عليه كودكان PAGEREF _Toc461541643 h 512. اعمال كيفرهاي مالي PAGEREF _Toc461541644 h 533. اعمال كيفر دنباله دار PAGEREF _Toc461541645 h 533-1-1-4- پيش‌بيني ساز و كار جبران آثار ناشي از بزه‌ديدگي PAGEREF _Toc461541646 h 54الف-جبران آثار مادي ناشي از بزه‌ديدگي PAGEREF _Toc461541647 h 55ب- جبران آثار معنوي ناشي از بزه‌ديدگي PAGEREF _Toc461541648 h 553-1-2- جنبه شكلي حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران PAGEREF _Toc461541649 h 563-1-2-1- مراجع و نهادهاي مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541650 h 59الف-مراجع رسيدگي كننده به جرم عليه كودك PAGEREF _Toc461541651 h 591. مراجع رسمي PAGEREF _Toc461541652 h 592. مرجع غير رسمي PAGEREF _Toc461541653 h 603. ساير مراجع مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541654 h 61ب- مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541655 h 623-1-2-2-تشريفات ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541656 h 62الف- اطلاع رساني در خصوص فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541657 h 62ب-كمك‌هاي مؤثر PAGEREF _Toc461541658 h 63ج-حمايت از كودك در برابر آسيب‌هاي احتمالي و تأمين امنيت وي PAGEREF _Toc461541659 h 64د-حفظ حريم خصوصي PAGEREF _Toc461541660 h 65ر- برخورد عادلانه PAGEREF _Toc461541661 h 663-1-2-3- تشريفات خاص ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541662 h 67الف-تشريفات مرحله قبل از رسيدگي در دادگاه PAGEREF _Toc461541663 h 671. مرحله كشف جرم PAGEREF _Toc461541664 h 672. مرحله تعقيب PAGEREF _Toc461541665 h 68ب- تشريفات خاص ناظر به طفل بزه‌ديده در دادگاه PAGEREF _Toc461541666 h 711.مرحله رسيدگي PAGEREF _Toc461541667 h 712. مرحله صدور حكم PAGEREF _Toc461541668 h 743. تشريفات خاص ناظر بر طفل بزه‌ديده در مرحله اجراي حكم PAGEREF _Toc461541669 h 753-1-2-4- تشكيلات ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541670 h 77الف- تشكيلات اجرائي PAGEREF _Toc461541671 h 771. دفتر حمايت از كودكان و نوجوانان قوه قضائيه PAGEREF _Toc461541672 h 772. مددكاري اجتماعي بهزيستي PAGEREF _Toc461541673 h 783. پليس ويژه كودكان و نوجوانان PAGEREF _Toc461541674 h 794. ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي PAGEREF _Toc461541675 h 80ب- تشكيلات قضائي PAGEREF _Toc461541676 h 813-2- حمایت های قضائي، اجرائي و مشاركتي در قبال کودکان بزه دیده PAGEREF _Toc461541677 h 813-2-1- جنبه قضایي حمایت از بزه‌ديدگي کودکان PAGEREF _Toc461541678 h 823-2-1-1- كشف، تعقيب و تحقيق PAGEREF _Toc461541679 h 823-2-1-2- رسيدگي PAGEREF _Toc461541680 h 833-2-1-3- صدور حكم PAGEREF _Toc461541681 h 843-2-2- حمایت اجرايي و مشاركتي از کودکان بزه دیده PAGEREF _Toc461541682 h 863-2-2-1- حمایت اجرايي PAGEREF _Toc461541683 h 86الف- نهادهاي نگهداري كودكان PAGEREF _Toc461541684 h 87ب- نهادها و موسسات خدماتي و حمايتي PAGEREF _Toc461541685 h 873-2-2-2- جنبه مشاركتي حمایت PAGEREF _Toc461541686 h 88فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی4-1- جنبه ماهوي حمایت از کودکان بزه دیده PAGEREF _Toc461541688 h 924-1-1-كنوانسيون حقوق كودك به مثابه زير بناي حمایت از بزه دیدگی کودکان PAGEREF _Toc461541689 h 924-1-1-1- اصول زير بنائي PAGEREF _Toc461541690 h 934-1-1-2- سايرحقوق اساسي كودكان PAGEREF _Toc461541691 h 954-1-2- اقدامات بين‌المللي در زمينه حمايت از اطفال در برابر مواد‌مخدر PAGEREF _Toc461541692 h 994-1-2-1-سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر PAGEREF _Toc461541693 h 100الف- تهديد جهاني عليه كودكان PAGEREF _Toc461541694 h 100ب-درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر PAGEREF _Toc461541695 h 1014-1-2-2- بزه‌ديدگي كودكان در زمينه مواد‌مخدر و حمايت از آنها PAGEREF _Toc461541696 h 1024-1-3- اقدامات بين‌المللي در زمينه مقابله با بزه‌ديدگي جنسي، قاچاق و بهره‌كشي از كار اطفال PAGEREF _Toc461541697 h 1034-1-3-1-سوءاستفاده از كودك براي هرزه‌نگاري و مقابله با استثمار جنسي آنها در اسناد بين‌المللي PAGEREF _Toc461541698 h 1034-1-3-2- اقدامات بين‌المللي براي مقابله با قاچاق كودكان PAGEREF _Toc461541699 h 1044-1-3-3- اقدامات بين‌المللي در مقابله با بهره‌كشي از كار اطفال PAGEREF _Toc461541700 h 1064-1-4- حمايت از اطفال در برابر بزه‌ديدگي رواني، تحصيلي و ولادتي PAGEREF _Toc461541701 h 1074-1-4-1- حمايت‌هاي به عمل آمده از اطفال در زمينه ترك انفاق، توهين، عدم تحويل و رها كردن كودك PAGEREF _Toc461541702 h 1074-1-4-2- حمايت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء PAGEREF _Toc461541703 h 1094-1-4-3- حمايت از حقوق تحصيلي اطفال PAGEREF _Toc461541704 h 1104-1-5- حمايت از اطفال در بزه‌ديدگي آنها در مخاصمات مسلحانه PAGEREF _Toc461541705 h 1124-1-5-1- بررسي وضعيت كودكان آواره و بي‌سرپرست PAGEREF _Toc461541706 h 1134-1-5-2- بازپروري و حمايت عملي از كودكان آواره و بي‌سرپرست PAGEREF _Toc461541707 h 114الف- نقش سازمان‌هاي غيردولتي و مجامع عمومي در حمايت از كودكان بزه‌ديده PAGEREF _Toc461541708 h 114ب- مجازات مرتكبان جرايم جنگي بر ضد كودكان PAGEREF _Toc461541709 h 1154-1-5-3- بررسي ساير اشكال بزه‌ديدگي در جنگ PAGEREF _Toc461541710 h 1154-2- جنبه شكلي حمایت از کودکان بزه دیده PAGEREF _Toc461541711 h 1174-2-1- مراجع و نهادهاي مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541712 h 1194-2-1-1- مراجع رسيدگي كننده به جرم عليه كودك PAGEREF _Toc461541713 h 119الف-مراجع رسمي PAGEREF _Toc461541714 h 119ب- مراجع غيررسمي PAGEREF _Toc461541715 h 1204-2-1-2- ساير مراجع مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541716 h 1204-2-2-مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌ديده در فرآيند كيفري PAGEREF _Toc461541717 h 1214-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندركاران PAGEREF _Toc461541718 h 1214-2-2-2- وظايف مقامات و دست اندركاران PAGEREF _Toc461541719 h 1224-2-3- تشريفات ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرايند كيفري PAGEREF _Toc461541720 h 1234-2-3-1- تشريفات عام ناظر بر طفل بزه‌ديده در فرايند كيفري PAGEREF _Toc461541721 h 124الف- اطلاع رساني در خصوص فرايند كيفري PAGEREF _Toc461541722 h 124ب- كمك‌هاي مؤثر PAGEREF _Toc461541723 h 124ج-حمايت از كودكان در برابر آسيب‌هاي احتمالي PAGEREF _Toc461541724 h 125د- حفظ حريم خصوصي PAGEREF _Toc461541725 h 126فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1-نتیجه گیری PAGEREF _Toc461541727 h 1285-2-پیشنهادات PAGEREF _Toc461541728 h 131فهرست منابع PAGEREF _Toc461541729 h 132
TOC h z t “آقاآقا;1”

چکیدهخشونت خانوادگي واقعيتي آزاردهنده و غيرقابل انكار در دنياي امروز است. در جهاني كه محيط خانه مي بايد پناه گاهي باشد تا ساكنان در آن خستگيها و رنج‌هاي ناشي از دشواري‌هاي محيط بيرون خانه را به فراموشي بسپارند، متأسفانه براي بسياري از مردم، خانه به جهنمي مي‌ماند كه آتش دشمني، خشم، خشونت، كينه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر مي‌شود. خشونت‌هاي خانوادگي مخصوص جامعه يا طبقه خاصي نيست، بلكه اكنون همه كشورهاي دنيا و طبقات اجتماعي مختلف با آن دست به گريبانند و تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر روزه بر ميزان آن افزوده است. آسيب پذيري كودكان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌هاي حقوقي را بر آن داشته است تا با هدف حمايت از كودكان بزه‌ديده خشونت خانوادگي، به اتخاذ يك سياست جنايي افتراقي روي آورده، تدابير ويژه‌اي را در حمايت كيفري از چنين بزه ديدگاني، برگزينند. ضرورت اين حمايت ويژه را، اهداف تقليل بزهديدگي و بزهكاري اين افراد، توجيه مي‌كنند. بر اين اساس اطفال را نمي‌توان در اجتماع بدون حمايت قانوني ويژه رها كرد، يعني آنها علاوه بر مقررات حمايتي كه براي همه بزه ديدگان چه در قوانين شكلي و چه در قوانين ماهوي انجام شده است، نيازمند حمايتهاي قانوني ويژه هستند. حمايت از بزه‌ديدگي کودکان در حقوق ايران مؤ‌ید اين مطلب است كه قانونگذار در سال‌هاي اخير كم و بيش مقرراتي را در جهت حمايت از كودكان و نوجوانان وضع كرده، ليكن واقعيت‌هاي اجتماعي موجود نشان مي‌دهد كه جهت پيشگيري از بزه‌ديدگي كودكان، اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه و كنشي كوتاه مدت و بلند مدت در كنار قوانين حمايتي و تدابير واكنشي ضروري است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه این موضوع در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.
واژگان کلیدی: طفل، حمایت، خشونت خانگی، بزه دیده.
فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمهکودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند. آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند، نمی‌توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و… مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی کودکان، نه تنها ضروری و بدیهی است، بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است. کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند، به گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند. رسالت نظام عدالت کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند، از چند جهت حایز اهمیت است:
1. سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد. بزه دیده موجودی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست. توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد. از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند.
2. دشواری کشف و اثبات جرم: وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرایم کشف نمی شود، در موارد زیادی کودک ناتوان‌تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید. در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند. اما در این گونه موارد که ولی خود مرتکب است، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است. شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کودک آزاری را وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است.
3. اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه: هر جرمی که اتفاق می افتد، دارای آثار مخربی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است. این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد، پرخاشگری، انزوا طلبی، تمایل به مصرف مواد مخدر و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جایی که مرتکب پدر و مادر طفل است، عمق بیشتری دارد.
با توجه به مراتب فوق، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند. در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده است. اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می‌نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است. اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است.
1-2-بیان مسئلهاهميت خانواده، بدون ترديد، در فرزندآوري و فرزندپروري(جامعه‌پذیری) آن است. خانواده مكاني است كه كودكان، نخستين تعلقات عاطفي خويش را در آن بنا ميكنند و تجربههاي با ديگران زيستن را می‌آموزند. خانواده برحسب چگونگي ساختار خود، می‌تواند ویژگی‌های مثبت و سازنده يا منفي و مخرب را در افراد به وجود آورد(فیروزی: 1388، 41).
با وجود اينكه خانواده مهم‌ترین و مقدم‌ترین نهاد اجتماعي براي تربيت، آموزش و حمايت از كودكان است، اما همين نهاد می‌تواند عرصه‌ای براي بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها كودك در محدوده ديوارهاي خانواده خود رنج می‌کشند و از آنجا كه امن‌ترین مكان براي كودك، خانواده تلقي می‌گردد. جاي هیچ‌گونه شك و ترديد نيست كه عواقب آن می‌تواند بسيار ناخوشايند باشد. اين در حالي است كه اين كودكان از کم‌ترین حمايت حقوقي، اقتصادي و اجتماعي برخوردارند(فیروزی: 1388، 41).
کودک بزه دیده به معنای یک شخص زیر سن 18 سال است که قربانی یک جرم و جنایت است. که این جنایت میتواند از سمت یک شخص یا گروه و حتی خانواده باشد. خشونت خانوادگی یکی از تهدیدهایی است که متوجه بسیاری از کودکان در محیط خانواده میباشد. خشونت خانوادگي واقعيتي آزاردهنده و غيرقابل انكار در دنياي امروز است. در جهاني كه محيط خانه می‌باید پناهگاهي باشد تا ساكنان در آن بياسايند و خستگی‌ها و رنج‌های ناشي از دشواری‌های محيط بيرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه براي بسياري از مردم، خانه به جهنمي می‌ماند كه آتش دشمني، خشم، خشونت، كينه و انتقام در آن هرلحظه شعله‌ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگي مخصوص جامعه یا طبقه خاصي نيست، بلكه اكنون همه كشورهاي دنيا و طبقات اجتماعي مختلف با آن دست به گریبان‌اند و تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هرروزه بر میزان آن افزوده است. آسيب پذیری كودكان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقي را بر آن داشته است تا با هدف حمايت از كودكان بزه ديده خشونت خانوادگي، به اتخاذ يك سياست جنايي افتراقي روي آورده، تدابير ويژهاي را در حمايت كيفري از چنين بزه ديدگاني، برگزينند. ضرورت اين حمايت ويژه را، اهداف تقلیل بزه ديدگي و بزهکاری اين افراد، توجيه می‌کنند، زيرا از طرفی، اين حمايت ويژه و تأمين خسارت و تشفي خاطر اطفال بزه ديده، آن‌ها را از بزه ديدگي مكرر که معلول طفوليت، ضعف، انزوا و بزه ديدگي نخستين آن‌هاست، مصون می‌دارد و از طرف ديگر مانع گرايش آنها به بزهكاري و گسترش بزهکاری آن‌ها می‌شود. بر اين اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمايت قانوني ويژه رها كرد، يعني آن‌ها علاوه بر مقررات حمايتي كه براي همه بزه ديدگان چه در قوانين شكلي و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نيازمند حمایت‌های قانوني ويژه هستند. هر چند استفاده از ر هكارهاي كيفري قادر نيست به تنهايي مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگي را كاهش دهد، اما نمی‌توان نقش فرهنگ ساز، نمادين و حمايتي قانون را در اين زمينه بيتأثير دانست. توسل به قواعد عمومي قانون مجازات اسلامي، نه تنها تأثيري در كاهش زيان‌هاي خشونت خانوادگي ندارد، بلكه گاه وضعيت بزه ديده را وخيم تر می‌كند. علاوه بر اين، تمايل به خصوصي تلقي كردن خشونت‌های خانوادگي، موجب مي شود كودكان، در معرض بزه ديدگي دومين (ثانوي) قرار گيرند(حاجی تبار: 1390، 130).
علاوه بر در نظر گرفتن قوانینی کیفری برای حمایت از کودکان بزه دیده، میتوان با انجام مطالعه و مروری بر قوانین بینالمللی بهدنبال راهکارهایی فرهنگی و آموزشی جهت رفع این مشکل بود. به هر صورت، به دليل ماهيت دوگانه موضوع خشونت خانوادگي -وقوع جرم در خانواده- وضع قوانين با دو شاخه عمده و تأثيرگذار مدني و كيفري، نقش مهمي در حمايت از كودكان بزه ديده برعهده دارد. كوتاهي در تصويب قوانين يا اعمال ضمانت اجراهاي ناصواب، كودك را در موقعيتي دشوار قرار مي دهد، در حالي كه استفاده از قوانين حمايتي قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در ميزان رضايت وي از عملكرد نظام قانونگذاري، تأثير مثبت دارد.
1-3-پیشینه تحقیقدر خصوص موضوع پژوهش کارهای متفاوتی صورت گرفته است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1. پایان نامه دکتری با عنوان، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران در سال 1388 توسط امیرحمزه زینالی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، امروزه با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش‌های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است. در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان‌های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است. در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش‌های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه‌ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه‌دیده» روبرو هستیم.
2. احسان فرجی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ارائه گردید، بیان کرد که، جرایم جنسی شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف کسب لذت جنسی صورت می‌گیرد. این نوع جرایم، در دست جرایم علیه اشخاص قرار می‌گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می‌دهند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی جرایم جنسی به شمار می‌آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه‌دیده بالقوه این جرایم محسوب می‌شوند. در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می‌باشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است. در بخش حدود، قانون‌گذار تحت عناوینی از قبیل زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است؛ در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر کردن اماکنی برای فساد و فحشاء که مشمول حدود نمی‌شوند، پیش‌بینی و جرم‌انگاری شده است. به طور کلی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی، سرکوبگر و تک بعدی است. در سیاست جنایی تقنینی ایران، زنان و کودکان بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و حمایت خاص و افتراقی از این بزه‌دیدگان مورد توجه قرار نگرفته است. علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و صنعت و ظهور اشکال مختلف رفتارهای جنسی، نگرش سرکوبگرانه قانونگذار ایران به جرایم جنسی علیه زنان و کودکان از یک سو و عدم پیش‌بینی ساز و کار مناسب قانونی پیشگیرانه، احتمال بزه‌دیدگی زنان و کودکان در قبال این نوع جرایم را بیش از پیش کرده است.
3. پایان نامه بزه دیدگی کودکان از منظر جرم شناسی و حقوق جزا توسط سهیلا صیاد در سال 1394 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. در این پژوهش عنوان گردید که، بزهکاری و بزه دیدگی کودکان به شکل پیچیده ای با یکدیگر ارتباط دارند. به طوری که می توان گفت بزه دیدگان امروز بزهکاران فردا هستند و کودکانی که در معرض خطر بزه‌دیدگی هستند بیشتر از کودکان دیگر در بزرگسالی بزهکار می شوند. بزه‌دیدگی مقدمه ای برای بزهکاری کودکان در آینده می باشد. در زمینه بزه‌دیدگی کودکان ما با چند مساله مهم روبرو هستیم. اولین مورد، بررسی مباحث نظری پیرامون بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه‌دیدگی و آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان می باشد. دومین مورد بحث، بررسی علل و عوامل بزه دیدگی کودکان و راه های پیشگیری از این امر می باشد که باید از طرق مختلف از بزه دیدگی کودکان پیشگیری کرد و زمینه را برای بزه دیدگی کودکان از بین برد. سومین مورد حمایت از کودکان بزه دیدگی می باشد که با برطرف کردن نیازهای اطفال بزه دیده و تصویب قوانین صحیح و کارآمد می‌شود از آنان حمایت کرد و چهارمین مورد ایجاد نهادها و مراکزی است که به این کودکان کمک می کند تا مانند یک فرد سالم در جامعه زندگی کنند.
1-4-سوالات تحقیقسوالات این پژوهش عبارت است از:
1. آیا وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد؟
2. آیا مجازات های سخت گیرانه تاثیری در بازدارندگی خشونت خانواده ها علیه کودکان دارند؟
3. آموزشهای فرهنگی و تربیتی چه میزان میتوانند بر حمایت از کودکان بزه دیده موثر باشند؟
1-5-فرضیات تحقیقبا توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات به قرار زیر خواهد بود:
1. وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد.
2. مجازاتهای سختگیرانهای سبب کاهش معنیدار خشونت خانواده علیه کودکان می شود.
3. آموزشهای فرهنگی و تربیتی میتواند کمک شایانی به حمایت از کودکان بزه دیده داشته باشد.
1-6-اهداف پژوهشاهداف این پژوهش عبارت است از:
1. بررسی مفهوم و علل بزه دیدگی اطفال
2. بررسی و تبیین حمایت های ماهوی و شکلی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
3. تحلیل حمایت های در نظر گرفته در اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق ایران
1-7-روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در این رابطه با مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-8-سازماندهی تحقیقاين پژوهش از پنج فصل تشكيل شده است:
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل مقدمه، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان
در این فصل ضمن مفهوم شناسی کودکان بزه دیده، علل بزه دیدگی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
در این فصل حمایت های صورت گرفته در حقوق ایران را در دو دسته ماهوی و شکلی مورد بررس و تحلیل قرار می دهیم.
فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی
در این فصل حمایت هایی که در اسناد بین المللی از کودکان بزه دیده در نظر گرفته اند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل ضمن بیان نتیجه مطالب بیان شده، در راستای حمایت از کودکان بزه دیده پیشنهاداتی ارائه خواهیم نمود.
فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آناندر مبحث بزه‌ديدگي كودكان شناخت مفاهيمي مانند تعريف كودك، بزه‌ديدگي کودکان و انواع بزه‌ديدگي آنها ضروري مي‌باشد، بدین لحاظ ابتدا تاریخچه ای از بزه دیدگی کودکان را مطرح و سپس تعارف را بیان خواهیم نمود.
2-1- تاريخچه پيدايش بزه‌ديده‌شناسي کودکانكودكان در طول تاريخ با تجاوز و آزار بسياري دست و پنجه نرم كرده‌اند و به خاطر آسيب‌پذيريي شان همواره در معرض رفتارهاي ظالمانه قرار گرفته‌اند. مثلاً در قانون حمورابي اصل شخصي نبودن مجازات رعايت مي‌شد و كودكان گاهي به علت ارتكاب جرمي توسط والدينشان قصاص مي‌شدند. مثلاً اگر پدري دختر ديگري را به قتل مي‌رساند، دختر قاتل قصاص مي‌شد و البته حمايت‌هايي هم مقرر شده بود(آقابيگلوئي: 1380، 16).
مثلاً در ماده‌ 104 قانون حمورابي مقرر است كه «اگر شخصي فرزند صغير ديگري را بايد به اعدام محكوم مي‌شود» و یا در صورت دوقلو بودن كودكان آنها را مي كشند و اين را نشانه‌ خيانت زن مي‌دانستند و كودكان تا مدتي جايگاهي در جامعه نداشتند. نگرش به كودك به عنوان فرد مستقل از قرن17 م. آغاز شد و سرانجام در سال 1860 دكتر آمبرواز تارديو، كودك را فردي مستقل معرفي كرد و همراه اين عمل، خشونت‌هاي وارد آمده بر كودكان را كه باعث قرباني شدن كودك مي‌شود تحت عنوان بدرفتاري نسبت به كودكان معرفي كرد. به‌طور كلي براي بررسي بزه‌ديدگي كودكان مي‌توان آنها را به دو دوره تقسيم كرد(کی قبادی: 1394، 29).
2-1-1- سال‌هاي 1860تا1990 (دوران شكل‌گيري مفهوم كودك‌آزاري)الف: در سال‌هاي1860- 1946 پارلمان فرانسه قانوني تصويب كرد كه حقوق والدين ناشايست را سلب كرده و ضمانت اجراء تعيين كرد و در سال 1889 قانون والدين ناشايست و در سال 1898 قانون مجازات عاملان بدرفتاري و خشونت عليه كودكان تصويب شد. درسال 1904 پارلمان فرانسه كودكان قرباني سوءاستفاده‌هاي جنسي را با تصويب قانون تعليم و تربيت كودكان نابهنجار، تحت حمايت سازمان عمومي قرار داد و در سال 1924 در اعلاميه حقوق كودك ژنو لزوم مراقبت‌هاي ويژه از كودك مطرح شد.
ب. سال‌هاي1946 -1962: در سال 1946كافي راديولوژيست آمريكایی كودكان، موارد متعددي به شكستگي استخوان و خون‌ريزي جمجمه‌اي برخورد كه ثابت كرد، علت اين شكستگي‌ها چيزي به غير از ضربه نمي‌باشد و اگر در تحقيقات ايراد اين ضربات توسط والدين به اثبات نمي‌رسد به اين دليل است كه والدين مقصر بوده و افشاء نمي‌كنند. سرانجام در سال 1995 ورلي به افشاي كودك‌آزاري از طريق راديو و تلوزيون و جرايد مبادرت كرد
ج. سال‌هاي 1962- 1972: كودك‌آزاري در اين دوره تا حدودي شناخته شد، ولي به عنوان ‌یك مسئله مطرح سال‌هاي نشد. در سال 1962 پروفسور هنري‌كمپاز از دانشگاه كلرادو موضوع كودك‌آزاري را بررسي كرد و تحت مسأله‌اي به نام، سندروم كودكان مضروب، با هدف تهييج افكار عمومي و اجبار مسئولين به فراهم آوردن تمهيدات تخصصي و حرفه‌اي در جهت حمايت از كودكان در مجله كانون پزشكي آمريكا منتشر كردند و سپس دفتر كودكان ايالت متحده آمريكا طرح آزمايشي اعلام كرد كه پزشكان موظف به گزارش كودك ‌آزاري بودند. دكتر سيلورمن در سال 1936مبادرت به انتشار تحقيقات خود درباره‌ كودك‌آزاري نمود و به نام سندروم سيلورمن مشهور شد. در سال1963دكتر فونتانا در نيويورك اصطلاح سندروم سوءرفتار در كودكان را رايج كرد و سرانجام ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در سال 1964تصويب شد و بر اساس بند اول ماده‌ 24، كليه كودكان مدنظر از نژاد، تابعيت، جنس، مذهب و یا هرگونه نسبت بايد به وسيله خانواده، جامعه و دولت از اقدام‌هاي حمايتي متناسب با كودك بودنش برخوردار شود. با تصويب ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 توسط مجمع عمومي‌سازمان‌ ملل متحد براي حمايت و حفظ منافع كليه‌ كودكان مميز و غير مميز به ‌طور ‌یكسان و بدون تبعيض، تدابير خاصي اتخاذ شد.
د. سال‌هاي 1972- 1990: در اين دوره به تقسيم معضل كودك‌آزاري به انواع جسمي، عاطفي، جنسي، غفلت و مسامحه و تعيين علل و ميزان آن پرداخته شد. در سال 1989 مجمع عمومي ‌سازمان‌ملل پيمان‌نامه حقوق كودك را مشتمل بر ‌یك مقدمه و 52 ماده تصويب كرد(لپز: 1379، 33).
2-1-2- سال‌هاي 1990- 2009 (دوره پيشگيري از كودك‌آزاري)سال‌هاي1990- 2009 مي‌توان اين دوره را دوره پيشگيري از كودك‌آزاري ناميد و هيچ كشوري اين موضوع را انكار نمي‌كند. در كشور فرانسه با هدف حمايت تكميلي از كودكان بزه‌ديده قانون جديد نوعي شبه تعهد ايجاد نمود كه به موجب آن تمام اشخاصي كه از وقوع جرمي عليه كودكان مطلع هستند، ملزم به گزارش اين موارد به مراجع ذي صلاح مي‌باشند. به عنوان نمونه ماده‌ 434 قانون جزا فرانسه مقرر مي‌دارد «هر كس از بد رفتاري و تحميل محروميت‌هاي‌ یك كودك زير سال آگاهي یافته‌ و آن را به مقامات رسمي و قضايي اعلام ننمايد، به حبس محكوم مي‌شود». در سال‌هاي اخير اسناد بين‌المللي نيز به حمايت از كودكان بزه‌ديده برخاسته است و با وضع اعلاميه‌ها و قطعنامه‌ها چه در زمينه شكلي و چه در زمينه ماهوي برحمايت از كودكان بزه‌ديده تأكيد كرده است. از جمله مي‌توان به رهنمودهاي راجع به اجراي عدالت براي كودكان بزه‌ديده و شاهد جرم (2005) در حوزه حمايت شكلي و یا به معاهده پالرمو و ساير اسناد ديگر اشاره كرد(ذوالفقاری: 1381، 37).
2-2- مفاهيم و تعاريفكودكي عاملي است كه جنبه‌ها و آثار مختلف آن در جرم‌شناسي و حقوق كيفري همواره موضوع مطالعاتي و مقررات ويژه‌اي قرار گرفته است، زيرا صغار هم در مقابل بزه‌كاري و هم در مقابل بزه‌ديدگي آسيب‌پذيريي بيشتري نسبت به بزرگسالان دارند. به همين جهت است كه بنا به جرم‌شناسي باليني، حتي کودکان بزه‌كار در مراجع ويژه و به موجب آیین دادرسي خاصي محاكمه و موضوع اقدام‌هاي حمايتي و تربيتي در كانون اصلاح و تربيت واقع مي‌شوند و لذا رسالت حقوق جزا، صغار حمايت و مصون كردن اطفال و نوجوانان بزه‌كار و بزه‌ديده در برابر تكرار جرم وتكرار بزه‌ديدگي است(نجفي‌ابرندآبادي: 1375، 345).
2-2-1- تعريف طفلدر ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك، تمام افراد زير 18 سال، كودك تلقي شده است، مگر اينكه به موجب قوانين لازم‌الاجرا هر كشور سن پايين‌تري در نظر گرفته شود. اين كنوانسيون در سال 1989 به تصويب مجمع عمومي ‌سازمان ‌ملل متحد رسيده و در تاريخ 1372 به تصويب مجلس شوراي نگهبان رسيده است. مطابق ماده‌ يك پيمان‌نامه‌ حقوق كودك، كودك به فردي اطلاق مي‌شود كه سن 18 سالگي را تمام نكرده است، مگر اينكه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در كشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد. برخلاف ارائه تعريف از كودك، شروع و آغاز دوران كودكي مكتوم مانده است و تعيين زمان شروع كودكي حائز اهميت است. در بيانيه 1924- 1959 حقوق كودك، نقطه آغازين دوران كودكي معين نشده است. اما در مقدمه كنوانسيون 1959 حقوق كودك، حوائج فكري و جسماني فرد نابالغ و حمايت‌هاي قانوني پيش از تولد اشاره شده است. لذا رويه یكساني براي آغاز دوران كودكي توسط كشورها اتخاذ نشده است. با اين حال، برخي كشورها دوران كودكي را مرحله تولد یا انعقاد نطفه مي‌دانند. كميته‌ حقوق بشر نيز در ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني تأكيد دارند كه دولت‌ها نمي‌توانند سن حمايت كودك را به‌طور نامعقول پايين ‌بياورند. كميته‌ حقوق كودك نيز بر تعيين حداقل سني كودكان توسط قانون‌گذار تأكيد كرده است و از افزايش سن حمايت كرده است. در بسياري از كشورها فرض اين است كه با ازدواج، كودك به بلوغ مي‌رسد و لذا دختران كه در سن پايين‌تري از پسران ازدواج مي‌كنند، لطمه‌ بيشتري خواهند ديد. براي تعيين سن كودكي و تعريف كودكي با مراجعه به قوانين ايران نمايان مي‌گردد كه ‌اين موضوع در هيچ مفاد قانوني ذكر نشده است و براساس مواد 1207 و 1210قانون مدني پايان كودكي 9 و 15 سال ذكرشده است. از ديدگاه حقوقي، كودك به شخصي گفته مي‌شود كه آمادگي جسماني و رواني لازم را براي زندگي اجتماعي نداشته باشد. برخي از حقوقدانان نظر دارند كه، صغير كسي است كه از لحاظ سني به نمو روحي و جسمي لازم نرسيده است(امامي: 1373، 243).
در قانون مجازات اسلامي، به موجب ماده 26، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و طبق تبصره اين قانون طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. به موجب مواد 956 و 957 قانون مدني، اهليت برای دارا شدن حقوق، با زنده متولد شدن جنين آغاز شده و با مرگ او پايان مي‌يابد و حمل مشروط بر زنده متولد شدن از حقوق مدني متمتع خواهد شد. در نهايت بايد گفت كه بر اساس ماده‌ يك بخش اول كنوانسيون جهاني حقوق كودك 1989، كودك فرد انساني زير 18 سال است و با توجه به الحاق ايران به اين كنوانسيون، منظور ما از كودك اشخاص زير 18 سال است. البته بهتر است به سن ازدواج كه تحول مهمي در خصوص سن بلوغ در حقوق ايران ايجاد كرده است، نيز اشاره‌اي داشته باشيم. ماده 1041 ق. م مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه سن ازدواج براي دختران 13 و براي پسران 15 سال تمام شمسي تعيين كرده است كه از جهات مختلف قابل بررسي است. همان‌طور كه ذكر شد به دليل مكتوم ماندن سن شروع كودكي رويه‌هاي مختلفي از طرف كشورها اتخاذ شده است. مثلاً دوره پيش از بلوغ در برخي از كشورهاي غربي بين 10 تا 12 سال در دختران و 13 تا 14 سال نزد پسران مي‌باشد و دوره پس از بلوغ در برخي از كشورها در دختران 16 تا 17 سالگي و در پسران تا 18 سالگي است و دوره بلوغ 13 سال نزد دختران و 14 سال نزد پسران مي‌باشد. ولي اين محدوده سني در كشور‌هاي آفريقايي یا آمريكاي جنوبي و یا در كشور‌هاي آسيايي تفاوت فاحشي وجود دارد (عباچي: 1381، 30).
پس در مجموع مي‌توان گفت كه تعيين حدود سني براي اطفال ارتباط مستقيم با زمان بلوغ آنها داشته و بلوغ نيز بستگي به شرايط اقليمي و جغرافيايي و نژادي دارد.
علاوه بر اين، در خود قوانين داخلي هم سن خاصي تعيين نشده و هر كدام سن خاص خود را دارند. مثلاً ماده 79 قانون كار، سن كار را 15 سال معرفي مي‌كند و یا ماده 80 همين قانون، كارگر نوجوان را بين 15 تا 18 سال معرفي مي‌كند. لذا زير15 سال سن كودكي است در حالي كه ماده 121 قانون مدني پايان كودكي را در دختران 9 سال تمام و پسران15 سال تمام مي‌داند. اگر چه در سال‌هاي اخير با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381کشور ما رويه‌اي مشابه با كنوانسيون حقوق كودك را در جهت حمايت از اطفال در پيش گرفته و با در نظر گرفتن سن 18سال تا حدودي اين خلاء را جبران نموده است، ولي وجود تعارض‌هاي قانوني در تعيين سن كودك موجب انعكاس اين تعارض در آراء محاكم گرديده است. از منظر جرم‌شناسي سن ازجمله موضوعاتي است كه پيوسته توجه جرم‌شناسان را به خود جلب كرده است و اشخاص زير 18سال به‌طور متفاوت از بزرگسالان مورد بررسي قرار مي‌گيرند. بنا به عقيده جرم‌شناسان، اين دوره به دو دوره‌ طفوليت و نوجواني تقسيم مي‌شود (نجفي توانا: 1394، 36).
دوره طفوليت تا سن9 سالگي است كه، با رشد جسمي و رواني، شخصيت طفل تكوين یافته‌ و بين 9 تا 12 سالگي دوره تكامل عقلاني و منطبق شدن با وضع محيط و دوره ثبات آغاز مي‌شود. دوره‌ نوجواني كه دشوار‌ترين دوره حيات انسان از نظر تربيتي است، در محدوده سني 12 تا 18 سال است. اين دوره مرحله انتقال از دوران كودكي به دوران جواني است. در اين دوره طفل داراي نوسان فكري و رواني زيادي مي‌باشد و در طفل درماندگي، تزلزل وگاه پريشاني و ابهام را ايجاد مي‌كند و آرامش روحي او را مي‌گيرد. اين دوره به لحاظ پيدايش رشد فكري و بيدار شدن انگيزه‌هاي نيرومند و حساسيت‌هاي خاص داراي اهميت زيادي است.
2-2-2- تعريف بزه‌ديدگي اطفالبزه‌ديده‌شناسي كه به منزله ‌يكي از شاخه‌هاي علوم جنائي در رويكرد نخستين خود نقش و سهم بزه‌ديده را به منزله ‌يكي از شرايط یا اوضاع و احوال پيش جنائي در رخداد جرم بررسي مي‌كند و در رويكرد دومين‌اش با تأكيد بر اهميت و ضرورت كمك رساني به بزه‌ديده حمايت از وي را در شناسايي هويت او و به رسميت شناختن حقوق مشخصي براي‌ وی جستجو مي‌كند. اين دانش سعي مي نمايد، موقعيت‌هاي مجني عليه زا یا بزه‌ديده زا را بشناسد و چنين موقعيت‌هايي را با استفاده از تكنيك‌ها و راهبردهاي علمي و عملي كاهش دهد. در واقع بزه‌ديده و شخصيت وي، صفات زيستي، رواني، اخلاقي، خصوصيت اجتماعي و فرهنگي، روابطش با بزه‌كار و سرانجام نقش و سهم وي در تكوين جرم، موضوع بزه‌ديده‌شناسي است(مرتضوي: 1376، 123).
بزه‌ديدگي کودکان در معناي وسيع كلمه شامل هر نوع تجاوز به حقوق كودكان است و در معناي وسيع در بسياري از كتب و مقالات به عنوان كودك‌آزاري بدان پرداخته شده است. به موجب ماده 2 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان 1381،«هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب مي‌شود به آنان صدمه جسمي یا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به خطر اندازد ممنوع است» و به موجب ماده 2 همان قانون، هرگونه صدمه وآزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع اعلام شده است. همچنين ماده 3 قانون مذكور هرگونه خريد و فروش، بهره‌كشي و به ‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع شمرده است. لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در بند 9 ماده 2 كودك بزه‌ديده را فردي مي‌دانند كه در نتيجه رفتارهاي مجرمانه والدين، اولياء، سرپرستان قانوني، هر شخصي كه مسئوليت مراقبت او را بر عهده دارد و یا سايرين متحمل ضرر و زيان شود. قانون 1976 دادگاه خانواده‌اي الت نيويورك كودك‌آزاري را شرايطي مي‌داند كه باعث شود والدين یا ساير افرادي كه به موجب قانون مسؤل تأمين سلامت و رفاه كودك زير سن 18 سال هستند، شخصاً یا توسط ديگري اقدام به اذيت و آزار كودك نمايند. قانون پيشگيري از كودك‌آزاري فدرال آمريكا تعريف زير را ارائه مي‌دهد: كودك شخصي است كه زير سن 18 سال تمام باشد. براساس مفاد اين قانون، حداقل كودك‌آزاري و غفلت عبارت است از فعل یا ترك فعل والدين یا قيم كه منجر به فوت، صدمات شديد روحي و جسمي، آزار جنسي یا استثمار شود یا هرگونه فعل یا ترك فعلي كه خطر جسمي آن قريب‌الوقوع باشد. سازمان بهداشت جهاني هرگونه رفتار والدين وافراد مسؤل كه باعث آسيب رساندن به سلامت جسماني، رواني، سعادت، رفاه و بهزيستي كودك گردد را كودك‌آزاري مي‌داند(كاشفي‌اسماعيل‌زاده: 1379، 30-31).
كميته ملي پيشگيري از كودك‌آزاري در آمريكا 1972 كودك‌آزاري را عملي تعريف كرده است كه منجر به جراحات بدني عمدي، غفلت و مسامحه، آزار عاطفي و آزار جنسي شود(رايجيان‌اصلي: 1387، 16).
در ‌یك تعريف نهايي بزه‌ديده را مي‌توان چنين تعريف كرد، بزه‌ديده شخصي است كه به دنبال رويداد جرم، به آسيب بدني، رواني، درد و رنج عاطفي، زيان مالي و اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده است.
تعريف فوق در بردارنده‌ نكات زيراست:
1. بزه‌ديده شخصي حقيقي و نيز حقوقي است شخص حقوقي.
2. واژه بزه‌ديده هم در بردارنده‌ بزه‌ديدگان مستقيم و هم غيرمستقيم است. مثلاً خانواده كودك بزه‌ديده خود نيز بزه‌ديده غيرمسقيم است.
اما طبق سند بين‌المللي حمايت از قربانيان خشونت، بزه‌ديده كسي است كه به‌ طور فردي یا گروهي متحمل خسارت، به ‌ويژه در زمينه‌هاي مربوط به آسيب به تماميت جسمي و رواني، صدمه وخسارت معمولي و وارد شدن لطمه به حقوق اساسي مي‌شود.
2-2-3- تعريف کودک بزه‌ديدهكودك بزه‌ديده از دو منظر قابل بررسي است، برخي جرائم تنها عليه كودكان رخ مي‌دهد و برخي مشترك است. بنابراين، كودك بزه‌ديده در دو معناي عام و خاص بايد تعريف شود.
2-2-3-1- تعريف کودک بزه‌ديده در معناي عامبا توجه به تعيين محدوده سني كودك و نيز تعريف بزه‌ديده و دايره شمول آن، كودك بزه‌ديده در معناي عام، هر فرد زير هجده سال است كه بر اثر رفتار عمدي و غير‌عمدي كه در قانون جرم است، متحمل آسيب‌هايي از نوع جسماني، رواني، عاطفي یا مالي گردد(عباچي: 1381، 110).
اين تعريف بازگو كننده زواياي مختلف بزه‌ديدگي كودك نيست، زيرا كودكان به لحاظ آسيب‌پذيري بودن، بزه‌ديدگي آنان در برخي موارد متفاوت بوده و به اين دليل دايره جرم‌انگاري در جرائم عليه كودكان وسيع‌تر است. در پي تنوع گونه‌هاي بزه‌ديدگي كودكان نسبت به بزرگسالان، كودك بزه‌ديده در معناي خاص نيز بايد تعريف شود
2-2-3-2- تعريف کودک بزه‌ديده در معناي خاصكودكان به لحاظ دارا بودن ويژه‌گي‌هاي خاص نسبت به بزرگسالان و اينكه نيازمند حمايت از سوي والدين و سرپرستان قانوني هستند، بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرند. به همين دليل، قانون‌گذار برخي رفتارها‌یي را كه منجر به آسيب جسماني، رواني و عاطفي كودك مي‌شود و یا وضعيت اجتماعي و رشد وي را به مخاطره مي‌اندازد، تحت عنوان سواستفاده از كودك و بي‌توجهي نسبت به وي یا همان كودك‌آزاري كه غالباً توسط والدين، سرپرستان قانوني ارتكاب مي‌يابد، جرم‌انگاري كرده و از اين طريق كودكان را از حمايت ويژه بهره‌مند مي‌سازند. سو استفاده از كودك عبارت است از هر حالت یا رفتار(اعم از فعل یا ترك فعل) عليه كودك كه توسط والدين و كسان ديگر انجام مي‌گيرد كه در پي آن صدمه و آسيب جسماني، رواني، جنسي و عاطفي به كودك وارد گردد و موجب توقف رشد او شود. بي‌توجهي عبارت است از كوتاهي و قصور والدين، سرپرستان قانوني و هر فردي كه مسئوليت نگهداري از كودك را بر عهده دارد. اصولاً تنها ‌یك بار سهل‌انگاري و بي‌توجهي كه آثار مخرب را به دنبال نداشته باشد، به عنوان كودك‌آزاري محسوب نمي‌شود، اما تكرار آن كودك‌آزاري است. بي‌توجهي بايد موجب آسيب رواني، جسمي، عاطفي و باز ماندن از تحصيل كودك گردد. نوع و ماهيت ارتكاب اين جرم كه بيشتر با تكرار و استمرار همراه است و نحوه ارتباط كودك با مرتكب و مهم تر از همه، تبعات منفي اين نوع جرم عليه كودك كه موجب پديد آمدن آسيب‌هاي مخرب و پايدار در او مي‌گردد، بزه‌ديدگي خاص كودك را به وجود مي‌آورد(کلبی: 1379، 45).
به عقیده نگارنده، در بزه‌ديدگي خاص كودكان، اصولاً جرائم غير‌عمدي و مالي مستثني هستند و بيشتر سو رفتارهاي عمدي و بي‌توجهي‌هاي غير متعارف مورد توجه است. در شرايط خاص، سوء رفتار و بي‌توجهي‌هايي كه صدمات كم و یا برخي از مواقع نامشهود را در بر دارد، تحت عنوان كودك‌آزاري قابل تعقيب است. بنابراين كودك بزه‌ديده در معناي خاص، فرد زير 18سال است كه از سوي والدين، سرپرستان قانوني و ديگران مورد سوءاستفاده و یا بي‌توجهي قرار گرفته و در پي آن تماميت جسمي، رواني، عاطفي و همچنين فرايند رشد وي مورد آسيب قرار گرفته است. سند بين‌المللي رهنمودهاي راجع به عدالت براي كودكان بزه‌ديده و شاهد جرم 2005، كودكان كمتر از 18 سال را كه عليه آنها جرمي به وقوع پيوسته، صرف نظر از نقش آنان در ارتكاب جرم و یا تعقيب متهم و یا متهمان بزه‌ديده تلقي كرده است. در اين تعريف تفاوتي بين آن دسته از جرائم كه مشترك بين كودكان و بزرگسالان است و دسته ديگر از جرائم كه فقط عليه كودكان ارتكاب مي‌يابد، ديده نمي‌شود. در حقوق ايران با توجه به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، منظور از كودك بزه‌ديده فردي است زير 18سال كه عليه او جرمي به وقوع پيوسته است. ‌اما در قانون مذكور و ساير قوانين، عنصر مهمي كه در بزه‌ديدگي ويژه كودكان بايد مورد توجه قرار گيرد (يعني همان ارتباط عاطفي و نزديك مرتكب با كودك) در شرايط خاص ناديده گرفته شده است.
2-3- انواع بزه‌ديدگي کودکانبزه‌ديدگي کودکان به جسماني، جنسي، عاطفي و رواني و مسامحه و غفلت تقسيم مي‌شود كه بر حسب موقعيت آنها در خانواده، مدرسه و محيط كار، شدت و ضعف صدمات متفاوت مي‌باشد.
2-3-1- بزه‌ديدگي جسمانيبر اساس ماده 19 پيمان‌نامه حقوق كودك، دولت‌هاي عضو ملزم مي‌باشند تمام اقدامات قانوني، اجرايي، آموزشي لازم را عمل آورده تا از كودكان در برابر تمام اشكال خشونت جسمي، رواني، آزار یا سوءاستفاده، بي‌توجهي یا سهل‌انگاري، بدرفتاري، بهره‌كشي یا سوءاستفاده جنسي در حين مراقبت والدين یا سرپرست قانوني یا هر شخص ديگري كه مسؤليت حمايت از كودك را دارد. در سال 1974 كنگره‌ آمريكا با هدف ارائه تعريف بد رفتاري جسماني، قانوني را ارائه كرد كه به موجب آن هر عملي را كه موجب جراحت جسماني، سوزانيدن، شلاق، زخم زدن، شكستن استخوان و وارد آمدن جراحت به جمجمه شود، بد رفتاري جسمي تعريف شده است(فوراد: 1380، 12).
2-3-2- بزه‌ديدگي جنسياين نوع بزه‌ديدگي اكثرا به وسيله افراد بزرگسال انجام مي‌گيرد و به دلايلي پنهان مي‌ماند. مثل ناداني، تحمل و احساس ندامت خانواده‌ها، برطرف نشدن و لاينحل ماندن موضوع و به علاوه ممكن است توسط مهاجمين، كودكان تهديد به آزردن یا ترك شدن شوند. اين صدمات كودكان را فاقد اعتماد به نفس كرده و تحريك پذيري آنان را زياد مي‌كند و از نظر روان‌شناختي تجاوز به عنف منشاء بسياري از اختلال‌هاي رواني مثل اضطراب و افسردگي مي‌شود. تجارب جنسي در دوران كودكي منشاء اختلال كودكان هيستريكي است و باعث اختلال شخصيتي مي‌شوند. براساس قانون پيشگيري از كودك‌آزاري فدرال آمريكا، آزار جنسي عبارت است از استخدام، به‌ كارگيري، تحريك، ايجاد انگيزه یا اجبار كودك به شركت در هرگونه رفتار صريح جنسي یا تظاهر به چنين رفتاري به منظور تهيه تصاوير ويدئويي از چنين اعمالي یا تجاوز به عنف. گروهي سوءاستفاده جنسي را چنين تعريف كرده‌اند: هر زمان كه شخص بزرگسال براي ارضاء نياز جنسي خويش ترتيبي دهد یا اجازه دهد كودك نابالغ در هرگونه فعاليت داراي ماهيت جنسي نمايد(بیابانی: 1387، 68).
2-3-3- بزه‌ديدگي عاطفي و روانيدر اين نوع بزه‌ديدگي كودكان از لحاظ شخصيت، جنسيت و معنويت دچار اختلال شده و حتي بعد جسماني كودكان را نيز به مخاطره مي‌اندازد. جرائمي از قبيل قذف، توهين، رها كردن طفل، ربودن و اختفاي كودك و ممانعت از تحصيل وآموزش و نقض حقوق واقعي كودكان و.. . انواع بزه‌ديدگي كودكان را تشكيل مي‌دهد. اين جنبه از بزه‌ديدگي اطفال به جرأت مي‌توان گفت مهم‌ترين جنبه بزه‌ديدگي مي‌باشد. زيرا اكثر بزه‌ديدگي اطفال در آينده از همين اختلالات شخصيتي و بيماري‌هاي رواني و روحي سرچشمه مي‌گيرد(مدني: 1383، 170).
2-3-4- مسامحه و غفلتمسامحه، بي‌توجهي، تقصير و سهل‌انگاري در ماده 2 لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بدين گونه تعريف شده است: «تقصير در انجام تكاليفي از قبيل تامين نيازهاي اساسي و ضروري كودك و نوجوان یا وظايف مربوط به حضانت، ولايت، قيموميت، و.. .. . توسط والدين و سرپرستان قانوني و یا هر شخصي كه مراقبت از كودك را بر عهده دارد».
‌یعني پدر و مادر يا سرپرست كودك اقدامات لازم را براي رشد جسماني اجتماعي و رواني وسلامتي او را فراهم نياورند. مانند اينكه، به كودك آب یا غذا ندهند یا در بيماري او معالجه و اقدامي نكنند و او را در معرض خطر قرار بدهند. مثلاً به او اجازه‌ تنها زندگي كردن را بدهند و یا او را پاكيزه نگه ندارند و عدم مراقبت‌هاي بهداشتي و پزشكي، رها كردن كودك در محل خالي از سكنه و نفرستادن او به مدرسه و غفلت از كودك به مفهوم ناديده گرفتن و اهميت ندادن به او مي‌باشد و ممكن است همراه با آسيب جسماني باشد. در صورتي كه نيازهاي اوليه كودك در زمينه‌هاي جسماني و عاطفي مانند مراقبت‌هاي پزشكي و بهداشتي، ابراز علاقه به كودك و.. . اگر به‌طور دائم برآورد نشود اين قصور، غفلت و مسامحه ناميده مي‌شود(پورناجی: 1387، 120).
الف. مسامحه جسمي: به معني بي‌توجهي به وضعيت جسمي، فراهم نساختن تغذيه ومواد غذايي و بي‌توجهي به نيازهاي بهداشتي و سلامتي كودك است كه فقر و ازدياد فرزندان باعث مي‌شود مسامحه جسمي به كودك شود و یا اختلال رواني والدين و طلاق باعث مسامحه جسمي‌شود.
ب. مسامحه عاطفي: غفلت در برآورده ساختن نيازهاي عاطفي و هيجاني كودك باعث مي‌شود كه كودكان مورد بزه‌ديدگي واقع شوند.
ج. مسامحه آموزشي: ترك تحصيل و فرار از مدرسه كه والدين اگر توجه نكنند مرتكب غفلت شده‌اند. كودكاني كه پی در پی از مدرسه فرار مي‌كنند و والديني كه هم از معضل ترك تحصيل كودكان استقبال كرده و كودكان را به محيط كسب وكار مي كشند دچار مسامحه آموزش هستند(آقا بيگلويي: 1380، 16).
به عقیده نگارنده، در ماده4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي به عنوان مسامحه و غفلت اشاره شده است. ولي براي پيشگيري از سوءاستفاده به‌ جا بود كه قانون مذكور ناديده گرفتن سهوي و غير‌عمدي را نيز مشمول مجازات قرار مي‌داد. به هر حال مي‌توان گفت كه دامنه اين نوع بزه‌ديدگي و كودك‌آزاري بسيار وسيع بوده و تمام ابعاد جسمي و عاطفي و.. . كودكان و نوجوانان را شامل مي‌شود.
2-4- علل بزه‌ديدگي کودکان
در بزه‌ديدگي کودکان عوامل اجتماعي و محيطي، سياسي، فرهنگي و یا علل روان‌شناختي و باليني موثر هستند. در ميان اين عوامل، عوامل اجتماعي و محيطي بيشترين تاثير را دارند كه داراي جنبه‌هاي متعددي مي‌باشند. برخي علل ممكن است از والدين یا خود كودك ناشي شود كه به تفصيل بدان مي‌پردازيم.
2-4-1- علل اجتماعي و محيطيكودك‌آزاري و بزه‌ديدگي کودکان نيز مانند ساير پديده‌هاي ديگر داراي علل و عواملي است كه زمينه ساز و علت وقوع آن مي‌گردد. علل مزبور ممكن است فردي، رواني، اجتماعي، حقوقي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي باشد. در اين قسمت ضروري است كه به علل و عوامل ايجاد اين پديده پرداخته شود. آنچه مسلم است، اينست كه علل بزه‌ديدگي کودکان در جوامع مختلف با توجه به فرهنگ و قوانين حاكم بر آن جوامع مختلف است. مثلاً در كشورهاي جهان سوم علت بزه‌ديدگي کودکان ناآگاهي و فقر است. در حالي كه، در كشورهاي توسعه یافته‌ ضعف بنيان‌هاي خانوادگي است. خانواده كوچك‌ترين واحد اجتماعي است، در عين حال مهم‌ترين و حساس‌ترين آنهاست كه براي نيازمندي‌هاي اساسي انسان و بقاي جامعه ضرورت دارد. در هر دوره‌اي كه ‌اين نهاد دستخوش ضعف و عدم استواري گردد، بنيان‌هاي اخلاقي و اجتماعي كل جامعه متزلزل شده وآن جامعه به سوي انحطاط سوق داده مي‌شود. به‌طور كلي بزه‌ديدگان خردسال داراي والديني هستند كه یا بسيار خشن و سخت‌گير بوده و یا بر عكس بي تفاوت و بي‌توجه به فرزندان هستند. حال آن كه كودك از نظر عاطفي حساس بوده و كوچك‌ترين ناملايمي در خانواده تأثير مستقيم بر روحيات كودكان خواهد داشت. مطالعات در جستجوي پاسخي براي اين پرسش هستند كه ‌آيا خانواده‌هاي كه كودك‌آزاري در آنها صورت مي‌گيرد، از ساختار مشتركي كه احتمال كودك‌آزاري را افزايش دهد برخوردارند و نتايجي كم و بيش مشابهي نيز به دست آمده است.
به عنوان مثال، محققين معتقدند كه والدين جوان زير26سال مادران و پدران زير 30سال بيشتر ممكن است مرتكب كودك‌آزاري شوند و در افرادي كه شغل خود را از دست داده اند یا با استرس شغلي روبه رو هستند احتمال كودك‌آزاري بيشتر است. بي‌سوادي و تحصيلات پايين ‌والدين، فقدان مهارت كافي والدين، جمعيت خانواده، ازدواج‌هاي زود هنگام، اختلالات جسماني یا رواني در والدين، انحطاط اخلاقي والدين، اعتياد به مواد‌مخدر و الكل، تك والدي بودن، روابط محدود اجتماعي خانواده، از ديگرعوامل مرتبط با افزايش احتمال بزه‌ديدگي کودکان است (آگاهاني: 1375، 32).
2-4-1-1- والديندر بررسي علل بزه‌ديدگي کودکان موارد متعددي مربوط به والدين كودكان به چشم مي‌خورد.
الف- سن والدينبررسي‌ها نشان داده است كه سن ‌یك متغير مرتبط یا بزه‌ديدگي کودکان است. به عنوان مثال در تبريز‌ یك بررسي در ارتباط با انواع سوء رفتارهاي گزارش شده در كودكان در ارتباط با سن پدر و مادر مورد بررسي قرار گرفته است كه نتيجه آن به صورت زير است. در خانواده‌هايي پدران با گروه سني بالاتر از 50 سال كودك‌آزاري بيشتر از ساير گروه‌هاي سني مي‌باشد، یا مادراني كه كمتر از 30 سال یا بالاتر از 40 سال دارند نيز كودك‌آزاري زياد است( اسدالهی: 1380، 76).
با این اوصاف می توان بیان نمود که، سن والدین رابطه مستقیمی در ارتکاب کودک آزاری دارد، هر چقدر سن بالاتر و فرد پیر تر شود، به علت کم حوصلگی فرد و به اصطلاح نداشتن حصوله بازی گوشی های کودک، کودک بشتر در معرض کودک آزاری قرار دارد.
ب-شغل والديناگر چه در همه گروه‌ها‌ی شغلي كودك‌آزاري گزارش مي‌شود، اما زماني كه صرفاً بحث اشتغال و استرس‌ها و فشار‌هاي رواني همراه با آن در ميان مي آيد والديني كه از ثبات شغلي بيشتري برخوردارند و ساعت كم‌تري را به كار اختصاص مي‌دهند توجه بيشتري به كودكان خود دارند، زيرا آزارهايي كه به واسطه‌ استرس شغلي والدين به كودك وارد مي‌شود در اين خانواده‌ها كمتر است(نگهی:1381، 77).
با توجه به این موارد می توان گفت، ارتباط بين شغل والدين با گزارش‌هاي كودك‌آزاري از لحاظ آماري معنا دار بوده است و معمولا دانش‌آموزاني كه پدرانشان بي‌كار بوده‌اند از ساير دانش‌آموزان مورد آزار قرار گرفته‌اند
2-4-1-2- جمعيت خانوادهخانواده‌ شلوغ ‌یكي از كانون‌هاي وقوع كودك‌آزاري محسوب مي‌شود. جمعيت زياد خانواده توجه و مراقبت كافي نسبت به كودكان را محدود خواهد كرد و هم با استرس‌هاي جانبي كه‌ ايجاد مي‌كند، خطر وقوع كودك‌آزاري را افزايش مي‌دهد. ازسوي ديگر در اين خانواده‌ها احتمال كودك‌آزاري از سوي خواهران و برادران بزرگتر زياد است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه بيشتر كودك‌آزاري‌ها در خانواده‌هايي كه تعداد فرزندان بيش از3 نفر است مي‌باشد و ضمناً در اين خانواده‌ها احتمال غفلت و بزه‌ديدگي کودکان افزايش مي‌يابد(بیابانی:1387، 72).
2-4-1-3- سابقه بيماري جسمي یا رواني در خانوادهوالديني كه دچار اختلالات فكري بوده و در قضاوت و پردازش فكر با مشكل روبه‌رو هستند، از نظر گفتار كودك سوء تعبيركرده و رفتاري را مغرضانه قلمداد مي‌كنند و ممكن است آسيب‌هاي جدي به كودك وارد كند. افراد داراي اختلالات رواني مثل اسكيزوفرني نيز ممكن است آزار دهنده باشند(محمدخانی: 1380، 17).
به بیان نگارنده، والدين روان‌پريشي مبتلا به اختلالات شخصيتي ممكن است كودكان خود را به شدت مورد آزار رواني قرار دهند. اگرچه بسياري از والدين آزارگر از ضعف‌هاي رفتاري یا هيجاني برخوردارند، اما بيماري‌هاي رواني نوعاً نقش اندكي در بدرفتاري با كودكان دارند و بيشتر مجموعه ويژگي‌هاي یا صفات شخصيتي هستند كه به‌طور مشترك در والدين كودك‌آزار ديده به چشم مي‌خورد
2-4-1-4- طلاق و جدايي در خانوادهخانواده‌هايي كه طلاق در آنها صورت مي‌گيرد كودك علاوه بر آن كه قبل از طلاق در اثر تعارضات و خشونت‌هاي رايج در خانواده آسيب مي‌بيند، پس از طلاق هم چون با ‌یكي از والدين زندگي مي‌كند، در نتيجه در معرض تعرض انواع تهديدها قرار مي‌گيرد. پس از طلاق و احتمالا ازدواج مجدد كودك صاحب نامادري یا ناپدري مي‌شود كه احتمال وقوع كودك را در خطر و تهديد افزايش مي‌دهد. البته بحث فقدان فيزيكي صرفاً مطرح نيست، بلكه عدم ايجاد ‌یك محيط پر احساس و عاطفي و عاري از محبت خانوادگي نيز مدنظر است.
مطالعات جرم‌شناسان و روان ‌شناسان مؤيد اين مطلب است كه‌یكي از علل مهم نابساماني رفتار كودكان، خانواده مغشوش، از هم گسيخته و ناهماهنگ بودن است. در خانواده‌هاي پر اغتشاش و از هم پاشيده، هيجان‌ها و اضطراب‌هاي عصبي و تحريك مداوم در اثر اختلالات والدين ايجاد مي‌شود و موجب تأثير در رفتار كودكان و موجب رشد قواي عاطفي افسردگي و ايجاد نفرت و بي‌تفاوتي نسبت به اطرافيان مي‌شود(توکل: 1379، 14).
2-4-1-5- سابقه اعتياد در خانوادهاعتياد‌ یكي از عواملي است كه آزار و بي‌توجهي نسبت به كودكان را افزايش مي‌دهد. عاملي كه باعث مي‌شود، بناي شخصيتي والدين بر روي سيستم خانواده شديداً مؤثر واقع شده و سوءرفتار نسبت به كودكان را دامن زند. در خانواده‌هاي كه پدر یا مادر در بد‌ترين شكل ممكن هر دو معتاد هستند، بچه‌ها در هر شرايطي مورد آزار قرار مي‌گيرند و والدين معتاد قادر به دنبال كردن‌ یك الگوي رفتاري صحيح با فرزندان خود نيستند.
ممكن است قبل از استفاده از مواد ‌مخدر زماني كه به شدت تحت فشار قرار مي‌گيرند، در برابر كوچك‌ترين عمل فرزندشان واكنش خشن انجام دهند و ممكن است زماني كه پس از مصرف موادمخدر به آرامش مي‌رسند به كودكان‌شان به شكل افراطي محبت كنند و اينها هيچ گاه مفهوم درست عمل صحيح و غلط را درك نمي‌كنند. تحقيقي كه در اين مورد در سه درمانگاه تهران انجام شده نشان داد كه‌یكي از مهم‌ترين ويژه‌هاي خانوادگي كودكان آسيب ديده جسماني، اعتياد‌یكي از اعضاي خانواده است(نگهي: 1381، 120).
2-4-1-6- سابقه محكوميت‌ یا سوءپيشينه خانوادهوالديني كه خشن، ضد اجتماعي یا داراي سابقه‌ كيفري هستند وآنهايي كه خارج از خانواده پرخاشگرند احتمال بيشتري هست كه در خانواده خود خشن و بد رفتار باشند. انحطاط اخلاقي والدين از ديگر عواملي است كه به عنوان عامل خانوادگي تأثيرگذار بر كودك‌آزاري مورد توجه قرار مي‌گيرد(توکل: 1379، 16).
2-4-1-7- تك والديني بودندر اين شرايط امكان وقوع كودك‌آزاري زياد است. اين وضعيت ممكن است در زنان مطلقه و زناني كه بدون ازدواج بچه دار شده‌اند بيشتر رخ دهد. كودكان خانواده‌هاي تك والدي به‌ويژه زماني كه زن سرپرست خانواده است، بيشتر در خطر سوء آزار واقع شدن قرار دارند. همچنين در خانواده‌هايي كه ‌یكي از والدين یا هر دو به دلايل گوناگون (مأموريت، سفرو.. .) مدتي در خانه حضور نداشته‌اند و یا براي مدت طولاني كودك را در خانه ‌تنها گزارده‌اند گزارش كودك‌آزاري بيشتر بوده است(نجفی: 1394، 48).
2-4-1-8- انزواي اجتماعي خانوادهشواهد زيادي در مورد رابطه بين انزوا و روابط اجتماعي محدود خانواده با افزايش هر بد رفتاري و بي‌توجهي به كودكان وجود دارد. خانواده‌هايي كه شبكه‌ اجتماعي گسترده‌اي ندارند، ميزان بد رفتاري بالاتري را نسبت به فرزندان خود اعمال مي‌كنند. در خانواده‌هايي كه با ديگران كمتر تماس دارند، وقتي ميزان عوامل فشارزا (در ارتباط با كودك، یا شرايط اجتماعی) بيشتر از ميزان حمايت‌هاي دريافتي باشد، احتمال بد رفتاري با كودك افزايش خواهد یافت. خانواده‌هايي كه حمايت اجتماعي دريافت مي‌كنند و كمك و راهنمايي جهت اجراي نقش خود را دارند و یا دوستاني دارند كه بتوانند شنونده نقش‌هاي آنان باشند و علائم و نشانه‌هاي غير عادي رفتار آنان را براي شان گوشزد نمايند، كمتر ممكن است تهاجمات بدني را نسبت به كودكان انجام دهند(نامداری: 1377، 96).
عدم دسترسي به سيستم‌هاي حمايتي و وجود استرس‌هاي تحميلي از جانب كودك، والدين را در معرض فشار مضاعف قرار داده و در نتيجه كودك را وسيله‌اي در جهت انتقال محروميت و اضطراب والدين كرده و در نتيجه با او به خشونت رفتار مي‌كنند.
2-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگياختلافات خانوادگي مشخصه بارز خانواده‌هاي كودكان آزار ديده است. نمونه‌هايي از كودك‌آزاري در ايران ديده شده است كه حكايت از اين دارد. مثلاً زني كه براي انتقام از شوهر خود، روی دست‌هاي پسر 7 ساله‌اش قاشق داغ گذاشته است یا نزاع زن و شوهر با مرگ نوزاد شيرخوار پايان یافته ‌است(روزنامه‌ايران، مورخ 26/9/1377).
2-4-1-10- شرايط اقتصادي خانوادهاوضاع نامناسب اقتصادي از ديگر عوامل مهم بزه‌ديدگي کودکان مي‌باشد. هر چند كه فقر به خودي خود نمي‌تواند علت بدرفتاري با كودكان باشد، اما فشاري كه همراه با فقر ايجاد مي‌شود بسيار زياد است. در اين خانواده‌ها ميزان درآمد ناكافي است و محل سكونت اين افراد نيز به دليل توان مالي اندك معمولا در مناطقي است كه فاقد امكانات رفاهي لازم مي‌باشد. منزل مسكوني آنها معمولا بسيار كوچك و نامتناسب با جمعيت خانواده است و كودكان نيز ناگزيرند براي كمك به تأمين معاش خانواده به كار وادار شوند (بخشي‌پور: 1377، 136).
فقر و كودك‌آزاري همبستگي زيادي دارند. كودكان خانواده‌هاي فقير از امنيت كمتري برخوردارند. نيازهاي بهداشتي، تغذيه‌اي، آموزشي و رواني به شكل مستقيم مي‌تواند ميزان بروز شيوع كودك ‌آزاري را افزايش دهد. از تبعات اين عوامل مي‌توان به كار كودكان و ولگردي و تكدي‌گري آنها اشاره كرد.
2-4-1-11- مذهب خانوادهاز ديگر عوامل كه در افزايش یا كاهش بزه‌ديدگي کودکان نقش دارد مذهب است. برخي معتقدند مذهب مانعي در جهت اعمال آزار نسبت به كودكان است(نجفی: 1394، 49).
می توان بیان نمود که، هر چه خانواده ها بالاخص والدین به اعتقادات و عقاید مذهبی متعهد باشند و آموزه های دینی را در نظر خود داشته باشند، مرتکب کودک آزاری نمی شوند.
2-4-1-12- منطقه محل سكونت خانوادهمنطقه زندگي افراد در پيدايش یا نوع آزار‌هايي كه به كودك وارد مي‌شود رابطه دارد. اين رابطه از اين‌جا ناشي مي‌شود كه اولا، مجموعه افرادي كه در‌ یك منطقه زندگي مي‌كنند، از جهاتي(فرهنگ، ارزش‌ها، باورها و..)به هم شبيه هستند و از‌ یكديگر تأثير مي پذيرند و از سوي ديگر آزار‌هايي كه خارج از خانه به كودك وارد مي‌شود، نيز تابعي از محل زندگي فرد و متغير‌هاي محيطي پيرامون او مي‌باشد(مهدیخاني: 1380، 76).
اکثرا در روستاهای دور افتاده و ساکنین مناطق حاشیه نشین، به لحاظ فرهنگ و برخی مسائل دیگر به راحتی کودک را مورد ضرب و شتم قرار داده و کرتکب کودک آزاری گردند.
2-4-1-13- اشتغال كودكان خانوادهدر بررسي سابقه كار كودكان آزارديده‌اي كه با صداي مشاور تماس گرفته بودند مشخص شد كه از ميان 357 كودك‌آزار ديده، 84 نفر شاغل بوده‌اند كه نسبت به حجم نمونه آمار قابل ملاحظه‌اي است. كار كودك به خودي خود زيان آور نيست، اما اگر باعث شود كه كودك به اجبار از تحصيل محروم شود و یا نوع كار به نحوي باشد كه حقوق كودك را ضايع كند مي‌تواند به انواع آزار منجر شود. صندوق ‌یونيسف سازمان ملل كار كودك را در صورتي استثمار مي‌داند كه شرايط زير را دارا باشد: 1- كار تمام وقت در سن بسيار كم 2- ساعت‌هاي بسيار زيادي صرف كار كردن شود 3- مزد ناچيز 4- مسئوليت بيش از حد 5 – كاري كه مانع تحصيل شود 6- کار و زندگي در خيابان در شرايط نامطلوب 7 – كاري كه شرف و عزت نفس كودكان را نابود كند مثل بهره‌كشي جنسي. بعضي از كودكان نيز در جهت برآورده ساختن اهداف اقتصادي سود جويان به كارهاي نامناسب مثل گدايي واداشته مي‌شوند. كودكان خياباني بيشتر از ساير كودكان در معرض اين چنين سوءاستفاده‌هاي قرار دارد و به علت شرايط خاص خودشان ممكن است مورد انواع آزار‌ها نيز واقع شوند. با وجود قوانيني مبني بر منع كار كودكان زير 15 سال (ماده 79 قانون كار در ايران) و یا قوانين دفاع از حقوق كودك با مسئله نقض حقوق كودك در بازار كار و ناديده گرفتن اين قوانين روبه رو هستيم(ملکی: 1384، 58).
2-4-2- علل سياسي و فرهنگيكودكان قربانيان بي‌دفاع نظام‌هاي سياسي هستند. مجازات اعدام براي كودكان كم سن، هم سلول شدن با افراد بزرگسال، حبس مجرد، طولاني شدن دوره بازداشت موقت و به‌طور كلي شرايط اسف‌بار كودكان زنداني از جمله اشكال ايذاء كودكان است. ماده 37 پيمان‌نامه‌ حقوق كودك تصريح مي‌دارد:«دولت‌ها‌ی عضو تضمين خواهند كرد كه هيچ كودكي مورد شكنجه و یا ديگر اعمال یا تنبيه‌هاي بي‌رحمانه غيرانساني یا تحقير قرار نگيرد، مجازات اعدام‌ یا حبس ابد، بدون بخشودگي، هيچ‌یك در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير18سال انجام مي‌دهند اعمال نگردد. اگرچه، سيستم‌ها‌ی اجتماعي و خط مشي مؤسسات مربوط به نگهداري كودكان به منظور كمك در مراقبت‌ گاههاي روزانه، پژوهشگاهها و.. .. سوء رفتار یا كودك‌آزاري در اين مؤسسات به دليل كمبود امكانات كه مهم‌ترين آن نيروي انساني براي ارائه خدمات به كودكان است افزايش مي‌يابد»(پورناجي: 1387، 201).
از سوي ديگر سياست‌هاي اتخاذ شده توسط مؤسسات، خواه دولتي و خواه خصوصي كه منافع مؤسسه را بر مصالح افراد مرجح مي‌داند، گاه سبب زيان‌هاي جبران ناپذيري بر افراد مي‌شود. در مواقعي كودكان مشمول سياست‌هاي مؤسسات مي‌شوند. بدرفتاري با كودكان و بي‌توجهي به آنها در مهد كودك‌ها، كانون‌هاي شبانه‌روزي‌ها و مؤسسات مربوط به نگهداري كودكان مانند خوراندن داروهاي خواب آور یا آرام‌بخش به كودكان براي جلوگيري از بازي و سر و صداي آنان، بي‌توجهي و نظافت و آموزش اين قبيل كودكان از جمله موارد بدرفتاري است(زينالي: 1382، 110).
بر اساس مندرجات ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك، دولت‌هاي عضو متعهد خواهند شد كه:
1. هيچ كودكي مورد شكنجه و ديگر اعمال یا تنبيه‌ها‌ی بي‌رحمانه، غير انساني یا تحقيرآميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، حبس ابد بدون امكان بخشودگي، هيچ‌یك در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال نگردد.
2. هيچ كودكي به ‌طور غيرقانوني یا خود سرانه از آزادي محروم نشود و دستگيري یا بازداشت یا زندان نمودن كودكان بايد بر اساس قانون یا به عنوان آخرين راه چاره و براي كوتاه‌ترين مدت زماني ممكن صورت گيرد.
3. با هر كودكي كه محروم از آزادي است بايد به خاطر مقام ذاتي انسان رفتار انساني و توأم با احترام داشت، به نحوي كه نيازهاي به خصوص سني وي در نظر گرفته شود. كودكان زنداني بايد از افراد بزرگسال جدا شوند، مگر اينكه مغاير با مصالح كودك باشد.
به عقیده نگارنده به موردی ديگري كه در اين قسمت مي‌توان اشاره كرد جنگ است. جنگ بزرگترين اثر اقتصادي و سياسي و فرهنگي را در برداشته و مطالعات نشان مي‌دهد كه جنگ باعث افزايش بيكاري، فحشاء، بزهکاري، عدم تعادل روحي كودكان پدر از دست داده و زنان شوهر مرده، تورم و افسردگي و… محصول جنگ هستند. نقش كودكان بي‌سرپرست در ميان جمعيت كيفري بسيار قابل توجه و معنادار است. نابساماني اجتماعي جامعه در اين حالت امكان بزه‌ديدگي و بزهكاري كودكان را افزايش داده و آنها را در آستانه‌ جرم قرار مي‌دهد(نگهی: 1381، 91).
2-4-3- علل آموزشيكودك‌آزاري طيف وسيعي از رفتارها را شامل مي‌شود كه هر ‌یك معناي خاص خود رادارند و مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
بي‌توجهي به كودك، بدرفتاري كلامي، آزارهاي عاطفي و رواني، بدرفتاري جسمي با كودك سوءاستفاده از كودك در زمينه‌هاي مختلف، استثمار كودك در زمينه‌هاي مختلف، بدرفتاري تحصيلي و بدرفتاري تحصيلي از شايع‌ترين مي‌باشد. ماده 28 پيمان‌نامه حقوق كودك مقرر مي‌دارد«دولت‌هاي عضو همه اقدام‌هاي مناسب را براي تضمين اين كه اداره امور انضباطي در مدارس مطابق با شأن انساني كودك و بر طبق پيمان‌نامه حاضر باشد، معمول خواهند داشت».
به عقیده نگارنده، بدرفتاري تحصيلي شامل رفتار‌هايي است كه به ‌طور غيرمستقيم در محيط مدرسه توسط كاركنان انجام مي‌گيرد و موجب آسيب رسيدن به سلامت جسمي، رواني و ذهني كودك مي‌گردد‌ یا شامل آسيب‌هايي است كه به صورت غير مستقيم از طريق آموزشي و پرورش در جامعه به كودكان وارد مي‌شود. بد رفتاري تحصيلي از دو نظر اهميت دارد. اول اينكه، در هر جامعه گروه فراواني از كودكان زير پوشش آموزش و پرورش قرار دارند و در نتيجه بدرفتاري با آنان سلامت روان و جسمي كودكان بسياري را در معرض خطر قرار مي‌دهد. دوم اينكه، دوران كودكي و نوجواني در رشد كودكان اهميت فراواني دارد، بدون ترديد بدرفتاري با آنها به عنوان مانعي در راه رشد شخصيت و سلامت رواني آنان دانست.
بدرفتاري تحصيلي و همچنين فرهنگ آموزشي رايج در مدارس كه در بزه‌ديدگي اطفال مؤثر است مي‌تواند اشكال مختلفي داشته باشد:
1. تنبيه: با وجود بخش نامه‌هاي مبني بر ممنوعيت تنبيه در مدارس كه هر سال نيز به مدارس ارسال مي‌شود تنبيه به‌ويژه در مدارس پسرانه از شيوه‌هاي رايج است و حتي در مواردي به آسيب جدي منجر شده است و اين نشان مي‌دهد كه براي منع رفتار بد با كودكان تدوين قوانين كافي نيست بلكه، نظارت بر اجراي قوانين ضروري است. عدم آموزش معلمان در برخورد صحيح با كودك و نوجوان نوع نگرش تنبيه در مدارس و عدم تعيين حدود آن، عدم آشنايي با روحيات كودكان و عدم آموزش صحيح كودكان در رفتار خود در مدرسه و كلاس مي‌تواند از عوامل تنبيه كودكان باشد.
2. ايجاد ترس و اضطراب: رفتن به مدرسه براي كودكان نه ‌تنها ناخوشايند است، بلكه با ترس و اضطراب همراه است به خصوص هنگام امتحانات گاه آن ‌چنان شديد است كه آنها را مجبور به مراجعه به مشاوره براي روان‌شناسي مي‌كند.
3. نحوه‌ برخورد معلمان و خصوصاً والدين باعث مي‌شود كه كودك با مؤاخذه روبه‌رو شود. فشار مضاعف از سوي والدين در چنين شرايطي مشكلات روحي و رواني كودكان را افزايش داده و آرامش رواني كودك را به مخاطره مي‌اندازد.
4. هزينه‌هاي آموزشي: حق برخورداري از آموزش رايگان در قانون اساسي اشاره شده است كه عامل اصلي افزايش تعداد دانش‌آموزان بعد از انقلاب بوده است. اما استفاده از امكانات آموزشي هزينه‌اي در بر دارد كه براي برخي از خانواده‌ها سنگين است و اين مي‌تواند علت ترك تحصيل باشد. ضعف تحصيلي و مردود شدن از عوامل مهم ترك تحصيل است. اكثر والدين احساس مي‌كنند هزينه بالاي تحصيل، دليل قانع كننده‌اي براي بيرون آوردن كودكان از مدرسه است. در مناطق روستايي یا صنعتي وجود فرصت‌هاي شغلي در اختيار نوجوانان و هزينه استفاده از امكانات آموزشي باعث از دست دادن درآمد بالقوه ناشي از كار كودك براي خانواده مي‌شود و همراه با هزينه‌هاي مستقيم تحصيل منجر به ترك تحصيل مي‌شود(عطوف: 1386، 51).
2-4-4- علل روان‌شناختي و بالينيعلل روان‌شناختي مانند شخصيت افراد و اعتماد به نفس یا علل باليني مربوط به والدين و كودك در بزه‌ديدگي کودکان نقش موثري را مي‌توانند داشته باشند.
2-4-4-1- علل روان‌شناختيعوامل رواني در بسياري از اعمال خشونت‌آميز اشخاص نقش قابل توجهي دارند. اين رفتار ناشي از شخصيت افراد است و شخصيت انسان در تعامل با محيط اجتماعي معنادار مي‌شود. افراد ناتوان در سازگاري با محيط خانواده به دليل مسائلي رواني به احتمال بيشتري مرتكب رفتارهاي ناهنجار در جامعه خواهند شد. وجود اختلافات شخصيتي، عقده‌هاي رواني و ناهنجارهاي رفتارهاي احتمال ارتكاب كودك‌آزاري را افزايش مي‌دهد. افرادي كه زمينه پرخاشگري بيشتري را دارند از تحمل رفتار شيطنت‌آميز كودكان ناتوان هستند(نقوی: 1383، 125).
عواملي چون پايين ‌بودن سطح اعتماد به نفس، ناتواني درتحمل ناكامي و افسردگي، ارتباط ضعيف ميان والدين، مرزهاي نامشخص بين نسلي و.. . از عواملي است كه منجر به افزايش بزه‌ديدگي کودکان مي‌شود. والدين كودك‌آزار با كودكان خود در تعامل بسيار منتقد، اعمال كنترل و هدايت مستقيم بيشتري در مقايسه با والدين غير كودك ‌آزار دارند. پرخاشگري كلامي و جسمي نيز به وفور در آنها ديده مي‌شود. آزار دهندگان جسماني، نسبت به كودك و رفتار او حساسيت منفي و تحريك پذيري نشان مي‌دهند و اين ويژگي‌ها باعث مي‌شود كه با كوچك‌ترين جرقه مثل رفتار كودك یا استرس محيطي، ريسك بزه‌ديدگي جسماني طفل را افزايش دهد. افسردگي ‌یكي از اختلالات شايعي است كه هم با غفلت و هم انواع آزار نسبت به كودكان مرتبط است. ويژگي روان‌شناختي افرادي كه مبادرت به آزار جنسي كودكان مي‌كنند، در جاي خود مي‌تواند قابل توجه باشد. برخي كودكان، قرباني آزار جنسي افراد مي‌شود كه مبتلا به نوعي اختلالات روان‌پزشكي به نام پدوفيليا هستند. بچه گرا‌ها از نظر رشد اجتماعي، عزت نفس و مهارت‌هاي اجتماعي در سطح پايين‌تر قرار دارند و آنچه در اين افراد بيشتر مورد توجه است سابقه آزار اين افراد در دوران كودكي است. تقريبا‌ یك سوم كساني كه مورد انواع آزارها و غفلت قرار مي‌گيرند، در آينده كودكان خود را مورد بي‌توجهي و آزار قرار مي‌دهند (آقا بيگلويي: 1380، 36).
مطالعات نشان داده است كه وجود‌ یك والد حمايت كننده در طول دوران كودكي‌ یك ارتباط زناشويي حمايتگر و كمتر بودن وقايع استرس‌زا در زندگي بزرگسالي مي‌تواند مانع از انتقال نسلي كودك‌آزاري شود. با توجه به‌ یافته‌ها‌ی پژوهشي به نظر مي‌رسد اختلالاتي كه بر خلق و نحوه تفكر و قضاوت یا ادراك خود تأثير بيشتري مي‌گذارند نقش مهمي در بروز پديده كودك‌آزاري داشته باشند. مقياس‌هاي كج خلقي، پرخاشگري، آزارگري، افسردگي اساسي، پارانوئيد با كودك‌آزاري رابطه دارند. اختلال پارانوئيد و ضد اجتماعي بودن از اختلالاتي هستند كه نحوه تفكر و قضاوت افراد را دستخوش آشفتگي كرده و همين باعث افزايش بزه‌ديدگي کودکان مي‌شود.
2-4-4-2- علل بالينيبحث در اين مورد را در دو بند علل مربوط به والدين و علل مربوط به كودك بررسي مي‌كنيم.
الف-علل مربوط به والدين خانواده نقش اساسي در بروز بزه‌ديدگي کودکان دارد. برخي از عوامل خطرزا براي كودكان مربوط به شرايطي است كه منجر به حاملگي شده است و برخي ديگر مربوط به ساختار خانواده بر مي‌گردد. در ارتباط با شرايط وقوع حاملگي مي‌توان به مواردي چون حاملگي زودرس، حاملگي‌هاي نزديك به هم یا منجر به قرار دادن كودك در دستگاه مخصوص رشد و جدايي كودك از مادر شود، اشاره نمود. ممكن است خود والدين دچار آشفتگي باشند یا خودشان خشونت در دوره كودكي را تجربه كرده باشد. والدين ممكن است رفتارهاي اعتيادي از خود بروز دهند. اعتياد به الكل یا مواد‌مخدر، ارتكاب عمل خشونت بار را تسهيل مي‌كند(خضروي افلاك: 1375، 98).
به‌طور كلي علل مربوط به والدين را در پيدايش پديده بزه‌ديدگي اطفال به شرح زير بيان نمود:
عقب ماندگي ذهني والدين، داشتن توقعات غير واقعي از فرزند و درك نادرست از توانايي‌هاي متناسب با سن كودك مانند خشمگين شدن والدين به علت ناتواني كودك از خوردن غذا. خانواده‌هاي منزوي كه منجر به فقدان اطلاع و آگاهي كافي والدين از چگونه مراقبت و نگهداري از كودك خواهد شد. نداشتن مهارت‌هاي لازم براي ايفاي نقش پدر و مادر، والدين داراي سابقه‌ تلخ كودك‌آزاري در دوران كودكي سن پايين ‌والدين مادر از26 و پدران از 36، تك والد بودن و.. .. به‌طور اجمال مي‌توان گفت كه علل كودك‌آزاري و بزه‌ديدگي اطفال در ايران به‌طور اختصار عبارتند از: اعتياد والدين، فقر مالي و استرس‌هاي ناشي از آن، وجود برخي عناصر فرهنگي مولد خشونت – ازدواج مجدد و وجود ناپدري و نامادري چند همسري.
ب- علل مربوط به كودك در صورتي كه شرايط بحراني كه بزرگسال در آن به نگهداري كودكان مي‌پردازد، با بعضي از شرايط مربوط به كودك همراه گردد، در اين صورت، امكان آزار كودكان افزايش مي‌يابد. گريه ممتد كودك، خيس‌كردن رختخواب و.. . . را مي‌توان از عوامل تشديد خطر دانست و به خوبي نمايان مي‌شود كه چرا نوزادان و كودكان در سنين بسيار پايين ‌مورد اذيت قرار مي‌گيرد. سن كودك از عوامل متعدد ديگري كه مربوط به حالات جسماني و رواني كودك مي‌باشد مي‌تواند‌ یكي ازدلايل باشد( نقوی: 1383، 127).
1. سن كودك
اعلام شد كه ‌یك سوم قربانيان در بررسي‌هاي انجام شده در سال‌هاي1998- 1997خشونت كودكان زير سه سال‌اند و تقريبا بيش از 53 % كمتر از 6 سال بوده‌اند. اولين سال‌هاي زندگي پر خطرترين مقطع سني در وقوع كودك‌آزاري است. تكرار كودك‌آزاري در سنين 8-7 سالگي به علت درصد بالاي مشاهده موارد كودك‌آزاري در كودكان اين مقطع سني مي‌باشد، زيرا اغلب به دليل كم خطر بودن جراحات در اين سن، پس از ايراد ضرب و جرح به‌طور مكرر براي معالجه با پزشك مشورت مي‌شود و در نتيجه سعي در پنهان نمودن آن بيشتر است. اين بدان مفهوم است كه كودكان در سنين پايين ‌با خشونت بيشتري مورد آزار قرار نمي‌گيرند، بلكه درصد نتيجه ناگوار در مورد آنان بالاتر است. دلايل آسيب‌پذيريي بيشتر كودكان سه ماهه تا سه ساله در برابر آسيب‌هاي والدين مي‌تواند به ‌اين دلايل باشد كه كودك چون در سن پايين ‌قادر به برقراري روابط معنادار متقابل اجتماعي نيست، باعث نااميدي والدين در برقراري ارتباط با كودك مي‌شود و چون والدين راهي براي متقاعد كردن كودك نمي‌يابند. بنابراين، به تنبيه جسماني كودك متوسل مي‌شوند و كودكان نو پا و نوزادان فاقد مقاومت بدني هستند و احتمال منجر به مرگ افزايش مي‌يابد(قاسم زاده: 1376، 51).
به طور کلی ساير عوامل مربوط به كودك در وقوع كودك‌آزاري مي‌تواند موارد زير باشند: فرزند اول خانواده بودن، نارس بودن كودك، داشتن معلوليت‌ یا عقب ماندگي ذهني، كودكان بيش فعال، كودكان سازش ناپذير و كودكان ناخواسته و نامشروع، فرزند خواندگي، كودكاني كه دائماً مريض مي‌شوند یا داراي ظاهر زشت و لاغر هستند. لذا مي‌توان گفت كه بزه‌ديدگي کودکان در اثر عوامل مختلفي چون خانوادگي(مربوط به كودك یا والدين) آموزشي– سياسي و فرهنگي– روان‌شناختي و باليني به وقوع مي پيوندد. به خصوص عوامل خانوادگي و علل مربوط به والدين همچون شغل، سن، تحصيلات، طلاق، ازدواج مجدد، اعتياد و.. . تأثير به سزايي در بزه‌ديدگي کودکان دارد.
2. جنسيت كودكجنسيت کودک نيز از عوامل مهم بزه‌ديدگي است. یافته‌هاي آماري، نشان مي دهند كه دختر بچه و دختران نوجوان بيشتر از پسرها در معرض انواع بزه‌ديدگي، مِن جمله سوءاستفاده جنسي و هرزه نگاري و توريسم جنسي و خريد و فروش و قاچاق جنسي قرار مي‌گيرند. لذا حمايت بيشتري از دختران چه از لحاظ كيفري و چه از لحاظ حمايت‌هاي پيشگيرانه‌ی غير كيفري لازم است(نجفی: 1394، 52).
امروزه در جامعه شاهد ارتباطات بین دختر و پسر هستیم که روزانه در حال افزایش می باشد. در این میان پسران با فریب دختران با وعده های پول یا ازدواج، آنها را مورد آزار جنسی قرار می دهند. دختران مورد آزار قرار گرفته به دلیل ترس از آبرو سخنی از این جنایت نمی زند که دلیل آن است که این جنایت کمتر در محاکم و مراجع قضایی مورد بررسی است.
فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایراندر اين قسمت، سياست جنايي ايران و سازمان ملل متحد از جنبه‌هاي تقنيني، قضايي و اجرايي مورد بحث قرار خواهيم داد و به‌ اين موضوع خواهيم پرداخت كه تا چه حد در زمينه حمایت از کودکان بزه‌ديده اقدام شده است و اينكه ‌آيا سياست جنايي ايران با اسناد بين‌المللي هم راستا بوده است یا نه. همان‌طوركه مي‌دانيم اعمال حمايت چند جانبه از کودکان بزه‌ديده جهت كاهش آلام ناشي از بزه‌ديدگي مي‌باشد. بنابراين، حمايت از کودک جهت بازپروري اوست كه اسناد سازمان ملل متحد نيز به اين امر تأكيد نموده است.
3-1- حمایت های تقنيني در قبال کودکان بزه دیدههمانطور كه مي‌دانيم کودکان به دليل شرايط خاص روحي و جسمي شان نيازمند سياست افتراقي خاص هستند. سياست جنايي تقنيني عبارت از تدبر و چاره انديشي قانون‌گذار در مورد پيشگيري از بزه‌ديدگي است. سياست جنايي تقنيني سليقه قانون‌گذاران مختلف و انتخاب‌هاي آنان در انواع جرايم و مجازات‌ها و به‌طور كلي نحوه مقابله با پديده مجرمانه و دادرسي جرايم است(آخوندي: 1375، 91).
در اين مرحله با محوريت قرار دادن كودك اقدام به قانون‌گذاري مي‌كند و درج ضمانت اجراهاي كيفري و سازوكارهاي ويژه مي‌تواند در پيشگيري و انصراف فرد از ارتكاب بزه موثر باشد.
3-1-1-جنبه ماهوي حمایت های تقنینیدر اين حوزه نقش قانون‌گذاري در تدوين قوانين حمايتي از كودكان بزه‌ديده در قلمرو ماهوي و شكلي را بررسي مي‌كنيم. كودكان در فرايند عدالت كيفري نيازمند قوانين و تدابيري هستند كه از آنها در مقابل بزه ديدگي ثانوي حمايت كند. همين طور در مورد قوانين ماهوي بايد تدابيري انديشيده شود تا از كودكان در مقابل بزه‌ديدگي حمايت شود.
در زمينه بزه‌ديدگي کودکان در قوانين متعدد و متفرقه‌اي از جمله قانون مجازات اسلامي، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آمیزشي و واگيردار قانون مدني و قوانين ديگر از كودكان بزه‌ديده حمايت‌هاي قانوني به عمل آورده شده است. اين حمايت‌ها انواع بزه‌ديدگي جسمي، جنسي، رواني و.. . را شامل مي‌شود، اما در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بزه‌ديدگي روحي و عاطفي كه بعد جديدي از جنبه بزه‌ديدگي اطفال است مورد عنايت قانون‌گذاران بوده و تا حدي تازگي دارد(بيگي: 1381، 12).
جهت اتخاذ سياست‌هاي حمايتي- افتراقي، اصول فراگير و كلي بايد در حقوق كيفري ماهوي تبيين شوند. اصول فراگير عبارتند از، توجه به عالي‌ترين منافع كودكان، عدم تبعيض و رعايت كرامت انساني مي‌باشد كه مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
3-1-1-1-توجه به عالي‌ترين منافع كودک توجه به عالي‌ترين منافع كودك حق اوست. تمامي اقدام‌هايي كه از طريق موسسات و نهادهاي رفاه اجتماعی (چه دولتي و چه غيردولتی)، مقامات اجرايي و نهادهاي قانون‌گذاري اتخاذ مي‌گردد، بايد بر اساس توجه به اين حق صورت گيرد. جهت تضمين اين منافع بايد برنامه‌هاي رفاهي، حقوق و تكاليف والدين، سرپرستان قانوني مشخص شده و زمينه‌هاي اجرائي قانون نيز فراهم شود. در منافع عالي كودك دو موضوع مورد توجه است كه عبارتند از، حمايت و رشد هماهنگ كه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
الف- حمايت هر كودكي حق زندگي و بقاء دارد و بايد در برابر هرگونه آسيب و سوءاستفاده ‌يا بي‌توجهي مورد حمايت قرار گيرد. بنابراين، جهت بهبود وضعيت جسماني رواني و بازگشت دوباره كودك به ‌جامعه به خصوص وقتي مورد سوءاستفاده و بهره‌كشي آزار، یا ساير رفتارهاي تنبيهي شديد و غير انساني یا درگيري مسلحانه قرار مي‌گيرد، بايد اقدام‌هاي مؤثر در محيطي كه سلامت، عزت نفس و منزلت كودك تقويت شود، انجام پذيرد. در حقوق ايران حق كودك براي بقاء و زندگي به رسميت شناخته شده است و حق بقاء و زندگي كودك حتي به دوران جنيني بر مي‌گردد و جهت حمايت از حمل، قانون‌گذار سقط جنين را جرم و قابل مجازات دانسته است و اين مجازات غالباً به صورت پرداخت ديه است. در برخي موارد بقاي جنين آن چنان واجد اهميت است كه تحت شرايطي مرتكب حسب مورد قصاص و حبس نيز محكوم مي‌شود و به اين ترتيب، اين حق با سياست تشديد كيفر حمايت مي شود(فیروزی: 1388، 133).
همچنان‌كه، مادة 622 قانون مجازات اسلامي مقرر می‌دارد: «هر كس عالماً و عمداً به واسطه ضريب یا اذيت.. . موجب سقط جنين شود، علاوه بر پرداخت ديه ‌يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد». در حالي‌كه در خصوص سلب حيات فرزند توسط پدر یا جد پدري قصاص ساقط شده و تنها ديده معين شده است كه در عمل نمي‌تواند حمايت مناسبي از حق حيات كودك به شمار آيد(اردبيلي، 1393، 263).
چرا كه عدم تعادل ميان كيفر پدر و جد پدري با ديگران، نوعي سياست تخفيفي را دربارة آنها جاري مي‌كند كه مي‌تواند منجر به بي مبادلاتي در خصوص حق حيات كودك از جانب اشخاص فوق باشد.
ب-رشد هماهنگ توجه به رشد همه‌ جانبه كودك از حقوقی است كه بايد مورد توجه قرارگيرد. اين جنبه در اسناد بين‌المللي و حقوق ايران مورد توجه و تأكيد قرار داده شده است. رشد كودك با چگونگي تربيت او رابطه نزديكي دارد. از آنجا كه رشد كودك در وهله نخست در خانواده صورت مي‌گيرد، والدين و سرپرستان قانوني، مسئول فراهم ساختن زمینه‌هاي لازم جهت رشد كودك هستند و لذا توجه به نهاد خانواده از اهميت خاصي برخوردار است. در اين زمينه مواد قانون مدني تأكيد دارند كه نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است(ماده 1168 قانون مدنی).
و ماده 1178 همان قانون مقرر مي‌دارد كه «ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را محمل بگذارند».
استفاده نادرست والدين از حقوق كه قانون به آنها داده است مي‌تواند مانع رشد كودك شده و افراط موجب سلب حضانت از والدين مي‌شود. نبود تعريف قانوني در خصوص متعارف بودن تنبيه سبب ايجاد مانع در رشد همه‌جانبه كودك مي‌شود و یا ازدواج دختران زير سن تعيين شده به رغم اجازة ولي آنان نيز مي‌تواند مانعي در جهت رشد كودك محسوب گردد.
3-1-1-2-توجه به كرامت انسانیاحترام به شأن و منزلت كودكان‌ یكي از حقوق بنيادي اوست. اصل توجه به كرامت انساني، در مرحله مواجهه و برخورد با كودك در فرآيند كيفري متبلور مي‌شود. هر چند كه حين وضع قانون كيفري ماهوي مربوط به كودك اين اصل بايد مورد توجه قرار گيرد. در حقوق ايران اصل كرامت انساني در خصوص كودكان محترم شمرده شده، مگر در مواردي خاص. مانند كودكان نامشروع كه منتسب به والدين نمي‌باشد، همچنان كه ماده 1167 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود» و یا عدم قبول شهادت كودك كه به ‌ويژه در جرم عليه خود كودك از موارد بسيار مهم است. وقتي جرمي عليه كودك به وقوع مي پيوندد و غير او فرد ديگري شاهد آن جرم نيست، عدم قبول شهادت كودك، ممكن است به برائت مرتكب بيانجامد و در نتيجه حقوق كودك نقض گردد( عباچی:1381، 172).
3-1-1-3- عدم تبعيض بر اساس اين اصل نبايد هيچ گونه تبعيض بين كودكان از لحاظ رنگ، قومیت، جنس و.. . قائل شد. در قوانين ايران چه در قلمرو و بزه‌كاري و چه بزه‌ديدگي تفاوت‌هايي وجود دارد كه در حوزه بزه‌ديدگي بيشتر ناظر به جنسيت مي‌باشد. در جرائم مستوجب ديات، در شرايط خاص ديه دختران نصف ديه پسران و در برخي از جرائم عليه كودكان جنسيت موجب تخفيف سياست‌هاي كيفري است. حقوق كيفري ماهوي مي‌تواند با حمايت كيفري از طرق حمايت كيفري ساده، حمايت كيفري تشديدي، حمايت كيفري افتراق و حمايت كيفري دنباله دار از بزه‌ديدگي كودكان پيشگيري و از کودکان حمایت كند كه مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
الف-جرم‌انگاري حمايتيجرم‌انگاري در خصوص كودكان به جهت آسيب‌پذيريي و پذيرش جامعه در راستاي حمايت از كودك امري ضروري بوده و سياست‌هاي حمايتي افتراقي در حقوق كيفري ويژه كودكان را متبلور مي‌سازد. جرم‌انگاري حمايتي به دو حالت مي‌تواند متصور باشد: حمايت كيفري ساده و حمايت كيفري ويژه و افتراقي، صرف جرم انگاشتن‌ یك رفتار كه كودك را بزه‌ديده مي‌سازد براي افراد جامعه كه بزه‌كاران بالقوه مي‌باشند موجب جلوگيري آنها از آن رفتار مي‌شود.
1. حمايت كيفري ساده : قوانين كيفري ‌یك ساز و كار براي پيشگيري از بزه‌كاري و بزه‌ديدگي به شمار مي‌روند. البته لازم به ذكر است كه ‌اين حمايت كيفري به تنهايي براي پيشگیري از بزه‌ديدگي كافي نيست و در كنار آن بايد ضمانت اجراهاي اجتماعي نيز در نظر گرفته شود كه متأسفانه از ديد قانون‌گذاران ما مغفول مانده است. در اين نوع حمايت قانون‌گذار تحت‌ یك ماده عام، رفتار خاص افراد كل جامعه را جرم‌انگاري مي‌كند و تفاوتي ميان اينكه بزه‌ديدة كودك یا بزرگسال باشد قائل نيست. مثلاً قتل، كه از نظر قانون مجازات اسلامي تفاوتي بين اينكه مقتول كودك باشد یا فرد بزرگ‌سال، قائل نمي‌شود(مدنی: 1383، 241).
2. حمايت كيفري افتراقي: مطابق قانون مجازات اسلامي و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، برخي از رفتارهاي آسيب‌زا جهت حمايت از كودكان جرم تلقي شده است. البته بايد متذكر شد كه سياست تقنيني ايران در خصوص جرم‌انگاري‌ها‌ی حمايتي براي كودكان دچار تشتت است. مثلاً ماده 18 قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب سال 1367معتاد كردن دانش آموز توسط معلم به عنوان ‌یك جرم خاص بوده كه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌ مخدر و مصوب سال 1376 از اين رفتار جرم زدايي شد. صدمه و آزار و اذيت و شكنجه روحي و جسمي، ناديده گرفتن سلامت كودك وصف مجرمانه داشته و بايد مرتكبان مجازات شود. مطابق اين قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381 خريد و فروش، بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق جرم‌انگاري شده است. البته قانون‌گذار در اين قانون اخير واژه كودك‌آزاري را وارد ادبيات قانوني كرد. ضمن اينكه خريد و فروش و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودك – به عنوان رفتارهايي كه به‌طور مستقيم موجب آسيب به كودك مي‌شوند پيش‌تر سابقه تقنيني نداشته است. با تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 خريد و فروش انسان وصف مجرمانه گرفته و اگر بزه‌ديده كودك باشد، موجب اشد مجازات است(عباچی: 1381، 191).
اين جنبه از حمايت كيفري بر پايه وضعيت آسيب‌شناسانه بزه‌ديده ناظر است. وضعيت آسيب‌شناسانه بزه‌ديدگان خاص به ‌یك حمايت كيفري افتراقي مي‌انجامد. در خصوص كودكان برعكس بزرگسالان به لحاظ آسيب‌پذيريي جرم‌انگاري موسع پذيرفته شده است كه با توجه به آمار رفتارهاي آسيب زا نسبت كودكان، نوع رفتارها، ويژگي‌هاي مرتكبان آن قابل اعمال است(توجهی: 1389، 51).
در قانون مجازات اسلامي طي مواد متعددي و همچنين در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381 و قوانين متفرقه از كودكان حمايت كيفري افتراق به عمل آمده است، به عنوان مثال ماده 608 قانون مجازات اسلامي 1375 توهين به زنان و كودكان را جرم‌انگاري ويژه كرده است و یا قانون حمايت از كودكان و نوجوانان 1381 نمونه كامل ‌یك حمايت كيفري افتراقي از كودكان بزه‌ديده به شمار مي‌رود.
3. جرايم عليه تماميت جسماني كودكان و نوجوانان: لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در مواد متعددي را به جرم‌انگاري در خصوص رفتارهاي آسيب زا عليه كودكان دست زده است. ماده 10 لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي احتياطي و بي مبالاتي از سوي والدين و سرپرستان قانوني و ديگر اشخاص مراقب از كودكان و نوجوانان كه منجر به صدمات فوت، فقدان‌ یكي از حواس یا نقص عضو، زوال عقل یا نقصان ‌یكي از حواس و عقل یا بيماري صعب‌العلاج دايمي جسمي و رواني، یا جراحت سروصورت و گردن را مشمول مجازات‌هاي سنگين تر قرار داده است. به عنوان مثال در مقايسه اين ماده با ماده 616 قانون مجازات اسلامي كه قتل غير‌عمد به واسطه بي‌احتياطي و بي مبادلاتي را علاوه بر ديه به حبس از 1 تا 3 سال محكوم كرده است. ولي لايحه مذكور مقدار حبس را از 2 تا 5 سال تعيين كرده است كه ‌اين ماده نسبت به خود حمايت كيفري افتراقي و نسبت به مواد قانون مجازات اسلامي حمايت كيفري شده است. در ساير صدمات به غير از فوت نيز نسبت به قوانين قبلي، لايحه مجازات شديدتري را لحاظ كرده است. در ماده 11 اين لايحه مرتكب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدي را كه به هر علت قصاص نشود به بيش از دو سوم حداكثر مجازات قانوني محكوم كرده است. در مورد خريد و فروش اعضاي كودكان ماده 19 لايحه حمايت جديدي را پيش‌بيني كرده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «خريد و فروش، قاچاق و همچنين انتقال اعضاء و جوارح كودك جرم و مرتكب اگر مشمول قصاص نشود به دو تا ده سال حبس محكوم خواهد شد». یا در مادة 20 خودكشي را بر خلاف قوانين قبلي جرم كرده و مقرر مي‌دارد: « هر كس با تحريك یا تشويق موجبات ارتكاب خودكشي كودك را فراهم كند چنانچه مشمول قصاص نشود بر حسب مورد فوت یا صدمه كودك مجازات متفاوتي اعمال خو اهد شد. حتي اگر اقدامات مرتكب موثر واقع نشود مرتكب به جزاي نقدي محكوم خواهد شد».
ب- كيفرگذاري حمايتيپيش‌بيني ضمانت اجراهاي کیفري شديد‌ یكي از سازكارهاي مؤثر در مواجهه با برخي جرایم عليه كودكان محسوب مي‌شود. تعيين كيفر شديد كه ‌یكي از مولفه‌هاي مهم كيفر انگاري حمايتي است، در جرایمي كه جنبه سودجويانه دارد بايد با كيفرهاي مالي جمع گردد تا مرتكبان را از ارتكاب جرم منصرف دارد و گاهي اوقات اين كيفرها بايد به صورت دنباله دار اعمال شوند. بدين ترتيب بخش دوم از سياست‌هاي حمايتي–افتراقي در حقوق كيفري ماهوي كودكان شكل مي‌گيرد.
1.تشديد كيفر مرتكبان جرایم عليه كودكاناين تدبير، گونه ويژه‌اي از تشديد عيني است كه با تأكيد بر شخص بزه‌ديده، حمايت كيفري از او را دنبال مي‌كند. بر پايه ‌يافته‌هاي بزه‌ديده‌شناسي علمي آسيب‌پذيريي برخي اشخاص به دلايلي چون سن و جنس آنها را پيش از ديگران شايسته توجه و حمايت ويژه مي‌سازد. خوشبختانه اين جنبه از حمايت كيفري از ديد قانون‌گذار ايران پنهان نمانده است(رايجيان اصل: 1387، 79).
سياست جنائي افتراقي جهت مقابله با جرایم عليه كودكان، تعيين كيفر از نوع شديد آن، در راستاي بازدارندگي عام، قبل از وقوع جرم و بازدارندگي خاص، پس از وقوع جرم كه موجب انصراف مرتكب از ارتكاب جرم مي‌گردد، لازم است. كيفرانگاري حمايتي از نوع تشديد، اصولاً وقتي كه جرم مهم عليه كودك به وقوع مي پيوندد و موجب آسيب جسمي و روحي شديد در كودك مي‌شود، قابل اعمال است. سياست كيفري قانون گذار ايران در صورت ارتكاب جرم عليه كودك از نوع تشديد مجازات است. در خصوص جرائم پزشكي، داروئي، مواد خوراكي و آشاميدني و همچنين در مورد جرائم اشخاص كه در امور سمعي و بصري فعاليت مي‌كنند و در ارتباط با قاچاق انسان اگر بزه‌ديده كودك باشد، مرتكب متحمل مجازات شديدتري مي‌گردد. اما اين سياست به لحاظ تاثير پذيري قانون‌گذار از منابع فقهي عرفي و بين‌المللي همواره در كيفر انگاري دچار نوعي تشتت گرديده است. لذا در برخي جرائم مانند قتل یا برخي جرائم جنيني، كودك بودن بزه‌ديده تاثيري در ميزان و نوع مجازات ندارد. در حقوق ايران گاهي سياست‌هاي تخفيفي در اعمال كيفر براي مرتكبان جرم عليه كودك به كار رفته است. با توجه به معيارهاي بين‌المللي والدين از آنجا كه مسئول تربيت كودك هستند در صورت موجب شدن ورود صدمه به كودك متحمل مجازات شديد مي‌شوند. البته قانون‌گذار ايران در برخي جرايم مانند سوءاستفاده مالي از غير رشيد توسط والدين یا سرپرستان قانوني و یا وصي، كيفر انگاري حمايتي تشديدي را به واسطه نوع رابطه مرتكب با كودك بزه‌ديده به كار مي‌گيرد، از جمله موارد تشديد كيفر كه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان پيش‌بيني شده است عبارتنداز:
1. تبصره 2 ماده 11 لايحه حمايت مقرر مي‌دارد«هرگاه سوء رفتار نسبت به كودكان یا نوجوان مشمول عنوان تعدد یا تكرار قرار گيرد یا ايراد صدمه با استفاده از سلاح گرم یا سرد، اسيد و یا سم باشد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد».
2. تبصره ماده 12 لایحه حمایت، در خصوص سوء رفتار نسبت به كودكان چنانچه به صورت مستمر یا مكرر توسط هر‌ یك از والدين یا اولياء قانون یا سايرين اعمال شود مرتكب به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
3. ماده 15 لايحه مذكور، استفاده از كودكان را براي تهیه، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مندرج در قانون نحوه مجازات اشخاص كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌نمايد.
4. ماده 18 لايحه، خريد و فروش كودك و نوجوان را چنانچه به منظور و با هدف فحشاء و هرزه نگاري باشد به حداكثر مجازات مقرر در آن ماده محكوم مي‌نمايد.
5. ماده 21 لايحه، ازدواج با كودك را بدون شرايط مقرر در ماده در ماده 1041و یا 1043 قانون مدني جرم تلقي كرده است و چنانچه بر اثر اين ازدواج صدمه روحي یا جسمي به كودك وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
6. ماده 22 لايحه فوق الذکر، عدم گزارش جرايم عليه كودكان را جرم‌انگاري كرده است. حال اگر مرتكب از افرادي باشد كه مطابق قوانين یا برحسب وظيفه مكلف به اعلام گزارش باشد و جرم عليه كودك را گزارش ندهد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
2. اعمال كيفرهاي ماليپيش‌بيني كيفرهاي مالي به ‌ويژه در خصوص آن دسته از جرايم عليه كودكان كه سودآور است. مانند بهره‌كشي اقتصادي و یا جنسي از كودكان در انصراف مرتكبان از جرم نقش مهمي‌دارد. كودكان به لحاظ عدم مسئوليت كيفري به ابزاري در دست مرتكبان تبديل شده‌اند و اعمال كيفر مالي در كنار كيفرهاي ديگر اصلي مي‌تواند فرعي بر بازدارندگي براي مرتكبان اين جرائم را به وجود آورد. هر چند كه معيارهاي بين‌المللي بيش از اعمال كيفرهاي مالي، بر پيش‌بيني ساز و كار جبران تأكيد مي‌نمايند. در قوانين ايران پيش‌بيني ضمانت اجراهاي كيفري مالي به گونه‌اي نيست كه باعث انصراف مرتكبان جرائم عليه كودك گردد(عرفانی: 1375، 205).
براي مثال كيفر نقدي تعيين شده در قانون براي جرم خريد و فروش كودك كه بيشتر در قبال اخذ پول صورت مي‌گيرد و یا بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ده ميليون ريال است و لذا هيچ گونه اثر بازدارندگي ندارد.
3. اعمال كيفر دنباله دارهمچنان اين مسئله باقي است كه ‌آيا واكنش تشديد مجازات و اعمال كيفر مالي مي‌تواند جهت مهار بزه‌ديدگي كودكان در حوزه پيشگيري كيفري كارآمد‌ترين شيوه باشد. حمايت كيفري دنباله دار كه در قالب سياست‌هاي كيفر انگاري حمايتي اعمال مي‌شود، از جمله كارآمد‌ترين شيوه باشد. حمايت كيفري دنباله دار ناظر است بر اعمال ضمانت اجراهاي غير كيفري مانند اداري، انضباطي، مدني و نظاير آنها در كنار ضمانت اجراهاي كيفری. در برخي از جرائم عليه كودكان به‌ويژه در پديده كودك‌آزاري، والدين كه كودك را مورد سوء رفتارهاي جسمي، جنسي، عاطفي و رواني شديد قرار داده‌اند. اعمال كيفر دنباله‌دار مانند سلب حق حضانت و نگهداري از كودك خود به ‌طور موقت و یا دائم، علاوه بر مجازات اصلي مي‌تواند از مؤثر‌ترين شيوه‌هاي پيشگير‌ی از بزه‌ديدگي اطفال باشد. برخي ديگر از كيفرهاي دنباله دار، مانند توبيخ، تعليق، انفصال از خدمت كه براي معلم یا پرستار كودك قابل اعمال است و یا بستن مؤسسه و مراكز آموزش، تربيتي و ابطال پروانه نيز از مؤثر‌ترين شيوه‌ها است. در حقوق كيفري ايران، اعمال برخي از كيفرهاي دنباله دار براي مهار جرائم عليه كودكان پيش‌بيني شده است(رايجيان اصلی: 1387، 142).
مثلاً سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي و فحشاء تكدي‌گري و قاچاق و همچنين تكرار ضرب و جرح خارج از متعارف از مواردي است كه موجب سلب حق حضانت از والدين مي‌شود. حمايت كيفر‌ی دنباله دار یا تبعي را مي‌توان در ‌یك تقسيم بندی، به تبعي، تبعي سلبي و ايجابي تقسيم كرد. در مورد حمايت كيفري تبعي سلبي مي‌توان در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به ماده 11 اشاره كرد.
3-1-1-4- پيش‌بيني ساز و كار جبران آثار ناشي از بزه‌ديدگيپيش‌بيني ساز و كار جبران آثار ناشي از بزه‌ديدگي‌یكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي حقوق كيفري در راستاي حمايت از كودك و جهت جبران خسارت آسيب‌هاي وارده بر وي به شمار مي‌رود. بر خلاف مولفه‌هاي حمايتي پيشين آثار ساز و كار جبران به‌ طور مستقيم بر كودك بزه‌ديده متبلور مي‌يابد و هر چه گسترده باشد، از گسترش آسيب وارده در اثر ارتكاب جرم عليه كودك جلوگيري مي‌كند. جبران آثار بزه‌ديدگي شامل جبران خسارت، پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حيثيت یا توان بخشي و تاوان است. اين ساز و كار به دو نوع رسمي و غير رسمي قابل اعمال است. انواع جبران رسمي عبارت است از جبران خسارت مادي و معنوي و نيز پرداخت غرامت دولتي، عمومي و فردي و انواع غير رسمي یا جبران ترميمي شامل ميانجيگري، سازش، داوري، صلح و آشتي است كه از طريق نشست‌هاي بزه‌كار بزه‌ديده حلقه‌ها یا محافل… اعمال مي‌شود. رهنمودهاي راجع به عدالت براي كودكان بزه‌ديده و شاهد جرم 2005، به دولت‌ها توصيه مي‌كند كه زمينه اين سازوكارها را فراهم آورند و توصيه مي‌كند كه ‌اين سازو كار بايد به‌طور كامل آثار بزه‌ديدگي شامل مادي و معنوي را در برگيرد و در جهت اعاده حيثيت كودك بزه‌ديده و اعاده وضع به سابق اعمال شود. آثار بزه‌ديدگي از طريق صدور قرار پرداخت خسارت توسط بزه‌كار، برنامه‌هاي پرداخت غرامت از سوي دولت و صدور قرار مبني بر پرداخت خسارت در رسيدگي‌هاي مدني، قابل جبران است. هزينه‌هاي مربوط به توان بخشي اجتماعي و تحصيلي، درمان پزشكي، مراقبت‌هاي بهداشت رواني نيز بايد مشمول ساز و كار جبران شوند(جوان مرد: 1389، 223).
در اين قسمت گسترده آثار ناشي از بزه‌ديدگي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در قوانين ايران خسارت زدائي از كودكان در راستاي سياست‌هاي پيشگيرانه پيش‌بيني نشده است.
الف-جبران آثار مادي ناشي از بزه‌ديدگيشامل هرگونه آسيب مادي، بدني، رواني است و لذا لفظ مادي شامل هر آنچه داراي وجود بيروني و جدا از ذهن است اطلاق مي‌شود. در اثر ارتكاب جرم عليه كودك اگر خسارت مادي یا عيني وارد شود، بايد از طريق پرداخت پول یا هزينه‌هايي كه كودك بزه‌ديده در پي وقوع جرم متحمل شده و همچنين پرداخت غرامت توسط دولت یا استرداد مال، جبران شود. جبران خسارت مادي در حقوق ايران از طريق پرداخت دیه و همچنين در چهارچوب جبران خسارت مادي امكان پذير است(مقدسی و حبیب زاده: 1385، 57).
ب- جبران آثار معنوي ناشي از بزه‌ديدگيبه عقیده نگارنده، ارتكاب جرم عليه كودك علاوه بر خسارت مادي، موجب آزردگي خاطر كه از آسيب به عواطف و احساسات كودك یا حيثيت او نشأت مي‌گيرد با توجه به نوع جرم، شدت آن و ارتباط مرتكب با كودك و ساير مؤلفه‌ها بازتاب گوناگوني دارد كه تحت عنوان درد و رنج عاطفي مطرح و ازآسيب رواني جدا است.
3-1-2- جنبه شكلي حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایرانهمان‌طور كه نگرش به طفل بزه‌كار در سيستم عدالت كيفري به صورت متفاوت از بزرگسالان مطرح مي‌باشد، طفل بزه‌ديده نيز به ديدگاه افتراقي در فرآيند كيفري نيازمند است و اين امر به لحاظ وضعيت خاص روحي و رواني طفل مي‌باشد. بنابراين، ضروري است كه قانون‌گذار از طريق مقرر نمودن ساز و كارهايي در مرحله اول، فرآيند اطلاع دستگاه عدالت كيفري را از وقوع جرم بر روي اطفال (كودك‌آزاري) تسهيل كند تا بدين ترتيب، اطفال بزه‌ديده وارد فرآيند كيفري و مرحله دادرسي شوند و در مراحل بعدي با پيش‌بيني قواعدي خاص در ساير مراحل رسيدگي نه ‌تنها از آسيب‌پذيريي مجدد اطفال در درون فرآيند كيفري ممانعت شود، بلكه با تسريع رسيدگي‌ها، حمايت‌ها، معاضدت‌هاي حقوقي افتراقي و ترميم خسارت‌هاي مادي و رواني وارده به اين بزه‌ديدگان خاص، به شكل دهي و پايه‌ريزي نظام دادرسي اطفال بزه‌ديده اقدام نمايد(ولیدی: 1385، 66).
متأسفانه اين موضوع، ‌یعني حمايت‌هاي افتراقي از اطفال بزه‌ديده در فرآيند كيفري، چه در مرحله قبل و چه بعد از آن، در سطح قانون گذاري و حتي در سطح تحقيقات و مطالعات انجام گرفته در زمينه حقوق كيفري اطفال، مغفول مانده است. با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بارقه‌هاي اميدي از شكل‌گيري نظام دادرسي خاص اطفال بزه‌ديده، در عرصه حقوق كيفري اطفال بزه‌ديده به وجود آمد. در اين زمينه مي‌توان به دو مورد اشاره نمود:

— (308)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شهرکرد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز (مطالعه موردی در شهرستان لردگان)
استاد راهنما:
پژوهشگر:
تابستان 1394
نمونه 2
بسمه تعالی
((یرفع الله الذین آمنو منکم والذین اوتوا العلم درجات))
قران کریم
تاییدیه صلاحیت علمی پایان نامه کارشناسی ارشد
عقاید و نظرات مطرح شده در این پایان نامه مستقیما به نگارنده آن مربوط است و این دانشگاه آماده پذیرش پیشنهادهای منتقدین محترم می باشد.
دکتر ابراهیم رحیمی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شهرکرد
پایان نامه تحصیلی در جلسه مورخ / / 139 متشکل از استادان زیر با درجه و نمره مورد تایید قرار گرفت.
1- دکتر استاد راهنما امضاء
1- دکتر استاد مشاورامضاء
1- دکتر استاد داورامضا
دکتر حکیم آذر
ریاست دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
تعهد نامه
عنوان پايان‌نامه: « بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز ( مطالعه موردی در شهرستان لردگان)»
اينجانب دانشجوي / كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
دانشكده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد تحت راهنمايي جناب آقای دکتر نادر پورارشد متعهد مي‌شوم:
نتايج ارائه شده در اين پايان‌نامه حاصل مطالعات علمي و عملي اينجانب بوده، مسئوليت صحت و اصالت مطالب مندرج را به طور كامل بر عهده مي‌گيرم.
در خصوص استفاده از نتايج پژوهش‌هاي محققان ديگر به مرجع مورد نظر استناد شده است.
مطالب مندرج در اين پايان‌نامه را اينجانب يا فرد ديگري به منظور اخذ هيچ نوع مدرك يا امتيازي تا كنون به هيچ مرجعي تسليم نكرده است.
كليه حقوق معنوي اين اثر به دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد تعلق دارد. مقالات مستخرج از پايان‌ نامه، به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد (Islamic Azad University-Shahrekord Branch) به چاپ خواهد رسيد.
حقوق معنوي تمام افرادي كه در دست آمدن نتايج اصلي پايان‌نامه تأثير گذار بوده‌اند در مقالات مستخرج از آن رعايت خواهد شد.
در خصوص استفاده از موجودات زنده يا بافت‌هاي آنها براي انجام پايان‌نامه، كليه ضوابط و اصول اخلاق مربوطه رعايت شده است.
تاريخ
نام و امضاء دانشجو

مالكيت نتايج و حق نشر
كليه حقوق معنوي اين اثر و محصولات آن(مقالات مستخرج، برنامه‌هاي رايانه‌اي، نرم‌افزارها و تجهيزات ساخته شده) به دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد تعلق دارد و بدون اخذ اجازه كتبي از دانشگاه قابل واگذاري به شخص ثالث نيست.
استفاده از اطلاعات و نتايج اين پايان‌نامه بدون ذكر مرجع مجاز نيست.
تقدیم به :
ساحت مقدس آقا امام زمان مهدی موعود (عج) که نور وجودش همیشه روشنگر، تاریکی‌هاست و تقدیم به انسانهای عارف و شیفتگان طریق حقیقت و عدالت….
تقدیر وسپاس:
خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی، تراست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می باشد، سپاسی بی حد، تراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد و کمال آدمی قرار دادی و عشق را که مایه حیات و رمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی.
حال که به لطف و عنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش کار تهیه و تدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت سالکان طریق و استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه و عنایات اساتید ارجمندم می باشد که با عنایت و شکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری نمودند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمام اساتید خوبم، نهایت قدردانی را داشته باشم. بخصوص از استاد راهنمایم، به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را دارم و از درگاه حق تعالی برای ایشان و همه عزیزان، خالصانه آرزوی سلامت، سعادت و پیروزی را مسئلت می نمایم.
«فهرست مطالب» TOC o “1-3” h z u چکیده: PAGEREF _Toc428393525 h خ‌فصل نخست: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc428393526 h 21-1-مقدمه: PAGEREF _Toc428393527 h 21-2-بیان مسئله تحقیق: PAGEREF _Toc428393528 h 31-3-اهمیت و ضرورت تحقیق: PAGEREF _Toc428393529 h 41-4-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc428393530 h 51-5-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc428393531 h 101-6-سوالات تحقیق: PAGEREF _Toc428393532 h 101-7-فرضیات: PAGEREF _Toc428393534 h 111-8-روش تحقیق PAGEREF _Toc428393535 h 11فصل دوم: ادبیات نظری و چهار چوب تئوریک PAGEREF _Toc428393536 h 132-1-شناخت جرم: PAGEREF _Toc428393537 h 142-2-تعریف قانونی جرم PAGEREF _Toc428393538 h 182-3 -انواع جرایم PAGEREF _Toc428393539 h 192-4 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی PAGEREF _Toc428393540 h 212-5 عناصر تشکیل دهنده جرایم: PAGEREF _Toc428393541 h 222-5-1 عنصر قانونی PAGEREF _Toc428393542 h 222-5-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی PAGEREF _Toc428393543 h 242-5-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی PAGEREF _Toc428393544 h 242-5-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفری PAGEREF _Toc428393545 h 252-5-1-1-3 زوال عنصر قانونی PAGEREF _Toc428393546 h 252-5-1-1-3-1.اضطرار: PAGEREF _Toc428393547 h 252-5-1-1-3-2 حکم قانون و امر آمر قانونی: PAGEREF _Toc428393548 h 262-5-1-1-4 رضایت مجنی علیه PAGEREF _Toc428393549 h 262-5-1-1-5 دفاع مشروع PAGEREF _Toc428393550 h 262-5-2 عنصر مادی PAGEREF _Toc428393551 h 262-5-2-1 ماهیت رفتار مادی PAGEREF _Toc428393552 h 272-5-2-1-1 رفتار PAGEREF _Toc428393553 h 272-5-2-1-2 حالت PAGEREF _Toc428393554 h 282-5-2-2  انواع رفتار مادی PAGEREF _Toc428393555 h 282-5-2-3 جرم آنی و مستمر PAGEREF _Toc428393556 h 292-5-2-3-1 جرم آنی: PAGEREF _Toc428393557 h 292-5-2-3-2 جرم مستمر: PAGEREF _Toc428393558 h 292-5-2-4 جرم مطلق و مقید PAGEREF _Toc428393559 h 292-5-3 عنصر روانی PAGEREF _Toc428393560 h 302-5-3-1 عمد PAGEREF _Toc428393561 h 302-5-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ PAGEREF _Toc428393562 h 302-5-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین: PAGEREF _Toc428393563 h 302-5-3-1-3خطای جزایی PAGEREF _Toc428393564 h 312-6- مبانی نظری PAGEREF _Toc428393565 h 312-7-جامعه شناسی و جرم PAGEREF _Toc428393566 h 322-7-1-انحراف یا کجروی PAGEREF _Toc428393567 h 322-7-2-جرم و کجروی PAGEREF _Toc428393568 h 332-7-3-حالات ذهنی نابهنجار PAGEREF _Toc428393569 h 352-8-عوامل جرم زا PAGEREF _Toc428393570 h 382-9-عوامل فردی یا بیولوژیک: PAGEREF _Toc428393571 h 392-9-1- عوامل روانی PAGEREF _Toc428393572 h 392-9-2-عوامل محیطی PAGEREF _Toc428393573 h 402-9-3-عوامل اجتماعی PAGEREF _Toc428393574 h 402-9-4-جرم انگاری های نسنجیده PAGEREF _Toc428393575 h 412-9-5- متناسب نبودن مجازات ها PAGEREF _Toc428393576 h 422-10-نظریه های جرم شناسی PAGEREF _Toc428393577 h 432-10-1- جرم و آنومی: PAGEREF _Toc428393578 h 432-10-2-نظریه معاشرت ترجیحی PAGEREF _Toc428393579 h 442-10-3-نظریه برچسب زنی PAGEREF _Toc428393580 h 462-11-کیفرشناسی PAGEREF _Toc428393581 h 472-11-1-اهداف کیفرشناسی PAGEREF _Toc428393582 h 482-11-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها PAGEREF _Toc428393583 h 492-11-3-کارکرد اخلاقی کیفر PAGEREF _Toc428393584 h 502-11-4-حفظ کارکرد سزادهی PAGEREF _Toc428393585 h 512-11-5- کارکردهای فایده مندکیفر PAGEREF _Toc428393586 h 522-12-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی PAGEREF _Toc428393587 h 532-12-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی PAGEREF _Toc428393588 h 532-12-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی PAGEREF _Toc428393589 h 542-13- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار PAGEREF _Toc428393590 h 552-13-1-فایده این کارکرد PAGEREF _Toc428393591 h 552-13-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار PAGEREF _Toc428393592 h 562-14- قوانین مرتبط با قاچاق سلاح PAGEREF _Toc428393593 h 572-14-1- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات PAGEREF _Toc428393594 h 592-14-2-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات PAGEREF _Toc428393595 h 592-14-2-1-عنصر مادی جرم PAGEREF _Toc428393596 h 602-14-2-2- رفتار مجرمانه PAGEREF _Toc428393597 h 602-14-2-3- موضوع جرم PAGEREF _Toc428393598 h 602-14-2-4- وسيله مجرمانه PAGEREF _Toc428393599 h 612-14-2-5- تأثير زمان و مكان PAGEREF _Toc428393600 h 612-14-2-6- شخصيت طرفين PAGEREF _Toc428393601 h 622-14-2-7- نتيجه مجرمانه PAGEREF _Toc428393602 h 622-14-2-8- عنصر قانونی جرم PAGEREF _Toc428393603 h 622-14-3- عنصر روانی جرم PAGEREF _Toc428393604 h 642-14-3-1- سوء نيت عام PAGEREF _Toc428393605 h 652-14-3-2- سوءنيت خاص PAGEREF _Toc428393606 h 652-14-3-3- مجازات PAGEREF _Toc428393607 h 652-15- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات PAGEREF _Toc428393608 h 672-15-1-عوامل و باورهاي فرهنگي: PAGEREF _Toc428393609 h 672-15-2-احساس بي هنجاري و آنومي اجتماعي: PAGEREF _Toc428393610 h 672-15-3-وضعيت اقتصادي و اجتماعي: PAGEREF _Toc428393611 h 68فصل سوم: روش تحقیق PAGEREF _Toc428393612 h 693-1-روش تحقیق PAGEREF _Toc428393613 h 703-2-جامعه آماری PAGEREF _Toc428393614 h 713-2-1- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان PAGEREF _Toc428393615 h 713-2-2- وجه تسميه و پيشينه تاريخي شهرستان لردگان PAGEREF _Toc428393616 h 723-2-3- موقعيت مذهبي و توريستي PAGEREF _Toc428393617 h 743-2-4-تقسیمات سیاسی جغرافیایی شهرستان لردگان PAGEREF _Toc428393618 h 743-3-نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc428393619 h 763-3-1-نمونه: PAGEREF _Toc428393620 h 763-3-2-برآورد حجم نمونه PAGEREF _Toc428393621 h 763-4-ابزارهای پژوهش PAGEREF _Toc428393622 h 773-5-روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc428393623 h 783-6-پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc428393624 h 793-7-شیوه جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc428393625 h 803-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc428393626 h 80فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق PAGEREF _Toc428393627 h 814-1-تحليل آمار و داده ها PAGEREF _Toc428393628 h 814-2-روش شناسي پژوهش PAGEREF _Toc428393629 h 814-3-توصيف و تحليل داده هاي پرسش نامه PAGEREF _Toc428393630 h 834-4- توزيع عوامل جمعيت شناختي PAGEREF _Toc428393631 h 834-4-1-سن PAGEREF _Toc428393632 h 834-4-2- جنسيت PAGEREF _Toc428393633 h 874-4-3- وضعيت تأهل PAGEREF _Toc428393634 h 884-4-4- ميزان تحصيلات PAGEREF _Toc428393635 h 904-5- وضعيت شغلي افراد PAGEREF _Toc428393636 h 944-6-علم به قانون و مجازات آن PAGEREF _Toc428393637 h 954-7- انگيزه و تفكرات افراد PAGEREF _Toc428393638 h 964-8-تاثير يا عدم تاثير مجازات PAGEREF _Toc428393639 h 984-9- روشهای پیشگیری از قاچاق PAGEREF _Toc428393640 h 1004-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات PAGEREF _Toc428393641 h 1024-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق PAGEREF _Toc428393642 h 103فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات PAGEREF _Toc428393643 h 1065-1-نتیجه گیــری: PAGEREF _Toc428393644 h 1075-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: PAGEREF _Toc428393645 h 1085-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: PAGEREF _Toc428393646 h 109منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc428393647 h 111
چکیده:
موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 این موضوع نه چندان کاهش نداشته، بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته است، لذا این انگیزه در ذهن نگارنده به وجود آمده تا در خصوص موضوع یاد شده مطالعاتی انجام نماید.
روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، پرسشنامه مذکور به صورت تصادفی بین 100 نفر از متهمین و مجرمین جرایم مربوطه در شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی- قبیله ای شهرستان لردگان، استفاده از سلاح به منظور قدرت نمایی طوایف در مقابل یکدیگر مرسوم بوده و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات، باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات عزا و شادی، جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان مورد مطالعه دامپروری بوده، داشتن سلاح و مهمات برای حفاظت از احشام، یک امر ضروری و اجتناب نا پذیر بوده است.
واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، قاچاق، خرید و فروش، نگهداری.
فصل نخست: کلیات تحقیق1-1-مقدمه:
اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده و در دین مبین اسلام نیز آموزش تیراندازی، سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته و نوعی افتخار محسوب شده و اکثر مردان استان نیز دارای اسلحه بودند، تا جایی که در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی، مردم استان با اسلحه شخصی علیه آن رژیم برخواستند. امروزه با افزایش قاچاق اسلحه و مهمات در استانهای همجوار و ورود آن به استان چهارمحال و بختیاری و استفاده از اسلحه و مهمات در مراسمات مختلف همچون مراسمات شادی و عزا و نزاع ها، این امر باعث رعب و وحشت و نگرانی مردم گردیده است. علاوه بر این، استان چهارمحال و بختیاری جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد. باعنایت به مطالب گفته شده، در نظر است تا در این پژوهش، به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در یکی از مهمترین شهرستان های استان(شهرستان لردگان) پرداخته گردد.
1-2-بیان مسئله تحقیق:به طور کلی قاچاق معضلي اجتماعي است، كه آثار زيانباري براي جامعه دارد. تا کنون موضوع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان كمتر مطالعه قرارگرفته است. در دهه اخير شهرستان لردگان به دليل ويژگي و حساسيت خاص و با توجه به ساختار امنيتي و موقعيت جغرافيايي منطقه و بافت جمعيتي (از لحاظ قومی- قبیله ای)، يكي از مناطق حائز اهميت استان بوده، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاها می باشد و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان وجود دارد، شاهد درگیری و نزاع های دسته جمعی بوده ایم که از سلاح نیز در آن ها استفاده شده است، لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر نیز، باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقيقات و بررسيهاي انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهي از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام مي پذيرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394). گسترش روز افزون قاچاق، تلاش هاى برنامه ريزان و مسئولان مملكتي را در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، انتظامي و اقتصادي تحت الشعاع قرار داده و توانائي ها و امكانات و سرمايه هاي مملكتي را كه مي بايست در جهت رشد و توسعه، عمران و آباداني و بهينه سازي مملكت هزينه و بكارگرفته شود، بيهوده هدر مى دهد. (محسني تبريزي، 1370، 11). استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می‌شد. در سطح استان نیز اکثر مردان از دیرباز دارای اسلحه بوده، تا جایی که در درگیری علیه رژیم ستم شاهی، مردم استان با اسلحه شخصی علیه آن رژیم برخواستند. امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان لردگان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها، این امر باعث رعب و وحشت و نگرانی مردم شهرستان مذکور شده و این آمار هم چنان در حال افزایش می‌باشد، لذا در نظر است تا ضمن بررسی جرم شناختی موضوع، تبیین نماییم که چرا علیرغم تشدید مجازات ها در قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه از دادگستری استان، نشان می‌دهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات، نسبت به گذشته رشد چند درصدی داشته؟ و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند؟ و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر، این موضوع تاثیری در کاهش آمار سلاح های مکشوفه از شهرستان لردگان نداشته و این آمار تا حدودی رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم در بر داشته است(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، 1394)، لذا انگیزه ای را در ذهن نگارنده به وجود آورده، تا در این خصوص تحقیقات و بررسی هایی را انجام نماید.
1-4-پیشینه تحقیقبا جستجو و استعلام موضوع از سایت های اینترنتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با عنوان بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان مشاهده نگردید. لیکن تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده که جهت آشنایی ذهن خواننده، به ذکر برخی از آنها خواهیم پرداخت:
1. مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي از مرز پيرانشهر توسط سرهنگ دكتر محمد نايب پور، در فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلي اجتماعي است، كه آثار زيانباري براي جامعه دارد، كمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الكلي و مطالعات جامعه شناختى آن نيز اندك است. در دهه اخير مرز پيرانشهر در استان آذربايجان غربي به دليل ويژگي و حساسيت و با توجه به ساختار امنيتي و موقعيت جغرافيايي منطقه و بافت جمعيتي و همجواري با كردستان عراق و حضور فعلي آمريكا در اين كشور يكي از مناطق حائز اهميت از نظر سردمداران باندها و شبكه هاي قاچاق است. وی راهکارهایی برای امكانات نيروي انتظامي ارائه داد.
1. تأسيس قرارگاه عملياتي ناجا با اختيارات كامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملياتي شرق كشور؛
2. انسداد كامل مرز و راه هاي ورودي قاچاق كالا با مين گذاري و كشيدن سيم خاردارهاي چند لايه و نصب تجهيزات الكترونيكي در مرز؛
3. تجهيز كامل پاسگاه هاى مرزي و يگان هاى مبارزه با قاچاق؛
4. بازنگري در ميزان حق الكشف پرداختي به كاشفين اسلحه و مشروبات الكلي و تسريع در پرداخت آن به كاشفين؛
2. مقاله بررسي اقتصادي قاچاق در ايران توسط جمشيد پژويان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي شود. آمارهاي گمرك ايران از كشفيات قاچاق كالا بيانگر سير صعودي تعداد كل پرونده هاي قاچاق در سالهاي اخيراست. قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد، اين واقعيت مي تواند كاركرد سياستهاي تخصيصي و توزيعي دولت را در عمل با مشكلات جدي مواجه سازد. اين در حالي است كه با اطلاع از روند قاچاق يا حجم آن مي توان در سايه اتخاذ راهكارهاي مناسب، فعاليتهاي اقتصادي غير رسمي را به سمت فعاليتهاي اقتصادي رسمي ثبت شده در حسابهاي ملي هدايت كرد. اين مهم، اطلاع از اندازه قاچاق كالا در ايران را اجتناب ناپذير مي سازد. در عمل قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض مي شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر در قانون مي گردد. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران، قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي داند. جرم قاچاق وقتي اتفاق مي افتد كه فردي مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن نيز منجر به وارد شدن خسارت يا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه نرخ جريمه و تعرفه از مهمترين عوامل توضيح دهنده روند قاچاق در دوره(1381-1349) بوده است. در اين دوره اثر قاچاق بر شاخص قیمت كالاهاي وارداتي، از اثر آن بر درآمدهاي عمومي واقعي دولت شديدتر است. با توجه به صعودي بودن روند قاچاق در سالهاي اخير، به نظر مي رسد با تجديد نظر در سياست هاي مبارزه با قاچاق كالا مي توان حجم قاچاق را كنترل كرد.
3- تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای 1896-1925 / 1314-1343ق پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1389 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی
تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس بوده است. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا، سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود رو به افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید. این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان – به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی، درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.
4- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی 1390 کارشناسی ارشد استاد راهنما:  محسن عینی  دانشجو:  میثم موذنی 
امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته فرا‌ ملی، یکی از مهم‌ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان یافته، جامعه‌ی بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین‌المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح‌های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. جرم‌انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می‌باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده، اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می‌باشد.در این پایان‌نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی‌ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می‌شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین‌المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین‌الملل پرداخته می‌شود. 
5- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش
در این تحقیق هدف ارایه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد. ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از انجام پژوهش، نتیجه گرفته شد که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .
1-5-اهداف تحقیق1- بررسی و سنجش رابطه ميان تمايل و انگيزش به قاچاق(خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز) با ارزش ها و باورهاي فرهنگي، آنومي اجتماعي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي.
2- بررسی و تبیین تأثیر نوع جمعیت، با توجه به بافت قومی- قبیله ای شهرستان لردگان بر افزایش جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز.
1-6-سوالات تحقیق:سوال اصلی:1. آیا بین قومی قبیله‌ای بودن فرهنگ مردم شهرستان لردگان و خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رابطه معناداری وجود دارد؟
سوالات فرعی:
2.آیا بین موقعیت جغرافیایی شهرستان لردگان (همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد) با جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیرمجاز رابطه معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین تعصبات قومی و عشیره‌ای مردم شهرستان لردگان با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات رابطه معناداری وجود دارد؟
1-7-فرضیات:با توجه به ماهیت موضوع و طرح سوال اصلی فرضیه های ذیل ارایه می‌گردد:
فرضیه اصلی:
1. به نظر می‌رسد بین قومی قبیله‌ای بودن فرهنگ مردم شهرستان لردگان و خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
2. به نظر می‌رسد بین موقعیت جغرافیایی شهرستان لردگان (همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد) با جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیرمجاز رابطه معناداری وجود دارد.
3. به نظر می‌رسد بین تعصبات قومی و عشیره‌ای مردم شهرستان لردگان با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات رابطه معناداری وجود دارد.
1-8-روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي می‌باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه‌اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
فصل دوم: ادبیات نظری و چهار چوب تئوریکدر فصل دوم این پژوهش نگارنده در نظر داشته تا ضمن بررسی کلی مبانی نظری این تحقیق، گامی در جهت جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان برداشته و در نهایت در خصوص این پدیده ضد اجتماعی، راهکارهایی را طراحی و در فصل پنجم پیشنهاد نماید.

2-1-شناخت جرم:جرم در لغت به معناي «گناه» آمده است و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده، هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آنچنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اين است كه پديدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، داراي مباني و صور گوناگون است.به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود، بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد. (شامبیاتی، 1384، ص213).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه شارع مقدس آنرا منع كرده است. به عبارت ديگر افعال و اقوالي جرم تلقي مي‌شوند كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشند به طوري كه در آيۀ دوازدهم سورۀ مبارکه مائده «يَجرمنّكُم» به معناي كارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نيز لفظ «مجرمين» در آيۀ چهل و هشتم از سورۀ مبارکه قمر نيز ناظر به اعمال و رفتار زشت كساني است كه در گمراهي به سر مي‌برند. همين معنا را مي‌توان از آيات مربوط به قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت نیز استشهاد نمود(ولیدی،1372، ص13). بر اساس رویکرد علمی، جرم پدیده اجتماعی و جهانی است که تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی‌ و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. همان گونه که آدم و حوا، خود به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای‌ از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(مائده و بقره آیات،3،53،82 72). تعريف جرم كار آساني نيست، گفته می شود جرم عملي است كه نظم اجتماعي را برهم مي زند، اما اين تعريف نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه يك مشكل را به سه مشكل تبديل مي كند:
1. منظور از نظم چيست؟
2. منظور از اجتماع كدام اجتماع است؟
3. تشخيص اين امر با كيست؟(ستوده،1382،ص65).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از:
جرم عبارت است از هر شيوه رفتاري كه قانون را نقض كند. هر جا كه قانون وجود دارد، جرم نيز وجود دارد. قوانين، هنجارهايي اند كه توسط حكومت‌ها، به عنوان اصولي كه شهروندان بايد از آنها پيروي كنند، تعريف شده‌اند(گيدنز، 1386،ص133)
عده اي از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي، در صورتي كه انجام وظيفه يا اعمال آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم ناميده مي شود»(تاج زمان،1383، ص43).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافي است كه به طور قانوني و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است(باند،2004،ص60). دوركيم جامعه شناسي فرانسوي، جرم را چنين تعريف مي‌كند« عملي كه وجدان جمعي را جريحه دار مي‌كند(ستوده، 1386،ص38).
به اين ترتيب، جرم را به صورت عملي مشخص، با طبيعتي خاص و خصوصيتي معين نشان نمي‌دهد. جرم را برخي به بيماري اجتماعي تشبيه كرده‌اند، اما بين جرم و بيماري حداقل اين تفاوت وجود دارد كه بيماري در عالم واقعيت، با نشانه‌ها و علايمي‌مشخص همراه است كه قابل مشاهده و بررسي است، اما هيچ عملي نيست كه به خودي خود جرم محسوب شود. زيان‌ها و صدمة فلان عمل، هر قدر زياد و مهم باشد، مرتكب آن، هنگامي‌مجرم تلقي مي‌شود كه افكار عمومي‌و اعتقاد گروه اجتماعي، وي را مجرم بشناسد. به عبارت ديگر، آنچه عملي را جرم مي‌سازد، جنبة عيني و بيروني عمل نيست، بلكه تعيين كنندة جرم قضاوتي است كه جامعه در مورد آن دارد. اين حقيقت به اندازه‌اي روشن است كه اعمالي مانند پدركشي كه در جوامعي، منفي‌ترين اعمال محسوب مي‌شود، در بعضي جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصي صورت گيرد، اساساً جرم شناخته نمي‌شود، بر عكس در همين جوامع، نقض محرمات جنسي يا غذايي كه در برخي كشورها امري كاملاً عادي است، ممكن است جنايتي نابخشودني تلقي شود. پس جرم، تصوري كاملاً اجتماعي است، يعني كاملاً نسبي است. جرم قضاوتي است كه افكار عمومي، ‌دربارة عملي خاص انجام مي‌دهد. بنابراين مي‌توان گفت كه ارزشيابي هر عمل، لزوماً بر حسب تغيير احساسات و معتقدات محيط اجتماعي كه هيچ‌گاه كيفيتي ثابت ندارد، فرق مي‌كند، با اين وصف مي توان نتيجه گرفت كه، عملي كه در زماني معين جرم تلقي مي‌شود و مجازاتي شديد به دنبال دارد، ممكن است در زماني ديگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلكه افتخار آميز هم جلوه كند. سقط جنين در برخي جوامع نظير ژاپن، كاملاً مجاز شناخته شده و ممكن است در كشورهاي ديگر بنابر مقتضيات جمعيتي مجاز شناخته نشود(سخاوت، 1379، ص25).
سهم دوركيم در نظري پردازي درباره جرم و كيفر بسيار مهم است كه بيشتر در کتاب «تقسيم كار در جامعه» و «قواعد و روش جامعه شناسي» منعكس مي باشد(آرون،1383،ص 56). دوركيم معتقد است كه هر عملي كه درخور مجازات باشد، جرم است. به بيان ديگر، هر فعل يا ترك فعلي كه نظم، صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد، «جرم» محسوب مي شود. به نظردوركيم «ما كاري را بخاطرجرم بودن محكوم نمي كنيم، بلكه از آنجایي كه آن را محكوم مي كنيم، جرم تلقي مي شود»(ستوده،ص65). جرم يك پديده «معمولي» جامعه است، زيرا كه بر حسب احساس تنفر و انزجاري كه بزهكار در جامعه بر مي انگيزد، معين مي گردد. هدف از كيفر بيشتر معطوف به افراد غير مجرم است، زيرا كه بيشتر احساس همبستگي و يگانگي افراد بي گناه را تقويت مي كند، پيش از اينكه مجرمان را متنبه سازد. كيفر ممكن است نقش عدم ترغيب، تضعيف و دلسردي مجرمان را نيز فراهم آورد؛ ليكن احساس انزجار در قبال پاره اي از اعمال كيفرپذير در ميان بعضي از مردم ضعيف است و در نتيجه آنان در معرض ارتكاب جرم قرار مي گيرند. بنابراين كيفر نمي تواند از وقوع جرم پيشگيري كند. هيچ جرمي جرم محسوب نمي شود، مگر اينكه كيفري در كار باشد. در نتيجه كيفر قانوني نمي تواند اعمال شود، مگر اينكه در قبال اعمالي كه قانوناً تعريف دقيق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوي قانون دقيقاً تعريف نشده باشند، ولي در ميان افراد احساس انزجار و تنفر پديد آورند، چنين اعمالي كه از سوي قانون محكوم نشده باشند، جرم شمرده نمي شود. مثلا پدیده چند زني در ميان روشنفكران. شايد اغراق نباشد كه بگوييم تئوري جامعه شناختي جرم درپي طرح و تاكيد دوركيم، امروزه بدين پايه رسيده است (شيخاوندي،1379،ص60) دوركيم معتقد است كه جرم تا حدي يك پديده طبيعي براي تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی،1384: 435). چرا که در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشي مي شود. وي در تعريف جرم مي نويسد: «جرم از نظر ما عملي است كه حالت نيرومند و روشن وجدان جمعي را جريحه دار مي كند».در بيان خصلت مشترك همه جرم ها مي نويسد: «جرم ها اعمالي هستند كه همه اعضاي يك جامعه آنها را به صورت عام، محكوم مي كنند» (دورکیم،1379،ص86). به صورت کلی، برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف)رویکرد قانونی و حقوقی: جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب)رویکرد قانونی و اجتماعی: جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
د)رویکرد آماری: به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
هـ)رویکرد برچسب زدن: جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
و)رویکرد بی‌نظمی آرمانی: جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است(ستوده،ص65).
علیرغم وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم، هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
2-2-تعریف قانونی جرمماده 2 قانون مجازات عمومی مقرر می‌داشت: «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می داشت: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود» ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».
2-3 -انواع جرایمدر قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی از لحاظ نوع مجازات به: جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک(تقصیر)و خلاف تقسیم‌بندی شده است(اشراقی و یزدانی،1383،ص172).
هگن انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند. اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی، جرایم سودجویی، جرایم شبه قضایی، جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی می باشد(تاج زمان، ص85). در جرایم بدوی شاهد غضب، خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد، که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و درحالت دوم آن‌ می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب‌کاری، تخریب وسایل عمومی و غیره از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد(اشراقی و یزدانی،1383،ص173).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی میگردند مانند: حمله مسلحانه به بانک؛ در صورتی که جرایم غیرسازمان‌ یافته در یک محیط غیربزهکارانه طراحی میشوند مانند: اختلاس، اخذ رشوه در یک اداره و غیره که به نام جرایم «یقه‌سفیدها» معروف‌ هستند(گیدنز، همان). در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
1. جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره از حيث عنصر قانوني جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرايم، فعل خاصي است كه در قانون تصريح شده است. از حيث عنصر مادّي، جرم كيفري ممكن است مستقل از زيان و خسارتهاي مادّي تحقّق يابد(شامبیاتی،ص226).
2. جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حقٍ، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نصّ خاصّي در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است».
3. جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و….مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفه‌اي است (اردبیلی،1386، ص123).
2-4 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنیدو عنوان فوق از چند جهت با یکدیگر تمایز دارند:
1. از لحاظ تعریف: جرم جزایی شامل هر فعل یا ترک فعلی است که قانون صریحا و منحصرا آن را تعریف می کند، حال که «جرم مدنی» عبارت از هر عمل عمدی یا سهوی است که موجب ضرر و زیان به دیگر باشد. به عبارت دیگر، شرط تحقق جرم مدنی، این است که به دیگری ضرر و زیان برسد.
2. از نظر هدف: یکی از حقوق کیفری، مجازات مجرم به دلیل ارتکاب جرم است و کیفر نتیجه مستقیم جرم جزایی است که نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزای نقدی، شلاق، قصاص نفس و… که معمولاً برای حفظ نظم و منافع عمومی اجرا می شود. در حالی که، هدف از تعقیب جرم مدنی جبران زیان های وارده به شخص است که، عمدا یا سهوا به دیگری ضرر وارد شده است.
3. از نظر نوع رفتار مرتکب جرم: در تحقق جرم جزایی، باید در مورد رفتار مجرمانه و شخصیت مرتکب جرم، برررسی صورت پذیرد و تا زمانی که قابلیت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وی به عنوان مجرم تلقی نمی شود. بنابراین، کسانی که شرایط لازم برای قابلیت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانین و افراد غیر ممیز از نظر کیفری، مسؤول نیستند. در حالی که در مورد جرم مدنی، هر کس که به دیگری ضرر و زیانی وارد کند ضامن است و این مسؤولیت مدنی شامل کلیه افراد حتی اطفال و مجانین نیز می گردد(کرباسی، محمد مهدی، ص14).
2-5 عناصر تشکیل دهنده جرایم:برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی. به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ ‌نخست: قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛‌ دوم: عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛‌ سوم: با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند عناصر عمومی نام دارند. اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود، مثل بردن مال غیر در جرم سرقت (گلدوزیان، ايرج، 1384، ص 73). بررسی عناصر خصوصی تشکیل دهنده انواع جرایم‌ موضوع مباحث حقوق جزای اختصاصی را تشکیل می‌دهد و این عناصر مختص یک جرم می باشند، بدین معنی که هر جرم دارای یک سری عناصر مختص به خود است.
 2-5-1 عنصر قانونیریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد. (نوربها، رضا،1383، ص 156). یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند(گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 73).
منظور از این اصل به طور خلاصه آن است که اولاً: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلا از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛‌ ثانیاً: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار بگیرد، مگر انکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛ ثالثاً: هیچ محکمه‌ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم صالح شناخته باشد. رابعاً هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه و آن هم طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون. به عبارت دیگر تعیین جرم، ‌تعیین مجازات، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش‌بینی شده در قانون باشد. هرگاه حکمی برخلاف قانون و یا بدون رعایت یکی از شرایط یاد شده صادر گردد، آن ‌حکم جنبه قانونی نداشته ودر مرحله بالاتر مثل تجدیدنظر و فرجام نقض خواهد شد(محسنی، مرتضی، 1375، ص297). در منابع اسلامی به این قاعده توجه ویژه‌ای شده است. آیه 8 سوره مبارکه طلاق در این‌باره می‌فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها» ( خداوند هیچ کسی را جز به آنچه توانایی داده تکلیف نمی‌کند). همچنین در سوره مبارکه اسراء آیه 15 خداوند فرموده است:‌ “‌و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا” (ماهیچ کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم). حدیث رفع، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه نیز به این اصل اشاره می‌کنند(گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 74). به موجب اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
همچنین اصل 37 همان قانون بیان می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.»( همچنین ن.ک به اصل‌های 32 ، 166و 169 ق.ا.). ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برا یآن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.»
2-5-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی2-5-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزاییمنظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند(اردبيلي، محمدعلي،1384 ، ص160). در واقع وقتی می‌گوییم برای هر جرمی باید، قانونی از قبل تدوین شده باشد، طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد؛ به عبارت دیگر قانون برای آینده است(نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 157). البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. دلیلی که برای این مطلب ارائه می‌دهند این است که نفع مجرم و سود جامعه در آن است(همان، ص166).
2-5-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفریتفسیر محدود قوانین کیفری موجب صیانت و پاسداری از آ‌زادی‌های فردی می‌شود. قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است، زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند(همان، ص175)
2-5-1-1-3 زوال عنصر قانونیجرم که منشأ تکلیف برای انسان‌ است با حکم قانون‌گذار پدید می‌آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می‌شود. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون‌گذار برداشته شود فعل انسان مجاز می‌گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپیوسته است. گاه قانون‌گذار در شرایط خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند،‌ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یاترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم نام دارد(اردبيلي، محمدعلي، ص173).
که عبارتند از:‌
 2-5-1-1-3-1.اضطرار: بدین معنا که انسان در وضعیتی قرار بگیرد که برای حفظ جان یا مال یا حق خویش یا دیگری ناچار ار ارتکاب جرم شود(همان، ص174).
 2-5-1-1-3-2 حکم قانون و امر آمر قانونی:
ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می دارد:‌ «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده وخلاف شرع هم نباشد. 2. در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»
2-5-1-1-4 رضایت مجنی علیهطبق اصل کلی رضایت مجنی علیه مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد، اما برخی جرایم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را از بین می‌برد (مثل رضایت به سرقت اموال خود) و در مواردی شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می‌گردد که عملی را توجیه می‌کند (مثل عملیات ورزشی)( نوربها، رضا،‌ ص317).
2-5-1-1-5 دفاع مشروعحقوق موضوعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود در مقام دفاع، جرم نمی‌داند و مسئولیت کیفری را و مدنی دفاع کننده را منتفی می‌داند.
 2-5-2 عنصر مادیتحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد زیرا اصولا موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند. البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند(گلدوزیان، ایرج، ص153). برای ارتکاب جرم، بزهکار مراحل زیر را طی می‌کند: ابتدا مجرم قصد ارتکاب جرم می‌کند، سپس به تهیه مقدمات مبادرت می‌ورزد، بعد شروع به اجرای جرم می‌نماید و نهایتا جرم را به اجرا می‌گذارد(همان).
2-5-2-1 ماهیت رفتار مادیعنصر مادی و ضروری جرم، گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار انسان، ظهور خارجی اراده اوست، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان در برابر خواسته قانون‌گذار است که باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست(اردبیلی، محمدعلي،ص209).
2-5-2-1-1 رفتار رفتار در سه حالت قابل تصور است:
 1. فعل: جنبش و حرکتی از طرف فاعل مثل قتل و سرقت؛
 2. ترک فعل: امتناع از ایفای تکالیفی که موضوع حکم قانون‌گذار بوده است مثل ترک انفاق. (همان، ص210).
 3. فعل ناشی از ترک فعل: مواردی که جرم انجام‌شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه یا تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آنها(گلدوزیان، ایرج،ص160. برای دیدن نظر مخالف ن.ک به اردبیلی محمدعلي،ص211).
2-5-2-1-2 حالتتحقق جرم همیشه منوط به شکل‌گیری رفتار خاصی نیست، گاه عنصر مادی جرم، حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا الکلی می‌باشد(ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن).
گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک فرد است، مانند ولگردی و گاه وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که قصد آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد(اردبیلی، محمدعلي، ص212).
2-5-2-2  انواع رفتار مادیجرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم، شمار رفتار مادی و نتیجه اجرای مادی جرم به انواعی تقسیم شده است.
2-5-2-3 جرم آنی و مستمر
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد(همان، ص213).
2-5-2-3-1 جرم آنی: جرم آنی ، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت(گلدوزیان، ایرج، ص 187).
2-5-2-3-2 جرم مستمر: برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم باعناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند مثل اخفای مال مسروقه(نوربها، رضا،‌ص 258).
2-5-2-4 جرم مطلق و مقیدچنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ای باشد، مانند ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل جرم را مقید می‌نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه، صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را مطلق می‌گویند(همان، ص259).
 2-5-3 عنصر روانیوجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت حزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرایم غیر عمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز)(همان، ص196).
2-5-3-1 عمد2-5-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌
سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است و سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است. در برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام فرد باید دارای سوءنیت خاص نیز داشته باشد تاجرم محقق شود مثل جرم اشاعه اکاذیب که عمد باید مقرون به قصد اضرار باشد(ولیدی،‌ محمد صالح ، ص 233).
 2-5-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین:
چنانچه مرتکب جرم عمدی، قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی کرده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند قصد مجرمانه او را قصد معین می‌نامند. مثل قصد کشتن شخص معین. اما پاره‌ای اوقات، ‌با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است؛ مثل سارقین مسلح بانکی که برای فرار از صحنه جرم به طرف عده‌ای که ممکن است مشتریان و کارمندان بانک هم باشند تیراندازی می‌کنند؛ این قصد را قصد مجرمانه نامعین می‌نامند(گلدوزیان، ایرج، ص 184).
2-5-3-1-3خطای جزایی در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون مرتکب نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این قبیل جرایم احراز وجود رابطه علیت میان واقعه (مثل قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم‌مهارت و غیره) است. مصادیق تقصیر جزایی یا خطای جزایی عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی(اردبیلی، محمدعلي، ص125).
2-6- مبانی نظریبرای ورود به مبحث اصلی تحقیق، لازم است تا در ابتدا مبانی نظری مرتبط با آن را با رعایت اختصارمورد بحث و بررسی قرار دهیم تا در پایان جهت حصول به نتیجه بتوانیم داده ها و اطلاعات به دست آمده را با این مبانی مطابقت داده و به جمع بندی نهایی دست بریم. از همین روی در ادامه در قسمت نخست، طرح مباحث جامعه شناسی مربوط به انحراف و کج روی و جرم می پردازیم. قسمت دوم را به عوامل جرم زا اختصاص داده ایم. نظریه های جرم شناسی که در راستای این تحقیق دارای کاربرد بوده اند را، در قسمت سوم آورده ایم .سرانجام در قسمت پنجم هم به مباحث مربوط به حوزه کیفر شناسی پرداخته‌ایم.
2-7-جامعه شناسی و جرم2-7-1-انحراف یا کجرویپرهیز از رعایت هنجارها و نافرمانی از قراردادهای اجتماعی توسط فرد یا گروهی از افراد، ساده ترین بیان برای تعریف انحراف اجتماعی می باشد.
به بیان بهتر کجروی را میتوان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه پذیرفته اند، همان طور که قبلاً تأکید کردیم، هیچ جامعه ای را نمی توان به آسانی دو دسته کسانی که از هنجارها تبعیت نمی کنند و کسانی که با هنجارها همنوا می شوند، تقسیم کرد.( گیدنز، آنتونی، ترجمه حسن چاوشیان، 1390) کجروی و جرم به یک معنا نیستند، هرچند که در موارد زیادی هم پوشانی دارند. مفهوم کجروی بسیار گسترده تر از جرم است که فقط به همان دسته از کردارهای ناهمنوا اطلاق می شود که به نقض قانون می انجامند. اکثر ما گاهی اوقات قواعد رفتاری مورد پذیرش عمومی را زیرپا می‎گذاریم. برای مثال، ممکن است جایی مرتکب سرقت های کوچک مثلاً از فروشگاه ها شده باشیم و یا خرت و پرت هایی از محل کار مثل ـ کاغذ و قلم ـ برای استفاده شخصی برداریم. ممکن است در ایامی از عمر خود سرعت مجاز رانندگی را رعایت نکنیم. پس بسیاری از شکل های رفتار کجروانه مجازات قانونی ندارند، بنابراین مطالعه کجروی می تواند پدیده های پرتنوع و گوناگونی را شامل شود.
2-7-2-جرم و کجرویبرخی از نخستین تلاش ها برای تبیین جرم به طور اساسی ماهیت زیست شناختی داشتند. کیفیات ذاتی و مادرزادی افراد به عنوان منشأ جرم و کجروی، کانون توجه آنها خواهد بود. جرم شناس ایتالیایی چزاره لمبرزو که در دهه 1870 فعالیت می کرد، معتقد بود که از روی برخی مشخصه های کالبدی می توان گونه های مجرمان را شناسایی کرد. او به کاووش درباره قیافه و خصوصیات جسمانی مجرمان پرداخت، ظواهر و خصوصیاتی مثل شکل جمجمه و پیشانی، اندازه آرواره ها و طول بازوها و نتیجه گرفت که این افراد دارای ویژگی هایی هستند که شبیه مراحل اولیه تکامل بشر است. لامبرزو می پذیرفت که یادگیری اجتماعی می تواند در شکل گیری رفتار مجرمانه موثر باشد، اما اکثر مجرمان را دچار نقص و کاستی های زیست شناختی می پنداشت. از نظر وی، مجرمان به این دلیل به اعمالی برخلاف ضوابط جامعه انسانی گرایش داشتند که به طور کامل تکامل نیافته بودند. اندیشه های لمبرزو از بیخ و بن باطل شد، اما دیدگاه های مشابهی به طور مکرر بیان شده است. طبق یکی از این نظریه ها، سه گونه برای هیأت جسمانی انسان وجود دارد و یکی از این گونه ها رابطه ی مستقیم با بزهکاری دارد. طبق این نظریه،گونه ی عضلانی و پرفعالیت، پرخاش جوتر و نیرومندتر است و از اینرو احتمال بیشتری وجود دارد که آنها بزهکار شوند تا کسانی که پیکر باریک تری دارند یا کسانی که چاق وگوشتالو هستند. (Sheldon1999 GlueckandGlueck1956 این دیدگاه نیز مورد انتقادهای گسترده قرار گرفته است. حتی اگر رابطه ای کلی میان نوع بدن و بزهکاری وجود می داشت، این امر هیچ چیز را درباره تأثیر وراثت زیستی نشان نمی داد. افراد عضلانی ممکن است به این دلیل جلب فعالیت های مجرمانه شوند که این فعالیتها فرصتی برای خودنمایی جسمانی و قهرمان بازی در اختیار آنها می گذارد. علاوه بر این، تقریبا همه مطالعه هایی که در این رشته صورت گرفته است به بزهکارانی محدود می شده که در کانون اصلاح و تربیت بودند، و شاید بزهکارانی که قوی تر بوده و ظاهر ورزشکاری داشتند بیشتر به چنین کانون هایی فرستاده می شدند تا بزهکاران نحیف تر و تکیده تر. شاید بعضی از افراد گرایش بیشتری به پرخاشگری و تندخویی داشته باشند و این گرایش در جرائمی که با حمله ی جسمانی به دیگران همراه است، دیده شود. اما هیچ سند و مدرک قاطعی وجود ندارد که اینگونه فضایل شخصیتی به صورت ارثی منتقل شود، و حتی اگر هم ارثی بودند، رابطه آنها با گرایش به جرم حداکثر می توانست رابطه ای دور و غیرمستقیم باشد.
2-7-3-حالات ذهنی نابهنجارنظریه های روانشناختی جرم، همچون تفسیرهای زیست شناختی تبیین کجروی را در فرد می جویند نه در جامعه. اما جایی که رهیافت های زیست شناختی ظواهر جسمانی را منشأ گرایش افراد به جرم می دانند، دیدگاههای روان شناختی توجه خود را روی انواع شخصیت متمرکز می کنند. اکثر پژوهشهای اولیه ی جرم شناسی در زندانها و سایر نهادها، مثل آسایشگاهها یا تیمارستان ها صورت می گرفت. در این محیط ها، افکار و اندیشه های مربوط به روان پزشکی رواج و نفوذ داشت و روی صفات و خصلت های متمایز مجرمان مثل کند ذهنی و فرو مرتبگی اخلاقی تأکید می شد. هانس آیزنگ معتقد است که حالات ذهنی ناهنجار ارثی اند؛ این حالت های ذهنی یا فرد را به سمت جرم سوق می دهند یا مسائل و معضلاتی در فرآیند اجتماعی شدن ایجاد می کنند.
برخی معتقدند که در افراد معدودی، شخصیتی غیراخلاقی یا روان رنجور شکل می گیرد. روان رنجورها افرادی لذت جو و بی عاطفه اند که به انگیزه های ناگهانی دست به عمل می زنند و به نادرست احساس گناه و تقصیرمی کنند. بعضی از روان رنجورها برای نفس خشونت دست به خشونت می زنند و از آن لذت می برند. افرادی که خصلت های روان رنجوری دارند گاهی مرتکب جنایت های خشونت باری می شوند، اما مسائل عمده ای در زمینه ی مفهوم روان و رنجوری وجود دارد. اصلاً روشن نیست که خصلت های روان و رنجوری به صورت اجتناب ناپذیر مجرمانه باشند. تقریباً همه مطالعه هایی که روی کسانی انجام گرفته که روان رنجور دانسته می‌شدند، روی زندانی های محکوم صورت گرفته و شخصیت آنها به ناگزیر به صورت منفی ترسیم شده است.
اگر ما همین خصلت ها را به صورت مثبت توصیف کنیم، آنگاه نوع شخصیت موردنظر کاملاً متفاوت خواهد شد، و دیگر مشکل بتوان فهمید که چرا چنین افرادی باید ذاتاً مجرم باشند. نظریه های روانشناختی راجع به گرایش به جرم، در بهترین حالت فقط برخی از جنبه های جرم را تبیین می کنند، هر چند که شاید بعضی از مجرمان ویژگی های شخصیتی متفاوتی با بقیه جمعیت داشته باشند، اما اصلاً احتمال نمی رود که اکثریت مجرمان دارای چنین ویژگی هایی باشند. باتوجه به انواع و اقسام گوناگون جرم ها، این فرض چندان معقول به نظر نمی رسد که کسانی که مرتکب این جرم ها می شوند ویژگی های روان شناختی مشترکی داشته باشند. هر دو رهیافت زیست شناختی و روان شناختی فرض می کنند که کجروی نشانه ی «کژی و کاستی» در فرد است تا در جامعه آنها جرم را معلول عواملی می دانند که خارج از کنترل فرد است، و در جسم یا ذهن آنها ریشه دارد. از اینرو، اگر جرم شناسی علمی بتواند این علل و عوامل را با موفقیت شناسایی کند، معالجه و درمان آنها امکان پذیر می شود. از این جهت، نظریه های زیست شناختی و روان شناختی ماهیت پوزیتیویسم دارند.
پوزیتیویسم یا اثبات گرایی معتقد است که با کاربست روش های علمی در مطالعه دنیای اجتماعی می توان حقایق بنیادی آن را بر ملا ساخت. در جرم شناسی پزیتویستی نیز با این اعتقاد رو به رو می شویم که پژوهشی تجربی می تواند علت های جرم را شناسایی کند و سپس توصیه هایی برای چگونگی از میان برداشتن آنها ارائه کند. برخی از اساتید نیز عوامل جرم زا را به این شکل توضیح داده و تقسیم بندی نموده اند: اصطلاح عوامل جرم زا رایج تر اصلاح جرم شناسی است که هیچ اصطلاح دیگر به کثرت کاربرد آن در این دانش مورد استعمال ندارد. زیرا جرم شناسی را با مسامحه می توان درشناخت عوامل جرم زا خلاصه نمود. جهت این مسامحه روشن است زیرا جرم شناسی صرفاً جنبه توصیفی یا تبیینی ندارد. شناخت عوامل جرم زا، نخستین گام یا مبدأ عزیمت فعالیت های جرم شناسی است. پیدا کردن راه درمان بزهکار و تقلیل بزهکاری و پیشگیری از وقوع بزه از هدف های اصلی جرم شناسی است که نمی توان آنها را از جرم شناسی جدا دانست.
عامل جرم زا اصطلاحی مبهم است همانگونه که عامل موجبه یا عاملی که نقش تعیین کننده ای در بروز جرم دارد، مبهم می باشد اصطلاح اخیر در گزارش سازمان ملل متحد درباره پیشگیری و بزهکاری نوجوانان به کار رفته و مورد انتقاد و قرار گرفته است. این گزارش سازمان ملل متحد خاطرنشان می کند که عمل جنایی مبین رفتار یک موجود انسانی است که عامل موجبه آن تجمیع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه های جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه بدون اجتماع عوامل بسیار پدید نمی آید. عامل موجبه، عامل هر وضع جسمانی یا روانی یا اجتماعی را گویند که می تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش موثر داشته باشد اما این تأثیر مطلق نیست و در تمام موارد نمی تواند قاطعیت داشته باشد. دربروز بزهکاری وعوامل گوناگون جرم زاکه شمرده خواهد شد یک رابطه قطعی ودقیق و جرمی نمی توان یافت. چرا فقر یکی را به تبهکاری می کشاند و دیگری را در صف پیشوایان و بزرگان عامل قرار می دهد؟ دو برادر ابوینی که در وضع و شرایط مساوی تربیت شده و در یک محیط پرورش یافته باشند، چرا یکی بزهکار و دیگری خدمتگزار و موجب افتخار جامعه می شود؟ تماشای فیلم مبتذل و بدآموز چرا از میان هزاران تماشاگر فقط یک یا چند نفر را به بیراهه و سقوط و تبهکاری می کشاند؟ چرا تمام میگساران دست به جنایت نمی آلایند؟ تعارض فرهنگی چرا همیشه منتهی به بروز جرم نمی شود؟ در سنین بحران بلوغ چرا تمام آدمیان به عصیان و طغیان رو نمی آورند؟ اگر بی محبتی و یتیمی جرم زاست پس چرا یتیم امی عبدالمطلب به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد و مسیر تاریخ عالم را عوض کرد و خود مثل اعلای انسانیت شد و برجسته ترین و ممتازترین فرد انسانی در دامن پرمهر او پرورش یافته است؟ . . .
در بحث جرم شناسی، هریک از عواملی را که بر می شماریم، به عنوان عامل تحت بررسی قرار می گیرد نه علت و این عوامل پیچیده انسانی، عوامل درونییا عواملی که مربوط به جسم و جان یا تن و روان آدمیست و عوامل گوناگون محیط زیست و اجتماعی که آدم را در برگرفته اند. عوامل بیرونی یا بیرون از وجود آدمی به قدری زیاد است که نمی توان مانند یک قاعده منطقی و ریاضی با جزمیت تام گرفته که فی المثل فقط بین بی نظمی و مفاسد و بدبختی های محیط خانوادگی با بزه رابطه علیت وجود دارد و یا آنکه پاشیدگی خانواده تا چند درصد در بروز بزه موثر است اما به عکس، آنچه در این رهگذر مسلم و تردید ناپذیر می نماید این است که فقط یک عامل درونی یا بیرون وجود ندارد که همیشه و به طور مطلق موجب سوق شخص به تبهکاری باشد.
2-8-عوامل جرم زاعواملی که به نحوی می توانند در بروز جرم موثر باشند را متذکر می شویم.
فهرست ذیل به عنوان نمونه آورده می شود و عوامل جرم زا در این جهان هستی، محدود به آنها نیست.
2-9-عوامل فردی یا بیولوژیک:جنس، سن، اندام، عدم تقارن در جمجمه، قیافه، زشتی و زیبایی، نقص خلقت، نوع خون، وضع مزاج، ضعف قدرت، سوابق بیماری، وضع ترشح عدد، کروموزوم اضافی، عامل ژنتیک.
2-9-1- عوامل روانیترس، بدبینی، خودبینی، خودپسندی، خودخواهی، مهرطلبی غیرعادی، زودرنجی، دیرجوشی، نفرت، کینه، حجب، پررویی، بی پروایی، تلون، عناد به خود، فقدان قاطعیت، ناپایی، پرخاشگری، کوته فکری، سبک عقلی، کم هوشی، خیال پروری، زودباوری، تلقین پذیری، پیش داوری های ناصواب، سوءظن، عقب افتادگی، تکبر، جاه طلبی دور از وجدان، فقدان نیروی بیان، قدرت طلبی،کسب شهرت کاذب، حرص و آز، جنون ثروت، بخل، حسادت، ضعف اراده، ضعف احساسات اخلاقی، جنون اخلاقی، دورویی، بی تفاوتی عاطفی، انزواگرایی، خبث طینت، منفی باقی، دروغ پردازی، جنون افسانه بافی، درون گرایی یا بیرون گرایی، احساس گناه، اضطراب، احساس ناایمنی، محافظه کاری، ناکامی، محرومیت ها، عقده های مختلف به ویژه عقده حقارت، عقده ادیب، عقده الکترا، اضطراب اختگی، انحرافات گوناگون، صرع، هیستیری، بیماری های روانی، ناهنجاری های منش، افسردگی، توهم، خستگی روانی، پسیکوپاتی، اسکیزوفرنی، وسواس، هندیان بزرگ منشی، پارانوئیا، جنون دوره ای (مانیاکودپرسیو)، جنون آدم کشی، جنون آتش سوزی، تزلزل شخصیت، تعدد شخصیت و به طور کلی 5 گروه رفتارناهنجار که شامل پسیکوزها، نوروزها، اختلال منش (پسیکوپاتی، سوسیوپاتی، سکسوپاتی و اعتیادها)، نقیصه های عقلی و بیماری‌های روان تنی است.
2-9-2-عوامل محیطیوضع آب و هوا، فصول، شب و روز، منطقه جغرافیایی، شهر، روستا، سرما، گرما، رطوبت، خشکسالی
2-9-3-عوامل اجتماعیخانواده نابسامان، ناسازگاری والدین، طلاق، والدین یا خودشخص، سوء رفتار نامادری، یتیمی،کم محبتی، محبت فوق العاده، منظومه خانوادگی، سابقه تبهکاری والدین یا اجداد خصوصیات مسکن و نارسائیهای آن، کوچه، محله، سهم شغل پدر، فساد تحصیلی، مشکلات تربیتی، شغل، عدم رضایت شغلی، تجرد، کاشانه بی رونق، وضع بد اقتصادی، تورم، تبعیض، ثروت سرشار، سرمایه داری های بزرگ، بی اعتقادی به هیأت حاکمه، عوامل سیاسی، نفوذ بیگانگان، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تقلید، مراکز فساد، تعارض فرهنگی مهاجرت، بی عدالتی، ضعف دادگستری، نقص دادرسی، اقدامات خشونت آمیز، شکنجه، کیفر، کیفر تبعی، محیط نامناسب زندان، قربانیانی که موجبات وقوع جرم را تسهیل می کنند، تراکم جمعیت، شورش، مواد مخدر، الکل هریک از عوامل که مذکور افتاد، به هر درجه از شدت که باشد، گاهی به تنهایی و به خودی خود برای ارتکاب جرم اثربخش نیست و با اقتران با اوضاع و احوال خاص و ترکیب با عوامل غیرمحسوسی که به حساب نمی آید، مانند هیجان ناگهانی و شدید می تواند موثر افتد.شخصیت فرد، اعم از جسمانی و روانی، ذاتی و اکتسابی او در تشکیل و تحریک احساسات و رفتار و کردارش کمال تأثیر را دارد و این حالت را در جرم شناسی آمادگی برای ارتکاب جرم می‌نامند. میزان آمادگی اشخاص برای ارتکاب جرم، متفاوت است، به طوری که در برابر پیش آمد واحد، اشخاص مختلف، واکنش های مختلف بروز می دهند. کین برگ روان پزشک جرم شناس و شخصیتی صاحبنظر در روانشناسی و جرم شناسی، می نویسد ما آدمیان همگی دارای منش واحدی نیستیم. هریک از ما در برابر فشار محرک های خارجی واکنشی متفاوت از خود بروز می دهیم. برای روشن شدن این قضیه مثال زیرا را مطرح می سازیم: ده نفر برحسب تصادف شاهد یک صحنه زد و خورد بین دو نفر در کوچه ای می شوند. این واقعه که یک امر محسوس عینی است، محرک واکنش های گوناگون در تماشاگران می شود: مردی قوی و با اراده که به نظم عمومی علاقه مند است برای پایان دادن به مشاجره و غوغا شخصاً مداخله می کند تا آن دو را از یکدیگر جدا نماید. مردی که به تماشای مشت زنی علاقه مند است به تماشای این صحنه از نظر فنی می پردازد تا آن که نتیجه و پایان کار را مشاهده نماید و به رایگان درسی جدی و عینی فرا گیرد. سومی به دنبال پلیس می دود. چهارمی از ترس فوراً فرار می کند. پنجمی یک محاکمه ای را در تعقیب این ماجرا پیش بینی می کند و از آنجا دور می شود تا مبادا به عنوان شاهد او را در دادگاه احضار نمایند. ششمی یک تماشاگر حساسی است که به هیجان میآید و سیل اشک از چشمانش جاری می شود. هفتمی زنی است که وضع روحی او از هر تظاهر خشن روگردان می باشد. وی آنچنان از این صحنه می ترسد که غش می کند. هشتمی شخصی است که دارای مسلک سوفسطایی یا کلبی می باشد شانه های خود را بالا انداخته پس از آنکه نگاهی ساده به صحنه می اندازد از آنجا دور می شود، نهمی جیب بری است که دنبال بازار آشفته می گردد تا از آب گل آلود ماهی بگیرد و سرانجام دهمی مخبر روزنامه است و سعی دارد تا عکس های جالبی از این صحنه تهیه نماید که با یک رپورتاژ قلمی، داستان مهیج و شورانگیزی از آن بسازد تا متاع خود را بهتر به فروش رساند.
و همینطور اگر افراد دیگری حضور یابند به احتمال زیاد واکنش های متعدد دیگری هم شکل خواهد گرفت. مثال دیگری که از لحاظ جرم شناسی دارای اهمیت است را درنظر بگیریم:
مردی درستکار دچار مضیقه مالی می شود و به زحمت می افتد اما موقعیتی به دست می آورد که بدون هیچ گونه خطر می تواند مبلغی قابل ملاحظه به چنگ آورد و لیکن از آن صرفنظر می کند و بدون اعتنا از آن می گذرد. ارزش این عامل محرک (مضیقه شدید مالی) برای این مرد ناچیز و نزدیک به صفر است. مردی دزد که خود را درچنین وضعی بیابد، بدون تردید مال را می رباید و خود را نجات می دهد. در این مورد اخیر ارزش محرک خیلی بالاست. گارفالو می گوید: «این موقعیت نیست که دزد بار می آورد، موقعیت تنها پرده از راز برمی دارد و نشان می دهد دزد کیست؟
اینجاست که باید گفت: علل یکسان، بعضی اوقات معلول های متضادی دارند. به همین مناسبت، کین برگ با گارفالو در اصالت ذلت و معجون طینت فرد آدمی هم داستان است و هر دو معتقدند که محیط
علت واحدی است که برای طینت های متفاوت آدمیان اثرات گوناگون دارد: یکی را پخته و با تقوی و شکیبا می سازد و از بوته آزمایش رو سفید در می آورد، دیگری را بی تاب و ناشکیب و نادرست و روسیاه.
تا اینجا با برخی نظریات درخصوص عوامل روانی یا فیزیولوژیک و فردی افراد کجرو آشنا شدیم و دریافتیم که حاصل این کجروی هرچند همواره به شکل جرم (آنچه منع قانونی و ضمانت اجرا دارد) متبلور نمی شود اما در برخی حالات نیز از یک کج روی ساده به یک جرم مبدل خواهد شد.
در کنار سایر عواملی که در فوق مورد اشاره قرار گرفت، برخی علل نیز در حوزه سیاست کیفری دولت ها هر چند به طور مستقیم عامل جرم زا تلقی نمی شوند اما می توانند در افزایش آمار بزه کاری و به ویژه در تکرار جرم موثر واقع شوند.در ادامه به دو مورد در این زمینه اشاره می کنیم.
2-9-4-جرم انگاری های نسنجیده
یکی از معضلات اصلی در سیاست جنایی جوامع، جرم انگاری های نادرست و ناسنجیده است. نتیجه تورم جرم انگاری نیز خواه نا خواه، ارتباط دادن مردم با نظام قضایی و درنتیجه افزایش جمعیت کیفری است. خود این افزایش جمعیت کیفری، با عنایت به آسیب های اجتناب ناپذیری که در نظام زندان وجود دارد، بدون شک یکی از عوامل موثر در شخصیت بزه کاران و فرو ریختن قبح ارتکاب مجدد جرم خواهد بود. یکی از پیش نیازهای قانون گذاری توجه به نیاز ها و واقعیت های اجتماعی است. نیاز اجتماعی هم از دو مبنای مهم ناشی می شود. گاهی این نیاز برخاسته از تحولات اجتماعی است. انسان و جامعه انسانی به حسب ذات و طبع همواره در حال تحول است. این تحولات باعث می شود نیاز هایش تغییر کند و به حسب این نیاز ها به قانون جدید احتیاج دارد. تشخیص این نیاز اجتماعی هم به عهده عقلا و بزرگان علمی است. قانون نویسی برای رفع نیاز های جامعه هم به جامعه شناسان، روانشناسان، فلاسفه، حقوق دانان و مورخان اجتماعی و سایر کسانی نیاز دارد که با عرف و عادات اجنماعی آشنا هستند و اخلاق جامعه را می شناسند. برای این کار باید افراد متخصص را جمع کرد. این تشخیص به برخورد علمی نیاز دارد و قطعا از حقوق تطبیقی هم باید استفاده شود، ولی به گونه ای که افراد اجتماع به مانند موش آزمایشگاهی تلقی نشوند.»
2-9-5- متناسب نبودن مجازات ها
به نظر می رسد یکی دیگر از عوامل افزایش جمعیت کیفری و تکرار جرم، متناسب نبودن مجازات ها با جرم ارتکابی می باشد. این عدم تناسب از دو جهت در خور توجه است: نخست، عدم تناسب در مورد نفس مجازات و دوم ، عدم تناسب در مورد مجازات جرمی نسبت به جرم دیگر.
منظور از تناسب عبارت است از حفظ نسبت مناسب میان دو یا چند چیز و جزء. در حوزه تعیین مجازات نیز می توان از تناسب میان اجزا مختلف سخن گفت. اجزایی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از شدت جرم یعنی میزان خطری که مرتکب متوجه جامعه و بزه دیده می کند و شدت مجازات. به سخن دیگر هرچند این اجزا درمفهوم تناسب جرم وجود ندارند، توجه به آن ها برای برقراری تناسب ضرورت دارد و بدون توجه به این اجزا ، تناسب مفهوم خود را از دست می دهد و در واقع ، چیزی وجود نخواهد داشت تا تناسب میان آن ها برقرار شود.
نکته حایز اهمیتی که باید در اینجا مورد اشاره قرار گیرد این است که عوامل جرم زا تنها به عللی که در فوق اشاره شد ، منحصر نمی شوند یعنی موارد فوق حصری نیستند بلکه تمثیلی اند. موارد مذکور از مهم ترین و موثر ترین دلایل هستند و بدیهی است که موارد بسیار دیگری را می توان افزود.اما جای دارد تا در اینجا به نظریه های جامعه شناسی جرم و کجروی نیز اشاراتی داشته باشیم.
2-10-نظریه های جرم شناسی2-10-1- جرم و آنومی:مفهوم آنومی را نخست امیل دورکیم مطرح کرد. سخن دورکیم این بود که هنجارها و معیارهای سنتی در جوامع مدرن متزلزل می شوند بی آنکه هنجارها و معیارهای تازه ای جای آنها را بگیرند. هرگاه که معیارهای روشن و شفافی برای هدایت رفتارها در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود نداشته باشد، آنومی پدید می آید. به اعتقادر دورکیم، درچنین اوضاع و احوالی مردم احساس بی هدفی و اضطراب می‌کنند، بنابر این آنومی یکی از عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به خودکشی است. مرتن مفهومی آنومی را اندک جرح و تعدیل می کند تا به معنای فشار و تنشی باشد که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در تضادند به افراد وارد می آید.
بر این اساس، تفسیر جرم نباید بر اساس توجه به فرد، بلکه باید بر اساس تمرکز بر نظم جامعه صورت پذیرد. در راستای توضیح فرآیند آنومی و رفتار انحرافی، مرتون به تمیز بین اهداف و مقاصد فرهنگی و وسایل نهادی قابل دسترسی جهت دست یابی به این هدف می پردازد. ساختار فرهنگی در تعریف مرتون : «بنیاد سازمان یافته ارزش های به هنجار است که بر رفتار افراد حکومت می کند و بین اعضای یک جامعه معین مشترک است.» ساختار اجتماعی شامل هنجار های اجتماعی نهادینه ای است که روش ها و وسایل قابل قبول برای دست یابی به اهداف فرهنگی را تعریف و تنظیم می کند. مرتون خاطر نشان می کند که گاهی اهداف فرهنگی و هنجار های نهادینه شده، تحمل یک رابطه ثابت و منطقی با یکدیگر را ندارند، به این ترتیب که «تأکیدی که فرهنگ بر برخی اهداف فرهنگی می کند، بطور مستقل از درجه و میزان تأکید بر تدابیر و وسایل نهادینه جداست.» بسیاری از اهداف و مقاصد فرهنگی تایید شده مانند جمع آوری ثروت، مال، دانش و آگاهی ممکن است با توانایی و قابلیت فرد در جامعه جهت دست یابی به آن ها از طریق انجام رفتار های نهادی پذیرفته شده ناسازگار و نا هماهنگ باشند. این عدم موافقت میان اهداف فرهنگی و وسایل نهادی، قوی ترین عاملی است که از آن بی هنجاری (Anomi) بر می خیزد. آنومی که که به عنوان نشانه اضمحلال ساختار فرهنگی فرض می شود خصوصا زمانی رخ می دهد که از هم گسیختگی شدیدی بین هنجار ها و اهداف فرهنگی و توانایی های اجتماعی شکل یافته برای اعضای گروه ها جهت دست یابی آن ها وجود دارد.2-10-2-نظریه معاشرت ترجیحیبا انتقادات وارده بر تئوری مرتون از یک طرف و بسط و توسعه آن از طرف دیگر، پژوهشگران به این توافق دست یافتند که گرچه شرایط ساختاری در یک جامعه، نقش اساسی جهت فهم علل و عوامل جرم ایفا می کنند، اما این شرایط نمی توانند به طور کامل و کافی توضیح دهند که طی چه فرآیند و اوضاع و احوالی، میل و کشش به سوی ارتکاب جرم در جامعه جنبه عملی می یابد. تئوری های متعددی برای پر کردن این خلأ پدیدار شدند که همه آن ها در این فرض مشترک بودند که، رفتار جنایی مانند سایر رفتار های انسان، امری آموختنی است. مراحل لازم برای آموختن هر نوع از رفتار، ضرورتاً مشابه دیگر انواع آن است، آن چه متفاوت است محتوی و مسیر این آموزش است که با توجه به تفاوت عناصر تشکیل دهنده رفتار و فشارهایی که افراد در محیط و جامعه خویش تجربه می کنند تغییر می کند. درست به همان ترتیبی که تئوری مرتون تحلیل رابطه میان ساختارهای اجتماعی و جرم را پی ریخت، به همان ترتیب نیز نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند به طور وسیعی با تاکید بر نتایج توسعه و تکمیل ارزش های گروهی متفاوت با ارزش های جامعه حاکم است شناخته شد.
چهار مورد از مهم ترین رئوس اجرای تئوری ساترلند به طور خلاصه به شرح زیر است:
1 – رفتار مجرمانه آموختنی است، مفهوم منفی این سخن آن است که رفتار جنایی امری ارثی نیست. به این ترتیب افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه را نیاموخته اند، اقدام به ارتکاب آن نیز نخواهند کرد. به همان صورتی که اگر فردی مکانیکی را فرا نگیرد نمی تواند یک مکانیک اتومبیل باشد.
2 – رفتار جنایی در کنش متقابل با دیگران و طی فرآیند ارتباط با آن ها آموخته می شود. این ارتباط علی الاصول یک ارتباط عملی است.
3 – بخش اصلی آموختن رفتار جنایی در گروه های شخصی غیر خودی واقع می شود.
4 – وقتی رفتار مجرمانه آموخته می شود، این آموختن شامل روش های ارتکاب جرم و هدایت ویژه انگیزه ها و استدلال ها می شود.
2-10-3-نظریه برچسب زنییکی از مهم ترین رهیافت های درک گرایش به جرم، نظریه برچسب زنی نامیده می شود. نظریه پردازان برچسب زنی کج روی را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگی های افراد یا گروه ها، بلکه به منزله فرآیند کنش متقابل میان کج روها و غیر کج روها تفسیر می کنند. از دید آنها، ما باید دریابیم که چرا به برخی از مردم برچسب کج رو زده می شود، تا ماهیت کج روی را درک کنیم. کسانی که نماینده قانون و نظم هستند، یا کسانی که قادرند تعریف اخلاق عرفی مرسوم را به دیگران تحمیل کنند، بخش اعظم فعالیت های برچسب زنی را به عهده دارند. برچسب هایی که مقوله کج روی را خلق می کنند، بیانگر ساختار قدرت جامعه اند. قواعدی که کج روی براساس آنها تعریف می شود، کم و بیش از طرف ثروتمند برای فقیر، از طرف مردان برای زنان، از طرف بزرگترها برای جوانترها و از طرف اکثریت قومی برای گروه های اقلیت تدوین و وضعت می شوند. در این راستا تئوری برچسب زنی ( Labelingtheory) که در نتیجه مطالعات « لمرت »و «بکر» ظهور کرد، از جایگاه مهم تری برخوردار است. روی کرد برچسب زنی بر مطالعه واکنش اجتماعی نسبت به رفتار دیگران متمرکز شده، زیرا چنین می انگارد که این واکنش با وقوع مکرر اعمالی که اجتماع آن را غیر قابل پذیرش اعلام کرده است، مرتبط است. این نظریه بر ضمانت اجراهای منفی جامعه که بر اساس این رویکرد افراد را مجبور به انجام دوباره اعمال مجرمانه و منحرفانه می کنند تأکید می کند. البته در این رویکرد هیچ تلاش صورت نپذیرفته است تا توضیح دهد که چرا افراد برای اولین بار مرتکب اعمالی می شوند که تحت عنوان جرم یا انحراف از آن ها یاد می شود. به علاوه در این نظریه تاکید زیادی بر توسعه مدل «حرفه های مجرمانه» ( criminalcareers) شده است که در آن رفتار مجرمانه نتیجه فرآیندی است که دارای مراحل متعددی، از قبول و پذیرش رفتار مجرمانه تا ارتکاب آن است.
2-11-کیفرشناسیحقوق کیفری، اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شوند تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید. پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عموماً قضایی است مجرم به کیفر خود برسد. قاضی برای انتخاب ضمانت اجرا، علاوه بر ماهیت و شدت عمل، در مقیاس وسیعی شخصیت بزهکار را نیز مورد توجه قرار می دهد.
بدین ترتیب، امروزه محاکمه مباشر یک جنحه یا جنایت باید افزون بر عمل، شخص را نیز مورد توجه قرار دهد. به دیگر سخن، ضمانت اجرا باید علاوه بر جرم، با شخصیت روان شناختی و واقعی بزهکار نیز منطبق باشد. از سوی دیگر، باید گفت که ضمانت اجراهای مالی (جریمه و ضبط اموال) جای برخی تنبیه های بدنی را گرفته اند و در برخی موارد به کیفرهای قطعی، ضمانت اجراهای مشروط مانند تعلیق، تعلیق آزمایشی، آزادی مشروط و نیز ضمانت اجراهایی که جنبه اجتماعی آنها قوت بیشتری داشته باشند از قبیل تعویق مجازات، معافیت از کیفر و جایگزین های کیفر حبس، به ویژه مشتمل بر کارهای عمومی و خدمات عام المنفعه، افزوده شده است. نتیجه می گیریم که اعمال مجازات و فایده اجتماعی و فردی آن، شایسته توجه خاص است. از زمانی که سلب آزادی محور اساسی ضمانت اجرای کیفری شده است، علم اداره زندانها مورد ملاحظه قرار گرفته است. امروزه، اگرچه سلب آزادی کماکان جایگاه مهمی را در مقررات کیفری نسبت به بزهکاران دارا می باشد، اما درعین حال ضمانت اجراهای متعدد دیگری نیز مطرح و پیشنهاد شده اند، به طوری که واژه کیفرشناسی یعنی علم مجازات ها، مناسب تر از علم اداره زندانها به نظر می رسد.
2-11-1-اهداف کیفرشناسیمدتها مجازات ها صرفاً شامل تنبیه های بدنی می شده است و محکوم به عنوان یک موجود انسانی کامل مورد ملاحظه قرار نمی گرفته است. مجلس موسسان (پس از انقلاب 1789 فرانسه) با تأسیس مجازات سلب آزادی، رژیم اجرایی آن را سازمان بخشیده بود. متعاقباً نظام های مختلف زندان مورد آزمایش قرار گرفتند، لیکن در همه این نظام ها هدف عمده، تنبیه محکومین بود و نه اصلاح آنان. حقوق کیفری کودکان نیز نخستین رشته ای بود که در جهت پذیرش و اعمال اقدامات تربیتی گام برداشت. حقوق کیفری بزرگسالان با تأخیر، یعنی عمدتاً از سال 1944، با اصلاح زندانها این راه را ادامه داد و بدین ترتیب، انسانی کردن زندانها بیشتر مشهود و محسوس شد. سپس کنگره های متعددی، به ویژه نخستین کنگره «پیشگیری از بزهکاری و اصلاح بزهکاران» سازمان ملل متحد طی قطعنامه 73 در تاریخ 19ژانویه 1973 تصویب شد. این قواعد و مقررات اروپایی زندانها که در چارچوب شورای اروپا به تصویب رسیده بود، در تاریخ 12 فوریه 1987 مورد تجدید نظر قرار گرفت. در این مقررات تأکید شد که کلیه تدابیر باید به سوی بازپذیری اجتماعی محکوم متمایل باشد و کرامت و شأن وی را نیز رعایت کند. بدین سان، چه درسطح جهانی و چه در سطح اروپا، بر مفهوم «اصلاح و درمان بزهکاران» یعنی عمدتاً بر فراهم آوردن زمینه بازگشت محکوم به جامعه، تأکید شد. بی تردید، دستیابی به این هدف همیشه میسر نبوده و به همین لحاظ، بعضی از جرم شناسان کانادایی، باتوجه به شکست «جرم شناسی اصلاح و درمان» بزهکاران، دوباره بر جنبه ی تنبیهی و ضمانت اجرایی کیفر تأکید می ورزند. لیکن حقوق فرانسه، همان گونه که گسترش جایگزین های مجازات زندان و توسط به خدمات عمومی (عام المنفعه) در این کشور نشان می دهد، کماکان به بازپروری اجتماعی محکوم اهمیت می دهد. از سوی دیگر، آنچه نظام حقوقی معاصر فرانسه در جستجوی تحقق آن است، آموزش رعایت قاعده ی اجرا نشده و توجه به منافع بزه دیده از طریق معافیت از مجازات یا تعویق صدور حکم مجازات توأم با آزمایش نسبت به محکوم علیه نیز می باشد. به دیگر سخن، نظام ضمانت ها اجراها باید هم خسارت ناشی از جرم را ترمیم نماید و هم زمینه بازگشت یا بازپذیری اجتماعی محکوم را، در عین رعایت شأن و کرامت او هموار نماید.
2-11-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراهاوظایفی که برای کیفر قائل می شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیکی دارد. همه تمدنها دارای کیفرهایی بوده اند. هرجایی که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و درجایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آنها را نقض می کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال شود. شدیدترین موارد این ضمانتها اجراها از نوع کیفری هستند. در دوران اولیه، درجایی که برقراری نظم بسیار دشوار و امکان استقرار قدرت (دولت) با مشکلاتی روبرو بوده است. ضمانت اجراها، بسیار متعدد و در عین حال سخت و شدید بوده اند. علم لغت شناسی نشان می دهد که مجازات، تاوان عمل ضداجتماعی است که ارتکاب یافته است، لیکن تحمل این تاوان همزمان دارای یک هدف اخلاقی و یک هدف فایده گر بوده است.
2-11-3-کارکرد اخلاقی کیفرنقض قاعده اجتماعی موجب ورود خسارت به جامعه می شود. جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده است، با تحمیل رنج و خسارت دیگری به مقصر از یکسو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر، برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می کند. در گذشته این پاسخ تند اجتماعی، ملهم از کینه بوده است. همچنین در ابتدا، بزه دیده یا نزدیکان او، از مقصر یا قبیله او انتقام خسارتی را که وارد کرده بود می گرفتند. اصطلاح انتقام جویی اجتماعی که امروزه نیز گهگاه به کار برده می شود، از همین اصل ناشی می گردد و نیز وقتی از مکافات تحمیلی سخن به میان می آید، به طور ضمنی همین اندیشه مطرح است. مدتهاست که عدالت کیفری سعی می کند با آرامش و بی طرفی به وظایف خود عمل کند، لیکن افکار عمومی باز هم به شدت خواستار تنبیه و کیفر بزهکار است. در گذشته، داغ و علامت زدن، غل و زنجیر کردن، در معرض دید عموم قراردادن مقصر و اعتراف به جرم و تقاضای بخشش مجرم در ملأ عام، همگی تأکید بر ویژگی مکافاتی و سزادهی کیفر داشته است.
حتی در زمان های دور، کیفر همواره یک وظیفه سزادهی ایفا می کرده است. مجازات، به لحاظ خطای ارتکابی مباشر بزه اعمال و می باید باتوجه به شدت این خطاف تعیین می شد. دولتها در فهماندن تفکیک بین خسارت عمدی و خسارت ناشی از بی احتیاطی به مردم به آسانی موفق نشدند. لیکن این تفکیک به موجب آن کیفر بر خطای ارتکابی استوار است، از دیرباز ایجاد شده است. امروزه عدالت است از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخلاقی مباشر و به دنبال آن، تعیین میزان کیفر. مجازات به محکوم علیه اجازه می دهد تا بهتر شدت خطایی را که مرتکب شده است را بسنجد و از ارتکاب مجدد آن خودداری کند. مردم با آگاهی از کیفرهای مقرر در قانون و اعمال واقعی و حتمی آنها توسط قاضی، نسبت به وظایف خود در برابر جامعه و مراتب ارزشهای اجتماعی که از طریق کیفر حمایت می گردند نیز بیشتر آگاه می شوند. باتوجه به همین رسالت تهذیب اخلاق و هدف سزادهی است که اطفال و دیوانگان از کیفر کلاسیک معاف هستند.
2-11-4-حفظ کارکرد سزادهینقش تهذیب اخلاقی مجازات عمدتاً توسط قاضی، هنگامی که در محدوده های قانونی به انتخاب کیفر برای بزهکاری می پردازد، تضمین می شود. به همین لحاظ است که کیفر ماهیتاً دارای خصیصه ترهیبی است. محکوم علیه مجازات را به عنوان یک امر دردآور، یک رنج یا حداقل یک محرومیت، یک مزاحمت محسوس که به لحاظ رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است، تلقی و احساس می کند. به این ترتیب جایگزین های مجازات زندان (مانند ضبط اموال، تعلیق گواهینامه رانندگی یا انجام خدمات عمومی) دارای این ویژگی هستند. با این حال به این جنبه ضمانت اجرا نباید تا آنجا اهمیت داد که به هدف دیگر مجازات یعنی هدف سازگارسازی دوباره و بازپذیری اجتماعی محکوم، که در سازمان دهی نحوه رفتار با بزهکار در اولویت قرارداده شده است، لطمه بزند. در واقع، افکار عمومی غالباً چنین می پندارند که با بزهکاران، به ویژه در مورد رژیمی که برچگونگی اجرای محکومیت های کیفری آنان حاکم است موجب اخلال در بعضی جنبه های رسالت فایده گر و سودمند، که کیفر باید ایفا کند بشود.
2-11-5- کارکردهای فایده مندکیفرتکثیر کارکردهای فایده مند کیفر: هدف کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست. علاوه بر آن، لازم است که هر مجازات آنطور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند. مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم (پیشگیری خاص) و چه توسط سایر شهروندان (پیشگیری عام) تکرار نشود. در مورد نکته اخیر، کیفر تحمیلی باید برای دیگران یک درس و الگوی نجات بخش (ارعاب انگیزی عمومی، عبرت آموزی) محسوب شود: در مورد نکته اول، یعنی تحقق پیشگیری خاص، بایدکوشش کرد تا مجرم چه از طریق تهدید (ارعاب انگیزی فردی) و چه از طریق اصلاح و سازگاری مجدد (بهسازی، سازگارسازی دوباره اجتماعی)، دیگر مرتکب جرائم جدید نشود. با این وجود اگر کوشش های انجام شده در این راستا نهایتاً بی فایده بود، در آن صورت باید جامعه را از شر این فرد خطرناک راحت کرد. تا مجالی برای تکراری چندباره نیابد. بنابراین وظیفه فایده گرا و پیشگیرانه کیفر ممکن است جنبه سه گانه به خود گیرد: عبرت آموزی، بازسازگار ساختن اجتماعی یا طرد مجرم.
2-12-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی2-12-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزیکیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت بدی به دیگران شود. تنبیه بزهکار باید کسانی که وسوسه تقلید از او را در سر می پرورانند، به تأمل سودمند و مفید وا دارد. به همین لحاظ است که قانون گذار، اغلب به هدف ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و بنابراین مجازاتهایی را پیش بینی می کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمیت اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. و آنها را از خود متأثر سازند. هدف ارعاب انگیزی در کهن ترین دوران، حاکم بوده است.
اگرچه کارایی واقعی ارعاب انگیزی جمعی توسط بسیاری از متخصصان به نام مورد تردید واقع شده است، لیکن امروز نیز گهگاه تجلی می کند.
هدف مزبور به ویژه در قالب اعمال تنبیه های وحشتناک و بی رحمانه، به منظور ترساندن بزهکاران احتمالی، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین و به وحشت انداختن اطرافیان آنان از طریق نمایش صحنه تنبیه تحقق می یافت. لیکن تجربه نشان داد که این شدت عمل و بی رحمی، اثر عملی بر تحول حجم و نرخ بزهکاری نداشته است. بکاریا، با اینکه طرفدار سرسخت سیاست ارعاب بود، لیکن شکست شدت عمل های افراطی و خصیصه تنفر بار آنها را نشان داد و توجه را به امکان تحقق این سیاست از طریق اعمال کیفرهای معتدل لیکن (از نظر اجرا) سریع و حتمی معطوف داشت.
2-12-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزیقانونگذار و قاضی همچنان نسبت به هدف ارعاب انگیزی در تشکیلات کیفری نوین توجه دارند. فشار افکار عمومی در این مورد بی تأثیر نیست و زمانی که ارتکاب بعضی جرایم بیشتر می شود، عده ای از نحوه برخورد توأم با گذشت و اغماض دادگاهها با محکومان به خشم می آیند و به این موضوع توجه ندارند که گسترش و رشد بزهکاری به عوامل دیگری، غیر از تضعیف ارعاب انگیزی جمعی و پیشگیری عام که از چنین رژیمی ناشی می شود، مربوط است و بسیاری عوامل دیگر نیز در این مورد دخیل هستند. در عوض، ارعاب انگیزی فردی یا خاص، یک واقعیت جدیتر و موثرتر است. شدت عمل نسبت به برخی بزهکاران مناسب تر است. تأثیر ارعاب انگیزی حاصل از تهدید صرف به اجرای یک کیفر مشخص، نسبت به عده زیادی از بزهکاران نجات بخشتر و سودمندتر است. توفیق تدابیر تعلیق ساده و تعلیق توام با آزمایش (آزمایشی) جلوه هایی از این موضوع است. از سوی دیگر، تجربه زندانها نشان می دهد که پیشرفت های محسوسی در راه باز سازگار ساختن مجرم از طریق حذف احتمالی بعضی مزایا، درصورت سستی و قصور وی، بدست آمده است. به همین جهت برخورداری از مزایای رژیم اعتماد، آزادی مشروط یا عفو مشروط (برای تشویق بزهکار) گسترش داده شده است.
2-13- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار2-13-1-فایده این کارکردمدتهاست که سیاست جنایی درصدد اجتناب از ارتکاب جرایم جدید به وسیله یک مجرم با استفاده از مجازات به منظور اصلاح اوست. تأدیب، در زبان روزمره هم به معنای «به کردن» و هم به معنای «تنبیه کردن» و دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه است. بنابراین اصطلاح مقصر با این هدف است که او درباره به راه خطا باز نگردد. البته مراد بهبودی اخلاقی بزهکار نیست، زیرا برای حقوق کیفری، بهبودی اجتماعی که مجرم سابق را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی در جامعه سوق می دهد کافی است.
به حسب جرائم ارتکابی و بزهکاران، ابزارها و وسایلی که به کار برده می شوند متفاوتند. گاه نرمش، بهتر موفق می شود تا شدت عمل و سختگیری (لیکن شیوه های توأم با بازگشت در هنگام انتخاب یا در مرحله اجرای کیفر که عموماً، از دیدگاه پیشگیری خاص، تأثیر مثبتی دارند ممکن است به عبرت انگیزی صدمه برسانند و پیشگیری عام از بزهکاران را تضعیف کنند. اگر ثابت شود که بعضی نقص ها و کمبودهای جسمانی یا روانی در بزهکار شدن افراد نقش داشته است، در آن صورت رژیم اجرای کیفر، باید متضمن شیوه رفتار مناسبی برای رفع این کمبودها باشد.
2-13-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکاررسالت انطباق پذیری مجدد در مجازاتهایی که حذف و طرف قطعی محکوم را به دنبال نداشت، هرگز کاملاً نادیده گرفته نشده است. چیزی که با گذشت زمان و توسعه شناخت های علمی در این خصوص تغییر کرده است، بیشتر بینش و تصور بهترین وسایل و امکانات برای اصلاح فرد است. تحول اندیشه ها در این خصوص، که به تدریج از مفهوم ضمانت اجرا به مفهوم رفتار اصلاحی روی آورد، مشاهده خواهد شد. می توان گفت جایگاه نقش انطباق پذیرکردن مجدد اجتماعی، هرگز به اهمیتی که امروزه به آن داده می شود، نبوده است. در بین اصولی که درسال 1945 اعلام شد و منشور اصلاح زندانها نام گرفت، این اصول قابل توجه است:
اصل 1ـ هدف عمده کیفر سلب آزادی، اصلاح و بازپذیر کردن اجتماعی محکوم است.
اصل 3ـ رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می شود، باید عمدتاً درجهت آموزش عمومی و حرفه ای و بهبود او متمایل باشد.
اصل 8ـ رژیم پیشرفت مرحله ای زندان به منظور انطباق نحوه رفتار معمول نسبت به زندانی، باتوجه به قابلیت و میزان اصلاح او به اجرا در می آید.
اصل 2ـ به منظور تسهیل پذیرش مجدد زندانیان در جامعه، باید آنان را در طول مدت تحمل مجازات و بعد از آن مورد کمک و حمایت قرار داد. بررسی نحوه رفتار با بزرگسالان و صغار مجرم ـ چه در محیط بسته و چه در محیط باز نشان می دهد که امروزه نقش اصلی، به رسالت فایده مند کیفر داده می شود. همچنین قواعد نوین 1987 شورای اروپا در زمینه زندانها درخصوص شیوه های رفتار اصلاحی و کلیه تدابیری که باید به سمت بازپذیری اجتماعی بزهکار جهت گیرد، تأکید می ورزد. آموزه های دفاع اجتماعی نوین نیز معتقد است که حمایت از جامعه باید از طریق انطباق پذیر ساختن مجدد محکوم تحقق یابد.
2-14- قوانین مرتبط با قاچاق سلاح
قديمي ترين قانون موجود درخصوص سلاح و مهمات، قانون«مجازات مرتكبان قاچاق» مصوب ۱۳۱۲ است. پس از آن و در سال ۱۳۵۰ قانون« مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» به تصويب رسيد و آيين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده يك همان قانون در سال ۱۳۵۳ تدوين گرديد. البته چند ماده قانوني هم به طور پراكنده به اين موضوع اشاره داشته اند كه در پي تصويب قانون« مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» منسوخ شده اند. از جمله آنها مي توان به ماده 43 قانون مجازات مرتكبان قاچاق سلاح مصوب ۱۳۱۲ و ماده ۴۱۱ قانون دادرسي و كيفر ارتش اشاره كرد. در زمينه قاچاق اسلحه، رأي وحدت رويه اي نيز در سال ۱۳۶۳ از سوي ديوان عالي كشور صادر شده كه اشعار داشته است: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت يا صادر كردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل كشور. اين ديوان رسيدگي به بزه قاچاق اسلحه را در حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب دانسته؛ زيرا اخفا و نگهداري اسلحه غيرمجاز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانون گذار است. در زمينه ضبط اسلحه و مهمات قاچاق و در راستاي جلوگيري از گسترش سلاح و توليدات متنوع آن، روزآمد كردن قوانين و تشديد مجازات مرتكبان جرايم مذكور، امري عقلاني است. براساس ماده يك اين قانون، وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره و محترقه ممنوع است؛ مگر با اجازه دولت و مجازات آن در بندهاي يك و ۲ آمده است. بند ۲ اين ماده اشعار مي دارد: »هرگاه مرتكب يا مرتكبان هيچ يك مسلح نباشند، در مورد اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شكاري و مواد محترقه از ۳ ماه تا ۳ سال محكوم مي شوند». در ماده ۲ نيز جرايم خفيف تر با همان مجازات جرايم شديد مذكور در ماده يك مقرر شده است. برابر اين ماده، خريد و فروش يا حمل و نقل يا مخفي كردن يا ساختن هريك از اشياي مذكور در ماده يك به طور غيرمجاز ممنوع است و مرتكب حسب مورد مشمول مقررات مندرج در بند ۲ ماده يك مي باشد(مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماهنامه آذرماه، ص 21).
جدیدترین قانون ، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 می باشد. در این قانون سعی شده است تا ایرادات و نواقص قانون قبلی برطرف شود. یکی از این ایرادات که در قانون قبل وجود داشت این بود که جرم قاچاق مواد منفجره و محترقه همسان است و تفكيكي ميان مواد منفجره و محترقه وجود ندارد. در قانون جدید یک فصل به اقلام و مواد تحت کنترل اختصاص داده شده است. یکی از این مواد مواد ناریه و منفجره غیر نظامی است.
2-14-1- تعریف قاچاق اسلحه و مهماتماده 1 قانون قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390 در تعریف قاچاق اسلحه و مهمات بیان می دارد« قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها كشور به طور غيرمجاز است». استفاده غيرمجاز از سلاح از جمله مسائل اجتماعي و امنيتي است كه در بيشتر كشورها موضوعيت داشته و تبعات اجتماعي و امنيتي همچون شرارت، سرقت مسلحانه، قتل با سلاح و تهديد بالقوه براي نظام را در پي دارد. از سويي، وجود و تأمين امنيت، لازمه تداوم حكومت حاكمان و مايه آرامش شهروندان است. وقوع بسياري از جرايم و افزايش ناهنجاري هاي مختلف، عمدتاً مرتبط با سلاح هاي غيرمجازي است كه در دست افراد فاقد صلاحيت مي باشد(http://www.tebyan.net :). مقصود از سلاح و مهمات در قانون مذکور انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله زني و غيرگلوله زني و مهمات مربوط به آنها است.
2-14-2-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهماتهمانطور که قبلا بیان کردیم هر جرمی دارای عناصر عمومی و عناصر اختصاصی است. جرم قاچاق اسلحه و مهمات از این قاعده مستثنی نیست. در این قسمت به تشریح عناصر این جرم می پردازیم.
2-14-2-1-عنصر مادی جرماجزاي ركن مادي هر جرم را مي توان در شش قسمت مجزا مورد بررسي قرار داد. ماهيت رفتار مجرمانه، موضوع جرم، وسيله مجرمانه، تأثير زمان و مكان ، شخصيت طرفين و نتيجه مجرمانه، مهم ترين عناصر تشكيل دهنده ركن مادي هستند.
2-14-2-2- رفتار مجرمانهرفتارهاي مجرمانه مذكور در ماده 4 قانون قاچاق اسلحه و مهمات همگي ظهور در فعل مثبت مادي دارند. واردکردن، خارج کردن، ساخت و مونتاژ، نگهدار، حمل و توزیع ، تعمیر وهرگونه معامله ، همگي رفتارهايي هستند كه نيازمند انجام فعل مثبت مادي از طرف مرتكب هستند. ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در باب عنصر مادی این جرم بیان می دارد:« وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي صلاح جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مندرج در اين قانون محكوم مي شود(حبیب زاده، محمدجعفر، ص 11).

— (307)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
رشتهی تحصیلی: حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی
عنوان :
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار
پژوهشگر:
نیکنام خادمی افرازه قره گل
هیئت داوران :
استاد راهنما: دکتر
استاد مشاور:
استاد داور : دکتر
باسمه تعالی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب …………………………….. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق جزا و جرم شناسی که در تاریخ / /95 از پایان نامه خود تحت عنوان ” بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار”با کسب نمره ……….و درجه ………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و……) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نیکنام خادمی
تاریخ و امضاء:
واگذاری حقوق

کلیه حقوق برگرفته از نتایج مطالعات ابتکارات
و نو آوری های این پایان نامه ( رساله ) متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم است.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A »
رشتهی تحصیلی: حقوق
گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار
استاد راهنما:
دکتر
پژوهشگر:
نیکنام خادمی
تابستان 1395
سپاس‌گزاری
هم اکنون که به یاری و لطف خداوند متعال پایان نامه خود را به پایان رساندم بر خود لازم می دانم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ……………………. که زحمات هدایت و راهنمایی اینجانب را در انجام این پایان نامه به عهده داشتند، تشکر و قدردانی کنم. با امید به آن که توانسته باشم با به نتیجه رساندن این پایان نامه جوابگوی بخش کوچکی از محبت ایشان بوده باشم، آرزومند سلامتی، موفقیت روزافزون برایشان از ایزدمنان هستم.
تقدیم به
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم… ،
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان سبز مادرم…… ،
چراغ زندگی ام آرین……..،
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم،
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شمارا آورده ای گران سنگ تر از این ارزانی نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید،
بوسه بر دستان پرمهرتان.
فهرست مطالب
بعد از تایید نهایی توسط استاد محترم راهنما تهیه می گردد.
چکیده:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت علیه زنان دیگر پدیده‌ای پنهان نیست بلکه به صورت آشکار در جوامع شناخته شده است. خشونت علیه زنان و ورود آنان به مباحث علمی و افکار عمومی حاصل تلاش و کوششهایی است که به صورت عمده از جانب زنان و جنبشهای آنان صورت گرفته و بر جهانی بودن این پدیده تا کنون تاکید کرده‌اند به طوری که مشخص شده که خشونت علیه زنان خاص کشور یا دوره تاریخی خاص نبوده به ویژگیهای فردی افراد و هم چنین ویژگیهای نژادی، طبقاتی، قومیتی، مذهبی ارتباطی نداشته و در میان افراد با سواد و بی سواد، افراد با درآمدهای بالا و پایین مشاهده می شود.
روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و به صورت نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان انجام شده و نمونه (155) نفر از جمعیت مورد مطالعه زوجین ساکن در شهرستان شهریار است.
نتیجه: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری نشان می‌دهد. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 52/0 در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین عواملی چون علل فردی، خانوادگی و اقتصادی، باعث همسر آزاری در شهرستان شهریار می‌گردد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری را بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار نشان می‌دهد بنابراین ضریب تعیین 21% بدست آمد یعنی عدم عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین 21 درصد بر همسر آزاری تاثیرگذار است و در پایان راهکارها و پیشنهادات کاربردی برای رفع این معضل ارایه گردید.
واژگان کلیدی: همسرآزاری، خشونت، زنان خانه‌دار، ضرب و جرح، خشونت جنسی.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله:
یکی از پدیده های خانوادگی که امروزه مورد توجه محققان قرار گرفته است اعمال خشونت در خانواده می باشد. غیرعادی بودن روابط بین زن و شوهرها به لحاظ ارزش های فرهنگی و قوانین و مقررات موجود مسأله ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می کند. یکی از مصادیق عینی رابطه غیرعادی و نامتعارف، خشونت در خانواده است. پدیده ای شایع است و به عنوان یک مشکل اجتماعی جدی مطرح خشونت خانوادگی را میتوان مجموعه ای از رفتارها معرفی کرد که فرد برای کنترل رفتارها و احساسات فرد دیگر بدانها متوسل می شود خشونت خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست بررسی ها نشان می دهد که خشونت و بدرفتاری نسبت به همسر در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای پیشرفته می باشد. خشونت جنبه بسیار مهمی از عملکرد روان شناختی و زندگی اجتماعی انسان هاست که اثراتی عمده بر سلامت جسم و روان فرد پرخاشگر و قربانی دارد. خشونت علیه زنان یا همسرآزاری رفتاری آزاردهنده است که توسط شوهر علیه زن در محیط خلوت خانواده و به دور از چشمان افراد جامعه و اغلب به صورت پنهانی به وقوع می پیوندد که با بجای گذراندن عوارض جسمی و روانی در فرد آزاردیده باعث تبعات جبران ناپذیر اجتماعی نیز می گردد. خشونت علیه زنان در خانواده ممکن است به صورت جسمی(ضرب و شتم)، یا سوء رفتار روانی(تحقیر و تمسخر دائمی و فحاشی مکرر و …)، یا اجتماعی(ممنوعیت ملاقات با دوستان و خویشاوندان، حبس کردن در خانه و …) و یا جنسی رخ دهد.
امروزه خشونت علیه زنان مرزهای فرهنگی، تحصیلی و شغلی را درنوردیده، به طوری که شاهد انواع خشونت از طرف مردان بر زنان در تمامی مقاطع تحصیلی و شغلی هستیم و با مراجعه به جراید کثیرالانتشار، دادگاه های خانواده، مشاهدات تجربی و مروری بر اخبارهای رسمی و غیررسمی می توان به روند رشد فزاینده این پدیده پنهان در مناطق مختلف کشور پی برد. قربانیان خشونت خانوادگی که اکثریت قریب به اتفاق آنها زنان هستند، اغلب مورد تهدیدهای جانی، تجاوز جنسی و محرومیت اقتصادی قرار می گیرند و به کودکان و متعلقات آنها صدمات زیادی وارد می شود. اثبات وجود این سیستم کنترل، امری بس مشکل است و اغلب از چشم افراد بیرون از خانواده پوشیده می ماند، چرا که قربانیان آن به واسطه ترس از انتقام جویی، شهامت بازگویی آن را برای هیچ کس ندارند. این گونه رفتارها اغلب به گونه ای توسط فرد متخاصم انتخاب و طراحی می شوند تا بتوانند فرد دیگر را تحت سلطه و کنترل نگاه دارند. به عبارت دیگر، فرد متجاوز از کنترل خارج شده و درصدد کنترل کردن دیگری است. خشونت علیه زنان پیامدهای مخربی به خصوص در سطح خانواده دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، 25درصد از زنانی که دست به خودکشی می زنند در طول زندگی شان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. نگاهی کوتاه به زندگی زنان خشونت دیده بیانگر این امر است که فرزندان آن ها به شدت دارای مشکلات و نابهنجاری های رفتاری مانند منزل گریزی، پرخاشگری، افسردگی و بی اعتنایی نسبت به دیگران، افت تحصیلی تا رفتارهای نابهنجاری مانند دزدی، اعزام به کانون اصلاح و تربیت، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و از لحاظ احساسی نفرت نسبت به پدر و حتی قصد کشتن او، نفرت از مادر و جانبداری از رفتار پدر بوده اند . در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی عوامل اجتماعی و روانی موثر در اقدام به همسر آزاری و همچنین تاثیر ناهنجاری های اجتماعی در شهرستان شهریار مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی فقر عوامل فرهنگی اجتماعی مشکلات خانوادگی فشارهای روحی روانی اعتیاد و همچنین استفاده از مواد توهم زا در شهرستان شهریار به چه اندازه در همسر آزاری سهیم می باشد.
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
همسرآزاری رفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت اين پژوهش آن است كه با نگاهي جرم شناختي و روشنفكرانه، دلايل و علل بروز همسر آزاری را دريابد و با يافتن اين علت به نتايج مطلوبي جهت پيشگيري از ادامه اين آسيب اجتماعي برسد. با يافتن علت‌ها و مؤلفه‌هايي كه در ارتكاب اين معضل اجتماعی موثر هستند مي‌توان راه كارهاي عملي ارائه داد كه از طريق آنها، ارزشي اجتماعي اخلاقي و همچنين انساني در جامعه و در ميان اعضاي خانواده رشد يابد و افراد به دنبال تعالي و روح خدايي اخلاق انساني بوده و بدين وسيله جامعه رشد يابد، اين عملكرد ما و راه‌كارها مي‌تواند هم به سود خانواده و هم به سود اجتماع انساني باشد. با توجه به اینکه همسر آزاری در فضای کنونی جامعه یکی از معضلات اجتماعی در ایران می باشد و در شهرستان شهریار تحقیقات علمی- میدانی در این زمینه انجام نشده و نیاز مبرم استان به انجام چنین تحقیقاتی است امید است با تحقیق وارزیابی این موضوع باعث کاهش این پدیده شوم و معضل اجتماعی بزرگ شویم.
1-3-اهداف تحقيق:
1-3-1-اهداف اصلي تحقيق:
1- بررسی و تحلیل عوامل همسرآزاری در شهرستان شهریار؛
1-3-2-اهداف فرعي تحقيق:
1-شناسایی پیامدهای هر یک از عوامل ارائه راهکارهای عملی جهت ساماندهی ونیز تلاش برای کاهش همسر آزاری؛
2-تعیین صدمات ناشی از خشونت های اجتماعی و خانوادگی(همسر آزاری) و راه کارهای پیشگیری از آن در شهرستان شهریار.
1-4-سؤالات تحقیق:
1- آیا بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-فرضيه‏هاي تحقیق:
1- به نظر می‌رسد بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.
2- به نظر می‌رسد بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.
1-6-تعريف مفاهیم کاربردی:
همسرآزاری: مسائل عمده در همسرآزاری، بدرفتاری با زن است. هرچند کتک خوردن شوهر نیز در بعضی از موارد گزارش شده است؛ برای نمونه در مورد مرد زمانی به وقوع میپیوندد که پیرمردی با زن جوانی ازدواج کرده باشد.
خشونت جسمی: منظور واردآوردن آسیب جسمی به همسرکه شامل حمله با اشیاء، هل دادن، سيلي زدن، مشت زدن، لگد زدن وايجاد مانع براي حركت همسر یا … مي باشد.
خشونت جنسی: منظور روابط جنسي دردناك از طريق روش هاي غيرمعمول و يا برقراري روابط جنسي ناخواسته و يا روابط جنسي توأم با رفتارهاي خشونت بار است.
خشونت عاطفی روانی: منظور وارد کردن آسیب روحی یا تهديد به آسيب بدني و ناراحتكردن و ترساندن همسر ، مجبور كردن همسر به كاري كه علاقه اي به انجام آنندارد و شرمگين كردن يا عصباني كردن او، مي باشد. مانند به کاربردن کلمات رکیک و دشنام، بداخلاقی، بی‌احترامی، صحبت نکردن و … .
خشونت اقتصادی: منظور این است که از نظر مالي استقلال مالي فرد ديگري را به خطر انداخته يا از مال همسر استفاده كنند.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1-پیشنیه تحقیق
هر پديده داراي سابقه يا پيشينه اي است و تحقيق در امور اجتماعي و انساني از همين ديدگاه با تحقيقات فيزيكي و طبيعي تمايز دارد. پديده هاي اجتماعي وابسته به گذشته اند و در زنجيره اي از تداوم جاي مي گيرند هويت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته اي كه در آن تكوين وتبلور يافته اند به دست نخواهد آمد. لذا همان طوركه شناخت درست بايد با توجه به تمامي شرايط فعلي پديده صورت گيرد گذشته تاريخي آن را نيز بايد مورد توجه قرار داد بدينسان بدرستي مي توان گفت هر تحقيق درست متضمن شناخت تحقيقات پيشين است(ساروخاني: 1385، 146).
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
1. شهلا اعزازي در مقاله اي تحت عنوان خشونت خانوادگي بازتاب ساختار جامعه در سال 1383 در مجله رفاه اجتماعی به چاپ رسید. وی معتقد است كه ساختار اجتماعي جامعه ايران ويژگيهاي پدرسالارانه و منابع كمياب اجتماعي در اختيار مردان است و به صور مختلف از دسترسي زنان دور نگه داشته مي شود و به همين دليل خشونت خانوادگي در ايران به صورت آشكار هم در اماكن عمومي و هم در خانواده ها اعمال مي شود، اما در خانواده بيشتر اتفاق مي افتد. برخلاف كشورهاي غربي كه جامعه خشونت نسبت به زنان در اماكن عمومي را مجاز نمي داند، جامعه ما اعمال خشونت مرد نسبت به زنان را تا حدودي متعارف مي داند و تحمل مي كند ( مگر آن كه از اندازه متعارف بيشتر باشد ) و خشونت مرد نسبت به زن را جزئي از رابطه زناشوئي مي داند و به همين دليل زنان و مردان هم آن را امري طبيعي مي دانند.
2. شهيندخت ملاوردي در مقاله‌اي تحت عنوان علل و ريشه هاي خشونت عليه زنان در سال 1387 در کمچله حقوق زنان ارائه نمود. وی بیان نمود که، مهمترين علل خشونت نسبت به زنان بالاخص همسرآزاری را مناسبات نابرابري ميان زن و مرد در برخورداري از قدرت( از نظر روابط كاري و اقتصادي از نظر روابط خانوادگي در زمينه روابط علمي و آموزشي) خبيت الگوهاي فرهنگي نشات گرفته از سنتهاي غلط و عقايد قالبي و متعصبان نظريه پنهان كاري طرح ها و روش هاي حل وفصل درگيريها و اختلافات تصور و اعمال حكومتها تاثير سوابق كودكي تاثير رسانه هاي گروهي، تحريك قرباني خشونت، استعمال بد مواد و داروها و الكل عوامل موقعيتي و ويژگيهاي شخصيتي ذكر مي كند.
3. فاطمه قاسم زاده در مقاله اي تحت عنوان تنگناهاي زندگي زنان که در سال 1386 در مجله فرهنگ توسعه به چاپ رساند، بر آن است كه تنگناهاي زندگي زنان فراوان و متنوع است. اما برخي از آنها از اهميت بيشتري برخوردار است. مهمترين اين مشكلات شامل موانع مربوط به اشتغال و آموزش محدوديتهاي ارتباطي، عدم حمايتهاي قانوني، بالاخره خشونت و بد رفتاري با زنان است كه از پديده هاي رايج در جامعه است كه به صورت فيزيكي و كلامي و ساير اشكال انجام مي گيرد. در مقابل خشونتهاي فيزيكي مرد تنها كاري كه زن مي تواند انجام دهد اين است كه در صورت بروز ضرب وجرح به پزشكي قانوني مراجعه و طول درمان دريافت كند در آن صورت مرد تعهد مي كند كه همسر خود را نزند و در صورت تكرار جريمه اي به او تعلق مي گيرد. اما طي اين مسير طولاني با چند مشكل اساسي از جمله ترس از شكايت كردن، عدم اطلاح زنان از حق قانوني خود و نحوه انجام آن، عدم مجازات لازم براي شوهر در قبال بد رفتاري با زنان مواجه است اما خشونت كلامي كه هيچ مرز وحدي ندارد و چون آثاري از خود بر جاي نمي گذارد قابل شكايت هم نيست در نتيجه به صورت فراوان در خانواده هاي ما رواج دارد.
4. در پژوهشی که طاهره فرهادیان(1380) با عنوان سوء رفتار در خانواده، سوء رفتار نسبت به زنان، کودکان و سالمندان انجام داده است نشان می‌دهد که خشونت دارای عواقب جسمانی غیرکشنده مثل جراحت، حاملگی ناخواسته، بیماری های مقاربتی، سقط جنین غیرعمدی، بیماری های التهابی لگن، دردهای مزمن لگن، سردرد، نشانگان روده تحریک پذیر، استعمال دخانیات، اعتیاد و الکلیسم، عواقب مرگباری شامل خودکشی، دیگرکشی و عواقب روانی مثل افسردگی، ترس، اضطراب، مشکلات تغذیه ای، اختلالات جنسی و وسواس و … است.
5. در تحقیقی با عنوان بررسی خشونت خانوادگی در خانواده های تهرانی که توسط سعید پورنقاش تهرانی(1384) انجام گرفته است، نشان می دهد که مردان، عواملی مانند فقدان ارتباط کلامی و بهانه گیری همسرشان در خصوص فرزندان را عمدتا عوامل مورد اختلاف می پنداشتند، در حالی که زنان عواملی مثل کنترل بیش از حد همسر، بهانه گیری همسر در خصوص غذا و فقدان همکاری همسر در رسیدگی به امور منزل را عوامل مورد اختلاف گزارش کردند. همچنین ارتباط معناداری میان خشونت خانوادگی و عقاید و باورهای نادرست فرهنگی و نیز خشونت بودن در دروان کودکی وجود دارد.
2-2-ادبیات تحقیق
در این قسمت مفاهیم محوری این تحقیق، را مورد بررسی قرار داده تا توافق ذهنی بین نگارنده و مخاطب حاصل شود و از این طریق، ادامه فرایند تحقیق حاصل شود.
2-2-1-تعريف خشونت
با وجود آنكه در دهه هاي اخير مقاله ها و کتابهای بسياري در زمينه خشونت چاپ شده و بررسي هاي بسيار زيادي در اين زمينه انجام گرفته شده است، هنوز مشكلات زيادي در مورد اين پديده وجود دارد و طبيعتا در طول زمان افراد دخيل در بررسي خشونت سعي داشته اند مشكلات نظري و عملي آن را از بين ببرند. اما با اين وجود هنوز يكي از مشكلات اصلي آن تعريف خشونت است در اينجا تعاريفي از خشونت كه محققان ارائه كرده اند آورده مي شود(اعزازي:1390، 23).
اولين تعريفي که گلز و اشتروس در مورد خشونت گفته اند «خشونت رفتاري با قصد ونيت آشكار يا رفتاري با قصد و نيت پنهان اما قابل درك براي وارد كردن آسيب فيزيكي به فرد ديگر است». از ويژگي هاي مهم اين تعريف اين است كه اولا تاكيد بر قصد و نيت فرد جهت وارد كردن آسيب به ديگري است، اما شدت جراحات مورد نظر نيست و در ثاني تاكيد اين تعريف بر خشونتهاي فيزيكي است و انواع ديگر را شامل نمي شود. محقق ديگر خشونت پلوكه در سال 1983 خشونت را چنين تعريف كرده است. «خشونت رفتاري آگاهانه در نظر گرفته مي شود كه نتايج احتمالي آن ايجاد آسيب فيزيكي يا درد در فرد ديگر است». طبق تعريف مگارژي: «خشونت به معناي اشكال افراطي پرخاشگرانه است كه احتمالاباعث آسيبهاي مشخصي به قرباني مي گردد» و یا «خشونت را كاري عمدي كه هدف آن ايجاد آسيبهاي اجتماعي به ديگران باشد تلقي مي كند»(فرجاد: 1389، 156).
خشونت را عملي آسيب رسان دانست كه فردي براي پيشبرد مقاصد خويش انجام مي دهد و صرفا جنبه فيزيكي ( بدني ) ندارد، بلكه ممكن است ابعاد فحاشي، تحقير رواني منزوي، كردن فرد، داد و فرياد، ابعاد جنسي و آزار و مزاحمت جنسي و تجاوز و ابعاد اقتصادي، شكستن وسايل زندگي و … هم به خود بگيرد»(درویش پور: 1387، 50).
در یک تقسیم بندی، انواع خشونت هاي زير را در برابر هم قرار داد :
1.خشونت ساختاري در برابر خشونت فردي
2. خشونت آشكار در برابر خشونت پنهان
3. خشونت هدفمند در برابر خشونت بدون هدف
4. خشونت فيزيكي ( بدني ) در برابر خشونت رواني (اعزازي:پیشین، 26).
سازمان ملل متحد در مورد از بين بردن اعمال خشونت بر زنان خشونت را اين گونه تعريف مي كند:«خشونت جسمي جنسي و رواني كه در خانواده رخ مي دهد توصيف مي كند، اما آن را محدود به موارد ياد شده نمي‌داند بلكه ضرب و شتم سوءاستفاده جنسي از دختر بچه‌ها در محيط خانواده خشونت مربوط به جهيزيه تجاوز زناشويي و ساير اعمال سنتي آزار دهنده زنان خشونت غير همسر و خشونت وابسته به استثمار را نيز شامل مي شود».«هر گونه عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيت كه لزوما يا حتما منجر به آسيب يا رنج جسماني يا رواني بشود، تهديد به ايجاد محروميت و محدود ساختن آزادي فرد در حيات اجتماعي و در قلمداد و زندگي خصوصي»(مهرانگیز: 1391، 16).
خشونت استفاده عمدي از نيرو يا قدرت فيزيكي ارعاب يا تهديد بر خود يا ديگري يا عليه يك گروه يا جامعه اي است كه منجر به آسيب رواني، سوء رشد، و تكامل يا محروميت و يا احتمال زياد وقوع اين موارد مي شود( رفيعي فر:1392، 138).
2-2-2-تعریف خشونت خانوادگي
«اعمالي كه به طور فيزيكي يا هیجاني مضر هستند يا به صورت بالقوه منجر به آسيب بدني مي شود، همچنين شامل زورگويي يا تجاوز جنسي تهديد بدني تهديد به كشتن يا آسيب رساندن محدود نمودن فعاليتهاي عادي سلب اختيار و محروميت از دسترسي به منابع»(مافی:1381، 26).
قطنامه حذف خشونت عليه زنان كه بر گرفته از اجلاس عمومي سازمان ملل در سال ( 1993 ) بود خشونت عليه زنان را چنين تعريف مي نمايد:«هر رفتار خشن و وابسته به جنسي كه موجب آسيب جسمي، رواني و يا رنج زنان شود شامل، تهديد، اجبار و يا سلب اختيار و آزادي صورت گيرد و يا در جمع و در خفا صورت گيرد(رفيعي فر: پیشین، 30).
2-2-3-مفهوم همسرآزاری
همسر آزاری معمولاً رویداد زنانه ای است و به صورت مرد آزاری نیز بروز می کند. اگرچه شواهدی وجود دارد که همسر آزاری نیز در بین زنان رو به افزونی است(صدیق سروستانی:1389، 145).
این واقعیت که زنان اغلب مهارتهای کلامی بهتری دارند و مردان به هنگام عقب ماندن در مباحث از قدرت بدنی خود استفاده می کنند باعث بروز خشونت های زیادی شده است. خانواده های شهری امروزی که کمتر از مجاورت همسایگان برخوردارند. در مقابل مشکلات آسیب پذیرتر شده اند و فرصتهای بیشتری برای اعمال خشونت به وجود آمده است. معمولا در جامعه این تصور وجود دارد که اکثر قربانیان همسر آزاری بر این واقعه سرپوش می گذارند و به زندگی خود در کنار همسر ادامه می دهند. اگر این اتفاق در مورد گروه کثیری و در کوتاه مدت واقعیت داشته باشد در خیلی موارد و در صورت تکرار واقعه بدین گونه نیست. بسیاری از زنان آزار دیده محل اقامت خود را ترک می کنند و برای کمک طلبی، به پلیس، مددکاری اجتماعی، مشاورین خانواده، روانپزشکان، والدین و یا دوستان خود مراجعه می کنند. کسانی که سکوت اختیار می کنند معمولاً از گروهی هستند که با انزوای اجتماعی و اقتصادی مواجه اند. فقدان آموزش و اشتغال به هنگامی که با انزوای اجتماعی ترکیب شود، سبب می گردد این گروه از زنان از نظر اقتصادی به هسمران خود وابسته شوند و عملاً شهامت کمک طلبی از خارج از آنان سلب گردد(محسنی:1386، 125).
2-3-مصادیق همسرآزاری
2-3-1-خشونت هاي بدني
خشونتهاي جسماني عليه زنان به شيوه هاي گوناگوني ممكن است صورت گيرد. مانند، كتك زدن شكنجه و قتل. اين نوع خشونت به هرگونه رفتار غير اجتماعي كه جسم زن را مورد آزار قرار دهد اطلاق مي شود. پيامد خشونت جسمي مي‌تواند شكستگي اعضاء پارگي زخمها بريدگيها كبوديها جراحات داخلي ضربه مغزي عدم توانايي در وضع حمل سقط جنين بيماري هاي جنسي و …. باشد.
2-3-2-خشونتهاي رواني
رفتاري خشونت آميز است كه شرافت، آبرو، اعتماد به نفس و شخصيت زن را خدشه دار مي كند. اين رفتار به صورت انتقاد ناروا، بد دهني، توهين، تمسخر، فحاشي، متلك، تهديدهاي مداوم به طلاق دادن يا ازدواج مجدد كردن اعمال مي شود كه به سختي قابل بررسي و اندازه گيري است و در بسياري از موارد تاثير محرز ترس از خشونت بدني دارد اين نوع خشونت باعث مشكلات زيادي براي خانواده و به خصوص زنان مي شود. مانند گريز از مشاركت در امور اجتماعي از كار افتادگي ادراكي انواع افسردگي ها عدم كفايت زن در مديريت خانواده از بين رفتن اعتماد به نفس بازسازي رفتار خشونت آميز در بچه ها عدم موفقيت كودكان در تحصيل عدم كار اين زن در محيط كار از دست رفتن استعدادهاي بالقوه زن از دست دادن اعتبار اجتماعي و خانوادگي و دست زدن به خودكشي(ستوده:1380، 88).
2-3-3- خشونت جنسي
به هرگونه رفتار غيراجتماعي اطلاق مي شود از لمس كردن تا تجاوز را در برمي گيرد. اين نوع خشونت ممكن است در حيطه زندگي خصوصي زناشوئي و خانوادگي اتفاق بيفند و به صورت الزام به تمكين از شوهر يا رابطه محارم به يكديگر در حلقه زناشوئي و خانوادگي اتفاق بيفتد و به صورت الزام به تمكين از شوهر يا رابطه محارم به يكديگر در حلقه خويشاوندي عليه زن اعمال گردد در حيطه زندگي اجتماعي نيز از سوي فرد ناشناس تحقق مي يابد. زناني كه مورد خشونت جنسي قرار مي گيرند دچار صدمات رواني، عصبي و عاطفي مي‌شوند كه بر كل رفتارهاي آنان نسبت به جنس مرد تاثير مي‌گذارد. گاهي زنان صدمه ديده در زندگي جنسي دچار سردي وافسردگي شده و نفرت و ترس از جنس مرد را هرگز در زندگي خانوادگي و اجتماعي خود از ياد نمي برند(پیشین).
2-3-4-خشونتهاي اقتصادي
در بسياري از نقاط جهان زنان نيروي كار بي دستمزد هستند و بايد تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت كنند بدون آنكه امنيت اقتصادي داشته باشند آنان دسترسي به منابع اقتصادي ندارند و به همين خاطر تا آخر عمر وابسته به مرد خانواده و يا افراد مذكر باقي مي مانند. افراد مذكر خانواده گاهي حتي زنان را از درآمد يا ارث محروم مي‌كنند. برخي از زنان بعد از ازدواج نيز به علت عوامل فرهنگي در خانه حبس مي‌شوند و شوهرانشان اجازه اشتغال به آنان نمي دهد( مهرانگيز:پیشین، 292).
2-3-5-قتلهاي ناموسي
قتلهاي ناموسي به كشته شدن دختران و زنان به دست همسران، پدران ، برادران و يا ديگر افراد مذكور خانواده به بهانه حفظ آبرو، ناموس پرستي و حيثيت گفته مي شود. قتلهاي ناموسي اوج امتياز دادن است به مردان در نقش پدر – شوهر– برادر و خواستگار، به دليل مرد بودن آنها اين امتياز را براي خود قايل اند و وقتي زن خلاف هنجارهاي مورد انتظار آنها عمل مي كند و يا فقط شبيه اين كار برايشان به وجود مي‌آيد به خود اين اجازه را مي دهند كه عليه اين زن حكم قتل صادر كنند و آن را به اجرا بگذارند. در جامعه اي كه روابط خوني و خانوادگي شديد باشد كه هر بيگانه اي دشمن به حساب آيد، اين چنين قساوتي سبب مي‌شود تا خبر به گوش همه مردم برسد و حيثيت برباد رفته خانواده بار ديگر برگردد و علاوه بر آن بقيه دختران و زنان عشيره و قبيله نيز خيال رفتار ناموسي به سرشان نزند تا به اين ترتيب حريم خانواده و طايفه از نامحرمان در امان بماند(ستوده:پیشین، 107-108).
2-4-اشکال همسرآزاری در خانواده ها
اشكال خشونت عليه زنان در خانواده مطابق با شرايط در زمينه هاي اجتماعي فرهنگي، سياسي، اقتصادي جوامع با هم متفاوت است.
2-4-1-ضرب و شتم زنان
ضرب و شتم زنان در عين ضد ارزش تلقي شدن متداولترين شكل خشونت خانوادگي است كه به طور مداوم و هميشگي امنيت و سلامت زنان را در خانواده مورد تهديد قرار مي دهد و به صورت پديده‌اي جهاني درآمده است كه تنها در شكل و شدت آن متفاوت است. وجه بارز اين خشونت به كارگيري نيروي جسمي يا رواني يا تهديد به استفاده از اين نيرو از سوي شريك غالب زندگي است كه به امكان بسيار زياد اين شريك زندگي مرد است و هدف او ارعاب بازيچه قرار دادن يا اجبار شريك زيردست است. در محدوده خانواده همواره خشونت از جانب فرد قدرتمند از نظر بدني، اقتصادي، اجتماعي بر فرد زيردست اعمال مي شود و به همين دليل وي را در موقعيت وابستگي به خود قرار مي دهد وي به دليل عدم آگاهي از حقوق خود قادر به پايان اين وضعيت نيست. چنين خشونتهايي غالبا انواع خشونتهاي آزار دهنده را در بر مي‌گيرد كه در نهايت ممكن است به مرگ زن منتهي شود. آزار رواني برخلاف آزار و خشونت فيزيكي از نظر جسماني قابل رويت نيست و به همين دليل بررسي آن مشكل تر است. علاوه بر اعمال آزار خانوادگي از سوي شوهر اغلب و در برخي از نواحي و فرهنگهاي خاص از سوي نزديكان نسبي شوهر و كساني غير از همسر نيز خشونت و سوءرفتارهايي بر زنان اعمال مي شود. گاهي اوقات اين شوهر نيست كه عامل آزار و خشونت است بلكه اطرافيان مرد با دخالتهاي آزار دهنده خود سبب تلخكامي زندگي آنها شده و با مداخله هاي بيجا در زندگي خصوصي زن وشوهر باعث تحريك مرد شده و باعث مي شوند تا آن مرد تحت تاثير سخنان آنان باعث آزار و اذيت زنش شود(جواهری:1384، 33).
زن آزاري در خانواده و بويژه ضرب و شتم آنان پيوسته وجود داشته و اما در 20 سال اخير اين مشكل بصورت جدي و علني مورد توجه و بررسي واقع شده است. از طرفي ديگر نگرشها و ارزشهاي حاكم بر جوامع اعمال چنين اعمالي را بسيار شايع كرده است و در واقع در بسياري از فرهنگها اين حق به مرد داده شده است كه زماني كه به زن خود سوء ظن يا بدگماني پيدا كرده است به خاطر دفاع از شرف و عفت و حيثيت خود زن را به قتل برساند. تحقيقات انجام شده بيانگر آن است كه خشونت جسماني و يا رواني شوهر عليه زن در طي دوران آبستني به عنوان يك اصل مهم براي سقط جنين غير عمدي و نيز تولد كودكان با وزن پائين و بالاخره تولد كودكان ناقص الخلقه بشمار مي آيد. با وجود تحقيقات انجام شده در خصوص اين خشونتها هنوز ابعاد و وسعت آنها بدليل دور از چشم بودن و در دسترس نبودن اطلاعات و آمار دقيق و عدم گزارش بسياري از موارد و سكوت در مقابل آنها بدليل شرم و خجالت و يا بي اطلاعي و يا گناهكار دانستن خود در برابر شوهر بطور واضح مشخص نشده است(رایجیان اصلی: 1386، 19-20).
اصولا مشكل بودن حيطه بررسي از علل كمبود اطلاعات در اين زمينه است و تحقيقات جامعه شناسي در مورد روابط دروني و واقعي خانواده بسيار مشكل است و از ميان رفتارهاي دروني خانواده و رفتارهاي خشونت آميز و رفتارهاي جنسي جزو خصوصي ترين رفتارها تلقي مي شود. به همين دليل رفتار خشونت آميز در خانواده نه تنها مورد تقبيح قرار نمي گيرد بلكه از افراد قرباني تقاضا مي شود كه خود را با شرايط موجود تطبيق دهند و خشونت را تحمل كنند.
2-4-2-اعمال جنسي خشن زيانبار عليه زنان
ماهيت اعمال و عملكرد جنسي خشن عليه زنان بيانگر آن است كه اين اعمال عميقا ريشه در سنت، فرهنگ و ساختار قدرت جوامع دارند و پيروي و تقليد كوركورانه از اين اعمال بدون اينكه در پي علت آن عملكردها باشند و نيز كمبود آموزش و اطلاعات و بالاخره سستي حكومت و عدم برخورد آنها با اين اعمال همگي عواملي هستند كه در ادامه حيات اين اعمال سهيم مي باشند. اعمال ناشي از عوامل سنتي–فرهنگي علاوه بر اينكه مخاطراتي جدي براي سلامتي زنان و دختران در پي دارد حقوق بشري مربوط به زنان را كه برخورداري از آن حقوق اساسي و ضروري است نقض مي نمايد و به شان و مقام انساني زنان خدشه وارد مي سازند مانع ار اين مي شود كه زنان آزادانه و با خاطري آسوده و با آرامش كامل در محيط امن خانواده بتوانند به زندگي خود ادامه دهند. با توجه به اينكه اكثر اين اعمال از سنين پايين شروع شده و عموما عليه دختر بچه ها اعمال مي شود كه بررسي آن در حيطه حقوق كودك مي گنجد كه خود موضوع رساله جداگانه اي است و بررسي كامل آن از حوصله اين مقال خارج است لذا در اين قسمت به ذكر مختصر چند نمونه از آنها اكتفا مي شود(پیشین، 21).
2-4-2-1- جنسيت گزيني قبل از زايمان (كودك كشي دختر)
در بسياري از جوامع دختر بچه ها به دليل اعمال سنتي مجبور به تحمل خشونت مي شوند. يكي از اين اعمال كه حقوق بشر آنان را از همان دوران كودكي نقض مي كند ترجيح دادن فرزند پسر به دختر مي باشد. تبعيض و آزار و خشونت عليه زنان از نخستين مراحل زندگي آغاز مي‌گردد و در تمامي مراحل زندگي آنان بي چون و چرا ادامه مي‌يابد، ريشه اين تبعيض و خشونت بايد در عوامل فرهنگي و سنتي و ارزشهاي حاكم و نگرشها و افكار ملتها جستجو كرد. همان عواملي كه ارجحيت فرزند پسر بر دختر را نتيجه داده است اين نگرش خود پايه و اساس بسياري از تبعيضات از جمله جنسيت گزيني قبل از زايمان سقط جنين هاي گسترده و بچه كشي دختران، ازدواج زودهنگام، استثمار جنسي، سواستفاده تبعيض در اختصاص غذا و مراقبتهاي بهداشتي و دختران و محروميت از آموزش مي باشد اين اعمال خشونتها زندگي دختران را توام با آسيبها و ناراحتيهاي فيزيكي، رواني و اجتماعي مي كند و بدين ترتيب توسعه سالم اجتماعي و اقتصادي كليه جوامع را كند كرده و تحت الشعاع خود قرار مي دهد. قرنهاست كه دختر بچه ها از تبعيض و آداب و رسوم غلط رنج مي برند و نرخ بقا در مورد آنها در بعضي از جوامع بسيار پائين است به طوري كه هزاران كودك فقط به گناه اينكه دختر هستند مي ميرند و اگر زنده بمانند با موانع بسياري در زندگي مواجه مي شوند(ستوده: پیشین، 77).
امروز حتي پيشرفتهاي فن آوري نيز به ضرر زنان و دختر بچه ها تمام شده است، چرا كه روشهاي تشخيص جنسيت جنين منجر به سقط هزاران جنين مونث مي گردد. علي رغم هزينه نسبتا بالاي آزمايشهاي تشخيص و سقط جنين اغلب مراجعين زنان يا زوج و شوهر از طبقات متوسط يا پايين هستند كه ترجيح مي دهند براي آزمايش و سقط هزينه بالایي پرداخت نمايند تا اينكه مجبور باشند در آينده براي تهيه جهيزيه دخترشان به مشقت و مضيقه يبافتند ..
2-4-2-2-خشونت مربوط به تهیه جهیزیه
یکی دیگر از موارد خشونت علیه زنان در همسر آزاری، در خانواده که ریشه در سنت و فرهنگ جوامع دارد و بعد از ازدواج زنان را درگیر می کند آزار و اذیت مربوط به جهیزیه به هنگام شروع زندگی مشترک توسط عروس یک ضرورت تلقی می شود(پیشین، 13).
افزون بر این در بعضی از جوامع هزینه های ازدواج اغلب به عهده خانواده عروس می باشد قصور در فراهم ساختن جهیزیه ای که مقدار آن توافق طرفین شده است می تواند آغازی برای آزار در درون خانواده نسبت به زن باشد. چنین زنی ممکن است به طور شفاهی مورد شماتت و سرزنش قرار گیرد و یا شکنجه های روحی و جسمی را تحمل نماید از گرسنگی بمیرد و در بعضی از جوامع حتی ممکن است زنده زنده توسط شوهر و یا اعضای خانواده او سوزانیده شود یا به صورتش اسید پاشیده شود.
2-4-3-همسرآزاری در جامعه
تجاوز و سوءاستفاده جنسی، آزار رسانی، خرید و فروش زنان و فحشای اجباری، خشونت علیه زنان، کارگر مهاجر و هرزه نگری، آزار علیه سایر گروههای آسیب پذیر زنان در جامعه و سرانجام سایر اعمال از این قبیل را می توان خشونت و آزار در مورد زنان در جامعه نام برد. زنان در همه جوامع به خصوص جوامع جهان سوم و ایران از پایگاه پست تر از مرد برخوردار است در بسیاری از محیطهای کاری زنان مورد تجاوزات روحی و جسمی قرار می گیرند. یکی از دلایلی که رؤسای مراکز تولید سعی دارند تا در امر تولید از زنان استفاده کنند این است که زنان با حقوق کمتر از مردان نیز راضی می شوند که باز هم از این نظر زنان بیشتر از مردان مورد ظلم قرار می گیرند. برخی از مشاهدات نیز نشان می دهد که زنان در محیط کار خود در مورد سوء استفاده جنسی کارکنان آن مرکز قرار می گیرند که در بعضی مواقع به علت پایین بودن دستمزد و احتیاج مالی که زنان برای ادامه زندگی خود دارند ممکن است که به دست این قبیل موارد کریه زنند. تنها در جامعه آزاد ممکن است زنان آزاد وجود داشته باشند زنان و مردان مسائل اجتماعی واحدی دارند و در این گونه جوامع نیز به جوامع آمریکایی و اروپایی مرد را موظف به خرجی دادن به زن نمی کنند و اگر مرد خواسته باشد نفقه زن را نپردازد زن باید مسائل مالی خود را به تنهایی بدوش کشد(مصاحبی: 1382، 52).
به سخن دیگر این روابط اجتماعی است که در خانواده و در رابطه زن و مرد نیز منعکس می گردد و مرد را جنس برتر و در نقش ستمگر نشان می دهند و زن را در نقش جنس دوم و ستمدیده محول می کند. خانواده هرگز حالت ایستا نداشته و به موازات جامعه که از یک سطح نازل به یک سطح عالی پیشرفته، خانواده نیز پیشرفت داشته است این مساله کلاً شامل نظامهای سیاسی، قضایی، مذهبی و فلسفی نیز می شود.به هر حال آنچه مسلم است آن است که در طول تاریخ نقش مهم خانواده در جامعه بسیار کم اهمیت جلوه داده شده است(ملاوردی: 1387، 45-49).
2-5-علت شناسی خشونت علیه همسران
شماری از زنان و دختران قبیله ها و عشیره های عرب ساکن خوزستان نیز تحت چنین خشونتهای به ویژه ازدواج اجباری قرار دارند. براساس «رسم نهوه»دختر عمو و پسرعمو در هر مرتبه، شغل و پایگاه اجتماعی – حتی اگر دارای فساد اجتماعی هم باشند- باید ازدواج کنند، چرا که ازدواج دختر عمو با دیگری در شرایطی که دارای پسرعمو باشد محسوب می شود. ماریا روی، در یک بررسی روی 15 زن امریکایی که به شدت خواهان یافتن راه حلی برای مشکلاتشان بوده اند انجام داد. او در این پژوهش نه عامل را در ایجاد خشونت موثر تشخیص داد:
1. مشاجره بر سر پول: بسیاری از زنان که بحث و مشاجره بر سر پول را دلیل ضرب و شتم خود از ناحیه شوهرشان عنوان کرده بودند. بیکاری شوهر و دورماندن از درآمد را مورد اشاره قرار می دادند. جمعی دیگر به کنترل شدید شوهر بردرآمدها و مخارج خانواده اشاره داشتند.
2.حسادت : کسانی که حسادت را به عنوان عامل مطرح می کنند، بیشتر به مسائل جنسی از قبیل ناتوانی جنسی مرد، انکار، توقع اضافی اشاره می کنند که در اتاق خواب تولید خشونت جسمانی می کند.
3.مسائل جنسی: کسانی که مسائل جنسی را دلیل خشونت اعلام می کنند اغلب می گویند که مسائل آنها در همان اوایل و شروع رابطه و قبلاً در ماه عسل صورت خارجی پیدا کرده است. اقدام خشونت آمیز شوهر زنها را به لحاظ جسمانی و احساسی در موقعیت دلسردی قرار می دهد. زنان شاکی در این مقوله می گویند که از شوهرانشان احساس بیزاری پیدا می کنند. احساسی که از بی ارزش بودن به آنها دست می دهد . کاهش عزت نفس ناشی از اقدامات خشونت آمیز صمیمیت جنسی را برای زنها دشوار می کند. افزون بر این بسیاری از زنان می‌گویند که شوهرانشان آنها را به بی وفایی و روابط جنسی نامشروع متهم می سازند. بعضی از زنها نیز می‌گویند که شوهرانشان دارای انحراف جنسی هستند.
4. الکل : از کسانی که مصرف الکل و استعمال مواد مخدر را علت خشونت همسرانشان مصرفی می کنند. درصد قابل توجه می گویند که وقتی شوهرانشان مست می کنند آنها را کتک می زنند. در بسیاری از موارد نیز شوهر برای تخفیف عصبانیت خود به خوردن الکل و استعمال دخانیات مواد مخدر عادت کرده است. نکته قابل توجه این است که الکل که قرار است در شخص تولید آرامش کند با از میان برداشتن عوامل منع و مسک به جای کاهش از خشم بر میزان آن می افزاید. درصد بسیار اندکی از زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته شوهرانشان را معتاد به مواد مخدر مصرفی کردند. این اشخاص اغلب هروئین، کوکائین و باربیتورات استعمال می کنند.
5.مشاجره بر سر فرزندان : اغلب زنانی که اختلاف بر سر فرزندان را دلیل بروز خشونت می دانند معتقدند که شوهران آنها از مسئولیتهای پدرانه در دو زمینه احساسی و مالی دوری می کنند. این زوجها اغلب درباره تربیت فرزندانشان با هم اختلاف نظر دارند. به خصوص وقتی شوهر یکی از فرزندانش را کتک می‌زند برخی از زنان معتقدند که شوهرانشان وجود فرزندان را تهدید علیه خود تلقی می کنند ومعتقدند که زنشان با محبت کردن به فرزندانشان محبت خود را از آنها دریغ می کنند.
6.بیکاری شوهر: بیکاری شوهر از دلایل بروز خشونت در منزل، در واقع بیکاری بر شدت ناراحتیهای از قبل موجود میان زن و مرد می افزاید. بیکاری، احساس از قبل موجودعدم امنیت را دامن می زند، روی احساس ارزشمند بودن و اثربخشی او اثر می گذارد.
7. میل زن برای کارکردن در بیرون از خانه: بسیاری از زنانی که این موضوع را سبب ساز خشونت شوهرانشان مصرفی کرده اند می گویند، اگر درجات تحصیل و یا مشاغل آنان از تحصیلات و سطح مشاغل شوهرانشان بالاتر باشد تولید اشکال می کند. گروه دیگر از زنان می گویند شوهرانشان مانع از یافتن شغل آنها شده‌اند، زیرا به قول شوهرانشان (جای زن در خانه است و مسئولیت مرد است که نان آور خانواده باشد)(آریان پور:1375، 131).
در یک نتیجه کلی این عوامل عبارتند از: علل مذهبی و اخلاقی، علل اجتماعی، علل سیاسی، علل فرهنگی، علل اقتصادی و علل زیستی، روانی و عاطفی.
1. علل مذهبی و اخلاقی: در خانواده هایی که تضاد فکری و عقیدتی بسیار و اختلاف مذهبی ریشه دار است کشمکشها بسیار و پردامنه است.بخشی مهم از نارضایتی ها، اختلاف و درگیری ها گاه ناشی از بی عدالتی هاست خواه از سوی زن و خواه از سوی مرد همچنین توقعات بسیار، فریبکاری و خیانت.
2. علل اجتماعی: دخالتها و تحرکها، فریبها و وسوسه‌ها، برخ کشیدن افتخارات فساد محیط و بدآموزیها، معاشرتهای ناباب، خوشگذرانی و اعتیاد و مساله فرزندان یعنی وجود یا عدم وجود فرزند و رفتار فرزندان سبب بگومگوها و درگیریها بین همسران می شوند.
3. علل سیاسی – اخلاقی: عواملی چون طرز فکر درباره دولت وهیئت زمامدار، مسئولان اجرایی در کشور، خوش بینی یا بدبینی نسبت به آنها، اعتقاد به درستی یا نادرستی مشی کارگزاران جامعه، موضع گیریهای مثبت یا منفی در رابطه با رهبریهای جامعه در یک خانواده می تواند سبب پیدایش درگیری و اختلاف شود.
4.علل فرهنگی : اختلاف دید دو همسر، اختلاف سطح فرهنگی «سطح عملی، فکری، تربیتی» پایبندی به خرافات، جهلها و عصبیتها، تعارض فکری، عدم درک زبان، زمینه هایی هستند که موجب خشونت و درگیری بین همسران می گردند.
5.علل اقتصادی: چه بسیار درگیریها و اختلافهائی که در اثر اقتصاد و امور مالی پدیدای آیند، آرامش و سکون دو جنس را تحت الشعاع قرار می دهند. گاهی درگیریها بخاطر توقعاتی است که برآورده شدن آنها در اختیار همسر نیست. فرضاً درگیری بر سر تولد دختر در خانواده ای که مرد دوست دارد صاحب پسر شود.
6.علل زیستی و غریزی: نازائی یا عقیم بودن زن یا مرد می تواند موجب از هم پاشیدگی کانون خانواده و سبب پیدایش اختلاف شود . زیبایی های ظاهری برای زن و شوهر تا حدودی لازم است به عنوان جاذبه‌ای دلگرم کننده، شکستگی و فرتوتی، ناتوانی های غریزی، بیماریها و توده های خلاف انتظار زمینه های دیگر درگیری همسران هستند.
7. علل روانی و عاطفی: حسادت وخودخواهی ها، نفرت و بدگمانی، بی اعتنائی ها، عدم رعایت جنبه‌های عاطفی، وابستگی ها، انحصارجوئی ها، تحقیرها، خیالبافیها و پرتوقعی از زمینه های دیگر درگیری همسران است(قائمی: 1389، 25-27).
2-6-آثار و عواقب خشونت علیه زنان
بیان نتایج ، عواقب و پیامدهای خشونت علیه زنان به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات کافی در این زمینه و نیز به دلیل نامرئی بودن و دور ازچشم بودن بعضی از اعمال خشونت بار، شاید قدری مشکل به نظر برسد. اما قدر مسلم آنست که خشونت علیه زنان پیامدهای بسیار نامطلوبی دارد از جمله :
الف) شاید بتوان مهمترین اثر نامطلوب خشونت نسبت به زنان را خدشه دار کردن کرامت ذاتی و انسانی زنان دانست. چرا که این اعمال خشونت بار، منافی حیثیت و ارزش انساها می باشند و در نتیجه برخورداری زنان را از حقوق بشری و آزادیهای بنیادین و اساسی، نقص، تضییع و یا سلب می کنند و تجاوزی آشکار به بهره مندی زنان از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی محسوب می شوند که بالطبع مانعی فرا روی اهداف برابری، توسعه وصلح می باشند.
ب) از دیگر عواقب خشونت علیه زنان، ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی زنان را می توان نام برد. با توجه به اینکه خشونت علیه زنان، تجلی مناسبات نابرابر مهمی است که زنان را وادار به پذیرش موقعیتی فروتر از مردان می کند. ترس از خشونت باعث می شود که زنان نتوانند مشارکت کامل و فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی و جامعه داشته باشند. با توجه به اینکه توانمندسازی و مشارکت کامل آنان، برپایه برابری در همه زمینه های جامعه، از جمله مشارکت در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به قدرت، برای حصول برابری، توسعه و صلح، لزوم بنیادین دارد. باید کلیه موانع فرا روی برابری جنسیتی، پیشرفت و توانمندسازی زنان، از میان برداشته شود.
ج) افزون بر این، زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند، با مسایل جدی، مشکلات جسمی و بهداشتی رودرو می شوند.«مطالعات اخیر نشان داده است که خشونت علیه زنان اسیبها و صدمات شدید جسمانی و نقص عضو و صدمات جبران ناپذیر روانی بر زنان برجای می گذارد. از جمله این خشونتها می توان ازختنه دختران نام برد که اثرات زیانباری بر سلامتی آنها دارد. در واقع انکار جنسیت مونث بودن و نقص عضو وی از طریق این عمل، باید به عنوان نقص اساسی حقوق بشر مطرح شود.» شکلهای دیگر سوء استفاده از زنان نیز علاوه بر صدمات شدید جسمانی ، اثرات روانی نامطلوبی بر قربانیان خود دارند. از جمله آن اثرات می توان افسردگی مزمن، اختلالات شخصیتی، سطوح بالایی از اضطراب و اختیالات روان تنی را نام برد. از تبعات منفی این اثرات روانی خشونت علیه زنان، فلج ساختن روانی آن ها در تصمیم گیری است . وضعیتی که اصطلاحا «سندرم آسیب زا» در زنان مورد سوء استفاده می نامند. این اختلال شامل خودپیروی ارادی ترس، تحمل شرایط، افسردگی و در پاره ای از موارد خودکشی است.
د) از دیگر تاثیرات خشونت علیه زنان می توان از انتقال بیماریهای مهلک از قبیل ایدز که از طریق دستگاه جنسی صورت می گیرد نام برد. در این بیماریها که از موارد پیامد خشونت جنسی است، اثرات ویرانگر و زیانباری بر سلامت زنان ، به ویژه دختران و زنان نوجوان وجوان دارد. امروزه زنان نیمی از بیمارانی را تشکیل می دهند که آلوده به ایدز و یا سایر بیماریها هستند که انتقالشان از طریق دستگاههای جنسی است.
ه ) خشونتهای مبتنی بر جنسیت و خشونت جنسی، مانند خرید و فروش زنان و دختران، بردگی جنسی و فحشای اجباری و … هم چنین زنان را در معرض آبستنی های تحمیلی و ناخواسته و سقط جنین های تحمیلی قرار می دهد در حالی که در اکثر موارد در چنین موقعیتهای زنان از دسترسی به خدمات بهداشتی و سایر خدمات ، محروم هستند.
و) خشونت علیه زنان، به ویژه در محیط خانواده، پیامدهای جدی و جبران ناپذیری بر کودکان، در آن محیط برجای می گذارد که این کودکان دارای نشانه هایی از استرسهای آسیب زا و اختلالات رفتاری و عاطفی خواهند بود(مصاحبی: پیشین، 75-77).
نتایج و عواقب خشونت علیه زنان، برخوردهای قاطع بین المللی و ملی در رابطه با ریشه کنی خشونت علیه زنان براساس جنسیت چه در محدوده زندگی خصوصی و چه در محدوده زندگی عمومی را طلب می کند بطور کلی مسئولیت دولتها در رابطه با اعمال حمایت در زمینه ایمنی و سلامتی فردی زنان و ریشه کنی و امحای خشونت علیه آنها بر سایه این مسئولیت شناخته شده جهانی قرار دارد که دولتها باید به حقوق بنیادین بشری تمام افراد جامعه چه مرد و چه زن احترام بگذارند و رعایت آن حقوق و آزادیهای اساسی بشری را تضمیم کنند تا بتوانند از استعدادها و قابلیتهای کامل نیمی از اعضای جامعه خود بیش از پیش بهره مند شوند.(ملاوردی: 1387، 16-22).
بررسیها نشان داده اند اکثر زنها دلایل متعدد چون خجالت، ترس و شرایط خشونت آمیز زندگی و کتک خوردن از شوهر را بروز نمی دهند و اغلب آنها خشونت همسر را طبیعی تصور می کنند و عده ای دیگر معتقدند کسی حرف آنها را باور نمی کند . اگر هم باور کنند راه چاره ای ندارند. بطور کلی جامعه نه تنها با مرد بلکه زن را هم مسئول اعمال خشونت آمیز شوهر می داند (اعزازی:پیشین، 207).
یکی از نکاتی که در تحقیقات مورد نظر بوده است بدست آوردن ویژگیهای مشترک زنانی است که مورد خشونت واقع شده اند زیرا گمان بر این بود که این زنها ویژگیهای شخصیتی خاصی دارند مثلا اعتماد به نفس کمتری دارند یا تقسیم نقش سنتی در خانواده شان حاکم است. اما نتایج تحقیقات خلاف اینها بود و نشان داد که این زنها هیچ نوع تفاوت قابل ذکری با زنهای دیگر ندارند. علت خشونت در ویژگیهای شوهرانشان است. مردانی که همسر خود را کتک می زنند عموماً در رفتار اجتماعی ناسازگارند. اغلب این مردها از نظر تحصیلات و درآمد و پایگاه شغلی در سطح پایینی هستند. اعتماد به نفس کمی دارند و در زندگی شخصی احساس موثر بودن را ندارند و اغلب نه تنها نسبت به زن بلکه نسبت به دیگران من جمله فرزندان خود نیز خشونت می ورزند. علاوه بر این رفتارهای پرخاشگرانه جنسی هم دارند. در موارد شدید برخی از آنها پرونده های دادگاهی هم دارند. در بررسیهای روانشناسی روشن شده است که همه آنها در دوران کودکی و نوجوانی در محیطی زندگی و اغلب شاهد صحنه های کتک خوردن مادر خود بوده اند.خشونت نسبت به زنان محدود به خشونت جسمی نیست بلکه هر نوع رفتاری که مرد به قصد اثبات قدرت برای نظارت برزن نداشته باشد خشونت است. خشونت فیزیکی یا بدنی شامل انواع بدرفتاری ها چون هل دادن، لگد زدن، ضربه زدن ، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن به اشیاء و لوازم زندگی به خصوص وسایلی که زن به آنها دلبستگی خاصی داشته، اذیت و آزار رساندن مثل بیدار کردنهای مکرر زن در نیمه شب، تلفنهای مکرر جاسوسی و تعقیب زن، انواع تهدیدها مثل نامه های تهدیدآمیز نوشتن، تهدید کلامی یا با اسلحه تهدید به آزار و اذیت افراد وابسته به زن مثل کودکان یا خویشاوندان، کشتن حیوانات خانگی و سرانجام تظاهر به کشتن قربانی است. خشونت روانی شامل بدرفتاری کلامی و عاطفی مثل تمسخر در جمله، تحقیر جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا که نتیجه آن از بین رفتن اعتماد به نفس و بهم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خودکشی می‌شود. تحقیقات انواع دیگر خشونتها مانند ممنوعیت ملاقات با دوستان و خویشاوندان، حبس کردن زن در خانه، قطع کردن تلفن و خشونت اجتماعی، اقتصادی یعنی ندادن خرجی یا سوءاستفاده های مالی از زن، کنترل دائمی مخارج زن و پنهان کردن میزان درآمد خود و خشونت جنسی را گزارش می دهد. خشونت جنسی به معنای کلیه رفتارهایی است که زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی می کند(پیشین، 207-209).
2-7-نظریه های مربوط به خشونت شوهران علیه زنان در خانواده
نظریه های مربوط به خشونت شوهران علیه زنان در خانواده یکی از سوالاتی که امروزه مطرح است. علت وجود خشونت در رابطه ای است که اساس آن رابطه را عشق و علاقه اعضاء نسبت به یکدیگر تشکیل می‌دهد.
2-7-1-نظریه منابع
یک مفهوم اساسی در نظریه های جامعه شناسی کلاسیک مفهوم قدرت است. برای مثال بنیانگذاران جامعه شناسی از قبیل مارکس و بر طبقات اجتماعی را به عنوان برایندهای متفاوت در قدرت در نظر می گیرند که تعیین می کند چه کسی و چگونه بیشتر منابع کمیاب مانند ثروت و مقام را بدست آورد(زنگنه:1380، 95).
نظریۀ منابع یکی از اولین نظریه هایی بود که ویلیام گود، در مورد خشونت خانوادگی مطرح کرد. برپایۀ نظریه، خانواده نظام یا واحد اجتماعی دیگری دارای نظامی اقتداری است و هرکس به منابع مهم خانواده بیشتر از دیگران دسترسی دارد، می تواند سایر اعضاء را به فعالیت در جهت امیال خود وا دارد.(اعزازی:پیشین، 80).
معروفترین بحث در زمینه قدرت در روابط خانوادگی به وسیله بود و ولف مطرح شده است که یک رابطه آشکار بین قدرت و منابع درخانواده را در نظر می گیرند و قدرت را به عنوان توانایی بالقوه یک عنصر برای نفوذ و سلسله بررفتار دیگری تعریف می نمایند. این محققان برای تبیین اقتدار از روش تصمیم گیری استفاده کردند( بگرضایی:1380، 54).
در این روش چگونگی رسیدن به یک تصمیم مدنظر نیست بلکه تنها نتیجۀ تصمیم گیری را در نظر می گیرند به علاوه اقتدار و قدرت در محدودۀ تصمیم گیری های ناچیز خانواده سنجیده می شود و تاثیر دنیای خارج، محیط کار و جامعه که بر روابط زوجین اثر دارد نادیده گرفته می شود. گود می گوید که افراد بسیار قدرتمند خانواده کمتر از دیگران به اعمال قدرت از طریق خشونت بدنی دست می زنند، زیرا منابع متعدد دیگری دارند که از طریق آنها قادر به اعمال قدرت اند. اما در میان افرادی که دارای صنف اجتماعی – اقتصادی هستند، تنها منبع قدرت زوربدنی و استفاده از آن است. در این نظریه اصل برثابت نگه داشتن ساختار خانواده است که برای این ثبات از منابع گوناگونی استفاده می شود که خشونت یکی از آنهاست(اعزازی:پیشین، 81).
گود همچنین نشان داد که الگوی خشونت در جامعه ای ظاهر می شود که مشروع ساز یااعمال قدرت ضعیف یا ابهام دارد. برای مثال در ایالات متحده آمریکا هنجارهای مربوط به توزیع قدرت زن و شوهر مبهم هستند. زیرا هنجارهای طرفدار برابری انسانها به طور کامل جایگزین هنجارهای پدر سالارانه سنتی خانواده نشده اند. بنابراین نرخ بالای خشونت خانوادگی این کشور ممکن است تا حدی از این ابهام منتج شود. وقتی که انتظارات هنجار سنتی دستخوش تغییرات سریع شوند همانطوری که امروزه چنین هستند( بگرضایی:پیشین، 65).
2-7-2-نظریه یادگیری اجتماعی
با آن که نظریه یادگیری اجتماعی از روانشناسی سرچشمه می گیرد در علوم اجتماعی بیشتر مطرح شده است. این نظریه که آلبرت بارندروا آن را از طریق بررسی و آزمایشهای دقیق ومشخص بخصوص در مورد کودکان در زمینۀ اشکال ضعیف پرخاشگری مشخص کرد بر روند فراگیری و یادگیری خشونت از طریق مشاهده و تقلید تاکید می ورزد. از این دیدگاه رفتار از طریق تقلید (تقلید رفتار اعضای خانواده یا دیگران) و هم از طریق تجربه های مستقیم و فراگرفته می شود. اگر ارائه این رفتار در محیطی باعث برطرف کردن نیاز برای رسیدن به هدفی گردد. احتمال بروز آن حتی بدون وجود پاداش خارجی هم زیاد خواهد بود. به خصوص اگر این رفتار الگویی ارائه دهد که برای مشاهده گر ارزش و اهمیت داشته پایگاه اجتماعی بالایی نیز داشته باشد. این دیدگاه براساس آزمایشهای مشهور بندروا به دست آمده است که در آن برای کودکان فیلم کوتاهی نمایش می داد که در آن فرد بزرگسالی با یک عروسک رفتاری خشونت آمیز داشت. بندروا مشاهده کرد کودکان پس از مشاهده این فیلم رفتار پرخاشگرانه را فرا گرفته اند. ظهور این رفتار به شرایطی که کودکان در آن قرار می گرفتند بستگی داشت. دراین آزمایش مهم تعداد بسیار زیادی بودند که دقیقاً رفتارفرد پرخاشگر فیلم را فراگرفته بودند. تحقیقات بالینی و پرسشهایی که از افراد کرده اند هم تاییدی برفراگیری رفتار خشن است (اعزازی:پیشین، 61).
طیق این نظریه توانایی آدمی برای یادگیری از طریق مشاهده او را قادر می سازد تا الگوهای کلی رفتار را کسب کند و بدون توسل به آزمایش و خطای ملامت بار به درفتار خودش شکل دهد. کوتاه سازی فزاینده یادگیری از طریق یادگیری مشاهده ای هم برای رشد و هم برای بقا وحیات ضروری است. بر این اساس تاثیرات مدل سازی اساساً از طریق کارکرد و نقش اطلاعاتی آن موجب یادگیری می شود. یادگیری مشاهده ای تحت تاثیر چهار مولفه قرار دارد که عبارتند از : فرآیندهای توجیهی، فرایند یادداری، فرآیند بازتوانی حرکتی، فرآیندهای انگیزشی از نظر بندروا. رفتار در نتیجه کنش متقابل بین شناخت و عوامل محیطی بوجود می آید. یعنی مفهومی که تاثیر متقابل نامیده می شود. شخص می تواند با کمک فرآیند الگوسازی و به عبارت دیگر با مشاهده دیگران چه بطور تصادفی و چه آگاهانه یاد بگیرد. انتخاب مدل بوسیله شخص تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سن، جنس، موقعیت و جنبه های مشترک صورت می گیرد و اگر مدل برگزیده شده مطابق با ارزشها و هنجارهای سالم باشد فرد توانایی تطابق با زندگی روزمره طبیعی و موقعیتهای تهدید آمیز را پیدا می کند.(بگرضایی:پیشین، 52).
اشتراوس و همکاران مراحل زیر را دریادگیری خشونت از طریق خانواده مشخص کرده اند. اولین مرحله، مرحله ای است که در آن فرد فرا می گیرد افرادی که یکدیگر را دوست دارند نیز نسبت به هم رفتار خشونت آمیز انجام می دهند. سپس نبود منع اخلاقی در مورد خشونت در برابر افراد خانواده را فرا می گیرد و در نهایت نتیجه این خواهد شد که می آموزد خشونت خانوادگی در صورتی که نتوان از راههای دیگر مشکلی را حل کرد مجاز است. خانواده مکانی مقدر و زمین تمرین برای مشاهده وتجربه آموزی رفتار توام با خشونت است . در روند جامعه پذیری که در خانواده رخ می دهد فرد با رفتار خشونت آمیز آشنا می شود. منظور از جامعه پذیری روندی است که ملی آن فرد با الگوهای رفتاری، هنجارها و جهت گیری های فرهنگی آشنا می شود به تدریج رفتار اجتماعی مناسب را فرا می گیرد و از طریق قبول نقشها، خود را برای زندگی آینده آماده می سازد. فرد در خانواده و از طریق جامعه پذیری وکنشهای متقابلی که والدین و همسالان و محیط مدرسه دارد به تدریج نقشهای جنسیتی را فرا می گیرد. با قبول تعارضاتی که در قبول این نقش وجود دارند معمولاً دختران کوچک از همان ابتدا فرا می گیرند که نقش جنسیتی زن بزرگسال همراه با پذیرش فرد دستی نسبت به مردان و وابستگی به آنها است. در عین حال آنها می آموزند که در مقام زن برای دفاع از خود در مقابل خشونت امکانات محدودی دارند. پسران نیز نقشهای جنسیتی خود یعنی نقش مرد بزرگسال را فرا می گیرند و متوجه می شوند که مردان و پسران برتر از زنان اند و باید به دنبال امیال و آرزوهای خود باشند، برای کسب آن بکوشند و بتوانند دیگران را تحت نظارت قرار دهند (اعزازی:پیشین، 61-62).
بوبرگمن در توضیح علت اعمال خشونت در تمامی خانواده ها برنقش عوامل فردی تاکید می کند. او نشان می دهد در خانواده هایی که اعضای آن خود در دوران کودکی در معرض خشونت قرار گرفته اند (شاهد خشونت پدر ومادر بوده و یا خود مورد خشونت واقع شده اند) احتمال بروز خشونت و تن دادن به آن به مراتب بیشتر است. به عبارت روشن تر آنان خشونت را طبیعی و عادی می پندارند. فشارهای ناشی از انزوا نیز ممکن است ارتکاب به خشونت را در مردان وتن دادن به آن را در زنان افزایش دهد. همچنین در میان شخصیتهای از خود شیفته نیز احتمال بروز خشونت بیشتر است (درویش پور:1387، 51).
2-7-3-نظریه خرده فرهنگ خشونت
این نظریه بیش از این که تبیین ساخت اجتماعی باشد یک تبیین فرهنگی است. از این دیدگاه فرهنگ میراث اجتماعی گذشته است که بررفتار کنونی و آینده انسان تاثیر می گذارد. همزیستی در درون فرهنگ اصل است. اما جهت گیریهای خرده فرهنگی نسبت به خشونت به ویژه در میان گروههای قوامی خاصی و در میان گروهها با در آمد پایین وجود دارد. خرده فرهنگ روش الگومند زندگی است که در بعضی ارزشها مشابه فرهنگ مسلط ولی در روشهای دیگر متفاوت از فرهنگ مسلط است. این نظریه معتقد است که در میان مجموعه ای از ارزشها، اعتقادات و هنجارهای مربوط به وضعیت مناسب برای رفتار خشونت گرایانه منعکس می شود. در بعضی وضعیتها یک پاسخ خشونت آمیز یک پاسخ خرد فرهنگی است که در آن خرد فرهنگ یک پاسخ هنجارمند است(زنگنه: پیشین، 61).
فرضیۀ هماهنگی فرهنگی در مورد وجود هماهنگی میان ارزشهای اساسی یک جامعه و پدیده های اجتماعی (مانند خشونت) بحث می کند. دوباش ارتباط مشخصی میان رفتار خشونت آمیز مردان نسبت به زنان وهنجارهای اجتماعی را مطرح می کند و می گوید: مردانی که با همسران خود بدرفتاری می کنند در فرهنگی زندگی می کنند که در آن تایید پرخاشگری مردان، وجود حاکمیت مردانه و فرمان برداری بر زنان است. بنابراین در جوامع پدرسالارانه استفاده از قدرت برای ثبات وبرقراری و برقراری امتیازات مردان دارای مشروعیت است. در برخی جوامع، زمانی که نظم اجتماعی به خطر می افتد، برای استقرار آن از خشونت استفاده می کنند. این شکل از نظارت اجتماعی یعنی اعمال خشونت برای بقای نظم اجتماعی در جامعه هم در سطح کلان و هم در سطح خرد (خانواده) صورت می گیرد. به این ترتیب مرد که رئیس خانواده است بازو و کمک ناظر اجتماعی (دولت) به حساب می آید. مرد در محدودۀ خانواده دارای انحصار قدرت است و زمانی که بهره گیری از خشونت زن و فرزندان خود را به انجام دادن رفتارهای به قاعده وا می دارد نه تنها احساس ناراحتی نمی کند، بلکه برعکس احساس می کند که محقق است. زیرا هنجارهای فرهنگی به اقتدار و رفتار او مشروعیتی بخشیده اند.فرضیه دیگر است: هرقدر جامعه ای استفاده از خشونت را برای رسیدن به اهداف جذاب تبلیغ کند، احتمال مشروعیت بخشیدن به آن در ابعاد دیگر اجتماعی افزایش می یابد. پچلو نتیجه گرفت که در اکثر جوامع ساخت خشونت مردانه و تحمل آن رایج است . گذشته از یک مورد استنثنا که مربوط به خشونتهای سبک مادران نسبت به کودکان است، هیچ جامعه ای رفتار خشن زنان را مثبت نمی داند. اما به طور دائم به خصوص از طریق رسانه به رفتار خشونت آمیز مردان مشروعیت می بخشد. پسران این رفتار رسانه ها را به مشابه الگوهای رفتاری یاد می گیرند و در مقابل دختران می آموزند که رفتار خشونت آمیز برای زنان امری غیرمرسوم است . بدین تریبت در درون خانواده هنجارهای مربوط به زنان و مردان متناقض و دو احساسی است . در خانواده ارتباط براساس رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی در یک زیر فرهنگ به وجود می آید. خشونت خانوادگی بیشتر زمانی رخ می دهد که مردان، اکثر اوقات خود را در فعالیتهای کاری و چه در زمان اوقات فراغت د رگروههایی بگذرانند که در آن خشونت مرد و خشونت علیه زنان و کودکان تشویق یا دست کم تحمل می شود. زیرا مردان خشن از همان دوران کودکی خود را طبقۀ ویژه ای با اختیارات خاص می دانند که اعمال حاکمیت و خشونت جزو حقوق طبیعی آنها است و به این سبب وقتی در محافل مردانه در مورد موقعیتها و شرایط بکارگیری خشونت بحث می شود احتمال بروز خشونت از جانب آنها نیز افزایش می یابد.(اعزازی:پیشین، 71-73).
تفاوتهای فرهنگی از دلایل بروز خشونت در خانواده است . در طبقات کم درآمد اجتماع وبرخی گروههای قومی هنجارهای فرهنگی وجود دارد که اعمال خشونت را تسهیل و حتی مشروع می کند. به عبارت دیگر، خرده فرهنگ حاکم بر این گروهها نسبت به فرهنگ حاکم در جامعۀ مدرن مردانه تر و به گونه ای است که حتی واکنش خشونت آمیز نسبت به جزئی ترین مسائل رانیز توجیه می کند. البته واکنش همۀ افراد یک گروه قومی و یا اجتماعی یکسان نیست و تحت تاثیر عوامل روانی – فردی متفاوت است. هرچه غرور و اعتماد به نفس مردان در محیط پیرامونشان بیشتر زیر سوال برود خطر توسل به خشونت علیه زنانشان بیشتر خواهد بود. زیرا آنها در محیط و فرهنگی (خرده فرهنگی) پرورش یافته اند که سلطۀ بلامنازع مردان برزنان را می طلبد. از این روهر چالش جدی زنان علیه نقش و موقعیت مردان احتمال بروز خشونت را افزایش می دهد(درویش پور:پیشین، 52).
2-7-4-نظریه ساختار اجتماعی (تنش و تضاد)
ریشه خشونت اساساً در تضاد منافع است. رفتارهای خشونت آمیز بدون تضاد منافع نه ضرورت می‌یابد و نه کاربردی دارد. از سوی دیگر جامعه شناسی نوین نشان می‌دهد که تفاوت تضاد علایق در خانواده بخشی از ساختار خشونت است. ایا بدین ترتیب خشونت در خانواده اجتناب ناپذیر است یا تضاد در پویایی روابط خانوادگی نقش مثبتی این می کند؟ طبق تعریف وبر از قدرت می توان گفت درخانواده هایی که مرد قدرت کافی برای تابع نمودن دیگری ندارد و می خواهد سلطۀ خویش را اعمال کند. تضاد و درگیری بیشتری وجود دارد . تحقیقات اشتراوس نشان می دهد د رخانواده که مرد بر دیگر منابع قدرت تسلط ندارد کاربرد خشونت به عنوان آخرین ابزار قدرت برای حل تضادها افزایش می یابد. از این روست که در خانواده های طبقات پایین اجتماعی که با فشارها و تنشهای بیشتری روبرویند خطر توسل مردان به خشونت بیشتر می شود: زیرا آنها در قیاس با مردان دیگر منابع قدرت کمتری برای پیشبرد خواسته ها و ایجاد توازن در زندگی خانوادگی شان در اختیار دارند(پیشین، 53).
هرچه وقایع یا موقعیتهای تنش آفرینی که خانواده را تهدید می کند بیشتر باشد احتمال بروز رفتار خشونت در آن خانواده بیشتر است. از نظر ساختار اجتماعی فشارها و تنشهای موجود در خانواده به طور نامتناسب پخش شده اند. افرادی که در خانواده های کوچک زندگی می کنند در آمد کافی ندارند وعدۀ فرزندان آنها زیاد است. تحت تاثیر تنشهای موقعیتی متعددی قرار دارند. ناهم آوازی میان ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی جدای میان اهداف ووسایل موجود یا دلخواه و امکانات نابرابر دستیابی به آنها سبب افزایش فشار برافراد و گروهها می شود و آنها را به سوی گزینه های نابهنجار از جمله استفاده از خشونت هدایت می کند. اسامی این نظریه بر علایق ناهمگونی استوار است که سبب ایجاد تضاد اجتماعی می شود. تقسیم نامتناسب قدرت و ثروت به ایجاد علایق ناهمگونی می انجامد. «دارن دورف» تضاد را ویژگی مهم رفتار اجتماعی می‌داند و معتقد است که افراد، گروهها و سازمانها در عمل خود بیشتر متمایل به حفظ علایق خود تا حفظ تعادل نظام هستند. در زمان ظهور تضاد، افراد جهت سازمان دهی تضاد تلاش می کنند. در صورتی که استفاده از سایر روشها برای حل، کاربردی نداشته باشد از خشونت استفاده می شود. اگر برخورد و علایق میان اعضاء خانواده با استفاده از راه و روشی(خشونت) که استفاده کرده برای خود بسیار موفقیت آمیز است(اعزازی: پیشین، 73).
2-7-5-دیدگاه پدرسالاری
وقتی که اساس جهت تایید این ادعا جستجو می شود که نابرابری ساختاری در میان اعضاء خانواده وجود دارد. دیدگاه پدرسالاری به ذهن می رسد. کورتکس مفهوم پدرسالار را یک تعمیم درباره روابط اجتماعی می داند که برای تبیین جامعه شناختی مورد استفاده قرار می گیرد اگرچه نظریه پردازان این دیدگاه به قدرت اشاره می کنند. اما کورتکس معقتد است که از نظر جامعه شناسی قدرت مهمترین منبع است اما در پدرسالاری اقتدار مهم است. اقتدار به یک نفر حق تصمیم گیری بیشتری نسبت به دیگران می دهد که ممکن است برتمام اعضاء گروه تاثیر بگذارد از نظر وی مطالعه خانواده بعضی از جنبه های پدرسالاری را آشکار می کند زیرا نهاد اصل پدرسالاری خانواده است. گلز این دیدگاه را به عنوان یک دیدگاه در سطح کلان جهت تبیین آزادی زن در نظر می گیرد. این دیدگاه برآن است که دیدگاههای دیگر خشونت خانوادگی را درون یک حوزه محدود تئوریزه مورد تحقیق قرار می دهند یا در حقیقت کوشش در جهت تبیین یک مسئله مهم با استفاده از ویژگیهای آسیب شناختی فرد با فرض سوء کارکردی بودن تعامل خانوادگی را دارند. ریشه های خشونت نسبت به زنان در محیط خانواده را باید در ساخت خانواده که از ساختار کل جامعه بازتاب یافته و مورد تایید قرار می گیرد جستجو کرد. پدرسالاری نظامی که در آن مردها صاحب قدرت و نفوذ بیشتری نسبت به زنها هستند و از این قدرت و نفوذ بیشتر دفاع رابطه با مردان دارند ناشی می شود و قدرت افتراقی که بویژه در روابط شخصی نظام خانوادگی پدر سالارانه حفظ و تقویت شده است . یکی دیگر از محققین خاطر نشان می سازد که ضرب و شتم زنان صرفاً یک نابهنجاری شخصی نیست بلکه ریشه های آن در ساختار کل جامعه وخانواده و درهنجارهای فرهنگی و سازمانی مبتنی بر تبعیض جنس در اجتماع نهفته است. در حقیقت تصوری در ذهن مردان است مبتنی بر فرض برتری و تسلط در رابطه ای که به طور سنتی براساس نابرابری است و درصورت تهدید این سلطه مرد برای حفظ آن دست به خشونت می زند. به اعتقاد طرفداران این نظریه آزار و اذیت زنان نه یک مشکل شخصی و یا خانوادگی بلکه بازتابی ازساختارهای وسیع نابرابری جنسی و اقتصادی در کل جامعه است. به عقیده آنان اعمال خشونت مردان علیه زنان تایید نوع خاصی از نظام اجتماعی وناشی از این باور اجتماعی ، فرهنگی است که زنان کم اهمیت تر و کم ارزشتر از مردان هستند و به همین جهت شایسته احترام برابر نیستند. ماریا در اثری تحت عنوان (زنان کتک خورده) معقتد است که خشونت درون خانواده چیزی بیش از تعامل صرفاً شخصی در میان اعضای خانواده است. آن مسئله پیچیده است که ریشه های تاریخی نگرش زنان نسبت به ازدواج و خدمات قانونی مدنی و کیفری و بطور خلاصه ( ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه کنونی به محرومیت مطیع سازی و استثمار زنان وابسته است )قرار دارند. نگاهی به نظام پدرسالاری مشخص می کند که هنوز هم این ایده که مردان باید بررفتار زنان خود نظارت داشته باشند مطرح است و هرچند که مردان دارای منابع متعددی برای نظارت بررفتار زنان هستند. ولی هنوز استفاده از قدرت بدنی بعنوان منبع نظارت وجود دارد. هرچند این یک عمل فردی است اما نظام مردسالاری آن را تقویت می کند. دوباش ها معتقدند تغییرات قانونی و اجتماعی در پایگاه زنان ازدواج کرده (ضرب و شتم)رخ داده بطوری که پدرسالاری در یک مفهوم مطلق نمی تواند موجود باشد. با این وجود آنها معتقدند که این تغییرات نه به طوری معنی داری ایده آلهای پدرسالاری را تحت تاثیر قرار داده و نه ماهیت پدرسالارانه خانواده را اصلاح نموده است . بنابراین از نظر آنها عامل خشونت علیه زنان و دیگر اشکال خشونت درخانواده نابرابری پایگاه قدرت و اقتدار است که در واقع جامعه آن را به مردان داده است.به طور کلی بر طبق این دیدگاه، پدرسالاری یک نظام فرهنگی است که به مردان اجازه می داد قدرت و امتیازات نسبت به زنان در سلسله مراتب اجتماعی داشته باشند و در شکل افراطی آن به مردان حق تسلط و کنترل بر زنان و بچه ها را می دهد. و در نتیجه در صورتی که موقعیت آنها به خطر بیفتد آنها می توانند به خشونت متوسل شوند و این امر از طرف جامعه پذیرفته شده است.(بگرضایی:پیشین، 68-90).
2-8-پیشگیری از همسرآزاری
2-8-1- تعریف و مفهوم پیشگیری
از مهمترین اهداف سیاست جنایی موثر« پیشگیری» از وقوع جرم است. در لغت فارسی پیشگیری به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض،تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت و… آمده است(معین:1377، 933).
واژه پیشگیری در مفهوم متداول آن در معانی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی شتافتن» و همچنین «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن » است. اما در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود، یعنی با کار برد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری ، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. از میان تعاریف اندیشمندان در خصوص پیشگیری از وقوع جرم می توان به موارد گوناگونی اشاره کرد که در بحث تاریخی بیشتر بدان خواهیم پرداخت.از میان اندیشمندان معاصر آقای گسن جرم شناس فرانسوی برای تشخیص اقدامات پیشگیرانه چهار معیار در نظر گرفته است.به نظر وی:
1-اقدامی پیشگیرانه تلقی می شود که هدف اصلی آن اقدام موثر علیه عوامل یا فرآیند هایی است که در بروز بزه کاری و انحراف نقش تعیین کننده دارند.
2-اقدام های پیشگیرانه جمعی هستند یعنی مخاطب آنها کل جامعه یا بخش و گروه معینی از جامعه هستند.
3-اقدام هایی پیشگیرانه خوانده می شوند که قبل از ارتکاب اعمال بزه کارانه یا کجروانه اعمال شوند و نه بعد از ارتکاب آنها.
4-اقداماتی پشگیرانه تلقی می شوند که قهر آمیز و سرکوبگر نباشند(نسل: 1387، 35).
تعریف پیشگیری از وقوع جرم از نظر اکبلوم عبارت است از:
«کاهش خطر وقوع شدت بالقوه و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن». این تعریف از دو جهت مفید است.نخست اینکه پیشگیری از جرم را وابسته به مشارکت جامعه می داند و امتیاز دوم این تعریف آن است که جنبه پیش بینی کننده پیشگیری را پر رنگ می کند(پیشین).
تعاریف ارائه شده از سوی سازمان ها و اندیشمندان گوناگون هر چند متفاوت است از می توان به شاخص های مشترکی در هر تعریف دست یافت.برای مثال تلاش در جهت اقداماتی که به کاهش وقوع جرم منجر شود ترجیع بند و فصل مشترک بسیاری از تعاریف است.کاهش یا از بین بردن عوامل موثر در وقوع جرم یا یا انگیزه مجرمانه بسته به نوع پیشگیری وضعی یا اجتماعی که بعدا به آن خواهیم پرداخت نیز از جمله خصوصیات مشترک دیگر است.در هر حال منظور آنکه مانند بسیاری از مفاهیم در حوزه علوم انسانی ارائه یک تعریف از پیشگیری از وقوع جرم میسور نیست.واحد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استرالیا به خوبی به این مهم اشاره داشته است.به نظر واحد مذکور به دلایل متعدد ارائه تعریف از پیشگیری دشوار است.از جمله دلایل این دشواری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-واژه پیشگیری از نظر اصطلاحی معانی متعدد و مفهوم شناوری دارد
2-شکل ها و تمایز های مختلفی از پیشگیری از جرم امکان پذیر است.این واژه در سطح بین المللی در سطوح مختلف به کار برده شده و به ندرت ممکن است مفهوم آن ایجاد ابهام کند.
3-به عنوان یک مفهوم پیشگیری از جرم می تواند بسیاری از مباحث نظری را در بر گیرد و بین جرم شناسان اتفاق نظری در مورد ادغام و تلفیق نظریه های مربوط به پیشگیری از جرم وجود ندارد.
4-تفسیر قابل انعطاف واژه پیشگیری اجازه استفاده از این کلمه را در معانی مختلف می دهد.
ذکر یک نکته دیگر در مورد مفهوم اصطلاحی پیشگیری از وقوع جرم نیز ضروری است و آن اینکه پیشگیر ی از وقوع جرم به دو گونه عام و خاص نیز تقسیم بندی شده است.بر اساس بینش فراگیر یا تمامیت خواه هر آنچه در راستای مبارزه با بزه کاری به کار می رود داخل در تعریف پیشگیری است.این نوع نگرش ابتدا در اندیشه انریکو فری پدیدار شد.وی به آزادی اراده در ارتکاب عمل جنایی اعتقاد نداشت .به نظر وی عوامل مختلف فردی و اجتماعی در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارد.فری از این بحث دو نتیجه می گرفت.
1-تدابیر دفاع فردی که بر مبنای پیشگیری از تکرار و نه سزا دهی استوار است باید جایگزین کیفرهای کلاسیک گردد.
2-پیشگیری عمومی را باید در تدابیر دفاع جمعی،جایگزین های کیفر،یا هم ارز های کیفر که در جهت حذف یا کاهش عوامل اجتماعی بزه کاری طراحی شده است جستجو کرد و نه از طریق تهدید کیفر فاقد ارزش ارعابی.بنابراین مفهوم مورد نظر فری یک مفهوم فراگیر و تمامیت خواه بوده است.زیرا نه فقط جایگزین های کیفر بلکه تدابیر فردی پیشگیری از تکرار را نیز در بر می گرفت.
این بینش فراگیر و تمامیت خواه از پیشگیری سپس در جنبش دفاع اجتماعی هم دنبال شد.اخیرا نیز این مفهوم را در گزارش ارزیابی از برنامه های پیشگیری آمریکای شمالی که در سال های 2000-1997 به درخواست کنگره آمریکا توسط شرمن و همکارانش در دانشگاه مریلند انجام شد می توان مشاهده کرد.این نویسندگان بر اساس این اندیشه که پیشگیری یک هدف است معتقد بودند که هر وسیله و ابزاری که برای دستیابی به این هدف به کار گرفته شود باید به عنوان یک ابزار پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.به عبارت دیگر اقدام پیشگیرانه هر نو اقدامی است که موجب میزان کاهش جرم در آینده شود.در مقابل مفهوم مضیق پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده است.این برداشت که غالبا در ادبیات جرم شناسی مشاهده می شود و البته همیشه با صراحت و روشنی لازم همراه نبوده است.بر این اساس پیشگیری عبارت است از شیوه هایی غیر قهر آمیز که دولت جهت مهار بزه کاری،از طریق حذف یا محدود سازی عوامل جرم زا و نیز از طریق مدیریت مناسب عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی که فرصت های مناسب ارتکاب جرم را فراهم می کند به کار می گیرد.در این رویکرد فقط تدابیر قبل از ارتکاب جرم مورد توجه است.البته مفهوم محدود و مضیق پیشگیری لزوما جنبه نظری ندارد(ابراهیمی: 1387، 56).
در مجموع به لحاظ علمی می توان گفت «منظور از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاست جنایی است که هدف انحصاری یا جزیی آن،محدود ساختن امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه ممکن ساختن یا دشوار نمودن یا کاهش احتمال وقوع آن است».
در این خصوص می توان برای پیشگیری از جرم دو مفهوم موسع و مضیق در نظر گرفت. مطابق مفهوم موسع از پیشگیری از جرم ، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد، پیشگیری محسوب می شوند. در این تعبیر، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن، الزام آن به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز پیشگیری به شمار میآیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری را در بر میگیرد. امروزه مفهوم مضیق پیشگیری از جرم نیز مطرح گردیده است. در این مفهوم پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می شود که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت های جرم، مورد استفاده قرار میدهد(ابراهیمی: پیشین، 34).
تا پیش از تولد جرم شناسی کیفر تنها سلاح مبارزه با جرم تلقی می شد و جوامع بشری برای کاهش بزه کاری بیشتر از نظام کیفری و شدت مجازات بهره می گرفتند.مطالعات و یافته های جوامع بشری در نقاط گوناگون جهان نیز موید این مطلب می باشد.به عنوان نمونه می توان به قانون هیتی ها و قانون حمورابی که مربوط به چهار هزار سال پیش است اشاره نمود. تولد رشته های انسان شناسی جنایی و سپس جرم شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شکست نظام کیفری در مهار موج بزه کاری بوده است.موضوع جرم شناسی یعنی علم جرم،بررسی ماهیت و فرآیند تکوین جرم یا به عبارت دیگر علت شناسی جرم است.اگرچه جرم شناسی موضوع مطالعه خود یعنی جرم را از حقوق کیفری می گیرد،لیکن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به عنوان رشته ای مستقل از مفاهیم و روش های خاص خود استفاده می کند(نجفی ابرندآبادی: 1383، 129).
به دنبال افزایش نرخ بزه کاری با وجود شدت یافتن مجازات ها برخی از اندیشمندان سرعت، حتمیت و قطعیت اجرای کیفر را برای کارایی بیشتر نظام عدالت کیفری در کاهش نرخ جرایم پیشنهاد کردند.این امر اگرچه به نوبه خود تا حد زیادی موثر بود اما نظام عدالت کیفری همچنان در مهار بزه کاری ناتوان ماند. بنابراین در نتیجه عدم موفقیت نظام عدالت کیفری سنتی در مهار نرخ فراینده بزه کاری ضرورت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. به لحاظ تاریخی سزار بکاریا نخستین کسی است که پیشنهاد می کند برای کاهش میزان جرایم (جرم زدایی) به جای کیفر و مجازات بزه کاران با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم از میان برداشته شود.در نظر وی یکی از مهمترین اهداف یک سیاست جنایی موثر پیشگیری از وقوع جرم است.در واقع بكاريا را مي توان اولين تئورسين طرح پيشگيري اجتماعي دانست. وي می گوید:«اگر می خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید بکوشید تا قوانین روشن و ساده باشد و تمام قوانین ملت برای دفاع از آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به کار گرفته نشود». پس از او انریکو فری به بکار بردن اصطلاح «جانشین های کیفری » برای دستیابی به این هدف نظر داشت(بکاریا: 1388، 132).
استنباط انریکو فری از مفهوم پیشگیری از وقوع جرم در واقع مربوط به مفهوم موسع پیشگیری از وقوع جرم می باشد. وی دانشجوی لمبروزو بود و به جبریت رفتار مجرمانه اعتقاد داشت ولی به تدریج نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد.وی ارائه دهنده تدابیر دفاع فردی و اجتماعی برای مبارزه با جرم بود و باور داشت که به موازات دفاع فردی باید دفاع جمعی نیز وجود داشته باشد.
2-8-2-انواع مدل های پیشگیری از وقوع جرم
مرور ادبیات مربوط به جرم شناسی نشان می‌دهد که هر چه از عمر این شاخه نورسته می گذرد، بر تنوع تقسیم بندی انواع پیشگیری از جرم افزوده می‌شود. این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهایی چون سن، طرق پیشگیری، عمومیت و اختصاصی بودن،سطوح پیشگیری ،عوامل موثر در ارتکاب جرم و … تقسیم بندی شده اند. پیشگیری وضعی و اجتماعی،پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث،پیشگیری کوتاه مدت و بلند مدت و انواع مهم تقسیم بندی ها است که از نظر ما تنها پیشگیری وضعی و اجتماعی به دللی ارتباط با موضوع مورد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
2-8-2-1-تعریف پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم و مهار آن متمایل است.این امر از یک سو از طریق کاهش وضعیت های ماقبل بزه کاری یعنی وضعیت پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می کند انجام می شود و از سوی دیگر با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزه کاران انجام می شود.بنابراین پیگشیری وضعی بیشتر از آماجهای جرم و نیز بزه دیده گان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزه دیده گی افراد یا آماج ها در برابر بزه کاران است که در نهایت به طور غیر مستقیم کاهش بزه کاری نتیجه و اثر آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از تبدیل شدن بزه کاران بالقوه به بزه کاران بالفعل است. هدف از پيش‌گيري وضعي، ايجاد وضعيتي است كه در آن مجرم به  رغم تصميم به ارتكاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. اين نوع پيش‌گيري با سه امر مرتبط است: بزه‌كار، بزه ديده و اوضاع و احوال و محيط ارتكاب جرم. بزه‌كار به عنوان محور اصلي جريان وقوع عمل مجرمانه در طول تاريخ هدف مبارزة كيفري عليه پديده مجرمانه بوده است. طرفدران اين رويكرد از پيشگيري كه به «پوزيتيويست يا تحققي» معروف اند مدعي خشكاندن ريشه هاي جرم از طريق شناسايي علل وقوع جرم و انجام اصلاحات فردي و اجتماعي مي باشند.بنابراين مرتكبين جرم افرادي متفاوت از ديگران به لحاظ ويژه گيهاي فردي و اجتماعي تلقي مي شوند و همه داراي نوعي اجبار در ارتكاب بزه مي باشند كه خطرناك ترين يا مجبورترين آنها مجرمين مادرزاد يا بالفطره هستند(صفاري: 1387، 279).
در این دیدگاه کنترل و ابتکار جای مجازات و انفعال را می گیرد و با اتخاذ اقدامات متعدد و متناسب با هر هدفی که ممکن است آماج جرم قرار گیرد،سعی در پیشگیری از تجاوز به آن می شود.بر خلاف تصور جاری در دیدگاه پیشگیری اجتماعی که مرتکبین دارای نوعی اجبار هستند و وقوع جرم از سوی آنها اجتناب ناپذیر بوده و به همین دلیل قابل پیشگیری جز از طریق انهدام عامل موجبه آن نیست،در رویکرد وضعی به پیشگیری جرم قابل پیش بینی بوده و صرف نظر از اینکه مرتکب تحت تاثیر چه عاملی بوده است از طریق کاهش فرصتهای ارتکاب و آماجهای آن با اعمال روش های فیزیکی یا تغییر و کنترل موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم می توان وقوع آن را ممتنع یا خنثی ساخت.بدین طریق از ورود به وادی پیچیده سلسله عوامل متعدد انسانی و اجتماعی جرم و تحلیل برخورد با آنها احتراز می گردد ،هر چند شناسایی آنها در پیش بینی محل ،زمان و نحوه ارتکاب جرم می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.مثال های بارز چنین روشی از پیشگیری را می توان در تغییر و تعدیل طرح های ساختمانی،کنترل محیط و موقعیتی که جرم ممکن است در آن ارتکاب یابد مشاهده کرد.از آنجا که این رویکرد جنبه پراگماتیک دارد لذا سعی شده برای هر جرمی از روش خاصی استفاده گردد و بنابراین این شیوه نگاهی اختصاصی و کلینیکی به پیشگیری دارد(پیشین، 280).
به عبارت دیگر می توان گفت پیشگیری وضعی به زبان ساده به این معناست که قبل از جرم باید کاری کرد که مجرم از ارتکاب جرم منصرف شود . بدین منظور گاهی فرصت از مجرم گرفته می شود و در این صورت با اینکه در ذهن فرد زمینه و انگیزه ارتکاب جرم هست اما فرصت و ابزار از وی گرفته می شود. برای ارتکاب جرم اجتماع سه عامل لازم است که به آنها مثلث جرم گفته می شود: انگیزه مجرمانه، فرصت، ابزار جرم. مهمترین آنها انگیزه مجرمانه است . انگیزه باعث بیدار شدن میل درونی در افراد و به تبع آن قصد مجرمانه می شود.
2-8-2-2-پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار
این رهیافت برای کاهش دادن مدت حضور افراد در فعالیت های جنایی و جلوگیری از روی آوردن آنان به اعمال و حرفه مجرمانه است. این رهیافت به دنبال آن است تا علاوه بر افراد،محیط های شخصی و عمومی پیرامون آنان را نیز درگیر نماید تا از تداوم رفتار جنایی افراد در معرض خطر جلوگیری شود. بنابراین پیشگیری اجتماعی به دنبال آن است تا با مطالعه رفتارهای کودکان و نوجوانان و استفاده مناسب از سازوکارهای حمایتی موجود در محیط هایی مانند خانواده و مدرسه،دانش آموزان مشکل دار را به سوی همنوایی با قواعد اجتماعی سوق دهد.بنابراین هدف در این رهیافت اقدام های زود هنگام،ملاحظه در فرآیند جامعه پذیری افراد از رهگذر نهاد خانواده ،آموختن مهارت های اجتماعی به کودکان و نوجوانان ،آموزش آموزگاران و مسئولان مدرسه بوده و در صدد است تا با توانمند سازی،افراد را برای زندگی مطلوب در جامعه آماده نماید. پیشگیری اجتماعی را می‌توان به دو دسته جامعه مدار و رشد مدار تقسیم بندی کرد. منظور از پیشگیری جامعه‌مدارآن است که اگر در محیط، عوامل جرم‌زا وجود داشت آنها را خنثی سازیم. در واقع این نوع پیشگیری، در برگیرنده تدابیر و اقداماتی‌ است‌ كه‌ هدف‌ آن‌ كاهش‌ یا حذف‌ علل‌ جرم‌زا در محیط اجتماعی است‌ و در اصل‌ برای‌ تغییر شرایط كه‌ به‌ وقوع‌ بزهكاری‌ در اجتماع‌های‌ محلی‌ و مسكونی‌ كمك‌ می‌نمایند، طراحی‌ می‌گردند. به‌ همین جهت‌، اعمال‌ مدیریت‌ مناسب‌ نسبت‌ به‌ عوامل‌ محیطی‌ كه‌ به‌ نوبة‌ خود فرصت‌های‌ مناسب‌ را برای‌ ارتكاب‌ جرم‌ ایجاد می‌نمایند، ازسیاست‌های‌ پیشگیری اجتماع‌ مدار است‌(رجبی پور: 1391، 92).
پیشگیری اجتماعی رشد مدار نیز قابل تحلیل است. منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر طفل به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داد با مداخله زودرس بر روی وی و محیط پیرامون وی جلوی فرض شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد طفل و نقش محیط در پیشگیری از بزهکار از ارزش زیادی بر خوردار است. پیشگیری وضعی را اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند ، تعریف کرده‌اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرفداران پیشگیری وضعی انسان موجود حسابگر است و سود و زیان عملش را می سنجد(صفاری:پیشین، 41-42).
پیشگیری اجتماعی یا اصلاحی از طریق اعمال اصلاحات فردی و اجتماعی که زیر بنای اصلی و اساسی رویکرد پیشگیری اجتماعی است.پیروان این نظر که به پوزیتیویست یا تحققی معروف هستند. بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم و بر طرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مانند درمان بیماریها و نارساییهای جسمی و روحی مرتکبین، بالا بردن ارزشهای اجتماعی و ثبات و وابستگی به آنها ،تقویت نهادهای اجتماعی مثل خانواده و مدرسه، توسعه و تعالی فرصتهای اقتصادی،تحصیلی و تفریحی،مسکن و اینها می توان از ایجاد تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد و نهایتا آنها را از غرق شدن یا کشیده شدن به شیوه های مجرمانه نجات داد.افتخار این تفکر با تمامی گرایشات در این است که مدعی مبارزه با علت و خشکاندن جرم است.در این رویکرد به رغم وجود زاویه دید کاملا متفاوت به جرم و مجرمیت، همه جرایم معلول یک سری عوامل شناخته شده فرض شده اند .در این دیدگاه جرم یک رفتار یا عمل ضد اجتماعی نابهنجار و غیرعادی است و مرتکبین جرایم صرفا افرادی متفاوت از دیگران معرف می‌شوند. به این بیان که کلیه جرایم توسط عده‌ای معدود و با خصوصیات و ویژه گیهای شخصی و اجتماعی متفاوت از دیگران ارتکاب می یابد.علاوه بر این ارتکاب جرم توسط این افراد اعملی جزمی و اجتناب ناپذیر بوده و جز از طریق درمان عامل ایجاد کننده جرم قابل پیشگیری نیست، زیرا همه مرتکبین در واقع دارای نوعی اجبار در ارتکاب جرم هستند(پیشین، 282).
به نظر نمی رسد که در تحلیل نهایی این شیوه از دیدگاه کیفر شناختی ارمغان آن برای مرتکبین چیزی غیر از زندان و زنجیر هر چند در قالبی موجه مثل بیمارستان و آموزشگاه باشد. همان گونه که از نام این نوع پیشگیری پیداست مجموعه اقدامات و تدابیری است که بر خود فرد تاثیر می گذارد و از این طریق خلاء ها و ناهنجاریهای وی را بر طرف می کند. این تاثیر گذاری از دو جهت صورت می گیرد:از یک سو نحوه تربیت و آموزش فرد را در طول رشد به خصوص در دوران کودکی تحت نظر قرار می دهد تا از شکل گیری خصوصیات مجرمانه در او جلوگیری شود.به همین دلیل این نوع پیشگیری پیشگیری رشد مدار و زودرس نامیده می شود به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به دنبال حذف یا خنثی کردن علل و عوامل تکوین دهنده و زمینه ساز جرم می باشد. هدف از این پیشگیری سالم سازی جامعه می باشد به گونه ای که هم از وقوع جرم اولیه و هم از تکرار جرم جلوگیری کرد(نجفی ابرند آبادی:پیشین، 53).
2-8-3-پیشگیری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت
فرهنگ، مذهب و معنویت عوامل اساسی در پیشگیری از همسر آزاری محسوب می شوند. این عوامل اجتماعی در این قسمت به تفکیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
2-8-3-1-پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ
فرهنگ می تواند نقش محوری در پیشگیری از همسرآزاری داشته باشد. توصیه هایی که در یک فرهنگ به عنوان عبارتها و پیش زمینه های ذهنی کلیدی وجود دارند در این بین موثر اند.
2-8-3-1-1-توصیه های فرهنگی در پیشگیری از همسر آزاری
از جمله عوامل مهم در پیشگیری از همسرآزاری، استفاده از توصیه های مهم در این زمینه می باشد. همسرآزاری در برخی از فرهنگ ها ممنوع شده و در برخی دیگر به دلیل آنکه به زن به عنوان و وسیله ابزار نگریسته می شود همسر آزاری توصیه شده است. در این دیدگاه نگاه ابزاری و مبتنی بر جنسیت به زنان است که عامل تبعیض تلقی گردیده است. به طور کلی فرهنگ به عنوان یک عامل اجتماعی قوی می تواند نه نقش درجه اول بلکه نقش تاثیرگذار داشته باشد. اگرچه پیش از این در خصوص این موضوع بحث و بررسی هایی انجام گرفت، اما باید گفت فرهنگ از طریق مختلف از جمله زبان، ادبیات، شعر، نوشته و کلام و حتی صدا انتقال پیدا می کند. برخی از رفتارهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و عامل تاثیرگذار محسوب می شوند. فرهنگ های مختلف، در این راستا می توانند تجویزهای گوناگونی داشته باشند. در واقع رفتارهایی که توسط فرهنگی خاص، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود می توانند نقش پیشگیرانه خود را به صورت عام یا خاص بروز دهند. برای مثال امر به معروف و نهی از منکر بخشی از فرهنگ دینی است که می تواند در شرایطی نقش پیشگیرانه عمومی داشته باشد. در این راستا البته باید رعایت حریم و حوزه خصوصی زندگی افراد شده باشد. اما فرهنگ ممکن است در خصوصی ترین روابط بین افراد نیز تاثیر گذار بوده و نقش پیشگیرانه ای ایفاء نماید. این توصیه ها ممکن است نه از طریق نهادهای عمومی اجتماعی بلکه از طریق خانواده و بزرگتر ها و در قالب احترام هایی که به سنت ها گذاشته می شوند نمود پیدا کنند. از این رو می توان به نقش و تعامل دوگانه سنت و فرهنگ نیز اشاره کرد.
2-8-3-1-2-نقش زن در فرهنگ های تمامیت خواه
اگرچه بحث در مورد حدود و گستره آزادی و اعمال محدودیت توسط دولتهای تمامیت خواه مجالی مستقل را می‌طلبد اما نبود تساهل و تسامح نسبت به عقیده و اندیشه زنان زمانی که دستگاه حاکم درصدد تئوریزه‌کردن ایدئولوژی خود، به‌ویژه از نوع مذهبی و سیاسی و طراحی ساختاری، برای قبولاندن آن بر مردم باشد انتظار خروج قانون در حمایت از این مشی از زرادّخانه نظام عدالت کیفری دور از انتظار نخواهد بود. در چنین اوضاعی پاره‌ای از پیشگیری ها در حوزه حقوق زنان ماهیتی کاملاً امنیتی و سیاسی و ایدئولوژیک یافته و دولت حاکم با قدرت خود بدان جهت می‌دهد. در حکومتهای اقتدارگرا آزادی زنان به نفع اطاعت از اقتدار با ابزارهای کیفری محدود شده و خود این اقتدار در قالب مجازات و با درجه محدودیت‌های متفاوت اعمال می‌شوند. جرم‌انگاری‌های بی‌حد و حصر و تفسیرهای وسیعی که در هر دوره حکومت های اقتدارگرا از اعمال و رفتارهای مربوط زنان داشته‌اند رویارویی با ورطه وسیع و هولناکی را برای نقض‌کنندگان این هنجارهای به اجبارحاکمیت‌یافته با هیئت قضایی و سیاسی حاکم نوید می دهد. در نهایت همه از سازوکارها به طور عمومی و به طور خاص در رابطه با مقوله جرم‌انگاری در حوزه زنان برای مقابله با قدرت دولت و محدود‌سازی این نهاد به کار بسته می‌شوند.
2-8-3-1-3-نقش زن در فرهنگ های لیبرال یا آزاد منش
لیبرالیسم در معنای موسع به هر رویکردی به حکومت و سیاست اجتماعی اشاره می‌کند که بر حقوق فردی تکیه دارد. ایدئولوژی لیبرالیسم به معنای آزادی زنان در سایه حکومت محدود به قانون، از پایه‌های اساسی حکومت لیبرال به شمار می‌رود که هدف اصلی آن از ابتدای پیدایش، مبارزه با قدرت خودکامه و خودسر دولت بوده و حمایت از زنان است. وجود تفکیک قوا، جامعه مدنی، نظارت مردم بر دولت، اولویت آزادی فردی زنان بر عدالت اجتماعی، تمایز حوزه‌های عمومی و خصوصی، تساهل نسبت به عقیده و اندیشه دیگران، مقاومت در مقابل قدرت و… عناصر اصلی این ایدئولوژی را تشکیل می‌دهند(بشیریه:1384، 244).
نظام عدالت کیفری به عنوان سنگر اعمال حاکمیت مطلق دولت‌ها و حمایت از حقوق زنان، در پی روند رو به رشد دموکراتیزه‌شدن سیاست و اهمیت روزافزون سلطه گفتمان حقوق بشر بر نظام فکری زنان، پیدایش مکاتب فکری انسانی در حقوق کیفری که به طور خاص متاثر از نحله‌های جرم‌شناختی، جامعه‌شناختی و کیفرشناختی بوده‌اند، درهای خود را به روی مشارکت جامعه مدنی در حوزه حمایت از زنان گشوده است. امروزه رشد روزافزون شیوه‌های گوناگون پاسخ‌دهی نهادهای مدنی به جرم و کجروی زنان این امکان را فراهم کرده است که جامعه مدنی در کنار دولت به مثابه یکی از مراجع پاسخ‌ده به جرم و کجروی محسوب شود و بتواند به بررسی تخصصی این پدیده ها فارغ از محدودیت‌های حاکم بر بخش دولتی بپردازد(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 70).

— (306)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی
استاد راهنما:
دکتر
استاد مشاور:
دکتر
نگارش:
محمدرضا داداشپور
تابستان 1395

تقدیم به:
همسر عزیزم
که صبر، حمایت و عاطفه شان سختی های راه را بر من هموار کرد، آنان که در مسیر پر پیچ و خم زندگی، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند و یاری سبزشان همواره و بی منت، امید بخش و یاری دهنده در تمام زندگیم بوده است و در تمام مراحل انجام این رساله، حامی و پشتیبان من بوده اند. باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبت هایشان را سپاس گفته باشم.
تقدیر و تشکر:
با اغتنام فرصت و به رسم ادب بر خود واجب می دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد راهنما و مشاور ارجمندم از اینکه هدایت و راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند و با رهنمودهای ارزنده و نکته سنجی های ایشان این تحقیق به ثمر رسید، ابراز دارم.
فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc464026618 h 1فصل اول: کلیات پژوهش PAGEREF _Toc464026619 h 21-1-مقدمه PAGEREF _Toc464026620 h 31-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc464026621 h 41-3-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc464026622 h 71-4-سوالات PAGEREF _Toc464026623 h 101-5-فرضیات PAGEREF _Toc464026624 h 101-6-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc464026625 h 111-7-روش تحقیق PAGEREF _Toc464026626 h 111-8-ساختار تحقیق PAGEREF _Toc464026627 h 12فصل دوم: ادبیات موضوع PAGEREF _Toc464026628 h 132-1-مفهوم و انواع سیاست جنایی PAGEREF _Toc464026629 h 142-1-1-مفهوم سیاست جنایی PAGEREF _Toc464026630 h 142-1-1-1-معنای لغوی PAGEREF _Toc464026631 h 152-1-1-2-معنای اصطلاحی PAGEREF _Toc464026632 h 152-1-1-2-1-تعریف مضیق PAGEREF _Toc464026633 h 152-1-1-2-2-تعریف موسع PAGEREF _Toc464026634 h 182-1-2- انواع سیاست جنایی PAGEREF _Toc464026635 h 202-1-2-1-سیاست جنایی تقنینی PAGEREF _Toc464026636 h 202-1-2-2-سیاست جنایی قضایی PAGEREF _Toc464026637 h 222-1-2-3-سیاست جنایی اجرایی PAGEREF _Toc464026638 h 232-1-2-4-سیاست جنایی مشارکتی PAGEREF _Toc464026639 h 242-2-سیاست جنایی تقنینی در ایران PAGEREF _Toc464026640 h 242-2-1-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی PAGEREF _Toc464026641 h 252-2-1-1- ارکان قوه مقننه PAGEREF _Toc464026642 h 272-2-1-2- مجلس شورای اسلامی PAGEREF _Toc464026643 h 282-2-1-2-1-رئیس و هیات رئیسه PAGEREF _Toc464026644 h 282-2-1-2-2- سازمان اداری PAGEREF _Toc464026645 h 292-2-1-2-3- کمیسیون ها PAGEREF _Toc464026646 h 292-2-1-3- شورای نگهبان PAGEREF _Toc464026647 h 302-2-2-فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی PAGEREF _Toc464026648 h 322-2-2-1- رسیدگی و تصویب PAGEREF _Toc464026649 h 332-2-2-2-تأیید PAGEREF _Toc464026650 h 332-2-2-3- امضای مصوبات توسط رئیس جمهور PAGEREF _Toc464026651 h 342-2-2-4- انتشار قانون PAGEREF _Toc464026652 h 352-2-3- نقش قانونگذاری در سیاست جنایی PAGEREF _Toc464026653 h 352-2-3-1-جرم انگاری PAGEREF _Toc464026654 h 362-2-3-2- ضمانت اجرا PAGEREF _Toc464026655 h 382-2-3-3-آیین دادرسی کیفری PAGEREF _Toc464026656 h 392-3-علل ناکارآمدی کیفر حبس PAGEREF _Toc464026657 h 412-3-1-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف PAGEREF _Toc464026658 h 422-3-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم PAGEREF _Toc464026659 h 422-3-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان PAGEREF _Toc464026660 h 442-3-2-جرم زا بودن محیط زندان PAGEREF _Toc464026661 h 472-3-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها PAGEREF _Toc464026662 h 482-3-4-هزینه های اقتصادی زندان PAGEREF _Toc464026663 h 532-3-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب PAGEREF _Toc464026664 h 552-3-6-مشکلات بهداشتی موجود در زندان PAGEREF _Toc464026665 h 562-3-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی PAGEREF _Toc464026666 h 572-3-9-از بین رفتن حس مسئولیت PAGEREF _Toc464026667 h 59فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی PAGEREF _Toc464026668 h 603-1-تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc464026669 h 613-1-1-بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc464026670 h 623-1-2- اهداف نهاد تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc464026671 h 623-1-2-1- تعویق نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها PAGEREF _Toc464026672 h 623-1-2-2- تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری PAGEREF _Toc464026673 h 633-1-2-3- تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی PAGEREF _Toc464026674 h 643-1-2-4- تعویق؛ نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن PAGEREF _Toc464026675 h 643-1-3- انواع تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc464026676 h 653-1-3-1-تعویق ساده PAGEREF _Toc464026677 h 663-1-3-2-تعویق مراقبتی PAGEREF _Toc464026678 h 663-1-4- آثار تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc464026679 h 683-2-1- تعریف آزادی مشروط PAGEREF _Toc464026680 h 703-2-2-مبانی آزادی مشروط PAGEREF _Toc464026681 h 713-2-3-قلمرو PAGEREF _Toc464026682 h 723-2-4- فواید آزادی مشروط PAGEREF _Toc464026683 h 723-2-5- آثار PAGEREF _Toc464026684 h 723-3-تعلیق اجرای مجازات PAGEREF _Toc464026685 h 733-3-1- تعریف تعلیق PAGEREF _Toc464026686 h 743-3-2- فواید تعلیق اجرای مجازات PAGEREF _Toc464026687 h 743-4- جزای نقدی PAGEREF _Toc464026688 h 763-4-1- مفهوم جزای نقدی PAGEREF _Toc464026689 h 773-4-2-محاسن جزای نقدی PAGEREF _Toc464026690 h 773-4-3- معایب جزای نقدی PAGEREF _Toc464026691 h 783-5-دوره مراقبتی PAGEREF _Toc464026692 h 783-5-1- چیستی دورۀ مراقبتی PAGEREF _Toc464026693 h 793-5-2-جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc464026694 h 793-6- جریمه روزانه PAGEREF _Toc464026695 h 853-6-1-مفهوم جریمه روزانه PAGEREF _Toc464026696 h 863-6-2-فواید PAGEREF _Toc464026697 h 863-6-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه PAGEREF _Toc464026698 h 873-7-خدمات عام المنفعه PAGEREF _Toc464026699 h 893-7-1-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه PAGEREF _Toc464026700 h 893-7-1-1-كاهش جمعيت كيفری زندان و صرفه‌جویي در هزینه‌ها PAGEREF _Toc464026701 h 903-7-1-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسئوليت در بزهكار PAGEREF _Toc464026702 h 913-7-1-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم PAGEREF _Toc464026703 h 923-7-1-4-جبران خسارات بزهدیده PAGEREF _Toc464026704 h 933-7-1-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت كيفری PAGEREF _Toc464026705 h 943-7-2- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه PAGEREF _Toc464026706 h 943-8- محرومیت از حقوق اجتماعی PAGEREF _Toc464026707 h 953-8-1-مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی PAGEREF _Toc464026708 h 963-8-2-انواع محرومیت از حقوق اجتماعی PAGEREF _Toc464026709 h 963-8-3-جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری PAGEREF _Toc464026710 h 973-8-3-1-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی PAGEREF _Toc464026711 h 973-8-3-1-1- محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی PAGEREF _Toc464026712 h 973-8-3-1-1-1-تبعید PAGEREF _Toc464026713 h 983-8-3-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین PAGEREF _Toc464026714 h 993-8-3-1-1-3-منع خروج از کشور PAGEREF _Toc464026715 h 1003-8-3-1-2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی PAGEREF _Toc464026716 h 1013-8-3-1-3-محرومیت های سالب حقوق شغلی PAGEREF _Toc464026717 h 1033-8-3-2-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی PAGEREF _Toc464026718 h 1043-9-حبس در منزل PAGEREF _Toc464026719 h 1053-9-1-مفهوم حبس در منزل PAGEREF _Toc464026720 h 1053-9-2- فواید حبس در منزل PAGEREF _Toc464026721 h 1053-10-نظارت الکترونیکی PAGEREF _Toc464026722 h 1063-10-1-مفهوم نظارت الکترونیکی PAGEREF _Toc464026723 h 1063-10-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc464026724 h 1073-11- مراکز گزارش روزانه PAGEREF _Toc464026725 h 1083-11-1-مفهوم PAGEREF _Toc464026726 h 1083-11-2-شرایط مشمولان PAGEREF _Toc464026727 h 1093-11-3-جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران PAGEREF _Toc464026728 h 109فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc464026729 h 1104-1-نتیجه گیری PAGEREF _Toc464026730 h 1114-2-پیشنهادات PAGEREF _Toc464026731 h 113منابع PAGEREF _Toc464026732 h 114

چکیدهبا افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی
فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمهاز زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ‌های عدالت کیفری به حرکت در می‌آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش‌ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3).
هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما حبس با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات حبس، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود، ولی به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آن که اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات حبس نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از حبس به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.
1-2-بیان مسئلهسیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.
حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با استفاده از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».
از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده 65 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس.
به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات كاهش يابد، اما از طرفي نيز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طريق مجازات جايگزين حبس، از اين هزينه‌ها بكاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جديد مجازات اسلامي است.
در هر جامعه بایدها و نبایدها(هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. به طور کلی این محقق در نظر داشته تا ضمن بررسی و واکاوی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه برسد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص حبس زدایی نوآوری هایی را پیش بینی کرده و سیاسیت جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حبس زدایی چه نهادهایی را تاسیس کرده است.
1-3-پیشینه تحقیقدر خصوص موضوع فوق با توجه به جدید بودن قانون مجازات اسلامی تاکنون در این خصوص هیچ گونه سابقه ای وجود ندارد، ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان کارهایی انجام گردید که به عنوان مثال به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:
1. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی1390 توسط علی حسن زاده در سال 1392 در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین دفاع شد. وی بیان نمود که، مجازا‌تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می‌شود. با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول‌ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت می‌توان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس‌گرا بود، اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زندان راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد مانند: جرم زدایی، قضازدایی وکیفرزدایی. مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به نوعی کیفر زدایی باشد. بنابراین سیاست جنایی حبس‌گرا به سمت حبس‌زدا چرخش پیدا کرد. این تغییر جهت هم دلایل عملی دارد هم دلایل نظری. جنبش حبس زدایی هم در اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و هم در سطح ملی و داخلی کشورها. مجازات‌های جایگزین حبس مجازاتهایی هستند که جانشین حبس‌های کوتاه مدت شده و از ورود بزهکار به زندان جلوگیری می‌کند مانند: تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، حبس خانگی، جریمه‌های روزانه و …. اجرای این مجازاتها شرایط و الزاماتی دارد که بدون وجود آنها اجرای مجازاتهای جایگزین مثمر ثمر نخواهد بود. لایحه جدید مجازات اسلامی مواد 63 الی 85 خود رابه‌این مجازات‌ها اختصاص داده است. در میان این مجازات‌ها، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی چندان مقبول قانون‌گذار واقع نشده و روی خوشی به آنها نشان نداده است. سایر مجازاتهای جایگزین حبس را مانند تعلیق مراقبتی و جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان را تحت شرایطی برای زندان‌های تعزیری کوتا مدت مقرر کرده است.
2. حمید غلامی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقد و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 در دانشگاه پیام نور تهران ارائه نمود، بیان نمود که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح‌ و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن برنامه‌های جایگزین حبس لازم‌ و مفید به نظر می‌رسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست‌گذاران جنائی ایران در راستای‌ حبس‌زدایی و منع استفادهء بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای نموده‌اند که در آن فصلی را به جایگزینهای مجازات حبس اختصاص داده است. این تحقیق ضمن معرفی و بررسی مجازاتهای جایگزین‌ حبس در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نتیجه‌گیری می‌کند که نه ‌تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است، بلکه اجرای‌ موفقیت‌آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است.
3. مهدی طباطبایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حبس‌زدایی با رویکردی به قانون مصوب 1392 که در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع نمود، به این نکته اشاره کرد که، آزادی تن نیز مثل سایر آزادی‌ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن‌ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه‌ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می‌شود و آیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت‌های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان‌یافته (گروه‌های تبهکار)، نمی‌توان از سیاست زندان‌زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر می‌رسد. سنجش‌های کیفرشناختی حکایت از این واقعیت دارد که از یک سو، اعمال مجازات زندان سنّتی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری اجتناب‌ناپذیر است؛ از سویی دیگر، همین سنجش‌ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و یافتن مجازات‌های اجتماعی جایگزین، اصرار دارند. از جمله مصادیق مجازات مذکور می‌توان به انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادره اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، الزام به درمان، ممنوعیت تصدی به اشتغال خاص به طور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی اشاره کرد. یکی دیگر از مصادیق ضمانت‌های اجرایی اجتماعی، مجازات حبس در خانه و مراقبت الکترونیک است. این مجازات، پلی بین زندان و آزادی کامل است. محکوم در ضمن تحمل مجازات و محرومیت از حق آزادی رفت‌وآمد از آثار منفی زندان سنّتی مصونیت می‌یابد. زندانی با حفظ روابط خانوادگی ـ عاطفی، به کار اشتغال می‌ورزد و در نتیجه با کسب درآمد مشروع، امکان پرداخت ضرر و زیان‌های قربانی افزایش می‌یابد.
1-4-سوالاتسوالات این تحقیق عباتنداز:
1. رویکرد جدید قانونگذار ایران در قبال حبس زدایی چگونه می‌باشد و تا چه اندازه متاثر از یافته های نوین جرم شناختی است؟
2.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید چه راهکارهایی را برای کاهش حبس و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری پیش بینی کرده است؟
1-5-فرضیاتبا توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این تحقیق عباتنداز:
1. به رغم وجود مجازات سالب آزادی همچون گذشته در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تلاش کرده با توسعه و بکارگیری نهادهایی برای جایگزین حبس، متاثر از نظریه های نوین جرم شناختی در باب حبس زدایی، اقدام نماید.
2. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید تلاش کرده تا راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق صدور حکم، آزادای مشروط و دیگر مجازات های جایگزینی در جهت حبس زدایی اقدام نماید.
1-6-اهداف تحقیقاهدافی که در این تحقیق دنبال می شود، عبارتنداز:
1. بررسی و تحلیل علل ناکارآمدی کیفر حبس
2. بررسی و تبیین سیاست جنایی ایران در حبس زدایی
3. بررسی و تحلیل نهادهای جایگزین کیفرحبس
1-7-روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش کتابخانه ای و به روش توصيفي تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در این رابطه به وسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی انجام می گییرد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري شده به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه های مرتبط قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-8-ساختار تحقیقدر نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: ادبیات موضوع
در این فصل ضمن بررسی مفهوم سیاست جنایی، انواع سیاست جنایی را مورد بررسی قرار داده، سپس علل ناکارآمدی کیفر حبس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی
در این فصل به بررسی نهادهایی که قانون مجازات اسلامی جایگزین کیفر حبس نموده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی خواهیم داشت.
فصل دوم: ادبیات موضوع2-1-مفهوم و انواع سیاست جنایی2-1-1-مفهوم سیاست جناییسیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می‌شود.
2-1-1-1-معنای لغویسیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی شامل انحراف و جرم می‌شود آمده است. این تدبیر و تدبر ممکن است در قالب شیوه های مختلف رسیدگی و پاسخ های گوناگونی برای رویارویی با جرم یا انحراف متصور و معمول شود(نجفی ابرندآبادی: 1379، 13).
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف سیاست جنایی چنین می نویسد:«سیاست جنایی یعنی اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرائم و دفع آنها و یا کاستن آنها»(جعفری لنگرودی:1385، 1221).
2-1-1-2-معنای اصطلاحیاصطلاح سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفی می‌باشد که در دو دسته کلی جای می گیرند: دسته ای شامل مفهوم مضیق سیاست جنایی می باشد و از تقدم زمانی برخوردار می باشد و دسته ای که در برگیرنده مفهوم موسعی از سیاست جنایی می باشد.
2-1-1-2-1-تعریف مضیق«سیره دیرینه «جرم انگاری» و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با مجرم و جرم بوده و هست. به همین علت، نخستین کاربردهای اصطلاح سیاست جنایی در معنایی معادل «حقوق کیفری» یا «سیستم کیفری» که مبتنی بر جرم و مجازات و قانون و قضا می باشد، بوده است؛ البته با لحاظ کردن عقلانیت در آن»(حسینی:1376، 154).
اصطلاح سیاست جنایی که عموما به پروفسور آلمانی فوئر باخ در سال 1803 نسبت داده می شود، مدتها مترادف با جنبه های نظری و عملی سیستم نظام کیفری باقی ماند. در این برداشت به نظر فوئر باخ، سیاست جنایی شامل، مجموعه شیوه های سرکوبگر می شود که دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد. همین معنا و برداشت از سیاست جنایی، مورد نظر بعضی از نویسندگان معاصر نیز هست(دلماس مارتی: 1390، ج1، 23).
با تامل در تعریف فوئر باخ از سیاست جنایی با مفهوم مضیقی از سیاست جنایی روبرو هستیم که در حقیقت همان سیاست کیفری است؛ در تعریف وی تنها به شیوه های سرکوبگر اکتفا شده و به سایر شیوه های غیرسرکوبگر و اصطلاحی توجهی نشده است. همچنین وی، تنها دولت را مسئول اجرای شیوه‌ها و تدابیر سیاست جنایی می‌داند و به سایر افراد و گروههای جامعه اشاره ای نکرده است. در نهایت اینکه موضوع سیاست جنایی در نظر او منحصرا «جرم» است و از «انحراف» یادی نکرده است. بعد از او دانشمندان دیگری نظیر فون لیست، کوش، دن دی یو دووابر و … با اندک تفاوتی سیاست جنایی را در مفهوم مضیق آن و با خصوصیات سزادهی، قهرآمیز، دولتی بودن و در محدوده تعریف قانونی جرم به کار بردند(شیخ الاسلامی: 1380، 18).
به نظر فون لیست، مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد» سیاست جنایی محسوب می گردد. فون لیست در این تعریف به ماهیت ابزارها و اصول سیاست جنایی اشاره نمی‌کند و علاوه بر دولت جامعه را نیز مسئول سازماندهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفا «تقنینی – کیفری» تلقی می نماید»(لازرژ: 1385، 100).
دن دی یودووابر سیاست جنایی را هنری می‌داند که موضوع آن کشف شیوه هایی است که مبارزه علیه جرم را میسر می سازد و تا آنجا پیش رفته است که تدابیر و اقدامات ماهیتاً پیشگیرانه را از قلمرو سیاست جنایی خارج می داند. به نظر وی سیاست جنایی شامل همه شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار داشته باشد و علیه بزهکاری به اجرا گذارد؛ سیاست جنایی پیشگیری را در بر نمی گیرد، البته امر پیشگیری از وظایف دولت است، لیکن به هر میزان پیشگیری موثر واقع شود، موجب محو پدیده مجرمانه نمی‌گردد و زمانی که این پدیده ظاهر می گردد وظیفه دوم دولت که دقیقا شامل سیاست جنایی آن می شود اعمال می‌گردد، یعنی واکنش تنبیهی و سرکوبگرانه علیه جرم. از مفهوم مضیق سیاست جنایی تعاریف دیگری نیز ارائه شده است که به اختصار از این قرار است: ژرژ لواسور سیاست جنایی را اینگونه تعریف می کند: «حقوق جزایی در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخت شده از توده ای نامشخص از مقررات قانونی، آیین نامه ای (اداری) و غیره» مرل و ویتو سیاست جنایی را «مجموعه روشهای قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملا بکار گرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری» می دانند(نجفی ابرندآبادی: 1379، 14).
استفانی، لواسور و بولک از سیاست جنایی چنین تعریفی ارائه داده اند: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده؛ مبارزه ای در اشکال مختلف و با بکارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین»(حسینی: 1376، 157).
2-1-1-2-2-تعریف موسعدر این تعریف سیاست جنایی علاوه بر سیاست کیفری، سیاست پیشگیری را هم در بر می‌گیرد. این تعاریف از لحاظ نظری متکی بر تحقیقات علمی و یافته‌های جرم شناختی است و از لحاظ کاربردی به اصلاح و درمان مجرمین و بازسازی اجتماعی آنان نظر دارد. این دیدگاه که بعد از نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفته به دانشمندانی چون مارک آنسل، کریستین لازرژ و دلماس مارتی متعلق است. «هنگامی که آقای مارک آنسل، نشریه «آرشیوهای سیاست جنایی» را در سال 1975 ایجاد نمود، در نخستین اقدام بر ضرورت عدم تقلیل سیاست جنایی در حد تنها حقوق کیفری تاکید کرد و ضمن تلاش برای برجسته کردن خصیصه مضاعف آن، یعنی «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر یا فن» یا «استراتژی روش مند واکنش علیه جرم»، پیشنهاد کرد که سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیت های مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی» بدانیم»( دلماس مارتی: 1390، ج1، 23-24).
لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می کند: «سیاست جنایی بررسی معرفت شناختی پدیده مجرمانه و تحلیل این پدیده و ابزارها و امکاناتی است که به منظور مبارزه علیه رفتارهای کژمدارانه و بزهکارانه به اجرا گذاشته می‌شود. سیاست جنایی، استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر انتخابهای عقیدتی نیز می‌باشد که هدف از آن پاسخگویی واقع بینانه به مسایلی است که امور پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه، در معنای وسیع آن، مطرح می کنند»( لازرژ: 1385، 102).
دلماس مارتی از جمله نخستین استادان فرانسوی حقوق کیفری بود که پس از جنگ دوم جهانی به طور منظم و مفصل سیاست جنایی را به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل و نیز به عنوان یک قلمرو سیاسی – حقوقی کاربردی مورد تحلیل قرار دارد». تعریف وی که می‌توان آن را جامع ترین و مانع ترین تعریف موسع سیاست جنایی دانست، چنین است: «مجموعه روش هایی که هیات اجتماع با توسل به آن ها پاسخ های بر پدیده مجرمانه را سازمان می بخشید». دلماس – مارتی این تعریف را از بسط تعریف فوئر باخ بدست آورده است، خود او در این باره چنین می نویسد: «با مقایسه با تعریف کلاسیک فوئر باخ از سیاست جنایی یعنی «مجموعه شیوه های سرکوبگر که دولت با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد» دورنمای این رشته مطالعاتی به جهات مختلفی توسعه و تسری پیدا کرده است: از شیوه های صرفا سرکوبگر به سایر «شیوه ها» به ویژه شیوه هایی که بر مبنای ترمیم یا میانجیگری است؛ از دولت به تمامی «هیات اجتماع» مشروط به اینکه پاسخ های خود را «سازمان دهی» نماید … ؛ از واکنش نشان دادن به «پاسخ دادن»، با این هدف که در کنار پاسخ «واکنشی» (پس از ارتکاب جرم یا انحراف)، پاسخ پیشگیرانه (پیش از وقوع جرم یا انحراف) نیز بتواند وارد شود و بالاخره از جرم به «پدیده مجرمانه»، که هرگونه رفتار فاصله گیر از هنجارها چه به صورت جرم چه به صورت انحراف (کژمداری) باشد در بر می گیرد»(دلماس مارتی:1390،ج1، 59).
بطور خلاصه می توان گفت سیاست جنایی در مفهوم موسع از ماهیتی علمی برخوردار است، بدین معنی که بر پایه داده های جرم شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی جنایی قرار دارد. در سیاست جنایی جدید هم به فرد بزهکار و هم به بزهدیده و هم به حفظ نظم اجتماعی توجه می شود و تدابیری که اتخاذ می کند بسیار وسیع و پر دامنه است. خلاصه اینکه توجه دارد که سیاست کیفری نه ابزار منحصر به فرد و نه بهترین ابزار برای مبارزه با بزهکاری است.
2-1-2- انواع سیاست جناییبا ملاحظه تعریف دلماس مارتی، از سیاست جنایی می توان گفت که سیاست جنایی توسط هیات اجتماع یعنی دولت و جامعه به پدیده مجرمانه پاسخ می دهد. مسلماً شیوه های پاسخ دهی «دولت» نسبت به پدیده مجرمانه با روش های پاسخ دهی «مرتبط با جامعه» متفاوت است. البته بین این دو مدل سیاست جنایی یعنی مدل دولتی و مدل مرتبط با جامعه روابطی وجود دارد(دلماس مارتی: 1390،ج1، 219).
کلیه تدابیر و اقدامات یا واکنش هایی که دولت، یعنی کل نظام سیاسی، از طریق قوای مختلف خود برای پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز اصلاح بزهکاران اعمال می نماید، سیاست جنایی دولت یا رسمی نامیده می شود(عالمی:1385، 39).
سیاست جنایی دولتی مجموعه ایست از شیوه های پاسخ دهی تقنینی، قضایی و اجرایی که از آنها به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست اجرایی تعبیر می‌شود. در سیاست جنایی نوین رابطه سیاست جنایی دولتی با مشارکت عامه مردم یا گروه های اجتماعی نیز مطرح است. این سیاست جنایی مستلزم مشارکت جامعه، سیاست جنایی مشارکتی یا غیررسمی نامیده می شود. در این قسمت به اختصار انواع سیاست جنایی را بیان نموده و سپس به تشریح سیاست جنایی تقنینی در ایران خواهیم پرداخت.
2-1-2-1-سیاست جنایی تقنینیسیاست تقنینی آن بخش از پاسخ ها و تدابیر سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مقننه (نهاد قانونگذاری) اعمال می شود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردی سیاست جنایی آنگونه که مجلس موسسان در قانون اساسی تدوین و پیش بینی کرده‌اند، به وضع و تصویب قوانین می‌پردازد و بدین ترتیب جهت گیری ها و ابزارهای سیاست جنایی را مشخص می کند؛ انتخاب های سیاسی–علمی و نیز خط مشی کلی سیاست جنایی در مراجع تقنینی تعیین می شود(لازرژ:1385، 16).
در تعریف سیاست جنایی تقنینی می توان گفت: سیاست جنایی تقنینی عبارتست از کلیه اقدامات سرکوبگرانه و پیشگیرانه خاص از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوبی بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد(رضوانی: 1387، 7).
امروزه قانونگذاران در انشاء قوانین سعی می کنند که جهات علمی و فنی مبارزه با بزهکاری را مورد توجه قرار دهند. زیرا این مساله روشن گردیده است که حقوق کیفری یک علم تحققی است و مطالعات مربوط به آن، روش و منطقی ویژه دارد. سیاست جنایی تقنینی باید آنچنان پیش بینی شود که حق و آزادی های فردی و اجتماعی را تضمین کند و نیز تدابیر قانونی کیفری باید در جهت تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی باشد(آخوندی :1390،ج1، 173).
چنانکه ملاحظه می شود تدابیر و پاسخ های تقنینی سیاست جنایی نسبت به سایر پاسخ ها مقدم است، چرا که جهت گیری‌ها و خطی مشی کلی سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می‌کند، از این روست که اصطلاح سیاست جنایی نخستین بار در آثار دانشمندانی چون کلاینشرد و فوئر باخ به عنوان یک هنر قانونگذاری تلقی می شده است. لازرژ در این خصوص می گوید: «سیاست جنایی عبارتست از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوعه خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد» و فوئر باخ در این زمینه معتقد است که «سیاست جنایی عبارتست از تدبر و چاره اندیشی حکومت قانونمند»(لازرژ: 1385، 31).
با وجود اینکه ابزارها و جهت گیریهای سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند لیکن آیا سیاست جنایی، آن طور که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، عینا مورد پذیرش و اجرا در مواجع قضایی قرار می گیرد؟ این سوال یعنی بحث پذیرش سیاست جنایی ما را به سمت تفکیک سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هدایت می کند(دلماس مارتی: 1390،ج1، 42).
2-1-2-2-سیاست جنایی قضاییسیاست جنایی قضایی تصمیمات و تدابیری است که قاضی در موارد مختلف دعوای کیفری، با توجه به قوانین موجود، برای مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین اتخاذ می کند، پس سیاست جنایی کاربردی توسط قضات را سیاست جنایی قضایی می گوییم(عالمی: 1385، 43).
با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به قاضی داده است، کلیه مواد و وصف های مجرمانه قانونی به طور متحدالشکل و یکسان در استنباط قضات وارد نمی شود. این استنباط قاضی از حکم قانون با توجه به تنوع قضات در عمل انعکاس های مختلفی به خود می گیرد که به آن سیاست جنایی قضایی گفته می شود(نجفی ابرندآبادی:1379، 98).
از آنجا که پیام های قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های مختلفی درک و پذیرفته می شود می توان به نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان پی برد. قضات، اغلب تعبیرهای متفاوتی از قوانین و مقررات جزایی دارند و همین امر یکی از جنبه های مشخصه نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان است. اصل استقلال قضات محاکم موجب شده است که در مقیاس شغل خود تعبیرهای متعددی از سیاست جنایی تقنین بدهند که این تعبیرها لزوما منطبق و موافق با هدف قانونگذار نیست(لازرژ:1385، 103-105).
2-1-2-3-سیاست جنایی اجراییبا توجه به توضیحاتی که درباره سیاست جنایی تقنینی و قضایی مطرح شد می‌توان سیاست جنایی اجرایی را تدابیر و اقداماتی دانست که در جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و قضایی به کار برده می شود. سیاست جنایی اجرایی، آن بخش از سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مجریه اعمال می‌شود. مقررات تمهیدات، بخشنامه ها و تصمیمات قوه مجریه و ارکان مختلف آن و از جمله پلیس ودر جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی، یا تکمیل آن که عمدتا ناظر بر ابزارهای غیرکیفری است. سیاست جنایی اجرایی نامیده می‌شود (عالمی: 1385، 49).
در خصوص اقدامات سیاست جنایی اجرایی می توان از نقش پلیس و قاضی اجرای مجازات ها نام برد. به همان اندازه که توجه به مرحله محاکمه یا تحقیق در فرآیند کیفری مهم است، چگونگی و نحوه آرایش قانونی و قضایی مرحله اجرای محکومیت ها نیز، مخصوصاً احکام سالب آزادی. صرفنظر از نوع آن، برای مجرم و در واقع جامعه سرنوشت ساز است. مرحله اجرای مجازات ها نیز امروزه مشمول فرآیند کیفری قضایی است و نظارت و مداخله دستگاه قضایی از طریق انتصاب قضات خاص برای نظارت در اجرای احکام قضایی است. تحولاتی که بدین طریق، در نگرش مسئولین سیاست جنایی نسبت به مرحله اجرای مجازات ها و اهمیت این مرحله، در سرنوشت و رفتار مجرم و سلامت جامعه بوجود آمده است، عمدتا مرهون آورده ها و یافته های کیفرشناسی است که در تعیین روش های سیاست جنایی نوین دخالت دارد(بولک:1389، 7-8).
2-1-2-4-سیاست جنایی مشارکتیسیاست جنایی مشارکتی، آن دسته از تدابیری است که مردم و نهادهای اجتماعی به صورت خود جوش و مستقل و یا با همکاری دولت و به صورت سازمان یافته به منظور مبارزه با جرم و پیشگیری از آن اتخاذ و اعمال می‌کنند. مشارکت مردم ونهادهای مردمی در سیاست جنایی رسمی و دولتی، با نظام سیاسی جامعه ارتباط دارد. در نظام های دموکراسی که امور کشور با مشارکت روز افزون مردم اداره می شود، زمینه های مداخله شهروندان در سیاست جنایی بیشتر است؛ دولت به کمک مردم مبارزه با جرم و انحراف را به عهده می‌گیرد. تشکیل گروه‌های ترک اعتیاد به وسیله مردم، حضور فرد معتمد محل در دادگاه های اطفال در کنار قاضی و همکاری با کمیته های کمک به زندانیان آزاد شده نمونه هایی از مشارکت مردم در سیاست جنایی است. یک سیاست جنایی واقع گرا، از شرکت دادن عامه مردم به منظور بالا بردن کارایی آن، نه تنها هراسی ندارد، بلکه این مساله را نشان می دهد که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله امور مربوط به همه افراد جامعه است(عالمی: 1385، 46-47).
در سیاست جنایی مشارکتی، رابطه دولت با جامعه و عامه مردم بسیار زیاد است. این نوع سیاست جنایی در قالب نظامی قرار می گیرد که در مقام پاسخ به پدیده مجرمانه و واکنش علیه آن، لزوما جرم را از انحراف تفکیک نمی کند.
2-2-سیاست جنایی تقنینی در ایراندر بحث انواع سیاست جنایی، به طور خلاصه توضیحاتی درباره سیاست جنایی تقنینی مطرح شد. لکن از آنجا که محور اصلی این تحقیق در محدوده سیاست جنایی تقنینی می‌باشد، بهتر است در حد ضرورت جنبه‌های مختلف آن را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم. در این قسمت ابتدا ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی در ایران مطرح می شود و سپس به بررسی فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی خواهیم پرداخت.
2-2-1-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینیمراجع تقنینی یا به عبارتی قوه مقننه یکی از قوای سه گانه که مراجع دولتی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهند می باشد. حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هرکدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آن ها سخن گفته اند(قاضی شریعت پناهی:1392، 175).
اصل تفکیک قوا از قدیمی ترین نظریه ها برای جلوگیری از فساد قدرت هاست. به احتمال قوی افلاطون نخستین کسی است که نظریه تفکیک قوا را مطرح کرده است. وی عقیده دارد که باید وظایف دولت و دیگر شؤون مختلف آن در میان گروه ها تقسیم شود تا نظام سیاسی جامعه به استبداد کشیده نشود. در واقع افلاطون ضرورت تفکیک قوا را به این شکل پذیرفت که قوا برای رسیدن به هدف خود باید از یکدیگر جدا گردد، وظایف و مسئولیت های آنان جدا شود و هریک از آنان متکفل کاری متناسب با خود باشد(اسکندری و دارابکلایی:1391، 130).
ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عبارتند از، الف: قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام. ب: قدرت فرمانروایی. ج: قدرت دادرسی، در صورتی که سازوکار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آن ها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آن چنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت(قاضی شریعت پناهی: 1392، 178).
اما باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است. در قرون اخیر اولین دانشمندی که به نحو مستدل و مشروح از این اصل دفاع کرد، نظریه پرداز معروف فرانسوی در منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» رعایت اصل تفکیک قوا را ضامن سلامت هیات حاکمه می داند(کلانتری:1381، 15).
منتسکیو در کتاب خود قوای سه گانه را اینگونه توصیف می کند: اول- قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانونگذاران برای یک مدت معین یا برای همیشه قوانین وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند. دوم- قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین الملل است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، جنگ می کند، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفراء سایر کشورها را می پذیرد. سوم- قوه مجریه اموری که مربوط به حقوق مدنی است و بوسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند. دعاوی را حل وفصل می نمایند و جرائم را کیفر می دهند که آن را قوه قضائیه هم می نامند(منتسکیو: 1389، 196).
اصل تفکیک قوا که وسیعاً مورد استقبال جهانی قرار گرفته، در واقع بازتابی علیه نظام های استبدادی، برای دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سود استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکامی است که همیشه خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می کرده اند(هاشمی: 1393،ج2، 9).
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را پذیرفته است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده ای قانون اعمال می گردد…». به موجب اصل 58 «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است…».
نکته قابل توجه اینست که بنا به اصل 58 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی توانند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. لکن «علیرغم صراحت صدر اصل58 قانون اساسی که قانونگذاری را مختص مجلس شورای اسلامی می داند در سیستم حکومتی ایران مراجع متعدد قانونگذاری وجود دارند(کلانتری:1381، 16).
2-2-1-1- ارکان قوه مقننهقوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است:
الف-مجلس شورای اسلامی مرکب از نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می شوند.
ب- شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند(مدنی:1390، 163).
بنابراین قوه مقننه در کشور ما نظامی یک مجلس، اما دو رکن است که هریک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نماید. در بسیاری از کشورها به جای یک مجلس قانونگذار دو مجلس در نظر گرفته اند، مجلس اول را با عناوین مجلس نمایندگان مجلس مبعوثان، مجلس شورا، مجلس اتحاد، مجلس عوام یا مجلس عامه معرفی می‌کند و مجلس دوم را با عناوینی چون مجلس اعیان، مجلس شیوخ، مجلس عالی، مجلس لردان، مجلس سنا، مجلس قوام، مجلس دول یاد می نمایند. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است(مدنی: 1390، 165).
2-2-1-2- مجلس شورای اسلامیچنانکه گذشت بنابر اصل 58 ق . ا. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. توضیح درباره نحوه انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوصله این بحث خارج است و تنها به بررسی تشکیلات مجلس شورای اسلامی که در تهیه قوانین و تدوین سیاست جنایی نقش دارند می‌پردازیم. تار و پود سازمانی هر مجلس را ارکان زیر تشکیل می دهند: الف- رئیس و هیات رئیسه ب- سازمان اداری ج-کمیسیون ها
2-2-1-2-1-رئیس و هیات رئیسه
رئیس که مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی در پارلمان است، بالاترین مقام در قوه مقننه یک کشور به شمار می آید. در راس هر مجلس قاعدتا یک رئیس و در کنار آن یک هیات رئیسه قرار دارد که نحوه ترکیب این هیات، تعداد اعضاء و مسئولان و وظایف مختلف آن، طبق قوانین هرکشور متفاوت است. مجموعه این هیات تحت ریاست رئیس مجلس، قوه مدیره مجلس را تشکیل می دهد(قاضی شریعت پناهی: 1392، 229).
هرچند که تصمیمات مجلس از طریق اکثریت آراء اتخاذ می شود و در این خصوص اعضای هیات رئیسه رکن اصلی تلقی نمی شوند و تصمیمات آن ها اثر خارجی ندارد، اما نقشی که در اعمال مدیریت داخلی ایفا می نمایند مآلاٌ می تواند مؤثر و تعیین کننده باشد و به نحوی تصمیم گیری مجلس را تحت الشعاع قرار دهد(هاشمی:1393، 141).
بنابراین رئیس و هیات رئیسه هرچند نقش مهمی در اداره جلسات قانونگذاری دارند لکن مستقلاٌ در تهیه و تدوین قوانین که ابزار سیاست جنایی محسوب می شوند جایگاهی ندارد.
2-2-1-2-2- سازمان اداریهر مجلس، علاوه بر بدنه قانونگذاری دارای یک ساختار اداری نیز هست تا خدمات اداری و مالی و کارپردازی و غیره را برای مجلس انجام دهد. در اکثر موارد، سازمان اداری مشتمل بر یک مسئول (مدیر کل، دبیر کل یا رئیس کل) و تعدادی واحد اداری است. بدیهی است سازمان اداری یک بخش غیر تقنینی و ارگانی صرفاٌ اجرایی است که در آماده سازی جلسات، تهیه دستور کار هر یک از جلسات و چهارچوب مذاکرات ایفای نقش می کند(قاضی شریعت پناهی: 1392، 230).
2-2-1-2-3- کمیسیون هامجلس شورای اسلامی از290 نفر نماینده ملت که حضور حداقل 3/2 آنان در تصمیم گیری‌ها ضروری است تشکیل می‌شود و طبعاٌ تصمیم گیری در چنین جمع وسیعی بدون رسیدگی های مقدماتی و انجام مراحل کارشناسی ممکن نیست. این کار معمولا در واحدهای کوچکی بنام کمیسیون انجام می گیرد. کمیسیون های مجالس شبکه سازمانی فعالیت‌های تقنینی را تشکیل می‌دهند. دلیل اساسی تقسیم نمایندگان در کمیسیون ها، تسهیل کار قانونگذار و جلوگیری از اتلاف وقت است. زیرا بررسی همه جانبه و تعمیق لوایح و طرح ها در جلسه همگانی کاری مشکل بلکه ممتنع است(قاضی شریعت پناهی: 1392، 231).
اصول شصت وششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی از کمیسیون های مجلس نام برده و تعداد، ترتیب کار و حدود اختیارات آن ها را به آیین نامه داخلی واگذار ساخته است. آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس به پیش بینی کمیسیون های دائم و موقت پرداخته است. نمایندگان نیز بر حسب سوایق و اطلاعات و با رعایت اولویت ها به عضویت این کمیسیون ها انتخاب می شوند(ماده 34 آیین نامه داخلی مجلس).
2-2-1-3- شورای نگهبانشورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است(اصل 91 قانون اساسی).
پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورت های روز را مورد ملاحظه قرار دهد و یا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزشیابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از حیث دستوری نمایند هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد. مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجه اول از وظایف مجلس شورای اسلامی است و در حد نهایی هم به عهده … مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد(مدنی: 1390، 214).
شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. این شورا علاوه بر نظارت بر انطباق مصوبات مجلس بر قانون اساسی و شرع اسلام که بخشی از فرایند تقنین می‌باشد با وظیفه ای که در تفسیر قانون اساسی دارد در واقع روشنگر سیاست های کلی کشور که در قانون اساسی منعکس است می باشد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر تعیین کننده اصول راهبردی سیاست جنایی است و بنا به اصل 98 قانون اساسی تفسیر اصول این قانون بر عهده شورای نگهبان است. طبیعت قانون اساسی ایجاب می کند که وارد جزئیات نشود امور جزئی باید وضع خود را با قانون اساسی تطبیق دهند. در این تطبیق ممکن است نظرات گوناگونی ابراز شود. این اختلاف نظرات چنانچه نسبت به قوانین عادی باشد حتی اگر راه تفسیر قانون مسدود و یا مرجع تفسیر مشخص و معین نباشد، بهترین راه را می‌توان با ایجاد قانون جدید بدست آورد ولی در مورد قانون اساسی مشکل به این آسانی قابل حل نیست. قانون اساسی را نمی توان در هر زمان تغییر داد لازمه تغییر قانون اساسی تحول عظیم در روابط اجتماعی است… با این توضیحات اهمیت تفسیر قانون اساسی روشن می شود(مدنی: 1390، 229).
گفته می شود، تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، همان گونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی می باشد. بنابراین، مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد. همچنین صرف تقاضای تفسیر از طرف مقامات و یا سازمان ها به معنای ابهام و اجمال قانون اساسی نیست. بنابراین شورای نگهبان همانگونه که حق تفسیر دارد، حق تشخیص ضرورت تفسیر را نیز داراست(هاشمی: 1393، 218).
در نهایت باید گفت شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه در قانون اساسی، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در تدوین سیاست جنایی دارد.
2-2-2-فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جناییمراجع قانونگذار با ایجاد قوانین و مقررات درواقع سیاست جنایی تقنینی کشور را ایجاد می کنند. قانون مبنای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی تقنینی در بردارنده چهارچوب و اصول سیاست جنایی است. بدین لحاظ شیوه قانونگذاری و نقش آن در یک سیاست جنایی موثر موضوع بحثی است که مختصراٌ مطرح می شود. قانونگذاری اولین و اساسی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است. «تصویب قانون، با اشتراک مساعی جمعی مقامات و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، به کار انداختن استعدادها و به کارگیری روش ها و تشریفات معین صورت می گیرد. به طور کلی مراحل قانونگذاری را در پیشنهاد (لایحه یا طرح)، رسیدگی و تصویب (عادی و فوری)، تایید (در شورای نگهبان و احتمالاٌ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام)، امضای رئیس جمهور و انتشار می توان دسته بندی نمود(هاشمی: 1393، 183).
ابتکار پیشنهاد (لایحه یا طرح)«ابتکار قانون، حق ابداع و تنظیم پیشنهاد در جهت وضع قانون جدید یا اصلاح قانون موجود است. ابتکار و پیشنهاد ممکن است از دو منشا انجام گیرد:
-از سوی نمایندگان که عادتاٌ به آن طرح قانونی می گویند.
-از سوی قوه مجریه که عنوان لایحه قانونی دارد(قاضی شریعت پناهی:1392، 239).
اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:«لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
2-2-2-1- رسیدگی و تصویبهر لایحه و یا طرحی که به مجلس داده می شود نتیجه آن تصویب نیست، اگر از جانب دولت مسترد نشود ممکن است عینا یا با تغییرات و اصلاحاتی تصویب گردد و ممکن است اساساٌ به تصویب نرسد. بررسی و تصویب لوایح و طرح ها به دو صورت عادی و فوری صورت می گیرد(مدنی: 1390، 188).
بررسی و تصویب عادی لوایح و طرح های قانونی به صورت دو شوری و با همکاری کمیسیون های مربوط و مجلس صورت می گیرد. بدیهی است مرحله مقدماتی در کمیسیون و مرحله مذاکره و تصمیم گیری در جلسه عمومی انجام می شود. در مقابل رسیدگی عادی رسیدگی فوری است، در رسیگی فوری بر حسب درجه فوریت تشریفات و مراحل رسیدگی کم می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس سه نوع فوریت مشخص شده: یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی. فوریت و نوع آن را مجلس تعیین و تصویب می‌کند و اگر طرح یا لایحه‌ای چنین مسیری را طی نکرده و یا فوریت آن تصویب نگردد عادی است. رسیدگی با قید دو فوریت، لایحه یا طرح به کمیسیون ارجاع نمی شود. فوریت حاکی از ضرورت سرعت در رسیدگی است(هاشمی: 1393، 190-192).
2-2-2-2-تأییدهمان گونه که در بحث راجع به شورای نگهبان بیان شد، مصوبات مجلس باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد. اصل هفتاد و دوم قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی‌‍تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانونی اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».
شورای نگهبان با ترکیب مضاعف خود توانایی انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را داراست. به همین خاطر کلیه مصوبات مجلس رسماٌ به شورای نگهبان فرستاده می شود تا در ظرف ده روز پس از ابلاغ نظر خود را مبنی بر تایید یا رد مصوبه اعلام دارد. اما تایید مصوبات مجلس تنها از طریق شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد. در جهت رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص تایید مصوبات مجلس، اصل112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این گونه موارد صالح برای تایید یا رد آن دانسته است. با این ترتیب، نظارت شورای نگهبان، دیگر همانند سابق، قطعی و نهایی نیست؛ در صورت بروز اختلاف، نظر قطعی، نهایی و لازم الاجرا بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد(هاشمی:1393، 205).
2-2-2-3- امضای مصوبات توسط رئیس جمهوراصل 123 قانون اساسی رئیس جمهور را موظف می‌سازد که مصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. لزوم امضای قوانین مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آن را اجرا کند و یا دستور اجرای آن را بدهد. رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون می باشد(هاشمی: 1393، 207).
ماده یک قانون مدنی در اجرای این اصل چنین مقرر می دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتایج همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
2-2-2-4- انتشار قانونآخرین مرحله قانونگذاری انتشار قانون است و برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می باشد. یکی از آثار انتشار قانون، لازم الاجرا شدن آن است. ماده 2 قانون مدنی مقرر می دارد: «قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد». و به موجب ماده 3 این قانون، انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آمد. پس از انتشار مراحل وضع قانون به پایان رسیده و پس از طی مدت مقرر، قانون لازم الاجرا می باشد.
2-2-3- نقش قانونگذاری در سیاست جناییهمانطور که قبلا نیز مطرح شد قانون رکن اصلی سیاست جنایی تقنینی است و سیاست جنایی تقنینی راهکارهای لازم را برای سیاست جنایی اجرایی و قضایی ارائه می دهد. یافتن فن حقوقی مناسب برای رسیدن به هدف مورد نظر سیاست جنایی نیز علی الاصول به عهده قانونگذار است(لواسور: 1381، 414).
طریقه شکل گیری و تصویب قانون از نظر گذشت اما زمینه های ایجاد قوانین را باید در جوامع جستجو کرد. قوانین بر اساس تحولات و دگرگونی در ارزش های جامعه و یا بر مبنای خواست و اراده عمومی و در عین حال به منظور برآوردن نیازها و احتیاجات جامعه تصویب می گردد(کوشا:1381، 88).
به عقیده بکاریا، قوانین شرایطی هستند که انسان های مستقل و منفرد وقتی از جنگ دائم با یکدیگر و از آزادی ای که سرشت ناپایدارش بهره مندی از آن را بیهوده می‌گرداند، به تنگ آمدند، برای تجمع به دور یکدیگر پذیرفتند(بکاریا:1377، 33).
پس قانون حاصل و نتیجه خواست مردم یک جامعه است تا در پرتو آن بتوانند از آزادی خود بهتر استفاده کنند. قانون که حاصل یک قرارداد اجتماعی و در حقیقت تبلور توافقی ملی است، مشروعیت خود را از همان قرارداد اجتماعی و توافق ملی اخذ می کند. بنابراین ارزش و اعتبار آن بستگی تام به مفاد قرارداد و اختیارات تفویضی دارد در یک کلام یعنی خواست و اراده مردم(کوشا:1381، 91).
خلق یک سیاست جنایی مستلزم داوری در اصلی ترین معنای کلمه است. «هنر» قانونگذار کیفری در ایفا نقش خود به عنوان خالق و سازمان دهنده این سیاست دقیقاٌ این است که به کمک مواد و داده هایی که علوم جنایی و تاریخ در اختیار او می گذارد نمایانگر آداب و رسوم و سیاست زمان خود باشد(لواسور:1381، 422).
سیاست جنایی با ابزارها و وسایلی به مبارزه با جرم و جلوگیری از آن اقدام می کند که در حقیقت همان قوانین هستند. موفقیت این ابزارها و وسایل در هدفی که برای آن به کار گرفته شده اند بستگی به نحوه بکارگیری آن ها توسط قانونگذار دارد. برخی از موضوعاتی که از این جهت در یک سیاست جنایی نقش دارند عبارتند از:
2-2-3-1-جرم انگاریجرم انگاری یکی از راهکارهایی است که پس از پیدایش حکومت ها همواره در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن مورد توجه بوده است و بخش عمده ای از سیاست جنایی را تشکیل می دهد. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل، یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می گردد. سوالی که مطرح است اینست که چه اعمالی را قانون باید جرم تلقی کند؟ پروفسور لواسور عقیده دارد: بدیهی است که کلیه تخلفات نسبت به قواعد زندگی اجتماعی و حتی تمامی تخلفات نسبت به قواعد و مقرراتی که جنبه حقوقی دارد جرم محسوب نمی شود… بنابراین تنها باید به آن دسته از تخلفات ارتکابی که برای وجدان عمومی شدیدا زننده است و غیر قابل گذشت به نظر می رسد، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد(لواسور:1381، 424-425).
همانطور که مطرح شد جرم انگاری به نوعی مداخله در آزادی اشخاص می باشد، لذا نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و ضرورت های جامعه باشد. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که قانون جزا دارای دو نقش اساسی است: 1-حمایت از جامعه علیه کسانی که نظم اجتماع را مختل می‌کنند. 2-حمایت از ارزش های جمعی جامعه(کوشا:1381، 93).
برای حفظ آزادی های تمامی قوانین باید آزمایش ضرورت را پشت سر گذارند، یعنی اینکه آیا برای جلوگیری یا کنترل عملی، وجود قانون ضروری است؟ در صورت امکان باید از سایر وسایل غیرحقوقی موجود برای کنترل اجتماعی استفاده شود. به علاوه اگر استفاده از نوعی کنترل قانونی لازم باشد باید لزوم و فایده به کارگیری حقوق جزا به جای سایر شیوه های غیر جزایی مثل حقوق شبه جرم و مقررات احراز شوند. استفاده بیش از حد از حقوق جزا باعث کاهش ارزش آن خواهد شد(منتسکیو:1389، 202-203).
عدم اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و متناسب با نیازهای جامعه در زمینه جرم انگاری خود می‌تواند عامل بروز و افزایش جرائم باشد. منتسکیو در روح القوانین چنین می نویسد: فساد یک جامعه دو قسم است یکی موقعی که توده قوانین را مراعات نمی کند، این درد چاره پذیر است و دیگر آنکه قوانین، توده را فاسد می‌کند که این درد درمانی ندارد زیرا درد ناشی از خود درمان است(منتسکیو:1389، 203).
پس توجه به ضرورت ها و آثار جرم انگاری می‌تواند در تدوین و توفیق یک سیاست جنایی منسجم، مؤثر باشد.
2-2-3-2- ضمانت اجرااصولا جرم با توجه به ضمانت اجراست که شناخته می شود. هنگامی که قوای عمومی همراه با متون قانونی مربوط به جرایم پاره ای ضمانت اجراها را پیش بینی می کند که به آن ها جنبه کیفری بدهد، باید این ضمانت اجراها به شیوه ای تعیین شده باشد که تهدید کیفر استحقاقی، خود بتواند برای هر یک از جرایم مورد نظر مؤثر واقع شود. پیش بینی و درج ضمانت اجرای کیفری در یک متن، سلاح بازدارنده ای است که قوای عمومی آن را به منظور جلوگیری از نقض مقرراتی که وضع کرده اند، در اختیار دارند. مجازات با رسالت هایی از قبیل عبرت آموزی و ارعاب انگیزی، سازگارساختن مجدد فرد با جامعه اصلاح و تربیت بزهکار و غیره در طول تاریخ با تحولات بسیاری مواجه بوده است(لواسور: 1381، 426).
وظایفی که برای کیفر قایل می شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی ای که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیک دارد. همه تمدن ها یک نظام کیفر به خود دیده اند. هر جا که جامعه ای وجود دارد؛ حقوق نیز وجود دارد، و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آنها را نقض می کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنها اعمال گردد. شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند(بولک:1389، 19-20).
با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و پیشرفت، علیرغم توسل به تدابیر مختلف در مبارزه با بزهکاری نه تنها توفیق زیادی در این موضوع حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرایم و تعداد آن از جهت آماری روند رو به رشدی وجود داشته است. اگر قانونگذار هرعمل خلاف وجدان و اخلاق را در لیست جرایم قرار دهد و برای آن مجازات تعیین کند، محاکم انباشته از پرونده های کیفری و زندان ها پر از مجرمین می گردد بنابراین قانونگذار باید با اولویت دادن به امور مهمتر، خطاهای کوچکتر را از سیاهه جرایم حذف کرده، ضمانت اجراهای غیرکیفری برای آنها در نظر بگیرد و از تراکم پرونده های کیفری بکاهد(خلیلی:1376، 23).
بر این مبناست که امروزه قانونگذاران سعی در محدود نمودن دامنه اعمال مجرمانه و تبدیل ضمانت اجراهای کیفری به ضمانت اجراهایی از نوع دیگر دارند. موضوع «کیفرهای جایگزین یا هم ارزهای کیفری» که معمولا تحت عنوان «جایگزین های زندان کوتاه مدت» وارد نظام کیفری کشورها شده است. نیز تدبیری است در جهت کاهش تراکم پرونده های کیفری و آثار سوء آن بر فرد و جامعه.
2-2-3-3-آیین دادرسی کیفریقواعد آیین دادرسی جای مهم و در عین حال ناشناخته ای را در تهیه و اجرای سیاست جنایی اشغال می کند. به همین لحاظ تهیه، سازمان دهی و تنظیم آنها باید بر طبق انتخاب های اساسی صورت گیرد. دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می‌بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب تلقی می‌شود، اهمیت بسیار بزرگی دارد. زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد، باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود. برای دفاع مؤثر جامعه، پیش بینی مجازات نسبتاٌ شدید جرایم از طرف قانونگذار کافی نیست:علاوه بر این، مجموعه جزایی باید مقرراتی تأسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید(استفانی و همکاران:1377، 2).
مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی، صلاحیت دادگاهها، تجدید نظر و این قبیل امور می‌تواند در روند کار دستگاه عدالت کیفری تاثیر مهمی داشته باشد. صرفنظر از اینکه چه نوع سیستمی می تواند اهداف دستگاه عدالت را تأمین کند، قوانین شکلی باید نظامی را جهت اجرای عدالت کیفری ارائه کنند که سرعت در رسیدگی، همراه با دقت و تیزبینی، بستن راه های سوءاستفاده مجریان از طریق قانونی و جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی را در پی داشته باشد. قوانین شکلی را باید طوری تنظیم نمود که این مراحل به دست افرادی دارای تخصص و تجربه کافی و با سرعت لازم صورت گیرد زیرا در غیر این صورت بیشترین امیدی که مجرمین را به ارتکاب جرم تشویق می کند فرار از چنگال قانون و کشف نشدن جرم آنها یا عدم استناد عمل مجرمانه به آنهاست(خلیلی:1376، 31).
قواعد و اصول آیین دادرسی ضامن آزادی های فردی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سی و دوم و سی و چهارم تا سی و نهم حق بهره مندی را از محاکمه عادلانه را پذیرفته و اصول کلی آن را به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع وحی و منبع فیاض فقه آن را به کمال رسانده است(آخوندی: 1390، ج4، 313).
در نهایت اینکه قواعد آیین دادرسی، اجرایی ترین بخش سیاست جنایی تقنینی را تشکیل می دهند و دقت و توجه در تنظیم آن تاثیر بسزایی در پیشبرد یک سیاست جنایی موفق خواهد داشت.
2-3-علل ناکارآمدی کیفر حبسکیفر حبس دیگر امروزه کارایی ندارد و اثرات زیان بار آن بیشتر از فواید و منافع اجرایی آن است، به همین دلیل جایگزین های مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده است تا اینکه جایگزین ها بتوانند اثرات زیان بار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه از اثرات آن بکاهد. این دلایل بخشی به اهداف کیفر حبس بر می گردند و بیانگر این امر می باشند که کیفر حبس نتوانسته اهداف مورد نظر اصلاح و درمان و ارعاب و باز دارندگی را برآورده نماید (آشوری: 1382، 7-9).
بخشی دیگر از این دلایل بر نقش کیفر حبس و شیوه اجرا آن برمی گردند. به عبارت دیگر، محیط زندان و قیود و شرایط حاکم بر آن «جرم زا بودن زندان- هزینه های اقتصادی، مشکلات بهداشتی و روانی» باعث می شود تا مخالفان به فکر ایجاد روش های جایگزین مناسب برای کیفر حبس باشند. به عبارت دیگر، اینها باعث می شوند که کیفر حبس نتواند آن رسالت و اهداف مورد نظر را برآورده نماید، به عنوان مثال جرم زا بودن محیط زندان و تراکم جمعیت و کمبود فضا باعث شکست برنامه اصلاح و درمان در زندان می باشد. عمده دلایل عملی عدم مشروعیت مجازات حبس که از سوی مخالفان ارائه شده است، ذیلاً مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از:
2-3-1-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهدافمجازات‌ها از اهدافی برخوردار می باشند و از جمله آنها که عبارتند از: ارعاب و عبرت انگیززی و پیشگیری از جرم به طور خاص و عام» و بازسازگاری مجدد مجرم در جامعه «اصلاح و درمان». مخالفان کیفر حبس معتقدند که این مجازات نتوانسته است اهداف فوق را برآورده کند(اردبیلی: 1383، 128).
ذیلاً به عقاید مخالفان کیفر حبس راجع به ناتوانی و شکست مجازات حبس در تحقق هر یک از اهداف فوق در دو بند جداگانه خواهیم پرداخت.
2-3-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرمیکی از اهداف مجازات ها، ارعاب و بازدارندگی می باشد. منظور جنبه های پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد به این معنا که آن کیفر، چنان ترس و واهمه ای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند، اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازاتها را برآورده کند یا خیر به درستی معلوم نیست(بولک: 1389، 31).
آمارها نشان می دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند و هر سال به این تعداد افزوده می شود. برای مثال آمار زندانیان در سالهای 1370 الی 1381 از 91243 به 151062 نفر افزایش داشته و بیشترین رقم 166113 است که مربوط به سال 1380 است. اینها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم تأثیری ندارد. بنابراین زندان نه تنها نمی تواند امنیت قضایی را برقرار کند، بلکه بی اعتمادی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز موجب خواهد شد. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که «جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بیسوادی، مهاجرت و… است که زندان در از بین بدون آنها هیچ نقش و تاثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد»(گودرزی: 1384، 110).
گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به محلی برای شروع فعالیت های مجرمانه مبدل می شود و محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین تری می شود زندان که باید مکانی برای اصلاح و تربیت و تهذیب اخلاقی بزهکاران باشد به تعبیر مارک آنسل تبدیل به مدرسه تکرار جرم می شود(آنسل: 1375، 87).
حبس که ایجاد شده بود تا با تفکر مجرمانه در زندان مبارزه کند، اخلاق او را اصلاح کند و شخصیت ضداجتماعی او را از نو بسازد و در نگرش او به زندگی اجتماعی تحولی ایجاد کند، استعدادهای بالقوه زندانی را بشناسد و برای شکوفایی آنها تلاش کند و در جهت هماهنگی و سازگاری محکوم با ارزش های پذیرفته شده در جامعه گام بردارد امروزه از مسیر اصلی خود منحرف شده است. ضروری است که متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند و محکومان به حبس براساس اهمیت جرم و خطرناکی مجرم، سن و جنس و وضعیت سلامتی طبقه بندی شوند. زندانهای ما 4 تا 6 برابر ظرفیت خود در خودش زندانی جای داده و این ازدحام جمعیت اصلاح و تربیت محکومان را دشوار می سازد. در حال حاضر 60% فضای زندانها را زندانیان مواد مخدر بخود اختصاص داده (در ایران) محکومان مالی یعنی افرادی که به دلیل عجز از پرداخت بدهی مانند مهریه، دیه، جریمه نقدی در زندان هستند و بر شمار زندانیان می افزاید مجرم واقعی نیستند و طرد آنها از جامعه تضمین کننده امنیت و آسایش عمومی نیست. باید برای این دسته از افراد مجازاتهای جایگزین با فوریت بیشتری اجرا شود(گودرزی:1384، 142).
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه نمی توان نقش عواملی همچون فقر، بیکاری و مهاجرت و… را در عدم پیشگیری مجازات حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت، اما علت اصلی این امر که بخش عمده ای از جمعیت کیفری زندان را هنوز تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند، به نظر می رسد به لحاظ معایب و ایراداتی می باشد که در وجود کیفر حبس و اجرای آن نهفته است لذا، وقتی که کیفر حبس با توجه به داده های آماری این هدف مجازات را برآورده نکند و اجرای آن مفید واقع نشود توسل به سیاست جایگزین و برنامه های آن امری ضروری است.
2-3-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمانیکی دیگر از اهداف مجازاتها باز پروری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آنها می باشد. اندیشه اصلاح و درمان بزهکاران و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد(بولک: 1389، 32).
برناربولک معتقد است که:«اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد»(بولک:1389، 33).
اندیشه اصلاج و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است. به عنوان مثال می‌توان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب 1955 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال 1354 به امضای دولت ایران رسیده و مجلس نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقررات بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آئین نامه هایی تحت عنوان آئین نامه اجرائی حبس در سال 1372 و سپس اصلاحیه آن در سال 1380 به مرحله اجرا درآمد. همه این معاهدات و مقررات و طرح های بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمان پیش بینی و ارائه شده بودند. اما به لحاظ مشکلات و ایراداتی که بر زندان و نحوه اجرای آن وارد می باشد جنبه های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده به گونه ای که زندان امروزه علیرغم تاکید بر جنبه های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده شده است. بدین صورت که، میزان تکرار جرم توسط کسانی که تحمل حبس کرده اند 82/33 درصد بوده و در بین کسانی که مجازات آنها معلق شده تنها 95/3 درصد است(تمجید نوجه ده: 1381، 97).
در توجیه این امر به نظر می‌رسد که اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارائی های لازم را نداشته و زندان با هر کیفیتی باشد باز هم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است. قبل از اینکه به توضیح کامل عوامل شکست برنامه اصلاح و درمان بپردازیم، خاطر نشان می شود که برخی از این عوامل نظیر تراکم جمعیت زندان، کمبود فضای مناسب گویای همان جمله ای است که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت و آن اینکه این دلایل به نوعی به مشکل دلایل از نوع اول دامن می زنند و کیفر حبس نتوانسته هدف خود یعنی اصلاح و درمان را برآورده کند. از جمله عواملی که تاثیر به سزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان دارند و یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می کنند عبارتند از اولاً، تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت جمعیت برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نبوده است به طوری که متهمان و محکومان سابقه دار و محکومین بی سابقه هم زیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیت های بزهکارانه در آینده برنامه ریزی کنند(گلدوزیان: 1393، 362).
بنابراین عامل تراکم جمعیت از جمله عوامل است که زمینه بازپروری و اصلاح و درمان بزهکاران را دشوارتر می کند ثانیاً: مشکلات و معضلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری های عفونی نظیر، ایدز، به عنوان یک عامل ناکارآمدی حبس ثالثاً، کمبود مامور مراقب و مددکار زندان.
براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مامور مراقب باشد در حالی که در کشور ما برای هر 140 نفر زندانی یک نفر مراقب وجود دارد و نیز برای هر 90 نفر زندانی یک مددکار باید در نظر گرفته شود، در حالی که در زندان های کشور به ازای 1145 نفر زندانی یک مددکار وجود دارد. همین امر باعث شکست برنامه اصلاح و درمان می شود. رابعاً: پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در قوانین جزایی(محمدی: 1382، 37).
یکی از مشکلات اساسی کشور ایران در داشتن زندان هایی شلوغ است. اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات آن هم برای همه گونه جرائم و همه شرایط و اوضاع واحوال در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مثال، قانون تعزیرات و بازدارنده مصوب سال 1375 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، در صورتی که درخیلی از موارد به نظر می رسد باید از آن عمل ارتکابی، عنوان جرم را حذف کرد یا اینکه از پذیرفتن کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی خودداری شود. بدین ترتیب مهمترین نقص مجازات سالب آزادی افزایش خطر تکرار جرم است که آن را تا حدود 50 درصد دانسته اند(ژرژ: 1393، 108).
2-3-2-جرم زا بودن محیط زندانمخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است. دلایل زیر بیانگر جرم زا بودن محیط زندان به نظر می رسند و عبارتند از:
اولاً: زندان مکانی مناسب است برای آماده کردن و انتقال متون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک‌جا با هم در ارتباط می باشند، به عبارت دیگر همان پدیده فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است(گودرزی:1384، 112).
با این توضیح که در وهله اول برای خود زندانی، زیرا محکومی که به خاطر ارتکاب جرم کم اهمیت به زندان رفته ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه ای داخل زندان به مجرم حرفه ای تبدیل شود. به همین خاطر برخی معتقدند که «زندان موجب ارتقای کیفیت جرائم می شود چرا که هر چه تراکم زندانیان بیشتر باشد مقدار یادگیری شگردها و حیله های بزهکاری نیز بیشتر می شود. در وهله دوم: نسبت به سایر افراد جامعه، زیرا زندانی با آزاد شدن موجب انتقال فرهنگ و متون مجرمانه به سایر عموم افراد جامعه می شود و پدیده ای بنام «فرهنگ پذیری از زندان » ممکن است نسبت به عموم افراد جامعه نیز زخ دهد و افراد زیادی به سمت ارتکاب بزه با الگو و فرهنگ پذیری از زندانی سوق پیدا می کنند بنابراین در جرم شناسی های معاصر نظریه ای با عنوان «فرهنگ پذیری زندان» مطرح شده که گونه های فرهنگ زندان در طول اقامت در حبس بر شخصیت و رفتار زندانیان تاثیر می گذارد(نجفی ابرندآبادی: 1390، 376).
ثانیاً: زندان مکان مناسب برای ارتکاب خشونت و ستیزه جویی می باشد. این خشونت و ستیزه جویی ممکن است یا در نتیجه عمل زندانیان نسبت به همدیگر «مثل زد و خورد- ناسزا گرفتن…» باشد یا به واسطه عمل مامورین زندان نسبت به زندانیان باشد همچنین خشونت ممکن است به واسطه اوضاع و احوال حاکم در زندان ومشکلات بهداشتی باشد(گودرزی: 1384، 121).
ثالثاً: عدم کنترل دقیق برای ورود و خروج مواد مخدر به زندان. روابط جنسی زندانیان با یکدیگر و در نهایت عدم رضایت فردی آنها از محیطی که در آن زندگی می کنند زندانها را به محیطی جرم پرور تبدیل کرده است. به عنوان مثال زندان چون که مانعی بر سر راه ارضای غریزه جنسی می باشد موجبات بروز انحرافات جنسی را فراهم می کنند که بیانگر مجرمانه و مجرم پرور بودن محیط زندان می باشد(کفاشی و اسلامی: 1388، 58).
2-3-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات هااصل بر این است که مجازاتها تنها بر شخص مجرم تحمیل شود. کیفر حبس اگرچه ظاهراً بر خود زندانی تحمیل می شود اما باید گفت که، زندانی شدن مجرم، بی شک، به شکل غیرمستقیم آثار زیان بار مالی، معنوی، فکری و روحی را بر خانواده زندانی ببار می آورد، در نتیجه به اصل شخصی بودن خدشه وارد می شود و این عمل مجازات را از حالت شخصی بودن خارج می کند. نمونه ای از این مشکلات که می توان اشاره کرد: نگرانی و احساس ناامنی میان سایر اعضای خانواده، نداشتن منبع درآمد، ترک تحصیل فرزندان، سرخوردگی در جامعه و بین دوستان حتی طرد شدن از جمع فامیل و دوست و آشنا و… در برخی موارد زندان به عنوان «داروی بدنی از درد» تعبیر می شود. تاثیر مهمی که زندانی شدن فرد بر او وارد می کند در زمینه خانوادگی است. وقتی فردی به خاطر هر جرمی محکوم بر حبس شود افرادی که دارای همسر و فرزند می باشند به خاطر دوری از خانواده و بی سرپرستی آنها دچار مشکلات روحی و روانی در زندان خواهند شد و خانواده او هم بر اثر بی سرپرستی در جامعه ممکن است به انحراف و فساد کشیده شوند. به نظر می رسد زمانی این اثر مخرب زندان، قابل لمس است که زندانی یک فرد متاهل باشد و نیز بویژه زندانی متاهلی که دارای فرزندانی باشد چون اثر تخریبی زندان بر فرزندان زندانی نسبت به سایر اعضای خانواده وی بیشتر است. حتی در زمینه اقتصادی بیشترین فشار و سختی بر خانواده فرد محبوس شده وارد می شود. وقتی فردی که سرپرست خانواده است وارد زندان می وشود وضعیت اقتصادی خانواده به کلی مختل و در یک وضعیت بحرانی قرار می گیرد وارد یک مرحله جدیدی می شود طبیعی است که درآمدهایی که شوهر و سرپرست خانواده می توانسته کسب کند منتفی است، حال سنگینی این وضعیت بر دوش زن خانواده است، اگر وی فردی شاغل باشد قضیه متفاوت است و او می توانند به نوعی مخارج خود و فرزندان را تامین کند و لیکن در جایی که چنین شرایطی موجود نباشد وضعیت به حالت بحرانی تبدیل می گردد، ابتدا هر گونه پس اندازی که موجود بوده خرج و هزینه می گردد و در آخر امید به افراد فامیل دارند در جهت کمک مالی. حتی در شرایطی که زن شاغل است پس از محبوس شدن همسر همه نگاهها به زن عوض می شود و جایگاه قبلی زن متزلزل می شود نگاهها با نوعی تحقیر همراه است. در زمینه تحصیل فرزندان هم باید قدری گفت. درست است زندانی شدن سرپرست خانواده روی هر بعد از زندگی افراد آن خانه تاثیر می گذارد که یکی از این ابعاد که بسیار مهم هم هست، بعد تحصیل فرزندان است. فرزندان یک ذهن بسیار حساس دارند و باید در شرایط روحی مناسب باشند تا بتوانند به تحصیل خود ادامه بدهند اولین نتیجه زندانی شدن مرد خانواده این است که می تواند تاثیرات بسیار بدی در تحصیل محصلین خانواده بگذارد در خانواده یکی از افرادی که می شناسم به علت فروش مواد مخدر به زندان بسر می برد دخترش که شاگرد اول و ممتاز کلاس بود به زور حتی با تجدیدی قبول می شد. می دانیم که آینده ساز این مملکت همین فرزندان هستند هر چند که تعداد آنها در اقلیت است ولی آیا نباید برای آنها فکری اندیشیده شود؟ خانواده به منزله کانونی است که هر یک از اعضا آن دارای نقشی می باشند و در این راستا نقش والدین، به منزله سقف و ستون این کانون می باشد و کمرنگ شدن نقش هر یک اعضاء خانواده عاملی است که منجر به از هم پاشیدن ساختار خانواده می شود و آسیبهای مقتضی وارد می سازد. یکی از ویژگی های بارز هر نوع خانواده بار عاطفی خانواده است. منظور از بار عاطفی حمایتی است که والدین از فرزندان خود دارد و در صورت کمرنگ شدن آن می تواند منجر به از دست رفتن امنیت روانی فرزندان گردد. طبیعی است که عدم حضور پدر و مادر در خانواده به بافت عاطفی اعضاء خانواده آسیب رسانده و منجر به حصول دلبستگی ناایمن در فرزندان و برخورد علائم اضطراری جدایی و تنش های حاصل از آن می گردد که به دنبال خود احساس مبنی برناامنی را حاصل می کند. خانواده با نقشی که در حفظ آداب و سنن فرهنگی و انتقال آنها به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگاه می دارد بنابراین خانواده را از پاره ای جهات می توان نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای کامل کارکردهایش گویای این واقعیت است که جامعه نیز به هدفهای خود نخواهد رسید زیرا هر جامعه‌ای کوشش دارد تا نسلهای آینده و متفکر در خود پرورش دهد و هسته این بالندگی درون خانواده شکوفا می شود(معروفی: 1389، 470).
عناصر اصلی خانواده هم مسئول جامعه پذیری فرزندان هستند و هم باید در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشد، لذا عدم حضور عناصر اصلی خانواده در کارکردهای نظارتی و تربیتی و عوامل موثر بر جامعه پذیری فرزندان اثرات منفی بر جای گذارده و فرزندان توانایی انطباق و سازگاری بهینه با جامعه را نخواهد داشت. لذا می‌توان بروز رفتارهای اثرات منفی بر جای گذارده و فرزندان توانایی انطباق و سازگاری بهینه با جامعه را نخواهد داشت. لذا می‌توان بروز رفتارهای نابهنجار اجتماعی را در فرزندان خانواده‌هایی که دارای سوابق حبس هستند شاهد بود. یکی از مهمترین فرایندهایی که در خانواده می باید حاصل گردد بحث الگو در خانواده هاست، عدم کفایت پدر یا فقدان او بر حسب اینکه الگوهای دیگری از مردان در خانواده باشد یا نباشد نتایج و اثرات متفاوتی خواهد داشت در نهایت فرزندان در درون خانواده و از طریق تجربه مستقیم با عناصر اصلی نظام فرا می گیرد که پدر مظهر اقتدار است و ما در مظهر محبت و عطوفت و از این طریق می آموزد که در بزرگسالی نقش مناسب خود را ایفا کند. بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که نداشتن تجربه مستقیم با پدری به عنوان مدل و الگو و همچنین پدری که نتواند الگو مدل رفتاری مناسب داشته باشد، فرزندان را از نظر رفتارهای اجتماعی دچار مشکل می سازد. اولین تجربیات جامعه پذیری که طی آن نوجوان به مهارتها و ارزشهای والدین پی می برد، ملاکی است برای رفتار بعد او، لذا عدم حضور پدر منجر به اختلال در فرایند الگوپذیر فرزندان می شود و همچنین با توجه به اینکه فرایند همانندسازی و رشد سوپرالگو در سنین کودکی بنابر فرایند الگوسازی شکل می‌گیرد و حضور مادر و پدر عاملی است در تائید نقش هویت جنسی، لذا عدم وجود والدین در خانواده منجر به بروز اختلال در فرایند الگوپذیری می شود(معروفی:1389، 472).
از سوی دیگر فرد مجرم پس از ورود به زندان به لحاظ یادگیری اجتماعی و فرایند تقلید، رفتارهای حاضر حاکم در زندان را به عنوان خرده فرهنگ می آموزد و با توجه اینکه فرزندان رفتارهای خود را از والدین می آموزند، لذا فرایند انتقال رفتارهای انحرافی را به لحاظ حضور پدر در زندان می توان مشهود داشت. همانگونه که ذکر گردید فرد مجرم پس از خروج از زندان با برچسبهائی که از سوی جامعه به وی اطلاق می گردد روبرو می باشد، این برچسبها فقط به خود فرد مجرم زده نمی شود بلکه اعضاء خانواده و ساختار خانواده نیز با این مسئله روبرو می گردند و این امر، به منزله عاملی است که در روند ارتباطات اجتماعی و گرایش خانواده به سوی جامعه بهنجار اختلال ایجاد می نماید می توان این امر را مشاهده نمود که پس از مدتی خانواده مجرمین منزوی گردیده و تعاملات معنی دار خود را با جامعه از دست خواهد داد. از جمله مسائلی که در فرایند تربیتی حاصل می شود جامعه پذیری فرزندان در خانواده است. نکته اساسی و قابل ذکر در بررسی فرایند جامعه پذیری فرزندان مبنی بر این است که روند مزبور از طریق ارزشهایی که بر طبق اجتماعی با معاشران خانواده حاکم است صورت می گیرد و به طوری که مشاهده شده است، حضور و رفتار پدر در نظام خانوادگی الگوئی است برای چگونگی جامعه پذیری فرزندان و اما در خانواده هایی که پدر حضور ندارند، فرزندان ارزشهای اجتماعی را به درستی پذیرا نمی شوند با همسالان عادی خود سازگار می شوند، نحوه ارتباط فرزندان با اعضاء و خانواده توام با احترام نیست. در فرزندان این خانواده ها ترک تحصیل یا افت تحصیلی بالاست در نظام خانواده ایرانی، نقش اقتصادی پدر همانگونه که ذکر شد به گونه ای روشن و آشکار است که بیشتر از آنچه در ابتدا ذکر شد نیاز به تشریح داشته باشد. در خانواده ای که پدر حضور ندارد و در حبس به سر نمی برد نقش اقتصادی و اقتدار پدر به شدت مختل می گردد و پایگاه شغلی پدر دستخوش اختلال می شود. یکی از نقش های مهم پدر در خانواده، نقش حمایتی اوست، عدم حضور طولانی مدت پدر در خانواده منجر به بروز اختلال در نقش مشکل گشایی و حمایتی پدر می‌شود و پدر به عضو حمایت شونده ای مبدل می شود و بر همین اساس باید به فکر راه چاره بود زیرا که کمبود و فقدان عده کثیری از افراد جامعه به خصوص مردان، تاثیراتی بس شگرف را به دنبال خواهد داشت. مسئولیت اداره خانه و خانواده با مرد خانه است. حال در فقدان این افراد چه مسائلی رخ می دهد؟
2-3-4-هزینه های اقتصادی زنداناجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی می باشد و زندانی کردن دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد اولاً: اثر مستقیم آن که، ضرورت ساخت زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت، هزینه نگهداری زندان های قدیمی از قبیل تعمیر و خوراک و پوشاک زندانیان، هزینه های درمان و بهداشت مجرمان و زندانبانان و خود محیط زندان، هزینه های دستمزد مامورین زندان، مددکاران اجتماعی… این قبیل هزینه ها را بر دولت تحمیل می شود. برای مثال هزینه سرانه واقعی نگهداری هر زندانی در روز حدود 10000 ریال در سال 78 بوده این رقم در سال 82 به 40000ریال رسیده اسن که سالانه مبلغ هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند(گودرزی: 1384، 130).
ثانیا اثر غیرمستقیم آن که، با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد جامعه دچار رکود اقتصادی می شود به عبارتی زندان نه تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می شود بلکه باعث می شود که فرد موقعیت شغلی گذشته خود را بنا به دلایلی از دست بدهد در نتیجه همین عامل اخیر باعث می شود که فرد آزاد شده مجدداً دست به ارتکاب جرم بزند. از نظر اقتصادی این مسئله بسیار مهم است. یعنی فقدان حتی یک فرد از افراد جامعه در چرخه اقتصادی کشور که می توانسته موثر باشد. طبیعی است در کل افرادی که در زندان های این استان بسر می برند تعدادی هستند که در چرخه اقتصادی کشور موثر هستند یکی از دغدغه های اصلی مردانی که متحمل حبس می شوند این است که آینده شغلی آنان پس از آزادی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و چه اتفاقی خواهد افتاد شاید در این بین پرهزینه ترین تاوان را کارمندان دولت پرداخت می کنند این مسئله را حتی در جرم اختلاس و حتی در مرحله اتهامی پس از آزادی از بازداشت موقت می بینیم «… همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایای تعلق نخواهد گرفت»(مداح و خیرخواه: 1389، 109).
فرهنگ حاکم در جامعه فرهنگی است که اولاً هیچ‌گونه اعتمادی به فرد زندانی یا فردی که به تازگی از زندان آزاد شده است ندارند ولو اینکه افرادی با مهارت بالا باشند. ثانیاً دقت کمتری در بکارگیری افراد وجود دارد. این عوامل باعث شده که یک حالت دلهره و اضطراب در زندان و افراد زندانی وجود داشته باشد که وضعیت شغلی آنها که منتهی به وضعیت اقتصادی خانواده شان می شود چگونه است و آینده چگونه خواهد شد. مطابق قانون حتی در مرحله اتهامی نیز مدیر و وزیر دستگاه می‌تواند فرد را از اداره اخراج کند و پرداخت حقوق و مزایای کارمند را متوقف کند که این خود آسیب جدی به پیکره خانواده وی وارد خواهد ساخت، طبیعی است که این قاعده در مورد کسانی جاری است که محکوم به حبس شده اند. همه این عوامل باعث شده است که یک حالت دلهره و اضطراب در زندان و افراد زندانی وجود داشته باشد که وضعیت شغلی آنان چگونه است و آینده آنان چه خواهد شد. کسانی که دارای همسران شاغلی هستند یا افراد مجرد از دلهره و دل‌مشغولی کمتری برخوردارند و این فشار عظیم روحی و روانی بر روی آنان نیست یا فشار روحی کمتری تحمل می کنند. اگر ما آمار مربوط به افرادی که به علت بیکاری دست به ارتکاب جرم زدند به همین مساله بیافزائیم خواهید دید که دغدغه بی موردی نیست که این افراد دارند. چرا که اعتقاد نگارنده بر این است که علت عمده و اصلی ارتکاب جرائم به جرات می توان گفت که مشکل بیکاری است حال اگر این بیماری بعد از تحمل حبس مجدداً و یا جدیداً به سراغ فرد آزاد شده بیاید وضعیت به صورت ارتکاب جرم جلوه گر خواهد شد. آیا واقعاً در اینجا محبوس کردن این افراد راه چاره و دوای درد است؟ اگر هدف ما اصلاح و تربیت و برگشت موقعیت آمیز محکوم به آغوش جامعه باشد؟ اینجاست که واحدهای مراقبتی و حمایتی اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر هدف ما برگشت دادن یک فرد اصلاح شده به دامن اجتماع است باید به نوعی یعنی حتی اگر شده با بازنگری در قوانین موجود این معضل را حل کرد و شاهد بکارگیری راه حل های مفید و مناسب در مقابل محکوم و مجرم بود. و از طرفی بعد از تحمل آن مجازات تعیین شده، شاهد بهره برداری از نیرویی که به نوعی برای او هزینه شده ست باشیم. یعنی از طرفی تلاش در تصویب قوانین مناسب بخصوص «لایحه مجازات اجتماعی داشته باشیم و ثانیاً شرایط مناسب دراجتماع را فراهم آوریم که پذیرایی این افراد باشند که اگر جرمی مرتکب شده اند تاوان آن را نیز پس داده اند و حال آماده باسازی زندگی خود یا به نوعی ادامه یک زندگی سالم هستند. در زندان ها به دلیل اینکه سدی در سر راه ارضای غرایز جنسی است، تجاوزهای جنسی بین مردان بسیار بالاست زیرا روابط زناشویی مرد با زندانی شدن تحت الشعاع قرار می گیرد، بنابراین جرایمی مثل مساحقه و لواط پدید می آید و این خود عاملی است برای پیدایش بسیاری امراض مسری. این عاملی مهم است برای اندیشیدن به جایگزین حبس زیرا حساسیت کار بسیار بالاست.
2-3-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسبآمارهای زندان نشان می دهد که هر ساله تعداد زندانیانی که روانه زندان می شوند افزایش می یابد، ولی مکان و قضای نگهداری آنان گسترش داده شده است. در نتیجه در یک فضای کم با انبوه عظیمی از زندانیان مواجه می شویم، برای مثال با توجه به آمار بطور متوسط هر ثانیه 59 نفر وارد زندان می شود. سرانه قابل قبول فضای نگهداری و محل اسکان هر زندانی 5/17 مترمربع است در حالی‌که سرانه موجود در کشورمان به رغم تلاش های زیاد فعلاً 5/4 مترمربع است. کمبود فضای سرانه امروزه یکی از آسیب های حدی اصلاح و تربیت در زندان هاست. علت تورم جمعیت کیفری به نظر می رسد موارد زیر باشد: اولاً، حبس محور بودن قوانین جزایی. به عبارتی دیگر در قوانین کیفری برای اکثر اعمال مجرمانه مجازات حبس تعیین شده است برای نمونه کتاب 5 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 را می توان ذکر کرد. ثانیاً: استفاده گسترده قضات از مجازات حبس: این مجازات خودش می تواند عاملی برای تورم جمعیت کیفری زندان باشد علت استفاده کسترده قضات از کیفر حبس از یکسو به وضع قوانین موجود بر می گردد که در بند فوق راجع به آن توضیح دادیم و از سوی دیگر به آموزش صحیح قضات در جهت استفاده از داده های علمی بر می گردد(محمدی: 1382، 37).
2-3-6-مشکلات بهداشتی موجود در زنداناز جمله ایرادهایی که بر کیفر حبس وارد می باشد وضع نامطلوب بهداشت در محیط زندان و بین زندانیان است. شیوع بیماری های مسری مثل بیماری های عفونی و پوستی و همچنین ایدز، سل، هپاتیت و… در زندان بسیار چشمگیر است این گونه بیماریها از طریق استفاده مشترک از سرنگ های تزریقی، مقاربت های جنسی بوجود می آید. از سویی علت وضع نامطلوب بهداشت در زندان را می توان به تراکم جمعیت در زندان و کمبود فضای آن اشاره کرد زیرا هر چه تراکم بالا باشد خطر ابتلا به این گونه بیماریها افزایش پیدا می کند و علت دیگر می توان ناشی از چرخه ورود و خروج زندانیان به داخل و خارج از محیط زندان اشاره کرد. بنابراین در زندان خطر ابتلا به امراض مسری نسبت به سایر اماکن بیشتر است(گودرزی: 1384، 137).
2-3-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانیزندان با توجه به وضعیتی که در آن حاکم است موجب بروز اختلالات روانی و عصبی نسبت به کلیه زندانیان به ویژه زندانیانی که احساس بی عدالتی نسبت به خود داشته باشند، به آسانی درمان پذیر نیست. در خصوص اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی در مصاحبه هایی که با زندانیان صورت گرفته آنها احساس خود را هنگام ورود به زندان این گونه تشریح کرده اند: احساس دلتنگی به همراه یک احساس تلخ، احساس سرکوفتگی اضطراب. تاثیر زندان بر زندانی بخصوص روان زندانی ناشی از عامل گوناگونی مثل فقدان مراقبت های پزشکی کافی، شیوع بیماری های خطرناکی مثل ایدز و سوءرفتارهای جنسی در زندان و سوءتغذیه است(رستگاری نیا: 1385، 18).
مطالعات جرم شناختی خصوصاً پژوهش های متمرکز بر عوامل جرم تقریباً همگی نشان می دهند که اختلال روانی یکی از عوامل موثر و مهم در وقوع جرم محسوب می شود از این رو زندان را باید محلی برای تجمع بیماران روانی مجرم قلمداد کرد و به این ترتیب قابل پیش بینی است که شیوع اختلالات روانی در زندان ها بیش از خارج از زندان ها باشد اگر چه این نکته را نیز نباید از خاطر دور کرد که همه افراد مبتلا به بیماری روانی لزوماً مجرم نیستند. در ایران مطالعات در زمینه وضعیت روانی زندانیان چندان وسیع نیست. برخی از پژوهش های موجود اساساً مستقیماً مطالعات خود را بر روی شیوع بیماری‌های روانی در زندان متمرکز کرده‌اند و برخی دیگر با بررسی جرایم و بعضی مشکلات روانی مثل اعتیاد و وضعیت موجود را در زندان ها مورد ارزیابی قرار داده اند همچنین بررسی شیوع اختلالات روانی مثل اعتیاد و وضعیت موجود را در زندان ها مورد ارزیابی قرار داده‌اند همچنین بررسی شیوع اختلالات شخصیت در زنان در زندان های اوین و رجایی شهر کرج در محدوده سنی 18 تا 40 سال نشان داد که 60 درصد آنان از اختلالات شخصیتی رنج می‌برند. هدف از زندان اصولاً مجازات یا ایجاد ترس برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و اصلاح جرم است نظریه کنترل با ترکیب عوامل ساختاری و فردی تبیین جامعی از فرایند بازپروری و اصلاح مجرمان زندانی می‌دهد براساس این نظریه بازپروری و اصلاح مجرمان نیازمند حفظ مجموعه ای از پیوندهای اجتماعی با خانواده، جامعه و نهادهای اجتماعی و مستلزم رشد مجموعه ای از خصیصه های فردی است به نظر می‌رسد اصلاح وضعیت کنونی زندان ها می تواند به بهبود سلامت روان زندانیان کمک قابل توجهی نماید در واقع اقداماتی که منجر به پیوستگی زندانیان با خانواده هایشان شود رابطه آنها را با جامعه تضمین نماید و خود پنداره مثبت را در آنها تقویت کند قطعاً نتایج و دستاوردهای بهتری خواهد داشت. مطالعات نشان داد زندانیانی که به فعالیت های فنی و حرفه ای اشتغال داشته‌اند و با مددکاران بیشتر در ارتباط بوده اند خود پنداره مثبت تری داشته اند و طی دوران زندان خود پنداره در جهت مثبت تغییر کرده است(محمدی و عندلیب: 1385، 13).

— (305)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد قم
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم)
استاد راهنما:
دکتر یوسفی
نگارش:
اسفندیار علیزاده
پاییز 1395
تقدیم به:
ساحت مقدس آقا امام زمان مهدی موعود (عج) که نور وجودش همیشه روشنگر، تاریکی‌هاست وتقدیم به انسان‌های عارف وشیفتگان طریق حقیقت و عدالت….
تقدیر وسپاس:
خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی، تراست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می‌باشد، سپاسی بی حد، تراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد وکمال آدمی قرار دادی وعشق را که مایه حیات ورمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی.
حال که به لطف وعنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش و زحمت کار تهیه وتدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت سالکان طریق و استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه وعنایات اساتید ارجمندم می‌باشد که با عنایت وشکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری نمودند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمام اساتید خوبم، نهایت قدردانی را داشته بخصوص از استاد راهنمایم، جناب آقای دکتر یوسفی به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را داشته. از تمامی اساتید بزرگوارم که در طول دوره کارشناسی‌ارشد یاور بنده بوده کمال تقدیر و تشکر را دارم و برای همه عزیزان خالصانه از درگاه حق آرزوی سلامت و سعادت و پیروزی را مسئلت می‌نمایم.

فهرست مطالب
چکیده
فصل نخست کلیات
1-1-مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-5-فرضیات تحقیق
1-6-روش تحقیق
1-7-قلمرو تحقیق
فصل دوم مبانی نظری و پشینه تحقیق
مقدمه
2-1) مفاهیم نظری
2-2) طرح هدفمندی یارانه‌ها
2-3 طرح هدفمندی یارانه نقدی
2-3-1) سابقه یارانه در جهان:
2-3-2) سابقه یارانه‌ها در ایران:
2-3-3) استراتژی پرداخت نقدی
2-3-4) تورم ناشی از هدفمندی
2-3-5) ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی
2-4) هدفمندی یارانه‌ها و سرقت
2-4-1) زمینه‌های وقوع جرائم
2-5) پیشینه نظری (مکاتب)
2-6) پیشینه تحققاتی
2-6-1) پیشینه تحقیقات خارجی
2-6-2) پیشینه تحقیقات داخلی
2-6-3) تأثیر طرح هدفمندی بر وقوع جرائم در شهرستان قم
فصل سوم روش تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3) اجرای تحقیق
3-4) قلمرو تحیق
3-5) تعریف جامعه
3-6) تعریف نمونه
3-6) نمونه آماری پژوهش
3-7) ابزارهای پژوهش
3-8) روایی پرسشنامه
3-9) پایایی پرسشنامه
3-10) شیوه جمع آوری اطلاعات
3-11) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه
4-2-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه
4-3-آمار استنباطی
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه
4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
5-2) نتیجه گیری
5-2-1) نتایج فرضیات
5-2-2) پیامدهای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها
5-4) پیشنهادات
5-5) پیشنهادات کاربردی
فهرست منابع
چکیده
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) می‌باشد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات اجتماعی زیادی بر جامعه داشته که در این پژوهش تأثیر آن بر جرائم علیه اموال بررسی خواهد شد. وقوع جرائم علیه اموال، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع جرائم علیه اموال انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت‌های فردی از جمله وقوع جرم دارد.
روش تحقیق: روش تحقیق در این پِژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن 150 نفر از شاکیانی که اموالشان به نوعی از بین رفته انجام گردید با روش سرشماری همان تعداد جامعه نیز به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می‌شود که براساس فرضیات تحقیق تدوین شده است.
نتایج: میان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم در شهرستان قم رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد و ارتکاب جرم سرقت و کاهش سرقت منزل در شهر قم رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: هدفمندی یارانه‌ها، تاثیرات اجتماعی، جرائم علیه اموال.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. این طرح آثار و طبعات مختلفی در اجتماع دارد. بنابراین مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با این تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه در این قضیه اهتمام لازم را به خرج نمی‌دهند و یا توانایی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. درنتیجه امکان روی آوردن به بزهکاری فراهم می‌شود. بازتاب اقتصادی و توجه به بازخوردهای اجتماعی و اقتصادی این طرح‌ها باید قبل از عملیاتی شدن بررسی شود. نتیجه این بررسی جامعه را برای این تغییرات مهیاد می‌کند. اما در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدوفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح و در مواردی هم متاسفانه نگران و پیگیر میزان مبلغ یارانه پرداختی بودند و عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی و اجرا نشد. اجری این طرح تاثیراتی را بر سطح اقتصادی و رفتارهای اجتماعی کشور گذاشته است. اما اجرای این طرح، شاید مشکلاتی در سطح وسیع نداشت و تبعات اجتماعیش ملموس نبود اما در سطوح خرد اجتماع تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیادی داشته است. این تبعات منجر به ایجاد تقویت بزهکارهای مختلفی شد. از جمله این بزهکاری‌ها عدم استرداد مبلغ واریز شده به حساب سرپرست خانوار به سایر افراد خانواده که از جمله شکایت‌های نوین در دادسراها بوده است. آمار ثبت شده در اداره پلس در 48 ساعت اول واریزی این مبالغ بیانگر افزایش وقوع جرائم علیه اموال از جمله سرقت پول، کیف زنی، قاپ زنی، سرقت از کهنسالان، زورگیری، سرقت‌های اینترنتی رمز دوم کارت شتاب و… است. در جامعه‌ای چون ایران که سال‌ها زیر نفوذ بیگانگان، ارزش‌های اخلاقی و نهادهای اجتماعی آن مورد هجوم قرار گرفته است، و در جامعه‌ای که فقر، بی‌سوادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن بیداد می‌کند، این مهم نیز فراموش نشود که مشکلات و ناهنجاری‌های محیط اجتماعی باعث بروز جرم می‌شود و فرد یا افراد را وادار به جنایت می‌کند و این اجتماع آلوده است که بذر فساد در مزرعه هستی افراد نگونبخت می‌پاشد یکی از این مشکلات اجتماعی در شهرستان قم جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد.
محقق، رهیافت برون رفت از این چالش را در این تحقیق بررسی میدانی دانسته و با به تهیه طرح مقدماتی و تصویب موضوع تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر طرح هدف مندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال در شهرستان قم» در صدد بررسی این مهم را در پنج فصل می‌باشد. بنابراین این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی است به منظور شناخت ریشه‌ها و عوامل علیه اموال و نقش رایانه در آن این پژوهشی همه جانبه با نگرش، حقوقی و اقتصادی است. این تحقیق شامل پنج فصل است: فصل اول شامل کلیات و طرح مسئله و اهمیت تحقیق؛ اهداف و فرضیات و تعریف مفاهیم تحقیق است. فصل دوم به بیان مفاهیم نظری وقوع جرم علیه اموال و شاخصهای تاثیرگذار طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشینه نظری تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در فصل سوم روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه و تعاریف متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل آماری بیان شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل سؤالات فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق تدوین شده‌اند.
1-2-بیان مسئله
امروزه یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادی است. با وجود آنکه بعضی از صاحب نظران کلاسیک و متأخر، عمده‌ترین کارکرد و وظیفه دولت و فلسفه اصلی آن را، حفظ و تأمین امنیت اتباع می‌دانند، به نظر می‌رسد در حال حاضر، دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات سیاسی، بدون پیگیری توسعه و تحقق آن و تلاش در راستای تأمین رفاه و معیشت شهروندان میسر نیست. به همین دلیل، دولت‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف خود را، توسعه اقتصادی و بهبود شاخصهای زندگی مردم قرار داده‌اند و بر این مبنا به تدوین و طراحی سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز می‌پردازند (بابایی، 1392، ص 112).
یکی از این طرح‌ها که در سالهای اخیر به اجرای درآمده است، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. این طرح یکی از محورهای مهم هفتگانه «طرح تحول اقتصادی» است. این طرح بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور توسط دولت نهم تدوین شد. کارگروه تحول اقتصادی دولت با استفاده از هزاران اقتصاددان و کارشناس به بررسی همه جانبه معضلات مزمن اقتصاد ایران پرداخته و به این جمعبندی رسید که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد (جنیدی بهار، 1390، ص 232). صرف نظر از چالش‌هایی که در مورد نقض برخی از اصول قانون اساسی در این قانون، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده است (کاشانی، 1388، ص 78) نمی‌توان از آثار و پیامدهای جرم شناختی این قانون چشم پوشید.
جرم، نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افراد با نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل، کلاهبرداری و فساد می‌نمایند. جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد (مداح، 1388، ص 214). از آنجایی که اجرای این قانون به برخی بزهکاری‌های اقتصادی چون احتکار کالا، سرقت و فساد اقتصادی و جرائم علیه اموال دامن زده است (بابایی، 1392)، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به راین اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال پرداخته می‌شود.
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیقات مختلف اهمیت تأثیر طرح هدفندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم تائید نموده است. اما با توجه به اینکه در این تحقیق حوزه مورد مطالعه شهرستان قم است و تاکنون تحقیقی در رابطه با موضوع پژوهش در این شهر انجام نشده و همچنین از زمان اجرایی طرح هدفمندی هم زیاد نگذشته است به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به، انجام پژو هشهای عمقی در این زمینه ضروری است. بنابراین اهمیت موضوع تحقیق از نظر صاحب نظران و محققان قبلی بررسی می‌شود. لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر آن در وقوع جرائم علیه اموال از اهمیت شایان توجهی برخوردار است این تحقیق بر اساس هدف غایی، صرفنظر از یک وظیفه آکادمیک که محقق دارد فوایدی برای منزلت آکادمیک ر و جامعه دارد بنابراین با توجخ با هدف تحقیق از نوع کاربردی است.
از دیگر دلایل اهمیت انجام این پژوهش شرایط اقتصادی جامعه است. در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. یکی از قدیمی‌ترین جرائم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرائم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع گوناگون بشری در سنین مختلف وجود داشته، سرقت است. امروزه مشکل سرقت به یک مشکل اقتصادی اجتماعی بدل گردیده است، بطوریکه لطمات روحی ناشی از این پدیده حتی پس از کشف و دستگیری سارق نیز تا مدت‌ها شهروندان را آزار می‌دهد (شعبانی، 1385: 214). در چشم انداز برنامه‌ی توسعه ای کشور ایران یکی اثرات اساسی برنامه‌های اقتصادی که باید بدان تواجه شود اثر گذاری این سیاست‌ها بر توسعه‌ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی طبقات مختلف جامعه است، که در سالهای اخیر با اجرای مرحله‌ی اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها در تاریخ آذر 89 به بعد این مهم از حساسیت بیشتری برخوردار شده است (اردبیلی، 1377:886).
فقر مقوله‌ایست دستوری (هنجاری) و تحت تأثیر قضاوت‌های ارزشی موجود در جامعه است. و این قضاوت‌ها دارای تعاریف متعدد است. فقر در لغت به معنای تنگدستی آمده که می‌توان را به معنای کاستی، بی‌چیزی و نیازمندی در زمینه‌های گوناگون انسان بکار گرفت. علاوه بر این فقر در نوع‌های مختلف ظاهر می‌شود. فقر ملی، فقر معنوی، فقر فرهنگی، فقر روانی، فقر اقتصادی و غیره. فقر مطلق مفهومی از نابرابری در دآمدها است، که به درآمدی پایین‌تر از درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی یعنی غذا، مسکن، حداقل لوازم ضروری خانه، پوشاک، بهداشت، آموزش در حد کسب سواد، آب سالم، حداقل انرژی برای گرم شدن، حداقل تفریح برای حفظ سلامت روحی نداشته باشند (بهنام ملکی، کتاب توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی، 1388، 143). در این طرح مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه توانایی اقتصادی لازم را ندارند و یا دانش و آمادگی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدمفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی نشده. اجری این طرح تاثیراتی بر سطح درآمد و هزینه خانواده‌ها داشت که این مهم و باعث برروز مشکلاتی اقتصادی شد و برونداد آن نابهنجارهای اجتماعی بود. (شعبانی، 1385:216). آمارهای اداره پلیس بیانگر افزایش بزهکاری و جرائم علیه اموال از جمله سرقت بعد از اجرای طرح هدفمدی است.1-4-اهداف تحقیقشناخت رابطه بین قانون هدفمندی یارانه و وقوع جرائم؛
بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد؛
تحلیل و بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل.
1-5-سؤالات تحقیق:
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال چه تأثیر داشته؟(کاهش یا افزایش)
آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارتکاب جرم سرقت در شهر قم رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
1-6-فرضیات تحقیقبین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم علیه اموال رابطه وجود دارد.
بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد رابطه وجود دارد.
بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارتکاب جرم سرقت در شهر قم رابطه وجود دارد.
بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل رابطه وجود دارد.
1-7-روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است و به‌صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 150 نفر از شاکیانی هستند که اموال آن‌ها به نوعی از بین رفته بود و با روش نمونه گیری سر شماری همین تعداد جامعه آماری به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می‌شود که براساس آن فرضیات تحقیق تدوین شده است.
1-8-قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه بین قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم علیه اموال است از نظر مکان در شهرستان قم انجام می‌شود و از نظر زمان در سال 1393 انجام می‌شود.
1-9-سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل پنج فصل است: فصل اول شامل کلیات و طرح مسئله و اهمیت تحقیق؛ اهداف و فرضیات و تعریف مفاهیم تحقیق است. فصل دوم به بیان مفاهیم نظری وقوع جرم علیه اموال و شاخصهای تاثیرگذار طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشینه نظری تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در فصل سوم روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه و تعاریف متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل آماری بیان شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل سؤالات فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق تدوین شده‌اند.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
این فصل شامل دو بخش است. در بخش اول مبانی نظری تحقیق پیرامون مفاهیم جرائم علیه اموال و طرح هدفمندی رایانه‌ها از دیدگاه‌های مختلف مورد برسی قرار می‌گیرد. سپس در بخش دوم پیشینه نظری و پیشینه تحقیقاتی موضوع را بررسی می‌نمایم.
2-1-مفاهیم نظری
2-1-1-تعاریف و مفاهیم
یارانه
یارانه در لغت «کمک‌های مالی وغیره دولت به یک خدمت و یا کالا داده می‌شود.» می‌باشد و در اصطلاح نیز تعاریف مختلفی از یارانه وجود دارد، مایکل تودارو، یارانه را اینگونه تعریف می‌کند: «کمک مالی دولت به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در یک صنعت به منظور جلوگیری از رکود آن صنعت به دلیل استراتژیک بودن آن با مسائلی مانند جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و تشویق آن صنعت به سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر» (مظهری، ۱۳۸۵).
فرهنگ آکسفورد نیز یارانه را اینگونه تعریف می‌کند: «یارانه عبارت است از مجموع پولی که دولت به عنوان کمک به یک صنعت یا فعالیت اقتصادی می‌دهد تاقیمت کالا یا محصول را پایین نگه دارد.» با کمی تعمق در می‌یابیم در تعاریف فوق یارانه را به کمک‌های مالی دولت در چارچوب مخارج دولتی محدود می‌کند. در تعریف «حساب‌های ملی» و «آمار مالی دولت» محدوده یارانه را وسیع تر در نظر می‌گیرند: «یارانه‌ها پرداخت‌های بلا عوض جاری هستند که دولت‌ها بر اساس فعالیت‌های تولیدی و یا میزان و یا ارزش تولید، فروش و یا واردات کالاها و خدمات به بنگاه‌ها پرداخت می‌کنند.» با توجه به تعاریف فوق می‌توان یارانه به کمک‌های مالی دولت به صورت‌های آشکار (فراهم کردن کالا و خدمات با نرخ پایین تر در نظر گرفتن یارانه برای برخی از کالاهای اساسی مثل نان، شیر، بنزین و…) و پنهان (تخصیص ارز با نرخ‌هایی پایین تر از نرخ بازار، پایین نگه داشتن نرخ ارز، تخفیف مالیاتی) اطلاق کرد (احمدی،1387:22).
2-1-2-انواع نظام‌های یارانه‌ای
الف) نظام یارانه ای نقدی: این نظام در کشورهای صنعتی متداول تر از کشورهای در حال توسعه است که به ۵ دسته تقسیم می‌شود: یارانه نقدی کمک هزینه فرزند، یارانه نقدی هزینه تکمیل فرزند، یارانه نقدی کمک‌های اجتماعی صلاحدیدی، یارانه نقدی انرژی، یارانه نقدی تضمین حداقل.
ب) نظام یارانه کالایی: هدف از برقراری این نظام اطمینان از دسترسی خانوار آسیب پذیر به حداقل نیاز مصرفی است.
ج) نظام یارانه قیمت عمومی: در این نظام یارانه به کالاهایی اختصاص می‌یابد که در سبد مصرفی فقرا نسبت به غیر فقرا وزن بیشتری دارند. در این نظام از واردات اقلام مشمول یارانه را به قیمت معینی خریداری می‌کنند و از طریق شبکه‌های توزیع به قیمت کمتر در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهند.
د) نظام یارانه کالا برگی: کالابرگ‌ها در بیشتر موارد با ارزش پولی مشخص در اختیار افراد قرار می‌گیرند تا کالای مشخص را خریداری کنند. (احمدی، ۱۳۸۷)
● چرا دولت‌ها یارانه پرداخت می‌کنند؟ در زندگی روزمره مشاهده می‌شود که افزایش و آزاد سازی قیمت‌ها به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه صدمه می زند و به همین دلیل دولت وارد عمل شده و سعی می‌کند با کنترل نظام قیمتی ضرر کمتری متوجه این قشر ضعیف جامعه شود، به باور برخی از کارشناسان اقتصادی اعطای سوبسید غیر از بحث عدالت اجتماعی می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد، به این صورت که وقتی یارانه‌ها به مصرف کنندگان و کارگران داده می‌شود، از یک سو کارگران با تغذیه بهتر و انرژی بیشتر برای کار آماده می‌شوند و از سوی دیگر آن‌ها را قانع می‌سازد که با دستمزد واقعی پایین تر به فعالیت بپردازند.
● روش پرداخت نقدی یارانه: براساس دیدگاه کارشناسان معتقد به تفکر نئوکلاسیک که بر نظام سیستم‌های قیمتی استوار است، بهترین روش پرداخت یارانه رابه صورت نقدی یارانه می‌دانند. در روش پرداخت یارانه اقشار برخوردار و غیر برخوردار (مرفه و پایین) به یکسان از یارانه برخوردار می‌شوند و برخی از کالاهایی که یارانه به آن تعلق می‌گیرد نظیر بنزین، خانواده‌های مرفه تر بیشتر بهره مند می‌شوند، حال آنکه یارانه‌ها به صورت نقدی بایستی به افراد خاصی تعلق گیرد. سئوال این است که مکانیزم شناسایی افراد خاص و آسیب پذیر چیست؟ پیامدهای پرداخت نقدی یارانه و به عبارتی آزادی سازی یکباره قیمت‌ها در جامعه چه پیامدهای سیاسی- اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟ خود بحث دیگری است.
بنی اسدی در مقاله «پیامدهای نقدی یارانه» می‌نویسد: یکی از سیاست‌های اعلام شده دولت جلوگیری از بزرگ شدن و برنامه ریزی برای کوچک ساختن سازمان و تشکیلات دولت بوده است. حال ایجاد یک سیستم جمع آوری و نگهداری، بهنگام سازی و بازیابی اطلاعات اقتصادی مردم، کار عظیم گسترده ای است که خود به بزرگ شدن دولت می‌انجامد واز این رو با سیاست کوچک سازی دولت در تضاد است. (بنی اسدی؛ ۱۳۸۷).
2-2-طرح هدفمندی یارانه نقدی
یکی از اصلی‌ترین محورهای باقی‌مانده از سیاست‌های اصلاح ساختاری برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است. این بخش باقی‌مانده ولاینحل سبب افزایش شدید مصرف، قاچاق، فقدان تجهیز منابع کافی برای سرمایه‌گذاری، بروز کسری‌های شدید بودجه، حجیم شدن غیر متعارف نقدینگی و افزایش نرخ تورم بوده است. مضاف بر این‌ها، تأخیر شدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سبب نزول بهره‌وری، استقرار فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد و ترویج الگوهای غیر بهینه مصرف در زندگی ایرانیان شد. با توجه به این‌که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، منابع مالی جدیدی را برای دولت فراهم می‌آورد، یکی از سیاست‌های متخذه در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن است که منابع مالی مکتسبه به عنوان پروژه نقدی کردن یارانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد (نسیبی پور آذر، 1369).
2-3-سابقه یارانه در جهان: 
تا قبل از جنگ‌های جهانی به دلیل سیطره اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها که مخالف جدی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بودند، چیزی به نام یارانه به مفهوم کنونی آن وجود نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی، مکتب‌های جدیدی در عرصه اقتصاد ظهور پیدا کردند. براساس اندیشه‌های اقتصادی کینز، که از مهم‌ترین این اندیشه‌ها می‌باشد، دخالت دولت در تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد، یکی از وظایف مهم دولت در رشد اقتصادی است. در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن، شروع جنگ جهانی دوم می‌باشد که در آن محدودیت شدید منابع با توجه دولت به بخشهای خاص موجب شد تا دولت به صورت عملی وارد بازار شود و کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار از تولید کننده خریداری کند. به طور مثال، آمریکا در طول جنگ جهانی دوم برای تأمین احتیاجات نظامی و تسلیحاتی، نقره را با قیمت‌هایی بیش از قیمت جهانی و حتی داخلی کشور، از تولیدکنندگان داخلی خریداری می‌کرد. در دوران پس از جنگ نیز کشورها به دنبال رشد و توسعه اقتصادی بودند از این رو ناگزیر به حمایت گسترده از تولید و تجارت محصولات خود پرداختند و این مسئله تا به امروز گسترش چشمگیری داشته است. در اغلب کشورهای صنعتی در مورد محصولات کشاورزی، یارانه فقط به تولید کنندگان تخصیص می‌یابد و نحوه پرداخت یارانه بدین شکل است که دولت با اعلام نرخ تضمینی برای محصولات کشاوزی که غالباً بالاتر از قیمت بازار است این محصولات را خریداری می‌کند. اما در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و قیمت نهادها دخالت نمی‌کند. این روش حمایت، آثار مثبتی بر تولید و تخصیص بهینه منابع دارد. دلایلی که مصرف کنندگان در این کشورها حمایتی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند را می‌توان در توزیع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در این کشورها دانست (نسیبی پور، 1369).
2-4-سابقه یارانه‌ها در ایران: 
نخستین جهت گیری‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران به دوره صفویه مربوط می‌شود. در این دوره نوعی تخفیف‌های مالیاتی و بعدها در دوره قاجار سیاست‌هایی در جهت توسعه زراعت اتخاذ گردید. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده تأسیس «صندوق حمایت از مصرف کننده» بود که در سال 1356 وظایف قانونی این صندوق به «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» واگذار گردید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در بهمن ماه 1358 به موجب یکی از مصوبات شورای انقلاب، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در نتیجه ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها با سازمان حمایت تشکیل گردید. با وجود مشکلات بسیار طی سالهای 64-1360 به علت وارادات وسیع کالاها و سهمیه بندی کالاهای اساسی به وسیله طرح کوپن و نیز پرداخت یارانه، از شتاب تورم کاسته شد و روند صعودی قیمت‌ها نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد. طی سالهای 1365 تا 1367 و در نتیجه لزوم استفاده از ارز صادراتی و آزاد، قیمت بسیاری از اقلام تولیدات داخلی حدود 2 تا 3 برابر افزایش یافت (رحیمی، 1371).
پس از پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1372-1368) دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار داد. در بین سالهای 1368 تا 1372، میزان یارانه پرداختی دولت برحسب قیمت اسمی به طور متوسط 7/86 درصد رشد داشت و سهم پرداخت یارانه در بودجه عمومی دولت در سالهای برنامه اول به طور متوسط 27 درصد رشد کرد.
در برنامه دوم توسعه (1378-1374) به رغم افزایش 9/23 درصدی بودجه عمومی دولت، میزان یارانه‌های اسمی از یک رشد 9 درصدی برخوردار بودند و به به‌طور متوسط 9 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
در برنامه سوم توسعه (1383-1379) موضوعات مربوط به پرداخت یارانه در قالب 5 ماده از مواد قانون برنامه سوم مواد 36، 46، 47، 196 و 197 و ماده واحده اصلاحیه مواد (46 و 47) آمده بود. لازم به ذکر است که لایحه تقدیمی دولت درخصوص نظام پرداخت یارانه با آنچه به تصویب مجلس رسید، متفاوت بود. پیشنهادات دولت در صحن علنی مجلس رد شد. مجلس نیز به جای این مصوبه، سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر اساس برنامه سوم توسعه (ماده 46) شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیرخشک و حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار و قیمت را همانند برنامه دوم مصوب کرد. بر اساس ماده 95 برنامه چهارم (از 1384 تاکنون) دولت مکلف شده است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمند سازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. به استناد این ماده و براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم، تهیه سند فرابخشی «کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها» بر عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفته است. (رحیمی، 1371).
2-5-استراتژی پرداخت نقدی
پرداخت نقدی یارانه‌ها به لحاظ آثار بلند مدت آن (که تعهد مالی فوق‌العاده سنگین و غیر قابل بازگشتی را برای دولت‌های فعلی و آینده فراهم می‌کند) باید مستقل از آثار و تبعات آن (نظیر تورم، کاهش رشد اقتصادی، غیرقابل توجیه شدن بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری،.. و نظایر آن) بررسی شود. به راستی مشخص نیست که آیا دولت به خوبی واقف است که اتخاذ هر نوع سیاستی که در حال حاضر پیاده نماید، تغییر و اصلاح آن سیاست در آینده، فوق‌العاده دشوار و شاید غیر ممکن باشد؟ لذا سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها نه تنها دولت فعلی، بلکه دولت‌های آینده رانیز مکلف ومتعهد به انجام آن خواهد کرد. شاید در آینده هیچ دولتی نتواند ازایفای این تعهد شانه خالی کند (حسن زاده، 1365: 11).
3. خطر تقبل چنین تعهد سنگینی، آن‌جاست که منابع حاصل برای پرداخت نقدی یارانه‌ها، نوسانات فوق‌العاده شدیدی دارد، نه فقط در این ایام، بلکه در همه دوران تاریخ نفت. بنابراین اصلح است که دولت به خطرات تقبل تعهدات ثابت و پایدار از منبعی که بسیار در نوسان است، دقیق‌تر بیاندیشد. شایان اشاره است که متولدین جدید در کل کشور در هر سال، در دریافت این حق، ذی‌حق می‌شوند. از این جهت، طرح نقدی‌کردن 0 دریافت‌کنندگان افزایش می‌یابند، اما منابع حاصله دائماً در حال نوسان است، زیرامنبع اصلی آن (نفت) یک کالای فوق‌العاده آسیب‌پذیر است.
4. باپذیرش طرح نقدی کردن یارانه‌ها، بدعت جدیدی در اقتصاد متولد می‌شود که سریعاً «نهادینه» می‌شود. زیرا در بین آحاد جمعیت، انتظارات جدیدی را خلق می‌کند که سریعاً به «حقوق مکتسبه» مبدل می‌شود. در این طرح هیچ‌گونه سازوکارهای اقتصادی فراهم نمی‌شود، زیرا مهم‌ترین مؤلفه آن این است که افراد بدون انجام فعالیت اقتصادی، می‌توانند مزد بگیرند.
5. تشویق به افزایش جمعیت باید یکی از دغدغه‌های پرداخت نقدی یارانه‌ها تلقی شود.
6. در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به دلایل متعدد، تردیدی نیست، زیرا قیمت‌های کاذب فعلی، سال‌هاست که موجب نزول کارایی اقتصادی شده است، اما یک حوزه چالشی آن اتخاذ سیاست اصلاح قیمت‌ها به صورت دفعی، یکباره و هم‌زمان کل حامل‌های انرژی است، ضمن آن‌که در نظر دارد تا در گستره وسیعی، یارانه‌ها را نقدی پرداخت کند.
7. موضوع اساسی دیگر این است که عدم تعادل‌های موجود در بازار کالا و انرژی را به بازار کار منتقل می‌کند (رحیمی، 1371:44).
2-6-تورم ناشی از طرح هدفمندی یارانه نقدی
الف) تورم ناشی از فشار هزینه
علی‌رغم آن‌که در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی ظرف مدت سه سال تبییین شده است، مع‌الوصف سطح قیمت‌گذاری‌های دولت به‌گونه‌ای است که افزایش قیمت‌ها را برای همه حامل‌ها و به صورت هم‌زمان و یکباره و از ابتدای سال 1388، قطعی می‌داند. با توجه به این وضعیت، تحولات ناشی از افزایش قیمت کلیه حامل‌ها به طور دفعی و یکباره از بعد درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و درصد افزایش شاخص هزینه تولیدکننده است. تبعات گزینش این سناریو را برای هر یک از حامل‌ها به طور جداگانه نمایش می‌دهد. در این حالت، چنانچه سناریوی افزایش قیمت کلیه حامل‌ها به صورت هم‌زمان و یک‌باره انتخاب شوند درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده معادل 6/48 درصد و درصد افزایش شاخص هزینه تولید کننده 6/63 درصد خواهد بود که به سطح قیمت‌های پایه اضافه می‌گردد.
ب) انتظارات تورمی 
انتظارات تورمی قابل محاسبه نیست (اما قابل وقوع است). لذا با توجه به عدم امکان محاسبه یا برآورد «انتظارات تورمی»، «آثار مستقیم» و «غیرمستقیم» با افزایش قیمت کالاهای انرژی‌زا با توجه به سهم آن در بودجه خانوار و هزینه تولیدکننده قاعدتاً منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش هزینه تولیدکننده می‌شود. اما کالاهای مزبور در عین حالی که کالاهای نهایی مصرف‌کننده هستند، مضاف بر آن در زمره کالاهایی هستند که از بازارهای در هم تنیده برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقیم، افزایش قیمت این محصولات به علت تعامل و روابط پسین و پیشینی که با سایر کالاها و خدمات دارد، منجر به افزایش قیمت بقیه کالاها و خدمات نیز می‌شوند. طبیعی است که سایر کالاها و خدمات نیز در تعامل با سهمی که در هزینه تولیدکننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزایش بالاتری از افزایش ناشی از آثار مستقیم در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند (آثار غیرمستقیم) (رحیمی، 1371:49).2-7-ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازیهر نظم اقتصادی و اجتماعی، به سبب ابعاد و آثار آن بر جامعه، بسترهای متفـاوتی را بـرای ارتکاب جرائم فراهم می‌آورد. بزهکاری مانند هـر پدیـده دیگـر اجتمـاعی، ناشـی از شـرایط جسمانی و حتی طبیعی است. اما قبل از همه به‌وسیله تظاهری که می‌کند، قدرت مخصوصی که در هر زمان دارد، محیط جغرافیایی که در آن رشـد می‌یابد، تغییـرات تـاریخی کـه دربوجود آوردنش مؤثر است، دگرگونی که در انگیزه‌های مختلف روی می‌دهد و تحولی کـه درعوامل پدیده آورنده آن حاصل می‌گردد، شـناخته می‌شود. ایـن پدیـده در تحـت کلیـه جنبه‌های گوناگون مذکور، همیشه به‌وسیله قوانینی بیان می‌شود که «قوانین عمومی تقلیـد» نام دارد. گابریل تارد (قاضی فرانسوی)، با بررسی طبیعت جنایت‌های مختلـف، تقلیـد را علـت واقعی و اساسی وقوع جرائم اجتماعی اعلام کرد و دامنه آن را تا آن جا وسعت بخشـید کـه جامعه بدون تقلید را غیرقابل تصور دانست (پیکا، 1389).
بر اساس قوانین سه گانـه تقلید (که وجه مشترک آن‌ها یـادگیری، الگـوبرداری و فراگیـری اسـت)، انسـان را محصـول فرآیند محیط پیرامون خود می‌داند. در قانون سوم از قوانین تقلید، بزهکاری نـوعی فعالیـت اجتماعی قلمداد می‌شود که مانند هر فعالیت اجتمـاعی، تـابع تحـولات علمـی، اقتصـادی وفرهنگی است و با تغییر شرایط اجتماع، جرم هم ممکن است تغییر ماهیت بدهد و مجرمین هم شیوه و نوع ارتکاب جرمشان را تغییر می‌دهند. در واقع، بزهکاری تابع تحول جوامع است. چنـدبرابر شـدن کالاهـای مصـرفی، افـزایش نابرابری‌ها حتی اگر سطح زندگی فقیرترین افراد، بهتر شده باشـد این‌ها از عـواملی مـی‌باشند که گسترش فعالیت‌های بزهکارانة پراکنده یا سازمانیافته را هموار می‌کند (پیکا، 1389: 94).
2-7-1- جعل کوپن:
زمانی که دریافت یارانه‌های کالا با استفاده از دفترچه جیره بندی یا کوپن بـود، عده ای از مجرمین به جعل و سرقت کوپن روی آوردند و قانونگذار ناچار به وضع قانون جعل کوپن گردید، و یا با فراگیر شدن استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، نـوع جدیـدی از سـرقت رایج شده است؛ سارقین با نصب دوربین در بالای این دستگاه‌ها و ثبت اطلاعات کارت‌های اعتباری، اقدام به برداشت از حساب‌های مردم می‌نمایند. لذا با ورود هر فنـاوری، مصـلحت وسیاست در زندگی اجتماعی، آثار جرم شناختی آن هم باید مدنظر قرار گیرد. پس از تبیین رابطه میان جرم و شرایط اقتصادی با تکیه بـر رویکـرد علـت محـور، لازم است سیاست هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک سیاست اقتصادی که با زندگی قشر عظیمـی از مردم پیوند خورده است، مورد بررسی قرار گیرد. در واقع جرم به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می‌پذیرد. در این میان، سیاست‌های اقتصـادیدولت نیز بنا بر اثری که بر روی زندگی اقشار مختلـف مـردم می‌گذارد، اثـرات مسـتقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد داشت. این سیاست‌ها، از یک سـو زمینـه جـرم زایی برخی از جرائم را کاهش داده و از سـوی دیگـر بسـتر ارتکـاب جرائم جدیـد و طیـف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می‌آورد. با حذف یارانه از کالاهای اساسی و پرداخت نقدی آن نیـز، جرائم جدیـدی بـه سـیاهه جرائم اضافه شده و دستگاه عدالت کیفری را مستأصـل نمـوده اسـت. از سـوی دیگـر افـرادجدیدی در معرض بزه دیدگی قرار گرفته‌اند که حمایت از آن‌ها، راهکارهـای منطقـی تـری راطلب می‌کند. (حسن زاده، 1385: 41).
2-7-2-افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش رفاه خانوارها:
در ارتباط با علل جرم، اقتصاددانان به بررسی علل اقتصادی جرم پرداختند که از جملـه آن، می‌توان به مطالعات و بررسی‌های ارلـیچ، 1973: 526-521) و به راش، 2007: 268-264) اشاره کرد. این محققان رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جـرم رابررسی نموده و نتیجه گرفته‌اند، در منـاطقی کـه نـابرابری درآمـدی بیشـتر اسـت، انگیـزه اقتصادی قوی تری برای ارتکاب انواع جرائم وجود دارد. از همین رو است که » کارلن «در این زمینه، می‌گوید:» افزایش شدید نابرابری و ثروت، با افزایش شمار زندانیان همراه بوده است. این مسأله چندان تعجب آور نیست. زندان‌ها برای هـر مقصـودی کـه درسـت شـده باشـند، همواره شمار زیادی ازفقرا، بیکاران، ازکار افتادگان را در خود جـای داده‌اند «(والـک لیـت،1386: 177).
جرم شناسان معتقدند، که نابرابری درآمد در جوامع مختلف، هم تولید فشـار می‌کند وهم باعث افزایش میزان جرم در آن‌ها می‌شود، زیرا شکاف عمده بین فقیر و غنی، کینه تـوزی و عدم اعتماد را به وجود می‌آورد و چنین وضعیتی، سرانجام به خشونت و جرم می‌انجامد. در جوامعی که در آن‌ها نابرابری درآمد افزایش یافته است، یک نوع حقارت و سـرافکندگی درافراد کم درآمد ایجاد می‌شود که این عامل باعث انگیزه‌های مجرمانه در برخـی از ایـن افـرادخواهد شد. «روانشناسان یادآوری کرده‌اند که در چنین شـرایطی، مـردان جـوان نسـبت بـه وضعیت خود نگران خواهنـد شـد و در نتیجـه نسـبت بـه افـرادی کـه از وضـعیت مطلـوبی برخوردارند، حسادت خواهند ورزید. چنان چه آن‌ها نسبت به استفاده از شیوه‌های پرخاشـگرانه و مخاطره آمیز در رقابت‌های اجتماعی ناتوان باشند، شانس کمتری برای موفقیت‌های آینـده خواهند داشت. به همین دلیل اکثر این افراد، مرتکب جرم و خشونت می‌شوند. در نتیجه این احساس محرومیت، باعث به وجودآمدن احساس بی عدالتی و نارضایتی می‌شود و عدم اعتماد را در آن‌ها پرورش می‌دهد. در نتیجه شانس پیشرفت آن‌ها از طریق معیارهای مشروع مسـدود می‌شود و احساس ناتوانی را به وجود می‌آورد که دشمنی و پرخاشگری و سرانجام خشونت را به دنبال خواهدداشت» (باقری، 1389: 173). این نکته کاملاً روشن است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اثـرات مسـتقیمی بـرتوزیع درآمد بر جای گذاشته است. با توجه به اینکه یارانه‌ها بـه صـورت برابـر میـان همـه گروه‌های درآمدی توزیع شده است، می‌توان نتیجـه گرفـت کـه بـازتوزیع درآمـد بـه نفـع دهک‌های پایین درآمدی و به زیان دهک‌های بـالای درآمـدی خواهـد بـود. در واقـع انتظـارمی رود در اثر اجرای این قانون، بخشی از درآمد اقشار بالای درآمدی به اقشار پـایین منتقـل شود. این امر به این معنا است که اجرای این سیاست، توزیع درآمد را به نفع اقشار کم درآمد تغییر داده و به تبع آن رفاه نسبی آنان را نسبت به اقشار پر درآمد بهبود خواهد بخشید. امـا به وضوح آنچه برای گروه‌های پایین درآمدی مهم تر است، وضعیت رفاه آنان به صورت مطلق است. در واقع، اینکه وضعیت آن‌ها نسبت به گروه‌های بالای درآمدی چه تغییری نموده است، اهمیت کمتری نسبت به این موضوع دارد که وضعیت آنان نسبت به شرایط قبـل از اجـرای قانون، چه تغییری کرده است.

2-7-3-قانون طرح هدفمندی:
طبق ماده 1 قانون طرح هدفمندی، بهای حاملهای انرژی (برق، گازوئیل، بنزین، گاز و نفـت) افزایش یافته است. این افزایش، گذشته از بالا بردن هزینـة خانوارهـا در بخـش هزینه‌های سوخت، برق، آب، گاز و ترابری، به افزایش بهای کالاها و خدمات خواهد انجامیـد. در زمینـةتورم برآمده از هدفمندسازی یارانه‌ها، پـیش بینی‌هایی شـده اسـت. مرکـزپژوهشهای مجلس و مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی، تورم برآمده از اجرای این قـانون رابه ترتیب 5/29، 6/52 و 3/19 پیشبینی کرده‌اند (عمرانی و دیگران، 1389: 6).
لذا خانوارها باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب، برق، سوخت، نان و غیره که قیمت آن‌ها افزایش یافته است، نمایند، بخشی دیگر را نیز بایـد بـه دلیـل افـزایش قیمت سایر کالاها که از اجرای این قانون ناشی شده اسـت، صـرف نماینـد. فرآینـد افـزایش تدریجی قیمت‌ها، میزان هزینه‌های گروه‌های پایین درآمدی را به مرور افـزایش خواهـد داد. اکنون سؤال این است که آیا یارانه نقدی اقشار کم درآمد، در نهایت کفاف افزایش هزینه‌ها را خواهد داد؟
باید توجه داشت که افزایش تورم عموماً به اقشار کم درآمد، بیش از اقشار پر درآمد زیان خواهد رساند. در واقع هرچه اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها بیشـتر باشـد، دهک‌های درآمدی بیشتری خود را در معرض کاهش سطح رفاهی خواهند دید. در واقع نه تنها ممکـن، بلکه محتمل است که تورم آن قدر افزایش یابد که افزایش هزینه‌های خانوارهای کم درآمد, از یارانه نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صـورت مطلـق نـه تنهـابهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز کند. این وضعیت، اساساً آسیبی به طبقه مرفه وارد نمی‌کند، زیرا تمکـن مـالی و نیـز قـدرتانعطاف و سازگاری اقتصادی این طبقه، سپر بلای آن است. » کارخانه داری که با اجرای هدفمندی، با افزایش قیمت برق و مواد اولیه مواجه شده است، بر قیمت محصولات خود می‌افزاید و بالا رفتن هزینه‌ها را جبران می‌کند. اما طبقه متوسط، کـه عمـدتاً بـر پایـه درآمدهای ثابت مانند حقوق کارمندی و کارگری امرار معاش می‌کند، عـاجز از ایـن بـالانس ثانویه خواهد بود و در فقدان یارانه‌ها، فقیرتر خواهد شد و بدین ترتیب طبقه متوسـط عمـلاًدر آستانه نابودی قرار می‌گیرد. بـه عبـارت دیگـر، در شـرایط تـورم رکـودی، تـداوم بحـران اقتصادی و نبود زیرساخت‌های لازم، هدفمندی یارانه‌ها نـه تنهـا وضـعیت توزیـع درآمـد رابهبود نخواهد داد، بلکه حتی باعث می‌شود که طبقات آسیب پذیر جامعه را تحت فشار قـراردهد و منجر به بدتر شدن وضعیت رفاهی آن‌ها شود«(دادگر و نظری، 1390: 337).
2-7-4-بیکاری:
تراویس هیرشی، در نظریه کنترل بزهکاری که بیشتر صبغه جامعه شـناختی دارد، معتقـداست اعمال بزهکارانه زمانی اتفاق می‌افتد که پیوند یا اتصال فرد با جامعه ضعیف یا شکسته می‌شود. وی بر این باور است که برای بزهکارشدن فرد نیازی به عوامل انگیزشی نیست؛ تنها عامل موردنیاز، فقدان کنترل است که به فرد این آزادی را می‌دهد که فواید جرم را نسـبتب ه هزینه‌های آن عمل بزهکارانه سبک سنگین کند. دیدگاه هیرشی دایر بر اینکه چرا افراد با هنجارهای اجتماعی، انطباق یا انحراف پیـدا می‌کنند، مشـتمل بـر چهـار متغیـر اسـت: وابستگی، تعهد، درگیر بودن و اعتقاد (جوانمرد، 1389: 107-106).
در ایـن میـان، منظـور هیرشی از » درگیر بودن همان دخالت در فعالیت‌های متعارف است. او معتقـد اسـت کـه اگر فرد، در فعالیت‌های متعارف درگیر شود، وقتش به قدری گرفته می‌شود که نمی‌تواند بـهرفتار انحراف آمیز کشیده شود. این نگرش، منبعث از همین تفکر اسـت کـه » دسـت بیکـار، گلوگاه شیطان است. لذا بیکاری پرمعناترین شاخص بحران اقتصادی در مطالعات جرم شناختی است؛ چرا کـه فرد را از جامعه فعال بیرون می راند و او را حاشیه نشـین و غیـر اجتمـاعی می‌کند (نجفـی ابرندآبادی، 1370: 224-223).
علاوه بر آن، موجب از دست رفتن فرصت‌های درآمدی برای نیروی کار شده و هزینه‌های فرصت مشارکت در اعمال مجرمانه را کاهش می‌دهد کـه ایـن مسئله می‌تواند انگیزه ارتکـاب جـرم و از طریـق آن نـرخ جـرم را در جامعـه افـزایش دهـد. فلیشر، با بررسی رابطه میان نرخ جرم و شرایط بازار کار، نتیجه می‌گیرد رابطـه مسـتقیمی میان نرخ جرم و جنایت و بیکاری جوانان بالای 16 سال وجود دارد (مداح،1390: 82).
2-7-5-کلاهبرداری رفاهیمنظور از کلاهبرداری رفاهی، فریب دادن نهادهای دولتی برای اخذ امتیازهای رفاهی بیشـتراست (وایت و هینس، 1386: 151). اگر فرد فکر کند که در موقعیـت اقتصـادی مغلـوب یـاپایین باقی خواهد ماند و امکان ترقی و تغییری در جایگاه اجتماعی وی، پیش نخواهد آمد و به عبارت دیگر فکر کند در موقعیت اقتصادی ثابت باقی خواهد ماند، ایـن تفکـر او را سـوق می‌دهد به این که راهکاری برای این وضعیت خود بیابد. یکی از این پاسخ‌ها ارتکاب جـرم وتشکیل خرده فرهنگ مجرمانه و انتخاب وسایل مجرمانـه بـرای دسـتیابی بـه اهـداف اسـت (نجفی ابرندآبادی، 1384). برخلاف تحلیل‌های علت شناختی گذشته، عده ای از نویسـندگان معاصـر، ارتکـاب جـرم کلاهبرداری را با » نظریه فرصت جـرم «تبیـین می‌کنند. ایـن نظریـه، نسـبت بـه نقـش شخصیت در گذر از اندیشه به فعل، بی اعتنا است و افزایش میزان کلاهبـرداری در وضـعیت کنونی را، با رشد و توسعه قابل توجه فرصت‌های کلاهبرداری توجیه می‌کند (گسـن، 1389: 92) براساس بند الف ماده 7 قانون هدفمندی، پرداخت یارانه نقدی بر اسـاس میـزان درآمـدخانوار و به سرپرست خـانوار پرداخـت می‌شود. طبـق آیـین نامـه اجرایـی مـاده 7 قـانون هدفمندی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه، نسبت بـه گـروه بندی خانوارهای جامعه هدف با توجه به میزان درآمد خانوارها اقدام کند (ماده 5 آیین نامـه). بر این اساس، قبل از آغاز اجرای قانون، این وزارت خانه با استناد به پرسشنامه‌های جمـع آوری شده در مرکز آمار ایران، که حاوی اطلاعات اقتصادی خانوارها بود و نیز نتـایج راسـتی آزمایی، اقدام به طبقه بندی خانوارها در قالب سه خوشه درآمدی نمود. این ایده، که در نیمه دوم سال 88 تا پای اجرا نیز رفت، به دلیل اعتراضاتی که با اعلام سه خوشه اول، دوم و سوم پدید آمد، از دستور کار خارج شد؛ چرا کـه ایرادهـای بسـیاری بـر آن وارد بـود و مشـکلات فراوانی ایجاد می‌کرد. از جمله اینکه اغلب حقـوق بگیـران دولتـی را کـه درآمـدهای کـاملاً مشخص داشتند در خوشه سوم (خوشه محروم از یارانه نقدی) قرار داده بود و برخی سرمایه داران بزرگ را در خوشه اول و دوم. با وجود این، دولت مردان در نهایت اعـلام کردنـد کـه بـه همه درخواست کنندگان به طور مساوی یارانه نقدی پرداخت خواهند کرد (واعـظ، 1390، ص 132).
یا در مواردی مشاهده می‌شود که افراد برای افزایش تعداد اعضای خانوار و دریافت یارانه بیشتر، اقدام به جعل شناسنامه می‌نمایند و یا گاهی با اخذ هویت مجعـول از طریـق خریـدشناسنامه، در صدد فریب دولت برمی آیند.. جعل اجارهن امه منزل نیز، اقـدامی فریبکارانـه ازجانب برخی افراد، در همین راستا است. ایـن گونـه جرائم تزویرآمیـز را می‌توان از ابعـادمختلف تحلیل کرد. زیرا مجموع‌های از عوامل مانند بیکاری، نوع نظام اقتصـادی و یـا حتـی فرهنگ جاری در ارتکاب این گونه جرائم، نقش دارند. در سطح خرد، پژوهشگران بر عوامـل فرصت ساز، وضعیت اقتصادی مرتکب یا ویژگی‌های روانشناختی مرتکبان، تأکیـد می‌کنند (گسن، 1389).2-7-6-احتکار کالااز نظر حقوقی، احتکار عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضـروری عامـه رازیاده از مصرف خود داشته و بـرای جلـوگیری از فـروش بـه دولـت یـا مـردم، پنهـان کنـد (لنگرودی، 1384: 15). راجع به احتکار، قوانین مختلفی به تصویب رسیده است که برخی از آن‌ها نسخ شده‌اند و تعاریف مندرج در آن، نمی‌تواند ملاک قـرار گیـرد. احتکار، یک جرم اقتصادی است؛ زیرا موجب اخـلال در نظـام توزیـع و عرضـه و تقاضـا گردیده و چنانچه در سطح وسیع و حجم گسترده صورت گیرد، می‌تواند نظام اقتصادی یـک کشور را هرچند به صورت موقت، فلج نماید (ساکی، 1389: 174).
2-8-هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم علیه اموال
شرایط اقتصادی جامعه، بدون شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میـزان جـرائممی باشد. در جهان امروز که با چالش‌های زیادی در زمینه اقتصادی روبرو اسـت، تـأثیر ایـن عامل به قدری زیاد است که می‌تواند سایر مشکلات را در یک جامعه، تحت تأثیر قرار دهـد. هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش بهای حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید، به تورم برآمده از فشار هزینه خواهد انجامید که در پی آن، بخش عرضه با تنگنا روبه رو می‌شود. تنگناهـای این بخش می‌تواند مایة کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شود. بیکاری را می‌توان مادر تمام بیماری‌های اجتماعی دانست. بیکاران آمادگی زیادی دارند تا در شرایط فشار و اضطرار به انواع جرائم اجتماعی مانند دادوستدهای غیرقانونی و سرقت روی آورند.
2-8-1-مفهوم جرم
عدّه ای از حقوق‌دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی‌که انجام وظیفه یا اِعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می‌شود (علی آبادی،1386،48). برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم می‌دانند (دانش، 1376: 43).
در حقوق جزای عرفی غالباً بر تعریف زیر که برای جرم آمده است، تکیه می‌شود: «جرم، عبارت است از عملی که قانون، آن را قدغن کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است» (فیض،1370:25).
جرم، از نظر قانونگذار، به عنوان یک مفهوم انسانی و قضایی، در قالب قوانین کیفری مشخص می‌شود و ارتکاب آن، به‌صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرایی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود (ولیدی، 1374: 28).
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درباره تعریف جرم، به ضمانت اجرای کیفری مجازات‌های مقرّر در ماده 12 قانون یاد شده، اکتفا کرده و مقرّر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.». یکی از ضمانت اجراهای نقض اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد». جرم شناسان، ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم می‌نامند. «الف کین برگ» جرم شناس سوئدی، ناسازگاری فرد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است. «انریکو فری» استاد حقوق جزا و جامعه شناسی ایتالیایی (1924 – 1856)، هر فعلی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد، ضد اجتماعی و جرم نامیده است. «رافائل گاروفالو» جرم شناس و قاضی ایتالیایی (1934 – 1851)، معتقد است که جرائم بر دو نوع‌اند:
اول: جرائم طبیعی که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقّت را از بین می‌برند و حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می‌کنند؛ این احساسات همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیر است و از گذشته‌های ملاک تشخیص خوب از بد قرار گرفته است. دوم: جرائم قراردادی که به احساسات تحول‌پذیر و تکامل یافته، لطمه میزند (گریف 1964:34).
فقها جرم را چنین تعریف کرده‌اند: «جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل، آن کیفری مقرر داشته است؛ یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برای آن ترک، کیفری مقرر داشته است؛ و این از آن جا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی تعیین شده است و آن کیفر، یا در دنیا گریبان‌گیر مجرم می‌شود که در این صورت به وسیله امام (ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع‌الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید…» و یا گفته شده «جرم، امورممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفرحد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز می‌دارد» (نیآوردی، 1393:211).
فقها و صاحب‌نظران اسلامی، به جای تعریف جرم، آن را به اعتبار انواع مجازات، طبقه‌بندی کرده‌اند. (موسوی خمینی، 1418: 550 – 455).
2-8-2-تأثیرات محیط اقتصادی بر جرم
فقر، اختلافات طبقاتی و بحران‌های اقتصادی، از عواملی است که در وقوع جرم سرقت باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای مبذول نشان داد. توجه به تأثیر فقر و اختلافات طبقاتی در تکوین جرم، سالهاست که موضوع بررسی اندیشمندان مختلف، قرارگرفته و آنان همّ خودرا درجهت رفع این عوامل، به کاربرده‌اند. زمینه بررسی اندیشمندان، افکار عمومی ملّت‌ها و عرف است که به استناد عرفی «فقر باعث جرم می‌شود»، همواره فقر را عامل بزهکاری سرقت می‌دانسته‌اند.
کلام «افلاطون» که فقر و ثروت را سبب نابودی کشورها می‌داند، اعتقاد «هومر» شاعر حماسه سرای یونانی (اوایل سده نهم و سده هشتم، ق. م) مبنی بر این که شکم گرسنه، گوش ندارد و کلام «سعدی» که اغلب تهی دستان، دامن عصمت، به معصیت آلایند و گرسنگان، نان ربایند، مؤید ادعای ماست.
«ژان ژاک روسو» نویسنده و فیلسوف سوئیسی فرانسوی زبان (1712 –1778) نیز معتقد بود که وقتی جامعه‌ای از طبقات مختلف تشکیل شد که عدّه‌ای دارای ثروت و عدّه بیشتری، فاقد همه چیز هستند، قانون، غیر قابل اجرا و دولت، ناتوان است. برعکس، وقتی افراد جامعه به یکدیگر علاقه‌مند شده، با همدیگر در مسائل عمده همکاری کنند، تعداد مجرمان کم و میزان مجازات کمتر است (نوربها، 1376: 164).
آرای جرم شناسان درباره تأثیر عوامل اقتصادی، متفاوت و گاه متناقض است. بعضی، عوامل اجتماعی را هم معلول عوامل اقتصادی دانسته و حتّی به جبر اقتصادی اعتقاد دارند. در میان این عده، کمونیست‌ها دیده می‌شوند که پدیده بزهکاری را ناشی از فقر می‌دانند و عقیده دارند که تقسیم ناعادلانه ثروت و نابرابری اجتماعی، باعث اختلالات روانی و انحرافاتی که بعضاً به صورت عمل بزهکارانه نمود می‌نماید، می‌شود (نجفی توانا،1370: 220).
بعضی رفاه و رشد اقتصادی کشورها را عامل بزهکاری دانسته‌اند که برگرفته از کلام معروف «افلاطون» یک است که «تقوای واقعی و ثروت فراوان، مانعه الجمع‌اند». امّا آنچه صحیح تر به نظر می‌رسد، رعایت حد اعتدال در این رابطه و نپذیرفتن نظر هیچ کدام به طور مطلق و حتمی است. نه فقر و نه ثروت، هیچ یک عامل تعیین کننده‌ای برای بزهکاری نیست. با دقت در متون اسلامی و آموزه‌های اخلاقی و رویکرد سیاست جنایی اسلام، تدابیری در جهت از بین بردن این عامل جرم زا، مورد تأکید شارع مقدس اسلام است در این راستا می‌توان از ترویج فرهنگ ظلم‌ستیزی و ستم‌ناپذیری در جامعه، صبر، حِلم، مدارا و توجه نکردن به عنادها و لجاجت‌هایی که معمولاً بزهکاران را به ارتکاب جرم تحریک و ترغیب می‌کند و از سوی دیگر، وجوب تمهیدات پیش بینی شده برای بزه‌دیدگان بالقوه در دفاع از جان و مال و ناموس خود یا دیگران نام برد.
2-8-3-زمینه‌های وقوع جرم
در اسلام، نابرابری‌های اجتماعی و فاصله طبقاتی از نظر اسلام، مذموم و مردود است و آیات و روایات فراوانی، این مضمون را تأکید می‌کند. در باب فقر باید گفت هم فقر، نعمت خدا به شمار می‌رود و هم ثروت؛ برعکس، هم فقر می‌تواند موجب عذاب باشد و هم ثروت. نعمت یا نقمت بودن هرکدام، بستگی به چگونگی استفاده از آن‌ها دارد و بسته به نتیجه و اثری است که در انسان و رفتار او بر جای می‌گذارند. فقر و غنا هر کدام می‌تواند انگیزه‌ای در جهت طاعت الهی باشد و در شمار نعمت‌های الهی قرار گیرد و هم می‌تواند انگیزه‌ای در جهت کُفران نعمت الهی و مقابله با اهداف عالیه انسان باشد (حامد مقدم، 1378: 24). پس می‌توان گفت «کفاف»، عامل بازدارنده‌ای است که در صورت برخورداری از آن، شخص می‌تواند از آثارسوء فقر و ثروت درامان بماند؛ آثاری که انسان را به سوی انحراف عقیده و ارتکاب جرائم مختلف سوق می‌دهد. حضرت محمّد (ص) در این باره می‌فرمایند: «خدایا به دوستان من، کفاف و عفاف و به دشمنان من، مال و فرزند زیاد عطا بفرما». یکی از عواملی که باعث ایجاد انواع مفسده‌ها می‌شود، بیکاری است. امام علی (ع) می‌فرمایند: «اگر تن دادن به شغل، مایه زحمت و تعب است، بیکاری دائم نیز مایه فساد است». رسول اکرم (ص) به حضرت علی (ع) فرمودند: «حق فرزند به پدرش این است که برای وی نام خوب انتخاب کند، در ادب و تربیتش بکوشد و او را به کار شایسته‌ای بگمارد» (مجلسی، 1403: 18).
2-9- پیشینه نظری (مکاتب)
اینک برای آشنایی بیشتربا نگرش و اندیشه‌های مکاتب مختلف به تاثیرات عوامل اقتصاد بر سرقت به بررسی برخی از دیدگاه‌ها پیرامون آثار اقتصاد بر جرم می‌پردازیم: مطالعات اولیه در جرم شناسی را می‌توان به درقالب سه مکتب انسان شناسی جنایی، جامعه‌شناسی جنایی و مکاتب ترکیبی مورد بررسی قرار داد. نظریات مختلف جامعه‌شناسانه در وقوع جرم شامل مکتب جغرافیایی، مکتب سوسیالیستی، مکتب محیط اجتماعی و مکتب دورکیم است. مکاتبی ترکیبی نیز که معتقد به تعدد عوامل بودند شامل مکتب گراتز- لنتز و نظریات ترکیبی فری هستند.
براساس دسته بندی فوق می‌توان نظریات جامعه محور را به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول نظریاتی که تکیه بر عوامل اجتماعی دارد.
دسته دوم نظریاتی که تکیه بر عوامل فردی – اجتماعی دارد.
1) مکاتب دسته اول: مکتب جغرافیایی (کتله و گری):
توجه به جغرافیا و شرایط اقلیمی با تکیه بر آمار جنایی و مطالعه جرائم صرف نظر از نوع نوع آن.
مکتب سوسیالیستی (مارکس و انگلس): جرم تابعی از شرایط اقتصادی است.
مکتب محیط اجتماعی (لا کاسانی): جرم ناشی از عوامل محیطی است. هرجامعه شایسته بزهکارانی است که خود پرورش داده است.
مکتب دورکیم بزهکاری ناشی از ساخت فرهنگی جامعه است.
2) مکاتب دسته دوم: نظریه گراتز– لنتز:
جرم ناشی از ائتلاف دو دسته عوامل فردی و اجتماعی است که تأثیر خود را در لحظه ارتکاب جرم نشان می‌دهد.
نظریه فری: «وی ابتدا تحت تأثیر افکار لمبروزو نظریات خود را تحت عنوان جبرگرایی در پدیده مجرمانه مطرح کرد و مخالف اختیار و آزادی اراده بود. لیکن به تدریج پی برد که این دیدگاه یک بعدی است لذا سعی کرد تز لمبروزو را وسعت بخشد.» برهمین اساس وی به عوامل فردی– اجتماعی توجه کرد و حتی براساس تأثیر محیط اجتماعی سه دسته از بزهکاران به عادت، اتفاقی و هیجانی را به دسته بندی دوگانه لمبروزو با عنوان مجرمین مادرزاد و دیوانه اضافه کرد. فری معتقد بود پس از مطالعه جنبه‌های منحصربه فرد طبیعی در پیدایش جرم باید به آمار کیفری برای جنبه‌های اجتماعی رجوع کرد (ستوده، 1386: 148 و 47).
1) نظریه مکتب سوسیالیسم: نظریه پردازان این مکتب برای وضع اقتصادی نهایت اهمیت را قائل بوده، معتقد بودند ریشه کلیه جرائم را باید در عوامل اقتصادی (فقر) و یا به عبارت صحیح‌تر در وضع نابسامان اقتصاد سرمایه داری جستجو کرد. آنان معتقد بودند که بی عدالتی در توزیع ثروت موجب و منشأ کلیه جرائم بوده و حتی ارتکاب جرم در جوامع سرمایه داری عکس العمل همین بی عدالتی‌هاست. در جوامع اشتراکی که توزیع ثروت بر مبنای صحیح و عادلانه قرا گرفته باشد، جرم هم به خودی خود از میان خواهد رفت. اینان برای اثبات ادعای خویش از آمار استمداد جسته‌اند. به ادعای آنان آمارهای انتشار یافته تا حد زیادی صحت این ادعا را ثابت می‌نماید. از جمله آمارهای مربوط به باویر در کشور آلمان نشان می‌دهد که ترقی قیمت‌ها در سال‌های 1830 تا 1861 معمولاً با ازدیاد جرائم توأم بوده است. و نیز مقارن با ایام بیکاری در سالهای 1926 تا 1934 تعداد جرائم خاصه جرائم مالی و سرقت افزایش یافته است.
 در بررسی این دیدگاه می‌توان گفت: اولاً: آمار ادعایی ثابت نمی‌کند که فقر تنها علت بزهکاری است و رابطه‌ای ژرف بین بزهکاری و سرمایه داری وجود دارد. بلکه آنچه را که آمار به اثبات می‌رساند این است که یکی از عوامل بزه زا فقر است. ثانیاٌ: مدعیان باید به علاوه به اثبات رسانند که در جوامع سوسیالیستی اثری از تبهکاری نیست و پرواضح است که اثبات چنین امری غیر ممکن است بلکه هم اکنون تبهکاری در پیشرفته‌ترین کشورهای سوسیالیست پابرجاست، اگر چه کشورهای سرمایه داری نیز از جرم رنج می‌برند و نرخ تبهکاری در هر دو رژیم تأسف‌انگیز اس ثالثاً: اگر چه این نظریه در تأثیر وضع اقتصادی در میزان بزهکاری بخشی از حقیقت را بازگو کرده است ولی هرگز جرائم ارتکابی در یک جامعه منحصر به جرائم مالی نیست. جرائم غیر مالی همچون جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ممکن است ریشه در مسایلی تربیتی و نیز محیط اجتماعی داشته باشد. رابعاً: بسیاری از تأثیرهای فقر، تأثیری غیر مستقیم است. می‌توان گفت فقر موجب می‌شود که افراد در شرایط بد محیطی و در محله‌های کثیف و فقیر نشین زندگی کرده و نتوانند فرزندانشان را آنطور که باید و شاید از تعلیم و تربیت صحیح بهره‌مند نمایند و همین عدم تعلیم و تربیت صحیح است که آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد. بنابراین اگر سیاست جنایی درستی در جامعه حاکم باشد با فرض وجود فقر می‌توان از جرائم پیشگیری نمود. سیاست اخلاقی و تربیتی تا حدود زیادی می‌تواند این نقش را ایفا کند.
2) مکتب تحققی: آنریکو فری یکی از مؤسسان مکتب تحققی به بیان رابطه علیت در مورد بزهکاری پرداخت. به نظر وی وقوع هر جرم نتیجه انحصاری یکی از عوامل انسانی، اجتماعی یا اقلیمی نیست. درست است که هنگام ارتکاب هر بزه خاص یکی از این عوامل بر عوامل دیگر فزونی و برتری دارد ولی امتزاج و ترکیب هر سه عامل برای ارتکاب بزه ضروری است. مکتب تحققی جنایتکاران را به پنج دسته تقسیم می‌کندکه تأثیرشرایط  بد اقتصادی خصوصاٌ فقر را تنها در ارتکاب جرم توسط یک دسته از آن‌ها می‌پذیرد؛ 1- جانی بالفطره 2- جانی دیوانه 3- مجرمین به عادت 4- جانی حساس و 5- جانی اتفاقی؛ جانی اتفاقی کسی است که اتفاقاً تحت تأثیر عوامل و نیروهایی چون فقر و بیکاری مرتکب جرم می‌شود. این دسته فطرةً دارای طبع بزهکار نبوده و ممکن است از عمل خود هم پشیمان شده و به جرم خود نیز اعتراف نمایند. این دسته از مجرمان معمولاً خطرناک نبوده لیکن در یک زمان خاص و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی عنان اختیار از دست داده و مرتکب جرم می‌شوند. با توجه به همین اعتقاد به تأثیر عوامل اقتصادی است که در تنظیم سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرائم به مسائل اقتصادی توجه نموده و با تذکار به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرائم، علل بزه زای خارجی است، تصریح نموده‌اند که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی موجب می‌شود که تعداد جرائم به مقدار زیادی کاهش یابد. این مکتب پیشنهاد می‌کند برای کم کردن جرائم بهتر است بجای مجازات کردن مجرمان با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم را از بین برد؛ چه همانطور که آنریکو فری گفته: «برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلاء سطح اخلاقی مردم، کوچک‌ترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از جرائم هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد».
3) کتله و گری (مکتب جغرافیای جنایی)1825 در اواخر سده ۱۸ آمار ایجاد و مورد استفاده دانشمندان قرارگرفت از این رو ناپلئون در دهه ۱۸۲۰ تصمیم گرفت امار جرائم در فرانسه را گردآوری کند از این رو «گری» آمار جرائم را از ۱۸۲۵ تا ۱۸۳۰ جمع آوری و آن را روی نقشه آورد و متوجه شد که مناطق مختلف فرانسه نسبتی مختلف از بروز جرائم را نشان می‌دهد. گری نتیجه گرفت با توجه به اینکه هرساله جرائم رشد ثابتی را دارند می‌توان پیش بینی کرد که در هرسال چه مقدار جرائم در منطقه خاص ارتکاب می‌یابد. وی همچنین متوجه شد که مجرمین اغلب جوان، فقیر، شهری و مجرد هستند که می‌توان با برنامه ریزی و اقداماتی از قبیل اعطای وام و ایجاد تسهیلات برای آغاز حرفه یا ازدواج کردن می‌توان پیشگیری کرده و امار جرائم را کاهش داد (ستوده، 1386: 148 و 47).
کتله که با گری هم نظر بود به جمع آوری آمار از سال ۱۸۲۸ تا ۱۸۳۰ پرداخت و به این نتیجه دست یافت که نسبیت ثابتی در مورد برائت یافتگان و محکومان و از طرف دیگر نسبیت ثابتی میان جرائم علیه اموال و جرائم علیه اشخاص وجود دارد. کتله در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که سرقت بیشتر در مناطق اعیان نشین رخ می‌دهد. کتله وگری با توجه به بررسی‌ها و نتایجی که کسب کرده بودند قانون حرارتی بودن جرم را مطرح و معتقد بودند در مناطق گرمسیری و در فصول گرم جرائم علیه اشخاص و در مناطق سردسیری و فصول سرد جرائم علیه اموال بیشتر است.
1) فری بنیانگذار این مکتب که لمبرزو بود به راین اعتقاد بود که علت اصلی در ارتکاب جرم نقصان فیزیکی و جسمانی می‌باشد. فری که از شاگردان لمبرزو بود پس از انتقاداتی که به نظریه استادش صورت گرفت، گفت که علاوه بر علایم فیزیکی، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی نیز در ارتکاب جرم مؤثر است.
محیط فیزیکی: ۱- محیط اجباری: فرد در انتخاب نقش ندارد مانند خانواده؛ ۲-محیط اختیاری: فرد با اراده خود عضو آن‌ها می‌شود مانند دوستان، شغل و خانواده همسر؛ ۳-محیط اتفاقی: فرد در مقطعی از زندگی خود به‌طور موقت عضو آن می‌شود مانند سربازی؛ ۴-محیط تحمیلی: بر فرد تحمیل و آزادی فرد را می‌گیرد مانند زندان و تبعیدگاه. مارکس و انگلس (مارکسیسم، سوسیالیسم، کمونیسم)
2) نظریه لاکاسانی: لاکاسانی معتقد است که محیط اجتماعی مانند محیط کشت است که اگر شرایط مهیا باشد جرم در آن رشد می‌کند. در این دیدگاه مجرم مانند میکروب بوده و در همه جوامع یافت می‌شود اما زمانی رشد می‌کند که محیط برای بروز آن مهیا باشد. در نتیجه اگر اجتماع شرایط رشد مجرم را فراهم کند وی مرتکب جرم خواهد شد. درجامعه مجرمینی دارد که شایسته آن جامعه هستند» از جملات لاکاسانی است. به این معنا که اگر جامعه‌ای قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای را ندارد نمی‌تواند با این جرم مقابله کند به همین دلیل این جامعه زمانی ایمن خواهد شد که با قانونگذاری و اتخاذ تدابیر مناسب زمینه ارتکاب جرم را از بین ببرد.
3) نظریه گابریل تارد (1904): گابریل تارد پس از دورکیم باید به هم عصر وی گابریل تارد اشاره کرد. تارد برخلاف دورکیم شغل قضایی داشت و بعد هم پست بازرسی کل دادگستری را گرفت. وی دو کتاب عمده داشت: فلسفه کیفری وقوانین تقلید. موضوع فلسفه‌ی کیفری تارد، ارزیابیِ ارزش علمی و کاراییِ نظرات مکتب تحققی است. تارد راجع به مجرم به عادت هم نظریه‌ای دارد و اصطلاح مجرم حرف‌های را جایگزینِ مجرم مادرزاد لمبروزو کرده است. آنچه از دیدگاه‌های تارد برای پژوهشگران جامعه‌شناسی جنایی قابل توجه است قوانین سه گانه اوست که به قوانین ارسطو دربارة یادگیری شباهت دارد جز اینکه قوانین تقلید تارد به تداعی‌های میان افراد و نَه تداعی‌های میانِ احساسات درونِ یک فرد توجه دارد. تارد در مورد قوانین تقلید معتقد است که انسان‌ها، جرم و نحوه ارتکاب آن را از هم فراگرفته و تقلید می‌کنند. این تقلید سه رکن دارد: یکی اینکه انسان‌ها متمایل هستند از افراد فرادست خود تقلید کنند. افرادست، عاری از هرگونه ملاحظه مادی و ارزشی: مثل برادر بزرگ‌تر، معلم و… او می‌گوید در جرائم سازمان یافته، اعضای مافیا از رهبر باند تقلید می‌کنند. تارد تاریخچه‌ی جرم‌هایی مانند ولگردی و مستی را دنبال نمود و دریافت که آن‌ها ابتدا توسط خاندان سلطنتی ارتکاب یافته و سپس از سوی مردم عادی مورد تقلید قرار گرفته است.
رکن دوم قوانین تقلید این است که انسان‌ها از افراد نزدیک‌تر به خود تقلید می‌کنند. همزیستی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، افراد را به تقلید از هم وا می‌دارد. به عبارت دیگر، مردم به تناسب میزانِ برخورد نزدیکی که با هم دارند، از یکدیگر تقلید می‌کنند. از اینرو تقلید در شهرها شایع تر است و با سرعت بیشتری تغییر می‌یابد اما در روستاها تقلیدکمتر شایع است و به کندی تغییر می‌یابد. تارد معتقد است که تقلید متقابل در بعد مثبت خود باعث جامعه پذیر شدن انسان‌ها است. رکن سوم دیدگاه او این است که همانطور که در امور مادی انسان‌ها تابع مد هستند در امر بزهکاری هم مرتکبین جرم از هر موقعیت جدیدی برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند. شکل جدید جرم را مرتکب می‌شوند. مجرمین متفاوت از افراد درستکار نیستند. آن‌ها هم تقلید می‌کند. به عبارت دیگر، مدهای نوین‌تر جایگزینِ مدهای قدیمی تر می‌شود. مثلاً قتل عمدی ناشی از چاقو زدن کاهش یافته در حالی که قتل عمدی ناشی از تیراندازی افزایش یافته است.
4) نظریه دورکیم: دورکیم که از او به عنوان پدر جامعه‌شناسی علمی یاد می‌شود، پیش و بیش از همه حقوق و به‌ویژه مجازات را محور پژوهش‌های جامعه‌شناسانه خود قرار داده است. او یکی از بزرگ‌ترین جامعه‌شناسان است این فرد زمانی که از جرم صحبت می‌کند بحث خود را در سه محور حقوق، جرم و کیفر مطرح می‌کند. برای او کنکاش در پدیده اجتماعی کیفر راهی برای شناخت جامعه است. برای دورکیم جامعه یعنی انسجام و انسجام اجتماعی بر مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی مبتنی است. او به جای تقسیم قواعد حقوقی به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم قواعد به سرکوب‌گر و جبرانی را بر می‌گزیند، زیرا تقسیم اولی هیچ ارتباطی با تحولات اجتماعی برقرار نمی‌کند در حالی که تقسیم دومی نشانی از وضعیت خاص هر جامعه در مسیر تحول تاریخی آن دارد. جوامع اولیه که انسجامی مکانیکی مبتنی بر شباهت‌ها دارند عمدتاٌ از حقوقی سرکوب‌گر برخوردارند و جوامع مدرن که دارای انسجامی ارگانیک هستند بیشتر از قواعد حقوقی جبرانی بهره می‌برند و ضمانت اجراهای مدنی جایگزین بسیاری از ضمانت اجراهای کیفری می‌شوند.
دورکیم جوامع را به دو دسته ارگانیک و مکانیک دسته بندی می‌کند. در جوامع مکانیک تقسیم کار ابتدایی است و وجدان جمعی در آن‌ها منسجم بوده و همبستگی افراد در آن‌ها براساس شباهت است از این رو زمانی که جرمی رخ می‌دهد اعضای جامعه به خاطر احساس مشترک جمعی واکنش اجتماعی از خود نشان می‌دهند. اما در جامعه ارگانیک تقسیم کار پیشرفته بوده و چون مشابهتی وجود ندارد بلکه به خاطر مکمل بودن است در نتیجه وجدان جمعی منسجم نخواهد بود. در جوامع ارگانیک مجازات‌ها مجازات‌های اصلاحی است. دورکیم معتقد است که:1) جرم بهنجار است: جرم در تمامی جوامع صرف نظر از زمان و مکان وجود داشته است بنابراین جرم در چارچوب جامعه‌شناسی یک امر بهنجار است؛2) نسبی است: اخلاق از زمانی به زمان دیگر و مکانی به مکان دیگر تغییر خواهد کرد به همین دلیل جرم نسبت به جامعه تعریف می‌شود؛-مفید است: جرم باعث نوآوری و تحول جامعه است.
دورکیم معتقد به کیفر نبود اما به نظر وی اثر کیفر ناظر به افراد غیر مجرم است به این معنا که مجرم را کیفر می‌کنیم تا انسجام افرادی که جرم مرتکب نشده‌اند را حفظ کنیم. دورکیم هرگونه هدف عقلانی، سودگرایانه، ارعابی و امثال آن را برای مجازات انکار می‌کند. به نظر او مجازات عکس‌العمل طبیعی جامعه برای دفاع از ارزش‌های بنیادین اجتماع است. جرم حمله‌ای است به ارزش‌های اجتماعی و مجازات عکس‌العمل دفاعی در مقابل آن است. ارزش مورد هجوم هرچه فراگیرتر، عمیق‌تر و مقدس‌تر باشند، عکس‌العمل جامعه شدیدتر است. مجازات در تفکر او صرفاٌ خصلتی سمبلیک، اخلاقی، آموزشی و کفاره‌ای دارد و کارکرد آن بازگرداندن حرمت ارزش‌های اجتماعی به وضعیت ماقبل هجوم است. ماهیت و ذات مجازات انتقام است. تغییراتی که در طول زمان رخ می‌دهد ماهیت احساسی کیفر را دستخوش تحول نمی‌کند. این تحولات صوری و از نوع درجه هستند و ماهیت مجازات در طول زمان ثابت می‌ماند.
5) نظریه «پسران دزد و بزهکار آلبرت کوهن: کوهن با بسط نظریات مرتن، مطالعاتی را در زمینه خرده فرهنگ‌های انحرافی انجام داد. او با بررسی پسران دزد بزهکار، نظریه خرده فرهنگی را با تفکیک رفتار انحرافی جوانان از انحرافات اجتماعی بزرگسالان و تأکید بر بزهکاری پسران طبقات پایین تدوین کرد. سپس نظریه ای کلی درباره چگونگی پیدایش خرده فرهنگ بزهکار ارائه داد. از نظر وی، ساخت نظام اجتماعی و فرهنگ و سازمان اجتماعی آن برای افرادی که هر یک موقعیت‌های خاصی را در نظام اجتماعی اشغال کرده‌اند مسائلی از نظر هم سازی با شرایط اجتماعی به وجود می‌آورد و آن‌ها را به طور مؤثر یا غیر مؤثر به وسایلی مجهز می‌کند تا مشکلات همسازی با محیط را حل کنند. هنگامی که برای برخی از این افراد وسایل «هم سازی» با محیط بر اساس معیارهای پذیرفته شده اجتماعی کافی نباشد، این افراد به نفی جنبه‌هایی از فرهنگ جامعه که مشکلات همسازی با محیط را برای آنان فراهم کرده‌اند پرداخته و خرده فرهنگ‌هایی که زندگی را برایشان آسان تر می‌سازد، جایگزین این جنبه‌های نفی شده فرهنگ جامعه می‌کنند (احمدی، 1384: 73 و 72).
به نظر کوهن، پسران جوانی که گاهی اوقات مرتکب سرقت می‌شوند، عمل آن‌ها صرفاً به منظور کسب منافع مادی نیست؛ زیرا آن‌ها بعضی از رفتارهای انحرافی جوانان مانند خشونت‌های فیزیکی را رفتاری می‌دانند که جوانان صرفاً به منظور لذت‌های شخصی مرتکب می‌شوند و این نوع رفتار توسط الگوهای خرده فرهنگی آنان به عنوان رفتارهایی درست ارزیابی می‌شود
در حقیقت فرهنگ فرعی بزهکاری به بزهکاران پاداش مثبت می‌دهد و در بین هم سالان به عنوان ارزش تلقی می‌شود که در نهایت باعث ایجاد انحراف آن‌ها می‌شود (صارمی، 1380: 33). بر این اساس کوهن اعتقاد داشت جوانانی که از طبقات اجتماعی پایین تری هستند، اهداف یکسانی نظیر همان اهداف کلی جامعه دارند؛ اما اغلب اوقات به ابزارهایی که بتوانند به این اهداف برسند دسترسی ندارند. به همین منظور عضویت در یک خرده فرهنگ بزهکارانه می‌توانند به عنوان ابزارهای جایگزین برای رسیدن به این موقعیت اجتماعی باشد (سوتیل و همکاران، 1383: 171).
6) نظریه «فرهنگ طبقه پایین میلر: ادعا می‌کند که افراد، تنها با زندگی در میان طبقات اجتماعی فرودست و تأثیر پذیری از خرده فرهنگ آن‌ها به طرف اعمال غیر قانونی و رفتارهای انحرافی کشیده می‌شوند (قنادان و همکاران، 1384: 206). در حقیقت، نظریه میلر مبتنی بر ویژگیهای طبقاتی و اقتصادی جوانان طبقات پایین جامعه است. به اعتقاد او، پدران خانواده‌های با وضعیت اقتصادی بد به علت عدم توانایی کافی در ارضای نیازهای فرزندانشان، از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار نبوده و خانواده حول محور مادران سازماندهی می‌شود. میلر همچنین اظهار می‌دارد از طرفی دیگر، جوانان طبقات پایین، پلیس را به عنوان منبعی از حفاظت یا خدمات اجتماعی مورد توجه قرار نداده و نقش پلیس را ایجاد زحمت و به ستوه آوردن مردم می‌دانند و بر این اساس تمایلی به احترام گذاشت به پلیس ندارند. چنین نگرشی نسبت به پلیس، جوانان طبقات پایین را برای اعمال بزهکارانه آماده می‌سازد. به طور کلی، آنچه باعث می‌شود جوانان طبقه پایین جامعه بزهکار شوند، شدت توجه و دلبستگی آنان به ارزش اقتصادی جامعه است (احمدی، 1384: 76-74).
7) نظریه شیوه زندگی این نظریه، فعالیت‌های روزمره را چه در محل کار و چه در اوقات فراغت لحاظ می‌کند. این فعالیت‌ها احتمال بزه دیدگی شخصی فرد را با توجه به افرادی که آن شخص با آن‌ها معاشرت دارد و در معرض ارتباط با آن‌هاست معین می‌کند. زمینه‌های تحقیقی که رویکرد شیوه زندگی توصیه می‌کند، بررسی تفاوت‌های مربوط به بزه دیدگی برحسب سن، جنس، قومیت و شباهت معمولاً زیاد بین خصوصیت‌های جمعیت شناختی بزه دیدگان و بزهکاران را شامل می‌شود. نظریه شیوه زندگی به وسیله گاروفالو (1987) اصلاح شد تا شامل آثار مستقیم ساختار اجتماعی بر بزه دیدگی نیز بشود؛ زیرا احتمال دارد افراد مجبور به زندگی در مکان‌هایی باشند که خودشان بر نگزیده‌اند و مخاطراتی را تجربه کنند که ارتباطی به شیوه زندگی آن‌ها نداشته باشد (پیز، 1383: 129).
8) نظریه همبستگی اجتماعی به اعتقاد دورکیم، اگر در جامعه ای «همبستگی اجتماعی» یعنی نیروی کششی که افراد یک جامعه را به هم پیوند می‌دهد قوی باشد، اعضای آن احتمالاً با هنجارهای اجتماعی و ارزش‌ها هم نوا می‌شوند. ولی اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوی رفتار مجرمانه کشیده شوند. به بیان دیگر، افرادی که با اجتماع خود، همبستگی دارند تمایل به تبعیت از مقررات آن را نیز دارند؛ در حالی که کسانی که از اجتماع بریده‌اند، ممکن است تمایل به نقض آن مقررات داشته باشند. بنابراین کجروی ها و نوع کنترل اجتماعی با توجه به ساختار جامعه، شکل حکومت، فرهنگ و نهادهای اجتماعی متفاوت است. یعنی در یک جامعه بسته روستایی که همه اعضاء آن همدیگر را می‌شناسند و روابط بر اساس احترام است و کوچک ترها به وسیله و تحت کنترل بزرگ ترها یا به عبارتی ریش سفیدان هستند، اعضای جامعه برای آنکه انگشت نما نشده و از جامعه خود طرد نشوند، کم تر به کجروی روی می‌آورند. از این رو افراد سعی می‌کنند در چارچوب سنت و فرهنگ جامعه خود زندگی کنند. زیرا در این گونه جوامع نگاه ریش سفیدان به فرد خاطی سنگین تر از چند سال زندان است. اما شکل «کنترل اجتماعی» در جوامع باز مثل شهرها متفاوت است. در شهر، خانواده کوچک تر شده و اعضایش به خاطر مشکلات اقتصادی و شغلی و درگیر شدن با زندگی ماشینی کم تر همدیگر را می‌بینند. به همین دلیل در آن جا قانون و مقررات کنترل کننده رفتار اجتماعی است (ستوده، 1386: 135 و 134).
2-10-پیشینه تحقیقاتی
2-10-1-تحقیقات خارجی
آلدرمن و سیندرت، (در سال 1989) در تحقیق به بررسی مزیت نظام پرداخت هدفمندی یارانه‌ها دریافتند که دهک‌های بالای درآمدی از حمایت دولت خارج شوند. پرداخت هدفمند یارانه‌ها می‌تواند مشمول کالاهایی گردد که سهم بیشتری در سبد مصرفی اقشار کم درامد داشته در مقابل، سهم کمتری دربودجه خانوارهای پردرآمد داشته باشد. نمونه‌ای از این طرح‌ها قبلاً در بنگلادش، تونس، مراکشئ (مصر (آدمز، 2005) و هند (دوتا و راماسومی، 2004)، اجرا شده است. پیناتل (1999) در رساله «حقوق جزا و جرمشناسی» خویش نوشته است: از آغاز قرن نوزدهم در وضع اقتصادی کشورهای اروپایی تحولی پدیدار گردید به این معنا که تولید کشاورزی جای خود را به تولید صنعتی داد. این تحول موجب بالا رفتن سطح زندگی عمومی مردم آن قاره گردید. اما این تحول افزایشی فوق‌العاده از تبهکاری به همراه داشت، به نوعی که جرائم مالی با رعایت افزایش جمعیت و تصحیح آماری با مقایسه نسبت به قبل 300% افزایش یافت. 25 بدون تردید ثروت از جهاتی جرم زاست که فقر بدان جهات جرم زا نیست و از همین روی بزهکاری طبقات مرفه و ثروتمند در مجموع با بزهکاری طبقات فقیر یکسان نیست. اگر بیشترین تبهکاری‌های فقیران را دزدی‌های ساده و یا ارتکاب ضرب و جرح تشکیل می‌دهد، بزهکاری اساسی ثروتمندان همان چیزی است که آمریکائیان آن را بزهکاری یقه سفید خوانده‌اند. ژان پیناتل جرمشناس معروف فرانسوی نیز ضمن آنکه ترقی وضع اقتصادی را در بسیاری از موارد موجب افزایش بزهکاری می‌شمارد، سبب دیگری را برای آن ذکر می‌کند. به اعتقاد وی توسعه فعالیت اقتصادی تنها بهبود وضع زندگی را به همراه ندارد، بلکه علتی برای تصادم و تعارض منافع نیز محسوب می‌شود و هر چند خود ثروت مستقیماً در بروز جرائم مؤثر نیست و لیکن با زمینه سازی برای تصادم و تعارض موجب افزایش جرائم می‌شود؛ چه آنکه برخوردها، تعارض منافع و تصادم خواسته‌ها موجب پیدایش «موقعیت‌های خاصی» است که در بعضی موارد به ارتکاب جرم منجر می‌شود. بنابراین علت وقوع جرائم همین «موقعیت‌های خاص و استثنایی» است نه بهبود وضع اقتصادی. تحقیقات و دیدگاه‌ها راجع به علل جرم و چرایی جرم تا اواخر قرن نوزدهم عمدتاً صبغه‌ی پزشکی و زیست شناختی و روان شناسی داشته است. جرم شناسی در بستر انسان شناسی جنایی متولد شد و پدر انسان شناسی جنایی، دکتر لمبروزو بود. او استاد پزشکی قانونی و همزمان یک فرد نظامی بود. پس از لمبروزو روانشناسانی چند هم در چارچوب علوم پزشکی در پی تحلیل علل جرم بودند.
پس از انتشار کتاب لمبروزو تحت عنوان انسان بزهکار، دانشجویان وی (از جمله فرّی) در جهت تعدیل نگرش پزشکی، اهمیت مسائل اجتماعی را مطرح کردند. انریکو فرّی در کتاب خود با نام جامعه‌شناسی جنایی ضمن توسعه طبقه بندی دوگانه مجرمین در یک طبقه بندی پنج گانه، سعی کرد نشان دهد که بزهکاری نتیجه کمبودهای جسمی و روانی صرف نیست.
گاروفالو (1885) در تحقیقی باعنوان انسان شناسی جنایی و جامعه‌شناسی جنایی مطرح دریافت عنوان جرم شناسی یک عنوان کلی است که زیر مجموعه آن انسان شناسی جنایی، روان شناسی جنایی، روان پزشکی جنایی و جامعه‌شناسی اقتصادی جنایی است. استفانی (2009) در تحقیقی با عنوان توجیه تأثیر جرم زایی ثروت و شکوفایی اقتصادی چنین می‌گوید: «این دوران برای نظم عمومی کمتر از بحران اقتصادی خطرناک نیست زیرا موجب توسعه تجمل و تولیدی نیازمندی‌های نوین است و چون تمام طبقات اجتماع به طور مساوی از رواج امور اقتصادی بهره‌مند نمی‌گردند و اقناع حس تجمل‌جویی و بر آوردن نیازمندی‌های نوین برای همه از طرق مشروع ممکن نیست ناگزیر گروهی به ویژه جوانان به وسایل نامشروع متوسل و مرتکب جرم می‌گردند»
سومین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جنایت و درمان تبهکاران که با شرکت هزار قاضی، استاد حقوق، جامعه شناس و پلیس در سال 1965 در استکهلم تشکیل شده بود بعد از یک هفته کار اعلام داشت: «میل زیاد به بیشتر خرج کردن منشأ و علت بسیاری از جنایت‌هایی است که در سراسر جهان بروز می‌کند» کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری که پیش‌تر از آن سخن گفتیم، مهم‌ترین عوامل خشونت زا را دریافته، بیان کرده است که دو عامل زیر نیز از جمله آن‌هاست:
1- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف‌گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف.
2- افزایش شدید نیاز به برابری در میان شهروندان. این عامل در توسعه خشونت در شرکت‌ها و مؤسسات خدماتی و کارخانه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند.
از سوی دیگر گسترش فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل و تأمین سرمایه سرشار را از طرق وسایل نامشروع ممکن و مساعد می‌سازد. شیوع جرایمی از قبیل سفته بازی، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری و جنایت یقه سفید را می‌توان مربوط به دوران رشد اقتصادی دانست. افزایش ثروت‌های جمعی و فردی در پاره‌ای از کشورها بی حد است ولی تبهکاری نیز در آن کشورها به وضع سرسام آوری در حال افزایش است. گلاسر و رایسمشخص کردند که بزهکاری با بیکاری رابطه ای معکوس دارد؛ یعنی هنگامی که بیکاری پایین است، بزهکاری بالاست و برعکس (گلاسر و رایس 1959؛ ص 696-679). این مساله چکونه ممکن است؟ اما دو پژوهش بزهکاری و بیکاری را دارای ارتباطی مستقیم با سرقت دانستند. به عنوان مثال سینگل چنین ابراز داشت که:”یک درصد افزایش در بیکاری  به تقریباً 5/1 درصد افزایش در بزهکاری منجر می‌شود. (سینگل،1965 ص 386-377). فلشر نیز در پژوهش خود به نتیجه گیری بسیار نزدیک به سینگل دست یافت. پژوهش اقتصادسنج دیگری دریافت که بیکاری هیچ گونه تایری بر مجرمیت مردان شهری گروه سنی 24-14 ندارد. (ارلیش، ص 564-521) دانسر و لوب با استفاده از داده‌های مربوط به بزه دیدگی، چنین نتیجه گرفتند که هیچ گونه رابطه ای میان بزهکاری اطفال و نوجوانان با بیکاری بزرگ سالان وجود ندارد. (دانسر و لوب،1981). در سال 1983، فری من پس از بررسی یازده مورد از پژوهش‌ها چنین نتیجه گرفت که نرخ بیکاری بالاتر با نرخ‌های جرمِ بالاتر همبسته‌اند، ولی رابطه‌ی میان آن دو ضعیف و به‌طور کلی بی معناست. (فری من، به نقل از ویلسون).
در سال 1987 چیریکاس چنین استدلال می‌نمود که به هنگام بررسی واحدهای کوچک‌تر (برای نمونه، محله‌ها) احتمال بیشتری وجود دارد که ارتباط مثبتی بین جرم و بیکاری یافت شود، تا وقتی که واحدهای بزرگ‌تر بررسی می‌شوند. پس در واحدهای بزرگ‌تر، شرایط اقتصادی، اغلب، تأثیر اندکی بر میزان فقر و محرومیت دارد. کند و همکارانش پس از کنترل دیگر متغیرهای مرتبط با محرومیت اقتصادی ارتیاطهای منفی هماهنگی بین قتل و بیکاری، ارتباط‌های منفی ای اغلب بیشتر آر ارتباط‌های مثبت برای سرقت همراه با آزار و تهدید و تاثیرهای مثبت ولی بی معنایی برای تجاوز جنسی و تهاجم یافتند. (مک کال، لند، کوهن 1992). کانتر و روسل معتقدند تمامی دلایل جمع آوری شده رابطه‌ی منفی ضعیف بین جرم و بیکاری از سال 1960 حمایت می‌کنند. یعنی از نظر آنان، به هنگام افزایش بیکاری، جرم کاهش می‌یابد ولی نه خیلی زیاد ولی، آن‌ها در این مورد با چیریکاس موفق‌اند که احتمال بیشتری وجود دارد که ارتباطهی مثبت بین جرم و بیکاری (یعنی افزایش جرم به افزایش بیکاری) در واحهای کوچک‌تر تحلیل و برای جرم‌های علیه اموال و مالکیت یافت شود
(کند، کانتر و روسل،1995؛309) در تحقیقات انجام شده از مردم فقیر 60 کشور در حال توسعه توسط (نارایام و همکاران، 2004). نشان می‌دهد که مردم این کشورها فقر را مسئله‌ای چند بعدی می‌دانند که برخی از مشخصات آن به شرح زیر است: فقر شامل ابعاد در هم تنیده‌ی زیادی است. اگرچه فقر کمتر به فقدان یک عامل گفته می‌شود، اما حد پایین آن معمولاً گرسنگی یا کمبود غذا است. فقر یک بُعد روانشناسی دارد؛ مثل ضعف، عدم تأثیرگذار بودن، شرمندگی و تحقیر. حفظ هویت فرهنگی و هنجارهای اجتماعی مشترک به مردم فقیر کمک می‌کند تا علی‌رغم شرایط نامناسب زندگی احساس خود مردم فقیر به زیرساخت‌های اساسی دسترسی ندارند که از آن جمله حمل و نقل و آب سالم است. مردم فقیر متوجه شده‌اند که آموزش راهی برای فرار از فقر است. از طرف دیگر، محیط اقتصادی مطلوب، خود در بهبود آموزش مؤثر است. بهداشت ناکافی و بیماری معمولاً مایه‌ی نگرانی و از علائم فقر هستند. دلایل آن هزینه‌ی بالای تأمین بهداشت برای قشر فقیر است. از سوی دیگر بیماری خود سبب کمتر شدن روزهای کاری و در نتیجه کاهش درآمد فقیر می‌شود. لادرچی و استورات (2003، 243-274)، چهار رویکرد برای تعریف و اندازه‌گیری فقر بیان کرده‌اند:
رویکرد پولی
رویکرد قابلیت
رویکرد محرومیت اجتماعی
رویکرد مشارکتی
گزارش توسعه‌ی انسانی برنامه‌ی توسعه سازمان ملل (2002، 160) بیان می‌کند که تعیین فقر به شدت وابسته به فرهنگ‌ها بوده و در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است و همچنین حدود آن با وقوع رشد اقتصادی تغییر می‌کند و خط فقر برای کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است (توسعه اقتصادی، ای. وین‌نفزایگر، ترجمه محمدرضا منجذب، 1389، 128-131).
2-10-2-پیشینه تحقیقات داخلی
ابهری، 1389 در تحقیقی با (عنوان آسیب‌شناس اجتماعی طرح هدفمندی یارانه‌ها)، دریافت که فقر و بیکاری از آسیب‌های برجسته اجتماعی هستند، معتقد است این دو مقوله در بسیاری از اوقات به عنوان بستر آسیب‌ساز نمایان می‌گردند. ابهری با اشاره به این‌که ۶۵ الی ۷۰ درصد از آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری با بهانه فقر اتفاق می‌افتد، می‌گوید: زایش فساد و انحرافات رفتاری و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی با حضور فقر آغاز شده و در بسیاری از موارد شتاب و تسریع پیدا می‌کنند. بنا برعقیده این آسیب‌شناس اجتماعی، فقر در زمانی که ارزش‌های اخلاقی کمرنگ شده و مبانی معنوی نادیده گرفته شوند می‌تواند مبنای بسیاری از بزهکاری‌ها و جرم‌ها باشد، اگرچه از نگاه رفتارشناسی نمی‌توان حضور فقر را اصلی‌ترین پایه برای ارتکاب جرم دانست، اما اگر فقر با ضعف ایمان همراه شود، آن گاه باید منتظر وقوع آسیب و بزه بود. ابهری با اشاره به این‌که دروغ، دزدی، خودفروشی، قتل و بسیاری از ناهنجاری‌ها می‌تواند از فقر سرچشمه بگیرد، می‌افزاید: اصالت تربیتی، فرهنگ‌سازی، پر رنگ نمودن ارزش‌های اخلاقی، سیاست‌گذاری برای فقرزدایی، کمک گرفتن از اصولی مانند زکات و صدقه برای اشتغال‌زایی و نه فقط سیر کردن افراد، می‌توانند ابزاری برای مقابله با فقر در راستای آسیب‌زدایی باشند. نوسان‌های اقتصادی و نوسان قیمت‌ها و دستمزدها و بازار و پول تأثیر فراوان در ارتکاب جرائم مالی دارد، به طوری که اگر اوضاع اقتصادی روبه بهبودی سوق داده شود جرائم بر ضد اموال مانند دزدی و قتل با انگیزه مالی و… کاهش می‌یابد و به عکس اوضاع نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد این‌گونه جرائم می‌شود، البته جرائم فقط جنبه مالی ندارند بلکه بر ضد اشخاص و بر ضد اخلاق نیز به وقوع می‌پیوندند که این جرائم نیز به طور جزیی زیر تأثیر نوسان‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. به طور کلی می‌توان بین فقر و جرم رابطه مستقیمی ایجاد کرد، چنانچه افراد فقیر در مقابل ثروتمندان قرار می‌گیرند و این تفاوت فاحش باعث می‌شود که برخی افراد کم درآمد برای این‌که بتوانند مانند افراد ثروتمند از زندگی خوبی برخوردار شوند دست به جرم و جنایت بزنند و در مواردی هم دیده شده که جرائم بزرگی مانند قتل عمد فقط به خاطر به دست آوردن مال باشد که این مقوله ناشی از فقر اقتصادی و وجود فاصله طبقاتی است.
(سراج زاده 1383) در مطالعه‌ی با عنوان ((نیمه‌ی پنهان)) نیز رابطه‌ی مستقیمی بین وضعیت اقتصادی و ارتکاب جرم نیافت. جز اینکه شرایط فرهنگی بالا را دخیل در کجرویهای فرهنگی دانست. (سراج زاده، نیمه‌ی پنهان،1383). نتیجه اینکه این مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در ایران باید ما را از قضاوت بر تأثیر مطلق فقر بر جرم برحذر دارد. برنامه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش از طرح تحول اقتصادی بوده که بیش از سایر حوزه‌ها مورد توجه محافل کارشناسی و سیاست‌گزاری کشور قرار گرفته است و از جمله قوانینی بود که اکثر اقتصاددانان کشور بر اجرای آن تأکید داشتند (وزارت بازرگانی، 1388). (بابایی،1390) در تحقیقی باعنوان اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و افزایش نابرابری توزیع درآمد و فقر دریافت اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی باعث افزایش نابرابری اقتصادی و درآمد شده است و همین افزایش نابرابری باعث گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی شده است. میزان جرائم طلاق، خودکشی، جرائم اطفال و نوجوانان، سرقت، اختلاس و صدور چک بلامحل افزایش یافته است. توزیع درآمد نابرابرتر باشد، افراد طبقات پایین تر درآمدی امکانات کمتری برای رفع نیازها و احتیاجات خود در اختیار دارند و بنابراین انگیزه بیشتری برای وارد شدن به فعالیت‌های رانت جویانه، جرم، جنایت و سایر فعالیت‌های غیرقانونی دیگر دارند تا با این روش‌ها نیازهای خود را رفع کنند.
2-11-تاثیرات طرح هدفمندی بر وقوع جرم علیه اموال در شهرستان قم
در این شهرستان قم عـواملی نظیـر مشکلات اقتصادی ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها، نوسانات بازار ارز و طلا و همچنین معضلات شهری مهم‌ترین دلائل وقوع جرم علیه اموال است. با توجه به اینکه آمـار ارتکاب جرائم خرد در آبان ماه 92 برابری نسبت به سال گذشـته داشـته است، می‌توان تأثیرات مواردی نظیر کاهش سطح اشـتغال و تعـدیل نیـروهـا در واحـدهـای صنفی و تولیدی به خاطر مشکلات اقتصادی، معضلات شهری و نوسانات بازار طلا و ارز را در این زمینه تأثیرگذار دانست. ارتکاب جرائم و فعالیت‌های غیرقانونی در شهرستان قم سبب هدر رفتن بسیاری از منابع و فرصت‌های اقتصادی همانند وقت، انرژی و… جامعه گردیده و چه منابعی که می‌توانستند صرف کارهای مفید و عمرانی گردند ولی صرف فعالیت‌های غیرقانونی شده‌اند و چه منابعی که در جهت مقابله و مبارزه با این فعالیت‌های غیرقانونی صرف می‌شود و همین امر باعث کاهش کارایی در جامعه و لذا کاهش رشد اقتصادی در شهرستان قم شده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که سطح فساد مالی بالا می‌تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی گردد و منابع اقتصادی را از سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی به سوی فعالیت‌های رانتی و غیر تولیدی (زیرزمینی) سوق دهد، از دیگر اثرات منفی فساد مالی می‌توان ناکارآمدی سیاست‌های دولت در بخشهای مختلف را نام برد که خود باعث ناکارایی بیشتر اقتصاد می‌گردد. در واقع عوامل بسیاری نابرابری توزیع درآمد را در شهرستان قم متأثر می‌کند که این عوامل عدم یک اقتصاد پویا را نشان می‌دهد به همین دلیل می‌بینیم که بر اساس داده‌های محدود موجود، نابرابری طی سالهای اجرای طرح هدفمندی در رشد افزایش اقتصادی تأثیر منفی داشته است.
کنترل قیمت‌ها: این روش به برخی از گروه‌های فقیر صدمه بزند در حالی که گروه‌های فقیر دیگر را یاری کند. سیاست کاهش قیمت موادغذایی به نفع کسانی است که این اقلام را از بازار تهیه می‌کنند ولی به تولید کنندگان فقیر این کالاها صدمه می زند و برعکس سیاست افزایش قیمت‌ها می‌تواند به نفع گروه دوم و به زیان گروه اول باشد.
فرار مالیاتی: مالیات قادر است نابرابری را تخفیف دهد، مالیات بر ثروت و دارایی و مستغلات، مالیات بر ارث، مالیات بر هدایا، مالیات بر درآمدهای بادآورده و منافع سرمایه ای می‌تواند در کاهش نابرابری نقش مهمی ایفا کنند. مالیات‌های غیرمستقیم نقش کمتری در تغییر توزیع درآمد دارند. تأمین کالاها و خدمات مصرفی برای فقرا که به وسیله مالیات‌ها تأمین مالی می‌شود، بالقوه یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم سیاست جامع ریشه کن کردن فقر است. مثال‌ها شامل پروژه‌های بهداشت عمومی در مناطق حاشیه شهر، گسترش آموزش دانش آموزان دبستانی و زیربنانی، به مناطق دور افتاده می‌شود. علاوه بر این پرداختهای مالی مستقیم و برنامه‌های کمک‌های غذایی، توزیع کالاهای اساسی توسط دولت، سیستم تأمین اجتماعی برای سالمندان، بیمه‌های بیکاری، منازل ارزان قیمت و خانه‌های سازمانی، بیمه‌های از کار افتادگی از جمله انواع دیگر کمک به مصرف عمومی کم است. و از آنجا که ضعف نظام مالیاتی و عدم تخصیص مناسب، در قم وجود دارد، لذا تصحیح نظام مالیاتی، جزء مهم‌ترین اهرم‌های تعدیل درآمده است. اهمیت مالیات‌ها در توزیع عادلانه درآمد تاجایی است که فرانسه حتی بر روی هزینه پرواز خود هم مالیات قرار داده است و متناسب با مسافت، هزینه پروازی بین 1 تا 40 یورو دریافت می‌کند و از این طریق می‌تواند سالانه 200 میلیون یورو بر بودجه کمک‌های عمرانی خود بیافزاید.
رانت خواری: شفاف سازی اطلاعات و اصلاح در سیستم یارانه‌ها و مبارزه با فساد اداری و… که از عوامل ایجاد رانت هستند افزایش یافته و اینافزایش از طریق مکانیسم بانک‌های خصوصی و سیاست‌های کارشناسی، پی گیری نشده که و وام‌های داده شده به شرکت‌ها و کارخانه‌ها به هدف موردنظر نرسیده‌اند و سرمایه داری و ثروت اندوزی از راه رانت خواری، دزدی و فساد به طور قطع فراوان شده است. پس از چند سال از آغاز اجرای قانونی که نام «هدف‌مندی یارانه‌ها» بر آن نهاده شده است، می‌توان قضاوتی دقیق‌تر و عمیق‌تر در مورد این قانون و آثار اجرای آن بر اقتصاد و اجتماعی شهرستان قم داشت.
در جدیدترین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کـل کشـور 4/12/92 اعلام شده است که در مقایسه با مدت سال 1388، 3/1 افزایش را نشـان می‌دهد (مرکز آمار ایران، 1391: 9). و درصد بیکاری در شهرستان قم بعد از طرح 4/5 درصد را نشان می‌دهد.
حضور سالانه‌ی هزاران نفر به بازار کار، فشار شـدیدی است که اقتصاد شهرستان ناگزیر از تحمل آن است. لذا ناگزیر باید چـاره ای بـرای انبـوه بیکـاران اندیشید. به دلیل افزایش عرضه نیروی کار بر تقاضای نیروی کار، سطح دسـتمزدها کـاهش می‌یابد که هر دو راه به یک نتیجه منتهی می‌شود و آن چیـزی نیسـت جـز کـاهش قـدرت خرید و افزایش فقر. با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شـدت افـزایش یافتـه است. نرخ رشد بیکاری در شهرستان قم بعد از طرح 4/5 درصد به نحو نگران کننده ای بالا رفته و گرانی کالاها و خـدمات بـه عنـوان بزرگ‌ترین مشکل افراد و خانواده‌ها به شمار می‌آید، بنـابراین جـا دارد کـه پدیـده مجرمانـه (به خصوص جرائمی که ارتباط لاینفک و مستقیم با مسائل اقتصـادی دارنـد) فقـط از حیـث مفهوم مجرد قانونی ملأ حظه نشوند، بلکه در برخورد با اینگونه جرائم، بایستی علل و عوامـل ارتکاب آن‌ها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالاها و خـدمات و بیکـاری فزاینده است، مورد ملأ حظه قرار گیرند.
همچنین معضلاتی نظیر افزایش آمار اعتیاد و طلاق را از دیگـرعوامل تأثیرگذار در بـروز سرقت اسـت «.» عوامـل یـاد شـده دارای تأثیرگذاری درازمدت در زمینه افزایش جرائم خرد هستند که باز هم می‌توان ریشـه آن‌ها رادر مسائل اقتصادی دانست«(مرکز پژوهش‌های نیروی انتظامی استان، 1391: 1).
گرچه آمار و ارقام روشنی از سوی نهادهای ذیربط در خصوص نـرخ جرائم ارائه نمی‌شود، ولی اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسئولین، مبین ایـن نکتـه اسـت که آزادسازی قیمت‌ها و تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، فشـارهای اقتصـادی را بـر اقشـارآسیب پذیر بیشتر کرده و در چنین شرایطی، روی آوردن به ارتکاب جرم و بخصوص سرقت‌های خرد مانند سرقت پول نقد، کیف قاپی، سرقت‌های اینترنتی و… تلفن همراه،… دور از ذهن نیست.
اجرای سیاست‌های طرح هدفمندی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و فقر شده است و همین افزایش نابرابری باعث گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و آنومی شده است که آن را بر میزان جرائم طلاق، خودکشی، جرائم اطفال و نوجوانان، سرقت، اختلاس و صدور چک بلامحل بررسی کرده است. توزیع درآمد نابرابرتر باشد، افراد طبقات پایین تر درآمدی امکانات کمتری برای رفع نیازها و احتیاجات خود در اختیار دارند و بنابراین انگیزه بیشتری برای وارد شدن به فعالیت‌های رانت جویانه، جرم، جنایت و سایر فعالیت‌های غیرقانونی دیگر دارند تا با این روش‌ها نیازهای خود را رفع کنند (بابایی،1390، 14) ارتکاب جرائم و فعالیت‌های غیرقانونی در شهرستان قم سبب هدر رفتن بسیاری از منابع و فرصت‌های اقتصادی همانند وقت، انرژی و… جامعه گردیده و چه منابعی که می‌توانستند صرف کارهای مفید و عمرانی گردند ولی صرف فعالیت‌های غیرقانونی شده‌اند و چه منابعی که در جهت مقابله و مبارزه با این فعالیت‌های غیرقانونی صرف می‌شود و همین امر باعث کاهش کارایی در جامعه و لذا کاهش رشد اقتصادی در شهرستان قم شده است (بابایی،1390) تحقیقات نشان می‌دهد که سطح فساد مالی بالا می‌تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی گردد و منابع اقتصادی را از سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی به سوی فعالیت‌های رانتی و غیر تولیدی (زیرزمینی) سوق دهد، از دیگر اثرات منفی فساد مالی می‌توان ناکارآمدی سیاست‌های دولت در بخشهای مختلف را نام برد که خود باعث ناکارایی بیشتر اقتصاد می‌گردد. در واقع عوامل بسیاری نابرابری توزیع درآمد را متأثر می‌کنند که این عوامل در کشورهای مختلف در حال توسعه عملکرد یکسانی نداشتند، به همین دلیل می‌بینیم که بر اساس داده‌های محدود موجود، در برخی از این کشورها همانند ایران، نابرابری طی دوره رشد اقتصادیشان افزایش می‌یابد و در برخی دیگر همچون کره، تایوان و سنگاپور آمارها حاکی از کاهش نابرابری در طی دوره رشد سریعشان می‌باشد.
طراحان قانون هدف‌مندی یارانه‌ها در جریان طرح موضوع برای کارشناسان، هدف از اجرای این قانون را تصحیح شیوه پرداخت یارانه‌ها و هدف‌مند کردن آن‌ها عنوان می‌کردند. این هدف متضمن پذیرش این پیش‌فرض بود که پرداخت یارانه در اقتصاد ایران تا آن مقطع غیر هدف‌مند و طبیعتاً پر خطا بوده است و مجریان قانون به دنبال کاهش خطاهای این سیستم پرداخت هستند. از آنجایی که شیوه پرداخت یارانه‌ها همواره از سوی اقتصاددانان و کارشناسان به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مورد انتقاد بود، طبیعی است که هرگونه اقدامی برای تصحیح آن شیوه نادرست به شدت مورد استقبال قرار گیرد و حداکثر همراهی را با آن شاهد باشیم. برهمین اساس نیز مرور موضع‌گیری‌های بدنه کارشناسی کشور در آن مقطع به روشنی نشان می‌دهد که حداکثر همراهی و هم‌دلی با دولت در مورد هدف‌مندی یارانه‌ها از سوی کارشناسان صورت گرفت. از این رو دولت را باید در همراه‌سازی طبقه کارشناسی و به تبع آن سایر لایه‌های اجتماعی در مورد قانون هدف‌مندی یارانه‌ها موفق دانست؛ موفقیتی که متأسفانه با شروع اجرای قانون به مرور کمرنگ شد. علت اصلی این همدلی کوتاه مدت را باید در بروز نشانه‌هایی جستجو کرد که در نخستین گام‌های دولت در تخصیص یارانه نقدی آشکار شد. تعیین مبلغ حدود 44 هزار تومان به ازای هر نفر به‌عنوان یارانه نقدی در نخستین گام اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها اگر چه اقدامی در راستای «ضرورت اطمینان بخشی به مردم» صورت گرفت اما برای کارشناسان کشور حاوی پیام دیگری بود؛ پیامی که نشانه تمایل بیشتر دولت به توزیع مستقیم پول میان جامعه نسبت به حمایت از تولید بود. به این ترتیب نخبگان جامعه دریافتند که میان اهداف اولیه تعریف شده برای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها و نوع نگرش دولت پیش‌نهاد دهنده و مجری این قانون، شکاف‌هایی وجود دارد.
دولت در اجرای قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها در شیوه و روش اجرا نیز نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت پای‌بندی خود را به اهداف تعریف شده برای قانون حفظ کند. آن‌چه از شیوه اجرای قانون توسط دولت می‌توان برداشت کرد این است که دولت به دو شکل به دخالت در مکانیزم قیمت‌های نسبی پرداخت؛ نخست قیمت حامل‌های انرژی را به شدت افزایش داد و درگام دوم اجازه نداد تا قیمت سایر کالاها و خدمات متناسب با افزایش قیمت تمام شده، بالا رود. به این‌ترتیب در جریان اجرای قانون شاهد مداخله‌های دستوری در قیمت‌های نسبی بودیم که در حداکثری‌ترین میزان ممکن بروز یافت. به این‌ترتیب و همان‌گونه که کاملاً قابل پیش‌بینی بود این مداخله به شدت موجب زیان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد. چرا که در فرهنگ عمومی اقتصاد، مفهوم قیمت‌های نسبی از لوازم عدالت اقتصادی و اجتماعی است و اگر این امکان فراهم شود که مکانیزم قیمت‌های نسبی در محیطی آزاد عمل کند، نهایتاً به عدالت در تمامی حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف می‌انجامد. آن‌چه اما طی دو سال اخیر شاهد آن بودیم، مداخله حداکثری دولت در مکانیزم قیمت‌های نسبی و حرکت به سمت اقتصاد اعانه‌ای با تمرکز بر پرداخت یارانه نقدی است. از این رو به نظر می‌رسد قانون هدف‌مندی یارانه‌ها از زاویه اجرایی نیز به موفقیت‌های لازم دست نیافته باشد.
نکته مغفول دیگر نیز ضرورت حفظ نگرش بسته ای به اصلاحات اقتصادی بود. دولت در اوان طرح هدفمندی یارانه‌ها از بسته ای سیاستی تحت عنوان تحول اقتصادی سخن می‌گفت که در قالب 7 زیرمجموعه مجزا اما مرتبط با یکدیگر قرار بود به اجرا درآیند تا در نتیجه اجرای این تحولات هفتگانه شاهد تصحیح زیرسخت های اقتصاد کشور باشیم. آنچه اما در عمل امروز شاهدش هستیم اجرای یک بسته از بسته‌های سیاستی هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که دست بر قضا در مقام تعیین تقدم و تأخر اجرایی، نسبت به برخی بسته‌های دیگر خصوصاً بسته تحول نظام بانکی کشور در اولویت نبود.
امروز و با بررسی جمیع شرایط به نظر می‌رسد دغدغه آن دسته از کارشناسان که پیش از واقعی سازی قیمت‌ها از ضرورت اجرای سایر بسته‌های سیاستی طرح تحول سخن می‌گفتند به روشنی صحیح بوده است چرا که نه تنها شاهد ناتوانی سیستماتیک و ساختاری بخش غیر واقعی اقتصاد در حمایت از بخش واقعی در برابر چالش‌های ناشی از واقعی سازی قیمت‌ها هستیم بلکه به وضوح می‌توان رگه‌هایی پررنگ از آثار سوء حذف یارانه‌ها را بر بدنه شبکه بانکی کشور نیز ملاحظه کرد. و اما سنجش روایی، تردیدی در این وجود ندارد که توفیق یک قانون خصوصاً قانونی از جنس هدف‌مندی یارانه‌ها به شدت در گروی همراهی و هم‌دلی بدنه جامعه با آن است.
طبیعی است قانونی که در میان مردم نه به روشی برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی بلکه توجیهی برای افزایش قیمت‌ها و مسبب گرانی شناخته شده است، نمی‌تواند از اقبال و بخت لازم برای تداوم موفق برخوردار باشد و روایی لازم را برای جلب همکاری عمومی نخواهد داشت. بر همین مبنا لازم است مجریان قانون هدف‌مندی یارانه‌ها برای ادامه اجرای این قانون در سه حوزه تطابق اهداف با عمل‌کرد، شیوه اجرا و همراه‌سازی مجدد افکار عمومی دست به تغییراتی جدی و اساسی بزنند تا هزینه‌های هنگفتی که طی دو سال اخیر پرداخت شده است در نهایت به سودکشور و نظام و مردم باشد.
در پایان بر این نکته نیز باید تأکید کرد که بدون شک اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشورمان تأثیرات خود را بر هدفمندسازی یارانه‌ها گذاشته اما این واقعیت نیز غیر قابل چشم پوشی است که این تحریم‌ها و پیامدهایی که برای ارز و اقتصاد کشور به دنبال داشت از جمله حوادث غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی عالم هستی نبود چرا که در عالم سیاست نیز مانند سایر حوزه‌ها قاعده عمل و عکس العمل ساری و جاری است و طبیعتاً دولت باید انتظار آن را می‌داشت که نتیجه برخی رفتارهای خاص در عرصه دیپلماتیک، عکس العمل هایی است که نه لزوماً از رهگذر اعمال فشار بر ایران برای دست کشیدن از حقوق هسته ای خود بلکه در پاسخ به تحریکات غیر ضرور در تعامل با برخی کشورها از جانب آن‌ها بروی می‌یابد. از این رو بی تدبیری برای مدیریت پیامدهای تحریم‌ها را برای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به حساب غفلت مجریان این قانون گذاشت نه وقوع اتفاقات خارج از دایره پیش بینی.
2-12-وضعیت آمار جرائم قبل از پرداخت یارانه و بعد از آن:
فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه همایش تخصصی رؤسای پلیس امنیت اخلاقی، به نوسانات اقتصادی بعد از پرداخت یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها موجب بیشتر شدن سرقت‌های خرد در کشور شده است این در حالی است که عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، درباره افزایش 20 درصدی جرائم خرد، طی ٱبان ماه 91 اشاره کرده و بیان داشته مشکلات اقتصادی ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها، نوسانات بازار ارز و طلا و همچنین معضلات با توجه به اینکه آمار شهری می‌تواند از مهم‌ترین دلائل بروز جرائم خرد باشد ارتکاب جرائم خرد در کشور در آبان ماه جاری رشد 2 برابری نسبت به ماه گذشته داشته است، می‌توان تأثیرات مواردی نظیر کاهش سطح اشتغال و تعدیل نیروها در واحدهای صنفی و تولیدی به خاطر مشکلات اقتصادی، معضلات شهری و نوسانات بازار طلا و ارز را در این زمینه تأثیرگذار دانست. همچنین معضلاتی نظیر افزایش آمار اعتیاد و طلاق را از دیگر عوامل یاد شده دارای وی تصریح کرد عوامل تأثیرگذار در بروز جرائم خرد است تأثیرگذاری درازمدت در زمینه افزایش جرائم خرد هستند که باز هم می‌توان ریشه آن‌ها را در مسائل اقتصادی دانست. (روزنامه سرخاب، 1391، 1)
لذا برای مقایسه این آمار به سراغ نیروی انتظامی در استان قم رفته و هنگام مراجعه به پلیس آگاهی و بررسی جرائم خرد مانند سرقت داخل اتومبیل و سرقت موتور سیکلت به صورت چشمگیری افزایش یافته به طوری که در چند ماه گذشته تعداد 78 فقره جرائم علیه اموال (سرقت) داشته ولی در ایام بعد از پرداخت یارانه چیزی حدود 192 فقره سرقت‌های خرد داشته‌ایم. با این باور و تصوری که وجود دارد مبنای تحقیق خود را برای نیل به هدف مورد نظر خواهیم پیمود.

فصل سوم: روش تحقیق
1-3) مقدمه
پژوهش حاضر به منظور بررسی” تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم)” است. در این فصل ابتدا روش تحقیق و بعد از آن به ترتیب جامعه و نمونه آماری، متغیرهای تحقیق، ابزار اندازه گیری، روش گردآوری داده‌ها و روش‌های آماری توضیح داده شده است.
3-2) روش تحقیق
هرگز نمی‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت‌های به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روش‌های ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت‌های پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می‌باشند آنچه را که ایشان انجام می‌دهند و می‌یابند. می‌توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور، 1383 ص 80) روش کار در این تحقیق توصیفی به‌صورت است. روش توصیفی در سازمان‌های واقعی وتوسط افراد واقعی صورت می‌پذیرد و متغیرها در این روش دستکاری نمی‌شوند و در حالت طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرند و این از برتری‌های روش تحقیق توصیفی در مطالعات علوم انسانی است (سارو خانی، 447:1375).
3-3 ) در اجرای تحقیق، مراحل زیر پیگری شده است:
1- تدوین چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت‌های اینترنتی مرتبط.
2- تدوین فرضیه‌هایی با استفاده مبانی نظری، پیشینه تجربی تحقیق.
3-مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن، سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه‌ها و سئوالات تحقیق بوده است.
4- طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه‌های تحقیق.
5- نتایج به دست آمده و یافته‌های تحقیق با استفاده از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است.
3-4) قلمرو تحقیق
قلمرو مومضوعی تحقیق رابطه بین قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم است از نظر مکان در شهرستان قم انجام می‌شود و از نظر زمان در سال 1394 انجام می‌شود.
3-5) تعریف جامعه
به مجموعه ای از عناصر، اشیاء، پدیده‌ها یا افراد گفته می‌شود که یک یا چند ویژگی مشترک دارند. (علیرضا، کیامنش، 1372). جامعه آماری این تحقیق 150 نفر از شاکیانی هستند که اموال آن‌ها در شهرستان قم به نوعی از بنی رفته و می‌توان گفت اکثراً مورد سرقت واقع شده‌اند.

— (304)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سنندج
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب
استاد راهنما:
دکتر علیرضا شریفی
نگارش:
سالم رضایی
پاییز 1395

تقدیم به:
تمام کسانی که داشته های خود را مدیون آنان هستم.
همسر و فرزندان عزیزم
که صبر، حمایت و عاطفه شان سختی های راه را بر من هموار کرد، آنان که در مسیرپر پیچ و خم زندگی، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند و یاری سبزشان همواره و بی منت، امید بخش و یاری دهنده در تمام زندگیم بوده است و در تمام مراحل انجام این رساله، حامی و پشتیبان من بوده اند. باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبت هایشان را سپاس گفته باشم.
تقدیر و تشکر:
با اغتنام فرصت و به رسم ادب بر خود واجب می دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد راهنما ارجمندم جناب آقای دکتر علیرضا شریفی از اینکه هدایت و راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند و با رهنمودهای ارزنده و نکته سنجی های ایشان این تحقیق به ثمر رسید، ابراز دارم.
فهرست مطالب
چکیده1
فصل نخست: کلیات پژوهش2
1-1-مقدمه3
1-2-بیان مسئله4
1-3-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc424247636 h Error! Bookmark not defined.1-4-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc424247637 h Error! Bookmark not defined.1-5-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق PAGEREF _Toc424247638 h Error! Bookmark not defined.1-6-سوالات PAGEREF _Toc424247639 h Error! Bookmark not defined.1-7-فرضیات PAGEREF _Toc424247640 h Error! Bookmark not defined.1-8-روش تحقیق PAGEREF _Toc424247641 h Error! Bookmark not defined.1-9-نحوه ساماندهی تحقیق PAGEREF _Toc424247642 h Error! Bookmark not defined.فصل دوم: موضوع شناسی PAGEREF _Toc424247643 h Error! Bookmark not defined.2-1-مفهوم حضانت PAGEREF _Toc424247644 h Error! Bookmark not defined.2-1-1-مفهوم لغوی حضانت PAGEREF _Toc424247645 h Error! Bookmark not defined.2-1-2-مفهوم حضانت در اصطلاح فقهی PAGEREF _Toc424247646 h Error! Bookmark not defined.2-1-2-1- فقه امامیه PAGEREF _Toc424247647 h Error! Bookmark not defined.2-1-2-2-فقه شافعی PAGEREF _Toc424247648 h Error! Bookmark not defined.2-1-2-3-فقه حنبلی PAGEREF _Toc424247649 h Error! Bookmark not defined.2-1-2-4-فقه حنفی PAGEREF _Toc424247650 h Error! Bookmark not defined.2-1-2-5-فقه مالکی PAGEREF _Toc424247651 h Error! Bookmark not defined.2-1-3-مفهوم حضانت در اصطلاح حقوقی PAGEREF _Toc424247652 h Error! Bookmark not defined.2-2-ماهیت حضانت PAGEREF _Toc424247653 h Error! Bookmark not defined.2-2-1-ماهیت حضانت در اقوال فقهای شیعه و سنی PAGEREF _Toc424247654 h Error! Bookmark not defined.2-2-1-1-فقه امامیه PAGEREF _Toc424247655 h Error! Bookmark not defined.2-2-1-2-فقه عامه PAGEREF _Toc424247656 h Error! Bookmark not defined.2-2-2-ماهیت حضانت در قانون مدنی PAGEREF _Toc424247657 h Error! Bookmark not defined.2-3-قلمرو حضانت PAGEREF _Toc424247658 h Error! Bookmark not defined.2-3-1-رضاع و نظافت و بهداشت PAGEREF _Toc424247659 h Error! Bookmark not defined.2-3-2-نفقه کودک PAGEREF _Toc424247660 h Error! Bookmark not defined.2-3-3-تصرف در اموال و حقوق مالی طفل PAGEREF _Toc424247661 h Error! Bookmark not defined.2-3-4-تعلیم و تربیت طفل PAGEREF _Toc424247662 h Error! Bookmark not defined.2-3-5-انجام امور مذهبی PAGEREF _Toc42