منابع و ماخذ تحقیق — (311)

چکیده: زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.
روش تحقیق: اين تحقيق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بين متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است. جامعه آماري در اين پژوهش کلیه پرونده هاي قتل عمد سالهاي 1384 و 1394 موجود در اداره مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي شهرستان کوهرنگ شامل 39 فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.
نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد. نتايج نشان داده که ضريب همبستگي بين انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح 05/0 > p معنادار بوده بنابراين رابطه معناداري بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت ديگر با افزايش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری ميزان گرايش به نزاع و قتل عمد را نيز افزايش مي يابد ضريب تعيين نشان مي دهد که 6% واريانس انتقام جویی با گرايش به نزاع و قتل عمد مشترک مي باشد.
واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.
فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمه:ايران کشوري چند قومي است و تاريخ سياسي آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبايل و طوايف گره خورده است .در واقع تحليل تاريخ کشورمان بدون تحليل حضورآنها درجنگها و ساير رويدادهاي مملکتي مقدور نيست.نقش آنها گاهي مثبت و گاهي منفي است. صرف نظر از اين نقشها ، گاهي درون اين گروهها و همچنين دربعضي از روستاها و شهرها برخوردهايي شکل مي گيرد که آثار تخريبي آن،امنيت و آسايش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهاي بي امان،سلب مي نمايد و اين يکي ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت اين همه دگرگوني هاي اجتماعي و تغييرات فرهنگي،آثار ناگوار پديده اي به نام نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي وقبيله اي مشاهده مي شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتي است که درفرهنگ بعضي از هموطنان ، شاخص قدرت و يا دفاع ازمنزلت اجتماعي و فرهنگي و حيثيت خانوادگي محسوب ميشود. (پورافکاري، 1383 ، ص 3). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتي است که بعنوان يکي از مسائل و آسيب هاي اجتماعي توجه انديشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون ديدگاههاي متفاوتي را دراين باره مطرح نموده اند که اغلب آنها اين موضوع را درقالب جنگ مورد بررسي قرار داده اند و دراين زمينه منابع بسيار وجوددارد که بيشتر جنبه هاي فردي اين پديده را مورد بررسي قرارداده و کمتر به حالتهاي گروهي وجمعي اين موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را مي توان تا سپيده دم تاريخ بشري به واپس برد. از هنگامي كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهي شده اي از بهشت رانده شدند و پسرشان قابيل برادر خود هابيل را به قتل رساندجرم آغاز راه كرد. شايد بتوان قتل عمد را اولين جرم بشر خاكي تلقي نمود .قتل هابيل به دست قابيل آخرين قتل نبود و اين عمل هولناك و تاسف بار زندگي بشر را با خون آغشته ساخت.(پرويزي، 1379 :5) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، 1384)
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راههای برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغيير یافته است.
1-2-بیان مسئله:در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .
جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل
1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری
2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری
3-انتقام گیری
4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی
5-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.
1-3-اهداف تحقیق:با توجه به اینکه تعداد قتل‌های عمد در شهرستان کوهرنگ در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفه‌ای و قومی قبیله‌ای در سطح شهرستان شده که باعث نابهنجاری‌های زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمال‌رساندن طرح و الگوهایی می‌باشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.
لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:
بررسي رابطه ساختار قومي وقبليله اي موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛
بررسي رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛
بررسي رابطه طلاق و وقوع قتل هاي عمد شهرستان کوهرنگ؛
1-4-سوالات تحقیق:1- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیلهای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
2- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت) در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
3-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
1-5-فرضیه های تحقیق:1- رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیرهای و قومی و قبیلهای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
2- رابطۀ معناداری بین قتل عمد اختلافات ملکی(عین و منفعت) در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
3- رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی) و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
1-6-ضرورت و اهميت تحقيق:ضرورت و اهميت انجام چنين تحقيقي به دليل اين است كه اولا تاكنون تحقيقي در اين زمينه در سطح شهرستان کوهرنگ صورت نگرفته و دوما رسيدگي به پاسخهاي مطلوب در اين راستا مي تواند مورد توجه مسئولين و دست اندر كاران حوزه هاي جامعه شناسي ،روانشناسي ،جرم شناسي و دستگاههاي قضايي وپليسي سطح شهرستان و استان قرار گرفته و با تاثير گذاري بر افكار و انديشه هاي حوزه دانشگاهي در جهت تقليل آسيب هاي اجتماعي موثر بر وقوع قتل هاي عمد گام بر دارد.و بدين سان در جهت حفظ آرامش و امنيت جامعه وبرگردان احساس امنيتي كه به خاطر وقوع اينگونه قتل ها به احساس نا امني تبديل شده بود موثر باشد، چراكه احساس نا امني در بين مردم يك منطقه از خود نا امني به مراتب زيان بار تر مي باشدچون در احساس نا امني فرد اين تصور را دارد كه در هر لحظه و هر جايي امكان اين اينكه او نيز كشته شود وجود دارد.
1-7-پيشينه تحقيق:در خصوص بررسي عوامل اجتماعي موثر بر وقوع قتل هاي عمد در استان چهارمحال و بختياري در سالهاي 87 و88 وبطور كلي در هيچ سال ديگري تاكنون تحقيقي صورت نگرفته است. اما تحقيقات ديگر با موضوعي شبيه به اين موضوع در استانها يا شهرستانهاي ديگري صورت گرفته كه ذيلا به تعداد3مورد آن اشاره ميگردد:
1- آقاي زکی محمد علی (1374 )در تحقيقي تحت عنوان ((بررسي عوامل موثر بر وقوع قتل هاي عمد استان اصفهان در سالهاي 70تا72 به بررسي اين موضوع در استان اصفهان پرداخته و با روش تحقيق اسنادی در جامعه آماری120 فقره پرونده محکومین به قتل عمد که در دادگستری آن استان موجود می باشد به اين نتيجه رسيده است كه:
بیشترین درصد انواع قتل در استان اصفهان قتل اجتماعی بوده که معرف کاهش میزان انسجام اجتماعی میان افراد در آن استان می باشد. واین کاهش میزان انسجام اجتماعی را می توان در اختلافات زنا شویی ،خانوادگی و دوستان و سایر اختلافات اخلاقی و فکری مشاهده کرد.
بر اساس یافته های تحقیق اختلافات زناشویی و خانوادگی بیشترین درصد انواع اختلافات را در نوع قتل اجتماعی بخود اختصاص داده است.
همچنین بر اساس نظریه یاد گیری انحراف داشتن سابقه کیفری قاتلان باعث شرکت آنها در قتل شده است.بنحویکه 29 درصد قاتلان در ارتکاب قتل شریک داشته اند. زمینه و اساس ارتکاب قتل های استان اصفهان ریشه در موضوعات فرهنگی و اجتماعی داشته است و قتل های ناشی از اختلافات زناشویی وخانوادگی و اختلافات فکری اخلاقی و دفاع از ناموس جمعا5-48 درصد را بخود اختصاص داده است.و در نهایت مشخص گردید انواع قتل (متغییر وابسته تحقیق)بستگی به شاخص های جنس،سن،سطح تحصیلات ،محل سکونت و وضعیت تاهل قاتل (متغییرهای مستقل تحقیق)نداشته و لیکن نوع قتل بستگی به نوع روابط اجتماعی قاتل و مقتول دارد.
2- آقاي دهنوی مصطفی (1388 ) در تحقيقي تحت عنوان عوامل موثر بر وقوع قتل هاي عمد شهرستان سنندج در سالهای 86 و 87 به بررسي اين موضوع در شهرستان سنندج پرداخته و با روش تحقيق توصیفی تحلیلی در حجم نمونه 46 نفر شامل خبرگان و کارکنان و کار آگاهان پلیس آگاهی با درجه افسری و دادستان و بازپرس ویژه قتل با ابزار پرسش نامه و مصاحبه به اين نتيجه رسيده است كه: معیشت ،قومیت ها ،دسترسی آسان به سلاح و مسکرات از عواملی هستند که تاثیر فوق العاده و معنا داری بر وقوع قتل های عمد دارند.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق2-1-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم:2-1-1-تعاريف قتل عمد:الف) از نظر فقهی: « موجب قصاص عبارت است از هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه و عدوانا(خارج کردن جان محترم و برابر از تنی ،عمداو به نا حق». ( شهید ثانی، حقوق کیفری اسلام، 1374 :188)
ب) از نظر حقوقی: از نظر حقوقدانان تعاریف مختلفی از قتل عمد ارائه شده است مثلاایرج گلدوزیان معتقداست; قتل عمدی عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحویکه منتهی به مرگ انسان دیگری شود.(گلدوزیان،حقوق جزای اختصاصی،1382: 45 )
بعضی هم گفته اند: جنایت عمد عبارت است از سلب غیر قانونی حیات با قصد ابتدائی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص مورد نظر واقع شده است.(صادقی ،حقوق جزای اختصاصی 1376 : 40 )
ج) از نظر قانونی : از نظر قانوني تعريفي از قتل ارائه نشده است و فقط قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصاديق قتل را ذكر كرده است .اين ماده اينگونه اشعار ميدارد:
ماده290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمب‌گذاري كند.
تبصره 1- در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره 2- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنيٌ‌عليه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
2-1-2-انگيزه هاي وقوع قتل عمد:تعريف انگيزه: شوق يا ذوقي كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق داده و موجبات بروز آن را فراهم مي كند اصطلاحا انگيزه ناميده مي شود (كي نيا 1369 :79 )
انگيزه هايي كه پشت اعمال يك مرد ديوانه قرار دارد منطق او را تشكيل مي دهد حتي قاتل رواني هم كاري را كه كاملا غير منطقي و بي معني انجام نمي دهد . او نيز روشي براي ديوانگي دارد در پشت پرده آنچه كه او انجام مي دهد و چگونگي انجام آن كار يك منطق قابل توجهي از نظر خودش وجود دارد هر چند عمل او بسيار وحشيانه و كملا بي دليل بنظر برسد( گيبرت ورنون 294:1377 )
با توجه به توضيحات بالا انگيزه هاي متفاوتي براي انجام قتل عمد وجود دارد انگيزه هايي از قبيل:
نزاع دسته جمعی
اختلافات خانوادگي
تعصبات قومي
سرقت
سياسي
ناموسي
2-1-3-تعيين انگيزه هاي قتل:براي تعيين انگيزه‌ها مامورين بايد از دو طریق اقدام نموده و با تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده ،فرضيات خود را تبيين نمايند .اول با بررسي صحنه قتل اعم از نحوه و چگونگي كشته شدن مقتول و با توجه به محيط پيرانئني جسد.وديگر با تحقيقات و مصاحبه هايي كه با خانواده مقتول، گواهان و مطلعان بعمل مي آيد. با جمع بندي آنچه كه از صحنه بدست آمده با آنچه كه از مصاحبه و تحقيقات كسب شده،مامورين پي جو بايد فرضيات خود را درباره انگيزه قتل حدس بزنند(جشان 60:1384 )
درباره اين نكته كه تعيين انگيزه قتل چه كمكي مي تواند در جهت كشف آن به مامورين پي جو بكند توضيح ذيل كه در واقع اهميت شناخت انگيزه وقوع قتل مي باشد ضروري بنظر مي آيد:
شناخت انگيزه جرم در نتيجه بررسي اوضاع و احوال وقوع جرم ،چگونگي اظهارات مطلعان،شخصيت متهم و قرباني او و نوع جرم ارتكابي فراهم ميشود. با شناخت انگيزه راه كشف جرم و پيدا كردن ارتباط متهم با واقعه قرباني هموار مي شود.(انصاري 25:1380 )
انگيزه يكي از وسايلي است كه پرده از روي حالت خطرناك بر ميدارد(وليدي 115:1380 )
مامورين پي جو در امر كشف پرونده هاي قتل به محض ورود به صحنه با سوالات مختلفي در رابطه با چگونگي و نحوه قتل ،ابزار بكار رفته و... مواجه مي شوند و به قول كارآگاهان قديمي صحنه جرم با مامور حرف مي زند و مامور پس از شنيدن حرفهاي صحنه و برقراري ارتباط منطقي بين آنها مي تواند انگيزه قاتل را حدس بزند.
2-1-4-شيوه هاي ارتكاب قتل عمدي:آشنايي با شيوه هاي ارتكاب قتل عمدي كه در اصطلاح پليس شگرد قاتلين خوانده مي شود كارآگاهان را در رسيدن به قاتل كمك مي كند چرا كه وقوع چند فقره قتل با يك روش اين
حدس را بوجود مي آورد كه قاتل يك نفر بوده يا با مطابقت يك شيوه و شگردي از قتل با شيوه اي كه قبلا شناسايي ومنجر به كشف شده اين فرضيه را بوجود مي آورد كه قاتل فعلي بايد همان قاتل شناسايي شده قبلي باشد .
شيوه هاي ارتكاب قتل متعددند شايد در گذشته از آلات قتاله اي همچون ،چوب ،سنگ، تبر و... استفاده مي شد ولي اكنون آلات قتاله متفاوتي مانند سلاحف سموم،الكتريسيته ،خفگي و... وجود دارد كه بسته به تنوع اين آلات شيوه و شگرد ارتكابي قاتلين نيز متعدد و فراوان شده است.
2-1-5-ساختار قومی و قبیله ای:قوم به معناي گروه مردم از مرد و زن، خويشاوندان، كسي كه با شخصي قرابت داشته باشد آمده است
اگر چه تعريف خاصي از قوميت بعمل نيامده است ولي اكثر جامعه شناسان معتقدند كه قوميت هم داراي مولفه هاي ذهني و عيني است كه اين مولفه ها مي توانند علاقه و آگاهي ذهني از هويت، تعلق منافع و علايق مشترك،اشتراكات عيني فرهنگي در زبان ،پيشينه تاريخي ،سرزمين و... باشد .
در عين حال مي توان افرادي را كه داراي تعصبات قومي هستند اشخاصي در نظر اورد كه به نوعي بدنبال برتري دادن فرهنگ خود بر ديگران هستند و چنانچه در اين راستا مانعي را ببينند احساس آنها در رابطه با آن موضوع برانگيخته و باعث مي شود تا در نهايت قتلي را انجام دهند.
در فرهنگ عرب پيش از اسلام هم تعصباتي وجود داشته و آنها بر اين نظر بودند كه من عليه برادرم ،من و برادرم عليه پسر عمويم و من و برادر و پسر عمويم عليه غريبه.
2-2-تعریف قومیت:قومیت مفهومی است مربوط به علوم انسانی و ناظر به همبستگی گروه و با واحدهای نسبتا پایدار از تشکل جوامع بشری که همچون حد فاصلی میان جوامع ایلی (با همبستگی تبار-خونی و اسطوره ای –زبان)و جوامع ملی (با همبستگی اقتصادی – سیاسی و شهروندی – حقوقی) قرار می گیرد .همبستگی قومی ناظر به سرزمین معین ( فرهنگ ،دین ،زبان و آداب و رسوم )مشخصی است که در طول زمان به وجود آمده و تحول می یابد. مسلم است که این مراحل تحولی ، همراه کامل و متجانس نبوده و به عللی که مورد بحث ما نمی تواند باشد. میراث مرحله قبلی مدت زمان زیادی در مرحله یا مراحل بعدی باقی مانده و به نحوی به حیات خود ادامه می دهد و اغلب مانع رشد کامل مرحله بعدی یا سبب تحول آن می شود.(صدر 1377 )
2-2-1-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران:اقوام اولیه: در دوران نوسنگی،ساکنان اصلی در محدوده ایران کنونی از مرحله شکار و جمع آوری دانه ها و میوه ها و غار نشینی و بالاخره به روستا نشینی در حدود 8-9 هزار سال پیش از میلاد ره سپردند و با حفظ و سپس کشف آتش ، زراعت، اهلی کردن حیوانات ،سفال سازی و خانه سازی و ... وارد مرحله نوینی از تمدن تولیدی شدندکه در آن همبستگی ایلی (خونی – تباری ) به تدریج به همبستگی قومی ( سرزمینی _فرهنگی ) متحول شد.(اسکندری 1373 )
2-2-2-ساختار اجتماعی بختیاری:ایل بختیاری از نظر ساختی ، کارکردی شباهتی به قبایل بزرگ عرب خوزستان مانند بنی طرف و بنی کعب دارد و بدین جهت است که به دو تیره یا دو اتحادیه معروف به نام های چهار لنگ و هفت لنگ ، که هر یک قلمرو خاص و معینی دارد، تشکیل شده اند. هر یک از این دو تیره نام ایل به خود گرفته اند. با افزونی جمعیت و به وجود امدن آزادی طوایف هر یک از این دو تیره ، خود را به صورت یک ایل تقریبا مستقل از دیگران احساس می کنند. ایل بر عکس قبیله قدیمی عرب که از نیای واحدی تشکیل می یافت ، یک واحد سیاسی-اجتماعی است که از تعدادی طایفه تالیف و ترکیب می یابد. طوایف تشکیل دهنده ایل معمولا دارای نیای مشترکی نیستند، اما با این حال بعضی از آنها ادعا می کنند که از نسل شخصی واحد می باشند. چنان که ایل بیرانوند خود را از نسل شخصی به نام بیران و ایل بهاروند خود را از نسل بهار می دانند.(امان اللهی بهاروند 1367 )
با توجه به توضیحات فوق داشتن فرهنگ و زبان یا نسب مشترک در بین طوایف بختیاری به شدت مورد حمایت است و چنانچه فردی از یک قوم مرتکب جرمی شود سریعا مابقی افراد در فکر اخذ رضایت و جمع آوری خسارت یا دیه طرف مقابل او هستند .گاهی این مسئله نمود دیگری پیدا می کند و آن زمانی است که یکی از افرا قوم با شخص دیگری درگیر شود و نزاعی بین آنها به وجود بیاید بلافاصله مابقی افراد قوم خود را با او همراه کرده و گاها درگیریهای دسته جمعی منجر به فوت و قتل عمد نیز ایجاد می گردد. در این رابطه از پرونده های مورد تحقیق آنهایی که با این انگیزه صورت گرفته اند مشخص خواهد شد.
2-2-3-از هم گسیختگی خانواده:از هم گسيختگي خانواده يك نابهنجاري است كه بر اثر ستيزه هاي خانوادگي بين شوهر و همسر بوجود مي آيد و در نهايت منجر به طلاق و فروپاشي خانواده مي گردد. اين از هم گسيختگي و جدايي عواقب سوئي براي هر يك از طرفين خصوصا فرزندان خانواده دارد.
بهم ريختن كانون گرم خانواده بخصوص با بودن فرزندان دلبند و بيگناه ، گناهي نابخشودني است.گناهي است غير قابل توجيه با معاذيري كه حتي در خلوت فكري براي خودشان هم سبك جلوه مي كند.ناسازگاري خطايي است فردي،تعرضي است از جانب انسان به انسان ديگر، كه با قدري گذشت و تساهل در موارد بسيار قابل جبران است .چه بسا خطا كننده، خود برسر عقل آيد و از كرده خود پشيمان شود.ولي ستيزه و طلاق خطا و گناهي است اجتماعي ، گسستن سنگ بناي اجتماع است، درهو ريختن شالوده زندگي است .ازدواج امري است مربوط به دو فرد، ستيزه و در نهايت طلاق امري است اجتماعي ،كه صدمه و زيان آن به جامعه مي رسد.كه جامعه را از حركت باز ميدارد،آن را عقيم و سترون مي كند و روح پويايي را مي كشد.عشق جوانها را به تشكيل خانواده سست ميكند،و اعتماداجتماعي را سلب و مخدوش مي سازد.(فرجاد 1377 )
با توضيحات فوق به اين نتيجه مي رسيم كه خانواده قديمي ترين و كهن ترين بنيادي است كه نهاده شد و بشر از بدو خلقت بصورت خانواده اي بر روي كره خاكي پا نهاد و مسلما ادامه اين چرخه بستگي به رفتار اعضاء خانواده و رعايت قوانين و مقررات خاص خانوادگي است . پدر و مادر هر دو در برابر فرزندان خود و تربيت صحيح آنها مسئول بوده ووظيفه دارند .قصور و كوتاهي هر كدام در اين امر با بحث و ستيزه هاي جنجالي در خانواده به افكار و روحيات فرزندان نيز ضربه زده و بسياري از مسائل و ناهنجاريها را در ذهن آنها عادي و طبيعي جلوه مي دهد و عاملي در جهت گرايش آنها به بزهكاري ميگردد. از فلاسفه قديم و جديد بعضي را نظر بر اين بود كه بتوانند محيطي يكسان براي پرورش كودكان به وجود آورندتا ارزش تعالي انسانيت در همه نوباوگان يكسان و تحت شرايط مساوي پرورش يابد .بنابر اين معتقد بودند كه هر طفلي پس از تولد در اختيار سازمان و بنيادي قرار گيرد كه آموزش و پرورش ،بهداشت و تعليم وتربيت ئ تغذيه يكساني را براي همگان عرضه كند تا بر روي اين پايه و شالوده فرهنگي بتوان(مدينه فاضله) را پايه نهاد ولي تجربه چند ساله كشورها ناموفق بودن اين نظريه را حداقل در شرايط فعلي مدلل ساخت،و نشان داد كه هيچ نهاد و مرجعي نمي توتند جايگزين خانه و خانواده و بخصوص مادر شود.(فرجاد 1377 )
البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه در وقوع هر بزهكاريي دو عامل وراثت و محيط نقش بسزايي دارند كه در اينجا منظور از محيط بيشتر به سوي خانواده معطوف است .خانواده اي كه هر گونه خطا و بزهي را در مقابل ديد فرزندان انجام مي دهند در واقع به نوعب بصورت غير مستقيم فرزندان خود را به سوي بزخكار شدن آموزش مي دهند.
2-2-4-طلاق:طلاق شیوه نهادینه شده اختیاری پایان یک پیوند است.(ابهری 1380 ) تنظیم روابط اجتماعی زن و شوهر با وازه ای به نام ازدواج شکل گرفته و باعث بوجود آمدن خانواده می کردد . در مقابل این وازه اصطلاح دیگری بنام طلاق داریم که پایان یک زندگی مشترک و عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است. طلاق یکی از آسیب های جدی در سطح جامعه ما بشمار می آید که بالا رفتن میزان آن نشانه بارزی از بهم خوردن آرامش خانواده می باشد.
شايد در رابطه با طلاق و اينكه چرا حق طلاق در انحصار مرد است بتوان بحث هاي فراواني را انجام داد ليكن در اين مبحث ما بدنبال آن نيستيم.ذكر اين نكته لازم است كه هيچ عروس يا دامادي با نيت جدايي از هم بر سر سفره عقد نمي نشينند بلكه با آرزوها و تفكراتي اين پيوند را انجام مي دهند ولي به دلايل زيادي كار آنها به نتيجه نرسيده و منجر به جدايي از هم ميگردد.
با در نظر گرفتن فرهنگ مردم ، آداب و سنن مذهبي و اجتماعي ، شرايط خاصي براي طلاق در كشور ما وجود دارد با اينكه آمار طلاق از ساير كشورها كمتر است ولي همين آمار نيز هشدار دهنده است. در كشور ما طبق آمار دفتر ثبت احوال در مقابل هر 12 ازدواج يك طلاق واقع مي شود.(ابهري 1380)
نكته قابل ذكر در خصوص عواقب بعد ازدواج براي تك تك اعضائ خانواده است .اگر پدر يا مادر پس از جدايي سرپرستي فرزندان را بعهده بگيرند مشكل ديگري كه براي انها پديدار مي شوند ازدواج مجدد آنها و حضور عضو جديدي در خانواده مي باشد كه بعضا باعث بروز مشكلات حادتري بين فرزندان با عضو جديد چه نامادري و چه ناپدري است كه پس از گذشت مدتي و تشديد ناسازگاري عضو جديد با فرزندان آسيب جدي تري به نام خانه گريزي بچه ها پيش مي آيد كه اين معضل مي تواند يكي از علل بزهكاري فرزندان طلاق و گرايش آنها به سوي بزهكار شدن باشد كه يكس از بزه هاي احتمالي كه ميتوانداز سوي آنها سر بزند قتل عمد به دلايل مختلف است. بيشترين درصد از زوجين 58 درصد در موقع جدايي و طلاق يك فرزند داشته و 27 درصد دوفرزند،9 درصد سه فرزند و 6 درصد هم چهر فرزند طلاق يا بيشتر دارند.(فرجاد،1377) با نگرشي به آمار فوق حدس اينكه اين فرزندان در آينده چكاره مي شوند و چه جرايمي از آنها سر مي زند بسيار ساده است.
2-3-مسأله اجتماعي
پس از آنکه به بيان مفهوم ،تاريخچه و تحليل نزاعهاي جمعي و درگيري قومي و قبيله اي پرداخته ايم حال بايد اين نکته را بيان نمود که آيا اين امر يک مسأله اجتماعي است يا خير، لذا به بيان و توصيف مسئله اجتماعي مي پردازيم .ابتدا بايد ديد که مسئله يا مشکل اجتماعي چه مفهومي داردو چرا اصلاً عملي را که درجامعه اي اتفاق مي افتد مشکل اجتماعي مي گويند.
برخي از جامعه شناسان مي گويند هر اجتماعي براساس موازين خود داراي حرکت طبيعي است که پيوند اجتماعي مردم را براي ادامه به زندگي حفظ مي کند. اگر عملي اتفاق افتد و اين پيوند را به هم زند و مشکلي براي حرکت طبيعي ، جامعه ايجاد کند آن عمل را يک مسئله اجتماعي مي گويند.
« پيدايش هرپديده محسوس ممکن است به عنوان يک مسئله اجتماعي شناخته شود و درپيدايش آن عوامل اجتماعي مختلف موثر واقع مي شود. جامعه شناسان معتقدند که بسياري از مسائل اجتماعي از نسبت هاي متفاوت تحول اجتماعي يا فرهنگي و ستيزه اخلاقي بين دو نسل ناشي مي شود» (فرجاد، 1375 ، صص 97 و 98). «برخي محققان دربيان کلي، مسأله اجتماعي را مسأله ناشي از روابط انساني شمرده اند که خود جامعه را بطور جدي تهديد مي کند، يا تحقق تمنيات مهم مردم کثيري را مانع ميشود» (با تومور، 1370 ، ص 379).
«در تعابيري ديگر گفته مي شود که تقريباً کليه جامعه شناسان آن را نوعي بيماري يا بي نظمي درجامعه تلقي ميکنند با وجود اين به نظر مي رسد که درخصوص گسترة معنايي اين واژه اختلافي قابل تامل بين جامعه شناسان وجود دارد براي مثال برخي نويسندگان مدعي متکي بودن تعريف و مساله اجتماعي برمفهوم شکسته شدن هنجار شده اند، و برخي ديگر معنايي گسترده تر را درنظرگرفته اند اين پديده را به معنايي هر اشکالي دانسته اند که جامعه آنرا به منزله خطري براي راه و رسم زندگي يا راحتي خود مي داند» (کينک ، 1353 ، ص 342). درعين حال از جمله شرايط تحقق اين پديده را آن دانسته اند که به گونه اي ، گريبانگر شمار کثيري از مردم شده است ،که تمامي جامعه يا بخشي مهم از آن ، بر اين نکته وفاق يابند که آن موقعيت مسأله اجتماعي است و بايد اصلاح شود.
مسأله اجتماعي هنگامي بوجود مي آيد که به نظر مي رسد قدرتي که يک جامعه متشکل براي تنظيم روابط بين افراد دارد، باشکست روبرو مي شود و نهادهاي آن دستخوش توقعات متزلزل مي گردد(با تومور، 1370، ص 379 ).
2-3-1- زمينه هاي مسئله اجتماعي
« زمينه هاي مسئله اجتماعي مربوط به عوامل و شرايط مختلف موجود درجامعه ،تغييرات ناهماهنگ و ترکيب نامتوازن ارکان و مولفه هاي دروني وبيروني جامعه مي باشد. «وجودخشونت هاي خانوادگي ؛ رفتار نابهنجار افرادو گروه هاي اجتماعي زمينه را براي گسترش مسائل اجتماعي درجامعه تقويت مي کند. پيشرفت وسايل زندگي و ارتقاي آن ، به خصوص درکشورهاي جهان سوم با تغييرات سريع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي همراه بوده؛ که تغييرات ناگهاني دراين کشورها باعث تضاد و تفاوت هاي بي رويه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي گرديده است .دگرگوني هاي فوق، شکاف بين فقراء و اغنياء را تقويت نموده؛ که اختلاف طبقاتي و تفاوت هاي سطح زندگي در شهرها و روستاها بيانگر وجود اين شکاف و گسترش مسائل اجتماعي مي باشد» (شيخي ، 1381 ، ص 138).
2-3-2- عوامل تحقق مسائل اجتماعي
بي شک عوامل مختلفي در تحقق مسائل اجتماعي نقش دارد؛ ولي دراين ميان برخي از عوامل، نقش بارزتري در رابطه با مشکل اجتماعي دارند که در زير به برخي از اين عوامل، اشاره مي شود:
1. عوامل اقتصادي
عوامل اقتصادي نقش اساسي درشکل گيري مسائل اجتماعي دارد؛ مشکل اقتصادي ازجمله مسائلي است که همواره دامن گير خانواده ها درزندگي روزمره شان است، «بيکاري و عدم وجود شغل براي افراد ، به خصوص سرپرست خانواده باعث عدم تامين مخارج خانواده و به ويژه فرزندان مي گردد. دربرخي موارد ، والدين براي تامين مخارج فرزندانشان ، مجبورند هم زمان چند شغل ، با درآمد پايين را تجربه کنند. اين کار، با عدم رسيدگي به تربيت فرزندان همراه است. از همين زمينه و بستر براي شکل گيري مسائل اجتماعي هموار مي گردد» (ستوده، 1385 ، ص 53).
2. عوامل فرهنگي
عوامل فرهنگي درشکل گيري مسائل اجتماعي نقش بسيار اساسي دارد؛ زيرا اگر بخش هاي مختلف فرهنگي نتواند درکنار ساير جنبه هاي زندگي اجتماعي رشد کند،شکاف فرهنگي درجامعه به وجود خواهد آمد. دراين صورت توازن فرهنگي دراجتماع به هم خورده و به دنبال آن ، تأخر فرهنگي درجامعه به وجود مي آيد،افکار و اهداف افراد درجامعه ، توازن برقرارنگردد، با مشکل ترافيک درجامعه روبرو خواهيم بود؛ که دربرخي موارد ، زمينه ساز مسائل اجتماعي است (شيخي ، 1381 ، ص 37).
3. عوامل اجتماعي
«عوامل اجتماعي به عنوان موثرترين عناصر دربروز و پيدايش مسئله و آسيب هاي اجتماعي نقش اساسي دارند. زيرا فرد، خانواده و جامعه يک مثلث را تشکيل مي دهند که اختلالات رفتاري درهريک از آنها سبب ايجاد آسيب ها و پيدايش مسئله بسياري درجامعه مي گردد. دروغ گفتن ، ستيز و درگيري ، عدم احساس و مسئوليت ، انحرافات اخلاقي ، عدم دلبستگي وسرسپردگي اعضاي خانواده نسبت به هم، طلاق و اعتياد را ميتوان از عوامل خشونت زا دربسترجامعه و خانواده دانست » (ستوده ، 1385 ، ص 54). حال با توجه به معيارهاي مطرح شده درباب مسأله اجتماعي مي توان گفت که نزاع جمعي مي تواند بعنوان يک مسئله اجتماعي مطرح شود.که نياز به بررسي همه جانبه دارد و مکاتب مختلف درحوزه هاي متفاوت جامعه شناسي درزمينه علل و شکل گيري و راه حلهاي مسأله اجتماعي که مرتبط با موضوع تحقيق مي باشد مباحث مختلف مطرح نموده که به صورت خلاصه به بعضي از اين ديدگاه ها اشاره خواهد شد.
2-3-3-هنجار:
هنجار واژه اي است که براي کلمه نرم بکاربرده مي شود. «نرم از زبان لاتين يوناني به معني مقياس است .با اين مفهوم که هرجزئي که بخواهد دريک شبکه کلي تر قرار بگيرد، بايد با آن شبکه جور مقياسش با آن متناسب باشد، مثلاً لاستيک هر اتومبيلي قابل استفاده براي اتومبيل پرايد يا پژونيست، درجامعه نيز مقياسهايي وجود دارد و ما مي گوئيم فلاني با ما جور نيست ، تيپش به ما نمي خورد منظور اين است که رفتارش با ما متفاوت است »(رفيع پور ، 1385 ، ص 182). «هنجار ،قاعده ، رفتار، معيار يا ميزاني است که با آن رفتار اجتماعي افراد درجامعه سنجيده مي شود و هر رفتاري که با آن تطبيق کند بهنجار و اگر نسبت به آن انحراف داشته باشد رفتاري است نابهنجار رسوم اخلاقي مستقر که قدرتمندترين الگوهاي رفتاري درجامعه هستند مهم ترين هنجارهاي رفتار اجتماعي به شمار مي آيند» (نيک گهر، 1383 ص 122). «به اين قاعده هاي رفتاري که از طرف جامعه و فرهنگ آن به همه افراد آموخته شده اند و توقع اجتماعي نيز همين است که همگان آن را رعايت کنند دراصطلاح جامعه شناسي هنجار يا الگوي عمل گويند» (صديق اورعي، 1374 ، ص 25). شيوه هاي قومي، عرف نيز دستورهايي براي رفتار اجتماعي هستند، اما درجه انعطاف پذيري شان بيشتر است درنهايت امر الگوها به صورت هنجارهاي پذيرفته شده رفتار اجتماعي درمي آيند و درشکل بندي نظام هنجاري جامعه سهم بزرگي دارند. هنجار يا نرم اجتماعي داراي چند مشخصه است.
الف)قاعده و استاندارد رفتار اجتماعي ب )رعايت کردن اکثريت ج ) مجازات درصورت عدم رعايت
در نتيجه اين سه عامل است که هنجار درواقع يک دستورالعمل رفتار اجتماعي يا بقول داهرندورف و ديگران يک گرامر اجتماعي است (رفيع پور، 1385 ، ص 182 ) .
2-3-4-بي هنجاري (آنومي) به منظور بررسي عناوين مختلف کجرفتاري از جمله نزاع جمعي به وسيله مفهوم بيهنجاري که از مهمترين عناوين جامعه شناختي و يکي از پرتأثيرترين انواع نظريه هاي جامعه شناسي از اين پديده است بطورمختصر اين اصطلاح بررسي مي شود.
بيهنجاري يا هنجارناپذيري از ريشه هاي يوناني درمعناي «بدون » و قانون اخذ گرديده است .بي هنجاري از نظر ريشه لغوي فقدان هنجارها و قوانين را مي رساند و درآغاز توسط دورکيم به منظور تشريح بعضي از رفتارهاي جانيان و افراد غيراجتماعي به کار رفت و امروزه جامعه شناسائي نظير مرتن و ديگران اين مفهوم را درمعناي رفتاري انحرافي دربرابر هدفها و هنجارهايي که علي الاصول گروه ديگر به پذيرش آن پرداخته اند به کار ميبرند.
علاوه براين ، از اين واژه ديدي که حاکي از تنازع و عدم پذيرش دربرابر شيوه هايي که يک جامعه براي تحقق مدلهاي اجتماعي رفتار، پذيرفته است برمي آيد.
« بي هنجاري مي تواند برحسب مواردي چون نوآوري، طغيان ، اصلاح خواهي اجتماعي و يا رفتارهاي ضد اجتماعي، تنازع و عدم پذيرش هنجارها ، حکومت ناگرايي و ناهمنوايي منبعث از بي حالي و يا ناشي از خلق و ابداع، اشکال بسيارگوناگوني بخود گيرد» (بيرو، 1380 ، ص 16 ). « بيهنجاري نوعي بي قاعده گي است که به افراد مجال و توان آن را نمي دهد تا براساس نظامي ازقواعد مشترک ، ارتباطي متقابل برقرار و نيازهاي خود را ارضا کنندو درنتيجه نظم اجتماعي و فرهنگي از هم پاشد» (رفيع پور، 1378 ، ص 13).
بي هنجاري يا ناهنجاري را مي توان به سه دسته تقسيم کرد :
1.معصيت : اعمالي که برخلاف دين (احکام شرعي ) صورت گرفته است که بصورت ترک واجبات ومحرمات صورت مي گيرد ومجازات دهندة اصلي خداست .
2. جرم : «عملي است که بوسيله قانون منع شده است و مرتکب آن طبق قانون کيفر مي بيند» (شيخاوندي ، 1373 ص 48).
3. کجروي ، «رفتاري است که هنجارهاي مصوب يک گروه يا يک جامعه را نقض مي کند .کجروي فقط شامل اعمال مجرمانه نيست ، بلکه همه اعمالي را دربرمي گيرد که از چارچوب هنجارها خارج اند» (نيک گهر، 1383 ص 355 ).
رفتار کجروانه هرگونه عدول از حالت معمول که دراجتماع موردنهي باشد (آبراکرامبي، 1367 ص 116).کجروي يک مفهوم مطلق نيست و نمي توان مردم جامعه اي را به دوگروه بهنجار و نابهنجار تقسيم کرد بلکه مفهومي نسبي است، يعني هيچ عملي ذاتاً انحرافي نيست و فقط زماني انحراف ناميده مي شود که از نظر اجتماعي چنين تعريف شده باشد و تعريفها نيز از زماني به زماني ديگر تفاوت بسيار پيدا مي کند (قنادان و همکاران، 1376ص 195). نزاع جمعي چون با چشمداشت هاي جامعه هماهنگي و مطابقت ندارد و با ايجاد نزاع درجامعه شاهد بي قاعده گيهاي مي باشيم بنابراين نزاع يک رفتار نابهنجار تلقي مي شود و بعنوان يک رفتار کجروانه درجامعه مطرح مي باشد.
2-3-5- نظرية بي هنجاري
مفاهيم آغازين الگوي بي هنجاري را عمدتاً مي توان درآراي دورکيم درباب نياز به محافظت از پيوندهاي اختلاقي بين اشخاص درجامعه ديد. ايدة اصلي دورکيم ، آن است که زندگي بدون وجود الزامهاي اخلاقي يا ضرورتهاي اجتماعي، تحمل ناپذير ميشود و درنهايت به شکل گيري پديدة آنومي، يعني نوعي احساس بي هنجاري مي انجامد که اغلب مقدمه اي براي دست يازيدن افراد به خودکشي و کجروي است (رايتسمن، 1998، ص 104 ).
بدين گونه مي توان دريافت که دورکيم مفهوم آنومي را با اشاره به اين نکته ابداع کرده است که درجوامع امروزي ، خواه درسطح جامعه و خواه در سطح برخي گروهها تشکيل دهندة آن ، معيارها و هنجارهاي سنتي، وضعيتي درحال تضعيف دارد بي آنکه هنجارهاي جديد جايگزين آن گردد.
در نگاه او، بي هنجاري درشرايطي پديد مي آيد که درحوزه هاي معيني از زندگي اجتماعي ، معيارهاي روشني براي راهنمايي رفتار وجود نداشته باشد. پيامدهاي آنومي نيز درشکل نوعي نابساماني رواني و فردي، ودرقالب تعارض شخصيت فردي و خودخواه انسان با شخصيت اجتماعي و ديگر خواه او متجلي مي شود، نتيجة اين تعارض ، آن است که خواسته هاي وجدان جمعي کارائي خود را از دست مي دهند تضعيف اين الزامها و فشارها سبب ميشود که افراد به حال خود رها شوند. اينجاست که آرزوهاي نامحدود ، لجامها را مي گسلد و فشارهايي را بر فرد وارد مي آورد تا به رفتارهايي مانند کجروي يا خودکشي دست يازد. که دورکيم، آنها ر ا همان ناديده گرفتن مقتضيات وجدان جمعي مي داند (دورکيم ؛ 1951 ص 248 و 250 ).بدين شکل يکي از معاني ضمني نظريه بي هنجاري دورکيم آن است که آروزهاي نامحدود، فشارهايي را برافراد وارد مي کند تا به انحراف از هنجارهاي اجتماعي دست زند. ويکي از اين انحرافات مي تواند نزاع و درگيري باشد.
به نظر دورکيم ، علت آشکار تحقق آنومي، تحولات شتابزدة اقتصادي است .چون اين تحولات ،نوعي بحران را درنظام ارزشي و هنجاري جامعه به دنبال مي آورد ، نه به اين دليل که «توليد فقر مي کند» ، چه به نظر او، پديدة فقر، بدون دخالت متغيرهاي ديگر بيشتر نقش نوعي «عامل ثبات بخش » را درجامعه ايفا مي کند. اما دراين شرايط پيامدهاي تحقق اين تحولات شتابزده ، عناصري «مانند ثروتهاي ناگهاني » را درمقابل آن قرارمي دهد عواملي که وجود فقر را «تحمل ناپذير» مي کند. پس هنگامي که درکنار اين فقر غيرقابل تحمل، عناصري مانند « آرزوهايي بلند پروازانه » به «تصوير» با «قول» درمي آيد، ساختار پايدار نيازهاي افراد درهم مي ريزد و شکل گيري و آرزوهاي بي حد» که محصول اين وضعيت (آغاز آنومي) است .توان کنترل اين ساختار را از «نظام هنجاري سنتي » مي گيرد .درهمين اوضاع و احوال ، نيازها هم ارضا نمي شود ، اينجاست که ابزارهاي مشروع و نامشروع براي خلاصي از آن« وضعيت تحمل پذير» به کارگرفته مي شود.

رشد سریع اقتصادی

ثروت ناگهاني
ثروت و فقر
فقر غيرقابل تحمل
تصوير/ قول آرزوهاي بلند پروازانه
آرزوهاي بي حد
از هم پاشيدگي هنجارهاي سنتي

ناتواني در ارضاي نيازهاي بي حد
نارضايتي اجتماعي

کجروي،آنومي (قتل و آدم کشی )
شکل شماره ( 2-3 ) مکانيسم علي پيدايش آنومي (رفيع پور ، 1378 ، ص 19).
حال با توجه به نمودار فوق مي توان گفت که پديده بي هنجاري مي تواند منجر به قتل و آدم کشی در جامعه گردد.
2 -3-6- سيرنگرش تاريخي به رفتارهاي نابهنجار و کجرو
در طول تاريخ بشر همواره به منظور کسب آگاهي از شناخت علل تأثيرگذار بر زندگي و رفتارخويش کوششهاي بسيار کرده است و درپي کشف علل انحرافات و کجروييها برآمده است.
سرآغاز تفکر درباب تحليل کجروي را مباحثي صرفاً نظري تشکيل مي دهد که برمواضعي فلسفي يا مذهبي بوده است بررسي همين آراء نظرات فلسفي، مذهبي نشان مي دهد که انديشمندان دوران متفاوت اثر پذيري اين واقعيت اجتماعي از علل گوناگون را مورد توجه قرار داده اند، افلاطون و ارسطو درهمان حال وقوع جرم را به عواطف و انگيزه هاي دروني نسبت مي دهند، و از تاثير تشکيلات اجتماعي و اقتصادي نيز سخن مي گويند. و فقر را يکي از شرايط مساعد شکل گيري وگسترش نابهنجاري قلمداد ميکنند.
توماس مور انگليسي که توجه خود را درقرن شانزدهم به عمل اجتماعي جرم مبذول داشته و کوشيده تا ريشه اين علل را کشف کند. همچنين فرانسيس بيکن فرانسوي درقرن هفدهم مدعي شدکه ، «فرصتها ، دزد را مي سازد» (رايتسمن ، 1998 ص 102) .
دراين قرون گونه هاي خاص از باورهاي غيرعقلاني برانديشه هاي ناظر به پديدة جرم و کجروي سايه افکنده است . دراواسط قرن هيجدهم فيلسوفاني همچون شارل دو، مونتسکيو ، ژان ژاک روسو، ولتر و ديدگاههايي با عنوان طرفداري از «بشر و آزاد انديشي» آغاز کردند و با تکيه برنحله فلسفي رايج آن دوران يا مکتب اصالت فايده » از مفاهيمي مانند اختيار ، تصميم گيري منفعت طلبانه ، و همچنين کاستي هاي قرارداد اجتماعي از شکل گرفتن رفتار مجرمانه سخن گفتند و درعين حال به نوعي بازنگري درخصوص مفاهيمي مانند قانون و عدالت و همچنين جدال با نظام خود سرانه اعمال مجازات و نابرابري و بي رحمانه بودن آن پرداختند و اين حرکت همراهي انديشمندانه علاقه مند به مطالعه جرم و کجروي را با خود داشت ،انديشمنداني چون بريود و ارويس که مدعي شد«بزهکار» يا مريض است يا نادان بايد به درمان و آموزش او پرداخت نه اينکه اورا خفه کرد. (لويي برول، 1371، ص 15).
همچنين برنارد درسال (1790) به شکلي منسجم به ابعاد اجتماعي اين مسئله پرداخت ودرمطالعه خود به عنصر فقر و تأثير آن برپيدايش بزه توجه کرد . درخلال قرن 19 و با الهام از کشفيات ودستاوردهاي نوين آن زمان درحوزه هايي مانند زيست شناسي ، نجوم ، شيمي به عنوان شيوه هاي علمي درقارة اروپا بسط يافت، به کارگيري شيوه هاي علمي قرن نوزدهم براي تبيين رفتارهاي انسان ، به آن معنا بود که مي توان از آن روشها براي فهم پديدة کجروي و بزهکاري استفاده نموده که تحقيقاتي توسط گال ،اسپرز ... براي فهم کجروي صورت گرفت دراوايل قرن بيستم نيز محققاني مانند پارک ، برگس، ورث و همکاران آنها در آمريکا که از انديشه آنان به نام مکتب شيکاگو ياد مي شود پيشگامان تحقيقاتي شدند و کانون توجه آن درحوزة مطالعات جرم، تاثير کارکرد نهادهاي اجتماعي و همچنين فروپاشي آنها بر رفتار افراد بود و اين پديده را نيز به نوبه خود ، نوعي کارکرد محيط زندگي محسوب مي داشت. تحقيقاتي که موجب شد تا اين نتيجه گيري درميان يک نسل از محققان رواج يابد که نيروهاي اجتماعي فعال درمناطق شهري ، باعث مي شود که کنش هاي متقابل مجرمانه شکل بگيرد. و برخي محله ها به نوعي «قلمرو طبيعي » وقوع جرم بدل گردد . در هر حال امروزه مي توان گفت که آراء نظرات متفاوت ارائه شده درحوزه کجروي و همچنين روشهاي فهم و شناخت پديدة جرم و کجروي و همچنين روشهاي فهم و شناخت پديدة جرم و کجروي مرحله اي دويست ساله از رشد را پشت سرگذاشته است ، ودرخلال اين مدت نيز تغييرات و پيشرفت هاي شايان توجهي را در درون خود شاهد بوده است ( سليمي و داوري ، 1386 ، صص 12 تا 14 ).
2 -3-7- انسجام اجتماعي
انسجام اجتماعي ، دلالت برتوافق جمعي ميان اعضاي يک جامعه دارد. به عبارت ديگر «انسجام » درکل، ناظر بر ميزان و الگوي رابطة متقابل بين کنشگران ، گروهها و خرده فرهنگ هاي تمايز يافته است » (افروغ ، 1378، ص 140 ).
انسجام اجتماعي دريک حوزه تعاملي معين شکل و معنا پيدا مي کند، دورکيم احساسي را که در ميدان تعاملي به وجود مي آيد عاطفه جمعي مي نامد. از نظر دورکيم عاطفه جمعي عميق اکثراً طي مناسک جمعي (مثل اعياد و مراسم ملي و مذهبي و غيره )بوجود مي آيد و بدين نحو موجبات افزايش و تحکيم انسجام اجتماعي را فراهم مي کند (چلبي ، 1375،ص 22).
به نظر گيدنز، انسجام اجتماعي را نمي توان با اقدام از بالا به پايين دولت يا به توسل به سنت تضمين کرد.ما ناچاريم زندگي خود را به شيوه اي فعال تر از آنچه درنسل هاي پيشين درست بود بسازيم و بايد براي پيامدهاي آنچه انجام مي دهيم وعادت هاي شيوة زندگي که برگزيده ايم فعالانه تر مسئوليت بپذيريم ، موضوع مسئوليت يا تعهد متقابل درسوسيال – دموکراسي قديم وجودداشت ، اما تا اندازة زيادي غيرفعال بود چون درمفهوم تدارک جمعي غرق شده بود ، امروز ما بايد تعادل جديدي بين مسئوليتهاي فردي و جمعي بيابيم (گيدنز، 1378 ص 43).
پيوند بين انسجام اجتماعي و نزاع نيز حائز اهميت است زيرا بين نزاع و انسجام اجتماعي نوعي رابطه متعامل وجود دارد ، يکي از پيش شرطهاي عدم نزاع اجتماعي و مشارکت قابليت ظرفيت متقابل براي ارتباط و تعامل داشتن با ديگران است ، وفاق اجتماعي دو مشکل بنيادي را که هم نظم اجتماعي بالقوه با آن دست به گريبان است ، يعني پيش بيني پذيري رفتارهاي اجتماعي و تعاون اجتماعي ،حل مي کند با حل و دو مشکل فوق و همزمان با ظهور اعتماد اجتماعي متقابل زمينه براي همکاري اجتماعي و مشارکت اجتماعي که خود پيش شرطي براي اصلاح و توسعه اجتماعي است ، فراهم مي آيد. (چلبي، 1375 ، ص 19). درمجموع انسجام اجتماعي مورد نظر دراين پژوهش دلالت بر توافق جمعي ميان اعضاي يک جامعه دارد که حاصل پذيرش و دروني کردن نظام ارزشي و هنجاري يک جامعه و وجود تعلق جمعي (احساس «ما» کردن) و تراکمي از وجود تعامل درميان افراد آن جامعه است .
براي سنجش اين متغير از سه شاخص 1- گرايش مردم نسبت به يکديگر ، 2 ميزان تعاون اجتماعي بين مردم و 3 ميزان نزاعهاي جمعي و اختلافات قومي دربين مردم استفاده شده است.
2-3-8- محروميت نسبي
مفهوم محروميت نسبي امروزه کاربرد عام وگسترده اي يافته است ،احساس محروميت نسبي هم اصطلاحي شايع و آشنا در رشته هاي مختلف علوم انساني بويژه درموضوعات ، مسائل اجتماعي است ، اين مفهوم اولين بار دردهه هاي 1940 نويسندگان کتاب «سرباز آمريکايي » به کاربردند ، آنها از اين مفهوم براي نشان دادن احساسات فردي استفاده کردند که فاقد منزلت و شرايطي است که به اعتقاد خودش بايد داشته باشد ، معيار چنين شخصي مراجعه به داشته هاي اشخاص يا گروههاي ديگر است (گر، 1379 ، ص 54).
«گروههايي که احساس محروميت دارند درچنين شرايطي احساس مي کنند بين آنچه انتظار دريافت آن را دارند يا مستحق دريافت آن هستند با آنچه نسبت به ديگران دريافت ميکنند تفاوت وجوددارد و اين احساس مي تواند منجر به شورش، ستيزه و نزاع شود» (گودرزي ، 1385 ، ص 175). درتعريف محروميت نسبي ، هولندر معتقد است که اين محروميت زماني رخ مي دهد که مردم :
به چيزي ميل کنند که آنرا ندارند.
خود را مستحق بدست آوردن آن بدانند.
به خاطر ناتواني درتملک آن خود را مقصر نداند (نظري ، 1386 ، ص 30).
«بنابراين محروميت نسبي زماني احساس مي شود که شخص تصور کند که معنايي براي يک وضعيت قايل است و معنايي که براي آن وضعيت قايل بوده است ، با وضعيت کنوني مطابقت ندارد وضعيت کنوني به گونه اي ديگر درذهن او تجسم مي يابد» (گنجي، 1383 ، ص 104).
نظريه پردازان اين نظريه معتقدند که مردم از طريق مقايسه بين خود و امکانات طبقه بالاتر دچارمحروميت نسبي شده و مرتکب اعمال غيرقانوني براي رسيدن به سطوح بالاتر مي شوند. نظريه محروميت نسبي معتقد است افرادي که درمناطق محروم زندگي مي کنند وراهي براي ارضاء نيازهاي بنيادي خود نمي يابند دست به جرائمي چون دزدي، تجاوز، نزاع و... مي زنند.البته محروميت نسبي محدود به طبقات پائين نيست و افراد ثروتمند هم زماني که در راه رسيدن به اهداف و آرزوهاي خودناکام مي مانند ، خصوصاً زماني که دستاوردهاي موفقيت آميز قشر بالاتر از خود مقايسه مي کنند .احساس محروميت و ناکامي مي کنند و احتمال دارد از وسايل غيرقانوني براي رسيدن به هدف مورد نظرشان استفاده کنند (بيات و همکاران ، 1387 ، ص 79).
حال با توجه به تعاريف و تبيين محروميت نسبي مي توان گفت که محروميت نسبي از جمله ناکاميهايي است که مي تواند موجب بروز خشونت و نزاع جمعي گردد و پيش شرط لازم براي درگيري و نزاع خشونت آميز،محروميت نسبي است و «هر چه تصور محروميت نسبي شديدتر باشد احتمال مقاومت و تخلف جمعي از قوانين عمومي بيشتر و منجر به نزاع و درگيري خواهد شد» (مقصودي، 1380 ، ص 204).
2-3-9- قومیت و قوم گرايي در تعريف قوم مانند ساير اصطلاحات علوم انساني تعاريف متفاوت شده است که از ديدگاه صاحب نظران مختلف به تعريف اين واژه پرداخته مي شود.
آنتوني ، دي، اسميت که خود از بنيانگذاران ديدگاه نمادپردازي قومي است قوم را چنين تعريف مي کند. جامعه قومي گروهي اجتماعي است که اعضاي آن احساس اشتراک در اصل و ريشه ، ادعاي تاريخ و سرنوشت متمايز و مشترک و يک يا چند ويزگي متمايز کننده دارند و احساس يگانگي جمعي و همبستگي مي کنند (اوومن ، 1378 ، ص 44).
قوميت بعنوان وسيله اي تصور مي شود که مردم از طريق آن يک وحدت رواني عميق را مي جويند که غالبا بر اساس احساس مشترک ، يعني داشتن خون مشترک واقعي يا خيالس است (اوومن، 1378،ص 38). بالمر در تعريف خود مي گويد: گروه قومي جمعي است در درون جامعه بزرگتر که داراي تبار مشترک واقعي يا خيالي ، خاطراتي از گذشته مشترک . و داراي تاکيد فرهنگي بر يک يا چند عنصر مادي است که بر اساس آن هويت گروه تعريف مي شود از جمله اين نمادها مشترک و داراي تاکيدات فرهنگي بر يک يا چند عنصر نمادی است که بر اساس آن هويت گروه تعريف مي شود از جمله اين نمادها خويشاوندي ، مذهب، زبان، قلمرو مشترک ، مليت و ظاهر فيزيکي است، همچنين اعضاي يک گروه قومي از تعلقشان به گروه آگاهي دارند(بارگس، 1986 ص 54). يک گروه قومي متشکل از افرادي است که خودشان را از حيث اينکه داراي تبار مشترک هستند، مي بينند و توسط ديگران نيز چنين در نظر گرفته مي شوند و (رينگر و لاولس1989، ص 1) .
در مفهوم شناسي قوميت ، همچنين تاکيد بر بعد عيني در کنار بعد ذهني و ارتباطي در تعريف کوپر از قوميت مشاهده مي شود. به نظر کوپر ، وقتي بخشي از جمعيت به عنوان يک گروه قومي تلقي مي شوند که در ترکيبي از سه خصوصيت زير سهيم باشند:
1- تبار مشترک اعم از تبار واقعي يا فرضي
2- خصويات فيزيکي يا فرهنگي که به آنها نسبت داده مي شود.
3- مجموعه اي از گرايش ها و رفتارها (کوپر، 1989، 269).
به نظر آنتوني گيدنز «قوميت به رفتارها و چشم اندازهاي فرهنگي اي اشاره دارد که سبب تمايز يک اجتماع از ديگران مي شود اعضاي گروه قومي خودشان را به لحاظ فرهنگي متمايز از ديگر گروه ها در جامعه مي بينند و خود آنها نيز توسط ديگران متمايز در نظر گرفته مي شوند . مهمترين خصوصيات قومي که آنها را از ديگران جدا مي کنند: زبان، تاريخ، تبار، مذهب ،سبک لباس پوشيدن و نوع زينت کردن است همه اين تفاوتها فرهنگي و آموختنی هستند» (گيدنز، 1378، ص 260).
از نظر آنلوگروههاي قومي به سه نوع غالب تقسيم مي شوند: 1- قوميت قبيله اي 2- قوميت ملي 3- قوميت نژادي و هر يک بايد داراي خصوصياتي از قبيل پيوستگي فرهنگي روابط اجتماعي، هم ذات پنداري و قرار داشتن در درون يک جامعه باشد (چلبي، 1376، 15).
قوميت قبيله اي از طريق قلمروهاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از پيوستگي خويشاوندي شناخته مي شود، قوميت ملي به گروهي که از مليت بيگانه اي جدا شده و تازه موارد به حساب مي آيند و منعکس کننده فرهنگ سرزمين قبلي خود هستند. مثل کردها در ترکيه و عراق اطلاق ميشود. قوميت نژادي از طريق ارزشها و پيوستگي هايي که از تمايزات زيستي و فيزيکي ريشه گرفته شناخته مي شود (چلبي، 1376 ص 15).
واژه قوم گرايي از ريشه يوناني و به معناي نژاد ، ملت و مردم گرفته شده است .قوم گرايي نوعي رفتاراجتماعي است که به برتري بخشيدن و ارزش نهادن مفرط به گروه اجتماعي ، محلي ياملي اي که به آن تعلق داريم، مي انجامد. درطرز تفکر مبتني برقوم گرايي گرايش به کم ارزش خواندن فرهنگها و تمدنهاي متفاوت، مستهجن تلقي کردن آنان با توجه به آداب و رسوم و عادات گروهي خويش ، که به هنجار قلمداد مي شود و معيار داوري قرارمي گيرد، وجود دارد.
قوم گرايي عموماً به پيدايش عقايد قالبي ،تصاوير ذهني از پيش ساخته ، خرافاتي درباره مردم يانژادهاي ديگر وبيگانه هراسي مي انجامد و يکي از عوامل عدم تفاهم و کشمکشهاي بين جوامع است .دريک جامعه فراگير و گسترده از نوع جديد که درآن بايد گروههاي متعدد و متفاوت وگاه نژادها و ملل گوناگون با يکديگر زندگي کنند، اکثر پديده هاي مرتبط با قوم گرايي تجلي مي نمايد و تفاوتهاي اقتصادي و نوع زندگي بين گروه و نيز پيدايي اين پديده ها را رونق مي بخشد.
بدينسان درداخل يک تمدن خاص و گسترده ، خرافات طبقاتي ، حرفه اي ، نژادي و مذهبي مي آيند وبا طرز تلقي هاي تنگ نظرانه و بالنسبه مشابه قوم گرايي به منصه ظهورمي رسند (آغا بخشي و همکاران ، 1374 ص 113).
پورقاضي معتقد است که منظور از قوم گرايي احساس تعلق، عاطفه، مسئوليت و تعهد، افتخارو اعتمادو پيوندهاي اجتماعي است که فرد نسبت به قوم خويش دارد و خود را به وسيله آن شناسايي ميکند. (پورقاضي : 1380 ص 4) انديشمند ديگري معتقد است : قوميت زماني به قوم اطلاق مي شود که قوم به مثابه يک گروه واقعي خود آگاه ؛ يعني جماعتي به رسميت شناخته شده وداراي آگاهي سياسي شکل بگيرد و سازماندهي و عمل سياسي را براساس آن صورت دهد.برپايه اين تعريف از قوميت، مي توان گفت که قوام گرايي ، فرايندي است که طي آن قومي خود آگاه برپاية آگاهي از ويژگيهاي قومي خويشتن درجستجوي تشکيل دولت برآيند (هابز بام ، 1380 صص 129 -128).
« منظور از قوم گرايي ضعف هويت ملي از پيش موجود و درنتيجه رشدهويت هاي قومي، وفاداري به گروه قومي دربرابر وفاداري به دولت مرکزي ، احساس تبعيض قومي و فقدان يا ضعف همبستگي ميان چند قوم مختلف درداخل يک کشور هست» (نصيري فرد ، 1381 ، ص 12) . مي توان گفت که عوامل بسياري برقوم گرايي تاثيرمي گذارند و ضعف هويت ملي يکي ازآنهاست.
« قوم گرايي يا ناسيوناليسم قومي به معناي استفاده از احساسات ريشه دارقومي درجهت دست يابي به منافع و انگيزه هاي اقتصادي و سياسي و... است» (عظيمي ، 1385 ص 65).
2-4. چارچوب نظري پژوهش
ديدگاههاي تبيين مسائل و آسيب هاي اجتماعي :
حال که نزاع را بعنوان يک مسئله و آسيب اجتماعي و از عوامل وقوع قتل عمدی در شهرستان کوهرنگ مطرح نموده ايم لازم است به بيان نظريات برخي ازآسيب شناسان اجتماعي که به بررسي انواعي از علل کجروي اجتماعي پرداخته و پس ازآن به ارتباط متغيرهاي مختلف اجتماعي وگرايش به نزاع جمعي و قتل پرداخته شود لذا بررسي و تبيين نزاع جمعي بدون توجه به اصول و نظريات مختلف کجرفتاري درمکاتب مختلف حوزه هاي زيست شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي ناقص خواهد بود ازاين رو به نظر نمي رسد که مسأله نزاع جمعي درقالب هيچکدام ازنظريات فوق به تنهايي قابل تبيين باشند.
2-4-1. تبيين هاي زيست شناختي
برخي از آسيب شناسان اجتماعي براين باورند که عوامل زيست شناختي مانند نقص جسماني و وضعيت خاص ژنتيکي را بايد عامل کجروي اجتماعي دانست ، از پيشگامان اين نظريه ميتوان به سزار لمبروزو ،جرم شناس ايتاليايي را نام برد که کوشش نمود تا رفتار انحرافي را برحسب وضعيت جسماني توجيه کند. او معتقد به وجود جرم طبيعي يا مجرم بالفطره بود يعني اينکه مجرمين داراي خصايص ابتدايي و وحشي هستند او اين پديده را نياکان گرايي مي خواند، يعني بازگشت به مراحل پست تر طبيعي که دربرخي موارد در افراد ظاهر مي شود و اين امر باعث مي شود که آنها ذاتاً جنايتکار باشند (ممتاز، 1385 ، ص 37).
نتيجه بررسي هاي لمبروزو منجر به پيدايي اين نظريه شد که درهرجامعه ، عده اي پيدا مي شوند که جاني زاده يا جاني مادرزاد بوده و خواه ناخواه مرتکب جنايت مي شوند. به نظر او چنين افرادي را مي توان از روي علائم بدني از قبيل داشتن پشتي خميده، همتراز نبودن چهره، 5 انگشتي، علاقه شديد به خونريزي بي تفاوتي دربرابر درد و ... نام برد بدليل انتقاداتي به نظريه لمبروز، وي مدعي شد که بعضي از تبهکاران از نظر زيستي در سطحي فرومايه تر از انسان عادي قراردارند و نه همه آنها. و به تأثير محيط و وضعيت رفتار نيز توجه کرد (ستوده، 1385 ص 91 و 92).
لمبروزو معتقد بود که خصايص زيستي که وجود دارد جنايتکاران را از غيرجنايتکاران مشخص مي‌سازد او تصور مي کرد که جنايتکاران همانند حيوانات وحشي هستند و بايد آنها را دربند نگاه داشت که مانع به خطرانداختن ديگران شوند. اصلاح يک مجرم موردي استثنايي است .بيشتر زندانيان در زندان اصلاح نميشوند. بلکه دراکثر موارد اين تجربه وضعيت آنها را بدتر هم مي سازد و معمولاً پس از آزاد شدن از زندان جامعه را بيش از پيش به خطر مي اندازند.
لمبروزو با زندان موقتي مخالف بود زيرا مجرم دربرخورد با ساير مجرمين و معاشرت با آنها قابل اصلاح نبود وي راههاي ديگر مثل کار اجباري، تبعيد به مکانهاي خاص، پرداخت غرامت و اعدام را به عنوان آخرين حربه مطرح ساخت (ريد ، 2000 ، ص 86 و 87).
نظريه لمبروزو موردانتقاد بعضي از آسيب شناسان اجتماعي قرارگرفت از جمله اين افراد چارلز گورينگ. است که با انتشار کتاب خود بنام محکوم انگليسي اعلام کرد که بين افراد جنايتکار و عادي از نظر جسماني فرقي نيست و تبهکاري با زشتي يا زيبايي چهره و اندام ارتباطي ندارد. (ستوده ، 1385 ص 92). از جمله نظريه پردازان ديگري که با ديدگاه زيستي موافق مي باشند مي توان به هانس آيزنک و تراسلر اشاره کرد:
2-4-1-1. هانس آيزنک : معتقد است که خصايص ژنتيکي مي توانند مبدل به کجرفتاري گردند اما وي به عوامل محيطي نيز اشاره دارد بنابراين نظر او فراتر از جبرگرايي زيستي است و داراي ابعاد علمي تر مي باشد. وي انگيزه اصلي انسان را دنبال کردن لذت و اجتناب از درد و رنج مي داند و معتقد است که با اجراي تنبيه و درد نمي توان مانع کجرفتاري شد.رابطه تنبيه و تشويق با رفتار درارتباط با فاصله زماني قراردارد که تنبيه يا تشويق اجرا شود (ممتاز، 1385 ، ص 43). آيزنک اظهار مي دارد که توارث عاملي بسيارقوي در ارتکاب تبهکاري مي باشد به نظر او انگيزه نخستين انسان ، لذت جويي و درد گريزي است. بنابراين نمي توان بوسيله مجازاتهاي قانوني اين انگيزه ها را مهار کرد، چرا که درموارد لذت جويي به گذشت زمان نياز ندارد و آني است حال آنکه مجازات با ديرکرد زماني درانتظار فرد است، بدين گونه است به خاطر شکاف زماني ميان کجرفتاري و مجازات، کجرفتاري تکرار مي شود و مجازات نمي تواند جلوي آنرا بگيرد (اشرف، 1355 ، ص140).
آيزنگ مدعي است که افرادي که داراي ويژگي هاي تشخيص برون گرايي هستند ماجراجو، پرخاشگر و مغرور هستند و بدون فکر و تامل عمل مي کنند .او همچنين اضافه مي کند که فرد تماماً محکوم ژنهاي خود نيست، بلکه ممکن است خصلتهاي ژنتيکي زمينه را براي رفتارانحرافي آماده سازد (ستوده، 1385، ص 93). پس چنين افرادي داراي روحيه ماجراجويي، پرخاشگري ، خشونت و بدنبال آن اهل نزاع و درگيري مي‌توانند باشند.
2-4-1-2. تراسلر
متفکري است که تحت تأثير افکارآيزنک قراردارد و داراي محبوبيت خاص مي باشد علت اصلي محبوبييتش تلفيق نظريه ژنتيک با عوامل محيط اجتماعي است. او براهميت تربيت بر مبناي اخلاق جا افتاده و شخصي تأکيددارد .او علاقمند بود تا نقايص نظرات ژنتيک را با درنظرگرفتن عوامل تربيتي و اجتماعي جبران کند(تايلور و همکاران ، 1973 ، ص 62).
تأکيد تراسلر برترکيب جامعه پذيري با عوامل ژنتيک باعث پيشرفت ديدگاه اثبات گرايي زيستي مي گردد و نشان مي دهد که يادگيري اصول کلي رفتار بستگي به تکنيکهاي خاص دارد. نظر وي مورد استقبال سازمانهايي قرار مي گيرد که علاقه مند به اصلاح رفتار و کاهش جرم و جنايت با شيوه اي علمي و انساني بوده اند (ممتاز، 1385 ص 47).
عوامل عمده
- سن - نوع خون
- نقض عضوي - وضع مزاجم
(خشونت) - ساختمان جمجمه - ضعف قدرت جسمي
قتل - نابهنجاريهاي کروموزمي - سوابق بيماري
- وضعيت خاص ژنها - ترشح غدد
- جنسيت - ساختمان بدن

عوامل تعديل کننده
محيطي
شکل شماره (2 -4 ) (عوامل قتل) براساس تئوري هاي رويکرد زيست شناختي
بر اساس تبيين هاي زيست شناختي مواردي چون نقص جسمي، عيوب ظاهري اندام ، ساختمان جمجمه ، ناهنجاريهاي کروموزومي، وضعيت خاص ژنها، جنس، سن ،نوع خون ،وضعيت مزاج، ضعف، قدرت ، سوابق بيماري و ... علل کجروي مي دانند و اين عوامل نيز با بروز نزاع جمعي و قتل در جامعه مي توانند مرتبط باشند (نظري ، 1386 ، ص 119 ). درنهايت و از همه مهمتر اينکه بايد اذعان نمود که تئوريهاي زيست شناختي عملاً به ماهيت پرخاشگري و خشونت در فرد توجه دارند و تبيين روشني از پرخاشگري ها و خشونت هايي که درقالب جماعت انجام مي شوند ارائه نداده اند لذا با توجه به موضوع اين پژوهش در بررسي جرم شناختی علل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ ، بدون شک تئوري فوق قادر به ارائه تبيين کاملي از رفتارهاي خشونت آميز نخواهد بود.
2-4-2. تبيين هاي روان شناختي

منابع و ماخذ پایان نامه — (310)

چه بسا اتفاق می‌افتد که شخصی مالی را که ارزش 50 ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون‌ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد. هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با استفاده از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.
3-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تناثیر بخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است. نهادهای حقوق مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد پیش بینی شده است.
4-مقاله تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران توسط سید مهدی موسوی نیا در وبلاکی شخصی خود ارائه گردید. وی بیان داشت که یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات می باشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر، اهداف مجازات با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و... متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود. حقوقدانانی چون سزاربکاریا مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات نظام مجازاتهای ثابت را توصیه می کردند. لکن در عصر حاضر. با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است، کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت،حتی می تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.
5-مقاله تعديل و تبديل مجازات و چالشهاى آن در نظام حقوقى ايران توسط سید علی موسوی در فصلنامه تعالی حقوق به چاپ رسید. وی نکاتی را در این باب مطرح نمود که به شرح ذیل بیان می شود:
ابزارهاى مهم اجراى اصل فردى كردن مجازات در حقوق كيفرى است، اما با يك رويكرد انتقادى، دلايل متعددى براى ناكامى جايگزينها در به انجام رساندن اهداف مورد نظر از اين نهاد قابل ارائه است.
1-روش به كارگيرى جايگزينها به روشنى مشخص نيست. همچنين رويه قضايى در مورد اينكه كدام دسته از مجرمان و با چه ميزان جرم بايستى مشمول اين امر شوند، ذهنيت روشنى ندارد و هدايتى نيز صورت نگرفته است
2-قاضى بايد حين تبديل مجازات مجموعه ایی از عوامل را در نظر بگيرد. با بررسى زواياى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف شخصيتى، اجتماعى و اقتصادى مرتكب، پازل «تبديل مجازات» را در ذهن خود تكميل نمايد و تبديل مجازات بايد متناسب با ميزان حالت خطرناكى مجرم و در جهت درمان وى باشد. همچنين بر قاضى فرض است كه فارغ از هرگونه غرض ورزى و اعمال سليقه شخصى، اقدام به تبديل مجازات اصلى به مجازاتى مناسب به حال مرتكب نمايد.
1-7-اهداف تحقیقدر این پژوهش محقق به طور کلی دارای یک هدف اصلی بوده که اینک هدف اصلی این تحقیق بیان خواهد شد: بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در خصوص شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر
1-8-روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه‌اي و اسنادي، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-9-سازماندهی تحقیقدر نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و .....است.
فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌ها
در این فصل به بررسی نهادهای عف و تخفیف مجازات ها می پردازیم، ابتدا ضرورت های اعمال تخفیف و جهات تخفیف مجازات ها را بیان نموده سپس نهاد عفو مجازات را را مورد تحلیل قرار می دهیم.
فصل سوم: تخفیف مجازات‌ مجرمین موادمخدر در حقوق ایران و انگلستان
در این فصل ابتدا تخفیف مجازات در قوانین موضوعه هر دو کشور را بررسی نموده، سپس تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر را تبیین خواهیم نمود.
فصل چهارم: عفو مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق ایران و انگلستان
در این فصل نهاد عفو مجازات در خصوص مجرمین مواد مخدر را در هر دو کشور مورد مطالعه ارزیابی خواهیم نمود.
فصل پنجم: نتیجه گیری
در این فصل قصد بیان نتیجه مطالب مطرح شده را داریم. از مطالب بیان شده در فصول گذشته نتیجه ای را دنبال می کردیم که آن را در این فصل مطرح خواهیم نمود.
فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌هاقبل از ورود به بحث اصلی بر خود لازم می دانیم که کلیاتی را پیرامون تخفیف و عفو مجازات بیان کنیم، ابتدا نهاد تخفیف مجازات ها را بررسی نموده، سپس عفو مجازات ها را بیان می کنیم.
2-1-تخفیف مجازاتها2-1-1- اصول کلی تخفیف مجازاتتخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است(معين:1381، 299).
منظور از تخفيف مجازات در اصطلاح اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيفتر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد(ايماني:1382، 120).
با بررسی مقرراتی‌ که در خصوص تخفیف مجازات به تصویب رسیده و همچنین آرایی که در این زمینه از مراجع قضایی صادر‌ گردیده‌ است‌ به این نتیجه‌ می رسیم که رعایت برخی اصول و قواعد در این‌ زمینه‌ لازم و ضروری است که ما در اینجا به اختصار توضیحاتی پیرامون آن بیان خواهیم کرد:
1-تعیین کیفر‌ میان‌ حداقل‌ و حداکثر مجازات قانونی جرم، از اختیارات‌ دادگاه بوده و در این خصوص نیازی‌ به‌ رعایت‌ کیفیات مخففه و یا مشدده‌ نمی باشد، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب احکام شماره 3917 مورخه‌ 30/11/1319 و 3327‌ مورخه 25/7/1319 در این زمینه چنین رأی داده است:«تعیین کیفر ما بین حداقل و حداکثر‌ کیفر قانونی موقوف به نظر دادگاه حکم‌ دهنده است»(آزمایش:1389، 55).
2-در مواردی که مجازات جرمی دارای‌ حداقل‌ و حداکثر بوده و دادگاه در حکم خود به جهات و کیفیات مخففه اشاره نموده و ماده‌ مربوط به تخفیف را نیز ذکر نماید، موظف است مجازات را از حداقل مقرر در‌ قانون‌ کمتر‌ تعیین کند و یا اینکه آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید. تخلف از این امر موجب‌ بی‌اعتباری‌ و نقض حکم صادره خواهد بود. این موضوع در آراء متعددی که از شعب‌ دیوان‌ عالی‌ کشور‌ صادر شده است مورد تأکید قرار گرفته که ذیلا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
درحکم شماره‌ 3110‌ مورخه‌ 21/12/1318 شـعبه 5 دیوانعالی کشور آمده است:«اگر دادگاه در حکم خود به گذشت‌ مدعی‌ خصوصی استناد کند که طبعا و بر طبق ماده 192 قانون کیفر عمومی از جهات مخففه به‌ شمار‌ میرود، بایستی‌ کیفر را از حداقل مجارات جرم تنزل داده باشد»(پیشین).
در احکام شماره 2947‌ مورخه‌ 30/11/1318 و 206 مورخه‌ 22/1/1321 شعبه 5 و 935‌ مورخه‌ 1/5/1318 و 2854 مورخه‌ 2/12/1315 شعبه 2 دیوانعالی‌ کشور‌ آمده است: «اگر دادگاه به استناد ماده 45 اصلی رعایت تخفیف را نموده باشد، بایستی‌ کیفر‌ را‌ از حداقل تنزل داده باشد».
در حکم‌ شماره 2011‌ مورخه‌ 31/6/1319‌ دیوان عالی کشور چنین آمده است:«وقتی که دادگاه مورد‌ را قابل تخفیف بداند‌ تعیین‌ حداکثر مجازات بی تناسب‌ و موجب‌ نقض‌ حکم است»(مجموعه‌ قوانین‌ جزایی و رویه‌های قضایی:1336، 667).
در حکم شماره1500 مورخه 29/6/1318 دیوانعال کشور چنین آمده است: «عدم رعایت‌ تخفیف‌ درباره متهمی که دادگاه قابل‌ تخفیف‌ دانسته‌ باشد موجب شکست حکم‌ است»(پیشین: 664).
در برخی از آراء دیوان عالی‌ کشور‌ چنین آمده است :«اگر با موجود بودن علل مخففه در نظر دادگاه و رعایت آن‌ و اسـتناد به ماده‌ 45 مکرر قانون کیفر‌ عمومی، معذلک‌ دادگاه حداکثر‌ مجازات‌ جرم‌ را تعیین کند، این تخلف‌ حکم را از قانونیت می‌اندازد»( احکام شماره 1044 مورخه 31/3/1320و 2011 مورخه 31/6/1319‌ شـعبه‌ 5 و 516 مـورخه‌ 28/2/1321 شعبه 6 و 3072 مورخه 28/9/1319 شعبه 2 دیوانعالی کشور).
در حکم شماره 1124/1077 مورخه 24/7/1311 دیوانعالی کشور چینن آمده است: «در صـورتی‌ که‌ محکمه مدلول ماده 45 قانون مجازات‌ عمومی‌ را‌ درباره‌ متهم‌ تصویب‌ نماید، صدور حکم مجازات‌ بین‌ حداقل و اکثر بی‌مورد و قابل نقض‌ خواهد بود»( مجموعه ديدگاه هاي حقوقي و قضايي قضات دادگستری:1386، 20).
شعبه20 دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین‌ رأی‌ داده‌ است: «باتوجه به مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی محکوم‌ علیه‌ و مفاد‌ حکم‌ صادره‌ و با توجه به اینکه دادگاه در حکم تجدیدنظر خواسته با اعمال ماده 22 مجازات‌ اسلامی، حکم به محکومیت به مدت چهار سال صادر کرده در حالی که در ماده 67 قـانون مجازات جرائم‌ نیروهای مـسلح اسـتنادیه دادگاه، میزان مجازات 2 تا 10 سال تعیین شده است، لازم بوده دادگاه در صورتی که متهم را مستحق تخفیف‌ در مجازات تشخیص داده، میزان مجازات را کمتر از حداقل تعیین کند، لذا دادنامه تجدیدنظر‌ خواسته‌ را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول‌ می نماید»( حکم شماره 853/20 مورخه 2/9/1372 شعبه‌ 20‌ دیوانعالی‌ کشور).
الزام دادگاه به تعیین مجازات کمتر از حداقل، در صورتی است که مجازات‌ جرمی دارای حداقل‌ و حداکثر باشد و اگر فرضا‌ در‌ موردی نظیر ماده 83 قانون‌ مجازات جرائم نیروهای مسلح، مجازات مرتکب حداکثر مجازات قانونی تعیین‌ شده باشد، در این صورت با اعمال کیفیات مخففه ممکن است مجازات مرتکب‌ را از‌ حداکثر تخفیف داده و او‌ را به مجازاتی ما بین حداقل و حداکثر و یا کمتر از حداقل محکوم نمود و صدور حکم ما بین حداقل و حداکثر در این موارد قانونی می باشد.
3-در صورتی که دادگاه بخواهد مجازات‌ متهمی‌ را تخفیف دهد، مکلف است‌ جهات و موجبات تخفیف مجازات را صریحا در حکم قید نماید. تخلف از این امر موجب بی‌اعتباری و نقض حکم صادره خواهد بود، تبصره 1 ماده 22 قـانون‌ مجازات اسلامی مصوب‌ 1370‌ در این‌ خصوص مقرر می دارد: «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند». این‌ موضوع در آراء متعددی‌ که از شعب دیوانعالی کشور صادر گردیده نیز، مورد تائید قرار گرفته است. شعبه 5 دیوان‌ عالی کشور در این خصوص چنین رأی داده است: «تنزل از حداقل مجازات بدون ذکر علل مخففه و ‌‌استناد‌ به ماده 45 قانون‌ کیفر عموم مخالف قانون است«حکم شماره 1172 مورخه 4/9/1325 شعبه 5 دیوانعالی کشور».
در حکم شماره 1235 مورخه‌ 17/4/1319‌ دیوانعالی کشور نیز چنین‌ آمده است: «در جایی که مطابق قانون مجازات متهمی حداکثر باشد تعیین حداقل‌ درباره او بدون رعایت تخفیف، موجب نقض حکم است»(مجموعه قوانین‌ جزایی‌ و رویه‌های قـضایی: پیشین،670).
در احکام شماره 2289 مورخه 28/10/1317 و 1168 مورخه‌ 25/5/1317 و 2947 مورخه 30/11/1318 شعبه 5 دیوان عالی کشور نیز این موضوع بوضوح مورد تائید قرار گرفته است مطابق آراء مـذکور: «رعایت تخفیف از طرف دادگاه صرفا به استناد ماده 44 قانون کیفر عمومی‌ و‌ بدون‌ ذکر جهات مخففه غیرموجه و مخالف قانون است(پیشین، ص673).
نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هرچند عدم ذکر کیفیات‌ مخففه در حکم دادگاه موجب نقض حکم می باشد‌ لیکن‌ باید توجه داشت که چنانچه‌ دادگاه جهات و موجبات تخفیف را در حکم قید نماید. اما ماده قانونی مربوط به تخفیف مجازات را ذکر ننماید، این امر خللی به حکم صادره وارده‌ نمی‌سازد، شعبه‌ دوم دیوان عالی کشور بموجب احکام شماره144مورخه 31/1/1321 و594 مورخه20/3/1318 در این خصوص چنین رأی داده است: «با ذکر علل و جهات تخفیف، عدم استناد به ماده مخففه‌ از‌ موجبات‌ نقض‌ حکم به شمار نمی‌رود»(پیشین).
4-عدم ذکر‌ جهات‌ و موجبات تخفیف، علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتباری حکم‌ صادره می باشد، تخلف انتظامی محسوب و موجب محکومیت انتظامی قاضی‌ صادرکننده حکم خواهد بود. دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب حکم‌ شماره‌ 3699 مورخه‌ 31/2/1324 در این خصوص چنین رأی داده است: «تخفیف مجازات بدون‌ ذکر علل مخففه، تخلف انتظامی محسوب است»(پیشین، 675).
در احکام شماره 4192 مورخه‌ ‌7/10/1326 و 4816 مورخه‌ 13/10/1329 و 4819 مورخه 19/10/1329‌ محکمه‌ عالی‌ انتظامی قضات‌ نیز این موضوع مورد تائید قرار گرفته است، مطابق آراء مذکور: «همانطوری‌ که‌ حکم محکمه می بایست از جهت ثبوت تقصیر موجه و مدلل‌ باشد، حکمش در تعیین مجازات نیز می‌باید مدلل‌ و مستند‌ به ذکر علل قانونی‌ باشد و هرچند مجازاتی را تعیین می کند ممکن است‌ آن‌ را‌ با قانون تطبیق نمود، ولی این در وقتی است که حکم حکایت از وجود اوضاع‌ و احوال‌ و علل موجب‌ تخفیف نماید و هرگاه حکم دادگاه اشعاری به این معنی ولو تلویحا‌ نداشته‌ و ماده راجع به تخفیف را هم که حداقل ذکر آن کاشف علل مخففه‌ باشد‌ ذکر‌ ننماید، تخلف است»(پیشین، 663).
در ایـنجا نیز لازم است این نکته را یادآور شویم که هرچند عدم‌ ذکر‌ علل‌ مخففه در حکم، تخلف انتظامی محسوب می شود، اما چنانچه دادگاه علل و موجباب تخفیف را در‌ حکم‌ ذکر‌ نماید لکن اشاره‌ای به ماده مربوط به تخفیف‌ ننماید. این امر تخلف انتظامی محسوب نمی گردد. محکمه عالی انتظامی‌ قضات‌ به موجب‌ احکام شماره 3815 و 3816 و 3817 مورخه 11/9/1324 و 4013 مورخه 31/1/1326‌ در‌ این‌ خصوص چنین رأی داده است:«تخفیف و تنزیل مجازات از طرف حاکم، دائر مدار وجود موجبات تخفیف‌ است‌ و همین‌ قدر که حاکم قضیه در نظرش مقتضی برای تخفیف موجود باشد، می تواند آنرا تخفیف دهد، بدون اینکه حاجتی به ذکر ماده مستند عمل باشد، نهایت اینکه در‌ مورد‌ تخفیف و تنزیل مجازات می بایست در ضمن حکم متعرض‌ به وجود جهات مخففه بشود‌ بنابراین‌ تخفیف مجازات با تعرض به جهات مخففه‌ در حکم‌ بدون‌ ذکر ماده تخلف نیست»(پیشین).
5-علل و موجباتی که‌ به‌ منظور تخفیف مجازات در حکم دادگاه ذکر میگردد، باید محرز و مطابق با محتویات‌ پرونده‌ باشد و چنانچه مـحتویات پرونـده‌ بـا‌ آنچه‌ دادگاه به‌عنوان‌ جهات‌ تخفیف‌ در حـکم خـود ذکـر نموده است‌ تعارض‌ داشته باشد مثل اینکه دادگاه به فقد سابقه کیفری و معیل بودن متهم‌ استناد‌ نماید در حالی که‌ متهم دارای سوابق‌ متعدد بـوده و عـائله‌ای‌ نـیز‌ نداشته باشد،این امر موجب‌ بی‌اعتباری و نقض‌ حکم خواهد بود.
6-علی الاصـول رعایت تخفیف درباره متهم از اختیارات دادگاه بوده که‌ در‌ صورت‌ احراز استحقاق، مجازات او را تخفیف‌ می دهد‌ و چنانچه دادگاه اعمال‌ تخفیف‌ درباره‌ متهمی را ضروری نداند‌ و او را به مجازات قانونی محکوم نماید، حکم صادره صحیح و مطابق با موازین قانونی‌ است‌ و مرجع تجدیدنظر نیز نمی‌تواند حکم دادگاه‌ بدوی‌ را از‌ این‌ حیث‌ نقض نماید(موسوی: 1391،97).
2-1-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات2-1-2-1-ضرورت اعمال كيفيت مخففه
از آنجایی كه هر جرم، خصوصيات روحي و رواني خاص خود را دارد و طرز تفكر و انديشه، عمل، نحوة معيشت و ميزان تربيت او با ديگر مجرمين تفاوت مي‌كند، همچنين علل و شرايط ارتكاب جرم يكسان نيست و هيچگاه مجرمين تحت شرايط يكنواختي مرتكب بزه نمي‌شوند و از اين جهت هر جرم در حقيقت واقعه‌اي منحصر به فرد است. لذا بايد اين امكان در نظام جزائي وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال يك يك جرائم ارتكابي تعيين شود و از سوي ديگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعيت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع يك يك جرائم و نيز شخصيت تك تك مجرمين را پيش بيني كند، همين امر ضرورت وجودي كيفيات مخففه را روشن مي‌سازد لذا متناسب بودن كيفر مورد نظر براي جرم ارتكابي بايد در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعيين گردد، مقنن اين اختيار را به قاضي داده تا با جمع شرايطي بتواند مجازات مرتكب را تخفيف دهد. توجه داريم كه مقنن درراستاي تطبيق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بين اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نيز صراحتاً در خصوص برخي جرائم بنا به دلايلي تخفيف يا معافيت از مجازات را پيش بيني كرده است. علاوه بر اينها، به علت رعايت ضرورت فوق الذكر شرايطي عام را براي كليه جرائم (البته در خصوص تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)‌ پيش بيني نموده تا با حصول آنها، قاضي رسيدگي كننده بتواند با تطبيق مجازات بر شخص مجرم، تخفيفات ضروري را نسبت به مجازات وي اعمال نمايد. تاسيس حقوقي كيفيات مخففه ابزاري است در دست دادرس تا به وسيله آن مجازات را با شخصيت متهم انطباق دهد. زيرا گاه به مقطعي از رسيدگي به جرم ارتكابي مي‌رسد كه مجازاتهاي مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شايسته متهم نمي‌باشد و گاه فشار افكار عمومي لزوم تعديل مجازات و رعايت كيفيات مخففه را ايجاب مي‌نمايد ولي بايد علت اصلي اعمال كيفيات مخففه را منافع جامعه، سازندگي و اصلاح متهم دانست، زيرا سياست كيفري ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم است(صانعي: 1383، 241).
2-1-2-2-تفاوت كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني قانونگذار در بسياري از موارد مجازاتها را به دلايلي تخفيف مي‌دهد و يا امكان اجراي آنها را غيرممكن مي‌سازد. اين تخفيف‌ها تحت عنوان كيفيات مخففه قانوني و يا معافيتهاي قانوني مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال مي‌توان ماده 585 قانون تعزيرات را يادآوري كرد: «اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود». پس كيفيات مخففه قانوني بر عواملي اطلاق مي‌شود كه صريحاً در قانون ذكر شده و مؤثر در تخفيف مجازات مرتكب شناخته شده. قاضي بايد در برخورد با آنها و به مجرد حصول يقين در اعمال آنها اقدام كند به عبارت ديگر صدور حكم با توجه به اين كيفيات اجباري است از جمله مي‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزيرات اشاره كرد كه براي دادگاه جنبه اختياري نداشته و در صورت وجود شرايط قانوني ذكر شده بايد تخفيف مجازات را اعمال نمايد. كيفيات مخففه كه در ماده 22 قانون مجازات اسلامي سابق آورده شده به عللي اطلاق مي‌گردد كه قاضي با ملاحظه ويژگي هاي هر جرم و شخصيت مجرم و واكنش او نسبت به بزه ارتكابي و مجني عليه اين اختيار را دارد كه مجازات را تخفيف دهد. پس تخفيف مجازات در كيفيات مخففه قضائي از اختيارات قاضي است كه پس از احراز جرم با توجه به تشخيص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتكب آن، مي‌تواند اعمال نمايد. زيرا بر اساس اصل فردي كردن مجازاتها، كيفر هر فرد بايد متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و كلاً شخصيت او باشد(موسوی: پیشین،98).
2-1-2-3-فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
در دوره‌اي كه در بررسي تحولات تاريخي حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصي نام نهاده‌اند، مسئوليت، جمعي تلقي مي‌گرديد و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبيله و عشيره وي نيز مورد انتقام و مجازات واقع مي‌شدند، در مسير تحول، مسئوليت متوجه شخص بزهكار گرديد و اصل شخصي بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد و پس از آن با انتقادات مكتب تحققي به مكتب كلاسيك و عدالت مطلق، شخصيت مجرم و حالت خطرناك وي مورد توجه واقع گرديد و اصل فردي كردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد(نوربها: 1386، 74).
اصل فردي كردن مجازاتها ايجاب مي‌نمايد تا مجازات هر بزهكاري متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و شخصيت او باشد، زيرا اگر مجرمين مختلفي را با خصوصيات روحي و رواني مختلف به يك شكل مجازات نمائيم نتايج عملي مختلف و ويران كننده‌اي حاصل مي‌گردد. مطابق همين اصل كيفيات مخففه نيز جنبه فردي دارند، بدين معني كه هرگاه دادگاه به اتهام چند نفر مشتركاً در خصوص يك جرم رسيدگي مي‌نمايد در صورت احراز جهات كيفيات مخففه در مورد يكي از متهمين، بايد تنها مجازات همان متهم را تخفيف دهد، هر چند كه در مرحله دادسرا مي‌توان تقاضاي كيفيات مخففه را به طور كلي و دسته جمعي در خصوص متهمين يك پرونده درخواست نمود. ولي در مرحله دادگاه، قاضي بايد در خصوص هر يك از متهمين تصميمي جداگانه اتخاذ نمايد. همچنين از سياق ماده 44 قانون مجازات اسلامي سابق و ماده 37 قانون جدید، هر چند كه اشاره‌اي به كيفيات مخففه ننموده مي‌توان فردي بودن كيفيات مخففه را استنباط كرد. ماده 44 قانون سابق بیان می‌داشت «در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت». پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتي تخفيف يابد تاثيري در مجازات‌هاي معاون ندارد و حتي ممكن است براي معاون مجازاتي شديدتر از فاعل جرم تعيين گردد و در تبصره ماده 42 قانون سابق آمده است كه «اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي‌دهد». پس دادگاه براي تخفيف مجازات شريك و مباشر نياز به استناد به كيفيات مخففه دارد ولي مجازات معاون جرم نسبت به شركا و مجرم اصلي متفاوت است، زيرا معاون جرم «با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعريز مي‌شود»، نتيجتاَ موقعيت فاعل جرم و شريك از لحاظ استناد به كيفيات مخففه تفاوتي ندارد ولي ممكن است قاضي اين كيفيات را در مورد فاعل احراز نمايد وليكن در مورد شريك جرم احراز ننمايد و يا عكس اين نيز امكان دارد، در نتيجه اعمال كيفيات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصيات و موقعيت و شرايط فردي هر يك از مجرمين صورت گيرد(موسوی: پیشین، 101).
2-1-2-4-اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامي سابق، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «مي‌تواند» مجازات را تخفيف دهد همانند آزادي مشروط(ماده 38 قانون مجازات اسلامي) و تعليق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامي) كه اختياري است در رأي شماره 3443 – 28/10/31 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز آمده است: «رعايت تخفيف به اختيار محكمه واگذار شده و قابل رسيدگي فرجامي نيست» ولي آيا اين بدان مفهوم است كه هر گاه دادگاه جهات كيفيات مخففه را تشخيص داد و استحقاق مجرم را در تخفيف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، مي‌تواند آن جهات را ناديده بگيرد و تخفيف را مراعات ننمايد. ديوانعالي كشور نيز در اين خصوص چنين رأي داده: «در جايي كه دادگاه به واسطه اوضاع و احوال، مجازات متهم را قابل تخفيف دانسته معذالك هيچگونه تخفيفي در حق او منظور نداشته و همان كيفري را که بدون رعايت تخفيف مي‌توانسته معين نمايد، مقرر نموده باشد، حكم نقض خواهد شد(رأي اصراري شماره 817- 10/7/47 هيأت عمومي ديوانعالي كشور).
به هر صورت هرگاه دادگاه از اين اختيار خود استفاده نمود، بايد در حكم خود جهت تخفيف استنادي را قيد نمايد زيرا احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني باشد(نوربها:پیشین،235).
2-1-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه
در ماده 22 قانون مجازات اسلامي سابق و ماده37 قانون جدید اختيار اعمال تخفيف با حصول شرايط مذكوره با دادگاه به معني عام كلمه مي‌باشد و كليه دادگاههاي عمومي و اختصاصي را در بر مي‌گيرد. لذا اعمال كيفيات مخففه در صلاحيت مقام رسيدگي كننده در دادگاه‌هاي مذكور مي‌باشد و نيز مراجع تجديد نظر در صورتي كه حكم بدوي نقض شود مي‌توانند به تشخيص خود حكم مجدد صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين كنند يا آن را تخفيف دهند(گلدوزیان:1393، 350).
قبلا كه دادسرا موجود بود و گاه محاكم كيفري به درجاتي تقسيم بندي مي‌شد، چون اولين وظيفه دادسرا تعيين مجرميت يا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرميت است. بازپرس و داديار تحقيق نمي‌توانستند با استناد به كيفيات مخففه، دادگاه صلاحيتدار را تعيين نمايند، بلكه صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به اتهام انتسابي بدون رعايت جهات مخففه معين مي‌گرديد. چه در گذشته و چه در صورتي كه دادسرا احيا شود، هر چند كه بازپرس و داديار هم ضمن تحقيقات و بازجوئيهاي خود از متهم به شرايط و اوضاع و احوال ارتكاب جرم از سوي او واقف و آنها راموثر در تخفيف مجازات متهم بدانند، مي‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاكمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفيف مجازات را آسانتر نمايند ولي احراز نهايي وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحيت خاص دادگاه مي‌باشد. بعلاوه از سوي ديگر چون كيفيات مخففه حق متهم نيست پس خود متهم هم نمي‌تواند به آنها استناد نمايد(عباسزاده:1393، 59).
2-1-2-6-ضرورت ذكر جهات تخفيف در حكم در قانون مجازات عمومي 1304 در مواد 44 و 45 قاضي بر حسب اوضاع و احوال قضيه مي‌توانست مجازات را تخفيف دهد و مقنن در خصوص ذكر جهات مخففه ساكت بود، ولي قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومي سال 1352 دادگاه را مكلف به ذكر صريح دلايل تخفيف مجازات در حكم خود نمود و بعداً در ذيل ماده 35 مكلف به ذكر صريح دلايل تخفيف مجازات در حكم خود نمود و بعداً در ذيل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب1361، همچنين در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوبه 1370‌نيز بيان گرديده است، زيرا حكم دادگاه بايد مستدل و موجه و خالي از هر گونه نكته ابهامي صادر گردد. دادگاه نمي‌تواند بدون ذكر علت تخفيف مجازات را تخفيف دهد و بايد جهات و دلايل تخفيف را با صراحت در حكم خود قيد كند، عدم قيد اين جهات مي‌تواند از موارد نقض در ديوان عالی كشور باشد. اصل 166 قانون اساسي نيز صراحت دارد كه احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است(اردبيلي: 1393، 209).
2-1-3-جهات تخفيف مجازات
زماني كه جرمي توسط فردي ارتكاب يابد و پرونده كيفري تكميل شود، فرد مرتكب به همراه پرونده تنظيمي به دادگاه هدايت مي‌شود، دادرس دادگاه اگر عمل ارتكابي را منتسب به او دانسته و مقتضيات صدور حكم بر مجازات موجود باشد، حكم كيفر را صادر مي‌كند. ولي گاهي دادرس براي صدور با عللي برخورد مي‌كند كه تخفيف يا تشديد مجازات را مي‌طلبد. جهات تخفيف مجازات گاهي توسط قانونگذار پيش بيني مي‌گردد، يعني مقنن در بعضي از موارد مجازاتها را به دلائلي تخفيف داده يا امكان اجراي آن را غيرممكن مي‌سازد. اين تخفيف‌ها تحت عنوان كيفيات مخففه قانوني يا «معاذير قانوني» ناميده شود. لازم به ذكر است برخي نويسندگان تحت عنوان علل قانوني تخفيف مجازات علاوه بر معاذير قانوني از عواملي مثل كودكي يا اختلال نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده و هم چنين تحريك بحث كرده‌اند. اما به نظر مي‌رسد كودكي يا اختلال نسبي شعور يا قوه تميز و اراده بايد تحت عنوان عوامل رفع مسئوليت يا نقض مسئوليت مورد بررسي واقع شوند، به زبان ديگر در موارد فوق يا اصلاً مسئوليت متوجه مرتكب نمي‌باشد يا مرتكب مسئوليت كامل كيفري ندارد. تحريك نيز از علل كيفيات مخففه قضائي است مگر اينكه مقنن بطور مجزا در مورد جرمي خاص آنرا پيش بيني كرده و قاضي مكلف به اعمال آن باشد، در حالي كه در كيفيات مخففه قانوني يا معاذير قانوني مسئوليت كامل جزائي مرتكب مفروض و مسلم است. با اين وجود آنچه مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه قاضي مي‌بايستي در برخورد با آنها و به مجرد حصول يقين به اعمال آنها اقدام كند. در واقع صدور حكم با توجه به اين كيفيات اجباري است. اما علاوه بر اين كيفيات مخففه قانوني، كيفياتي وجود دارد كه در اختيار دادگاهها است و به نام «كيفيات مخففه قضائي» معروفند. اعمال اين كيفيات زماني است كه دادگاه‌ها بنا به دلائلي اجراي كيفر قانوني را براي فرد مرتكب جرم سنگين دانسته و رعايت تخفيف در مجازات را ضروري بدانند. سابق بر اين و نيز هنوز برخي از نويسندگان معتقدند هر چند اعمال اين كيفيات بستگي به تشخيص قاضي دارد، ولي اين بدان معني نيست كه دادرس جهت اجراي آن از اختيار تام برخوردار باشد، چرا كه در اينجا نيز قانون است كه حدود اعمال اين كيفيات را مشخص مي سازد. بديهي است اگر اختيار دادگاه در اين خصوص موسع باشد و يا مسأله تخفيف را به طور مطلق در اختيار قاضي قرار دهند، امكان غلبه احساس و عاطفه بر عقل و قانون فراوان پيش خواهد آمد و خطر تزلزل قوانين كيفري بوجود مي‌آيد. بنابراين محدوده تخفيف بايد توسط قانونگذار مشخص گردد. اگر نظر فوق بدان معنا باشد كه علل و جهات كيفيات مخففه قضائي توسط مقنن تعيين گردد، صحيح و خالي از اشكال است. البته بدون در نظر گرفتن قانون مجازات عمومي سال 1304 كه علل و جهات معين نبوده و قاضي هم ملزم به ذكر آن در رأي خويش نبود ولي اگر منظور اين باشد كه در حدود تخفيف دست قاضي بسته است بايد گفت : نظر فوق صحيح نمي‌باشد، زيرا مطابق ماده22 قانون مجازات اسلامي سابق حدود تخفيف و حتي تبديل مجازات يكسره به اختيار قاضي مي‌باشد. بر خلاف ماده 45 قانون مجازات عمومي سال52 كه حدود تخفيف توسط مقنن تعيين گشته بود(صلاحی:1386، 36).
2-1-3-1-معاذير قانوني
معاذير قانوني اموري هستند كه مقنن در معافيت يا تخفيف مجازات تعيين نموده و آن بر دو قسم است:
الف-معاذير معاف كننده مجازات
ب-معاذير تخفيف دهنده مجازات
2-1-3-2-معاذير قانوني معاف كننده از مجازات
معاذير معاف كننده مجازات بطور كلي بستگي به وخامت جرم و خطرناكي مجرم ندارند بلكه بسته به سياست كيفري بعضي از امور كه مقارن با ارتكاب بعضي از جرائم است، عذر قانوني و موجب معافيت مرتكب از مجازات بشمار آمده است. به همين جهت يك دستور كلي در اين زمينه وجود ندارد كه مربوط به همه جرائم باشد، بلكه در مورد برخي جرائم خاص كيفياتي بنا به ملاحظات سياست كيفري به عنوان معاذير معاف كننده از مجازات شناخته شده است. اهم معاذير معاف كننده مجازات را مي‌توان به شرح ذيل تقسيم نمود:
الف-اغلب معاذير قانوني مبتني بر ملاحظه تسهيل كشف جرم است چنانچه ماده 507 قانون تعزيرات اعلام مي‌دارد: «هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي‌كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي راكه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف ... خواهد شد»( شامبياتی:1394، 347).
ماده 521 قانون تعزيرات حاكي است «هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 518 و 519 و 520 مي‌شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين را از ارتكاب جرم مطلع نمايد يا در ضمن تعقيب به واسطة اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف مناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند...» ماده 531 قانون تعزيرات حكم مي‌نمايد «اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايد حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهد شد.»
ب-معافيت از مجازات ممكن است بدليل يقين به بي گناهي متهم باشد.
چنانچه تبصره ماده 553 در خصوص فراري دهنده و مخفي كننده يا تسهيل كننده فرار متهم دستگير شده اعلام نمايد: «در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف مي‌شود.» لازم به ذكر است كه در اين خصوص درقانون مجازات عمومي سابق علت معافيت از مجازات قرابت و خويشاندي بود. چنانچه در ماده 124 این قانون مقرر شده كه «هركس از وقوع جنايت يا جنحه مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند يا اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند كه عالم به عدم صحت آن باشد به مجازات ... محكوم خواهد شد» حال اگر اين جرائم توسط اشخاص زير صورت گيرد، معاف از مجازات خواهند بود:
-زوج يا زوجه هر چند مطلقه باشند.
-پدر و مادر و اجداد، برادران و خواهران و اشخاصي كه با مجرمين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
ج-گاه نيز قرابت باعث مي‌گردد مجرم از مجازات معاف گردد.
ماده 630 قانون تعزيرات اشعار مي‌دارد: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است». البته نگارش ماده فوق به نحوي است كه گويي مجوز قتل يا ضرب و جرح از طرف مقنن صادر شده است كه چنين شيوه نگارشي در شأن مقنن نمي‌باشد و قانونگذار نبايد مجوز انجام جرم صادر نمايد. زيرا فلسفه وجودي دادگستري جلوگيري از انتقام جوئي و حل اختلافات بوسيله اشخاص است سابقه اين ماده به قانون مجازات عمومي سال 1304 برمي‌گردد كه از نحوه نگارش مناسبي نيز برخوردار بود و صرفا حكم به معافيت از مجازات مي‌نمود. ماده 129 قانون مذکوراعلام مي‌نمود: «هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يكي از آنها يا هر دو شود از مجازات معاف است...» و در قسمت اخير ماده حكم به تخفيف مجازات نسبت به مرتكب قتل و جرح در صورتي كه مرتكب دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي به طريق مزبور مشاهده نمايد صادر مي‌كرد(قربانی: 1392، 403).
نكته جالب توجه اينكه، قصاص نفس يا عضو در خصوص قتل عمد و ضرب و جرح عمدي مطابق رژيم فعلي حقوق جزا از حقوق الناس مي‌باشد و بخشش و عفو يا تبديل آن به ديه هم علي الاصول در اختيار اولياء دم يا مجني عليه است. حتي در خصوص قتل توسط ولي قهري ماده 220 قانون مجازات اسلامي سابق صرفاً پدر يا جد پدري را معاف از قصاص دانسته و پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير را مورد حكم قرار داده است. در حالي كه ماده 630 همان قانون، رأسا در حقوق الناس دخالت كرده و حتي در مورد قتل، شوهر را از مجازات معاف مي‌نمايد يا بايد گفت حتي مجوز قتل صادر مي‌فرمايد. در قانون تعزيرات مصوب 1362 چنين ماده اي وجود نداشت(شامبياتی: پیشین،438).
د-توبه به عنوان يكي از معاذير قانوني معاف كننده
آيا توبه را مي‌توان از معاذير قانوني محسوب كرد؟ در اين خصوص برخي نويسندگان معتقدند اگر توبه قبل از ثبوت جرم يا دستگيري باشد از معاذير معاف كننده و پس از آن تحت شرايط از عوامل مسقط مجازات است. تائب به كسي گويند كه از گناه باز گردد و از آنچه مرتكب شده اظهار توبه و پشيماني كند. توبه از بنيادهاي حقوق جزاي اسلامي است توبه در اين مبحث هنگامي عذر محسوب مي‌شود كه پيش از ثبوت جرم و يا دستگيري متهم باشد. توبه پس از اقرار و يا اقامة شهادت تابع احكام ديگري است كه هر چند در مورد اقرار ممكن است مسقط مجازات باشد ليكن به عنوان عذر معاف كننده پذيرفته نيست. بنابراين، اگر براي مثال، سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد حد بر او جاري نمي‌شود(اردبيلي: پیشین، 201).
به نظر مي‌رسد توبه در حدود بستگي به زمان آن واجد آثار متفاوتي است كه بيش از آنكه مبتني بر يك تئوري عام باشد بر اساس نصوص و ادله اثبات احكام اسلامي استوار است و اساساً نمي‌توان با استقراء آن را تئوريزه كرد و سپس بوسيلة قياس در خصوص ساير موارد حدود اعمال نمود. در هر صورت اگر بتوان حكم كلي صادر كرد كه توبه قبل از ثبوت جرم يا دستگيري متهم از معاذير معاف كننده قانوني مي‌باشد آنگاه بايد به دو مورد ديگر در قانون تعزيرات اشاره كرد. ماده521 قانون تعزيرات ناظر بر مواد 518، 519 و520 همان قانون در خصوص تهيه و ترويج سكه قلب اعلام مي‌نمايد كه در صورت احراز توبه قبل از دستگيري، متهم از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهد شد و نيز تبصره ماده 512 ناظر بر موارد 508 و509 و512 نيز در صورت احراز توبه متهم قبل از دستيابي نظام، وي را مشمول مواد فوق الذكر نمي‌داند(عباسزاده: پیشین،71).
2-1-3-3-وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف كننده
اولاً: معاذير قانوني معاف كننده هر چند مانند علل رافع مسئوليت، مجرم را از مجازات مي‌رهاند اما مجرم واجد مسئوليت كيفري است و جرم هم بطور كامل تحقق يافته است، ليكن بنابر ملاحظات سياست كيفري، مرتكب جرم از مجازات مقرر معاف مي‌گردد. لذا معاذير قانوني عام نبوده بلكه در موارد خاصي كه قانونگذار اراده كرده است مصداق مي‌يابد.
ثانيا: در علل رافع مسئوليت، تقصير جزائي از مجرم زائل شده و متهم از جرم انتسابي برائت حاصل مي‌كند و هيچ گونه مجازاتي دربارة او اجرا نمي‌شود. اما معاذير قانوني به هيچ وجه باعث زوال تقصير و مسووليت نشده بلكه به جهت ملاحظاتي از مجازات معاف مي‌شود.«پس هر چند مجازات اصلي دربارة مرتكب جرم اعمال نمي‌شود ليكن ممكن است مجازاتهاي تكميلي و تتميمي دربارة مجرم اعمال شود»
ثالثاً: اعمال معاذير قانوني در شأن و وظايف دادگاه است و دادسرا حق چنين اعمالي را ندارد و در صورت مواجه با آن مي‌بايست پرونده را جهت اخذ تصميم مناسب به دادگاه ارسال نمايد در حاليكه چنانچه دادسرا با يكي از علل رافع مسئوليت مواجه شود رأساً مي‌تواند قرار مقتضي صادر نمايد، مانند مجنون كه دادرس مي‌تواند دربارة مجنون قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد چنانچه مجرم داراي حالت خطرناكي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري شود (ماده 52 قانون مجازات اسلامي سابق).
2-1-3-4-معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات
فلسفه تخفيف مجازات چنين است كه گاهي شرايط ارتكاب جرم و يا خصوصيات اجتماعي و رواني مرتكب به نحوي است كه اقتضاء دارد از مسئوليت مجرم كاسته شده و مجازات كمتري به او تحميل شود، در اين صورت فرد مرتكب جرم از مجازات معاف نشده، بلكه در ميزان مجازات او تخفيف داده مي‌شود(شامبياتي: پیشین،440).
در اين خصوص مي‌توان علاوه بر مواد 521 و 531 قانون مجازات اسلامي تبصره ماده 554 همان قانون اشاره كرد كه اعلام مي‌نمايد «اگر مرتكب جرم فراري دادن يا مخفي نمودن متهم دستگير شده و يا مساعدت كننده به مجرم براي خلاصي از محاكمه و محكوميت از ارقاب درجه اول مرتكب باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود» ماده 585 قانون مجازات اسلامي نيز از مواردي است كه تحت شرايطي تخفيف در مجازات را منظور داشته است. در ماده 56 قانون مجازات اسلامي متذكر شده است كه : «اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌شود...» اين ماده از علل موجهه جرم است چرا كه فاقد وصف مجرمانه عمل است، ولي ماده 57 اشعار مي‌دارد «هر گاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي مأموري كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد». مقررات ماده 57 قانون مجازات اسلامي از عوامل تخفيف دهنده مجازات به عنوان معاذير قانوني است. دو مورد ديگر را نيز مي‌توان مثال آورد كه دادگاه مكلف به اعمال تخفيف در مجازات مي‌باشد و بنابراين بايستي از معاذير تخفيف دهنده به شمار مي‌آورد(اردبيلي:پیشین،207).
تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامي سابق مقرر مي‌دارد «كسي كه شروع به جرمي كرده است، به ميل خود آنرا ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد» تبصره 2 ماده 712 همان قانون نيز مقرر كرده است «در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود»(پیشین).
2-2-عفو مجازات‌هاعفو در کتاب لغت فارسی، به طور عموم، عفو به معنای، از گناه کی درگذشتن، بخشایش، گذشت و در مواردی به معنای مغفرت، ساقط کردن عذاب، احسان خواستن، آمده است(معین:1375، ج2، 2319).
عفو در لغت به معنای زیاد شدن، پوسیده شدن، نخواستن چیزی، اسقاط حق، تجاوز از گناه و درگذشتن است(جعفری لنگرودی :1385، 2553).
2-2-1-مفهوم و جایگاه حقوقی عفو
عفو یکی از موارد سقوط مجازات در حقوق کیفری محسوب میشود. عفو بیانگر اندیشه انسانی است که خود را ملزم به نادیده گرفتنِ گناه و خطای دیگران مینماید. عفو به عنوان یکی از تأسیسات حقوقی از ابتدای تدوین قوانین موضوعه با اقتباس از قوانین کشور فرانسه وارد قوانین کیفری کشور ما گردید و نتیجتاً آرای صادره از محاکم و نیز آراء وحدت رویّه و نظریات علمای حقوق بیتأثیر از این قوانین نیست. پس از استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار با عنایت به روح الهی و شرعی حاکم بر قوانین، نهاد عفو را با این مقررات منطبق نموده است. اصولاً نهاد عفو از دیدگاه حقوقی آن در خصوص مجازات و پس از اثبات مجرمیت شخص موضوعیت پیدا میکند. البته در بعضی موارد متهمان به ارتکاب جرایم خاص ممکن است مشمول عفو قرار گیرند و تعقیب آنها منتفی شود. اعطای عفو بر حسب مرجع اعطا کننده به عفو عمومی یا عام و عفو خصوصی یا خاص قابل تقسیم است. حقوقدانان در این خصوص به دو دسته تقسیم شدهاند: عدهای از آنان با تأسی به فقه اسلامی و برخی نیز متأثر از حقوق عرفی به این مقوله پرداختهاند که به مهمترین آنها اشاره میشود:
1. در عفو، صاحب حق، حق خود را ساقط کرده و مطالبه نمیکند مانند عفو اولیای دم از قاتل، عفو مجروح از جارح و عفو مظلوم از ظالم.
2. عفو عبارتست از: اسقاط بعض یا تمام مجازات مترتب بر جرم. این تعریف هم شامل عفو صادر شده از افراد و هم عفو صادر شده از جامعه است(عوده:1372، 771).
3. عفو، سببی خاص از اسباب سقوط برخی از مجازاتهاست، مثل عفو مجنیٌ علیه یا ولی وی نسبت به جانی و یا عفوی که ولی امر اعمال میدارد(پیشین).
بعضی دیگر از حقوقدانان با توجه به قوانین موضوعه و مفاهیم حقوقی، عفو را به گونه دیگری تعریف کردهاند:« عفو وسیلهای است برای اسقاط دعوای عمومی و یا متوقف نمودن اجرای حکم یا گفتهاند: عفو عبارتست از عدم اجرای مجازات یا قسمتی از آن درباره محکومی که حسب قاعده، میبایست مجازات شود(باهری: 1380، 478).
عفو عبارت از بخشایشی است که دارنده قدرتِ اجتماعی نسبت به مقصری که به حکم قطعی لازم الاجرا محکوم شده، ابراز میدارد. عفو یکی از موارد سقوط مجازات و یک وسیله اعلام گذشت و ابراز رأفت و محبت است که توسط قانونگذار یا رئیس حکومت و دولت به منظور تعدیل شدید احکام کیفری نسبت به مقصری که به حکم قطعی لازم الاجرا محکوم شده است، ابراز میگردد و مجازات وی را ساقط مینماید(شیری: 1372، 143).
عفو از نظر حقوقی، بخششی است که نماینده جامعه یا رئیس دولت در جهت اهداف سیاسی و به منظور برگرداندن متهمین و مجرمین به راه صلح، اعطا میکند و چه بسا در آزاد کردن این افراد فرصتی تازه برای تغییر دادن کامل راه زندگی نهفته باشد. عفو در اصطلاح حقوقدانان، در معانی زیر نیز آمده است: اسقاط مجازات به وسیله رئیس یک کشور و یا امام، قدر مشترک ابراء و هبه و نیز در علم اصول به معنای اباحه و برائت است(جعفری لنگرودی: پیشین،2553).
عفو، اقدامی مبتنی بر اغماض و مصالح جامعه و فرد است، که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس قانونگذاری، به منظور متوقف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان، صورت میگیرد(اردبیلی:پیشین، ج2، 261).
به نظر میرسد این تعریف جامعتر و کاملتر از سایر تعاریف باشد.
2-2-2-ارکان عفوبه طور کلی و بنا به اعتقاد اکثر فقها، عناصر یا ارکان عفو به چهار رکن صیغه، عفو کننده (عافی)، عفو شونده (معفو عنه) و موضوع عفو را در بر میگیرد.
2-2-2-1-صیغهفقها برای عفو، صیغه را شرط دانستهاند. منظور از صیغه، هر وسیلهای است که بر عفو دلالت کند و این که از واژه «وسیله» استفاده شد به این دلیل است که این صیغه منحصر در قول یا لفظ نیست. بلکه اعم از قول، فعل یا قائم مقامِ قول (کتابت و اشاره مفهمه) و یا هر چیز دیگری است که از آن قصد و اراده عفو کننده بر عفو کشف شود. این قصد انشا ممکن است به صورت پیش نویس یا طرح یا لایحهای دالّ بر تقاضا یا موافقت با صدور و یا تصویب فرمان عفو متبلور شود. فقهای مذاهب اربعه، هر کدام در خصوص صیغه عفو مثالهایی را ذکر کرده‌اند که تمامی آنها منحصر به نوع خاص یعنی گذشت شاکی است(فضیلات:1408ه، 89).
با توجه به سخن فقها، صیغه عفو منحصر در لفظ و قول نیست، بلکه هر وسیلهای را که بر قصد عفو دلالت کند شامل میشود.
2-2-2-2-عفو کننده(عافی)شخص عافی باید دارای شرایطی باشد اعم از اینکه زیان دیده شخص باشد و یا جامعه. در هر حال، وجود شرایطی همانند اهلیت و اختیار و صاحب اراده و قاصد بودن ضروری است. عفو کننده باید اهلیت تصرف داشته باشد، یعنی عاقل و بالغ بوده و به دلیل سفاهت ممنوع از تصرف در اموالش نباشد. بنابراین عفو و گذشت از جانب صغیر، مجنون و سفیه (در امور مالی) و غافل، صحیح نبوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود. آنچه ملاک است این است که عافی باید به هنگام عفو دارای شرایط لازم باشد و اگر بعد از عفو، فاقد یکی از آن شرایط شود، عفو صحیح است(سرافیلیان:1380، 60).
به نظر میرسد، لزوم وجود اهلیت برای بالاترین مقام کشور و یا مجلس که اقدام به صدور فرمان عفو یا تصویب قانون مربوط میکند نیز ضروری است. روشن است که اهلیت در این معنا با اهلیت به معنای عقل، بلوغ، قصد، اختیار و رشد که در معنای خاص خود برای هیأت حاکم بر جامعه مفروض است، تفاوت دارد. به عبارت دیگر، بالاترین مقام اجرایی یا قوه مقنّنه برای صدور فرمان عفو و یا تصویب چنین قانونی باید از صلاحیت و اعتبار قانونی لازم برخوردار باشد و این صلاحیت بدون تصویب قانونِ خاص وجود نخواهد داشت و به موجب قانونِ خاص این صلاحیت به مجلس یا رهبر داده میشود. یکی دیگر از شرایط صحت عفو، وجود قصد و متعاقب آن اختیار است. به عبارت روشنتر، عافی در هنگام اعطای عفو باید قصد اعطاء و اختیار داشته باشد و این قصد و اختیار وی از سلامت برخوردار باشد(پیشین، 60-61).
بنابراین، قرار گرفتن عافی در شرایط اکراه، اجبار و اشتباه و به طور کلی هر چیزی که سلامت قصد و اختیار را زایل کند، منجر به بطلان عفو میشود و چنین عفوی فاقد اثر است. حتی گاهی ممکن است عفو کننده در محل یا موضوع عفو دچار اشتباه شده باشد که در این صورت هم عفو باطل است. به عنوان مثال، وقتی پدر مقتول به اعتقاد اینکه زید پسر او را کشته است، به عنوان ولی دم او را میبخشد، ولی پس از مدتی مشخص می شود که فرزند او زنده است، در این صورت اگر زید اکنون اقدام به قتل وی کند، نمیتوان به عفو قبلی استناد کرد و زید را عفو کرد؛ زیرا آن عفو باطل و بی ارزش بوده است.
2-2-2-3-عفو شونده (معفو عنه)کسی که مجازات بر عهدهاش مستقر شده است با گذشت زیاندیده اعم از جامعه یا شخص حقیقی معین، مجازاتش ساقط میگردد. قبول و رضایت معفو عنه در صحت عفو و گذشتی که از جانب اشخاص صورت می‌گیرد شرط نیست، زیرا عفو نوعی اسقاط است و اسقاط نوعی ایقاع است و در ایقاع هم قبول شرط نیست. همین موضوع در خصوص عفوی که از سوی مراجع ذیصلاح اعطا میشود نیز صادق است چرا که حق اعمال مجازات جزء حقوق حاکمیت است. با این مقدمه چنین استنباط میشود که معفو عنه نمیتواند از قبول عفو خودداری نماید و اصرار در اجرای مجازات قابل ترتیب اثر نمیباشد، همانطور که اگر عافی بعد از عفو خود رجوع کند این رجوع به دلیل قاعده «الساقط لایعود» فاقد اثر است(زراعت:1394، 238).
2-2-2-4-موضوع عفومقصود از موضوع عفو، حق یا مجازاتی است که اگر مورد عفو قرار نمیگرفت به مورد اجرا گذاشته میشد. حق در اینجا به معنی اعم کلمه یعنی حق الله یا حق الناس است، مانند حد زنا که حق الله است و قصاص یا دیه که از حقوق الناس محسوب میشود. فقها و حقوقدانان در مورد اینکه موضوع عفو در حق الله است یا حق الناس، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی بر این عقیدهاند که عفو فقط در حق الناس قابل اجراست و در مقابل عدهای دیگر علاوه بر شمول عفو در حق الناس، آن را به حق الله نیز تسرّی دادهاند، با این تفاوت که مرجع اعطای عفو در این دو مقوله متفاوت است. مشهور اهل تسنن در دیدگاهی کلی معتقدند که عفو فقط در حقوق الناس ممکن است. اما حق الله بعد از رفع الامر الی الحاکم قابل عفو نیست(فضیلات:پیشین،108).
2-2-3-اقسام عفودر یک تقسیم بندی کلی می توان عفو را به عمومی و خصوصی تقسیم بندی نمود:
2-2-3-1-عفو عمومی2-2-3-1-1-مبنا و ماهیّت عفو عمومیاصولاً جرم انگاری و پیش بینی کیفر برای جرایم، اهداف خاصی را تعقیب میکند که این اهداف باعث جعل جرم و تعیین مجازات برای آن میشود. آن گونه که حقوق جدید معتقد است مجازات حق جامعه بوده که توسط نمایندگان آن برای شخص مجرم جعل میشود و به معنای دقیقتر این معنا در تئوری قرارداد اجتماعی اندیشمند بزرگ فرانسوی ژان ژاک روسو نهفته است(روسو:1369، 281).
با توجه به اهداف برشمرده شده از تعیین مجازات چه در حقوق عرفی و چه در شرع مقدس اسلام، متوجه این نکته مهم میشویم که مهمترین هدف مجازات حفظ نظم اجتماعی از طریق دفاع از حقوق هر یک از افراد جامعه و نیز بازسازی و اصلاح شخصیت مجرم میباشد، حال اگر بتوان این هدف اصلی را از طریق بهتری تأمین و تضمین نمود باید به پیروی از دستور عقل و منطق نسبت به انجام این راهکار اقدام کرد تا فیالواقع طرق رسیدن به این هدف عالی را بتوان پیمود. از مهمترین راههای مسیر مزبور، استفاده از نهاد عفو عمومی می‌باشد که نهاد مزبور از طریق قانونگذاری توسط نمایندگان جامعه به منصه ظهور خواهد رسید تا از این طریق خواستهای اصلی جامعه در تعیین مجازات تعیین شود. صرفنظر از اینکه حکومتها از زمانهای گذشته گاه به لحاظ ملاحظات خاصی تعقیب یا مجازات مجرمین را متوقف میکردند عموماً پس از تحولات سیاسی و بحرانهای اجتماعی یا اتفاقات غیر عادی همچون جنگ و خاتمه بحران و رفع بیم هر گونه بی نظمی، رئیس حکومت یا قوه مقنّنه متهمین را مورد عفو عمومی قرار میدهند که بدین وسیله حس کینه توزی و انتقام و میل مرتکبین جرایم مزبور که ممکن است در صدد به دست آوردن فرصت و تکرار عملیات خود باشند تسکین داده میشود(سمیعی:1348، 52).
عفو عمومی که همیشه و همه جا پذیرفته شده، بدان جهت مورد قبول و مشروع تلقی شده که مصلحت جامعه اقتضا دارد بعضی از جرایم را فراموش کنند، به همین دلیل مفید فایدهای است که ارزش آن بیش از مجازات کردن است(گارو: 1385، 776).
عفو عمومی، عفوی است که به طور کلی و به موجب قانونِ خاص به مرحله اجرا در میآید و در موردی است که عده زیادی در مقاصد معیّنی شرکت نموده باشند. این نوع عفو، از طرف قوه مقنّنه و نسبت به جرایم معیّن و بدون این که شخصیت محکومین در نظر گرفته شود اعمال میگردد که هدف از آن رعایت مصالح اجتماعی با توجه به فراز و نشیبهای سیاسی جامعه است و نهایت اینکه قوه مقنّنه برای کنترل این فراز و نشیبها و محدود نمودنِ قوه مجریّه و قضائیه وارد عمل شده و قوانین مربوط به عفو عمومی را تصویب می کند(شیری: پیشین،146).
مطابق ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود».
از آنجا که عفو عمومی، اقدام سیاسی و اجتماعی خاصی است که هدف آن ایجاد محیطِ مساعد و مناسب و اطمینان بخش میباشد که پس از اغتشاش یا وقوع انقلاب ضرورت پیدا میکند و جنبه کلّی و نوعی دارد و مواردی از جرایم را از شمول مجازات، به طور کلی معاف میکند، از جمله صلاحیتهای قانونگذاری به شمار میرود. به عبارت دیگر، گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب میکند که چشم پوشی و اغماض در سطح وسیع نسبت به اعمال پارهای از اشخاص بشود و نه فقط به موجب این اغماض مجازات اشخاص مزبور بخشوده شود، بلکه محکومیت آنها هم از بین برود و یا اصلاً نسبت به پارهای از جرایم، اقدامات تعقیبی موقوف بماند و یا از همان ابتدا تعقیبی صورت نگیرد. پس چون قانونگذار خود وصف مجرمانه را بر برخی از اعمال بار میکند، از نظر منطقی خود او هم باید این وصف را از آن اعمال بزداید. البته این مسأله نباید موجب این توهّم شود که غیر از مقنّن برای دیگران حق فرمان عفو عمومی نخواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه قانون اساسی کشوری به رئیس آن حکومت این حق را بدهد، رئیس حکومت نیز این اختیار را خواهد داشت که هر زمان که مصلحت بداند اعلام عفو عمومی نماید(نوربها:پیشین، 497).
عفو عمومی به شرحی که گذشت، معمولا ًبعد از وقوع انقلابها و شورشهای سیاسی اعطا میشود، چرا که به دنبال این حوادث جامعه دچار تلاطم و اضطراب میگردد و قانونگذاران با اعمال این تأسیس حقوقی، آرامش و اطمینان را به جامعه باز میگردانند و در جهت رفع دلهرهها و تشنجهای حاکم بر جامعه در این مواقع خاص از این اقدام بهره میجویند تا از این طریق احساس امنیت و آرامش به جامعه بازگردد. حقوقدانان از عفو عمومی تعاریف متعددی ارائه نمودهاند که هر چند در استفاده از تعابیر، اختلافهایی در کلام آنها یافت میشود، اما در مقام نتیجه به مفهوم واحدی رسیدهاند. عفو عمومی، فراموش کردنِ بعضی از جرایم است که ممکن است پیش یا پس از محکومیت باشد و در هر صورت کلیه اثرات جرم، تعقیب و محکومیت را محو مینماید(شریف: 1336، 40).
عدهای از حقوقدانان معتقدند عفو عمومی باعث از بین رفتن صفت جرم بودن از عمل خاصی نمیشود، بلکه صرفا موجب تعطیل شدن دعوای جزایی نسبت به فعل خاص یا ازاله محکومیت میشود. در واقع این دسته دوم، از طرفداران نظریه نادیده گرفتن جرم در بیان ماهیت عفو عمومی هستند، نه اباحه فعل(فوده:1994، 43).
مطابق ماده 98 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد».
2-2-3-1-2-ارکان عفو عمومیبرای تحقق عفو عمومی دو شرط و رکن اساسی وجود دارد. یکی این که عفو عمومی محتاج به قانون است و دیگری این که جرم ارتکاب یافته بایستی قبل از تصویب قانون عفو عمومی تحقق یافته باشد. هرگاه این دو رکن یک جا جمع نباشد، عفو عمومی تحقق نمییابد. البته در مواردی ممکن است عفو عمومی بدون تصویب قانون و به صورت فرمان عفو از سوی مقام رهبری اعطا شود که این مورد را میتوان این گونه توجیه نمود که چون مرجع اصلی وضع قوانین در حکومت اسلامی، ولی امر است، وی حق اعطای چنین عفوی را دارد و اصولاً مشروعیت قوانین در نظام اسلامی ناشی از ولی امر است. در این که عفو عمومی در صلاحیت چه مقامی است، پروفسور گارو اظهار میدارد: «از لحاظ اصول و قواعد، تردیدی نیست که باید قوه مقنّنه واضع این حق باشد. زیرا عفو عمومی قوانین جاریه را در مورد بعضی جرایم در زمان معیّن نسخ میکند و هیچ قانونی نسخ و لغو نمیشود مگر به موجب قانون دیگر. اما اگر این مسأله از لحاظ مصالح اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد جای تصدیق است که باید قوه مجریّه آن را اعطا کند. زیرا عفو عمومی یک وسیله سیاسی برای ایجاد آرامش است و اگر مانند اسلحه دفاعی در دست مخالف باشد و در مجالس مقنّنه مورد بحث و مجادله قرار گیرد و تبصره و الحاقاتی بدان افزوده شود، فایده اساسی خود را از دست میدهد»(گارو:پیشین،726).
همچنین برخی حقوقدانان گفتهاند: «قانونگذار که خالق جرایم و مجازاتهاست میتواند وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده است بگیرد و یا جرایمی را که ارتکاب یافته از تعقیب و مجازات معاف دارد»(صانعی: پیشین،322).
بعضی دیگر نیز معتقدند که اعطای عفو عمومی از وظایف قوه مجریّه است و مداخله قوه مقنّنه در این موضوع غیرلازم و غالباً مضر هم میباشد، زیرا اکثر اوقات، عفو وسیلهای است که برای استقرار صلح و آرامش اتخاذ میشود و مجادلات علنی در جزئیات این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ماجراجو و مخالف اصلاح جامعه میباشد. به علاوه تصویب شدن قانون تابع تشریفات مقدماتی است و در موقعی که اخذ تصمیم فوری ضرورت پیدا میکند، تأخیر این جریان در مجلس به اصل موضوع خدشه وارد میکند. بنابراین اقدام قوه مجریّه برای عفو عمومی به صرفه و صلاح جامعه نزدیکتر است(قدوسی و سجودی:1385، 132).
با مطالعه در قوانین جزایی ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، گر چه در بدو امر به نظر میرسد که عفو عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقنّنه است، ولی با عنایت به اختیارات مطلق ولی فقیه در مواردی نیز عفو عمومیِ متهمین توسط ولی فقیه اعلام گردیده است که از آن جمله میتوان به عفو عمومی دارندگان سلاح غیرمجاز اشاره نمود.
2-2-3-1-3- انواع عفو عمومیعفو عمومی را می توان به 5 دسته به شرح ذیل تقسیم کرد: عفو عمومی مطلق، عفو عمومی مقیّد، عفو عمومی واقعی، عفو عمومی شخصی، عفو عمومی خاص.
2-2-3-1-3-1- عفو عمومی مطلقدر عفو عمومی مطلق، قانونگذار برای بهرهمند شدن از عفو، هیچ گونه قید و شرطی برای استفاده ذینفع از آن را در نظر نمیگیرد. مانند ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 8/1/1358 شورای انقلاب اسلامی.
2-2-3-1-3-2- عفو عمومی مقیّددر این نوع عفو، مقنن با هدف فردی کردن قانون عفو، تحقق شرایطی مانند جبران خسارت مجنی علیه یا رضایت وی یا پرداخت جزای نقدی را لازمه استفاده از این قانون قرار میدهد. مانند لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب 20/6/1358 شورای انقلاب اسلامی، که در این قانون عنوان گردیده است که شرط شمول آن نسبت به افراد این است که شاکی یا مدعی خصوصی نداشته باشند و یا اینکه از شکایت خود صرفنظر و گذشت نموده باشند. در بدو امر شاید بتوان این گونه بیان نمود، عفوی که در حال حاضر در ایام خاصی صورت میگیرد که بر طبق آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مورخ 19/9/1373 مصوّب قوه قضائیه صورت میگیرد و در اجرای بند11 اصل110 قانون اساسی اعمال میگردد از مصادیق عفو عمومی مقیّد است. ولی به نظر میرسد عفو عمومی مقیّد با عفو خصوصی که ولی فقیه مسئولیت اعطای آن را به موجب قوانین دارد، متفاوت باشد. چرا که ولی فقیه که در زمان غیبت معصوم(ع) عهدهدار امور مسلمین است، دارای اختیاراتی خاص و ویژه است که قابل قیاس با شاکی و متضرر از جرم که تحت شرایطی محکومٌ علیه را مورد گذشت و عفو قرار میدهند نمیباشد(زراعت:پیشین، 229).
2-2-3-1-3-3- عفو عمومی واقعیدر این قسم عفو، قانونگذار تنها به نوع جرایم ارتکابی و یا مجازاتهای تعیین شده برای آنها بدون ملحوظ داشتن شخصیت افراد نظر میافکند. لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوّب 1358 را می‌توان نمونه قانون عفو عمومی واقعی دانست. واقعی بود زیرا کلیه کسانی را که تا تاریخ تصویب آن در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته بودند، اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده بود حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف کرده بود(آشوری:1390، 180).
2-2-3-1-3-4- عفو عمومی شخصیدر عفو عمومی شخصی، مقنّن فرد یا افراد خاصی را که دارای ویژگیهایی میباشند، مانند رزمندگان، اسیران جنگی و غیره را مدّ نظر قرار میدهد. در این نوع عفو، عمل مجرمانه جرم باقی است ولی بعضی از طبقات مردم از نظر ارتکاب آن جرم، مورد عفو عمومی قرار میگیرند. مثلاً ممکن است افراد به خصوصی که در یک قتل سیاسی شرکت داشتهاند از عفو عمومی برخوردار شوند. این عفو جنبه شخصی دارد و در خصوص شرکاء و معاونین جرم که مورد عفو قرار نگرفتهاند، قابل تسرّی نیست. عفو عمومیِ شخصی معمولاً بدون ذکر نام افرادی که از آن بهرهمند میشوند و به صورت وضع قاعده برای گروه خاص، مصداق علنی پیدا میکند(صانعی: پیشین،239).
2-2-3-1-3-5- عفو عمومی خاصدر مورخ 18/4/1346 قانونی وضع گردیده که طبق آن اجازه اعطای عفو عمومی، به مقام دیگری واگذار گردیده بود. در این حالت عفو عمومی خود به خود اجرا نمیشود، بلکه استفاده از آن به نظر مقام دیگری خواهد بود. بر اساس این قانون، دولت مجاز بود که از رئیس مملکت تقاضای صدور فرمان دائر بر عفو و آزادی عدهای از زندانیان را که مستحق ارفاق میدانست بنماید. البته زمان استفاده از این قانون تا 10/8/1346 بود. یعنی در جهت اعمال این قانون، محدودیتِ زمانی پیش بینی شده بود.
2-2-3-1-4-آثار عفو عمومیآثار متعدد عفو عمومی از همان اندیشه فراموشی سرچشمه میگیرد، یعنی هر آنچه ممکن است در نامه اعمال بزهکار ثبت شود محو و خاطره جامعه از آن زدوده میگردد. عفو عمومی ممکن است قبل از محکومیت و در مرحله تعقیب باشد و یا پس از آن باشد که آثار گوناگونی را به دنبال دارد. معمولاً آثار عفو عمومی و حدود و ثغور آن در خودِ قانون یا دستورالعملِ مربوط میآید. اما اگر در متن قانون یا دستورالعمل مربوط، ترتیبات خاصی مقرر نشده باشد، آثار عفو عمومی به قرار ذیل خواهد بود: عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوای عمومی را ساقط میسازد. بنابراین چنانچه دعوای عمومی تعقیب نشده باشد، پس از آن دیگر تعقیب نخواهد شد و یا اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد موقوف می گردد. از آنجا که عفو عمومی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است شخص نمیتواند از قبول آن امتناع نماید و تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد(اردبیلی:پیشین، 272).
هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوای عمومی به صدور حکم قطعی منتهی شود با عفو عمومی آثار محکومیت زایل میگردد. این آثار عبارتند از:

مقاله رایگان — (309)

2. مجازاتهای سختگیرانهای سبب کاهش معنیدار خشونت خانواده علیه کودکان می شود.
3. آموزشهای فرهنگی و تربیتی میتواند کمک شایانی به حمایت از کودکان بزه دیده داشته باشد.
1-6-اهداف پژوهشاهداف این پژوهش عبارت است از:
1. بررسی مفهوم و علل بزه دیدگی اطفال
2. بررسی و تبیین حمایت های ماهوی و شکلی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
3. تحلیل حمایت های در نظر گرفته در اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق ایران
1-7-روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در این رابطه با مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-8-سازماندهی تحقیقاين پژوهش از پنج فصل تشكيل شده است:
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل مقدمه، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و .....است.
فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان
در این فصل ضمن مفهوم شناسی کودکان بزه دیده، علل بزه دیدگی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
در این فصل حمایت های صورت گرفته در حقوق ایران را در دو دسته ماهوی و شکلی مورد بررس و تحلیل قرار می دهیم.
فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی
در این فصل حمایت هایی که در اسناد بین المللی از کودکان بزه دیده در نظر گرفته اند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل ضمن بیان نتیجه مطالب بیان شده، در راستای حمایت از کودکان بزه دیده پیشنهاداتی ارائه خواهیم نمود.
فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آناندر مبحث بزه‌ديدگي كودكان شناخت مفاهيمي مانند تعريف كودك، بزه‌ديدگي کودکان و انواع بزه‌ديدگي آنها ضروري مي‌باشد، بدین لحاظ ابتدا تاریخچه ای از بزه دیدگی کودکان را مطرح و سپس تعارف را بیان خواهیم نمود.
2-1- تاريخچه پيدايش بزه‌ديده‌شناسي کودکانكودكان در طول تاريخ با تجاوز و آزار بسياري دست و پنجه نرم كرده‌اند و به خاطر آسيب‌پذيريي شان همواره در معرض رفتارهاي ظالمانه قرار گرفته‌اند. مثلاً در قانون حمورابي اصل شخصي نبودن مجازات رعايت مي‌شد و كودكان گاهي به علت ارتكاب جرمي توسط والدينشان قصاص مي‌شدند. مثلاً اگر پدري دختر ديگري را به قتل مي‌رساند، دختر قاتل قصاص مي‌شد و البته حمايت‌هايي هم مقرر شده بود(آقابيگلوئي: 1380، 16).
مثلاً در ماده‌ 104 قانون حمورابي مقرر است كه «اگر شخصي فرزند صغير ديگري را بايد به اعدام محكوم مي‌شود» و یا در صورت دوقلو بودن كودكان آنها را مي كشند و اين را نشانه‌ خيانت زن مي‌دانستند و كودكان تا مدتي جايگاهي در جامعه نداشتند. نگرش به كودك به عنوان فرد مستقل از قرن17 م. آغاز شد و سرانجام در سال 1860 دكتر آمبرواز تارديو، كودك را فردي مستقل معرفي كرد و همراه اين عمل، خشونت‌هاي وارد آمده بر كودكان را كه باعث قرباني شدن كودك مي‌شود تحت عنوان بدرفتاري نسبت به كودكان معرفي كرد. به‌طور كلي براي بررسي بزه‌ديدگي كودكان مي‌توان آنها را به دو دوره تقسيم كرد(کی قبادی: 1394، 29).
2-1-1- سال‌هاي 1860تا1990 (دوران شكل‌گيري مفهوم كودك‌آزاري)الف: در سال‌هاي1860- 1946 پارلمان فرانسه قانوني تصويب كرد كه حقوق والدين ناشايست را سلب كرده و ضمانت اجراء تعيين كرد و در سال 1889 قانون والدين ناشايست و در سال 1898 قانون مجازات عاملان بدرفتاري و خشونت عليه كودكان تصويب شد. درسال 1904 پارلمان فرانسه كودكان قرباني سوءاستفاده‌هاي جنسي را با تصويب قانون تعليم و تربيت كودكان نابهنجار، تحت حمايت سازمان عمومي قرار داد و در سال 1924 در اعلاميه حقوق كودك ژنو لزوم مراقبت‌هاي ويژه از كودك مطرح شد.
ب. سال‌هاي1946 -1962: در سال 1946كافي راديولوژيست آمريكایی كودكان، موارد متعددي به شكستگي استخوان و خون‌ريزي جمجمه‌اي برخورد كه ثابت كرد، علت اين شكستگي‌ها چيزي به غير از ضربه نمي‌باشد و اگر در تحقيقات ايراد اين ضربات توسط والدين به اثبات نمي‌رسد به اين دليل است كه والدين مقصر بوده و افشاء نمي‌كنند. سرانجام در سال 1995 ورلي به افشاي كودك‌آزاري از طريق راديو و تلوزيون و جرايد مبادرت كرد
ج. سال‌هاي 1962- 1972: كودك‌آزاري در اين دوره تا حدودي شناخته شد، ولي به عنوان ‌یك مسئله مطرح سال‌هاي نشد. در سال 1962 پروفسور هنري‌كمپاز از دانشگاه كلرادو موضوع كودك‌آزاري را بررسي كرد و تحت مسأله‌اي به نام، سندروم كودكان مضروب، با هدف تهييج افكار عمومي و اجبار مسئولين به فراهم آوردن تمهيدات تخصصي و حرفه‌اي در جهت حمايت از كودكان در مجله كانون پزشكي آمريكا منتشر كردند و سپس دفتر كودكان ايالت متحده آمريكا طرح آزمايشي اعلام كرد كه پزشكان موظف به گزارش كودك ‌آزاري بودند. دكتر سيلورمن در سال 1936مبادرت به انتشار تحقيقات خود درباره‌ كودك‌آزاري نمود و به نام سندروم سيلورمن مشهور شد. در سال1963دكتر فونتانا در نيويورك اصطلاح سندروم سوءرفتار در كودكان را رايج كرد و سرانجام ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در سال 1964تصويب شد و بر اساس بند اول ماده‌ 24، كليه كودكان مدنظر از نژاد، تابعيت، جنس، مذهب و یا هرگونه نسبت بايد به وسيله خانواده، جامعه و دولت از اقدام‌هاي حمايتي متناسب با كودك بودنش برخوردار شود. با تصويب ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1966 توسط مجمع عمومي‌سازمان‌ ملل متحد براي حمايت و حفظ منافع كليه‌ كودكان مميز و غير مميز به ‌طور ‌یكسان و بدون تبعيض، تدابير خاصي اتخاذ شد.
د. سال‌هاي 1972- 1990: در اين دوره به تقسيم معضل كودك‌آزاري به انواع جسمي، عاطفي، جنسي، غفلت و مسامحه و تعيين علل و ميزان آن پرداخته شد. در سال 1989 مجمع عمومي ‌سازمان‌ملل پيمان‌نامه حقوق كودك را مشتمل بر ‌یك مقدمه و 52 ماده تصويب كرد(لپز: 1379، 33).
2-1-2- سال‌هاي 1990- 2009 (دوره پيشگيري از كودك‌آزاري)سال‌هاي1990- 2009 مي‌توان اين دوره را دوره پيشگيري از كودك‌آزاري ناميد و هيچ كشوري اين موضوع را انكار نمي‌كند. در كشور فرانسه با هدف حمايت تكميلي از كودكان بزه‌ديده قانون جديد نوعي شبه تعهد ايجاد نمود كه به موجب آن تمام اشخاصي كه از وقوع جرمي عليه كودكان مطلع هستند، ملزم به گزارش اين موارد به مراجع ذي صلاح مي‌باشند. به عنوان نمونه ماده‌ 434 قانون جزا فرانسه مقرر مي‌دارد «هر كس از بد رفتاري و تحميل محروميت‌هاي‌ یك كودك زير سال آگاهي یافته‌ و آن را به مقامات رسمي و قضايي اعلام ننمايد، به حبس محكوم مي‌شود». در سال‌هاي اخير اسناد بين‌المللي نيز به حمايت از كودكان بزه‌ديده برخاسته است و با وضع اعلاميه‌ها و قطعنامه‌ها چه در زمينه شكلي و چه در زمينه ماهوي برحمايت از كودكان بزه‌ديده تأكيد كرده است. از جمله مي‌توان به رهنمودهاي راجع به اجراي عدالت براي كودكان بزه‌ديده و شاهد جرم (2005) در حوزه حمايت شكلي و یا به معاهده پالرمو و ساير اسناد ديگر اشاره كرد(ذوالفقاری: 1381، 37).
2-2- مفاهيم و تعاريفكودكي عاملي است كه جنبه‌ها و آثار مختلف آن در جرم‌شناسي و حقوق كيفري همواره موضوع مطالعاتي و مقررات ويژه‌اي قرار گرفته است، زيرا صغار هم در مقابل بزه‌كاري و هم در مقابل بزه‌ديدگي آسيب‌پذيريي بيشتري نسبت به بزرگسالان دارند. به همين جهت است كه بنا به جرم‌شناسي باليني، حتي کودکان بزه‌كار در مراجع ويژه و به موجب آیین دادرسي خاصي محاكمه و موضوع اقدام‌هاي حمايتي و تربيتي در كانون اصلاح و تربيت واقع مي‌شوند و لذا رسالت حقوق جزا، صغار حمايت و مصون كردن اطفال و نوجوانان بزه‌كار و بزه‌ديده در برابر تكرار جرم وتكرار بزه‌ديدگي است(نجفي‌ابرندآبادي: 1375، 345).
2-2-1- تعريف طفلدر ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك، تمام افراد زير 18 سال، كودك تلقي شده است، مگر اينكه به موجب قوانين لازم‌الاجرا هر كشور سن پايين‌تري در نظر گرفته شود. اين كنوانسيون در سال 1989 به تصويب مجمع عمومي ‌سازمان ‌ملل متحد رسيده و در تاريخ 1372 به تصويب مجلس شوراي نگهبان رسيده است. مطابق ماده‌ يك پيمان‌نامه‌ حقوق كودك، كودك به فردي اطلاق مي‌شود كه سن 18 سالگي را تمام نكرده است، مگر اينكه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در كشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد. برخلاف ارائه تعريف از كودك، شروع و آغاز دوران كودكي مكتوم مانده است و تعيين زمان شروع كودكي حائز اهميت است. در بيانيه 1924- 1959 حقوق كودك، نقطه آغازين دوران كودكي معين نشده است. اما در مقدمه كنوانسيون 1959 حقوق كودك، حوائج فكري و جسماني فرد نابالغ و حمايت‌هاي قانوني پيش از تولد اشاره شده است. لذا رويه یكساني براي آغاز دوران كودكي توسط كشورها اتخاذ نشده است. با اين حال، برخي كشورها دوران كودكي را مرحله تولد یا انعقاد نطفه مي‌دانند. كميته‌ حقوق بشر نيز در ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني تأكيد دارند كه دولت‌ها نمي‌توانند سن حمايت كودك را به‌طور نامعقول پايين ‌بياورند. كميته‌ حقوق كودك نيز بر تعيين حداقل سني كودكان توسط قانون‌گذار تأكيد كرده است و از افزايش سن حمايت كرده است. در بسياري از كشورها فرض اين است كه با ازدواج، كودك به بلوغ مي‌رسد و لذا دختران كه در سن پايين‌تري از پسران ازدواج مي‌كنند، لطمه‌ بيشتري خواهند ديد. براي تعيين سن كودكي و تعريف كودكي با مراجعه به قوانين ايران نمايان مي‌گردد كه ‌اين موضوع در هيچ مفاد قانوني ذكر نشده است و براساس مواد 1207 و 1210قانون مدني پايان كودكي 9 و 15 سال ذكرشده است. از ديدگاه حقوقي، كودك به شخصي گفته مي‌شود كه آمادگي جسماني و رواني لازم را براي زندگي اجتماعي نداشته باشد. برخي از حقوقدانان نظر دارند كه، صغير كسي است كه از لحاظ سني به نمو روحي و جسمي لازم نرسيده است(امامي: 1373، 243).
در قانون مجازات اسلامي، به موجب ماده 26، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و طبق تبصره اين قانون طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. به موجب مواد 956 و 957 قانون مدني، اهليت برای دارا شدن حقوق، با زنده متولد شدن جنين آغاز شده و با مرگ او پايان مي‌يابد و حمل مشروط بر زنده متولد شدن از حقوق مدني متمتع خواهد شد. در نهايت بايد گفت كه بر اساس ماده‌ يك بخش اول كنوانسيون جهاني حقوق كودك 1989، كودك فرد انساني زير 18 سال است و با توجه به الحاق ايران به اين كنوانسيون، منظور ما از كودك اشخاص زير 18 سال است. البته بهتر است به سن ازدواج كه تحول مهمي در خصوص سن بلوغ در حقوق ايران ايجاد كرده است، نيز اشاره‌اي داشته باشيم. ماده 1041 ق. م مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه سن ازدواج براي دختران 13 و براي پسران 15 سال تمام شمسي تعيين كرده است كه از جهات مختلف قابل بررسي است. همان‌طور كه ذكر شد به دليل مكتوم ماندن سن شروع كودكي رويه‌هاي مختلفي از طرف كشورها اتخاذ شده است. مثلاً دوره پيش از بلوغ در برخي از كشورهاي غربي بين 10 تا 12 سال در دختران و 13 تا 14 سال نزد پسران مي‌باشد و دوره پس از بلوغ در برخي از كشورها در دختران 16 تا 17 سالگي و در پسران تا 18 سالگي است و دوره بلوغ 13 سال نزد دختران و 14 سال نزد پسران مي‌باشد. ولي اين محدوده سني در كشور‌هاي آفريقايي یا آمريكاي جنوبي و یا در كشور‌هاي آسيايي تفاوت فاحشي وجود دارد (عباچي: 1381، 30).
پس در مجموع مي‌توان گفت كه تعيين حدود سني براي اطفال ارتباط مستقيم با زمان بلوغ آنها داشته و بلوغ نيز بستگي به شرايط اقليمي و جغرافيايي و نژادي دارد.
علاوه بر اين، در خود قوانين داخلي هم سن خاصي تعيين نشده و هر كدام سن خاص خود را دارند. مثلاً ماده 79 قانون كار، سن كار را 15 سال معرفي مي‌كند و یا ماده 80 همين قانون، كارگر نوجوان را بين 15 تا 18 سال معرفي مي‌كند. لذا زير15 سال سن كودكي است در حالي كه ماده 121 قانون مدني پايان كودكي را در دختران 9 سال تمام و پسران15 سال تمام مي‌داند. اگر چه در سال‌هاي اخير با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381کشور ما رويه‌اي مشابه با كنوانسيون حقوق كودك را در جهت حمايت از اطفال در پيش گرفته و با در نظر گرفتن سن 18سال تا حدودي اين خلاء را جبران نموده است، ولي وجود تعارض‌هاي قانوني در تعيين سن كودك موجب انعكاس اين تعارض در آراء محاكم گرديده است. از منظر جرم‌شناسي سن ازجمله موضوعاتي است كه پيوسته توجه جرم‌شناسان را به خود جلب كرده است و اشخاص زير 18سال به‌طور متفاوت از بزرگسالان مورد بررسي قرار مي‌گيرند. بنا به عقيده جرم‌شناسان، اين دوره به دو دوره‌ طفوليت و نوجواني تقسيم مي‌شود (نجفي توانا: 1394، 36).
دوره طفوليت تا سن9 سالگي است كه، با رشد جسمي و رواني، شخصيت طفل تكوين یافته‌ و بين 9 تا 12 سالگي دوره تكامل عقلاني و منطبق شدن با وضع محيط و دوره ثبات آغاز مي‌شود. دوره‌ نوجواني كه دشوار‌ترين دوره حيات انسان از نظر تربيتي است، در محدوده سني 12 تا 18 سال است. اين دوره مرحله انتقال از دوران كودكي به دوران جواني است. در اين دوره طفل داراي نوسان فكري و رواني زيادي مي‌باشد و در طفل درماندگي، تزلزل وگاه پريشاني و ابهام را ايجاد مي‌كند و آرامش روحي او را مي‌گيرد. اين دوره به لحاظ پيدايش رشد فكري و بيدار شدن انگيزه‌هاي نيرومند و حساسيت‌هاي خاص داراي اهميت زيادي است.
2-2-2- تعريف بزه‌ديدگي اطفالبزه‌ديده‌شناسي كه به منزله ‌يكي از شاخه‌هاي علوم جنائي در رويكرد نخستين خود نقش و سهم بزه‌ديده را به منزله ‌يكي از شرايط یا اوضاع و احوال پيش جنائي در رخداد جرم بررسي مي‌كند و در رويكرد دومين‌اش با تأكيد بر اهميت و ضرورت كمك رساني به بزه‌ديده حمايت از وي را در شناسايي هويت او و به رسميت شناختن حقوق مشخصي براي‌ وی جستجو مي‌كند. اين دانش سعي مي نمايد، موقعيت‌هاي مجني عليه زا یا بزه‌ديده زا را بشناسد و چنين موقعيت‌هايي را با استفاده از تكنيك‌ها و راهبردهاي علمي و عملي كاهش دهد. در واقع بزه‌ديده و شخصيت وي، صفات زيستي، رواني، اخلاقي، خصوصيت اجتماعي و فرهنگي، روابطش با بزه‌كار و سرانجام نقش و سهم وي در تكوين جرم، موضوع بزه‌ديده‌شناسي است(مرتضوي: 1376، 123).
بزه‌ديدگي کودکان در معناي وسيع كلمه شامل هر نوع تجاوز به حقوق كودكان است و در معناي وسيع در بسياري از كتب و مقالات به عنوان كودك‌آزاري بدان پرداخته شده است. به موجب ماده 2 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان 1381،«هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب مي‌شود به آنان صدمه جسمي یا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به خطر اندازد ممنوع است» و به موجب ماده 2 همان قانون، هرگونه صدمه وآزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع اعلام شده است. همچنين ماده 3 قانون مذكور هرگونه خريد و فروش، بهره‌كشي و به ‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع شمرده است. لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در بند 9 ماده 2 كودك بزه‌ديده را فردي مي‌دانند كه در نتيجه رفتارهاي مجرمانه والدين، اولياء، سرپرستان قانوني، هر شخصي كه مسئوليت مراقبت او را بر عهده دارد و یا سايرين متحمل ضرر و زيان شود. قانون 1976 دادگاه خانواده‌اي الت نيويورك كودك‌آزاري را شرايطي مي‌داند كه باعث شود والدين یا ساير افرادي كه به موجب قانون مسؤل تأمين سلامت و رفاه كودك زير سن 18 سال هستند، شخصاً یا توسط ديگري اقدام به اذيت و آزار كودك نمايند. قانون پيشگيري از كودك‌آزاري فدرال آمريكا تعريف زير را ارائه مي‌دهد: كودك شخصي است كه زير سن 18 سال تمام باشد. براساس مفاد اين قانون، حداقل كودك‌آزاري و غفلت عبارت است از فعل یا ترك فعل والدين یا قيم كه منجر به فوت، صدمات شديد روحي و جسمي، آزار جنسي یا استثمار شود یا هرگونه فعل یا ترك فعلي كه خطر جسمي آن قريب‌الوقوع باشد. سازمان بهداشت جهاني هرگونه رفتار والدين وافراد مسؤل كه باعث آسيب رساندن به سلامت جسماني، رواني، سعادت، رفاه و بهزيستي كودك گردد را كودك‌آزاري مي‌داند(كاشفي‌اسماعيل‌زاده: 1379، 30-31).
كميته ملي پيشگيري از كودك‌آزاري در آمريكا 1972 كودك‌آزاري را عملي تعريف كرده است كه منجر به جراحات بدني عمدي، غفلت و مسامحه، آزار عاطفي و آزار جنسي شود(رايجيان‌اصلي: 1387، 16).
در ‌یك تعريف نهايي بزه‌ديده را مي‌توان چنين تعريف كرد، بزه‌ديده شخصي است كه به دنبال رويداد جرم، به آسيب بدني، رواني، درد و رنج عاطفي، زيان مالي و اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده است.
تعريف فوق در بردارنده‌ نكات زيراست:
1. بزه‌ديده شخصي حقيقي و نيز حقوقي است شخص حقوقي.
2. واژه بزه‌ديده هم در بردارنده‌ بزه‌ديدگان مستقيم و هم غيرمستقيم است. مثلاً خانواده كودك بزه‌ديده خود نيز بزه‌ديده غيرمسقيم است.
اما طبق سند بين‌المللي حمايت از قربانيان خشونت، بزه‌ديده كسي است كه به‌ طور فردي یا گروهي متحمل خسارت، به ‌ويژه در زمينه‌هاي مربوط به آسيب به تماميت جسمي و رواني، صدمه وخسارت معمولي و وارد شدن لطمه به حقوق اساسي مي‌شود.
2-2-3- تعريف کودک بزه‌ديدهكودك بزه‌ديده از دو منظر قابل بررسي است، برخي جرائم تنها عليه كودكان رخ مي‌دهد و برخي مشترك است. بنابراين، كودك بزه‌ديده در دو معناي عام و خاص بايد تعريف شود.
2-2-3-1- تعريف کودک بزه‌ديده در معناي عامبا توجه به تعيين محدوده سني كودك و نيز تعريف بزه‌ديده و دايره شمول آن، كودك بزه‌ديده در معناي عام، هر فرد زير هجده سال است كه بر اثر رفتار عمدي و غير‌عمدي كه در قانون جرم است، متحمل آسيب‌هايي از نوع جسماني، رواني، عاطفي یا مالي گردد(عباچي: 1381، 110).
اين تعريف بازگو كننده زواياي مختلف بزه‌ديدگي كودك نيست، زيرا كودكان به لحاظ آسيب‌پذيري بودن، بزه‌ديدگي آنان در برخي موارد متفاوت بوده و به اين دليل دايره جرم‌انگاري در جرائم عليه كودكان وسيع‌تر است. در پي تنوع گونه‌هاي بزه‌ديدگي كودكان نسبت به بزرگسالان، كودك بزه‌ديده در معناي خاص نيز بايد تعريف شود
2-2-3-2- تعريف کودک بزه‌ديده در معناي خاصكودكان به لحاظ دارا بودن ويژه‌گي‌هاي خاص نسبت به بزرگسالان و اينكه نيازمند حمايت از سوي والدين و سرپرستان قانوني هستند، بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرند. به همين دليل، قانون‌گذار برخي رفتارها‌یي را كه منجر به آسيب جسماني، رواني و عاطفي كودك مي‌شود و یا وضعيت اجتماعي و رشد وي را به مخاطره مي‌اندازد، تحت عنوان سواستفاده از كودك و بي‌توجهي نسبت به وي یا همان كودك‌آزاري كه غالباً توسط والدين، سرپرستان قانوني ارتكاب مي‌يابد، جرم‌انگاري كرده و از اين طريق كودكان را از حمايت ويژه بهره‌مند مي‌سازند. سو استفاده از كودك عبارت است از هر حالت یا رفتار(اعم از فعل یا ترك فعل) عليه كودك كه توسط والدين و كسان ديگر انجام مي‌گيرد كه در پي آن صدمه و آسيب جسماني، رواني، جنسي و عاطفي به كودك وارد گردد و موجب توقف رشد او شود. بي‌توجهي عبارت است از كوتاهي و قصور والدين، سرپرستان قانوني و هر فردي كه مسئوليت نگهداري از كودك را بر عهده دارد. اصولاً تنها ‌یك بار سهل‌انگاري و بي‌توجهي كه آثار مخرب را به دنبال نداشته باشد، به عنوان كودك‌آزاري محسوب نمي‌شود، اما تكرار آن كودك‌آزاري است. بي‌توجهي بايد موجب آسيب رواني، جسمي، عاطفي و باز ماندن از تحصيل كودك گردد. نوع و ماهيت ارتكاب اين جرم كه بيشتر با تكرار و استمرار همراه است و نحوه ارتباط كودك با مرتكب و مهم تر از همه، تبعات منفي اين نوع جرم عليه كودك كه موجب پديد آمدن آسيب‌هاي مخرب و پايدار در او مي‌گردد، بزه‌ديدگي خاص كودك را به وجود مي‌آورد(کلبی: 1379، 45).
به عقیده نگارنده، در بزه‌ديدگي خاص كودكان، اصولاً جرائم غير‌عمدي و مالي مستثني هستند و بيشتر سو رفتارهاي عمدي و بي‌توجهي‌هاي غير متعارف مورد توجه است. در شرايط خاص، سوء رفتار و بي‌توجهي‌هايي كه صدمات كم و یا برخي از مواقع نامشهود را در بر دارد، تحت عنوان كودك‌آزاري قابل تعقيب است. بنابراين كودك بزه‌ديده در معناي خاص، فرد زير 18سال است كه از سوي والدين، سرپرستان قانوني و ديگران مورد سوءاستفاده و یا بي‌توجهي قرار گرفته و در پي آن تماميت جسمي، رواني، عاطفي و همچنين فرايند رشد وي مورد آسيب قرار گرفته است. سند بين‌المللي رهنمودهاي راجع به عدالت براي كودكان بزه‌ديده و شاهد جرم 2005، كودكان كمتر از 18 سال را كه عليه آنها جرمي به وقوع پيوسته، صرف نظر از نقش آنان در ارتكاب جرم و یا تعقيب متهم و یا متهمان بزه‌ديده تلقي كرده است. در اين تعريف تفاوتي بين آن دسته از جرائم كه مشترك بين كودكان و بزرگسالان است و دسته ديگر از جرائم كه فقط عليه كودكان ارتكاب مي‌يابد، ديده نمي‌شود. در حقوق ايران با توجه به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، منظور از كودك بزه‌ديده فردي است زير 18سال كه عليه او جرمي به وقوع پيوسته است. ‌اما در قانون مذكور و ساير قوانين، عنصر مهمي كه در بزه‌ديدگي ويژه كودكان بايد مورد توجه قرار گيرد (يعني همان ارتباط عاطفي و نزديك مرتكب با كودك) در شرايط خاص ناديده گرفته شده است.
2-3- انواع بزه‌ديدگي کودکانبزه‌ديدگي کودکان به جسماني، جنسي، عاطفي و رواني و مسامحه و غفلت تقسيم مي‌شود كه بر حسب موقعيت آنها در خانواده، مدرسه و محيط كار، شدت و ضعف صدمات متفاوت مي‌باشد.
2-3-1- بزه‌ديدگي جسمانيبر اساس ماده 19 پيمان‌نامه حقوق كودك، دولت‌هاي عضو ملزم مي‌باشند تمام اقدامات قانوني، اجرايي، آموزشي لازم را عمل آورده تا از كودكان در برابر تمام اشكال خشونت جسمي، رواني، آزار یا سوءاستفاده، بي‌توجهي یا سهل‌انگاري، بدرفتاري، بهره‌كشي یا سوءاستفاده جنسي در حين مراقبت والدين یا سرپرست قانوني یا هر شخص ديگري كه مسؤليت حمايت از كودك را دارد. در سال 1974 كنگره‌ آمريكا با هدف ارائه تعريف بد رفتاري جسماني، قانوني را ارائه كرد كه به موجب آن هر عملي را كه موجب جراحت جسماني، سوزانيدن، شلاق، زخم زدن، شكستن استخوان و وارد آمدن جراحت به جمجمه شود، بد رفتاري جسمي تعريف شده است(فوراد: 1380، 12).
2-3-2- بزه‌ديدگي جنسياين نوع بزه‌ديدگي اكثرا به وسيله افراد بزرگسال انجام مي‌گيرد و به دلايلي پنهان مي‌ماند. مثل ناداني، تحمل و احساس ندامت خانواده‌ها، برطرف نشدن و لاينحل ماندن موضوع و به علاوه ممكن است توسط مهاجمين، كودكان تهديد به آزردن یا ترك شدن شوند. اين صدمات كودكان را فاقد اعتماد به نفس كرده و تحريك پذيري آنان را زياد مي‌كند و از نظر روان‌شناختي تجاوز به عنف منشاء بسياري از اختلال‌هاي رواني مثل اضطراب و افسردگي مي‌شود. تجارب جنسي در دوران كودكي منشاء اختلال كودكان هيستريكي است و باعث اختلال شخصيتي مي‌شوند. براساس قانون پيشگيري از كودك‌آزاري فدرال آمريكا، آزار جنسي عبارت است از استخدام، به‌ كارگيري، تحريك، ايجاد انگيزه یا اجبار كودك به شركت در هرگونه رفتار صريح جنسي یا تظاهر به چنين رفتاري به منظور تهيه تصاوير ويدئويي از چنين اعمالي یا تجاوز به عنف. گروهي سوءاستفاده جنسي را چنين تعريف كرده‌اند: هر زمان كه شخص بزرگسال براي ارضاء نياز جنسي خويش ترتيبي دهد یا اجازه دهد كودك نابالغ در هرگونه فعاليت داراي ماهيت جنسي نمايد(بیابانی: 1387، 68).
2-3-3- بزه‌ديدگي عاطفي و روانيدر اين نوع بزه‌ديدگي كودكان از لحاظ شخصيت، جنسيت و معنويت دچار اختلال شده و حتي بعد جسماني كودكان را نيز به مخاطره مي‌اندازد. جرائمي از قبيل قذف، توهين، رها كردن طفل، ربودن و اختفاي كودك و ممانعت از تحصيل وآموزش و نقض حقوق واقعي كودكان و.. . انواع بزه‌ديدگي كودكان را تشكيل مي‌دهد. اين جنبه از بزه‌ديدگي اطفال به جرأت مي‌توان گفت مهم‌ترين جنبه بزه‌ديدگي مي‌باشد. زيرا اكثر بزه‌ديدگي اطفال در آينده از همين اختلالات شخصيتي و بيماري‌هاي رواني و روحي سرچشمه مي‌گيرد(مدني: 1383، 170).
2-3-4- مسامحه و غفلتمسامحه، بي‌توجهي، تقصير و سهل‌انگاري در ماده 2 لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بدين گونه تعريف شده است: «تقصير در انجام تكاليفي از قبيل تامين نيازهاي اساسي و ضروري كودك و نوجوان یا وظايف مربوط به حضانت، ولايت، قيموميت، و.. .. . توسط والدين و سرپرستان قانوني و یا هر شخصي كه مراقبت از كودك را بر عهده دارد».
‌یعني پدر و مادر يا سرپرست كودك اقدامات لازم را براي رشد جسماني اجتماعي و رواني وسلامتي او را فراهم نياورند. مانند اينكه، به كودك آب یا غذا ندهند یا در بيماري او معالجه و اقدامي نكنند و او را در معرض خطر قرار بدهند. مثلاً به او اجازه‌ تنها زندگي كردن را بدهند و یا او را پاكيزه نگه ندارند و عدم مراقبت‌هاي بهداشتي و پزشكي، رها كردن كودك در محل خالي از سكنه و نفرستادن او به مدرسه و غفلت از كودك به مفهوم ناديده گرفتن و اهميت ندادن به او مي‌باشد و ممكن است همراه با آسيب جسماني باشد. در صورتي كه نيازهاي اوليه كودك در زمينه‌هاي جسماني و عاطفي مانند مراقبت‌هاي پزشكي و بهداشتي، ابراز علاقه به كودك و.. . اگر به‌طور دائم برآورد نشود اين قصور، غفلت و مسامحه ناميده مي‌شود(پورناجی: 1387، 120).
الف. مسامحه جسمي: به معني بي‌توجهي به وضعيت جسمي، فراهم نساختن تغذيه ومواد غذايي و بي‌توجهي به نيازهاي بهداشتي و سلامتي كودك است كه فقر و ازدياد فرزندان باعث مي‌شود مسامحه جسمي به كودك شود و یا اختلال رواني والدين و طلاق باعث مسامحه جسمي‌شود.
ب. مسامحه عاطفي: غفلت در برآورده ساختن نيازهاي عاطفي و هيجاني كودك باعث مي‌شود كه كودكان مورد بزه‌ديدگي واقع شوند.
ج. مسامحه آموزشي: ترك تحصيل و فرار از مدرسه كه والدين اگر توجه نكنند مرتكب غفلت شده‌اند. كودكاني كه پی در پی از مدرسه فرار مي‌كنند و والديني كه هم از معضل ترك تحصيل كودكان استقبال كرده و كودكان را به محيط كسب وكار مي كشند دچار مسامحه آموزش هستند(آقا بيگلويي: 1380، 16).
به عقیده نگارنده، در ماده4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي به عنوان مسامحه و غفلت اشاره شده است. ولي براي پيشگيري از سوءاستفاده به‌ جا بود كه قانون مذكور ناديده گرفتن سهوي و غير‌عمدي را نيز مشمول مجازات قرار مي‌داد. به هر حال مي‌توان گفت كه دامنه اين نوع بزه‌ديدگي و كودك‌آزاري بسيار وسيع بوده و تمام ابعاد جسمي و عاطفي و.. . كودكان و نوجوانان را شامل مي‌شود.
2-4- علل بزه‌ديدگي کودکان
در بزه‌ديدگي کودکان عوامل اجتماعي و محيطي، سياسي، فرهنگي و یا علل روان‌شناختي و باليني موثر هستند. در ميان اين عوامل، عوامل اجتماعي و محيطي بيشترين تاثير را دارند كه داراي جنبه‌هاي متعددي مي‌باشند. برخي علل ممكن است از والدين یا خود كودك ناشي شود كه به تفصيل بدان مي‌پردازيم.
2-4-1- علل اجتماعي و محيطيكودك‌آزاري و بزه‌ديدگي کودکان نيز مانند ساير پديده‌هاي ديگر داراي علل و عواملي است كه زمينه ساز و علت وقوع آن مي‌گردد. علل مزبور ممكن است فردي، رواني، اجتماعي، حقوقي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي باشد. در اين قسمت ضروري است كه به علل و عوامل ايجاد اين پديده پرداخته شود. آنچه مسلم است، اينست كه علل بزه‌ديدگي کودکان در جوامع مختلف با توجه به فرهنگ و قوانين حاكم بر آن جوامع مختلف است. مثلاً در كشورهاي جهان سوم علت بزه‌ديدگي کودکان ناآگاهي و فقر است. در حالي كه، در كشورهاي توسعه یافته‌ ضعف بنيان‌هاي خانوادگي است. خانواده كوچك‌ترين واحد اجتماعي است، در عين حال مهم‌ترين و حساس‌ترين آنهاست كه براي نيازمندي‌هاي اساسي انسان و بقاي جامعه ضرورت دارد. در هر دوره‌اي كه ‌اين نهاد دستخوش ضعف و عدم استواري گردد، بنيان‌هاي اخلاقي و اجتماعي كل جامعه متزلزل شده وآن جامعه به سوي انحطاط سوق داده مي‌شود. به‌طور كلي بزه‌ديدگان خردسال داراي والديني هستند كه یا بسيار خشن و سخت‌گير بوده و یا بر عكس بي تفاوت و بي‌توجه به فرزندان هستند. حال آن كه كودك از نظر عاطفي حساس بوده و كوچك‌ترين ناملايمي در خانواده تأثير مستقيم بر روحيات كودكان خواهد داشت. مطالعات در جستجوي پاسخي براي اين پرسش هستند كه ‌آيا خانواده‌هاي كه كودك‌آزاري در آنها صورت مي‌گيرد، از ساختار مشتركي كه احتمال كودك‌آزاري را افزايش دهد برخوردارند و نتايجي كم و بيش مشابهي نيز به دست آمده است.
به عنوان مثال، محققين معتقدند كه والدين جوان زير26سال مادران و پدران زير 30سال بيشتر ممكن است مرتكب كودك‌آزاري شوند و در افرادي كه شغل خود را از دست داده اند یا با استرس شغلي روبه رو هستند احتمال كودك‌آزاري بيشتر است. بي‌سوادي و تحصيلات پايين ‌والدين، فقدان مهارت كافي والدين، جمعيت خانواده، ازدواج‌هاي زود هنگام، اختلالات جسماني یا رواني در والدين، انحطاط اخلاقي والدين، اعتياد به مواد‌مخدر و الكل، تك والدي بودن، روابط محدود اجتماعي خانواده، از ديگرعوامل مرتبط با افزايش احتمال بزه‌ديدگي کودکان است (آگاهاني: 1375، 32).
2-4-1-1- والديندر بررسي علل بزه‌ديدگي کودکان موارد متعددي مربوط به والدين كودكان به چشم مي‌خورد.
الف- سن والدينبررسي‌ها نشان داده است كه سن ‌یك متغير مرتبط یا بزه‌ديدگي کودکان است. به عنوان مثال در تبريز‌ یك بررسي در ارتباط با انواع سوء رفتارهاي گزارش شده در كودكان در ارتباط با سن پدر و مادر مورد بررسي قرار گرفته است كه نتيجه آن به صورت زير است. در خانواده‌هايي پدران با گروه سني بالاتر از 50 سال كودك‌آزاري بيشتر از ساير گروه‌هاي سني مي‌باشد، یا مادراني كه كمتر از 30 سال یا بالاتر از 40 سال دارند نيز كودك‌آزاري زياد است( اسدالهی: 1380، 76).
با این اوصاف می توان بیان نمود که، سن والدین رابطه مستقیمی در ارتکاب کودک آزاری دارد، هر چقدر سن بالاتر و فرد پیر تر شود، به علت کم حوصلگی فرد و به اصطلاح نداشتن حصوله بازی گوشی های کودک، کودک بشتر در معرض کودک آزاری قرار دارد.
ب-شغل والديناگر چه در همه گروه‌ها‌ی شغلي كودك‌آزاري گزارش مي‌شود، اما زماني كه صرفاً بحث اشتغال و استرس‌ها و فشار‌هاي رواني همراه با آن در ميان مي آيد والديني كه از ثبات شغلي بيشتري برخوردارند و ساعت كم‌تري را به كار اختصاص مي‌دهند توجه بيشتري به كودكان خود دارند، زيرا آزارهايي كه به واسطه‌ استرس شغلي والدين به كودك وارد مي‌شود در اين خانواده‌ها كمتر است(نگهی:1381، 77).
با توجه به این موارد می توان گفت، ارتباط بين شغل والدين با گزارش‌هاي كودك‌آزاري از لحاظ آماري معنا دار بوده است و معمولا دانش‌آموزاني كه پدرانشان بي‌كار بوده‌اند از ساير دانش‌آموزان مورد آزار قرار گرفته‌اند
2-4-1-2- جمعيت خانوادهخانواده‌ شلوغ ‌یكي از كانون‌هاي وقوع كودك‌آزاري محسوب مي‌شود. جمعيت زياد خانواده توجه و مراقبت كافي نسبت به كودكان را محدود خواهد كرد و هم با استرس‌هاي جانبي كه‌ ايجاد مي‌كند، خطر وقوع كودك‌آزاري را افزايش مي‌دهد. ازسوي ديگر در اين خانواده‌ها احتمال كودك‌آزاري از سوي خواهران و برادران بزرگتر زياد است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه بيشتر كودك‌آزاري‌ها در خانواده‌هايي كه تعداد فرزندان بيش از3 نفر است مي‌باشد و ضمناً در اين خانواده‌ها احتمال غفلت و بزه‌ديدگي کودکان افزايش مي‌يابد(بیابانی:1387، 72).
2-4-1-3- سابقه بيماري جسمي یا رواني در خانوادهوالديني كه دچار اختلالات فكري بوده و در قضاوت و پردازش فكر با مشكل روبه‌رو هستند، از نظر گفتار كودك سوء تعبيركرده و رفتاري را مغرضانه قلمداد مي‌كنند و ممكن است آسيب‌هاي جدي به كودك وارد كند. افراد داراي اختلالات رواني مثل اسكيزوفرني نيز ممكن است آزار دهنده باشند(محمدخانی: 1380، 17).
به بیان نگارنده، والدين روان‌پريشي مبتلا به اختلالات شخصيتي ممكن است كودكان خود را به شدت مورد آزار رواني قرار دهند. اگرچه بسياري از والدين آزارگر از ضعف‌هاي رفتاري یا هيجاني برخوردارند، اما بيماري‌هاي رواني نوعاً نقش اندكي در بدرفتاري با كودكان دارند و بيشتر مجموعه ويژگي‌هاي یا صفات شخصيتي هستند كه به‌طور مشترك در والدين كودك‌آزار ديده به چشم مي‌خورد
2-4-1-4- طلاق و جدايي در خانوادهخانواده‌هايي كه طلاق در آنها صورت مي‌گيرد كودك علاوه بر آن كه قبل از طلاق در اثر تعارضات و خشونت‌هاي رايج در خانواده آسيب مي‌بيند، پس از طلاق هم چون با ‌یكي از والدين زندگي مي‌كند، در نتيجه در معرض تعرض انواع تهديدها قرار مي‌گيرد. پس از طلاق و احتمالا ازدواج مجدد كودك صاحب نامادري یا ناپدري مي‌شود كه احتمال وقوع كودك را در خطر و تهديد افزايش مي‌دهد. البته بحث فقدان فيزيكي صرفاً مطرح نيست، بلكه عدم ايجاد ‌یك محيط پر احساس و عاطفي و عاري از محبت خانوادگي نيز مدنظر است.
مطالعات جرم‌شناسان و روان ‌شناسان مؤيد اين مطلب است كه‌یكي از علل مهم نابساماني رفتار كودكان، خانواده مغشوش، از هم گسيخته و ناهماهنگ بودن است. در خانواده‌هاي پر اغتشاش و از هم پاشيده، هيجان‌ها و اضطراب‌هاي عصبي و تحريك مداوم در اثر اختلالات والدين ايجاد مي‌شود و موجب تأثير در رفتار كودكان و موجب رشد قواي عاطفي افسردگي و ايجاد نفرت و بي‌تفاوتي نسبت به اطرافيان مي‌شود(توکل: 1379، 14).
2-4-1-5- سابقه اعتياد در خانوادهاعتياد‌ یكي از عواملي است كه آزار و بي‌توجهي نسبت به كودكان را افزايش مي‌دهد. عاملي كه باعث مي‌شود، بناي شخصيتي والدين بر روي سيستم خانواده شديداً مؤثر واقع شده و سوءرفتار نسبت به كودكان را دامن زند. در خانواده‌هاي كه پدر یا مادر در بد‌ترين شكل ممكن هر دو معتاد هستند، بچه‌ها در هر شرايطي مورد آزار قرار مي‌گيرند و والدين معتاد قادر به دنبال كردن‌ یك الگوي رفتاري صحيح با فرزندان خود نيستند.
ممكن است قبل از استفاده از مواد ‌مخدر زماني كه به شدت تحت فشار قرار مي‌گيرند، در برابر كوچك‌ترين عمل فرزندشان واكنش خشن انجام دهند و ممكن است زماني كه پس از مصرف موادمخدر به آرامش مي‌رسند به كودكان‌شان به شكل افراطي محبت كنند و اينها هيچ گاه مفهوم درست عمل صحيح و غلط را درك نمي‌كنند. تحقيقي كه در اين مورد در سه درمانگاه تهران انجام شده نشان داد كه‌یكي از مهم‌ترين ويژه‌هاي خانوادگي كودكان آسيب ديده جسماني، اعتياد‌یكي از اعضاي خانواده است(نگهي: 1381، 120).
2-4-1-6- سابقه محكوميت‌ یا سوءپيشينه خانوادهوالديني كه خشن، ضد اجتماعي یا داراي سابقه‌ كيفري هستند وآنهايي كه خارج از خانواده پرخاشگرند احتمال بيشتري هست كه در خانواده خود خشن و بد رفتار باشند. انحطاط اخلاقي والدين از ديگر عواملي است كه به عنوان عامل خانوادگي تأثيرگذار بر كودك‌آزاري مورد توجه قرار مي‌گيرد(توکل: 1379، 16).
2-4-1-7- تك والديني بودندر اين شرايط امكان وقوع كودك‌آزاري زياد است. اين وضعيت ممكن است در زنان مطلقه و زناني كه بدون ازدواج بچه دار شده‌اند بيشتر رخ دهد. كودكان خانواده‌هاي تك والدي به‌ويژه زماني كه زن سرپرست خانواده است، بيشتر در خطر سوء آزار واقع شدن قرار دارند. همچنين در خانواده‌هايي كه ‌یكي از والدين یا هر دو به دلايل گوناگون (مأموريت، سفرو.. .) مدتي در خانه حضور نداشته‌اند و یا براي مدت طولاني كودك را در خانه ‌تنها گزارده‌اند گزارش كودك‌آزاري بيشتر بوده است(نجفی: 1394، 48).
2-4-1-8- انزواي اجتماعي خانوادهشواهد زيادي در مورد رابطه بين انزوا و روابط اجتماعي محدود خانواده با افزايش هر بد رفتاري و بي‌توجهي به كودكان وجود دارد. خانواده‌هايي كه شبكه‌ اجتماعي گسترده‌اي ندارند، ميزان بد رفتاري بالاتري را نسبت به فرزندان خود اعمال مي‌كنند. در خانواده‌هايي كه با ديگران كمتر تماس دارند، وقتي ميزان عوامل فشارزا (در ارتباط با كودك، یا شرايط اجتماعی) بيشتر از ميزان حمايت‌هاي دريافتي باشد، احتمال بد رفتاري با كودك افزايش خواهد یافت. خانواده‌هايي كه حمايت اجتماعي دريافت مي‌كنند و كمك و راهنمايي جهت اجراي نقش خود را دارند و یا دوستاني دارند كه بتوانند شنونده نقش‌هاي آنان باشند و علائم و نشانه‌هاي غير عادي رفتار آنان را براي شان گوشزد نمايند، كمتر ممكن است تهاجمات بدني را نسبت به كودكان انجام دهند(نامداری: 1377، 96).
عدم دسترسي به سيستم‌هاي حمايتي و وجود استرس‌هاي تحميلي از جانب كودك، والدين را در معرض فشار مضاعف قرار داده و در نتيجه كودك را وسيله‌اي در جهت انتقال محروميت و اضطراب والدين كرده و در نتيجه با او به خشونت رفتار مي‌كنند.
2-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگياختلافات خانوادگي مشخصه بارز خانواده‌هاي كودكان آزار ديده است. نمونه‌هايي از كودك‌آزاري در ايران ديده شده است كه حكايت از اين دارد. مثلاً زني كه براي انتقام از شوهر خود، روی دست‌هاي پسر 7 ساله‌اش قاشق داغ گذاشته است یا نزاع زن و شوهر با مرگ نوزاد شيرخوار پايان یافته ‌است(روزنامه‌ايران، مورخ 26/9/1377).
2-4-1-10- شرايط اقتصادي خانوادهاوضاع نامناسب اقتصادي از ديگر عوامل مهم بزه‌ديدگي کودکان مي‌باشد. هر چند كه فقر به خودي خود نمي‌تواند علت بدرفتاري با كودكان باشد، اما فشاري كه همراه با فقر ايجاد مي‌شود بسيار زياد است. در اين خانواده‌ها ميزان درآمد ناكافي است و محل سكونت اين افراد نيز به دليل توان مالي اندك معمولا در مناطقي است كه فاقد امكانات رفاهي لازم مي‌باشد. منزل مسكوني آنها معمولا بسيار كوچك و نامتناسب با جمعيت خانواده است و كودكان نيز ناگزيرند براي كمك به تأمين معاش خانواده به كار وادار شوند (بخشي‌پور: 1377، 136).
فقر و كودك‌آزاري همبستگي زيادي دارند. كودكان خانواده‌هاي فقير از امنيت كمتري برخوردارند. نيازهاي بهداشتي، تغذيه‌اي، آموزشي و رواني به شكل مستقيم مي‌تواند ميزان بروز شيوع كودك ‌آزاري را افزايش دهد. از تبعات اين عوامل مي‌توان به كار كودكان و ولگردي و تكدي‌گري آنها اشاره كرد.
2-4-1-11- مذهب خانوادهاز ديگر عوامل كه در افزايش یا كاهش بزه‌ديدگي کودکان نقش دارد مذهب است. برخي معتقدند مذهب مانعي در جهت اعمال آزار نسبت به كودكان است(نجفی: 1394، 49).
می توان بیان نمود که، هر چه خانواده ها بالاخص والدین به اعتقادات و عقاید مذهبی متعهد باشند و آموزه های دینی را در نظر خود داشته باشند، مرتکب کودک آزاری نمی شوند.
2-4-1-12- منطقه محل سكونت خانوادهمنطقه زندگي افراد در پيدايش یا نوع آزار‌هايي كه به كودك وارد مي‌شود رابطه دارد. اين رابطه از اين‌جا ناشي مي‌شود كه اولا، مجموعه افرادي كه در‌ یك منطقه زندگي مي‌كنند، از جهاتي(فرهنگ، ارزش‌ها، باورها و..)به هم شبيه هستند و از‌ یكديگر تأثير مي پذيرند و از سوي ديگر آزار‌هايي كه خارج از خانه به كودك وارد مي‌شود، نيز تابعي از محل زندگي فرد و متغير‌هاي محيطي پيرامون او مي‌باشد(مهدیخاني: 1380، 76).
اکثرا در روستاهای دور افتاده و ساکنین مناطق حاشیه نشین، به لحاظ فرهنگ و برخی مسائل دیگر به راحتی کودک را مورد ضرب و شتم قرار داده و کرتکب کودک آزاری گردند.
2-4-1-13- اشتغال كودكان خانوادهدر بررسي سابقه كار كودكان آزارديده‌اي كه با صداي مشاور تماس گرفته بودند مشخص شد كه از ميان 357 كودك‌آزار ديده، 84 نفر شاغل بوده‌اند كه نسبت به حجم نمونه آمار قابل ملاحظه‌اي است. كار كودك به خودي خود زيان آور نيست، اما اگر باعث شود كه كودك به اجبار از تحصيل محروم شود و یا نوع كار به نحوي باشد كه حقوق كودك را ضايع كند مي‌تواند به انواع آزار منجر شود. صندوق ‌یونيسف سازمان ملل كار كودك را در صورتي استثمار مي‌داند كه شرايط زير را دارا باشد: 1- كار تمام وقت در سن بسيار كم 2- ساعت‌هاي بسيار زيادي صرف كار كردن شود 3- مزد ناچيز 4- مسئوليت بيش از حد 5 - كاري كه مانع تحصيل شود 6- کار و زندگي در خيابان در شرايط نامطلوب 7 - كاري كه شرف و عزت نفس كودكان را نابود كند مثل بهره‌كشي جنسي. بعضي از كودكان نيز در جهت برآورده ساختن اهداف اقتصادي سود جويان به كارهاي نامناسب مثل گدايي واداشته مي‌شوند. كودكان خياباني بيشتر از ساير كودكان در معرض اين چنين سوءاستفاده‌هاي قرار دارد و به علت شرايط خاص خودشان ممكن است مورد انواع آزار‌ها نيز واقع شوند. با وجود قوانيني مبني بر منع كار كودكان زير 15 سال (ماده 79 قانون كار در ايران) و یا قوانين دفاع از حقوق كودك با مسئله نقض حقوق كودك در بازار كار و ناديده گرفتن اين قوانين روبه رو هستيم(ملکی: 1384، 58).
2-4-2- علل سياسي و فرهنگيكودكان قربانيان بي‌دفاع نظام‌هاي سياسي هستند. مجازات اعدام براي كودكان كم سن، هم سلول شدن با افراد بزرگسال، حبس مجرد، طولاني شدن دوره بازداشت موقت و به‌طور كلي شرايط اسف‌بار كودكان زنداني از جمله اشكال ايذاء كودكان است. ماده 37 پيمان‌نامه‌ حقوق كودك تصريح مي‌دارد:«دولت‌ها‌ی عضو تضمين خواهند كرد كه هيچ كودكي مورد شكنجه و یا ديگر اعمال یا تنبيه‌هاي بي‌رحمانه غيرانساني یا تحقير قرار نگيرد، مجازات اعدام‌ یا حبس ابد، بدون بخشودگي، هيچ‌یك در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير18سال انجام مي‌دهند اعمال نگردد. اگرچه، سيستم‌ها‌ی اجتماعي و خط مشي مؤسسات مربوط به نگهداري كودكان به منظور كمك در مراقبت‌ گاههاي روزانه، پژوهشگاهها و.. .. سوء رفتار یا كودك‌آزاري در اين مؤسسات به دليل كمبود امكانات كه مهم‌ترين آن نيروي انساني براي ارائه خدمات به كودكان است افزايش مي‌يابد»(پورناجي: 1387، 201).

پایان نامه ارشد — (308)

در خصوص استفاده از موجودات زنده يا بافت‌هاي آنها براي انجام پايان‌نامه، كليه ضوابط و اصول اخلاق مربوطه رعايت شده است.
تاريخ
نام و امضاء دانشجو

مالكيت نتايج و حق نشر
كليه حقوق معنوي اين اثر و محصولات آن(مقالات مستخرج، برنامه‌هاي رايانه‌اي، نرم‌افزارها و تجهيزات ساخته شده) به دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد تعلق دارد و بدون اخذ اجازه كتبي از دانشگاه قابل واگذاري به شخص ثالث نيست.
استفاده از اطلاعات و نتايج اين پايان‌نامه بدون ذكر مرجع مجاز نيست.
تقدیم به :
ساحت مقدس آقا امام زمان مهدی موعود (عج) که نور وجودش همیشه روشنگر، تاریکی‌هاست و تقدیم به انسانهای عارف و شیفتگان طریق حقیقت و عدالت....
تقدیر وسپاس:
خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی، تراست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می باشد، سپاسی بی حد، تراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد و کمال آدمی قرار دادی و عشق را که مایه حیات و رمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی.
حال که به لطف و عنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش کار تهیه و تدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت سالکان طریق و استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه و عنایات اساتید ارجمندم می باشد که با عنایت و شکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری نمودند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمام اساتید خوبم، نهایت قدردانی را داشته باشم. بخصوص از استاد راهنمایم، به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را دارم و از درگاه حق تعالی برای ایشان و همه عزیزان، خالصانه آرزوی سلامت، سعادت و پیروزی را مسئلت می نمایم.
«فهرست مطالب» TOC o "1-3" h z u چکیده: PAGEREF _Toc428393525 h خ‌فصل نخست: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc428393526 h 21-1-مقدمه: PAGEREF _Toc428393527 h 21-2-بیان مسئله تحقیق: PAGEREF _Toc428393528 h 31-3-اهمیت و ضرورت تحقیق: PAGEREF _Toc428393529 h 41-4-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc428393530 h 51-5-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc428393531 h 101-6-سوالات تحقیق: PAGEREF _Toc428393532 h 101-7-فرضیات: PAGEREF _Toc428393534 h 111-8-روش تحقیق PAGEREF _Toc428393535 h 11فصل دوم: ادبیات نظری و چهار چوب تئوریک PAGEREF _Toc428393536 h 132-1-شناخت جرم: PAGEREF _Toc428393537 h 142-2-تعریف قانونی جرم PAGEREF _Toc428393538 h 182-3 -انواع جرایم PAGEREF _Toc428393539 h 192-4 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی PAGEREF _Toc428393540 h 212-5 عناصر تشکیل دهنده جرایم: PAGEREF _Toc428393541 h 222-5-1 عنصر قانونی PAGEREF _Toc428393542 h 222-5-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی PAGEREF _Toc428393543 h 242-5-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی PAGEREF _Toc428393544 h 242-5-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفری PAGEREF _Toc428393545 h 252-5-1-1-3 زوال عنصر قانونی PAGEREF _Toc428393546 h 252-5-1-1-3-1.اضطرار: PAGEREF _Toc428393547 h 252-5-1-1-3-2 حکم قانون و امر آمر قانونی: PAGEREF _Toc428393548 h 262-5-1-1-4 رضایت مجنی علیه PAGEREF _Toc428393549 h 262-5-1-1-5 دفاع مشروع PAGEREF _Toc428393550 h 262-5-2 عنصر مادی PAGEREF _Toc428393551 h 262-5-2-1 ماهیت رفتار مادی PAGEREF _Toc428393552 h 272-5-2-1-1 رفتار PAGEREF _Toc428393553 h 272-5-2-1-2 حالت PAGEREF _Toc428393554 h 282-5-2-2  انواع رفتار مادی PAGEREF _Toc428393555 h 282-5-2-3 جرم آنی و مستمر PAGEREF _Toc428393556 h 292-5-2-3-1 جرم آنی: PAGEREF _Toc428393557 h 292-5-2-3-2 جرم مستمر: PAGEREF _Toc428393558 h 292-5-2-4 جرم مطلق و مقید PAGEREF _Toc428393559 h 292-5-3 عنصر روانی PAGEREF _Toc428393560 h 302-5-3-1 عمد PAGEREF _Toc428393561 h 302-5-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ PAGEREF _Toc428393562 h 302-5-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین: PAGEREF _Toc428393563 h 302-5-3-1-3خطای جزایی PAGEREF _Toc428393564 h 312-6- مبانی نظری PAGEREF _Toc428393565 h 312-7-جامعه شناسی و جرم PAGEREF _Toc428393566 h 322-7-1-انحراف یا کجروی PAGEREF _Toc428393567 h 322-7-2-جرم و کجروی PAGEREF _Toc428393568 h 332-7-3-حالات ذهنی نابهنجار PAGEREF _Toc428393569 h 352-8-عوامل جرم زا PAGEREF _Toc428393570 h 382-9-عوامل فردی یا بیولوژیک: PAGEREF _Toc428393571 h 392-9-1- عوامل روانی PAGEREF _Toc428393572 h 392-9-2-عوامل محیطی PAGEREF _Toc428393573 h 402-9-3-عوامل اجتماعی PAGEREF _Toc428393574 h 402-9-4-جرم انگاری های نسنجیده PAGEREF _Toc428393575 h 412-9-5- متناسب نبودن مجازات ها PAGEREF _Toc428393576 h 422-10-نظریه های جرم شناسی PAGEREF _Toc428393577 h 432-10-1- جرم و آنومی: PAGEREF _Toc428393578 h 432-10-2-نظریه معاشرت ترجیحی PAGEREF _Toc428393579 h 442-10-3-نظریه برچسب زنی PAGEREF _Toc428393580 h 462-11-کیفرشناسی PAGEREF _Toc428393581 h 472-11-1-اهداف کیفرشناسی PAGEREF _Toc428393582 h 482-11-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها PAGEREF _Toc428393583 h 492-11-3-کارکرد اخلاقی کیفر PAGEREF _Toc428393584 h 502-11-4-حفظ کارکرد سزادهی PAGEREF _Toc428393585 h 512-11-5- کارکردهای فایده مندکیفر PAGEREF _Toc428393586 h 522-12-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی PAGEREF _Toc428393587 h 532-12-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی PAGEREF _Toc428393588 h 532-12-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی PAGEREF _Toc428393589 h 542-13- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار PAGEREF _Toc428393590 h 552-13-1-فایده این کارکرد PAGEREF _Toc428393591 h 552-13-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار PAGEREF _Toc428393592 h 562-14- قوانین مرتبط با قاچاق سلاح PAGEREF _Toc428393593 h 572-14-1- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات PAGEREF _Toc428393594 h 592-14-2-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات PAGEREF _Toc428393595 h 592-14-2-1-عنصر مادی جرم PAGEREF _Toc428393596 h 602-14-2-2- رفتار مجرمانه PAGEREF _Toc428393597 h 602-14-2-3- موضوع جرم PAGEREF _Toc428393598 h 602-14-2-4- وسيله مجرمانه PAGEREF _Toc428393599 h 612-14-2-5- تأثير زمان و مكان PAGEREF _Toc428393600 h 612-14-2-6- شخصيت طرفين PAGEREF _Toc428393601 h 622-14-2-7- نتيجه مجرمانه PAGEREF _Toc428393602 h 622-14-2-8- عنصر قانونی جرم PAGEREF _Toc428393603 h 622-14-3- عنصر روانی جرم PAGEREF _Toc428393604 h 642-14-3-1- سوء نيت عام PAGEREF _Toc428393605 h 652-14-3-2- سوءنيت خاص PAGEREF _Toc428393606 h 652-14-3-3- مجازات PAGEREF _Toc428393607 h 652-15- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات PAGEREF _Toc428393608 h 672-15-1-عوامل و باورهاي فرهنگي: PAGEREF _Toc428393609 h 672-15-2-احساس بي هنجاري و آنومي اجتماعي: PAGEREF _Toc428393610 h 672-15-3-وضعيت اقتصادي و اجتماعي: PAGEREF _Toc428393611 h 68فصل سوم: روش تحقیق PAGEREF _Toc428393612 h 693-1-روش تحقیق PAGEREF _Toc428393613 h 703-2-جامعه آماری PAGEREF _Toc428393614 h 713-2-1- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان PAGEREF _Toc428393615 h 713-2-2- وجه تسميه و پيشينه تاريخي شهرستان لردگان PAGEREF _Toc428393616 h 723-2-3- موقعيت مذهبي و توريستي PAGEREF _Toc428393617 h 743-2-4-تقسیمات سیاسی جغرافیایی شهرستان لردگان PAGEREF _Toc428393618 h 743-3-نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc428393619 h 763-3-1-نمونه: PAGEREF _Toc428393620 h 763-3-2-برآورد حجم نمونه PAGEREF _Toc428393621 h 763-4-ابزارهای پژوهش PAGEREF _Toc428393622 h 773-5-روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc428393623 h 783-6-پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc428393624 h 793-7-شیوه جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc428393625 h 803-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc428393626 h 80فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق PAGEREF _Toc428393627 h 814-1-تحليل آمار و داده ها PAGEREF _Toc428393628 h 814-2-روش شناسي پژوهش PAGEREF _Toc428393629 h 814-3-توصيف و تحليل داده هاي پرسش نامه PAGEREF _Toc428393630 h 834-4- توزيع عوامل جمعيت شناختي PAGEREF _Toc428393631 h 834-4-1-سن PAGEREF _Toc428393632 h 834-4-2- جنسيت PAGEREF _Toc428393633 h 874-4-3- وضعيت تأهل PAGEREF _Toc428393634 h 884-4-4- ميزان تحصيلات PAGEREF _Toc428393635 h 904-5- وضعيت شغلي افراد PAGEREF _Toc428393636 h 944-6-علم به قانون و مجازات آن PAGEREF _Toc428393637 h 954-7- انگيزه و تفكرات افراد PAGEREF _Toc428393638 h 964-8-تاثير يا عدم تاثير مجازات PAGEREF _Toc428393639 h 984-9- روشهای پیشگیری از قاچاق PAGEREF _Toc428393640 h 1004-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات PAGEREF _Toc428393641 h 1024-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق PAGEREF _Toc428393642 h 103فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات PAGEREF _Toc428393643 h 1065-1-نتیجه گیــری: PAGEREF _Toc428393644 h 1075-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: PAGEREF _Toc428393645 h 1085-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: PAGEREF _Toc428393646 h 109منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc428393647 h 111
چکیده:
موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 این موضوع نه چندان کاهش نداشته، بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته است، لذا این انگیزه در ذهن نگارنده به وجود آمده تا در خصوص موضوع یاد شده مطالعاتی انجام نماید.
روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، پرسشنامه مذکور به صورت تصادفی بین 100 نفر از متهمین و مجرمین جرایم مربوطه در شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی- قبیله ای شهرستان لردگان، استفاده از سلاح به منظور قدرت نمایی طوایف در مقابل یکدیگر مرسوم بوده و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات، باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات عزا و شادی، جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان مورد مطالعه دامپروری بوده، داشتن سلاح و مهمات برای حفاظت از احشام، یک امر ضروری و اجتناب نا پذیر بوده است.
واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، قاچاق، خرید و فروش، نگهداری.
فصل نخست: کلیات تحقیق1-1-مقدمه:
اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده و در دین مبین اسلام نیز آموزش تیراندازی، سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته و نوعی افتخار محسوب شده و اکثر مردان استان نیز دارای اسلحه بودند، تا جایی که در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی، مردم استان با اسلحه شخصی علیه آن رژیم برخواستند. امروزه با افزایش قاچاق اسلحه و مهمات در استانهای همجوار و ورود آن به استان چهارمحال و بختیاری و استفاده از اسلحه و مهمات در مراسمات مختلف همچون مراسمات شادی و عزا و نزاع ها، این امر باعث رعب و وحشت و نگرانی مردم گردیده است. علاوه بر این، استان چهارمحال و بختیاری جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد. باعنایت به مطالب گفته شده، در نظر است تا در این پژوهش، به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در یکی از مهمترین شهرستان های استان(شهرستان لردگان) پرداخته گردد.
1-2-بیان مسئله تحقیق:به طور کلی قاچاق معضلي اجتماعي است، كه آثار زيانباري براي جامعه دارد. تا کنون موضوع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان كمتر مطالعه قرارگرفته است. در دهه اخير شهرستان لردگان به دليل ويژگي و حساسيت خاص و با توجه به ساختار امنيتي و موقعيت جغرافيايي منطقه و بافت جمعيتي (از لحاظ قومی- قبیله ای)، يكي از مناطق حائز اهميت استان بوده، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاها می باشد و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان وجود دارد، شاهد درگیری و نزاع های دسته جمعی بوده ایم که از سلاح نیز در آن ها استفاده شده است، لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر نیز، باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقيقات و بررسيهاي انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهي از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام مي پذيرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394). گسترش روز افزون قاچاق، تلاش هاى برنامه ريزان و مسئولان مملكتي را در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، انتظامي و اقتصادي تحت الشعاع قرار داده و توانائي ها و امكانات و سرمايه هاي مملكتي را كه مي بايست در جهت رشد و توسعه، عمران و آباداني و بهينه سازي مملكت هزينه و بكارگرفته شود، بيهوده هدر مى دهد. (محسني تبريزي، 1370، 11). استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می‌شد. در سطح استان نیز اکثر مردان از دیرباز دارای اسلحه بوده، تا جایی که در درگیری علیه رژیم ستم شاهی، مردم استان با اسلحه شخصی علیه آن رژیم برخواستند. امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان لردگان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها، این امر باعث رعب و وحشت و نگرانی مردم شهرستان مذکور شده و این آمار هم چنان در حال افزایش می‌باشد، لذا در نظر است تا ضمن بررسی جرم شناختی موضوع، تبیین نماییم که چرا علیرغم تشدید مجازات ها در قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه از دادگستری استان، نشان می‌دهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات، نسبت به گذشته رشد چند درصدی داشته؟ و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند؟ و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر، این موضوع تاثیری در کاهش آمار سلاح های مکشوفه از شهرستان لردگان نداشته و این آمار تا حدودی رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم در بر داشته است(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، 1394)، لذا انگیزه ای را در ذهن نگارنده به وجود آورده، تا در این خصوص تحقیقات و بررسی هایی را انجام نماید.
1-4-پیشینه تحقیقبا جستجو و استعلام موضوع از سایت های اینترنتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با عنوان بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان مشاهده نگردید. لیکن تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده که جهت آشنایی ذهن خواننده، به ذکر برخی از آنها خواهیم پرداخت:
1. مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي از مرز پيرانشهر توسط سرهنگ دكتر محمد نايب پور، در فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلي اجتماعي است، كه آثار زيانباري براي جامعه دارد، كمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الكلي و مطالعات جامعه شناختى آن نيز اندك است. در دهه اخير مرز پيرانشهر در استان آذربايجان غربي به دليل ويژگي و حساسيت و با توجه به ساختار امنيتي و موقعيت جغرافيايي منطقه و بافت جمعيتي و همجواري با كردستان عراق و حضور فعلي آمريكا در اين كشور يكي از مناطق حائز اهميت از نظر سردمداران باندها و شبكه هاي قاچاق است. وی راهکارهایی برای امكانات نيروي انتظامي ارائه داد.
1. تأسيس قرارگاه عملياتي ناجا با اختيارات كامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملياتي شرق كشور؛
2. انسداد كامل مرز و راه هاي ورودي قاچاق كالا با مين گذاري و كشيدن سيم خاردارهاي چند لايه و نصب تجهيزات الكترونيكي در مرز؛
3. تجهيز كامل پاسگاه هاى مرزي و يگان هاى مبارزه با قاچاق؛
4. بازنگري در ميزان حق الكشف پرداختي به كاشفين اسلحه و مشروبات الكلي و تسريع در پرداخت آن به كاشفين؛
2. مقاله بررسي اقتصادي قاچاق در ايران توسط جمشيد پژويان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي شود. آمارهاي گمرك ايران از كشفيات قاچاق كالا بيانگر سير صعودي تعداد كل پرونده هاي قاچاق در سالهاي اخيراست. قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد، اين واقعيت مي تواند كاركرد سياستهاي تخصيصي و توزيعي دولت را در عمل با مشكلات جدي مواجه سازد. اين در حالي است كه با اطلاع از روند قاچاق يا حجم آن مي توان در سايه اتخاذ راهكارهاي مناسب، فعاليتهاي اقتصادي غير رسمي را به سمت فعاليتهاي اقتصادي رسمي ثبت شده در حسابهاي ملي هدايت كرد. اين مهم، اطلاع از اندازه قاچاق كالا در ايران را اجتناب ناپذير مي سازد. در عمل قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض مي شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر در قانون مي گردد. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران، قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي داند. جرم قاچاق وقتي اتفاق مي افتد كه فردي مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن نيز منجر به وارد شدن خسارت يا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه نرخ جريمه و تعرفه از مهمترين عوامل توضيح دهنده روند قاچاق در دوره(1381-1349) بوده است. در اين دوره اثر قاچاق بر شاخص قیمت كالاهاي وارداتي، از اثر آن بر درآمدهاي عمومي واقعي دولت شديدتر است. با توجه به صعودي بودن روند قاچاق در سالهاي اخير، به نظر مي رسد با تجديد نظر در سياست هاي مبارزه با قاچاق كالا مي توان حجم قاچاق را كنترل كرد.
3- تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای 1896-1925 / 1314-1343ق پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1389 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی
تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس بوده است. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا، سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود رو به افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید. این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان - به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی، درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.
4- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی 1390 کارشناسی ارشد استاد راهنما:  محسن عینی  دانشجو:  میثم موذنی 
امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته فرا‌ ملی، یکی از مهم‌ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان یافته، جامعه‌ی بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین‌المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح‌های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. جرم‌انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می‌باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده، اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می‌باشد.در این پایان‌نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی‌ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می‌شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین‌المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین‌الملل پرداخته می‌شود. 
5- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش
در این تحقیق هدف ارایه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد. ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از انجام پژوهش، نتیجه گرفته شد که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .
1-5-اهداف تحقیق1- بررسی و سنجش رابطه ميان تمايل و انگيزش به قاچاق(خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز) با ارزش ها و باورهاي فرهنگي، آنومي اجتماعي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي.
2- بررسی و تبیین تأثیر نوع جمعیت، با توجه به بافت قومی- قبیله ای شهرستان لردگان بر افزایش جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز.
1-6-سوالات تحقیق:سوال اصلی:1. آیا بین قومی قبیله‌ای بودن فرهنگ مردم شهرستان لردگان و خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رابطه معناداری وجود دارد؟
سوالات فرعی:
2.آیا بین موقعیت جغرافیایی شهرستان لردگان (همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد) با جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیرمجاز رابطه معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین تعصبات قومی و عشیره‌ای مردم شهرستان لردگان با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات رابطه معناداری وجود دارد؟
1-7-فرضیات:با توجه به ماهیت موضوع و طرح سوال اصلی فرضیه های ذیل ارایه می‌گردد:
فرضیه اصلی:
1. به نظر می‌رسد بین قومی قبیله‌ای بودن فرهنگ مردم شهرستان لردگان و خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
2. به نظر می‌رسد بین موقعیت جغرافیایی شهرستان لردگان (همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد) با جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیرمجاز رابطه معناداری وجود دارد.
3. به نظر می‌رسد بین تعصبات قومی و عشیره‌ای مردم شهرستان لردگان با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات رابطه معناداری وجود دارد.
1-8-روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي می‌باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه‌اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
فصل دوم: ادبیات نظری و چهار چوب تئوریکدر فصل دوم این پژوهش نگارنده در نظر داشته تا ضمن بررسی کلی مبانی نظری این تحقیق، گامی در جهت جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان برداشته و در نهایت در خصوص این پدیده ضد اجتماعی، راهکارهایی را طراحی و در فصل پنجم پیشنهاد نماید.

2-1-شناخت جرم:جرم در لغت به معناي «گناه» آمده است و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده، هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آنچنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اين است كه پديدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، داراي مباني و صور گوناگون است.به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود، بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد. (شامبیاتی، 1384، ص213).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه شارع مقدس آنرا منع كرده است. به عبارت ديگر افعال و اقوالي جرم تلقي مي‌شوند كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشند به طوري كه در آيۀ دوازدهم سورۀ مبارکه مائده «يَجرمنّكُم» به معناي كارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نيز لفظ «مجرمين» در آيۀ چهل و هشتم از سورۀ مبارکه قمر نيز ناظر به اعمال و رفتار زشت كساني است كه در گمراهي به سر مي‌برند. همين معنا را مي‌توان از آيات مربوط به قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت نیز استشهاد نمود(ولیدی،1372، ص13). بر اساس رویکرد علمی، جرم پدیده اجتماعی و جهانی است که تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی‌ و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. همان گونه که آدم و حوا، خود به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای‌ از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(مائده و بقره آیات،3،53،82 72). تعريف جرم كار آساني نيست، گفته می شود جرم عملي است كه نظم اجتماعي را برهم مي زند، اما اين تعريف نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه يك مشكل را به سه مشكل تبديل مي كند:
1. منظور از نظم چيست؟
2. منظور از اجتماع كدام اجتماع است؟
3. تشخيص اين امر با كيست؟(ستوده،1382،ص65).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از:
جرم عبارت است از هر شيوه رفتاري كه قانون را نقض كند. هر جا كه قانون وجود دارد، جرم نيز وجود دارد. قوانين، هنجارهايي اند كه توسط حكومت‌ها، به عنوان اصولي كه شهروندان بايد از آنها پيروي كنند، تعريف شده‌اند(گيدنز، 1386،ص133)
عده اي از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي، در صورتي كه انجام وظيفه يا اعمال آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم ناميده مي شود»(تاج زمان،1383، ص43).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافي است كه به طور قانوني و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است(باند،2004،ص60). دوركيم جامعه شناسي فرانسوي، جرم را چنين تعريف مي‌كند« عملي كه وجدان جمعي را جريحه دار مي‌كند(ستوده، 1386،ص38).
به اين ترتيب، جرم را به صورت عملي مشخص، با طبيعتي خاص و خصوصيتي معين نشان نمي‌دهد. جرم را برخي به بيماري اجتماعي تشبيه كرده‌اند، اما بين جرم و بيماري حداقل اين تفاوت وجود دارد كه بيماري در عالم واقعيت، با نشانه‌ها و علايمي‌مشخص همراه است كه قابل مشاهده و بررسي است، اما هيچ عملي نيست كه به خودي خود جرم محسوب شود. زيان‌ها و صدمة فلان عمل، هر قدر زياد و مهم باشد، مرتكب آن، هنگامي‌مجرم تلقي مي‌شود كه افكار عمومي‌و اعتقاد گروه اجتماعي، وي را مجرم بشناسد. به عبارت ديگر، آنچه عملي را جرم مي‌سازد، جنبة عيني و بيروني عمل نيست، بلكه تعيين كنندة جرم قضاوتي است كه جامعه در مورد آن دارد. اين حقيقت به اندازه‌اي روشن است كه اعمالي مانند پدركشي كه در جوامعي، منفي‌ترين اعمال محسوب مي‌شود، در بعضي جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصي صورت گيرد، اساساً جرم شناخته نمي‌شود، بر عكس در همين جوامع، نقض محرمات جنسي يا غذايي كه در برخي كشورها امري كاملاً عادي است، ممكن است جنايتي نابخشودني تلقي شود. پس جرم، تصوري كاملاً اجتماعي است، يعني كاملاً نسبي است. جرم قضاوتي است كه افكار عمومي، ‌دربارة عملي خاص انجام مي‌دهد. بنابراين مي‌توان گفت كه ارزشيابي هر عمل، لزوماً بر حسب تغيير احساسات و معتقدات محيط اجتماعي كه هيچ‌گاه كيفيتي ثابت ندارد، فرق مي‌كند، با اين وصف مي توان نتيجه گرفت كه، عملي كه در زماني معين جرم تلقي مي‌شود و مجازاتي شديد به دنبال دارد، ممكن است در زماني ديگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلكه افتخار آميز هم جلوه كند. سقط جنين در برخي جوامع نظير ژاپن، كاملاً مجاز شناخته شده و ممكن است در كشورهاي ديگر بنابر مقتضيات جمعيتي مجاز شناخته نشود(سخاوت، 1379، ص25).
سهم دوركيم در نظري پردازي درباره جرم و كيفر بسيار مهم است كه بيشتر در کتاب «تقسيم كار در جامعه» و «قواعد و روش جامعه شناسي» منعكس مي باشد(آرون،1383،ص 56). دوركيم معتقد است كه هر عملي كه درخور مجازات باشد، جرم است. به بيان ديگر، هر فعل يا ترك فعلي كه نظم، صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد، «جرم» محسوب مي شود. به نظردوركيم «ما كاري را بخاطرجرم بودن محكوم نمي كنيم، بلكه از آنجایي كه آن را محكوم مي كنيم، جرم تلقي مي شود»(ستوده،ص65). جرم يك پديده «معمولي» جامعه است، زيرا كه بر حسب احساس تنفر و انزجاري كه بزهكار در جامعه بر مي انگيزد، معين مي گردد. هدف از كيفر بيشتر معطوف به افراد غير مجرم است، زيرا كه بيشتر احساس همبستگي و يگانگي افراد بي گناه را تقويت مي كند، پيش از اينكه مجرمان را متنبه سازد. كيفر ممكن است نقش عدم ترغيب، تضعيف و دلسردي مجرمان را نيز فراهم آورد؛ ليكن احساس انزجار در قبال پاره اي از اعمال كيفرپذير در ميان بعضي از مردم ضعيف است و در نتيجه آنان در معرض ارتكاب جرم قرار مي گيرند. بنابراين كيفر نمي تواند از وقوع جرم پيشگيري كند. هيچ جرمي جرم محسوب نمي شود، مگر اينكه كيفري در كار باشد. در نتيجه كيفر قانوني نمي تواند اعمال شود، مگر اينكه در قبال اعمالي كه قانوناً تعريف دقيق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوي قانون دقيقاً تعريف نشده باشند، ولي در ميان افراد احساس انزجار و تنفر پديد آورند، چنين اعمالي كه از سوي قانون محكوم نشده باشند، جرم شمرده نمي شود. مثلا پدیده چند زني در ميان روشنفكران. شايد اغراق نباشد كه بگوييم تئوري جامعه شناختي جرم درپي طرح و تاكيد دوركيم، امروزه بدين پايه رسيده است (شيخاوندي،1379،ص60) دوركيم معتقد است كه جرم تا حدي يك پديده طبيعي براي تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی،1384: 435). چرا که در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشي مي شود. وي در تعريف جرم مي نويسد: «جرم از نظر ما عملي است كه حالت نيرومند و روشن وجدان جمعي را جريحه دار مي كند».در بيان خصلت مشترك همه جرم ها مي نويسد: «جرم ها اعمالي هستند كه همه اعضاي يك جامعه آنها را به صورت عام، محكوم مي كنند» (دورکیم،1379،ص86). به صورت کلی، برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف)رویکرد قانونی و حقوقی: جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب)رویکرد قانونی و اجتماعی: جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
د)رویکرد آماری: به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
هـ)رویکرد برچسب زدن: جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
و)رویکرد بی‌نظمی آرمانی: جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است(ستوده،ص65).
علیرغم وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم، هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
2-2-تعریف قانونی جرمماده 2 قانون مجازات عمومی مقرر می‌داشت: «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می داشت: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود» ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».
2-3 -انواع جرایمدر قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی از لحاظ نوع مجازات به: جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک(تقصیر)و خلاف تقسیم‌بندی شده است(اشراقی و یزدانی،1383،ص172).
هگن انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند. اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی، جرایم سودجویی، جرایم شبه قضایی، جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی می باشد(تاج زمان، ص85). در جرایم بدوی شاهد غضب، خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد، که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و درحالت دوم آن‌ می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب‌کاری، تخریب وسایل عمومی و غیره از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد(اشراقی و یزدانی،1383،ص173).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی میگردند مانند: حمله مسلحانه به بانک؛ در صورتی که جرایم غیرسازمان‌ یافته در یک محیط غیربزهکارانه طراحی میشوند مانند: اختلاس، اخذ رشوه در یک اداره و غیره که به نام جرایم «یقه‌سفیدها» معروف‌ هستند(گیدنز، همان). در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
1. جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره از حيث عنصر قانوني جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرايم، فعل خاصي است كه در قانون تصريح شده است. از حيث عنصر مادّي، جرم كيفري ممكن است مستقل از زيان و خسارتهاي مادّي تحقّق يابد(شامبیاتی،ص226).
2. جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حقٍ، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نصّ خاصّي در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است».
3. جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و....مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفه‌اي است (اردبیلی،1386، ص123).
2-4 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنیدو عنوان فوق از چند جهت با یکدیگر تمایز دارند:
1. از لحاظ تعریف: جرم جزایی شامل هر فعل یا ترک فعلی است که قانون صریحا و منحصرا آن را تعریف می کند، حال که «جرم مدنی» عبارت از هر عمل عمدی یا سهوی است که موجب ضرر و زیان به دیگر باشد. به عبارت دیگر، شرط تحقق جرم مدنی، این است که به دیگری ضرر و زیان برسد.
2. از نظر هدف: یکی از حقوق کیفری، مجازات مجرم به دلیل ارتکاب جرم است و کیفر نتیجه مستقیم جرم جزایی است که نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزای نقدی، شلاق، قصاص نفس و... که معمولاً برای حفظ نظم و منافع عمومی اجرا می شود. در حالی که، هدف از تعقیب جرم مدنی جبران زیان های وارده به شخص است که، عمدا یا سهوا به دیگری ضرر وارد شده است.
3. از نظر نوع رفتار مرتکب جرم: در تحقق جرم جزایی، باید در مورد رفتار مجرمانه و شخصیت مرتکب جرم، برررسی صورت پذیرد و تا زمانی که قابلیت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وی به عنوان مجرم تلقی نمی شود. بنابراین، کسانی که شرایط لازم برای قابلیت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانین و افراد غیر ممیز از نظر کیفری، مسؤول نیستند. در حالی که در مورد جرم مدنی، هر کس که به دیگری ضرر و زیانی وارد کند ضامن است و این مسؤولیت مدنی شامل کلیه افراد حتی اطفال و مجانین نیز می گردد(کرباسی، محمد مهدی، ص14).
2-5 عناصر تشکیل دهنده جرایم:برای اینکه جرمی محقق شده و قابل مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی. به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ ‌نخست: قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛‌ دوم: عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛‌ سوم: با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند عناصر عمومی نام دارند. اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود، مثل بردن مال غیر در جرم سرقت (گلدوزیان، ايرج، 1384، ص 73). بررسی عناصر خصوصی تشکیل دهنده انواع جرایم‌ موضوع مباحث حقوق جزای اختصاصی را تشکیل می‌دهد و این عناصر مختص یک جرم می باشند، بدین معنی که هر جرم دارای یک سری عناصر مختص به خود است.
 2-5-1 عنصر قانونیریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد. (نوربها، رضا،1383، ص 156). یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند(گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 73).
منظور از این اصل به طور خلاصه آن است که اولاً: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلا از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛‌ ثانیاً: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار بگیرد، مگر انکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛ ثالثاً: هیچ محکمه‌ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم صالح شناخته باشد. رابعاً هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه و آن هم طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون. به عبارت دیگر تعیین جرم، ‌تعیین مجازات، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش‌بینی شده در قانون باشد. هرگاه حکمی برخلاف قانون و یا بدون رعایت یکی از شرایط یاد شده صادر گردد، آن ‌حکم جنبه قانونی نداشته ودر مرحله بالاتر مثل تجدیدنظر و فرجام نقض خواهد شد(محسنی، مرتضی، 1375، ص297). در منابع اسلامی به این قاعده توجه ویژه‌ای شده است. آیه 8 سوره مبارکه طلاق در این‌باره می‌فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها» ( خداوند هیچ کسی را جز به آنچه توانایی داده تکلیف نمی‌کند). همچنین در سوره مبارکه اسراء آیه 15 خداوند فرموده است:‌ "‌و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" (ماهیچ کس را کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم). حدیث رفع، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه نیز به این اصل اشاره می‌کنند(گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 74). به موجب اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
همچنین اصل 37 همان قانون بیان می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.»( همچنین ن.ک به اصل‌های 32 ، 166و 169 ق.ا.). ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برا یآن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.»
2-5-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی2-5-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزاییمنظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند(اردبيلي، محمدعلي،1384 ، ص160). در واقع وقتی می‌گوییم برای هر جرمی باید، قانونی از قبل تدوین شده باشد، طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد؛ به عبارت دیگر قانون برای آینده است(نوربها، رضا؛ پیشین،‌ ص 157). البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. دلیلی که برای این مطلب ارائه می‌دهند این است که نفع مجرم و سود جامعه در آن است(همان، ص166).
2-5-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفریتفسیر محدود قوانین کیفری موجب صیانت و پاسداری از آ‌زادی‌های فردی می‌شود. قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است، زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند(همان، ص175)
2-5-1-1-3 زوال عنصر قانونیجرم که منشأ تکلیف برای انسان‌ است با حکم قانون‌گذار پدید می‌آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می‌شود. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون‌گذار برداشته شود فعل انسان مجاز می‌گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپیوسته است. گاه قانون‌گذار در شرایط خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند،‌ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یاترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم نام دارد(اردبيلي، محمدعلي، ص173).
که عبارتند از:‌
 2-5-1-1-3-1.اضطرار: بدین معنا که انسان در وضعیتی قرار بگیرد که برای حفظ جان یا مال یا حق خویش یا دیگری ناچار ار ارتکاب جرم شود(همان، ص174).
 2-5-1-1-3-2 حکم قانون و امر آمر قانونی:
ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان می دارد:‌ «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده وخلاف شرع هم نباشد. 2. در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»
2-5-1-1-4 رضایت مجنی علیهطبق اصل کلی رضایت مجنی علیه مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد، اما برخی جرایم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را از بین می‌برد (مثل رضایت به سرقت اموال خود) و در مواردی شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می‌گردد که عملی را توجیه می‌کند (مثل عملیات ورزشی)( نوربها، رضا،‌ ص317).
2-5-1-1-5 دفاع مشروعحقوق موضوعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود در مقام دفاع، جرم نمی‌داند و مسئولیت کیفری را و مدنی دفاع کننده را منتفی می‌داند.
 2-5-2 عنصر مادیتحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد زیرا اصولا موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند. البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند(گلدوزیان، ایرج، ص153). برای ارتکاب جرم، بزهکار مراحل زیر را طی می‌کند: ابتدا مجرم قصد ارتکاب جرم می‌کند، سپس به تهیه مقدمات مبادرت می‌ورزد، بعد شروع به اجرای جرم می‌نماید و نهایتا جرم را به اجرا می‌گذارد(همان).
2-5-2-1 ماهیت رفتار مادیعنصر مادی و ضروری جرم، گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار انسان، ظهور خارجی اراده اوست، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان در برابر خواسته قانون‌گذار است که باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست(اردبیلی، محمدعلي،ص209).
2-5-2-1-1 رفتار رفتار در سه حالت قابل تصور است:
 1. فعل: جنبش و حرکتی از طرف فاعل مثل قتل و سرقت؛
 2. ترک فعل: امتناع از ایفای تکالیفی که موضوع حکم قانون‌گذار بوده است مثل ترک انفاق. (همان، ص210).
 3. فعل ناشی از ترک فعل: مواردی که جرم انجام‌شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه یا تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آنها(گلدوزیان، ایرج،ص160. برای دیدن نظر مخالف ن.ک به اردبیلی محمدعلي،ص211).
2-5-2-1-2 حالتتحقق جرم همیشه منوط به شکل‌گیری رفتار خاصی نیست، گاه عنصر مادی جرم، حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا الکلی می‌باشد(ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن).
گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک فرد است، مانند ولگردی و گاه وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که قصد آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد(اردبیلی، محمدعلي، ص212).
2-5-2-2  انواع رفتار مادیجرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم، شمار رفتار مادی و نتیجه اجرای مادی جرم به انواعی تقسیم شده است.
2-5-2-3 جرم آنی و مستمر
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد(همان، ص213).
2-5-2-3-1 جرم آنی: جرم آنی ، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت(گلدوزیان، ایرج، ص 187).
2-5-2-3-2 جرم مستمر: برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم باعناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند مثل اخفای مال مسروقه(نوربها، رضا،‌ص 258).
2-5-2-4 جرم مطلق و مقیدچنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ای باشد، مانند ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل جرم را مقید می‌نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه، صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را مطلق می‌گویند(همان، ص259).
 2-5-3 عنصر روانیوجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت حزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرایم غیر عمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز)(همان، ص196).
2-5-3-1 عمد2-5-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌
سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است و سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است. در برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام فرد باید دارای سوءنیت خاص نیز داشته باشد تاجرم محقق شود مثل جرم اشاعه اکاذیب که عمد باید مقرون به قصد اضرار باشد(ولیدی،‌ محمد صالح ، ص 233).
 2-5-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین:
چنانچه مرتکب جرم عمدی، قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی کرده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند قصد مجرمانه او را قصد معین می‌نامند. مثل قصد کشتن شخص معین. اما پاره‌ای اوقات، ‌با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است؛ مثل سارقین مسلح بانکی که برای فرار از صحنه جرم به طرف عده‌ای که ممکن است مشتریان و کارمندان بانک هم باشند تیراندازی می‌کنند؛ این قصد را قصد مجرمانه نامعین می‌نامند(گلدوزیان، ایرج، ص 184).
2-5-3-1-3خطای جزایی در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون مرتکب نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این قبیل جرایم احراز وجود رابطه علیت میان واقعه (مثل قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم‌مهارت و غیره) است. مصادیق تقصیر جزایی یا خطای جزایی عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی(اردبیلی، محمدعلي، ص125).
2-6- مبانی نظریبرای ورود به مبحث اصلی تحقیق، لازم است تا در ابتدا مبانی نظری مرتبط با آن را با رعایت اختصارمورد بحث و بررسی قرار دهیم تا در پایان جهت حصول به نتیجه بتوانیم داده ها و اطلاعات به دست آمده را با این مبانی مطابقت داده و به جمع بندی نهایی دست بریم. از همین روی در ادامه در قسمت نخست، طرح مباحث جامعه شناسی مربوط به انحراف و کج روی و جرم می پردازیم. قسمت دوم را به عوامل جرم زا اختصاص داده ایم. نظریه های جرم شناسی که در راستای این تحقیق دارای کاربرد بوده اند را، در قسمت سوم آورده ایم .سرانجام در قسمت پنجم هم به مباحث مربوط به حوزه کیفر شناسی پرداخته‌ایم.
2-7-جامعه شناسی و جرم2-7-1-انحراف یا کجرویپرهیز از رعایت هنجارها و نافرمانی از قراردادهای اجتماعی توسط فرد یا گروهی از افراد، ساده ترین بیان برای تعریف انحراف اجتماعی می باشد.
به بیان بهتر کجروی را میتوان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه پذیرفته اند، همان طور که قبلاً تأکید کردیم، هیچ جامعه ای را نمی توان به آسانی دو دسته کسانی که از هنجارها تبعیت نمی کنند و کسانی که با هنجارها همنوا می شوند، تقسیم کرد.( گیدنز، آنتونی، ترجمه حسن چاوشیان، 1390) کجروی و جرم به یک معنا نیستند، هرچند که در موارد زیادی هم پوشانی دارند. مفهوم کجروی بسیار گسترده تر از جرم است که فقط به همان دسته از کردارهای ناهمنوا اطلاق می شود که به نقض قانون می انجامند. اکثر ما گاهی اوقات قواعد رفتاری مورد پذیرش عمومی را زیرپا می‎گذاریم. برای مثال، ممکن است جایی مرتکب سرقت های کوچک مثلاً از فروشگاه ها شده باشیم و یا خرت و پرت هایی از محل کار مثل ـ کاغذ و قلم ـ برای استفاده شخصی برداریم. ممکن است در ایامی از عمر خود سرعت مجاز رانندگی را رعایت نکنیم. پس بسیاری از شکل های رفتار کجروانه مجازات قانونی ندارند، بنابراین مطالعه کجروی می تواند پدیده های پرتنوع و گوناگونی را شامل شود.
2-7-2-جرم و کجرویبرخی از نخستین تلاش ها برای تبیین جرم به طور اساسی ماهیت زیست شناختی داشتند. کیفیات ذاتی و مادرزادی افراد به عنوان منشأ جرم و کجروی، کانون توجه آنها خواهد بود. جرم شناس ایتالیایی چزاره لمبرزو که در دهه 1870 فعالیت می کرد، معتقد بود که از روی برخی مشخصه های کالبدی می توان گونه های مجرمان را شناسایی کرد. او به کاووش درباره قیافه و خصوصیات جسمانی مجرمان پرداخت، ظواهر و خصوصیاتی مثل شکل جمجمه و پیشانی، اندازه آرواره ها و طول بازوها و نتیجه گرفت که این افراد دارای ویژگی هایی هستند که شبیه مراحل اولیه تکامل بشر است. لامبرزو می پذیرفت که یادگیری اجتماعی می تواند در شکل گیری رفتار مجرمانه موثر باشد، اما اکثر مجرمان را دچار نقص و کاستی های زیست شناختی می پنداشت. از نظر وی، مجرمان به این دلیل به اعمالی برخلاف ضوابط جامعه انسانی گرایش داشتند که به طور کامل تکامل نیافته بودند. اندیشه های لمبرزو از بیخ و بن باطل شد، اما دیدگاه های مشابهی به طور مکرر بیان شده است. طبق یکی از این نظریه ها، سه گونه برای هیأت جسمانی انسان وجود دارد و یکی از این گونه ها رابطه ی مستقیم با بزهکاری دارد. طبق این نظریه،گونه ی عضلانی و پرفعالیت، پرخاش جوتر و نیرومندتر است و از اینرو احتمال بیشتری وجود دارد که آنها بزهکار شوند تا کسانی که پیکر باریک تری دارند یا کسانی که چاق وگوشتالو هستند. (Sheldon1999 GlueckandGlueck1956 این دیدگاه نیز مورد انتقادهای گسترده قرار گرفته است. حتی اگر رابطه ای کلی میان نوع بدن و بزهکاری وجود می داشت، این امر هیچ چیز را درباره تأثیر وراثت زیستی نشان نمی داد. افراد عضلانی ممکن است به این دلیل جلب فعالیت های مجرمانه شوند که این فعالیتها فرصتی برای خودنمایی جسمانی و قهرمان بازی در اختیار آنها می گذارد. علاوه بر این، تقریبا همه مطالعه هایی که در این رشته صورت گرفته است به بزهکارانی محدود می شده که در کانون اصلاح و تربیت بودند، و شاید بزهکارانی که قوی تر بوده و ظاهر ورزشکاری داشتند بیشتر به چنین کانون هایی فرستاده می شدند تا بزهکاران نحیف تر و تکیده تر. شاید بعضی از افراد گرایش بیشتری به پرخاشگری و تندخویی داشته باشند و این گرایش در جرائمی که با حمله ی جسمانی به دیگران همراه است، دیده شود. اما هیچ سند و مدرک قاطعی وجود ندارد که اینگونه فضایل شخصیتی به صورت ارثی منتقل شود، و حتی اگر هم ارثی بودند، رابطه آنها با گرایش به جرم حداکثر می توانست رابطه ای دور و غیرمستقیم باشد.
2-7-3-حالات ذهنی نابهنجارنظریه های روانشناختی جرم، همچون تفسیرهای زیست شناختی تبیین کجروی را در فرد می جویند نه در جامعه. اما جایی که رهیافت های زیست شناختی ظواهر جسمانی را منشأ گرایش افراد به جرم می دانند، دیدگاههای روان شناختی توجه خود را روی انواع شخصیت متمرکز می کنند. اکثر پژوهشهای اولیه ی جرم شناسی در زندانها و سایر نهادها، مثل آسایشگاهها یا تیمارستان ها صورت می گرفت. در این محیط ها، افکار و اندیشه های مربوط به روان پزشکی رواج و نفوذ داشت و روی صفات و خصلت های متمایز مجرمان مثل کند ذهنی و فرو مرتبگی اخلاقی تأکید می شد. هانس آیزنگ معتقد است که حالات ذهنی ناهنجار ارثی اند؛ این حالت های ذهنی یا فرد را به سمت جرم سوق می دهند یا مسائل و معضلاتی در فرآیند اجتماعی شدن ایجاد می کنند.
برخی معتقدند که در افراد معدودی، شخصیتی غیراخلاقی یا روان رنجور شکل می گیرد. روان رنجورها افرادی لذت جو و بی عاطفه اند که به انگیزه های ناگهانی دست به عمل می زنند و به نادرست احساس گناه و تقصیرمی کنند. بعضی از روان رنجورها برای نفس خشونت دست به خشونت می زنند و از آن لذت می برند. افرادی که خصلت های روان رنجوری دارند گاهی مرتکب جنایت های خشونت باری می شوند، اما مسائل عمده ای در زمینه ی مفهوم روان و رنجوری وجود دارد. اصلاً روشن نیست که خصلت های روان و رنجوری به صورت اجتناب ناپذیر مجرمانه باشند. تقریباً همه مطالعه هایی که روی کسانی انجام گرفته که روان رنجور دانسته می‌شدند، روی زندانی های محکوم صورت گرفته و شخصیت آنها به ناگزیر به صورت منفی ترسیم شده است.
اگر ما همین خصلت ها را به صورت مثبت توصیف کنیم، آنگاه نوع شخصیت موردنظر کاملاً متفاوت خواهد شد، و دیگر مشکل بتوان فهمید که چرا چنین افرادی باید ذاتاً مجرم باشند. نظریه های روانشناختی راجع به گرایش به جرم، در بهترین حالت فقط برخی از جنبه های جرم را تبیین می کنند، هر چند که شاید بعضی از مجرمان ویژگی های شخصیتی متفاوتی با بقیه جمعیت داشته باشند، اما اصلاً احتمال نمی رود که اکثریت مجرمان دارای چنین ویژگی هایی باشند. باتوجه به انواع و اقسام گوناگون جرم ها، این فرض چندان معقول به نظر نمی رسد که کسانی که مرتکب این جرم ها می شوند ویژگی های روان شناختی مشترکی داشته باشند. هر دو رهیافت زیست شناختی و روان شناختی فرض می کنند که کجروی نشانه ی «کژی و کاستی» در فرد است تا در جامعه آنها جرم را معلول عواملی می دانند که خارج از کنترل فرد است، و در جسم یا ذهن آنها ریشه دارد. از اینرو، اگر جرم شناسی علمی بتواند این علل و عوامل را با موفقیت شناسایی کند، معالجه و درمان آنها امکان پذیر می شود. از این جهت، نظریه های زیست شناختی و روان شناختی ماهیت پوزیتیویسم دارند.
پوزیتیویسم یا اثبات گرایی معتقد است که با کاربست روش های علمی در مطالعه دنیای اجتماعی می توان حقایق بنیادی آن را بر ملا ساخت. در جرم شناسی پزیتویستی نیز با این اعتقاد رو به رو می شویم که پژوهشی تجربی می تواند علت های جرم را شناسایی کند و سپس توصیه هایی برای چگونگی از میان برداشتن آنها ارائه کند. برخی از اساتید نیز عوامل جرم زا را به این شکل توضیح داده و تقسیم بندی نموده اند: اصطلاح عوامل جرم زا رایج تر اصلاح جرم شناسی است که هیچ اصطلاح دیگر به کثرت کاربرد آن در این دانش مورد استعمال ندارد. زیرا جرم شناسی را با مسامحه می توان درشناخت عوامل جرم زا خلاصه نمود. جهت این مسامحه روشن است زیرا جرم شناسی صرفاً جنبه توصیفی یا تبیینی ندارد. شناخت عوامل جرم زا، نخستین گام یا مبدأ عزیمت فعالیت های جرم شناسی است. پیدا کردن راه درمان بزهکار و تقلیل بزهکاری و پیشگیری از وقوع بزه از هدف های اصلی جرم شناسی است که نمی توان آنها را از جرم شناسی جدا دانست.
عامل جرم زا اصطلاحی مبهم است همانگونه که عامل موجبه یا عاملی که نقش تعیین کننده ای در بروز جرم دارد، مبهم می باشد اصطلاح اخیر در گزارش سازمان ملل متحد درباره پیشگیری و بزهکاری نوجوانان به کار رفته و مورد انتقاد و قرار گرفته است. این گزارش سازمان ملل متحد خاطرنشان می کند که عمل جنایی مبین رفتار یک موجود انسانی است که عامل موجبه آن تجمیع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه های جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه بدون اجتماع عوامل بسیار پدید نمی آید. عامل موجبه، عامل هر وضع جسمانی یا روانی یا اجتماعی را گویند که می تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش موثر داشته باشد اما این تأثیر مطلق نیست و در تمام موارد نمی تواند قاطعیت داشته باشد. دربروز بزهکاری وعوامل گوناگون جرم زاکه شمرده خواهد شد یک رابطه قطعی ودقیق و جرمی نمی توان یافت. چرا فقر یکی را به تبهکاری می کشاند و دیگری را در صف پیشوایان و بزرگان عامل قرار می دهد؟ دو برادر ابوینی که در وضع و شرایط مساوی تربیت شده و در یک محیط پرورش یافته باشند، چرا یکی بزهکار و دیگری خدمتگزار و موجب افتخار جامعه می شود؟ تماشای فیلم مبتذل و بدآموز چرا از میان هزاران تماشاگر فقط یک یا چند نفر را به بیراهه و سقوط و تبهکاری می کشاند؟ چرا تمام میگساران دست به جنایت نمی آلایند؟ تعارض فرهنگی چرا همیشه منتهی به بروز جرم نمی شود؟ در سنین بحران بلوغ چرا تمام آدمیان به عصیان و طغیان رو نمی آورند؟ اگر بی محبتی و یتیمی جرم زاست پس چرا یتیم امی عبدالمطلب به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد و مسیر تاریخ عالم را عوض کرد و خود مثل اعلای انسانیت شد و برجسته ترین و ممتازترین فرد انسانی در دامن پرمهر او پرورش یافته است؟ . . .
در بحث جرم شناسی، هریک از عواملی را که بر می شماریم، به عنوان عامل تحت بررسی قرار می گیرد نه علت و این عوامل پیچیده انسانی، عوامل درونییا عواملی که مربوط به جسم و جان یا تن و روان آدمیست و عوامل گوناگون محیط زیست و اجتماعی که آدم را در برگرفته اند. عوامل بیرونی یا بیرون از وجود آدمی به قدری زیاد است که نمی توان مانند یک قاعده منطقی و ریاضی با جزمیت تام گرفته که فی المثل فقط بین بی نظمی و مفاسد و بدبختی های محیط خانوادگی با بزه رابطه علیت وجود دارد و یا آنکه پاشیدگی خانواده تا چند درصد در بروز بزه موثر است اما به عکس، آنچه در این رهگذر مسلم و تردید ناپذیر می نماید این است که فقط یک عامل درونی یا بیرون وجود ندارد که همیشه و به طور مطلق موجب سوق شخص به تبهکاری باشد.
2-8-عوامل جرم زاعواملی که به نحوی می توانند در بروز جرم موثر باشند را متذکر می شویم.

تحقیق — (307)

دکتر
پژوهشگر:
نیکنام خادمی
تابستان 1395
سپاس‌گزاری
هم اکنون که به یاری و لطف خداوند متعال پایان نامه خود را به پایان رساندم بر خود لازم می دانم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ......................... که زحمات هدایت و راهنمایی اینجانب را در انجام این پایان نامه به عهده داشتند، تشکر و قدردانی کنم. با امید به آن که توانسته باشم با به نتیجه رساندن این پایان نامه جوابگوی بخش کوچکی از محبت ایشان بوده باشم، آرزومند سلامتی، موفقیت روزافزون برایشان از ایزدمنان هستم.
تقدیم به
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم... ،
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان سبز مادرم...... ،
چراغ زندگی ام آرین........،
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم،
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شمارا آورده ای گران سنگ تر از این ارزانی نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید،
بوسه بر دستان پرمهرتان.
فهرست مطالب
بعد از تایید نهایی توسط استاد محترم راهنما تهیه می گردد.
چکیده:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت علیه زنان دیگر پدیده‌ای پنهان نیست بلکه به صورت آشکار در جوامع شناخته شده است. خشونت علیه زنان و ورود آنان به مباحث علمی و افکار عمومی حاصل تلاش و کوششهایی است که به صورت عمده از جانب زنان و جنبشهای آنان صورت گرفته و بر جهانی بودن این پدیده تا کنون تاکید کرده‌اند به طوری که مشخص شده که خشونت علیه زنان خاص کشور یا دوره تاریخی خاص نبوده به ویژگیهای فردی افراد و هم چنین ویژگیهای نژادی، طبقاتی، قومیتی، مذهبی ارتباطی نداشته و در میان افراد با سواد و بی سواد، افراد با درآمدهای بالا و پایین مشاهده می شود.
روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و به صورت نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان انجام شده و نمونه (155) نفر از جمعیت مورد مطالعه زوجین ساکن در شهرستان شهریار است.
نتیجه: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری نشان می‌دهد. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 52/0 در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین عواملی چون علل فردی، خانوادگی و اقتصادی، باعث همسر آزاری در شهرستان شهریار می‌گردد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری را بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار نشان می‌دهد بنابراین ضریب تعیین 21% بدست آمد یعنی عدم عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین 21 درصد بر همسر آزاری تاثیرگذار است و در پایان راهکارها و پیشنهادات کاربردی برای رفع این معضل ارایه گردید.
واژگان کلیدی: همسرآزاری، خشونت، زنان خانه‌دار، ضرب و جرح، خشونت جنسی.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله:
یکی از پدیده های خانوادگی که امروزه مورد توجه محققان قرار گرفته است اعمال خشونت در خانواده می باشد. غیرعادی بودن روابط بین زن و شوهرها به لحاظ ارزش های فرهنگی و قوانین و مقررات موجود مسأله ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می کند. یکی از مصادیق عینی رابطه غیرعادی و نامتعارف، خشونت در خانواده است. پدیده ای شایع است و به عنوان یک مشکل اجتماعی جدی مطرح خشونت خانوادگی را میتوان مجموعه ای از رفتارها معرفی کرد که فرد برای کنترل رفتارها و احساسات فرد دیگر بدانها متوسل می شود خشونت خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست بررسی ها نشان می دهد که خشونت و بدرفتاری نسبت به همسر در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای پیشرفته می باشد. خشونت جنبه بسیار مهمی از عملکرد روان شناختی و زندگی اجتماعی انسان هاست که اثراتی عمده بر سلامت جسم و روان فرد پرخاشگر و قربانی دارد. خشونت علیه زنان یا همسرآزاری رفتاری آزاردهنده است که توسط شوهر علیه زن در محیط خلوت خانواده و به دور از چشمان افراد جامعه و اغلب به صورت پنهانی به وقوع می پیوندد که با بجای گذراندن عوارض جسمی و روانی در فرد آزاردیده باعث تبعات جبران ناپذیر اجتماعی نیز می گردد. خشونت علیه زنان در خانواده ممکن است به صورت جسمی(ضرب و شتم)، یا سوء رفتار روانی(تحقیر و تمسخر دائمی و فحاشی مکرر و ...)، یا اجتماعی(ممنوعیت ملاقات با دوستان و خویشاوندان، حبس کردن در خانه و ...) و یا جنسی رخ دهد.
امروزه خشونت علیه زنان مرزهای فرهنگی، تحصیلی و شغلی را درنوردیده، به طوری که شاهد انواع خشونت از طرف مردان بر زنان در تمامی مقاطع تحصیلی و شغلی هستیم و با مراجعه به جراید کثیرالانتشار، دادگاه های خانواده، مشاهدات تجربی و مروری بر اخبارهای رسمی و غیررسمی می توان به روند رشد فزاینده این پدیده پنهان در مناطق مختلف کشور پی برد. قربانیان خشونت خانوادگی که اکثریت قریب به اتفاق آنها زنان هستند، اغلب مورد تهدیدهای جانی، تجاوز جنسی و محرومیت اقتصادی قرار می گیرند و به کودکان و متعلقات آنها صدمات زیادی وارد می شود. اثبات وجود این سیستم کنترل، امری بس مشکل است و اغلب از چشم افراد بیرون از خانواده پوشیده می ماند، چرا که قربانیان آن به واسطه ترس از انتقام جویی، شهامت بازگویی آن را برای هیچ کس ندارند. این گونه رفتارها اغلب به گونه ای توسط فرد متخاصم انتخاب و طراحی می شوند تا بتوانند فرد دیگر را تحت سلطه و کنترل نگاه دارند. به عبارت دیگر، فرد متجاوز از کنترل خارج شده و درصدد کنترل کردن دیگری است. خشونت علیه زنان پیامدهای مخربی به خصوص در سطح خانواده دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، 25درصد از زنانی که دست به خودکشی می زنند در طول زندگی شان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. نگاهی کوتاه به زندگی زنان خشونت دیده بیانگر این امر است که فرزندان آن ها به شدت دارای مشکلات و نابهنجاری های رفتاری مانند منزل گریزی، پرخاشگری، افسردگی و بی اعتنایی نسبت به دیگران، افت تحصیلی تا رفتارهای نابهنجاری مانند دزدی، اعزام به کانون اصلاح و تربیت، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و از لحاظ احساسی نفرت نسبت به پدر و حتی قصد کشتن او، نفرت از مادر و جانبداری از رفتار پدر بوده اند . در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی عوامل اجتماعی و روانی موثر در اقدام به همسر آزاری و همچنین تاثیر ناهنجاری های اجتماعی در شهرستان شهریار مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی فقر عوامل فرهنگی اجتماعی مشکلات خانوادگی فشارهای روحی روانی اعتیاد و همچنین استفاده از مواد توهم زا در شهرستان شهریار به چه اندازه در همسر آزاری سهیم می باشد.
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
همسرآزاری رفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت اين پژوهش آن است كه با نگاهي جرم شناختي و روشنفكرانه، دلايل و علل بروز همسر آزاری را دريابد و با يافتن اين علت به نتايج مطلوبي جهت پيشگيري از ادامه اين آسيب اجتماعي برسد. با يافتن علت‌ها و مؤلفه‌هايي كه در ارتكاب اين معضل اجتماعی موثر هستند مي‌توان راه كارهاي عملي ارائه داد كه از طريق آنها، ارزشي اجتماعي اخلاقي و همچنين انساني در جامعه و در ميان اعضاي خانواده رشد يابد و افراد به دنبال تعالي و روح خدايي اخلاق انساني بوده و بدين وسيله جامعه رشد يابد، اين عملكرد ما و راه‌كارها مي‌تواند هم به سود خانواده و هم به سود اجتماع انساني باشد. با توجه به اینکه همسر آزاری در فضای کنونی جامعه یکی از معضلات اجتماعی در ایران می باشد و در شهرستان شهریار تحقیقات علمی- میدانی در این زمینه انجام نشده و نیاز مبرم استان به انجام چنین تحقیقاتی است امید است با تحقیق وارزیابی این موضوع باعث کاهش این پدیده شوم و معضل اجتماعی بزرگ شویم.
1-3-اهداف تحقيق:
1-3-1-اهداف اصلي تحقيق:
1- بررسی و تحلیل عوامل همسرآزاری در شهرستان شهریار؛
1-3-2-اهداف فرعي تحقيق:
1-شناسایی پیامدهای هر یک از عوامل ارائه راهکارهای عملی جهت ساماندهی ونیز تلاش برای کاهش همسر آزاری؛
2-تعیین صدمات ناشی از خشونت های اجتماعی و خانوادگی(همسر آزاری) و راه کارهای پیشگیری از آن در شهرستان شهریار.
1-4-سؤالات تحقیق:
1- آیا بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-فرضيه‏هاي تحقیق:
1- به نظر می‌رسد بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.
2- به نظر می‌رسد بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.
1-6-تعريف مفاهیم کاربردی:
همسرآزاری: مسائل عمده در همسرآزاری، بدرفتاری با زن است. هرچند کتک خوردن شوهر نیز در بعضی از موارد گزارش شده است؛ برای نمونه در مورد مرد زمانی به وقوع میپیوندد که پیرمردی با زن جوانی ازدواج کرده باشد.
خشونت جسمی: منظور واردآوردن آسیب جسمی به همسرکه شامل حمله با اشیاء، هل دادن، سيلي زدن، مشت زدن، لگد زدن وايجاد مانع براي حركت همسر یا ... مي باشد.
خشونت جنسی: منظور روابط جنسي دردناك از طريق روش هاي غيرمعمول و يا برقراري روابط جنسي ناخواسته و يا روابط جنسي توأم با رفتارهاي خشونت بار است.
خشونت عاطفی روانی: منظور وارد کردن آسیب روحی یا تهديد به آسيب بدني و ناراحتكردن و ترساندن همسر ، مجبور كردن همسر به كاري كه علاقه اي به انجام آنندارد و شرمگين كردن يا عصباني كردن او، مي باشد. مانند به کاربردن کلمات رکیک و دشنام، بداخلاقی، بی‌احترامی، صحبت نکردن و … .
خشونت اقتصادی: منظور این است که از نظر مالي استقلال مالي فرد ديگري را به خطر انداخته يا از مال همسر استفاده كنند.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1-پیشنیه تحقیق
هر پديده داراي سابقه يا پيشينه اي است و تحقيق در امور اجتماعي و انساني از همين ديدگاه با تحقيقات فيزيكي و طبيعي تمايز دارد. پديده هاي اجتماعي وابسته به گذشته اند و در زنجيره اي از تداوم جاي مي گيرند هويت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته اي كه در آن تكوين وتبلور يافته اند به دست نخواهد آمد. لذا همان طوركه شناخت درست بايد با توجه به تمامي شرايط فعلي پديده صورت گيرد گذشته تاريخي آن را نيز بايد مورد توجه قرار داد بدينسان بدرستي مي توان گفت هر تحقيق درست متضمن شناخت تحقيقات پيشين است(ساروخاني: 1385، 146).
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
1. شهلا اعزازي در مقاله اي تحت عنوان خشونت خانوادگي بازتاب ساختار جامعه در سال 1383 در مجله رفاه اجتماعی به چاپ رسید. وی معتقد است كه ساختار اجتماعي جامعه ايران ويژگيهاي پدرسالارانه و منابع كمياب اجتماعي در اختيار مردان است و به صور مختلف از دسترسي زنان دور نگه داشته مي شود و به همين دليل خشونت خانوادگي در ايران به صورت آشكار هم در اماكن عمومي و هم در خانواده ها اعمال مي شود، اما در خانواده بيشتر اتفاق مي افتد. برخلاف كشورهاي غربي كه جامعه خشونت نسبت به زنان در اماكن عمومي را مجاز نمي داند، جامعه ما اعمال خشونت مرد نسبت به زنان را تا حدودي متعارف مي داند و تحمل مي كند ( مگر آن كه از اندازه متعارف بيشتر باشد ) و خشونت مرد نسبت به زن را جزئي از رابطه زناشوئي مي داند و به همين دليل زنان و مردان هم آن را امري طبيعي مي دانند.
2. شهيندخت ملاوردي در مقاله‌اي تحت عنوان علل و ريشه هاي خشونت عليه زنان در سال 1387 در کمچله حقوق زنان ارائه نمود. وی بیان نمود که، مهمترين علل خشونت نسبت به زنان بالاخص همسرآزاری را مناسبات نابرابري ميان زن و مرد در برخورداري از قدرت( از نظر روابط كاري و اقتصادي از نظر روابط خانوادگي در زمينه روابط علمي و آموزشي) خبيت الگوهاي فرهنگي نشات گرفته از سنتهاي غلط و عقايد قالبي و متعصبان نظريه پنهان كاري طرح ها و روش هاي حل وفصل درگيريها و اختلافات تصور و اعمال حكومتها تاثير سوابق كودكي تاثير رسانه هاي گروهي، تحريك قرباني خشونت، استعمال بد مواد و داروها و الكل عوامل موقعيتي و ويژگيهاي شخصيتي ذكر مي كند.
3. فاطمه قاسم زاده در مقاله اي تحت عنوان تنگناهاي زندگي زنان که در سال 1386 در مجله فرهنگ توسعه به چاپ رساند، بر آن است كه تنگناهاي زندگي زنان فراوان و متنوع است. اما برخي از آنها از اهميت بيشتري برخوردار است. مهمترين اين مشكلات شامل موانع مربوط به اشتغال و آموزش محدوديتهاي ارتباطي، عدم حمايتهاي قانوني، بالاخره خشونت و بد رفتاري با زنان است كه از پديده هاي رايج در جامعه است كه به صورت فيزيكي و كلامي و ساير اشكال انجام مي گيرد. در مقابل خشونتهاي فيزيكي مرد تنها كاري كه زن مي تواند انجام دهد اين است كه در صورت بروز ضرب وجرح به پزشكي قانوني مراجعه و طول درمان دريافت كند در آن صورت مرد تعهد مي كند كه همسر خود را نزند و در صورت تكرار جريمه اي به او تعلق مي گيرد. اما طي اين مسير طولاني با چند مشكل اساسي از جمله ترس از شكايت كردن، عدم اطلاح زنان از حق قانوني خود و نحوه انجام آن، عدم مجازات لازم براي شوهر در قبال بد رفتاري با زنان مواجه است اما خشونت كلامي كه هيچ مرز وحدي ندارد و چون آثاري از خود بر جاي نمي گذارد قابل شكايت هم نيست در نتيجه به صورت فراوان در خانواده هاي ما رواج دارد.
4. در پژوهشی که طاهره فرهادیان(1380) با عنوان سوء رفتار در خانواده، سوء رفتار نسبت به زنان، کودکان و سالمندان انجام داده است نشان می‌دهد که خشونت دارای عواقب جسمانی غیرکشنده مثل جراحت، حاملگی ناخواسته، بیماری های مقاربتی، سقط جنین غیرعمدی، بیماری های التهابی لگن، دردهای مزمن لگن، سردرد، نشانگان روده تحریک پذیر، استعمال دخانیات، اعتیاد و الکلیسم، عواقب مرگباری شامل خودکشی، دیگرکشی و عواقب روانی مثل افسردگی، ترس، اضطراب، مشکلات تغذیه ای، اختلالات جنسی و وسواس و ... است.
5. در تحقیقی با عنوان بررسی خشونت خانوادگی در خانواده های تهرانی که توسط سعید پورنقاش تهرانی(1384) انجام گرفته است، نشان می دهد که مردان، عواملی مانند فقدان ارتباط کلامی و بهانه گیری همسرشان در خصوص فرزندان را عمدتا عوامل مورد اختلاف می پنداشتند، در حالی که زنان عواملی مثل کنترل بیش از حد همسر، بهانه گیری همسر در خصوص غذا و فقدان همکاری همسر در رسیدگی به امور منزل را عوامل مورد اختلاف گزارش کردند. همچنین ارتباط معناداری میان خشونت خانوادگی و عقاید و باورهای نادرست فرهنگی و نیز خشونت بودن در دروان کودکی وجود دارد.
2-2-ادبیات تحقیق
در این قسمت مفاهیم محوری این تحقیق، را مورد بررسی قرار داده تا توافق ذهنی بین نگارنده و مخاطب حاصل شود و از این طریق، ادامه فرایند تحقیق حاصل شود.
2-2-1-تعريف خشونت
با وجود آنكه در دهه هاي اخير مقاله ها و کتابهای بسياري در زمينه خشونت چاپ شده و بررسي هاي بسيار زيادي در اين زمينه انجام گرفته شده است، هنوز مشكلات زيادي در مورد اين پديده وجود دارد و طبيعتا در طول زمان افراد دخيل در بررسي خشونت سعي داشته اند مشكلات نظري و عملي آن را از بين ببرند. اما با اين وجود هنوز يكي از مشكلات اصلي آن تعريف خشونت است در اينجا تعاريفي از خشونت كه محققان ارائه كرده اند آورده مي شود(اعزازي:1390، 23).
اولين تعريفي که گلز و اشتروس در مورد خشونت گفته اند «خشونت رفتاري با قصد ونيت آشكار يا رفتاري با قصد و نيت پنهان اما قابل درك براي وارد كردن آسيب فيزيكي به فرد ديگر است». از ويژگي هاي مهم اين تعريف اين است كه اولا تاكيد بر قصد و نيت فرد جهت وارد كردن آسيب به ديگري است، اما شدت جراحات مورد نظر نيست و در ثاني تاكيد اين تعريف بر خشونتهاي فيزيكي است و انواع ديگر را شامل نمي شود. محقق ديگر خشونت پلوكه در سال 1983 خشونت را چنين تعريف كرده است. «خشونت رفتاري آگاهانه در نظر گرفته مي شود كه نتايج احتمالي آن ايجاد آسيب فيزيكي يا درد در فرد ديگر است». طبق تعريف مگارژي: «خشونت به معناي اشكال افراطي پرخاشگرانه است كه احتمالاباعث آسيبهاي مشخصي به قرباني مي گردد» و یا «خشونت را كاري عمدي كه هدف آن ايجاد آسيبهاي اجتماعي به ديگران باشد تلقي مي كند»(فرجاد: 1389، 156).
خشونت را عملي آسيب رسان دانست كه فردي براي پيشبرد مقاصد خويش انجام مي دهد و صرفا جنبه فيزيكي ( بدني ) ندارد، بلكه ممكن است ابعاد فحاشي، تحقير رواني منزوي، كردن فرد، داد و فرياد، ابعاد جنسي و آزار و مزاحمت جنسي و تجاوز و ابعاد اقتصادي، شكستن وسايل زندگي و ... هم به خود بگيرد»(درویش پور: 1387، 50).
در یک تقسیم بندی، انواع خشونت هاي زير را در برابر هم قرار داد :
1.خشونت ساختاري در برابر خشونت فردي
2. خشونت آشكار در برابر خشونت پنهان
3. خشونت هدفمند در برابر خشونت بدون هدف
4. خشونت فيزيكي ( بدني ) در برابر خشونت رواني (اعزازي:پیشین، 26).
سازمان ملل متحد در مورد از بين بردن اعمال خشونت بر زنان خشونت را اين گونه تعريف مي كند:«خشونت جسمي جنسي و رواني كه در خانواده رخ مي دهد توصيف مي كند، اما آن را محدود به موارد ياد شده نمي‌داند بلكه ضرب و شتم سوءاستفاده جنسي از دختر بچه‌ها در محيط خانواده خشونت مربوط به جهيزيه تجاوز زناشويي و ساير اعمال سنتي آزار دهنده زنان خشونت غير همسر و خشونت وابسته به استثمار را نيز شامل مي شود».«هر گونه عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيت كه لزوما يا حتما منجر به آسيب يا رنج جسماني يا رواني بشود، تهديد به ايجاد محروميت و محدود ساختن آزادي فرد در حيات اجتماعي و در قلمداد و زندگي خصوصي»(مهرانگیز: 1391، 16).
خشونت استفاده عمدي از نيرو يا قدرت فيزيكي ارعاب يا تهديد بر خود يا ديگري يا عليه يك گروه يا جامعه اي است كه منجر به آسيب رواني، سوء رشد، و تكامل يا محروميت و يا احتمال زياد وقوع اين موارد مي شود( رفيعي فر:1392، 138).
2-2-2-تعریف خشونت خانوادگي
«اعمالي كه به طور فيزيكي يا هیجاني مضر هستند يا به صورت بالقوه منجر به آسيب بدني مي شود، همچنين شامل زورگويي يا تجاوز جنسي تهديد بدني تهديد به كشتن يا آسيب رساندن محدود نمودن فعاليتهاي عادي سلب اختيار و محروميت از دسترسي به منابع»(مافی:1381، 26).
قطنامه حذف خشونت عليه زنان كه بر گرفته از اجلاس عمومي سازمان ملل در سال ( 1993 ) بود خشونت عليه زنان را چنين تعريف مي نمايد:«هر رفتار خشن و وابسته به جنسي كه موجب آسيب جسمي، رواني و يا رنج زنان شود شامل، تهديد، اجبار و يا سلب اختيار و آزادي صورت گيرد و يا در جمع و در خفا صورت گيرد(رفيعي فر: پیشین، 30).
2-2-3-مفهوم همسرآزاری
همسر آزاری معمولاً رویداد زنانه ای است و به صورت مرد آزاری نیز بروز می کند. اگرچه شواهدی وجود دارد که همسر آزاری نیز در بین زنان رو به افزونی است(صدیق سروستانی:1389، 145).
این واقعیت که زنان اغلب مهارتهای کلامی بهتری دارند و مردان به هنگام عقب ماندن در مباحث از قدرت بدنی خود استفاده می کنند باعث بروز خشونت های زیادی شده است. خانواده های شهری امروزی که کمتر از مجاورت همسایگان برخوردارند. در مقابل مشکلات آسیب پذیرتر شده اند و فرصتهای بیشتری برای اعمال خشونت به وجود آمده است. معمولا در جامعه این تصور وجود دارد که اکثر قربانیان همسر آزاری بر این واقعه سرپوش می گذارند و به زندگی خود در کنار همسر ادامه می دهند. اگر این اتفاق در مورد گروه کثیری و در کوتاه مدت واقعیت داشته باشد در خیلی موارد و در صورت تکرار واقعه بدین گونه نیست. بسیاری از زنان آزار دیده محل اقامت خود را ترک می کنند و برای کمک طلبی، به پلیس، مددکاری اجتماعی، مشاورین خانواده، روانپزشکان، والدین و یا دوستان خود مراجعه می کنند. کسانی که سکوت اختیار می کنند معمولاً از گروهی هستند که با انزوای اجتماعی و اقتصادی مواجه اند. فقدان آموزش و اشتغال به هنگامی که با انزوای اجتماعی ترکیب شود، سبب می گردد این گروه از زنان از نظر اقتصادی به هسمران خود وابسته شوند و عملاً شهامت کمک طلبی از خارج از آنان سلب گردد(محسنی:1386، 125).
2-3-مصادیق همسرآزاری
2-3-1-خشونت هاي بدني
خشونتهاي جسماني عليه زنان به شيوه هاي گوناگوني ممكن است صورت گيرد. مانند، كتك زدن شكنجه و قتل. اين نوع خشونت به هرگونه رفتار غير اجتماعي كه جسم زن را مورد آزار قرار دهد اطلاق مي شود. پيامد خشونت جسمي مي‌تواند شكستگي اعضاء پارگي زخمها بريدگيها كبوديها جراحات داخلي ضربه مغزي عدم توانايي در وضع حمل سقط جنين بيماري هاي جنسي و .... باشد.
2-3-2-خشونتهاي رواني
رفتاري خشونت آميز است كه شرافت، آبرو، اعتماد به نفس و شخصيت زن را خدشه دار مي كند. اين رفتار به صورت انتقاد ناروا، بد دهني، توهين، تمسخر، فحاشي، متلك، تهديدهاي مداوم به طلاق دادن يا ازدواج مجدد كردن اعمال مي شود كه به سختي قابل بررسي و اندازه گيري است و در بسياري از موارد تاثير محرز ترس از خشونت بدني دارد اين نوع خشونت باعث مشكلات زيادي براي خانواده و به خصوص زنان مي شود. مانند گريز از مشاركت در امور اجتماعي از كار افتادگي ادراكي انواع افسردگي ها عدم كفايت زن در مديريت خانواده از بين رفتن اعتماد به نفس بازسازي رفتار خشونت آميز در بچه ها عدم موفقيت كودكان در تحصيل عدم كار اين زن در محيط كار از دست رفتن استعدادهاي بالقوه زن از دست دادن اعتبار اجتماعي و خانوادگي و دست زدن به خودكشي(ستوده:1380، 88).
2-3-3- خشونت جنسي
به هرگونه رفتار غيراجتماعي اطلاق مي شود از لمس كردن تا تجاوز را در برمي گيرد. اين نوع خشونت ممكن است در حيطه زندگي خصوصي زناشوئي و خانوادگي اتفاق بيفند و به صورت الزام به تمكين از شوهر يا رابطه محارم به يكديگر در حلقه زناشوئي و خانوادگي اتفاق بيفتد و به صورت الزام به تمكين از شوهر يا رابطه محارم به يكديگر در حلقه خويشاوندي عليه زن اعمال گردد در حيطه زندگي اجتماعي نيز از سوي فرد ناشناس تحقق مي يابد. زناني كه مورد خشونت جنسي قرار مي گيرند دچار صدمات رواني، عصبي و عاطفي مي‌شوند كه بر كل رفتارهاي آنان نسبت به جنس مرد تاثير مي‌گذارد. گاهي زنان صدمه ديده در زندگي جنسي دچار سردي وافسردگي شده و نفرت و ترس از جنس مرد را هرگز در زندگي خانوادگي و اجتماعي خود از ياد نمي برند(پیشین).
2-3-4-خشونتهاي اقتصادي
در بسياري از نقاط جهان زنان نيروي كار بي دستمزد هستند و بايد تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت كنند بدون آنكه امنيت اقتصادي داشته باشند آنان دسترسي به منابع اقتصادي ندارند و به همين خاطر تا آخر عمر وابسته به مرد خانواده و يا افراد مذكر باقي مي مانند. افراد مذكر خانواده گاهي حتي زنان را از درآمد يا ارث محروم مي‌كنند. برخي از زنان بعد از ازدواج نيز به علت عوامل فرهنگي در خانه حبس مي‌شوند و شوهرانشان اجازه اشتغال به آنان نمي دهد( مهرانگيز:پیشین، 292).
2-3-5-قتلهاي ناموسي
قتلهاي ناموسي به كشته شدن دختران و زنان به دست همسران، پدران ، برادران و يا ديگر افراد مذكور خانواده به بهانه حفظ آبرو، ناموس پرستي و حيثيت گفته مي شود. قتلهاي ناموسي اوج امتياز دادن است به مردان در نقش پدر – شوهر– برادر و خواستگار، به دليل مرد بودن آنها اين امتياز را براي خود قايل اند و وقتي زن خلاف هنجارهاي مورد انتظار آنها عمل مي كند و يا فقط شبيه اين كار برايشان به وجود مي‌آيد به خود اين اجازه را مي دهند كه عليه اين زن حكم قتل صادر كنند و آن را به اجرا بگذارند. در جامعه اي كه روابط خوني و خانوادگي شديد باشد كه هر بيگانه اي دشمن به حساب آيد، اين چنين قساوتي سبب مي‌شود تا خبر به گوش همه مردم برسد و حيثيت برباد رفته خانواده بار ديگر برگردد و علاوه بر آن بقيه دختران و زنان عشيره و قبيله نيز خيال رفتار ناموسي به سرشان نزند تا به اين ترتيب حريم خانواده و طايفه از نامحرمان در امان بماند(ستوده:پیشین، 107-108).
2-4-اشکال همسرآزاری در خانواده ها
اشكال خشونت عليه زنان در خانواده مطابق با شرايط در زمينه هاي اجتماعي فرهنگي، سياسي، اقتصادي جوامع با هم متفاوت است.
2-4-1-ضرب و شتم زنان
ضرب و شتم زنان در عين ضد ارزش تلقي شدن متداولترين شكل خشونت خانوادگي است كه به طور مداوم و هميشگي امنيت و سلامت زنان را در خانواده مورد تهديد قرار مي دهد و به صورت پديده‌اي جهاني درآمده است كه تنها در شكل و شدت آن متفاوت است. وجه بارز اين خشونت به كارگيري نيروي جسمي يا رواني يا تهديد به استفاده از اين نيرو از سوي شريك غالب زندگي است كه به امكان بسيار زياد اين شريك زندگي مرد است و هدف او ارعاب بازيچه قرار دادن يا اجبار شريك زيردست است. در محدوده خانواده همواره خشونت از جانب فرد قدرتمند از نظر بدني، اقتصادي، اجتماعي بر فرد زيردست اعمال مي شود و به همين دليل وي را در موقعيت وابستگي به خود قرار مي دهد وي به دليل عدم آگاهي از حقوق خود قادر به پايان اين وضعيت نيست. چنين خشونتهايي غالبا انواع خشونتهاي آزار دهنده را در بر مي‌گيرد كه در نهايت ممكن است به مرگ زن منتهي شود. آزار رواني برخلاف آزار و خشونت فيزيكي از نظر جسماني قابل رويت نيست و به همين دليل بررسي آن مشكل تر است. علاوه بر اعمال آزار خانوادگي از سوي شوهر اغلب و در برخي از نواحي و فرهنگهاي خاص از سوي نزديكان نسبي شوهر و كساني غير از همسر نيز خشونت و سوءرفتارهايي بر زنان اعمال مي شود. گاهي اوقات اين شوهر نيست كه عامل آزار و خشونت است بلكه اطرافيان مرد با دخالتهاي آزار دهنده خود سبب تلخكامي زندگي آنها شده و با مداخله هاي بيجا در زندگي خصوصي زن وشوهر باعث تحريك مرد شده و باعث مي شوند تا آن مرد تحت تاثير سخنان آنان باعث آزار و اذيت زنش شود(جواهری:1384، 33).
زن آزاري در خانواده و بويژه ضرب و شتم آنان پيوسته وجود داشته و اما در 20 سال اخير اين مشكل بصورت جدي و علني مورد توجه و بررسي واقع شده است. از طرفي ديگر نگرشها و ارزشهاي حاكم بر جوامع اعمال چنين اعمالي را بسيار شايع كرده است و در واقع در بسياري از فرهنگها اين حق به مرد داده شده است كه زماني كه به زن خود سوء ظن يا بدگماني پيدا كرده است به خاطر دفاع از شرف و عفت و حيثيت خود زن را به قتل برساند. تحقيقات انجام شده بيانگر آن است كه خشونت جسماني و يا رواني شوهر عليه زن در طي دوران آبستني به عنوان يك اصل مهم براي سقط جنين غير عمدي و نيز تولد كودكان با وزن پائين و بالاخره تولد كودكان ناقص الخلقه بشمار مي آيد. با وجود تحقيقات انجام شده در خصوص اين خشونتها هنوز ابعاد و وسعت آنها بدليل دور از چشم بودن و در دسترس نبودن اطلاعات و آمار دقيق و عدم گزارش بسياري از موارد و سكوت در مقابل آنها بدليل شرم و خجالت و يا بي اطلاعي و يا گناهكار دانستن خود در برابر شوهر بطور واضح مشخص نشده است(رایجیان اصلی: 1386، 19-20).
اصولا مشكل بودن حيطه بررسي از علل كمبود اطلاعات در اين زمينه است و تحقيقات جامعه شناسي در مورد روابط دروني و واقعي خانواده بسيار مشكل است و از ميان رفتارهاي دروني خانواده و رفتارهاي خشونت آميز و رفتارهاي جنسي جزو خصوصي ترين رفتارها تلقي مي شود. به همين دليل رفتار خشونت آميز در خانواده نه تنها مورد تقبيح قرار نمي گيرد بلكه از افراد قرباني تقاضا مي شود كه خود را با شرايط موجود تطبيق دهند و خشونت را تحمل كنند.
2-4-2-اعمال جنسي خشن زيانبار عليه زنان
ماهيت اعمال و عملكرد جنسي خشن عليه زنان بيانگر آن است كه اين اعمال عميقا ريشه در سنت، فرهنگ و ساختار قدرت جوامع دارند و پيروي و تقليد كوركورانه از اين اعمال بدون اينكه در پي علت آن عملكردها باشند و نيز كمبود آموزش و اطلاعات و بالاخره سستي حكومت و عدم برخورد آنها با اين اعمال همگي عواملي هستند كه در ادامه حيات اين اعمال سهيم مي باشند. اعمال ناشي از عوامل سنتي–فرهنگي علاوه بر اينكه مخاطراتي جدي براي سلامتي زنان و دختران در پي دارد حقوق بشري مربوط به زنان را كه برخورداري از آن حقوق اساسي و ضروري است نقض مي نمايد و به شان و مقام انساني زنان خدشه وارد مي سازند مانع ار اين مي شود كه زنان آزادانه و با خاطري آسوده و با آرامش كامل در محيط امن خانواده بتوانند به زندگي خود ادامه دهند. با توجه به اينكه اكثر اين اعمال از سنين پايين شروع شده و عموما عليه دختر بچه ها اعمال مي شود كه بررسي آن در حيطه حقوق كودك مي گنجد كه خود موضوع رساله جداگانه اي است و بررسي كامل آن از حوصله اين مقال خارج است لذا در اين قسمت به ذكر مختصر چند نمونه از آنها اكتفا مي شود(پیشین، 21).
2-4-2-1- جنسيت گزيني قبل از زايمان (كودك كشي دختر)
در بسياري از جوامع دختر بچه ها به دليل اعمال سنتي مجبور به تحمل خشونت مي شوند. يكي از اين اعمال كه حقوق بشر آنان را از همان دوران كودكي نقض مي كند ترجيح دادن فرزند پسر به دختر مي باشد. تبعيض و آزار و خشونت عليه زنان از نخستين مراحل زندگي آغاز مي‌گردد و در تمامي مراحل زندگي آنان بي چون و چرا ادامه مي‌يابد، ريشه اين تبعيض و خشونت بايد در عوامل فرهنگي و سنتي و ارزشهاي حاكم و نگرشها و افكار ملتها جستجو كرد. همان عواملي كه ارجحيت فرزند پسر بر دختر را نتيجه داده است اين نگرش خود پايه و اساس بسياري از تبعيضات از جمله جنسيت گزيني قبل از زايمان سقط جنين هاي گسترده و بچه كشي دختران، ازدواج زودهنگام، استثمار جنسي، سواستفاده تبعيض در اختصاص غذا و مراقبتهاي بهداشتي و دختران و محروميت از آموزش مي باشد اين اعمال خشونتها زندگي دختران را توام با آسيبها و ناراحتيهاي فيزيكي، رواني و اجتماعي مي كند و بدين ترتيب توسعه سالم اجتماعي و اقتصادي كليه جوامع را كند كرده و تحت الشعاع خود قرار مي دهد. قرنهاست كه دختر بچه ها از تبعيض و آداب و رسوم غلط رنج مي برند و نرخ بقا در مورد آنها در بعضي از جوامع بسيار پائين است به طوري كه هزاران كودك فقط به گناه اينكه دختر هستند مي ميرند و اگر زنده بمانند با موانع بسياري در زندگي مواجه مي شوند(ستوده: پیشین، 77).
امروز حتي پيشرفتهاي فن آوري نيز به ضرر زنان و دختر بچه ها تمام شده است، چرا كه روشهاي تشخيص جنسيت جنين منجر به سقط هزاران جنين مونث مي گردد. علي رغم هزينه نسبتا بالاي آزمايشهاي تشخيص و سقط جنين اغلب مراجعين زنان يا زوج و شوهر از طبقات متوسط يا پايين هستند كه ترجيح مي دهند براي آزمايش و سقط هزينه بالایي پرداخت نمايند تا اينكه مجبور باشند در آينده براي تهيه جهيزيه دخترشان به مشقت و مضيقه يبافتند ..
2-4-2-2-خشونت مربوط به تهیه جهیزیه
یکی دیگر از موارد خشونت علیه زنان در همسر آزاری، در خانواده که ریشه در سنت و فرهنگ جوامع دارد و بعد از ازدواج زنان را درگیر می کند آزار و اذیت مربوط به جهیزیه به هنگام شروع زندگی مشترک توسط عروس یک ضرورت تلقی می شود(پیشین، 13).
افزون بر این در بعضی از جوامع هزینه های ازدواج اغلب به عهده خانواده عروس می باشد قصور در فراهم ساختن جهیزیه ای که مقدار آن توافق طرفین شده است می تواند آغازی برای آزار در درون خانواده نسبت به زن باشد. چنین زنی ممکن است به طور شفاهی مورد شماتت و سرزنش قرار گیرد و یا شکنجه های روحی و جسمی را تحمل نماید از گرسنگی بمیرد و در بعضی از جوامع حتی ممکن است زنده زنده توسط شوهر و یا اعضای خانواده او سوزانیده شود یا به صورتش اسید پاشیده شود.
2-4-3-همسرآزاری در جامعه
تجاوز و سوءاستفاده جنسی، آزار رسانی، خرید و فروش زنان و فحشای اجباری، خشونت علیه زنان، کارگر مهاجر و هرزه نگری، آزار علیه سایر گروههای آسیب پذیر زنان در جامعه و سرانجام سایر اعمال از این قبیل را می توان خشونت و آزار در مورد زنان در جامعه نام برد. زنان در همه جوامع به خصوص جوامع جهان سوم و ایران از پایگاه پست تر از مرد برخوردار است در بسیاری از محیطهای کاری زنان مورد تجاوزات روحی و جسمی قرار می گیرند. یکی از دلایلی که رؤسای مراکز تولید سعی دارند تا در امر تولید از زنان استفاده کنند این است که زنان با حقوق کمتر از مردان نیز راضی می شوند که باز هم از این نظر زنان بیشتر از مردان مورد ظلم قرار می گیرند. برخی از مشاهدات نیز نشان می دهد که زنان در محیط کار خود در مورد سوء استفاده جنسی کارکنان آن مرکز قرار می گیرند که در بعضی مواقع به علت پایین بودن دستمزد و احتیاج مالی که زنان برای ادامه زندگی خود دارند ممکن است که به دست این قبیل موارد کریه زنند. تنها در جامعه آزاد ممکن است زنان آزاد وجود داشته باشند زنان و مردان مسائل اجتماعی واحدی دارند و در این گونه جوامع نیز به جوامع آمریکایی و اروپایی مرد را موظف به خرجی دادن به زن نمی کنند و اگر مرد خواسته باشد نفقه زن را نپردازد زن باید مسائل مالی خود را به تنهایی بدوش کشد(مصاحبی: 1382، 52).
به سخن دیگر این روابط اجتماعی است که در خانواده و در رابطه زن و مرد نیز منعکس می گردد و مرد را جنس برتر و در نقش ستمگر نشان می دهند و زن را در نقش جنس دوم و ستمدیده محول می کند. خانواده هرگز حالت ایستا نداشته و به موازات جامعه که از یک سطح نازل به یک سطح عالی پیشرفته، خانواده نیز پیشرفت داشته است این مساله کلاً شامل نظامهای سیاسی، قضایی، مذهبی و فلسفی نیز می شود.به هر حال آنچه مسلم است آن است که در طول تاریخ نقش مهم خانواده در جامعه بسیار کم اهمیت جلوه داده شده است(ملاوردی: 1387، 45-49).
2-5-علت شناسی خشونت علیه همسران
شماری از زنان و دختران قبیله ها و عشیره های عرب ساکن خوزستان نیز تحت چنین خشونتهای به ویژه ازدواج اجباری قرار دارند. براساس «رسم نهوه»دختر عمو و پسرعمو در هر مرتبه، شغل و پایگاه اجتماعی – حتی اگر دارای فساد اجتماعی هم باشند- باید ازدواج کنند، چرا که ازدواج دختر عمو با دیگری در شرایطی که دارای پسرعمو باشد محسوب می شود. ماریا روی، در یک بررسی روی 15 زن امریکایی که به شدت خواهان یافتن راه حلی برای مشکلاتشان بوده اند انجام داد. او در این پژوهش نه عامل را در ایجاد خشونت موثر تشخیص داد:
1. مشاجره بر سر پول: بسیاری از زنان که بحث و مشاجره بر سر پول را دلیل ضرب و شتم خود از ناحیه شوهرشان عنوان کرده بودند. بیکاری شوهر و دورماندن از درآمد را مورد اشاره قرار می دادند. جمعی دیگر به کنترل شدید شوهر بردرآمدها و مخارج خانواده اشاره داشتند.
2.حسادت : کسانی که حسادت را به عنوان عامل مطرح می کنند، بیشتر به مسائل جنسی از قبیل ناتوانی جنسی مرد، انکار، توقع اضافی اشاره می کنند که در اتاق خواب تولید خشونت جسمانی می کند.
3.مسائل جنسی: کسانی که مسائل جنسی را دلیل خشونت اعلام می کنند اغلب می گویند که مسائل آنها در همان اوایل و شروع رابطه و قبلاً در ماه عسل صورت خارجی پیدا کرده است. اقدام خشونت آمیز شوهر زنها را به لحاظ جسمانی و احساسی در موقعیت دلسردی قرار می دهد. زنان شاکی در این مقوله می گویند که از شوهرانشان احساس بیزاری پیدا می کنند. احساسی که از بی ارزش بودن به آنها دست می دهد . کاهش عزت نفس ناشی از اقدامات خشونت آمیز صمیمیت جنسی را برای زنها دشوار می کند. افزون بر این بسیاری از زنان می‌گویند که شوهرانشان آنها را به بی وفایی و روابط جنسی نامشروع متهم می سازند. بعضی از زنها نیز می‌گویند که شوهرانشان دارای انحراف جنسی هستند.
4. الکل : از کسانی که مصرف الکل و استعمال مواد مخدر را علت خشونت همسرانشان مصرفی می کنند. درصد قابل توجه می گویند که وقتی شوهرانشان مست می کنند آنها را کتک می زنند. در بسیاری از موارد نیز شوهر برای تخفیف عصبانیت خود به خوردن الکل و استعمال دخانیات مواد مخدر عادت کرده است. نکته قابل توجه این است که الکل که قرار است در شخص تولید آرامش کند با از میان برداشتن عوامل منع و مسک به جای کاهش از خشم بر میزان آن می افزاید. درصد بسیار اندکی از زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته شوهرانشان را معتاد به مواد مخدر مصرفی کردند. این اشخاص اغلب هروئین، کوکائین و باربیتورات استعمال می کنند.
5.مشاجره بر سر فرزندان : اغلب زنانی که اختلاف بر سر فرزندان را دلیل بروز خشونت می دانند معتقدند که شوهران آنها از مسئولیتهای پدرانه در دو زمینه احساسی و مالی دوری می کنند. این زوجها اغلب درباره تربیت فرزندانشان با هم اختلاف نظر دارند. به خصوص وقتی شوهر یکی از فرزندانش را کتک می‌زند برخی از زنان معتقدند که شوهرانشان وجود فرزندان را تهدید علیه خود تلقی می کنند ومعتقدند که زنشان با محبت کردن به فرزندانشان محبت خود را از آنها دریغ می کنند.
6.بیکاری شوهر: بیکاری شوهر از دلایل بروز خشونت در منزل، در واقع بیکاری بر شدت ناراحتیهای از قبل موجود میان زن و مرد می افزاید. بیکاری، احساس از قبل موجودعدم امنیت را دامن می زند، روی احساس ارزشمند بودن و اثربخشی او اثر می گذارد.
7. میل زن برای کارکردن در بیرون از خانه: بسیاری از زنانی که این موضوع را سبب ساز خشونت شوهرانشان مصرفی کرده اند می گویند، اگر درجات تحصیل و یا مشاغل آنان از تحصیلات و سطح مشاغل شوهرانشان بالاتر باشد تولید اشکال می کند. گروه دیگر از زنان می گویند شوهرانشان مانع از یافتن شغل آنها شده‌اند، زیرا به قول شوهرانشان (جای زن در خانه است و مسئولیت مرد است که نان آور خانواده باشد)(آریان پور:1375، 131).
در یک نتیجه کلی این عوامل عبارتند از: علل مذهبی و اخلاقی، علل اجتماعی، علل سیاسی، علل فرهنگی، علل اقتصادی و علل زیستی، روانی و عاطفی.
1. علل مذهبی و اخلاقی: در خانواده هایی که تضاد فکری و عقیدتی بسیار و اختلاف مذهبی ریشه دار است کشمکشها بسیار و پردامنه است.بخشی مهم از نارضایتی ها، اختلاف و درگیری ها گاه ناشی از بی عدالتی هاست خواه از سوی زن و خواه از سوی مرد همچنین توقعات بسیار، فریبکاری و خیانت.
2. علل اجتماعی: دخالتها و تحرکها، فریبها و وسوسه‌ها، برخ کشیدن افتخارات فساد محیط و بدآموزیها، معاشرتهای ناباب، خوشگذرانی و اعتیاد و مساله فرزندان یعنی وجود یا عدم وجود فرزند و رفتار فرزندان سبب بگومگوها و درگیریها بین همسران می شوند.
3. علل سیاسی – اخلاقی: عواملی چون طرز فکر درباره دولت وهیئت زمامدار، مسئولان اجرایی در کشور، خوش بینی یا بدبینی نسبت به آنها، اعتقاد به درستی یا نادرستی مشی کارگزاران جامعه، موضع گیریهای مثبت یا منفی در رابطه با رهبریهای جامعه در یک خانواده می تواند سبب پیدایش درگیری و اختلاف شود.
4.علل فرهنگی : اختلاف دید دو همسر، اختلاف سطح فرهنگی «سطح عملی، فکری، تربیتی» پایبندی به خرافات، جهلها و عصبیتها، تعارض فکری، عدم درک زبان، زمینه هایی هستند که موجب خشونت و درگیری بین همسران می گردند.
5.علل اقتصادی: چه بسیار درگیریها و اختلافهائی که در اثر اقتصاد و امور مالی پدیدای آیند، آرامش و سکون دو جنس را تحت الشعاع قرار می دهند. گاهی درگیریها بخاطر توقعاتی است که برآورده شدن آنها در اختیار همسر نیست. فرضاً درگیری بر سر تولد دختر در خانواده ای که مرد دوست دارد صاحب پسر شود.
6.علل زیستی و غریزی: نازائی یا عقیم بودن زن یا مرد می تواند موجب از هم پاشیدگی کانون خانواده و سبب پیدایش اختلاف شود . زیبایی های ظاهری برای زن و شوهر تا حدودی لازم است به عنوان جاذبه‌ای دلگرم کننده، شکستگی و فرتوتی، ناتوانی های غریزی، بیماریها و توده های خلاف انتظار زمینه های دیگر درگیری همسران هستند.
7. علل روانی و عاطفی: حسادت وخودخواهی ها، نفرت و بدگمانی، بی اعتنائی ها، عدم رعایت جنبه‌های عاطفی، وابستگی ها، انحصارجوئی ها، تحقیرها، خیالبافیها و پرتوقعی از زمینه های دیگر درگیری همسران است(قائمی: 1389، 25-27).
2-6-آثار و عواقب خشونت علیه زنان
بیان نتایج ، عواقب و پیامدهای خشونت علیه زنان به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات کافی در این زمینه و نیز به دلیل نامرئی بودن و دور ازچشم بودن بعضی از اعمال خشونت بار، شاید قدری مشکل به نظر برسد. اما قدر مسلم آنست که خشونت علیه زنان پیامدهای بسیار نامطلوبی دارد از جمله :
الف) شاید بتوان مهمترین اثر نامطلوب خشونت نسبت به زنان را خدشه دار کردن کرامت ذاتی و انسانی زنان دانست. چرا که این اعمال خشونت بار، منافی حیثیت و ارزش انساها می باشند و در نتیجه برخورداری زنان را از حقوق بشری و آزادیهای بنیادین و اساسی، نقص، تضییع و یا سلب می کنند و تجاوزی آشکار به بهره مندی زنان از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی محسوب می شوند که بالطبع مانعی فرا روی اهداف برابری، توسعه وصلح می باشند.
ب) از دیگر عواقب خشونت علیه زنان، ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی زنان را می توان نام برد. با توجه به اینکه خشونت علیه زنان، تجلی مناسبات نابرابر مهمی است که زنان را وادار به پذیرش موقعیتی فروتر از مردان می کند. ترس از خشونت باعث می شود که زنان نتوانند مشارکت کامل و فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی و جامعه داشته باشند. با توجه به اینکه توانمندسازی و مشارکت کامل آنان، برپایه برابری در همه زمینه های جامعه، از جمله مشارکت در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به قدرت، برای حصول برابری، توسعه و صلح، لزوم بنیادین دارد. باید کلیه موانع فرا روی برابری جنسیتی، پیشرفت و توانمندسازی زنان، از میان برداشته شود.
ج) افزون بر این، زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند، با مسایل جدی، مشکلات جسمی و بهداشتی رودرو می شوند.«مطالعات اخیر نشان داده است که خشونت علیه زنان اسیبها و صدمات شدید جسمانی و نقص عضو و صدمات جبران ناپذیر روانی بر زنان برجای می گذارد. از جمله این خشونتها می توان ازختنه دختران نام برد که اثرات زیانباری بر سلامتی آنها دارد. در واقع انکار جنسیت مونث بودن و نقص عضو وی از طریق این عمل، باید به عنوان نقص اساسی حقوق بشر مطرح شود.» شکلهای دیگر سوء استفاده از زنان نیز علاوه بر صدمات شدید جسمانی ، اثرات روانی نامطلوبی بر قربانیان خود دارند. از جمله آن اثرات می توان افسردگی مزمن، اختلالات شخصیتی، سطوح بالایی از اضطراب و اختیالات روان تنی را نام برد. از تبعات منفی این اثرات روانی خشونت علیه زنان، فلج ساختن روانی آن ها در تصمیم گیری است . وضعیتی که اصطلاحا «سندرم آسیب زا» در زنان مورد سوء استفاده می نامند. این اختلال شامل خودپیروی ارادی ترس، تحمل شرایط، افسردگی و در پاره ای از موارد خودکشی است.
د) از دیگر تاثیرات خشونت علیه زنان می توان از انتقال بیماریهای مهلک از قبیل ایدز که از طریق دستگاه جنسی صورت می گیرد نام برد. در این بیماریها که از موارد پیامد خشونت جنسی است، اثرات ویرانگر و زیانباری بر سلامت زنان ، به ویژه دختران و زنان نوجوان وجوان دارد. امروزه زنان نیمی از بیمارانی را تشکیل می دهند که آلوده به ایدز و یا سایر بیماریها هستند که انتقالشان از طریق دستگاههای جنسی است.
ه ) خشونتهای مبتنی بر جنسیت و خشونت جنسی، مانند خرید و فروش زنان و دختران، بردگی جنسی و فحشای اجباری و ... هم چنین زنان را در معرض آبستنی های تحمیلی و ناخواسته و سقط جنین های تحمیلی قرار می دهد در حالی که در اکثر موارد در چنین موقعیتهای زنان از دسترسی به خدمات بهداشتی و سایر خدمات ، محروم هستند.
و) خشونت علیه زنان، به ویژه در محیط خانواده، پیامدهای جدی و جبران ناپذیری بر کودکان، در آن محیط برجای می گذارد که این کودکان دارای نشانه هایی از استرسهای آسیب زا و اختلالات رفتاری و عاطفی خواهند بود(مصاحبی: پیشین، 75-77).
نتایج و عواقب خشونت علیه زنان، برخوردهای قاطع بین المللی و ملی در رابطه با ریشه کنی خشونت علیه زنان براساس جنسیت چه در محدوده زندگی خصوصی و چه در محدوده زندگی عمومی را طلب می کند بطور کلی مسئولیت دولتها در رابطه با اعمال حمایت در زمینه ایمنی و سلامتی فردی زنان و ریشه کنی و امحای خشونت علیه آنها بر سایه این مسئولیت شناخته شده جهانی قرار دارد که دولتها باید به حقوق بنیادین بشری تمام افراد جامعه چه مرد و چه زن احترام بگذارند و رعایت آن حقوق و آزادیهای اساسی بشری را تضمیم کنند تا بتوانند از استعدادها و قابلیتهای کامل نیمی از اعضای جامعه خود بیش از پیش بهره مند شوند.(ملاوردی: 1387، 16-22).
بررسیها نشان داده اند اکثر زنها دلایل متعدد چون خجالت، ترس و شرایط خشونت آمیز زندگی و کتک خوردن از شوهر را بروز نمی دهند و اغلب آنها خشونت همسر را طبیعی تصور می کنند و عده ای دیگر معتقدند کسی حرف آنها را باور نمی کند . اگر هم باور کنند راه چاره ای ندارند. بطور کلی جامعه نه تنها با مرد بلکه زن را هم مسئول اعمال خشونت آمیز شوهر می داند (اعزازی:پیشین، 207).
یکی از نکاتی که در تحقیقات مورد نظر بوده است بدست آوردن ویژگیهای مشترک زنانی است که مورد خشونت واقع شده اند زیرا گمان بر این بود که این زنها ویژگیهای شخصیتی خاصی دارند مثلا اعتماد به نفس کمتری دارند یا تقسیم نقش سنتی در خانواده شان حاکم است. اما نتایج تحقیقات خلاف اینها بود و نشان داد که این زنها هیچ نوع تفاوت قابل ذکری با زنهای دیگر ندارند. علت خشونت در ویژگیهای شوهرانشان است. مردانی که همسر خود را کتک می زنند عموماً در رفتار اجتماعی ناسازگارند. اغلب این مردها از نظر تحصیلات و درآمد و پایگاه شغلی در سطح پایینی هستند. اعتماد به نفس کمی دارند و در زندگی شخصی احساس موثر بودن را ندارند و اغلب نه تنها نسبت به زن بلکه نسبت به دیگران من جمله فرزندان خود نیز خشونت می ورزند. علاوه بر این رفتارهای پرخاشگرانه جنسی هم دارند. در موارد شدید برخی از آنها پرونده های دادگاهی هم دارند. در بررسیهای روانشناسی روشن شده است که همه آنها در دوران کودکی و نوجوانی در محیطی زندگی و اغلب شاهد صحنه های کتک خوردن مادر خود بوده اند.خشونت نسبت به زنان محدود به خشونت جسمی نیست بلکه هر نوع رفتاری که مرد به قصد اثبات قدرت برای نظارت برزن نداشته باشد خشونت است. خشونت فیزیکی یا بدنی شامل انواع بدرفتاری ها چون هل دادن، لگد زدن، ضربه زدن ، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن به اشیاء و لوازم زندگی به خصوص وسایلی که زن به آنها دلبستگی خاصی داشته، اذیت و آزار رساندن مثل بیدار کردنهای مکرر زن در نیمه شب، تلفنهای مکرر جاسوسی و تعقیب زن، انواع تهدیدها مثل نامه های تهدیدآمیز نوشتن، تهدید کلامی یا با اسلحه تهدید به آزار و اذیت افراد وابسته به زن مثل کودکان یا خویشاوندان، کشتن حیوانات خانگی و سرانجام تظاهر به کشتن قربانی است. خشونت روانی شامل بدرفتاری کلامی و عاطفی مثل تمسخر در جمله، تحقیر جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا که نتیجه آن از بین رفتن اعتماد به نفس و بهم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خودکشی می‌شود. تحقیقات انواع دیگر خشونتها مانند ممنوعیت ملاقات با دوستان و خویشاوندان، حبس کردن زن در خانه، قطع کردن تلفن و خشونت اجتماعی، اقتصادی یعنی ندادن خرجی یا سوءاستفاده های مالی از زن، کنترل دائمی مخارج زن و پنهان کردن میزان درآمد خود و خشونت جنسی را گزارش می دهد. خشونت جنسی به معنای کلیه رفتارهایی است که زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی می کند(پیشین، 207-209).
2-7-نظریه های مربوط به خشونت شوهران علیه زنان در خانواده
نظریه های مربوط به خشونت شوهران علیه زنان در خانواده یکی از سوالاتی که امروزه مطرح است. علت وجود خشونت در رابطه ای است که اساس آن رابطه را عشق و علاقه اعضاء نسبت به یکدیگر تشکیل می‌دهد.
2-7-1-نظریه منابع
یک مفهوم اساسی در نظریه های جامعه شناسی کلاسیک مفهوم قدرت است. برای مثال بنیانگذاران جامعه شناسی از قبیل مارکس و بر طبقات اجتماعی را به عنوان برایندهای متفاوت در قدرت در نظر می گیرند که تعیین می کند چه کسی و چگونه بیشتر منابع کمیاب مانند ثروت و مقام را بدست آورد(زنگنه:1380، 95).
نظریۀ منابع یکی از اولین نظریه هایی بود که ویلیام گود، در مورد خشونت خانوادگی مطرح کرد. برپایۀ نظریه، خانواده نظام یا واحد اجتماعی دیگری دارای نظامی اقتداری است و هرکس به منابع مهم خانواده بیشتر از دیگران دسترسی دارد، می تواند سایر اعضاء را به فعالیت در جهت امیال خود وا دارد.(اعزازی:پیشین، 80).
معروفترین بحث در زمینه قدرت در روابط خانوادگی به وسیله بود و ولف مطرح شده است که یک رابطه آشکار بین قدرت و منابع درخانواده را در نظر می گیرند و قدرت را به عنوان توانایی بالقوه یک عنصر برای نفوذ و سلسله بررفتار دیگری تعریف می نمایند. این محققان برای تبیین اقتدار از روش تصمیم گیری استفاده کردند( بگرضایی:1380، 54).
در این روش چگونگی رسیدن به یک تصمیم مدنظر نیست بلکه تنها نتیجۀ تصمیم گیری را در نظر می گیرند به علاوه اقتدار و قدرت در محدودۀ تصمیم گیری های ناچیز خانواده سنجیده می شود و تاثیر دنیای خارج، محیط کار و جامعه که بر روابط زوجین اثر دارد نادیده گرفته می شود. گود می گوید که افراد بسیار قدرتمند خانواده کمتر از دیگران به اعمال قدرت از طریق خشونت بدنی دست می زنند، زیرا منابع متعدد دیگری دارند که از طریق آنها قادر به اعمال قدرت اند. اما در میان افرادی که دارای صنف اجتماعی – اقتصادی هستند، تنها منبع قدرت زوربدنی و استفاده از آن است. در این نظریه اصل برثابت نگه داشتن ساختار خانواده است که برای این ثبات از منابع گوناگونی استفاده می شود که خشونت یکی از آنهاست(اعزازی:پیشین، 81).
گود همچنین نشان داد که الگوی خشونت در جامعه ای ظاهر می شود که مشروع ساز یااعمال قدرت ضعیف یا ابهام دارد. برای مثال در ایالات متحده آمریکا هنجارهای مربوط به توزیع قدرت زن و شوهر مبهم هستند. زیرا هنجارهای طرفدار برابری انسانها به طور کامل جایگزین هنجارهای پدر سالارانه سنتی خانواده نشده اند. بنابراین نرخ بالای خشونت خانوادگی این کشور ممکن است تا حدی از این ابهام منتج شود. وقتی که انتظارات هنجار سنتی دستخوش تغییرات سریع شوند همانطوری که امروزه چنین هستند( بگرضایی:پیشین، 65).
2-7-2-نظریه یادگیری اجتماعی
با آن که نظریه یادگیری اجتماعی از روانشناسی سرچشمه می گیرد در علوم اجتماعی بیشتر مطرح شده است. این نظریه که آلبرت بارندروا آن را از طریق بررسی و آزمایشهای دقیق ومشخص بخصوص در مورد کودکان در زمینۀ اشکال ضعیف پرخاشگری مشخص کرد بر روند فراگیری و یادگیری خشونت از طریق مشاهده و تقلید تاکید می ورزد. از این دیدگاه رفتار از طریق تقلید (تقلید رفتار اعضای خانواده یا دیگران) و هم از طریق تجربه های مستقیم و فراگرفته می شود. اگر ارائه این رفتار در محیطی باعث برطرف کردن نیاز برای رسیدن به هدفی گردد. احتمال بروز آن حتی بدون وجود پاداش خارجی هم زیاد خواهد بود. به خصوص اگر این رفتار الگویی ارائه دهد که برای مشاهده گر ارزش و اهمیت داشته پایگاه اجتماعی بالایی نیز داشته باشد. این دیدگاه براساس آزمایشهای مشهور بندروا به دست آمده است که در آن برای کودکان فیلم کوتاهی نمایش می داد که در آن فرد بزرگسالی با یک عروسک رفتاری خشونت آمیز داشت. بندروا مشاهده کرد کودکان پس از مشاهده این فیلم رفتار پرخاشگرانه را فرا گرفته اند. ظهور این رفتار به شرایطی که کودکان در آن قرار می گرفتند بستگی داشت. دراین آزمایش مهم تعداد بسیار زیادی بودند که دقیقاً رفتارفرد پرخاشگر فیلم را فراگرفته بودند. تحقیقات بالینی و پرسشهایی که از افراد کرده اند هم تاییدی برفراگیری رفتار خشن است (اعزازی:پیشین، 61).
طیق این نظریه توانایی آدمی برای یادگیری از طریق مشاهده او را قادر می سازد تا الگوهای کلی رفتار را کسب کند و بدون توسل به آزمایش و خطای ملامت بار به درفتار خودش شکل دهد. کوتاه سازی فزاینده یادگیری از طریق یادگیری مشاهده ای هم برای رشد و هم برای بقا وحیات ضروری است. بر این اساس تاثیرات مدل سازی اساساً از طریق کارکرد و نقش اطلاعاتی آن موجب یادگیری می شود. یادگیری مشاهده ای تحت تاثیر چهار مولفه قرار دارد که عبارتند از : فرآیندهای توجیهی، فرایند یادداری، فرآیند بازتوانی حرکتی، فرآیندهای انگیزشی از نظر بندروا. رفتار در نتیجه کنش متقابل بین شناخت و عوامل محیطی بوجود می آید. یعنی مفهومی که تاثیر متقابل نامیده می شود. شخص می تواند با کمک فرآیند الگوسازی و به عبارت دیگر با مشاهده دیگران چه بطور تصادفی و چه آگاهانه یاد بگیرد. انتخاب مدل بوسیله شخص تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سن، جنس، موقعیت و جنبه های مشترک صورت می گیرد و اگر مدل برگزیده شده مطابق با ارزشها و هنجارهای سالم باشد فرد توانایی تطابق با زندگی روزمره طبیعی و موقعیتهای تهدید آمیز را پیدا می کند.(بگرضایی:پیشین، 52).
اشتراوس و همکاران مراحل زیر را دریادگیری خشونت از طریق خانواده مشخص کرده اند. اولین مرحله، مرحله ای است که در آن فرد فرا می گیرد افرادی که یکدیگر را دوست دارند نیز نسبت به هم رفتار خشونت آمیز انجام می دهند. سپس نبود منع اخلاقی در مورد خشونت در برابر افراد خانواده را فرا می گیرد و در نهایت نتیجه این خواهد شد که می آموزد خشونت خانوادگی در صورتی که نتوان از راههای دیگر مشکلی را حل کرد مجاز است. خانواده مکانی مقدر و زمین تمرین برای مشاهده وتجربه آموزی رفتار توام با خشونت است . در روند جامعه پذیری که در خانواده رخ می دهد فرد با رفتار خشونت آمیز آشنا می شود. منظور از جامعه پذیری روندی است که ملی آن فرد با الگوهای رفتاری، هنجارها و جهت گیری های فرهنگی آشنا می شود به تدریج رفتار اجتماعی مناسب را فرا می گیرد و از طریق قبول نقشها، خود را برای زندگی آینده آماده می سازد. فرد در خانواده و از طریق جامعه پذیری وکنشهای متقابلی که والدین و همسالان و محیط مدرسه دارد به تدریج نقشهای جنسیتی را فرا می گیرد. با قبول تعارضاتی که در قبول این نقش وجود دارند معمولاً دختران کوچک از همان ابتدا فرا می گیرند که نقش جنسیتی زن بزرگسال همراه با پذیرش فرد دستی نسبت به مردان و وابستگی به آنها است. در عین حال آنها می آموزند که در مقام زن برای دفاع از خود در مقابل خشونت امکانات محدودی دارند. پسران نیز نقشهای جنسیتی خود یعنی نقش مرد بزرگسال را فرا می گیرند و متوجه می شوند که مردان و پسران برتر از زنان اند و باید به دنبال امیال و آرزوهای خود باشند، برای کسب آن بکوشند و بتوانند دیگران را تحت نظارت قرار دهند (اعزازی:پیشین، 61-62).
بوبرگمن در توضیح علت اعمال خشونت در تمامی خانواده ها برنقش عوامل فردی تاکید می کند. او نشان می دهد در خانواده هایی که اعضای آن خود در دوران کودکی در معرض خشونت قرار گرفته اند (شاهد خشونت پدر ومادر بوده و یا خود مورد خشونت واقع شده اند) احتمال بروز خشونت و تن دادن به آن به مراتب بیشتر است. به عبارت روشن تر آنان خشونت را طبیعی و عادی می پندارند. فشارهای ناشی از انزوا نیز ممکن است ارتکاب به خشونت را در مردان وتن دادن به آن را در زنان افزایش دهد. همچنین در میان شخصیتهای از خود شیفته نیز احتمال بروز خشونت بیشتر است (درویش پور:1387، 51).
2-7-3-نظریه خرده فرهنگ خشونت
این نظریه بیش از این که تبیین ساخت اجتماعی باشد یک تبیین فرهنگی است. از این دیدگاه فرهنگ میراث اجتماعی گذشته است که بررفتار کنونی و آینده انسان تاثیر می گذارد. همزیستی در درون فرهنگ اصل است. اما جهت گیریهای خرده فرهنگی نسبت به خشونت به ویژه در میان گروههای قوامی خاصی و در میان گروهها با در آمد پایین وجود دارد. خرده فرهنگ روش الگومند زندگی است که در بعضی ارزشها مشابه فرهنگ مسلط ولی در روشهای دیگر متفاوت از فرهنگ مسلط است. این نظریه معتقد است که در میان مجموعه ای از ارزشها، اعتقادات و هنجارهای مربوط به وضعیت مناسب برای رفتار خشونت گرایانه منعکس می شود. در بعضی وضعیتها یک پاسخ خشونت آمیز یک پاسخ خرد فرهنگی است که در آن خرد فرهنگ یک پاسخ هنجارمند است(زنگنه: پیشین، 61).
فرضیۀ هماهنگی فرهنگی در مورد وجود هماهنگی میان ارزشهای اساسی یک جامعه و پدیده های اجتماعی (مانند خشونت) بحث می کند. دوباش ارتباط مشخصی میان رفتار خشونت آمیز مردان نسبت به زنان وهنجارهای اجتماعی را مطرح می کند و می گوید: مردانی که با همسران خود بدرفتاری می کنند در فرهنگی زندگی می کنند که در آن تایید پرخاشگری مردان، وجود حاکمیت مردانه و فرمان برداری بر زنان است. بنابراین در جوامع پدرسالارانه استفاده از قدرت برای ثبات وبرقراری و برقراری امتیازات مردان دارای مشروعیت است. در برخی جوامع، زمانی که نظم اجتماعی به خطر می افتد، برای استقرار آن از خشونت استفاده می کنند. این شکل از نظارت اجتماعی یعنی اعمال خشونت برای بقای نظم اجتماعی در جامعه هم در سطح کلان و هم در سطح خرد (خانواده) صورت می گیرد. به این ترتیب مرد که رئیس خانواده است بازو و کمک ناظر اجتماعی (دولت) به حساب می آید. مرد در محدودۀ خانواده دارای انحصار قدرت است و زمانی که بهره گیری از خشونت زن و فرزندان خود را به انجام دادن رفتارهای به قاعده وا می دارد نه تنها احساس ناراحتی نمی کند، بلکه برعکس احساس می کند که محقق است. زیرا هنجارهای فرهنگی به اقتدار و رفتار او مشروعیتی بخشیده اند.فرضیه دیگر است: هرقدر جامعه ای استفاده از خشونت را برای رسیدن به اهداف جذاب تبلیغ کند، احتمال مشروعیت بخشیدن به آن در ابعاد دیگر اجتماعی افزایش می یابد. پچلو نتیجه گرفت که در اکثر جوامع ساخت خشونت مردانه و تحمل آن رایج است . گذشته از یک مورد استنثنا که مربوط به خشونتهای سبک مادران نسبت به کودکان است، هیچ جامعه ای رفتار خشن زنان را مثبت نمی داند. اما به طور دائم به خصوص از طریق رسانه به رفتار خشونت آمیز مردان مشروعیت می بخشد. پسران این رفتار رسانه ها را به مشابه الگوهای رفتاری یاد می گیرند و در مقابل دختران می آموزند که رفتار خشونت آمیز برای زنان امری غیرمرسوم است . بدین تریبت در درون خانواده هنجارهای مربوط به زنان و مردان متناقض و دو احساسی است . در خانواده ارتباط براساس رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی در یک زیر فرهنگ به وجود می آید. خشونت خانوادگی بیشتر زمانی رخ می دهد که مردان، اکثر اوقات خود را در فعالیتهای کاری و چه در زمان اوقات فراغت د رگروههایی بگذرانند که در آن خشونت مرد و خشونت علیه زنان و کودکان تشویق یا دست کم تحمل می شود. زیرا مردان خشن از همان دوران کودکی خود را طبقۀ ویژه ای با اختیارات خاص می دانند که اعمال حاکمیت و خشونت جزو حقوق طبیعی آنها است و به این سبب وقتی در محافل مردانه در مورد موقعیتها و شرایط بکارگیری خشونت بحث می شود احتمال بروز خشونت از جانب آنها نیز افزایش می یابد.(اعزازی:پیشین، 71-73).
تفاوتهای فرهنگی از دلایل بروز خشونت در خانواده است . در طبقات کم درآمد اجتماع وبرخی گروههای قومی هنجارهای فرهنگی وجود دارد که اعمال خشونت را تسهیل و حتی مشروع می کند. به عبارت دیگر، خرده فرهنگ حاکم بر این گروهها نسبت به فرهنگ حاکم در جامعۀ مدرن مردانه تر و به گونه ای است که حتی واکنش خشونت آمیز نسبت به جزئی ترین مسائل رانیز توجیه می کند. البته واکنش همۀ افراد یک گروه قومی و یا اجتماعی یکسان نیست و تحت تاثیر عوامل روانی – فردی متفاوت است. هرچه غرور و اعتماد به نفس مردان در محیط پیرامونشان بیشتر زیر سوال برود خطر توسل به خشونت علیه زنانشان بیشتر خواهد بود. زیرا آنها در محیط و فرهنگی (خرده فرهنگی) پرورش یافته اند که سلطۀ بلامنازع مردان برزنان را می طلبد. از این روهر چالش جدی زنان علیه نقش و موقعیت مردان احتمال بروز خشونت را افزایش می دهد(درویش پور:پیشین، 52).
2-7-4-نظریه ساختار اجتماعی (تنش و تضاد)

پایان نامه ارشد — (306)

2. حمید غلامی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقد و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 در دانشگاه پیام نور تهران ارائه نمود، بیان نمود که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح‌ و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن برنامه‌های جایگزین حبس لازم‌ و مفید به نظر می‌رسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست‌گذاران جنائی ایران در راستای‌ حبس‌زدایی و منع استفادهء بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای نموده‌اند که در آن فصلی را به جایگزینهای مجازات حبس اختصاص داده است. این تحقیق ضمن معرفی و بررسی مجازاتهای جایگزین‌ حبس در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نتیجه‌گیری می‌کند که نه ‌تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است، بلکه اجرای‌ موفقیت‌آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است.
3. مهدی طباطبایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حبس‌زدایی با رویکردی به قانون مصوب 1392 که در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع نمود، به این نکته اشاره کرد که، آزادی تن نیز مثل سایر آزادی‌ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن‌ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه‌ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می‌شود و آیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت‌های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان‌یافته (گروه‌های تبهکار)، نمی‌توان از سیاست زندان‌زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر می‌رسد. سنجش‌های کیفرشناختی حکایت از این واقعیت دارد که از یک سو، اعمال مجازات زندان سنّتی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری اجتناب‌ناپذیر است؛ از سویی دیگر، همین سنجش‌ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و یافتن مجازات‌های اجتماعی جایگزین، اصرار دارند. از جمله مصادیق مجازات مذکور می‌توان به انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادره اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، الزام به درمان، ممنوعیت تصدی به اشتغال خاص به طور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی اشاره کرد. یکی دیگر از مصادیق ضمانت‌های اجرایی اجتماعی، مجازات حبس در خانه و مراقبت الکترونیک است. این مجازات، پلی بین زندان و آزادی کامل است. محکوم در ضمن تحمل مجازات و محرومیت از حق آزادی رفت‌وآمد از آثار منفی زندان سنّتی مصونیت می‌یابد. زندانی با حفظ روابط خانوادگی ـ عاطفی، به کار اشتغال می‌ورزد و در نتیجه با کسب درآمد مشروع، امکان پرداخت ضرر و زیان‌های قربانی افزایش می‌یابد.
1-4-سوالاتسوالات این تحقیق عباتنداز:
1. رویکرد جدید قانونگذار ایران در قبال حبس زدایی چگونه می‌باشد و تا چه اندازه متاثر از یافته های نوین جرم شناختی است؟
2.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید چه راهکارهایی را برای کاهش حبس و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری پیش بینی کرده است؟
1-5-فرضیاتبا توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این تحقیق عباتنداز:
1. به رغم وجود مجازات سالب آزادی همچون گذشته در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تلاش کرده با توسعه و بکارگیری نهادهایی برای جایگزین حبس، متاثر از نظریه های نوین جرم شناختی در باب حبس زدایی، اقدام نماید.
2. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید تلاش کرده تا راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق صدور حکم، آزادای مشروط و دیگر مجازات های جایگزینی در جهت حبس زدایی اقدام نماید.
1-6-اهداف تحقیقاهدافی که در این تحقیق دنبال می شود، عبارتنداز:
1. بررسی و تحلیل علل ناکارآمدی کیفر حبس
2. بررسی و تبیین سیاست جنایی ایران در حبس زدایی
3. بررسی و تحلیل نهادهای جایگزین کیفرحبس
1-7-روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش کتابخانه ای و به روش توصيفي تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در این رابطه به وسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی انجام می گییرد.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري شده به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه های مرتبط قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-8-ساختار تحقیقدر نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و .....است.
فصل دوم: ادبیات موضوع
در این فصل ضمن بررسی مفهوم سیاست جنایی، انواع سیاست جنایی را مورد بررسی قرار داده، سپس علل ناکارآمدی کیفر حبس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی
در این فصل به بررسی نهادهایی که قانون مجازات اسلامی جایگزین کیفر حبس نموده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی خواهیم داشت.
فصل دوم: ادبیات موضوع2-1-مفهوم و انواع سیاست جنایی2-1-1-مفهوم سیاست جناییسیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می‌شود.
2-1-1-1-معنای لغویسیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی شامل انحراف و جرم می‌شود آمده است. این تدبیر و تدبر ممکن است در قالب شیوه های مختلف رسیدگی و پاسخ های گوناگونی برای رویارویی با جرم یا انحراف متصور و معمول شود(نجفی ابرندآبادی: 1379، 13).
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف سیاست جنایی چنین می نویسد:«سیاست جنایی یعنی اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرائم و دفع آنها و یا کاستن آنها»(جعفری لنگرودی:1385، 1221).
2-1-1-2-معنای اصطلاحیاصطلاح سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفی می‌باشد که در دو دسته کلی جای می گیرند: دسته ای شامل مفهوم مضیق سیاست جنایی می باشد و از تقدم زمانی برخوردار می باشد و دسته ای که در برگیرنده مفهوم موسعی از سیاست جنایی می باشد.
2-1-1-2-1-تعریف مضیق«سیره دیرینه «جرم انگاری» و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با مجرم و جرم بوده و هست. به همین علت، نخستین کاربردهای اصطلاح سیاست جنایی در معنایی معادل «حقوق کیفری» یا «سیستم کیفری» که مبتنی بر جرم و مجازات و قانون و قضا می باشد، بوده است؛ البته با لحاظ کردن عقلانیت در آن»(حسینی:1376، 154).
اصطلاح سیاست جنایی که عموما به پروفسور آلمانی فوئر باخ در سال 1803 نسبت داده می شود، مدتها مترادف با جنبه های نظری و عملی سیستم نظام کیفری باقی ماند. در این برداشت به نظر فوئر باخ، سیاست جنایی شامل، مجموعه شیوه های سرکوبگر می شود که دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد. همین معنا و برداشت از سیاست جنایی، مورد نظر بعضی از نویسندگان معاصر نیز هست(دلماس مارتی: 1390، ج1، 23).
با تامل در تعریف فوئر باخ از سیاست جنایی با مفهوم مضیقی از سیاست جنایی روبرو هستیم که در حقیقت همان سیاست کیفری است؛ در تعریف وی تنها به شیوه های سرکوبگر اکتفا شده و به سایر شیوه های غیرسرکوبگر و اصطلاحی توجهی نشده است. همچنین وی، تنها دولت را مسئول اجرای شیوه‌ها و تدابیر سیاست جنایی می‌داند و به سایر افراد و گروههای جامعه اشاره ای نکرده است. در نهایت اینکه موضوع سیاست جنایی در نظر او منحصرا «جرم» است و از «انحراف» یادی نکرده است. بعد از او دانشمندان دیگری نظیر فون لیست، کوش، دن دی یو دووابر و ... با اندک تفاوتی سیاست جنایی را در مفهوم مضیق آن و با خصوصیات سزادهی، قهرآمیز، دولتی بودن و در محدوده تعریف قانونی جرم به کار بردند(شیخ الاسلامی: 1380، 18).
به نظر فون لیست، مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد» سیاست جنایی محسوب می گردد. فون لیست در این تعریف به ماهیت ابزارها و اصول سیاست جنایی اشاره نمی‌کند و علاوه بر دولت جامعه را نیز مسئول سازماندهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفا «تقنینی – کیفری» تلقی می نماید»(لازرژ: 1385، 100).
دن دی یودووابر سیاست جنایی را هنری می‌داند که موضوع آن کشف شیوه هایی است که مبارزه علیه جرم را میسر می سازد و تا آنجا پیش رفته است که تدابیر و اقدامات ماهیتاً پیشگیرانه را از قلمرو سیاست جنایی خارج می داند. به نظر وی سیاست جنایی شامل همه شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار داشته باشد و علیه بزهکاری به اجرا گذارد؛ سیاست جنایی پیشگیری را در بر نمی گیرد، البته امر پیشگیری از وظایف دولت است، لیکن به هر میزان پیشگیری موثر واقع شود، موجب محو پدیده مجرمانه نمی‌گردد و زمانی که این پدیده ظاهر می گردد وظیفه دوم دولت که دقیقا شامل سیاست جنایی آن می شود اعمال می‌گردد، یعنی واکنش تنبیهی و سرکوبگرانه علیه جرم. از مفهوم مضیق سیاست جنایی تعاریف دیگری نیز ارائه شده است که به اختصار از این قرار است: ژرژ لواسور سیاست جنایی را اینگونه تعریف می کند: «حقوق جزایی در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخت شده از توده ای نامشخص از مقررات قانونی، آیین نامه ای (اداری) و غیره» مرل و ویتو سیاست جنایی را «مجموعه روشهای قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملا بکار گرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری» می دانند(نجفی ابرندآبادی: 1379، 14).
استفانی، لواسور و بولک از سیاست جنایی چنین تعریفی ارائه داده اند: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده؛ مبارزه ای در اشکال مختلف و با بکارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین»(حسینی: 1376، 157).
2-1-1-2-2-تعریف موسعدر این تعریف سیاست جنایی علاوه بر سیاست کیفری، سیاست پیشگیری را هم در بر می‌گیرد. این تعاریف از لحاظ نظری متکی بر تحقیقات علمی و یافته‌های جرم شناختی است و از لحاظ کاربردی به اصلاح و درمان مجرمین و بازسازی اجتماعی آنان نظر دارد. این دیدگاه که بعد از نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفته به دانشمندانی چون مارک آنسل، کریستین لازرژ و دلماس مارتی متعلق است. «هنگامی که آقای مارک آنسل، نشریه «آرشیوهای سیاست جنایی» را در سال 1975 ایجاد نمود، در نخستین اقدام بر ضرورت عدم تقلیل سیاست جنایی در حد تنها حقوق کیفری تاکید کرد و ضمن تلاش برای برجسته کردن خصیصه مضاعف آن، یعنی «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر یا فن» یا «استراتژی روش مند واکنش علیه جرم»، پیشنهاد کرد که سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیت های مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی» بدانیم»( دلماس مارتی: 1390، ج1، 23-24).
لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می کند: «سیاست جنایی بررسی معرفت شناختی پدیده مجرمانه و تحلیل این پدیده و ابزارها و امکاناتی است که به منظور مبارزه علیه رفتارهای کژمدارانه و بزهکارانه به اجرا گذاشته می‌شود. سیاست جنایی، استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر انتخابهای عقیدتی نیز می‌باشد که هدف از آن پاسخگویی واقع بینانه به مسایلی است که امور پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه، در معنای وسیع آن، مطرح می کنند»( لازرژ: 1385، 102).
دلماس مارتی از جمله نخستین استادان فرانسوی حقوق کیفری بود که پس از جنگ دوم جهانی به طور منظم و مفصل سیاست جنایی را به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل و نیز به عنوان یک قلمرو سیاسی – حقوقی کاربردی مورد تحلیل قرار دارد». تعریف وی که می‌توان آن را جامع ترین و مانع ترین تعریف موسع سیاست جنایی دانست، چنین است: «مجموعه روش هایی که هیات اجتماع با توسل به آن ها پاسخ های بر پدیده مجرمانه را سازمان می بخشید». دلماس – مارتی این تعریف را از بسط تعریف فوئر باخ بدست آورده است، خود او در این باره چنین می نویسد: «با مقایسه با تعریف کلاسیک فوئر باخ از سیاست جنایی یعنی «مجموعه شیوه های سرکوبگر که دولت با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد» دورنمای این رشته مطالعاتی به جهات مختلفی توسعه و تسری پیدا کرده است: از شیوه های صرفا سرکوبگر به سایر «شیوه ها» به ویژه شیوه هایی که بر مبنای ترمیم یا میانجیگری است؛ از دولت به تمامی «هیات اجتماع» مشروط به اینکه پاسخ های خود را «سازمان دهی» نماید ... ؛ از واکنش نشان دادن به «پاسخ دادن»، با این هدف که در کنار پاسخ «واکنشی» (پس از ارتکاب جرم یا انحراف)، پاسخ پیشگیرانه (پیش از وقوع جرم یا انحراف) نیز بتواند وارد شود و بالاخره از جرم به «پدیده مجرمانه»، که هرگونه رفتار فاصله گیر از هنجارها چه به صورت جرم چه به صورت انحراف (کژمداری) باشد در بر می گیرد»(دلماس مارتی:1390،ج1، 59).
بطور خلاصه می توان گفت سیاست جنایی در مفهوم موسع از ماهیتی علمی برخوردار است، بدین معنی که بر پایه داده های جرم شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی جنایی قرار دارد. در سیاست جنایی جدید هم به فرد بزهکار و هم به بزهدیده و هم به حفظ نظم اجتماعی توجه می شود و تدابیری که اتخاذ می کند بسیار وسیع و پر دامنه است. خلاصه اینکه توجه دارد که سیاست کیفری نه ابزار منحصر به فرد و نه بهترین ابزار برای مبارزه با بزهکاری است.
2-1-2- انواع سیاست جناییبا ملاحظه تعریف دلماس مارتی، از سیاست جنایی می توان گفت که سیاست جنایی توسط هیات اجتماع یعنی دولت و جامعه به پدیده مجرمانه پاسخ می دهد. مسلماً شیوه های پاسخ دهی «دولت» نسبت به پدیده مجرمانه با روش های پاسخ دهی «مرتبط با جامعه» متفاوت است. البته بین این دو مدل سیاست جنایی یعنی مدل دولتی و مدل مرتبط با جامعه روابطی وجود دارد(دلماس مارتی: 1390،ج1، 219).
کلیه تدابیر و اقدامات یا واکنش هایی که دولت، یعنی کل نظام سیاسی، از طریق قوای مختلف خود برای پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز اصلاح بزهکاران اعمال می نماید، سیاست جنایی دولت یا رسمی نامیده می شود(عالمی:1385، 39).
سیاست جنایی دولتی مجموعه ایست از شیوه های پاسخ دهی تقنینی، قضایی و اجرایی که از آنها به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست اجرایی تعبیر می‌شود. در سیاست جنایی نوین رابطه سیاست جنایی دولتی با مشارکت عامه مردم یا گروه های اجتماعی نیز مطرح است. این سیاست جنایی مستلزم مشارکت جامعه، سیاست جنایی مشارکتی یا غیررسمی نامیده می شود. در این قسمت به اختصار انواع سیاست جنایی را بیان نموده و سپس به تشریح سیاست جنایی تقنینی در ایران خواهیم پرداخت.
2-1-2-1-سیاست جنایی تقنینیسیاست تقنینی آن بخش از پاسخ ها و تدابیر سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مقننه (نهاد قانونگذاری) اعمال می شود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردی سیاست جنایی آنگونه که مجلس موسسان در قانون اساسی تدوین و پیش بینی کرده‌اند، به وضع و تصویب قوانین می‌پردازد و بدین ترتیب جهت گیری ها و ابزارهای سیاست جنایی را مشخص می کند؛ انتخاب های سیاسی–علمی و نیز خط مشی کلی سیاست جنایی در مراجع تقنینی تعیین می شود(لازرژ:1385، 16).
در تعریف سیاست جنایی تقنینی می توان گفت: سیاست جنایی تقنینی عبارتست از کلیه اقدامات سرکوبگرانه و پیشگیرانه خاص از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوبی بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد(رضوانی: 1387، 7).
امروزه قانونگذاران در انشاء قوانین سعی می کنند که جهات علمی و فنی مبارزه با بزهکاری را مورد توجه قرار دهند. زیرا این مساله روشن گردیده است که حقوق کیفری یک علم تحققی است و مطالعات مربوط به آن، روش و منطقی ویژه دارد. سیاست جنایی تقنینی باید آنچنان پیش بینی شود که حق و آزادی های فردی و اجتماعی را تضمین کند و نیز تدابیر قانونی کیفری باید در جهت تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی باشد(آخوندی :1390،ج1، 173).
چنانکه ملاحظه می شود تدابیر و پاسخ های تقنینی سیاست جنایی نسبت به سایر پاسخ ها مقدم است، چرا که جهت گیری‌ها و خطی مشی کلی سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می‌کند، از این روست که اصطلاح سیاست جنایی نخستین بار در آثار دانشمندانی چون کلاینشرد و فوئر باخ به عنوان یک هنر قانونگذاری تلقی می شده است. لازرژ در این خصوص می گوید: «سیاست جنایی عبارتست از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوعه خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد» و فوئر باخ در این زمینه معتقد است که «سیاست جنایی عبارتست از تدبر و چاره اندیشی حکومت قانونمند»(لازرژ: 1385، 31).
با وجود اینکه ابزارها و جهت گیریهای سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند لیکن آیا سیاست جنایی، آن طور که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، عینا مورد پذیرش و اجرا در مواجع قضایی قرار می گیرد؟ این سوال یعنی بحث پذیرش سیاست جنایی ما را به سمت تفکیک سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هدایت می کند(دلماس مارتی: 1390،ج1، 42).
2-1-2-2-سیاست جنایی قضاییسیاست جنایی قضایی تصمیمات و تدابیری است که قاضی در موارد مختلف دعوای کیفری، با توجه به قوانین موجود، برای مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین اتخاذ می کند، پس سیاست جنایی کاربردی توسط قضات را سیاست جنایی قضایی می گوییم(عالمی: 1385، 43).
با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به قاضی داده است، کلیه مواد و وصف های مجرمانه قانونی به طور متحدالشکل و یکسان در استنباط قضات وارد نمی شود. این استنباط قاضی از حکم قانون با توجه به تنوع قضات در عمل انعکاس های مختلفی به خود می گیرد که به آن سیاست جنایی قضایی گفته می شود(نجفی ابرندآبادی:1379، 98).
از آنجا که پیام های قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های مختلفی درک و پذیرفته می شود می توان به نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان پی برد. قضات، اغلب تعبیرهای متفاوتی از قوانین و مقررات جزایی دارند و همین امر یکی از جنبه های مشخصه نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان است. اصل استقلال قضات محاکم موجب شده است که در مقیاس شغل خود تعبیرهای متعددی از سیاست جنایی تقنین بدهند که این تعبیرها لزوما منطبق و موافق با هدف قانونگذار نیست(لازرژ:1385، 103-105).
2-1-2-3-سیاست جنایی اجراییبا توجه به توضیحاتی که درباره سیاست جنایی تقنینی و قضایی مطرح شد می‌توان سیاست جنایی اجرایی را تدابیر و اقداماتی دانست که در جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و قضایی به کار برده می شود. سیاست جنایی اجرایی، آن بخش از سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مجریه اعمال می‌شود. مقررات تمهیدات، بخشنامه ها و تصمیمات قوه مجریه و ارکان مختلف آن و از جمله پلیس ودر جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی، یا تکمیل آن که عمدتا ناظر بر ابزارهای غیرکیفری است. سیاست جنایی اجرایی نامیده می‌شود (عالمی: 1385، 49).
در خصوص اقدامات سیاست جنایی اجرایی می توان از نقش پلیس و قاضی اجرای مجازات ها نام برد. به همان اندازه که توجه به مرحله محاکمه یا تحقیق در فرآیند کیفری مهم است، چگونگی و نحوه آرایش قانونی و قضایی مرحله اجرای محکومیت ها نیز، مخصوصاً احکام سالب آزادی. صرفنظر از نوع آن، برای مجرم و در واقع جامعه سرنوشت ساز است. مرحله اجرای مجازات ها نیز امروزه مشمول فرآیند کیفری قضایی است و نظارت و مداخله دستگاه قضایی از طریق انتصاب قضات خاص برای نظارت در اجرای احکام قضایی است. تحولاتی که بدین طریق، در نگرش مسئولین سیاست جنایی نسبت به مرحله اجرای مجازات ها و اهمیت این مرحله، در سرنوشت و رفتار مجرم و سلامت جامعه بوجود آمده است، عمدتا مرهون آورده ها و یافته های کیفرشناسی است که در تعیین روش های سیاست جنایی نوین دخالت دارد(بولک:1389، 7-8).
2-1-2-4-سیاست جنایی مشارکتیسیاست جنایی مشارکتی، آن دسته از تدابیری است که مردم و نهادهای اجتماعی به صورت خود جوش و مستقل و یا با همکاری دولت و به صورت سازمان یافته به منظور مبارزه با جرم و پیشگیری از آن اتخاذ و اعمال می‌کنند. مشارکت مردم ونهادهای مردمی در سیاست جنایی رسمی و دولتی، با نظام سیاسی جامعه ارتباط دارد. در نظام های دموکراسی که امور کشور با مشارکت روز افزون مردم اداره می شود، زمینه های مداخله شهروندان در سیاست جنایی بیشتر است؛ دولت به کمک مردم مبارزه با جرم و انحراف را به عهده می‌گیرد. تشکیل گروه‌های ترک اعتیاد به وسیله مردم، حضور فرد معتمد محل در دادگاه های اطفال در کنار قاضی و همکاری با کمیته های کمک به زندانیان آزاد شده نمونه هایی از مشارکت مردم در سیاست جنایی است. یک سیاست جنایی واقع گرا، از شرکت دادن عامه مردم به منظور بالا بردن کارایی آن، نه تنها هراسی ندارد، بلکه این مساله را نشان می دهد که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله امور مربوط به همه افراد جامعه است(عالمی: 1385، 46-47).
در سیاست جنایی مشارکتی، رابطه دولت با جامعه و عامه مردم بسیار زیاد است. این نوع سیاست جنایی در قالب نظامی قرار می گیرد که در مقام پاسخ به پدیده مجرمانه و واکنش علیه آن، لزوما جرم را از انحراف تفکیک نمی کند.
2-2-سیاست جنایی تقنینی در ایراندر بحث انواع سیاست جنایی، به طور خلاصه توضیحاتی درباره سیاست جنایی تقنینی مطرح شد. لکن از آنجا که محور اصلی این تحقیق در محدوده سیاست جنایی تقنینی می‌باشد، بهتر است در حد ضرورت جنبه‌های مختلف آن را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم. در این قسمت ابتدا ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی در ایران مطرح می شود و سپس به بررسی فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی خواهیم پرداخت.
2-2-1-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینیمراجع تقنینی یا به عبارتی قوه مقننه یکی از قوای سه گانه که مراجع دولتی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهند می باشد. حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هرکدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آن ها سخن گفته اند(قاضی شریعت پناهی:1392، 175).
اصل تفکیک قوا از قدیمی ترین نظریه ها برای جلوگیری از فساد قدرت هاست. به احتمال قوی افلاطون نخستین کسی است که نظریه تفکیک قوا را مطرح کرده است. وی عقیده دارد که باید وظایف دولت و دیگر شؤون مختلف آن در میان گروه ها تقسیم شود تا نظام سیاسی جامعه به استبداد کشیده نشود. در واقع افلاطون ضرورت تفکیک قوا را به این شکل پذیرفت که قوا برای رسیدن به هدف خود باید از یکدیگر جدا گردد، وظایف و مسئولیت های آنان جدا شود و هریک از آنان متکفل کاری متناسب با خود باشد(اسکندری و دارابکلایی:1391، 130).
ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عبارتند از، الف: قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام. ب: قدرت فرمانروایی. ج: قدرت دادرسی، در صورتی که سازوکار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آن ها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آن چنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت(قاضی شریعت پناهی: 1392، 178).
اما باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است. در قرون اخیر اولین دانشمندی که به نحو مستدل و مشروح از این اصل دفاع کرد، نظریه پرداز معروف فرانسوی در منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» رعایت اصل تفکیک قوا را ضامن سلامت هیات حاکمه می داند(کلانتری:1381، 15).
منتسکیو در کتاب خود قوای سه گانه را اینگونه توصیف می کند: اول- قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانونگذاران برای یک مدت معین یا برای همیشه قوانین وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند. دوم- قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین الملل است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، جنگ می کند، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفراء سایر کشورها را می پذیرد. سوم- قوه مجریه اموری که مربوط به حقوق مدنی است و بوسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند. دعاوی را حل وفصل می نمایند و جرائم را کیفر می دهند که آن را قوه قضائیه هم می نامند(منتسکیو: 1389، 196).
اصل تفکیک قوا که وسیعاً مورد استقبال جهانی قرار گرفته، در واقع بازتابی علیه نظام های استبدادی، برای دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سود استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکامی است که همیشه خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می کرده اند(هاشمی: 1393،ج2، 9).
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را پذیرفته است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده ای قانون اعمال می گردد...». به موجب اصل 58 «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است...».
نکته قابل توجه اینست که بنا به اصل 58 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی توانند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. لکن «علیرغم صراحت صدر اصل58 قانون اساسی که قانونگذاری را مختص مجلس شورای اسلامی می داند در سیستم حکومتی ایران مراجع متعدد قانونگذاری وجود دارند(کلانتری:1381، 16).
2-2-1-1- ارکان قوه مقننهقوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است:
الف-مجلس شورای اسلامی مرکب از نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می شوند.
ب- شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند(مدنی:1390، 163).
بنابراین قوه مقننه در کشور ما نظامی یک مجلس، اما دو رکن است که هریک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نماید. در بسیاری از کشورها به جای یک مجلس قانونگذار دو مجلس در نظر گرفته اند، مجلس اول را با عناوین مجلس نمایندگان مجلس مبعوثان، مجلس شورا، مجلس اتحاد، مجلس عوام یا مجلس عامه معرفی می‌کند و مجلس دوم را با عناوینی چون مجلس اعیان، مجلس شیوخ، مجلس عالی، مجلس لردان، مجلس سنا، مجلس قوام، مجلس دول یاد می نمایند. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است(مدنی: 1390، 165).
2-2-1-2- مجلس شورای اسلامیچنانکه گذشت بنابر اصل 58 ق . ا. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. توضیح درباره نحوه انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوصله این بحث خارج است و تنها به بررسی تشکیلات مجلس شورای اسلامی که در تهیه قوانین و تدوین سیاست جنایی نقش دارند می‌پردازیم. تار و پود سازمانی هر مجلس را ارکان زیر تشکیل می دهند: الف- رئیس و هیات رئیسه ب- سازمان اداری ج-کمیسیون ها
2-2-1-2-1-رئیس و هیات رئیسه
رئیس که مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی در پارلمان است، بالاترین مقام در قوه مقننه یک کشور به شمار می آید. در راس هر مجلس قاعدتا یک رئیس و در کنار آن یک هیات رئیسه قرار دارد که نحوه ترکیب این هیات، تعداد اعضاء و مسئولان و وظایف مختلف آن، طبق قوانین هرکشور متفاوت است. مجموعه این هیات تحت ریاست رئیس مجلس، قوه مدیره مجلس را تشکیل می دهد(قاضی شریعت پناهی: 1392، 229).
هرچند که تصمیمات مجلس از طریق اکثریت آراء اتخاذ می شود و در این خصوص اعضای هیات رئیسه رکن اصلی تلقی نمی شوند و تصمیمات آن ها اثر خارجی ندارد، اما نقشی که در اعمال مدیریت داخلی ایفا می نمایند مآلاٌ می تواند مؤثر و تعیین کننده باشد و به نحوی تصمیم گیری مجلس را تحت الشعاع قرار دهد(هاشمی:1393، 141).
بنابراین رئیس و هیات رئیسه هرچند نقش مهمی در اداره جلسات قانونگذاری دارند لکن مستقلاٌ در تهیه و تدوین قوانین که ابزار سیاست جنایی محسوب می شوند جایگاهی ندارد.
2-2-1-2-2- سازمان اداریهر مجلس، علاوه بر بدنه قانونگذاری دارای یک ساختار اداری نیز هست تا خدمات اداری و مالی و کارپردازی و غیره را برای مجلس انجام دهد. در اکثر موارد، سازمان اداری مشتمل بر یک مسئول (مدیر کل، دبیر کل یا رئیس کل) و تعدادی واحد اداری است. بدیهی است سازمان اداری یک بخش غیر تقنینی و ارگانی صرفاٌ اجرایی است که در آماده سازی جلسات، تهیه دستور کار هر یک از جلسات و چهارچوب مذاکرات ایفای نقش می کند(قاضی شریعت پناهی: 1392، 230).
2-2-1-2-3- کمیسیون هامجلس شورای اسلامی از290 نفر نماینده ملت که حضور حداقل 3/2 آنان در تصمیم گیری‌ها ضروری است تشکیل می‌شود و طبعاٌ تصمیم گیری در چنین جمع وسیعی بدون رسیدگی های مقدماتی و انجام مراحل کارشناسی ممکن نیست. این کار معمولا در واحدهای کوچکی بنام کمیسیون انجام می گیرد. کمیسیون های مجالس شبکه سازمانی فعالیت‌های تقنینی را تشکیل می‌دهند. دلیل اساسی تقسیم نمایندگان در کمیسیون ها، تسهیل کار قانونگذار و جلوگیری از اتلاف وقت است. زیرا بررسی همه جانبه و تعمیق لوایح و طرح ها در جلسه همگانی کاری مشکل بلکه ممتنع است(قاضی شریعت پناهی: 1392، 231).
اصول شصت وششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی از کمیسیون های مجلس نام برده و تعداد، ترتیب کار و حدود اختیارات آن ها را به آیین نامه داخلی واگذار ساخته است. آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس به پیش بینی کمیسیون های دائم و موقت پرداخته است. نمایندگان نیز بر حسب سوایق و اطلاعات و با رعایت اولویت ها به عضویت این کمیسیون ها انتخاب می شوند(ماده 34 آیین نامه داخلی مجلس).
2-2-1-3- شورای نگهبانشورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است(اصل 91 قانون اساسی).
پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورت های روز را مورد ملاحظه قرار دهد و یا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزشیابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از حیث دستوری نمایند هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد. مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجه اول از وظایف مجلس شورای اسلامی است و در حد نهایی هم به عهده ... مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد(مدنی: 1390، 214).
شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. این شورا علاوه بر نظارت بر انطباق مصوبات مجلس بر قانون اساسی و شرع اسلام که بخشی از فرایند تقنین می‌باشد با وظیفه ای که در تفسیر قانون اساسی دارد در واقع روشنگر سیاست های کلی کشور که در قانون اساسی منعکس است می باشد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر تعیین کننده اصول راهبردی سیاست جنایی است و بنا به اصل 98 قانون اساسی تفسیر اصول این قانون بر عهده شورای نگهبان است. طبیعت قانون اساسی ایجاب می کند که وارد جزئیات نشود امور جزئی باید وضع خود را با قانون اساسی تطبیق دهند. در این تطبیق ممکن است نظرات گوناگونی ابراز شود. این اختلاف نظرات چنانچه نسبت به قوانین عادی باشد حتی اگر راه تفسیر قانون مسدود و یا مرجع تفسیر مشخص و معین نباشد، بهترین راه را می‌توان با ایجاد قانون جدید بدست آورد ولی در مورد قانون اساسی مشکل به این آسانی قابل حل نیست. قانون اساسی را نمی توان در هر زمان تغییر داد لازمه تغییر قانون اساسی تحول عظیم در روابط اجتماعی است... با این توضیحات اهمیت تفسیر قانون اساسی روشن می شود(مدنی: 1390، 229).
گفته می شود، تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، همان گونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی می باشد. بنابراین، مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد. همچنین صرف تقاضای تفسیر از طرف مقامات و یا سازمان ها به معنای ابهام و اجمال قانون اساسی نیست. بنابراین شورای نگهبان همانگونه که حق تفسیر دارد، حق تشخیص ضرورت تفسیر را نیز داراست(هاشمی: 1393، 218).
در نهایت باید گفت شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه در قانون اساسی، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در تدوین سیاست جنایی دارد.
2-2-2-فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جناییمراجع قانونگذار با ایجاد قوانین و مقررات درواقع سیاست جنایی تقنینی کشور را ایجاد می کنند. قانون مبنای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی تقنینی در بردارنده چهارچوب و اصول سیاست جنایی است. بدین لحاظ شیوه قانونگذاری و نقش آن در یک سیاست جنایی موثر موضوع بحثی است که مختصراٌ مطرح می شود. قانونگذاری اولین و اساسی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است. «تصویب قانون، با اشتراک مساعی جمعی مقامات و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، به کار انداختن استعدادها و به کارگیری روش ها و تشریفات معین صورت می گیرد. به طور کلی مراحل قانونگذاری را در پیشنهاد (لایحه یا طرح)، رسیدگی و تصویب (عادی و فوری)، تایید (در شورای نگهبان و احتمالاٌ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام)، امضای رئیس جمهور و انتشار می توان دسته بندی نمود(هاشمی: 1393، 183).
ابتکار پیشنهاد (لایحه یا طرح)«ابتکار قانون، حق ابداع و تنظیم پیشنهاد در جهت وضع قانون جدید یا اصلاح قانون موجود است. ابتکار و پیشنهاد ممکن است از دو منشا انجام گیرد:
-از سوی نمایندگان که عادتاٌ به آن طرح قانونی می گویند.
-از سوی قوه مجریه که عنوان لایحه قانونی دارد(قاضی شریعت پناهی:1392، 239).
اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:«لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
2-2-2-1- رسیدگی و تصویبهر لایحه و یا طرحی که به مجلس داده می شود نتیجه آن تصویب نیست، اگر از جانب دولت مسترد نشود ممکن است عینا یا با تغییرات و اصلاحاتی تصویب گردد و ممکن است اساساٌ به تصویب نرسد. بررسی و تصویب لوایح و طرح ها به دو صورت عادی و فوری صورت می گیرد(مدنی: 1390، 188).
بررسی و تصویب عادی لوایح و طرح های قانونی به صورت دو شوری و با همکاری کمیسیون های مربوط و مجلس صورت می گیرد. بدیهی است مرحله مقدماتی در کمیسیون و مرحله مذاکره و تصمیم گیری در جلسه عمومی انجام می شود. در مقابل رسیدگی عادی رسیدگی فوری است، در رسیگی فوری بر حسب درجه فوریت تشریفات و مراحل رسیدگی کم می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس سه نوع فوریت مشخص شده: یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی. فوریت و نوع آن را مجلس تعیین و تصویب می‌کند و اگر طرح یا لایحه‌ای چنین مسیری را طی نکرده و یا فوریت آن تصویب نگردد عادی است. رسیدگی با قید دو فوریت، لایحه یا طرح به کمیسیون ارجاع نمی شود. فوریت حاکی از ضرورت سرعت در رسیدگی است(هاشمی: 1393، 190-192).
2-2-2-2-تأییدهمان گونه که در بحث راجع به شورای نگهبان بیان شد، مصوبات مجلس باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد. اصل هفتاد و دوم قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی‌‍تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانونی اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».
شورای نگهبان با ترکیب مضاعف خود توانایی انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را داراست. به همین خاطر کلیه مصوبات مجلس رسماٌ به شورای نگهبان فرستاده می شود تا در ظرف ده روز پس از ابلاغ نظر خود را مبنی بر تایید یا رد مصوبه اعلام دارد. اما تایید مصوبات مجلس تنها از طریق شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد. در جهت رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص تایید مصوبات مجلس، اصل112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این گونه موارد صالح برای تایید یا رد آن دانسته است. با این ترتیب، نظارت شورای نگهبان، دیگر همانند سابق، قطعی و نهایی نیست؛ در صورت بروز اختلاف، نظر قطعی، نهایی و لازم الاجرا بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد(هاشمی:1393، 205).
2-2-2-3- امضای مصوبات توسط رئیس جمهوراصل 123 قانون اساسی رئیس جمهور را موظف می‌سازد که مصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. لزوم امضای قوانین مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آن را اجرا کند و یا دستور اجرای آن را بدهد. رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون می باشد(هاشمی: 1393، 207).
ماده یک قانون مدنی در اجرای این اصل چنین مقرر می دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتایج همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
2-2-2-4- انتشار قانونآخرین مرحله قانونگذاری انتشار قانون است و برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می باشد. یکی از آثار انتشار قانون، لازم الاجرا شدن آن است. ماده 2 قانون مدنی مقرر می دارد: «قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد». و به موجب ماده 3 این قانون، انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آمد. پس از انتشار مراحل وضع قانون به پایان رسیده و پس از طی مدت مقرر، قانون لازم الاجرا می باشد.
2-2-3- نقش قانونگذاری در سیاست جناییهمانطور که قبلا نیز مطرح شد قانون رکن اصلی سیاست جنایی تقنینی است و سیاست جنایی تقنینی راهکارهای لازم را برای سیاست جنایی اجرایی و قضایی ارائه می دهد. یافتن فن حقوقی مناسب برای رسیدن به هدف مورد نظر سیاست جنایی نیز علی الاصول به عهده قانونگذار است(لواسور: 1381، 414).
طریقه شکل گیری و تصویب قانون از نظر گذشت اما زمینه های ایجاد قوانین را باید در جوامع جستجو کرد. قوانین بر اساس تحولات و دگرگونی در ارزش های جامعه و یا بر مبنای خواست و اراده عمومی و در عین حال به منظور برآوردن نیازها و احتیاجات جامعه تصویب می گردد(کوشا:1381، 88).
به عقیده بکاریا، قوانین شرایطی هستند که انسان های مستقل و منفرد وقتی از جنگ دائم با یکدیگر و از آزادی ای که سرشت ناپایدارش بهره مندی از آن را بیهوده می‌گرداند، به تنگ آمدند، برای تجمع به دور یکدیگر پذیرفتند(بکاریا:1377، 33).
پس قانون حاصل و نتیجه خواست مردم یک جامعه است تا در پرتو آن بتوانند از آزادی خود بهتر استفاده کنند. قانون که حاصل یک قرارداد اجتماعی و در حقیقت تبلور توافقی ملی است، مشروعیت خود را از همان قرارداد اجتماعی و توافق ملی اخذ می کند. بنابراین ارزش و اعتبار آن بستگی تام به مفاد قرارداد و اختیارات تفویضی دارد در یک کلام یعنی خواست و اراده مردم(کوشا:1381، 91).
خلق یک سیاست جنایی مستلزم داوری در اصلی ترین معنای کلمه است. «هنر» قانونگذار کیفری در ایفا نقش خود به عنوان خالق و سازمان دهنده این سیاست دقیقاٌ این است که به کمک مواد و داده هایی که علوم جنایی و تاریخ در اختیار او می گذارد نمایانگر آداب و رسوم و سیاست زمان خود باشد(لواسور:1381، 422).
سیاست جنایی با ابزارها و وسایلی به مبارزه با جرم و جلوگیری از آن اقدام می کند که در حقیقت همان قوانین هستند. موفقیت این ابزارها و وسایل در هدفی که برای آن به کار گرفته شده اند بستگی به نحوه بکارگیری آن ها توسط قانونگذار دارد. برخی از موضوعاتی که از این جهت در یک سیاست جنایی نقش دارند عبارتند از:
2-2-3-1-جرم انگاریجرم انگاری یکی از راهکارهایی است که پس از پیدایش حکومت ها همواره در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن مورد توجه بوده است و بخش عمده ای از سیاست جنایی را تشکیل می دهد. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل، یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می گردد. سوالی که مطرح است اینست که چه اعمالی را قانون باید جرم تلقی کند؟ پروفسور لواسور عقیده دارد: بدیهی است که کلیه تخلفات نسبت به قواعد زندگی اجتماعی و حتی تمامی تخلفات نسبت به قواعد و مقرراتی که جنبه حقوقی دارد جرم محسوب نمی شود... بنابراین تنها باید به آن دسته از تخلفات ارتکابی که برای وجدان عمومی شدیدا زننده است و غیر قابل گذشت به نظر می رسد، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد(لواسور:1381، 424-425).
همانطور که مطرح شد جرم انگاری به نوعی مداخله در آزادی اشخاص می باشد، لذا نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و ضرورت های جامعه باشد. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که قانون جزا دارای دو نقش اساسی است: 1-حمایت از جامعه علیه کسانی که نظم اجتماع را مختل می‌کنند. 2-حمایت از ارزش های جمعی جامعه(کوشا:1381، 93).
برای حفظ آزادی های تمامی قوانین باید آزمایش ضرورت را پشت سر گذارند، یعنی اینکه آیا برای جلوگیری یا کنترل عملی، وجود قانون ضروری است؟ در صورت امکان باید از سایر وسایل غیرحقوقی موجود برای کنترل اجتماعی استفاده شود. به علاوه اگر استفاده از نوعی کنترل قانونی لازم باشد باید لزوم و فایده به کارگیری حقوق جزا به جای سایر شیوه های غیر جزایی مثل حقوق شبه جرم و مقررات احراز شوند. استفاده بیش از حد از حقوق جزا باعث کاهش ارزش آن خواهد شد(منتسکیو:1389، 202-203).
عدم اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و متناسب با نیازهای جامعه در زمینه جرم انگاری خود می‌تواند عامل بروز و افزایش جرائم باشد. منتسکیو در روح القوانین چنین می نویسد: فساد یک جامعه دو قسم است یکی موقعی که توده قوانین را مراعات نمی کند، این درد چاره پذیر است و دیگر آنکه قوانین، توده را فاسد می‌کند که این درد درمانی ندارد زیرا درد ناشی از خود درمان است(منتسکیو:1389، 203).
پس توجه به ضرورت ها و آثار جرم انگاری می‌تواند در تدوین و توفیق یک سیاست جنایی منسجم، مؤثر باشد.
2-2-3-2- ضمانت اجرااصولا جرم با توجه به ضمانت اجراست که شناخته می شود. هنگامی که قوای عمومی همراه با متون قانونی مربوط به جرایم پاره ای ضمانت اجراها را پیش بینی می کند که به آن ها جنبه کیفری بدهد، باید این ضمانت اجراها به شیوه ای تعیین شده باشد که تهدید کیفر استحقاقی، خود بتواند برای هر یک از جرایم مورد نظر مؤثر واقع شود. پیش بینی و درج ضمانت اجرای کیفری در یک متن، سلاح بازدارنده ای است که قوای عمومی آن را به منظور جلوگیری از نقض مقرراتی که وضع کرده اند، در اختیار دارند. مجازات با رسالت هایی از قبیل عبرت آموزی و ارعاب انگیزی، سازگارساختن مجدد فرد با جامعه اصلاح و تربیت بزهکار و غیره در طول تاریخ با تحولات بسیاری مواجه بوده است(لواسور: 1381، 426).
وظایفی که برای کیفر قایل می شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی ای که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیک دارد. همه تمدن ها یک نظام کیفر به خود دیده اند. هر جا که جامعه ای وجود دارد؛ حقوق نیز وجود دارد، و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آنها را نقض می کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنها اعمال گردد. شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند(بولک:1389، 19-20).
با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و پیشرفت، علیرغم توسل به تدابیر مختلف در مبارزه با بزهکاری نه تنها توفیق زیادی در این موضوع حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرایم و تعداد آن از جهت آماری روند رو به رشدی وجود داشته است. اگر قانونگذار هرعمل خلاف وجدان و اخلاق را در لیست جرایم قرار دهد و برای آن مجازات تعیین کند، محاکم انباشته از پرونده های کیفری و زندان ها پر از مجرمین می گردد بنابراین قانونگذار باید با اولویت دادن به امور مهمتر، خطاهای کوچکتر را از سیاهه جرایم حذف کرده، ضمانت اجراهای غیرکیفری برای آنها در نظر بگیرد و از تراکم پرونده های کیفری بکاهد(خلیلی:1376، 23).
بر این مبناست که امروزه قانونگذاران سعی در محدود نمودن دامنه اعمال مجرمانه و تبدیل ضمانت اجراهای کیفری به ضمانت اجراهایی از نوع دیگر دارند. موضوع «کیفرهای جایگزین یا هم ارزهای کیفری» که معمولا تحت عنوان «جایگزین های زندان کوتاه مدت» وارد نظام کیفری کشورها شده است. نیز تدبیری است در جهت کاهش تراکم پرونده های کیفری و آثار سوء آن بر فرد و جامعه.
2-2-3-3-آیین دادرسی کیفریقواعد آیین دادرسی جای مهم و در عین حال ناشناخته ای را در تهیه و اجرای سیاست جنایی اشغال می کند. به همین لحاظ تهیه، سازمان دهی و تنظیم آنها باید بر طبق انتخاب های اساسی صورت گیرد. دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می‌بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب تلقی می‌شود، اهمیت بسیار بزرگی دارد. زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد، باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود. برای دفاع مؤثر جامعه، پیش بینی مجازات نسبتاٌ شدید جرایم از طرف قانونگذار کافی نیست:علاوه بر این، مجموعه جزایی باید مقرراتی تأسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید(استفانی و همکاران:1377، 2).

منابع و ماخذ تحقیق — (305)

2-3-2) سابقه یارانه‌ها در ایران:
2-3-3) استراتژی پرداخت نقدی
2-3-4) تورم ناشی از هدفمندی
2-3-5) ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی
2-4) هدفمندی یارانه‌ها و سرقت
2-4-1) زمینه‌های وقوع جرائم
2-5) پیشینه نظری (مکاتب)
2-6) پیشینه تحققاتی
2-6-1) پیشینه تحقیقات خارجی
2-6-2) پیشینه تحقیقات داخلی
2-6-3) تأثیر طرح هدفمندی بر وقوع جرائم در شهرستان قم
فصل سوم روش تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3) اجرای تحقیق
3-4) قلمرو تحیق
3-5) تعریف جامعه
3-6) تعریف نمونه
3-6) نمونه آماری پژوهش
3-7) ابزارهای پژوهش
3-8) روایی پرسشنامه
3-9) پایایی پرسشنامه
3-10) شیوه جمع آوری اطلاعات
3-11) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه
4-2-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه
4-3-آمار استنباطی
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه
4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
5-2) نتیجه گیری
5-2-1) نتایج فرضیات
5-2-2) پیامدهای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها
5-4) پیشنهادات
5-5) پیشنهادات کاربردی
فهرست منابع
چکیده
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) می‌باشد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات اجتماعی زیادی بر جامعه داشته که در این پژوهش تأثیر آن بر جرائم علیه اموال بررسی خواهد شد. وقوع جرائم علیه اموال، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع جرائم علیه اموال انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت‌های فردی از جمله وقوع جرم دارد.
روش تحقیق: روش تحقیق در این پِژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن 150 نفر از شاکیانی که اموالشان به نوعی از بین رفته انجام گردید با روش سرشماری همان تعداد جامعه نیز به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می‌شود که براساس فرضیات تحقیق تدوین شده است.
نتایج: میان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم در شهرستان قم رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد و ارتکاب جرم سرقت و کاهش سرقت منزل در شهر قم رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: هدفمندی یارانه‌ها، تاثیرات اجتماعی، جرائم علیه اموال.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. این طرح آثار و طبعات مختلفی در اجتماع دارد. بنابراین مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با این تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه در این قضیه اهتمام لازم را به خرج نمی‌دهند و یا توانایی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. درنتیجه امکان روی آوردن به بزهکاری فراهم می‌شود. بازتاب اقتصادی و توجه به بازخوردهای اجتماعی و اقتصادی این طرح‌ها باید قبل از عملیاتی شدن بررسی شود. نتیجه این بررسی جامعه را برای این تغییرات مهیاد می‌کند. اما در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدوفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح و در مواردی هم متاسفانه نگران و پیگیر میزان مبلغ یارانه پرداختی بودند و عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی و اجرا نشد. اجری این طرح تاثیراتی را بر سطح اقتصادی و رفتارهای اجتماعی کشور گذاشته است. اما اجرای این طرح، شاید مشکلاتی در سطح وسیع نداشت و تبعات اجتماعیش ملموس نبود اما در سطوح خرد اجتماع تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیادی داشته است. این تبعات منجر به ایجاد تقویت بزهکارهای مختلفی شد. از جمله این بزهکاری‌ها عدم استرداد مبلغ واریز شده به حساب سرپرست خانوار به سایر افراد خانواده که از جمله شکایت‌های نوین در دادسراها بوده است. آمار ثبت شده در اداره پلس در 48 ساعت اول واریزی این مبالغ بیانگر افزایش وقوع جرائم علیه اموال از جمله سرقت پول، کیف زنی، قاپ زنی، سرقت از کهنسالان، زورگیری، سرقت‌های اینترنتی رمز دوم کارت شتاب و... است. در جامعه‌ای چون ایران که سال‌ها زیر نفوذ بیگانگان، ارزش‌های اخلاقی و نهادهای اجتماعی آن مورد هجوم قرار گرفته است، و در جامعه‌ای که فقر، بی‌سوادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن بیداد می‌کند، این مهم نیز فراموش نشود که مشکلات و ناهنجاری‌های محیط اجتماعی باعث بروز جرم می‌شود و فرد یا افراد را وادار به جنایت می‌کند و این اجتماع آلوده است که بذر فساد در مزرعه هستی افراد نگونبخت می‌پاشد یکی از این مشکلات اجتماعی در شهرستان قم جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد.
محقق، رهیافت برون رفت از این چالش را در این تحقیق بررسی میدانی دانسته و با به تهیه طرح مقدماتی و تصویب موضوع تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر طرح هدف مندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال در شهرستان قم» در صدد بررسی این مهم را در پنج فصل می‌باشد. بنابراین این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی است به منظور شناخت ریشه‌ها و عوامل علیه اموال و نقش رایانه در آن این پژوهشی همه جانبه با نگرش، حقوقی و اقتصادی است. این تحقیق شامل پنج فصل است: فصل اول شامل کلیات و طرح مسئله و اهمیت تحقیق؛ اهداف و فرضیات و تعریف مفاهیم تحقیق است. فصل دوم به بیان مفاهیم نظری وقوع جرم علیه اموال و شاخصهای تاثیرگذار طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشینه نظری تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در فصل سوم روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه و تعاریف متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل آماری بیان شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل سؤالات فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق تدوین شده‌اند.
1-2-بیان مسئله
امروزه یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادی است. با وجود آنکه بعضی از صاحب نظران کلاسیک و متأخر، عمده‌ترین کارکرد و وظیفه دولت و فلسفه اصلی آن را، حفظ و تأمین امنیت اتباع می‌دانند، به نظر می‌رسد در حال حاضر، دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات سیاسی، بدون پیگیری توسعه و تحقق آن و تلاش در راستای تأمین رفاه و معیشت شهروندان میسر نیست. به همین دلیل، دولت‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف خود را، توسعه اقتصادی و بهبود شاخصهای زندگی مردم قرار داده‌اند و بر این مبنا به تدوین و طراحی سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز می‌پردازند (بابایی، 1392، ص 112).
یکی از این طرح‌ها که در سالهای اخیر به اجرای درآمده است، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. این طرح یکی از محورهای مهم هفتگانه «طرح تحول اقتصادی» است. این طرح بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور توسط دولت نهم تدوین شد. کارگروه تحول اقتصادی دولت با استفاده از هزاران اقتصاددان و کارشناس به بررسی همه جانبه معضلات مزمن اقتصاد ایران پرداخته و به این جمعبندی رسید که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد (جنیدی بهار، 1390، ص 232). صرف نظر از چالش‌هایی که در مورد نقض برخی از اصول قانون اساسی در این قانون، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده است (کاشانی، 1388، ص 78) نمی‌توان از آثار و پیامدهای جرم شناختی این قانون چشم پوشید.
جرم، نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افراد با نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل، کلاهبرداری و فساد می‌نمایند. جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد (مداح، 1388، ص 214). از آنجایی که اجرای این قانون به برخی بزهکاری‌های اقتصادی چون احتکار کالا، سرقت و فساد اقتصادی و جرائم علیه اموال دامن زده است (بابایی، 1392)، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به راین اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال پرداخته می‌شود.
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیقات مختلف اهمیت تأثیر طرح هدفندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم تائید نموده است. اما با توجه به اینکه در این تحقیق حوزه مورد مطالعه شهرستان قم است و تاکنون تحقیقی در رابطه با موضوع پژوهش در این شهر انجام نشده و همچنین از زمان اجرایی طرح هدفمندی هم زیاد نگذشته است به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به، انجام پژو هشهای عمقی در این زمینه ضروری است. بنابراین اهمیت موضوع تحقیق از نظر صاحب نظران و محققان قبلی بررسی می‌شود. لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر آن در وقوع جرائم علیه اموال از اهمیت شایان توجهی برخوردار است این تحقیق بر اساس هدف غایی، صرفنظر از یک وظیفه آکادمیک که محقق دارد فوایدی برای منزلت آکادمیک ر و جامعه دارد بنابراین با توجخ با هدف تحقیق از نوع کاربردی است.
از دیگر دلایل اهمیت انجام این پژوهش شرایط اقتصادی جامعه است. در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. یکی از قدیمی‌ترین جرائم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرائم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع گوناگون بشری در سنین مختلف وجود داشته، سرقت است. امروزه مشکل سرقت به یک مشکل اقتصادی اجتماعی بدل گردیده است، بطوریکه لطمات روحی ناشی از این پدیده حتی پس از کشف و دستگیری سارق نیز تا مدت‌ها شهروندان را آزار می‌دهد (شعبانی، 1385: 214). در چشم انداز برنامه‌ی توسعه ای کشور ایران یکی اثرات اساسی برنامه‌های اقتصادی که باید بدان تواجه شود اثر گذاری این سیاست‌ها بر توسعه‌ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی طبقات مختلف جامعه است، که در سالهای اخیر با اجرای مرحله‌ی اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها در تاریخ آذر 89 به بعد این مهم از حساسیت بیشتری برخوردار شده است (اردبیلی، 1377:886).
فقر مقوله‌ایست دستوری (هنجاری) و تحت تأثیر قضاوت‌های ارزشی موجود در جامعه است. و این قضاوت‌ها دارای تعاریف متعدد است. فقر در لغت به معنای تنگدستی آمده که می‌توان را به معنای کاستی، بی‌چیزی و نیازمندی در زمینه‌های گوناگون انسان بکار گرفت. علاوه بر این فقر در نوع‌های مختلف ظاهر می‌شود. فقر ملی، فقر معنوی، فقر فرهنگی، فقر روانی، فقر اقتصادی و غیره. فقر مطلق مفهومی از نابرابری در دآمدها است، که به درآمدی پایین‌تر از درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی یعنی غذا، مسکن، حداقل لوازم ضروری خانه، پوشاک، بهداشت، آموزش در حد کسب سواد، آب سالم، حداقل انرژی برای گرم شدن، حداقل تفریح برای حفظ سلامت روحی نداشته باشند (بهنام ملکی، کتاب توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی، 1388، 143). در این طرح مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه توانایی اقتصادی لازم را ندارند و یا دانش و آمادگی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدمفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی نشده. اجری این طرح تاثیراتی بر سطح درآمد و هزینه خانواده‌ها داشت که این مهم و باعث برروز مشکلاتی اقتصادی شد و برونداد آن نابهنجارهای اجتماعی بود. (شعبانی، 1385:216). آمارهای اداره پلیس بیانگر افزایش بزهکاری و جرائم علیه اموال از جمله سرقت بعد از اجرای طرح هدفمدی است.1-4-اهداف تحقیقشناخت رابطه بین قانون هدفمندی یارانه و وقوع جرائم؛
بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد؛
تحلیل و بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل.
1-5-سؤالات تحقیق:
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال چه تأثیر داشته؟(کاهش یا افزایش)
آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارتکاب جرم سرقت در شهر قم رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
1-6-فرضیات تحقیقبین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم علیه اموال رابطه وجود دارد.
بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد رابطه وجود دارد.
بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارتکاب جرم سرقت در شهر قم رابطه وجود دارد.
بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل رابطه وجود دارد.
1-7-روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است و به‌صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 150 نفر از شاکیانی هستند که اموال آن‌ها به نوعی از بین رفته بود و با روش نمونه گیری سر شماری همین تعداد جامعه آماری به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می‌شود که براساس آن فرضیات تحقیق تدوین شده است.
1-8-قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه بین قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم علیه اموال است از نظر مکان در شهرستان قم انجام می‌شود و از نظر زمان در سال 1393 انجام می‌شود.
1-9-سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل پنج فصل است: فصل اول شامل کلیات و طرح مسئله و اهمیت تحقیق؛ اهداف و فرضیات و تعریف مفاهیم تحقیق است. فصل دوم به بیان مفاهیم نظری وقوع جرم علیه اموال و شاخصهای تاثیرگذار طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشینه نظری تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در فصل سوم روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه و تعاریف متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل آماری بیان شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل سؤالات فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق تدوین شده‌اند.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
این فصل شامل دو بخش است. در بخش اول مبانی نظری تحقیق پیرامون مفاهیم جرائم علیه اموال و طرح هدفمندی رایانه‌ها از دیدگاه‌های مختلف مورد برسی قرار می‌گیرد. سپس در بخش دوم پیشینه نظری و پیشینه تحقیقاتی موضوع را بررسی می‌نمایم.
2-1-مفاهیم نظری
2-1-1-تعاریف و مفاهیم
یارانه
یارانه در لغت «کمک‌های مالی وغیره دولت به یک خدمت و یا کالا داده می‌شود.» می‌باشد و در اصطلاح نیز تعاریف مختلفی از یارانه وجود دارد، مایکل تودارو، یارانه را اینگونه تعریف می‌کند: «کمک مالی دولت به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در یک صنعت به منظور جلوگیری از رکود آن صنعت به دلیل استراتژیک بودن آن با مسائلی مانند جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و تشویق آن صنعت به سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر» (مظهری، ۱۳۸۵).
فرهنگ آکسفورد نیز یارانه را اینگونه تعریف می‌کند: «یارانه عبارت است از مجموع پولی که دولت به عنوان کمک به یک صنعت یا فعالیت اقتصادی می‌دهد تاقیمت کالا یا محصول را پایین نگه دارد.» با کمی تعمق در می‌یابیم در تعاریف فوق یارانه را به کمک‌های مالی دولت در چارچوب مخارج دولتی محدود می‌کند. در تعریف «حساب‌های ملی» و «آمار مالی دولت» محدوده یارانه را وسیع تر در نظر می‌گیرند: «یارانه‌ها پرداخت‌های بلا عوض جاری هستند که دولت‌ها بر اساس فعالیت‌های تولیدی و یا میزان و یا ارزش تولید، فروش و یا واردات کالاها و خدمات به بنگاه‌ها پرداخت می‌کنند.» با توجه به تعاریف فوق می‌توان یارانه به کمک‌های مالی دولت به صورت‌های آشکار (فراهم کردن کالا و خدمات با نرخ پایین تر در نظر گرفتن یارانه برای برخی از کالاهای اساسی مثل نان، شیر، بنزین و...) و پنهان (تخصیص ارز با نرخ‌هایی پایین تر از نرخ بازار، پایین نگه داشتن نرخ ارز، تخفیف مالیاتی) اطلاق کرد (احمدی،1387:22).
2-1-2-انواع نظام‌های یارانه‌ای
الف) نظام یارانه ای نقدی: این نظام در کشورهای صنعتی متداول تر از کشورهای در حال توسعه است که به ۵ دسته تقسیم می‌شود: یارانه نقدی کمک هزینه فرزند، یارانه نقدی هزینه تکمیل فرزند، یارانه نقدی کمک‌های اجتماعی صلاحدیدی، یارانه نقدی انرژی، یارانه نقدی تضمین حداقل.
ب) نظام یارانه کالایی: هدف از برقراری این نظام اطمینان از دسترسی خانوار آسیب پذیر به حداقل نیاز مصرفی است.
ج) نظام یارانه قیمت عمومی: در این نظام یارانه به کالاهایی اختصاص می‌یابد که در سبد مصرفی فقرا نسبت به غیر فقرا وزن بیشتری دارند. در این نظام از واردات اقلام مشمول یارانه را به قیمت معینی خریداری می‌کنند و از طریق شبکه‌های توزیع به قیمت کمتر در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهند.
د) نظام یارانه کالا برگی: کالابرگ‌ها در بیشتر موارد با ارزش پولی مشخص در اختیار افراد قرار می‌گیرند تا کالای مشخص را خریداری کنند. (احمدی، ۱۳۸۷)
● چرا دولت‌ها یارانه پرداخت می‌کنند؟ در زندگی روزمره مشاهده می‌شود که افزایش و آزاد سازی قیمت‌ها به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه صدمه می زند و به همین دلیل دولت وارد عمل شده و سعی می‌کند با کنترل نظام قیمتی ضرر کمتری متوجه این قشر ضعیف جامعه شود، به باور برخی از کارشناسان اقتصادی اعطای سوبسید غیر از بحث عدالت اجتماعی می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد، به این صورت که وقتی یارانه‌ها به مصرف کنندگان و کارگران داده می‌شود، از یک سو کارگران با تغذیه بهتر و انرژی بیشتر برای کار آماده می‌شوند و از سوی دیگر آن‌ها را قانع می‌سازد که با دستمزد واقعی پایین تر به فعالیت بپردازند.
● روش پرداخت نقدی یارانه: براساس دیدگاه کارشناسان معتقد به تفکر نئوکلاسیک که بر نظام سیستم‌های قیمتی استوار است، بهترین روش پرداخت یارانه رابه صورت نقدی یارانه می‌دانند. در روش پرداخت یارانه اقشار برخوردار و غیر برخوردار (مرفه و پایین) به یکسان از یارانه برخوردار می‌شوند و برخی از کالاهایی که یارانه به آن تعلق می‌گیرد نظیر بنزین، خانواده‌های مرفه تر بیشتر بهره مند می‌شوند، حال آنکه یارانه‌ها به صورت نقدی بایستی به افراد خاصی تعلق گیرد. سئوال این است که مکانیزم شناسایی افراد خاص و آسیب پذیر چیست؟ پیامدهای پرداخت نقدی یارانه و به عبارتی آزادی سازی یکباره قیمت‌ها در جامعه چه پیامدهای سیاسی- اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟ خود بحث دیگری است.
بنی اسدی در مقاله «پیامدهای نقدی یارانه» می‌نویسد: یکی از سیاست‌های اعلام شده دولت جلوگیری از بزرگ شدن و برنامه ریزی برای کوچک ساختن سازمان و تشکیلات دولت بوده است. حال ایجاد یک سیستم جمع آوری و نگهداری، بهنگام سازی و بازیابی اطلاعات اقتصادی مردم، کار عظیم گسترده ای است که خود به بزرگ شدن دولت می‌انجامد واز این رو با سیاست کوچک سازی دولت در تضاد است. (بنی اسدی؛ ۱۳۸۷).
2-2-طرح هدفمندی یارانه نقدی
یکی از اصلی‌ترین محورهای باقی‌مانده از سیاست‌های اصلاح ساختاری برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است. این بخش باقی‌مانده ولاینحل سبب افزایش شدید مصرف، قاچاق، فقدان تجهیز منابع کافی برای سرمایه‌گذاری، بروز کسری‌های شدید بودجه، حجیم شدن غیر متعارف نقدینگی و افزایش نرخ تورم بوده است. مضاف بر این‌ها، تأخیر شدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سبب نزول بهره‌وری، استقرار فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد و ترویج الگوهای غیر بهینه مصرف در زندگی ایرانیان شد. با توجه به این‌که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، منابع مالی جدیدی را برای دولت فراهم می‌آورد، یکی از سیاست‌های متخذه در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن است که منابع مالی مکتسبه به عنوان پروژه نقدی کردن یارانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد (نسیبی پور آذر، 1369).
2-3-سابقه یارانه در جهان: 
تا قبل از جنگ‌های جهانی به دلیل سیطره اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها که مخالف جدی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بودند، چیزی به نام یارانه به مفهوم کنونی آن وجود نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی، مکتب‌های جدیدی در عرصه اقتصاد ظهور پیدا کردند. براساس اندیشه‌های اقتصادی کینز، که از مهم‌ترین این اندیشه‌ها می‌باشد، دخالت دولت در تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد، یکی از وظایف مهم دولت در رشد اقتصادی است. در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن، شروع جنگ جهانی دوم می‌باشد که در آن محدودیت شدید منابع با توجه دولت به بخشهای خاص موجب شد تا دولت به صورت عملی وارد بازار شود و کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار از تولید کننده خریداری کند. به طور مثال، آمریکا در طول جنگ جهانی دوم برای تأمین احتیاجات نظامی و تسلیحاتی، نقره را با قیمت‌هایی بیش از قیمت جهانی و حتی داخلی کشور، از تولیدکنندگان داخلی خریداری می‌کرد. در دوران پس از جنگ نیز کشورها به دنبال رشد و توسعه اقتصادی بودند از این رو ناگزیر به حمایت گسترده از تولید و تجارت محصولات خود پرداختند و این مسئله تا به امروز گسترش چشمگیری داشته است. در اغلب کشورهای صنعتی در مورد محصولات کشاورزی، یارانه فقط به تولید کنندگان تخصیص می‌یابد و نحوه پرداخت یارانه بدین شکل است که دولت با اعلام نرخ تضمینی برای محصولات کشاوزی که غالباً بالاتر از قیمت بازار است این محصولات را خریداری می‌کند. اما در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و قیمت نهادها دخالت نمی‌کند. این روش حمایت، آثار مثبتی بر تولید و تخصیص بهینه منابع دارد. دلایلی که مصرف کنندگان در این کشورها حمایتی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند را می‌توان در توزیع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در این کشورها دانست (نسیبی پور، 1369).
2-4-سابقه یارانه‌ها در ایران: 
نخستین جهت گیری‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران به دوره صفویه مربوط می‌شود. در این دوره نوعی تخفیف‌های مالیاتی و بعدها در دوره قاجار سیاست‌هایی در جهت توسعه زراعت اتخاذ گردید. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده تأسیس «صندوق حمایت از مصرف کننده» بود که در سال 1356 وظایف قانونی این صندوق به «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» واگذار گردید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در بهمن ماه 1358 به موجب یکی از مصوبات شورای انقلاب، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در نتیجه ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها با سازمان حمایت تشکیل گردید. با وجود مشکلات بسیار طی سالهای 64-1360 به علت وارادات وسیع کالاها و سهمیه بندی کالاهای اساسی به وسیله طرح کوپن و نیز پرداخت یارانه، از شتاب تورم کاسته شد و روند صعودی قیمت‌ها نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد. طی سالهای 1365 تا 1367 و در نتیجه لزوم استفاده از ارز صادراتی و آزاد، قیمت بسیاری از اقلام تولیدات داخلی حدود 2 تا 3 برابر افزایش یافت (رحیمی، 1371).
پس از پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1372-1368) دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار داد. در بین سالهای 1368 تا 1372، میزان یارانه پرداختی دولت برحسب قیمت اسمی به طور متوسط 7/86 درصد رشد داشت و سهم پرداخت یارانه در بودجه عمومی دولت در سالهای برنامه اول به طور متوسط 27 درصد رشد کرد.
در برنامه دوم توسعه (1378-1374) به رغم افزایش 9/23 درصدی بودجه عمومی دولت، میزان یارانه‌های اسمی از یک رشد 9 درصدی برخوردار بودند و به به‌طور متوسط 9 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
در برنامه سوم توسعه (1383-1379) موضوعات مربوط به پرداخت یارانه در قالب 5 ماده از مواد قانون برنامه سوم مواد 36، 46، 47، 196 و 197 و ماده واحده اصلاحیه مواد (46 و 47) آمده بود. لازم به ذکر است که لایحه تقدیمی دولت درخصوص نظام پرداخت یارانه با آنچه به تصویب مجلس رسید، متفاوت بود. پیشنهادات دولت در صحن علنی مجلس رد شد. مجلس نیز به جای این مصوبه، سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر اساس برنامه سوم توسعه (ماده 46) شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیرخشک و حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار و قیمت را همانند برنامه دوم مصوب کرد. بر اساس ماده 95 برنامه چهارم (از 1384 تاکنون) دولت مکلف شده است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمند سازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. به استناد این ماده و براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم، تهیه سند فرابخشی «کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها» بر عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفته است. (رحیمی، 1371).
2-5-استراتژی پرداخت نقدی
پرداخت نقدی یارانه‌ها به لحاظ آثار بلند مدت آن (که تعهد مالی فوق‌العاده سنگین و غیر قابل بازگشتی را برای دولت‌های فعلی و آینده فراهم می‌کند) باید مستقل از آثار و تبعات آن (نظیر تورم، کاهش رشد اقتصادی، غیرقابل توجیه شدن بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری،.. و نظایر آن) بررسی شود. به راستی مشخص نیست که آیا دولت به خوبی واقف است که اتخاذ هر نوع سیاستی که در حال حاضر پیاده نماید، تغییر و اصلاح آن سیاست در آینده، فوق‌العاده دشوار و شاید غیر ممکن باشد؟ لذا سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها نه تنها دولت فعلی، بلکه دولت‌های آینده رانیز مکلف ومتعهد به انجام آن خواهد کرد. شاید در آینده هیچ دولتی نتواند ازایفای این تعهد شانه خالی کند (حسن زاده، 1365: 11).
3. خطر تقبل چنین تعهد سنگینی، آن‌جاست که منابع حاصل برای پرداخت نقدی یارانه‌ها، نوسانات فوق‌العاده شدیدی دارد، نه فقط در این ایام، بلکه در همه دوران تاریخ نفت. بنابراین اصلح است که دولت به خطرات تقبل تعهدات ثابت و پایدار از منبعی که بسیار در نوسان است، دقیق‌تر بیاندیشد. شایان اشاره است که متولدین جدید در کل کشور در هر سال، در دریافت این حق، ذی‌حق می‌شوند. از این جهت، طرح نقدی‌کردن 0 دریافت‌کنندگان افزایش می‌یابند، اما منابع حاصله دائماً در حال نوسان است، زیرامنبع اصلی آن (نفت) یک کالای فوق‌العاده آسیب‌پذیر است.
4. باپذیرش طرح نقدی کردن یارانه‌ها، بدعت جدیدی در اقتصاد متولد می‌شود که سریعاً «نهادینه» می‌شود. زیرا در بین آحاد جمعیت، انتظارات جدیدی را خلق می‌کند که سریعاً به «حقوق مکتسبه» مبدل می‌شود. در این طرح هیچ‌گونه سازوکارهای اقتصادی فراهم نمی‌شود، زیرا مهم‌ترین مؤلفه آن این است که افراد بدون انجام فعالیت اقتصادی، می‌توانند مزد بگیرند.
5. تشویق به افزایش جمعیت باید یکی از دغدغه‌های پرداخت نقدی یارانه‌ها تلقی شود.
6. در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به دلایل متعدد، تردیدی نیست، زیرا قیمت‌های کاذب فعلی، سال‌هاست که موجب نزول کارایی اقتصادی شده است، اما یک حوزه چالشی آن اتخاذ سیاست اصلاح قیمت‌ها به صورت دفعی، یکباره و هم‌زمان کل حامل‌های انرژی است، ضمن آن‌که در نظر دارد تا در گستره وسیعی، یارانه‌ها را نقدی پرداخت کند.
7. موضوع اساسی دیگر این است که عدم تعادل‌های موجود در بازار کالا و انرژی را به بازار کار منتقل می‌کند (رحیمی، 1371:44).
2-6-تورم ناشی از طرح هدفمندی یارانه نقدی
الف) تورم ناشی از فشار هزینه
علی‌رغم آن‌که در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی ظرف مدت سه سال تبییین شده است، مع‌الوصف سطح قیمت‌گذاری‌های دولت به‌گونه‌ای است که افزایش قیمت‌ها را برای همه حامل‌ها و به صورت هم‌زمان و یکباره و از ابتدای سال 1388، قطعی می‌داند. با توجه به این وضعیت، تحولات ناشی از افزایش قیمت کلیه حامل‌ها به طور دفعی و یکباره از بعد درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و درصد افزایش شاخص هزینه تولیدکننده است. تبعات گزینش این سناریو را برای هر یک از حامل‌ها به طور جداگانه نمایش می‌دهد. در این حالت، چنانچه سناریوی افزایش قیمت کلیه حامل‌ها به صورت هم‌زمان و یک‌باره انتخاب شوند درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده معادل 6/48 درصد و درصد افزایش شاخص هزینه تولید کننده 6/63 درصد خواهد بود که به سطح قیمت‌های پایه اضافه می‌گردد.
ب) انتظارات تورمی 
انتظارات تورمی قابل محاسبه نیست (اما قابل وقوع است). لذا با توجه به عدم امکان محاسبه یا برآورد «انتظارات تورمی»، «آثار مستقیم» و «غیرمستقیم» با افزایش قیمت کالاهای انرژی‌زا با توجه به سهم آن در بودجه خانوار و هزینه تولیدکننده قاعدتاً منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش هزینه تولیدکننده می‌شود. اما کالاهای مزبور در عین حالی که کالاهای نهایی مصرف‌کننده هستند، مضاف بر آن در زمره کالاهایی هستند که از بازارهای در هم تنیده برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقیم، افزایش قیمت این محصولات به علت تعامل و روابط پسین و پیشینی که با سایر کالاها و خدمات دارد، منجر به افزایش قیمت بقیه کالاها و خدمات نیز می‌شوند. طبیعی است که سایر کالاها و خدمات نیز در تعامل با سهمی که در هزینه تولیدکننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزایش بالاتری از افزایش ناشی از آثار مستقیم در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند (آثار غیرمستقیم) (رحیمی، 1371:49).2-7-ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازیهر نظم اقتصادی و اجتماعی، به سبب ابعاد و آثار آن بر جامعه، بسترهای متفـاوتی را بـرای ارتکاب جرائم فراهم می‌آورد. بزهکاری مانند هـر پدیـده دیگـر اجتمـاعی، ناشـی از شـرایط جسمانی و حتی طبیعی است. اما قبل از همه به‌وسیله تظاهری که می‌کند، قدرت مخصوصی که در هر زمان دارد، محیط جغرافیایی که در آن رشـد می‌یابد، تغییـرات تـاریخی کـه دربوجود آوردنش مؤثر است، دگرگونی که در انگیزه‌های مختلف روی می‌دهد و تحولی کـه درعوامل پدیده آورنده آن حاصل می‌گردد، شـناخته می‌شود. ایـن پدیـده در تحـت کلیـه جنبه‌های گوناگون مذکور، همیشه به‌وسیله قوانینی بیان می‌شود که «قوانین عمومی تقلیـد» نام دارد. گابریل تارد (قاضی فرانسوی)، با بررسی طبیعت جنایت‌های مختلـف، تقلیـد را علـت واقعی و اساسی وقوع جرائم اجتماعی اعلام کرد و دامنه آن را تا آن جا وسعت بخشـید کـه جامعه بدون تقلید را غیرقابل تصور دانست (پیکا، 1389).
بر اساس قوانین سه گانـه تقلید (که وجه مشترک آن‌ها یـادگیری، الگـوبرداری و فراگیـری اسـت)، انسـان را محصـول فرآیند محیط پیرامون خود می‌داند. در قانون سوم از قوانین تقلید، بزهکاری نـوعی فعالیـت اجتماعی قلمداد می‌شود که مانند هر فعالیت اجتمـاعی، تـابع تحـولات علمـی، اقتصـادی وفرهنگی است و با تغییر شرایط اجتماع، جرم هم ممکن است تغییر ماهیت بدهد و مجرمین هم شیوه و نوع ارتکاب جرمشان را تغییر می‌دهند. در واقع، بزهکاری تابع تحول جوامع است. چنـدبرابر شـدن کالاهـای مصـرفی، افـزایش نابرابری‌ها حتی اگر سطح زندگی فقیرترین افراد، بهتر شده باشـد این‌ها از عـواملی مـی‌باشند که گسترش فعالیت‌های بزهکارانة پراکنده یا سازمانیافته را هموار می‌کند (پیکا، 1389: 94).
2-7-1- جعل کوپن:
زمانی که دریافت یارانه‌های کالا با استفاده از دفترچه جیره بندی یا کوپن بـود، عده ای از مجرمین به جعل و سرقت کوپن روی آوردند و قانونگذار ناچار به وضع قانون جعل کوپن گردید، و یا با فراگیر شدن استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، نـوع جدیـدی از سـرقت رایج شده است؛ سارقین با نصب دوربین در بالای این دستگاه‌ها و ثبت اطلاعات کارت‌های اعتباری، اقدام به برداشت از حساب‌های مردم می‌نمایند. لذا با ورود هر فنـاوری، مصـلحت وسیاست در زندگی اجتماعی، آثار جرم شناختی آن هم باید مدنظر قرار گیرد. پس از تبیین رابطه میان جرم و شرایط اقتصادی با تکیه بـر رویکـرد علـت محـور، لازم است سیاست هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک سیاست اقتصادی که با زندگی قشر عظیمـی از مردم پیوند خورده است، مورد بررسی قرار گیرد. در واقع جرم به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می‌پذیرد. در این میان، سیاست‌های اقتصـادیدولت نیز بنا بر اثری که بر روی زندگی اقشار مختلـف مـردم می‌گذارد، اثـرات مسـتقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد داشت. این سیاست‌ها، از یک سـو زمینـه جـرم زایی برخی از جرائم را کاهش داده و از سـوی دیگـر بسـتر ارتکـاب جرائم جدیـد و طیـف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می‌آورد. با حذف یارانه از کالاهای اساسی و پرداخت نقدی آن نیـز، جرائم جدیـدی بـه سـیاهه جرائم اضافه شده و دستگاه عدالت کیفری را مستأصـل نمـوده اسـت. از سـوی دیگـر افـرادجدیدی در معرض بزه دیدگی قرار گرفته‌اند که حمایت از آن‌ها، راهکارهـای منطقـی تـری راطلب می‌کند. (حسن زاده، 1385: 41).
2-7-2-افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش رفاه خانوارها:
در ارتباط با علل جرم، اقتصاددانان به بررسی علل اقتصادی جرم پرداختند که از جملـه آن، می‌توان به مطالعات و بررسی‌های ارلـیچ، 1973: 526-521) و به راش، 2007: 268-264) اشاره کرد. این محققان رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جـرم رابررسی نموده و نتیجه گرفته‌اند، در منـاطقی کـه نـابرابری درآمـدی بیشـتر اسـت، انگیـزه اقتصادی قوی تری برای ارتکاب انواع جرائم وجود دارد. از همین رو است که » کارلن «در این زمینه، می‌گوید:» افزایش شدید نابرابری و ثروت، با افزایش شمار زندانیان همراه بوده است. این مسأله چندان تعجب آور نیست. زندان‌ها برای هـر مقصـودی کـه درسـت شـده باشـند، همواره شمار زیادی ازفقرا، بیکاران، ازکار افتادگان را در خود جـای داده‌اند «(والـک لیـت،1386: 177).
جرم شناسان معتقدند، که نابرابری درآمد در جوامع مختلف، هم تولید فشـار می‌کند وهم باعث افزایش میزان جرم در آن‌ها می‌شود، زیرا شکاف عمده بین فقیر و غنی، کینه تـوزی و عدم اعتماد را به وجود می‌آورد و چنین وضعیتی، سرانجام به خشونت و جرم می‌انجامد. در جوامعی که در آن‌ها نابرابری درآمد افزایش یافته است، یک نوع حقارت و سـرافکندگی درافراد کم درآمد ایجاد می‌شود که این عامل باعث انگیزه‌های مجرمانه در برخـی از ایـن افـرادخواهد شد. «روانشناسان یادآوری کرده‌اند که در چنین شـرایطی، مـردان جـوان نسـبت بـه وضعیت خود نگران خواهنـد شـد و در نتیجـه نسـبت بـه افـرادی کـه از وضـعیت مطلـوبی برخوردارند، حسادت خواهند ورزید. چنان چه آن‌ها نسبت به استفاده از شیوه‌های پرخاشـگرانه و مخاطره آمیز در رقابت‌های اجتماعی ناتوان باشند، شانس کمتری برای موفقیت‌های آینـده خواهند داشت. به همین دلیل اکثر این افراد، مرتکب جرم و خشونت می‌شوند. در نتیجه این احساس محرومیت، باعث به وجودآمدن احساس بی عدالتی و نارضایتی می‌شود و عدم اعتماد را در آن‌ها پرورش می‌دهد. در نتیجه شانس پیشرفت آن‌ها از طریق معیارهای مشروع مسـدود می‌شود و احساس ناتوانی را به وجود می‌آورد که دشمنی و پرخاشگری و سرانجام خشونت را به دنبال خواهدداشت» (باقری، 1389: 173). این نکته کاملاً روشن است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اثـرات مسـتقیمی بـرتوزیع درآمد بر جای گذاشته است. با توجه به اینکه یارانه‌ها بـه صـورت برابـر میـان همـه گروه‌های درآمدی توزیع شده است، می‌توان نتیجـه گرفـت کـه بـازتوزیع درآمـد بـه نفـع دهک‌های پایین درآمدی و به زیان دهک‌های بـالای درآمـدی خواهـد بـود. در واقـع انتظـارمی رود در اثر اجرای این قانون، بخشی از درآمد اقشار بالای درآمدی به اقشار پـایین منتقـل شود. این امر به این معنا است که اجرای این سیاست، توزیع درآمد را به نفع اقشار کم درآمد تغییر داده و به تبع آن رفاه نسبی آنان را نسبت به اقشار پر درآمد بهبود خواهد بخشید. امـا به وضوح آنچه برای گروه‌های پایین درآمدی مهم تر است، وضعیت رفاه آنان به صورت مطلق است. در واقع، اینکه وضعیت آن‌ها نسبت به گروه‌های بالای درآمدی چه تغییری نموده است، اهمیت کمتری نسبت به این موضوع دارد که وضعیت آنان نسبت به شرایط قبـل از اجـرای قانون، چه تغییری کرده است.

2-7-3-قانون طرح هدفمندی:
طبق ماده 1 قانون طرح هدفمندی، بهای حاملهای انرژی (برق، گازوئیل، بنزین، گاز و نفـت) افزایش یافته است. این افزایش، گذشته از بالا بردن هزینـة خانوارهـا در بخـش هزینه‌های سوخت، برق، آب، گاز و ترابری، به افزایش بهای کالاها و خدمات خواهد انجامیـد. در زمینـةتورم برآمده از هدفمندسازی یارانه‌ها، پـیش بینی‌هایی شـده اسـت. مرکـزپژوهشهای مجلس و مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی، تورم برآمده از اجرای این قـانون رابه ترتیب 5/29، 6/52 و 3/19 پیشبینی کرده‌اند (عمرانی و دیگران، 1389: 6).
لذا خانوارها باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب، برق، سوخت، نان و غیره که قیمت آن‌ها افزایش یافته است، نمایند، بخشی دیگر را نیز بایـد بـه دلیـل افـزایش قیمت سایر کالاها که از اجرای این قانون ناشی شده اسـت، صـرف نماینـد. فرآینـد افـزایش تدریجی قیمت‌ها، میزان هزینه‌های گروه‌های پایین درآمدی را به مرور افـزایش خواهـد داد. اکنون سؤال این است که آیا یارانه نقدی اقشار کم درآمد، در نهایت کفاف افزایش هزینه‌ها را خواهد داد؟
باید توجه داشت که افزایش تورم عموماً به اقشار کم درآمد، بیش از اقشار پر درآمد زیان خواهد رساند. در واقع هرچه اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها بیشـتر باشـد، دهک‌های درآمدی بیشتری خود را در معرض کاهش سطح رفاهی خواهند دید. در واقع نه تنها ممکـن، بلکه محتمل است که تورم آن قدر افزایش یابد که افزایش هزینه‌های خانوارهای کم درآمد, از یارانه نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صـورت مطلـق نـه تنهـابهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز کند. این وضعیت، اساساً آسیبی به طبقه مرفه وارد نمی‌کند، زیرا تمکـن مـالی و نیـز قـدرتانعطاف و سازگاری اقتصادی این طبقه، سپر بلای آن است. » کارخانه داری که با اجرای هدفمندی، با افزایش قیمت برق و مواد اولیه مواجه شده است، بر قیمت محصولات خود می‌افزاید و بالا رفتن هزینه‌ها را جبران می‌کند. اما طبقه متوسط، کـه عمـدتاً بـر پایـه درآمدهای ثابت مانند حقوق کارمندی و کارگری امرار معاش می‌کند، عـاجز از ایـن بـالانس ثانویه خواهد بود و در فقدان یارانه‌ها، فقیرتر خواهد شد و بدین ترتیب طبقه متوسـط عمـلاًدر آستانه نابودی قرار می‌گیرد. بـه عبـارت دیگـر، در شـرایط تـورم رکـودی، تـداوم بحـران اقتصادی و نبود زیرساخت‌های لازم، هدفمندی یارانه‌ها نـه تنهـا وضـعیت توزیـع درآمـد رابهبود نخواهد داد، بلکه حتی باعث می‌شود که طبقات آسیب پذیر جامعه را تحت فشار قـراردهد و منجر به بدتر شدن وضعیت رفاهی آن‌ها شود«(دادگر و نظری، 1390: 337).
2-7-4-بیکاری:
تراویس هیرشی، در نظریه کنترل بزهکاری که بیشتر صبغه جامعه شـناختی دارد، معتقـداست اعمال بزهکارانه زمانی اتفاق می‌افتد که پیوند یا اتصال فرد با جامعه ضعیف یا شکسته می‌شود. وی بر این باور است که برای بزهکارشدن فرد نیازی به عوامل انگیزشی نیست؛ تنها عامل موردنیاز، فقدان کنترل است که به فرد این آزادی را می‌دهد که فواید جرم را نسـبتب ه هزینه‌های آن عمل بزهکارانه سبک سنگین کند. دیدگاه هیرشی دایر بر اینکه چرا افراد با هنجارهای اجتماعی، انطباق یا انحراف پیـدا می‌کنند، مشـتمل بـر چهـار متغیـر اسـت: وابستگی، تعهد، درگیر بودن و اعتقاد (جوانمرد، 1389: 107-106).
در ایـن میـان، منظـور هیرشی از » درگیر بودن همان دخالت در فعالیت‌های متعارف است. او معتقـد اسـت کـه اگر فرد، در فعالیت‌های متعارف درگیر شود، وقتش به قدری گرفته می‌شود که نمی‌تواند بـهرفتار انحراف آمیز کشیده شود. این نگرش، منبعث از همین تفکر اسـت کـه » دسـت بیکـار، گلوگاه شیطان است. لذا بیکاری پرمعناترین شاخص بحران اقتصادی در مطالعات جرم شناختی است؛ چرا کـه فرد را از جامعه فعال بیرون می راند و او را حاشیه نشـین و غیـر اجتمـاعی می‌کند (نجفـی ابرندآبادی، 1370: 224-223).
علاوه بر آن، موجب از دست رفتن فرصت‌های درآمدی برای نیروی کار شده و هزینه‌های فرصت مشارکت در اعمال مجرمانه را کاهش می‌دهد کـه ایـن مسئله می‌تواند انگیزه ارتکـاب جـرم و از طریـق آن نـرخ جـرم را در جامعـه افـزایش دهـد. فلیشر، با بررسی رابطه میان نرخ جرم و شرایط بازار کار، نتیجه می‌گیرد رابطـه مسـتقیمی میان نرخ جرم و جنایت و بیکاری جوانان بالای 16 سال وجود دارد (مداح،1390: 82).
2-7-5-کلاهبرداری رفاهیمنظور از کلاهبرداری رفاهی، فریب دادن نهادهای دولتی برای اخذ امتیازهای رفاهی بیشـتراست (وایت و هینس، 1386: 151). اگر فرد فکر کند که در موقعیـت اقتصـادی مغلـوب یـاپایین باقی خواهد ماند و امکان ترقی و تغییری در جایگاه اجتماعی وی، پیش نخواهد آمد و به عبارت دیگر فکر کند در موقعیت اقتصادی ثابت باقی خواهد ماند، ایـن تفکـر او را سـوق می‌دهد به این که راهکاری برای این وضعیت خود بیابد. یکی از این پاسخ‌ها ارتکاب جـرم وتشکیل خرده فرهنگ مجرمانه و انتخاب وسایل مجرمانـه بـرای دسـتیابی بـه اهـداف اسـت (نجفی ابرندآبادی، 1384). برخلاف تحلیل‌های علت شناختی گذشته، عده ای از نویسـندگان معاصـر، ارتکـاب جـرم کلاهبرداری را با » نظریه فرصت جـرم «تبیـین می‌کنند. ایـن نظریـه، نسـبت بـه نقـش شخصیت در گذر از اندیشه به فعل، بی اعتنا است و افزایش میزان کلاهبـرداری در وضـعیت کنونی را، با رشد و توسعه قابل توجه فرصت‌های کلاهبرداری توجیه می‌کند (گسـن، 1389: 92) براساس بند الف ماده 7 قانون هدفمندی، پرداخت یارانه نقدی بر اسـاس میـزان درآمـدخانوار و به سرپرست خـانوار پرداخـت می‌شود. طبـق آیـین نامـه اجرایـی مـاده 7 قـانون هدفمندی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه، نسبت بـه گـروه بندی خانوارهای جامعه هدف با توجه به میزان درآمد خانوارها اقدام کند (ماده 5 آیین نامـه). بر این اساس، قبل از آغاز اجرای قانون، این وزارت خانه با استناد به پرسشنامه‌های جمـع آوری شده در مرکز آمار ایران، که حاوی اطلاعات اقتصادی خانوارها بود و نیز نتـایج راسـتی آزمایی، اقدام به طبقه بندی خانوارها در قالب سه خوشه درآمدی نمود. این ایده، که در نیمه دوم سال 88 تا پای اجرا نیز رفت، به دلیل اعتراضاتی که با اعلام سه خوشه اول، دوم و سوم پدید آمد، از دستور کار خارج شد؛ چرا کـه ایرادهـای بسـیاری بـر آن وارد بـود و مشـکلات فراوانی ایجاد می‌کرد. از جمله اینکه اغلب حقـوق بگیـران دولتـی را کـه درآمـدهای کـاملاً مشخص داشتند در خوشه سوم (خوشه محروم از یارانه نقدی) قرار داده بود و برخی سرمایه داران بزرگ را در خوشه اول و دوم. با وجود این، دولت مردان در نهایت اعـلام کردنـد کـه بـه همه درخواست کنندگان به طور مساوی یارانه نقدی پرداخت خواهند کرد (واعـظ، 1390، ص 132).
یا در مواردی مشاهده می‌شود که افراد برای افزایش تعداد اعضای خانوار و دریافت یارانه بیشتر، اقدام به جعل شناسنامه می‌نمایند و یا گاهی با اخذ هویت مجعـول از طریـق خریـدشناسنامه، در صدد فریب دولت برمی آیند.. جعل اجارهن امه منزل نیز، اقـدامی فریبکارانـه ازجانب برخی افراد، در همین راستا است. ایـن گونـه جرائم تزویرآمیـز را می‌توان از ابعـادمختلف تحلیل کرد. زیرا مجموع‌های از عوامل مانند بیکاری، نوع نظام اقتصـادی و یـا حتـی فرهنگ جاری در ارتکاب این گونه جرائم، نقش دارند. در سطح خرد، پژوهشگران بر عوامـل فرصت ساز، وضعیت اقتصادی مرتکب یا ویژگی‌های روانشناختی مرتکبان، تأکیـد می‌کنند (گسن، 1389).2-7-6-احتکار کالااز نظر حقوقی، احتکار عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضـروری عامـه رازیاده از مصرف خود داشته و بـرای جلـوگیری از فـروش بـه دولـت یـا مـردم، پنهـان کنـد (لنگرودی، 1384: 15). راجع به احتکار، قوانین مختلفی به تصویب رسیده است که برخی از آن‌ها نسخ شده‌اند و تعاریف مندرج در آن، نمی‌تواند ملاک قـرار گیـرد. احتکار، یک جرم اقتصادی است؛ زیرا موجب اخـلال در نظـام توزیـع و عرضـه و تقاضـا گردیده و چنانچه در سطح وسیع و حجم گسترده صورت گیرد، می‌تواند نظام اقتصادی یـک کشور را هرچند به صورت موقت، فلج نماید (ساکی، 1389: 174).
2-8-هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم علیه اموال
شرایط اقتصادی جامعه، بدون شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میـزان جـرائممی باشد. در جهان امروز که با چالش‌های زیادی در زمینه اقتصادی روبرو اسـت، تـأثیر ایـن عامل به قدری زیاد است که می‌تواند سایر مشکلات را در یک جامعه، تحت تأثیر قرار دهـد. هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش بهای حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید، به تورم برآمده از فشار هزینه خواهد انجامید که در پی آن، بخش عرضه با تنگنا روبه رو می‌شود. تنگناهـای این بخش می‌تواند مایة کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شود. بیکاری را می‌توان مادر تمام بیماری‌های اجتماعی دانست. بیکاران آمادگی زیادی دارند تا در شرایط فشار و اضطرار به انواع جرائم اجتماعی مانند دادوستدهای غیرقانونی و سرقت روی آورند.
2-8-1-مفهوم جرم
عدّه ای از حقوق‌دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی‌که انجام وظیفه یا اِعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می‌شود (علی آبادی،1386،48). برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم می‌دانند (دانش، 1376: 43).
در حقوق جزای عرفی غالباً بر تعریف زیر که برای جرم آمده است، تکیه می‌شود: «جرم، عبارت است از عملی که قانون، آن را قدغن کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است» (فیض،1370:25).
جرم، از نظر قانونگذار، به عنوان یک مفهوم انسانی و قضایی، در قالب قوانین کیفری مشخص می‌شود و ارتکاب آن، به‌صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرایی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود (ولیدی، 1374: 28).
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درباره تعریف جرم، به ضمانت اجرای کیفری مجازات‌های مقرّر در ماده 12 قانون یاد شده، اکتفا کرده و مقرّر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.». یکی از ضمانت اجراهای نقض اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد». جرم شناسان، ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم می‌نامند. «الف کین برگ» جرم شناس سوئدی، ناسازگاری فرد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است. «انریکو فری» استاد حقوق جزا و جامعه شناسی ایتالیایی (1924 – 1856)، هر فعلی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد، ضد اجتماعی و جرم نامیده است. «رافائل گاروفالو» جرم شناس و قاضی ایتالیایی (1934 – 1851)، معتقد است که جرائم بر دو نوع‌اند:
اول: جرائم طبیعی که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقّت را از بین می‌برند و حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می‌کنند؛ این احساسات همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیر است و از گذشته‌های ملاک تشخیص خوب از بد قرار گرفته است. دوم: جرائم قراردادی که به احساسات تحول‌پذیر و تکامل یافته، لطمه میزند (گریف 1964:34).
فقها جرم را چنین تعریف کرده‌اند: «جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل، آن کیفری مقرر داشته است؛ یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برای آن ترک، کیفری مقرر داشته است؛ و این از آن جا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی تعیین شده است و آن کیفر، یا در دنیا گریبان‌گیر مجرم می‌شود که در این صورت به وسیله امام (ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع‌الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید...» و یا گفته شده «جرم، امورممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفرحد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز می‌دارد» (نیآوردی، 1393:211).
فقها و صاحب‌نظران اسلامی، به جای تعریف جرم، آن را به اعتبار انواع مجازات، طبقه‌بندی کرده‌اند. (موسوی خمینی، 1418: 550 – 455).
2-8-2-تأثیرات محیط اقتصادی بر جرم
فقر، اختلافات طبقاتی و بحران‌های اقتصادی، از عواملی است که در وقوع جرم سرقت باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای مبذول نشان داد. توجه به تأثیر فقر و اختلافات طبقاتی در تکوین جرم، سالهاست که موضوع بررسی اندیشمندان مختلف، قرارگرفته و آنان همّ خودرا درجهت رفع این عوامل، به کاربرده‌اند. زمینه بررسی اندیشمندان، افکار عمومی ملّت‌ها و عرف است که به استناد عرفی «فقر باعث جرم می‌شود»، همواره فقر را عامل بزهکاری سرقت می‌دانسته‌اند.

دانلود پایان نامه ارشد — (304)

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.
ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند... بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدني قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزیيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود. در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل مي‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد‌، معين مي‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها يك يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي‌دهند و گفته مي‌شود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي‌شود.
باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست، برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود اين اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد، دادگاه مي‌تواند مواعد ملاقات را طولاني‌تر كند و مثلا به جاي هفته‌اي يک ‌بار‌، ماهي يك بار يا هر شش ماه يک ‌بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگيري از صدمه به فرزند‌، مي‌توان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند، شد.
و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
در این رابطه تبصره ماده 1169 قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».
در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،1372، ص334).
همچنین در فقه شافعی بر این باورند که: حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند(رشیدی،1391، ص164).
لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه و بالاخص فقه شافعی تمام موارد اختلافی و مشترک این موضوع را تبیین نماید.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی توسط سمانه موسوی مقدم در دانشگاه یزد در سال 1392 دفاع شد. وی در این پایان نامه این نکته را دنبال کرد که، نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب‌العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری‌های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می‌شوند. هم‌چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده‌اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده‌اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.
2-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مبانی حضانت در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران توسط ندا امینی اسد آبادی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال 1392 دفاع شد. وی در پایان نامه خود بیان داشت که، بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می‌گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی‌باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پدر و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می‌گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره‌مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می‌آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و حقوق مدنی به اقتداری گویند که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. در بحث ماهیت حضانت بدانیم که حق نگهداری و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد. این حق از یـک جهت به کـودک تعـلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق تکلیفی ویژه ای را به دنبال دارد. این حق از یک جهت به کودک تعلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق عبارت است از؛ اختیاری که قانون برای فردی شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و تکلیف عبارت است از امری که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن امر است دچار می گردد. فقهای امامیه در حق یا تکلیف بودن حضانت اختلاف نظر دارند اما قانون، نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک است و ولایت نوعی سرپرستی و نمایندگی در امور مالی صغیر است و رابطه‌ای تنگاتنگ با حضانت دارد.
3- مقاله حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی توسط فاطمه میز شمسی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1380 به چاپ رسید وی عنوان داشت که، برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است. فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود. عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد، چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است ؟ به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید. اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است. اما با دقت نظر در آیات و برخی از روایات این باب، به این نتیجه می رسیم که نه تنها احکام حضانت و شیردهی تضییع حق و توهین به زن نیست ، بلکه موجب بالا بردن ارزش کار زن شده و ضرر و حرج احتمالی را از او دور می کند. به علاوه این اختیار، توهم بهره برداری از زن در کارهای دیگر را نفی می کند، زیرا وقتی زن برای انجام یک کار طبیعی و غریزی مخیر و مرد موظف به دادن اجرت باشد، به طریق اولی نسبت به کارهای دیگر در خانه شوهر وظیفه ای ندارد، مگر در اموری که در ازدواج به عنوان تکلیف در قبال شوهر برای او مقرر شده است.
4-مقاله بررسی فقهی و حقوقی حضانت توسط سید مهدی میر داداشی در مجله رواق اندیشه به چاپ رسید. وی بیان داشت که، هنگامی که اساس خانواده به هم می ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به جایگاهی برای گروکشی و انتقام گیری از یکدیگر تبدیل می گردد، یا زمانی که مرگ گریبان یکی از والدین را می گیرد، مهمترین چالش پیش روی خانواده سرنوشت کودکان می باشد. کودکان را به چه کسی باید سپرد؟ شرایط سرپرست چیست؟ شکی نیست که قانون مدنی ایران به ویژه در بخش احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است و تردیدی وجود ندارد که علوم اهل بیت علیهم السلام با تلاشهای پی گیر و مجدانه فقهای شیعه همچون چراغی پر فروغ در میان نظامهای حقوقی جهان نور افشانی می کند . با این حال، در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته است، مساله سرپرستی کودکان اهمیت ویژه ایی پیدا می کند.
1-4-اهداف تحقیق
در خصوص پژوهش مورد نظر می توان یک هدف کلی را بیان کرد: بررسی موضوع حضانت در فقه امامیه و شافعی و تطبیق آن با قانون مدنی
1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
هرچند این موضوع در نگاه اول یک موضوع کاملاً تطبیقی است ولی این موضوع را می توان از این حیث قابل اهمیت و ضرورت دانست که بعلت مبتلابه بودن این موضوع در جامعه و رویه قضایی ما لازم است تا تمامی موارد اختلافی و مشترک این موضوع برای پیروان سایر مذاهب اسلامی مشخص و برای ایجاد ابهام مشخص شده راهکارهایی در نظر گرفته شود.
1-6-سوالات
سوالات این پژوهش عبارت انداز:
1- حضانت طفل بعد از طلاق در قانون مدنی و فقه شافعی چه تفاوت یا شباهت هایی دارد؟
2- حضانت بعد از طلاق در فقه مذاهب خمسه چگونه ارزیابی می گردد؟
3- چه تفاوت هایی بین قانون مدنی و فقه مذاهب در حضانت بعد از طلاق وجود دارد؟
1-7-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد ولی در فقه شافعی حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند.
1-8-روش تحقیق
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-9-نحوه ساماندهی تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم.این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و .....است.
فصل دوم: موضوع شناسی
در این فصل کلیاتی را پیرامون بحث مورد نظر بیان می کنیم. ابتدا به مفهوم شناسی حضانت می پردازیم، سپس در ادامه ماهیت حضانت در فقه و حقوق مدنی را بیان خواهیم نمود.
فصل سوم
در این فصل قصد داریم به بررسی موضوع مورد نظر در فقه و حقوق بپردازیم. در ابتدای این امر شرایط حضانت در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران بیان خواهیم کرد و در اخر کلام حقوق و آثار و خاتمه حضانت در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم: نتیجه گیری
بالاخره دراین فصل از مطالبی که بیان نمودیم نتیجه ای که مد نظر می باشد را ارائه خواهیم کرد.
فصل دوم: مباني نظری
و پیشینه تحقیق
2-1-مفهوم حضانت
2-1-1-مفهوم لغوی حضانت
حضانت به کسر حاء به معنی كنار و گوش، اطراف شىء، دو طرف شب(ابتدا و انتهاى آن )آمده و به کسر و فتح آن در لغت به معنی نگهدارى چيزى و پروردن است و نیز و همچنین به معانی « در زیر بال گرفتن، در دامن خود پروردن و پروراندن» آمده است(معین، 1371، ج 1، ص 1361).
حضانت ‏به فتح حا، سرپرستى بر طفل و ديوانه و انجام آنچه كه به مصلحت وى است از قبيل نگهدارى و گذاردن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او و مانند آن مى‏باشد و با همین شکل به معنی کودکستان نیز آورده شده است(شهيد ثانى، 1416ه.ق، ج 8،ص 421).
در زبان عربی برای تاکید فراوان بر علاقه مادر به فرزند گفته می شود « حضن الصبی حضنا » یعنی کودک را در آغوش گرفت. حضن به زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و دو بازو و فاصله بین آنها را گویند و با توجه به اینکه مادر، طفل خویش را در میان بازوان و سینه یعنی( در آغوش ) قرار می دهد لذا می گویند حضانت نموده است(المنجد الابجدی، ص 139).
در حديثى از امام صادق(ع) آمده است: «أربع تذهب ضياعاً… وسر يوضع عند من لا حَضانة له»، چهار چيز از بين مى رود: ...... و سخن مخفى و پنهانى كه نزد كسى گذاشته شود كه قدرت حفظ نگهدارى آن را ندارد(حر عاملى، ج11، ص531).
مصدر« احتضان » نیز که از همین ریشه گرفته شده است به مفهوم همراه بردن چیزی یا قرار دادن آن در آغوش است. مانند مادر که کودک خود را در بغل می گیرد(الخوری الشرتونی، ج3، ص 136).
«حاضن » و « حاضنه » به زن و مردی گفته می شود که امر سرپرستی و نگهداری، پرورش و تربیت کودک را بر عهده دارند. در فرهنگهای فارسی نیز لغت « حضن » و « حضانت » وارد شده و معنایی جز در کنار گرفتن و پروردن کودک ندارد. لغت حضانت علاوه بر معنای مشهور خود که ذکر شد ، برخی معانی دیگر نیز دارد که نویسندگان آن را یاد آور شده اند. یکی از این معانی جلوگیری و « منع » کسی نسبت به انجام کاری است. مثلا وقتی گفته می شود « احضنت الرجل عن کذا » به معنی آن است که آن کار را خودم به تنهایی انجام داده و جلوی او را گرفتم(پیشین، ص139).
معانی دیگر این واژه عبارت است از: حراست، اشراف، امانت نهادن، مانع شدن، دستگیری، توقیف و حبس(سلیمان الفارقی، 1415م، ص 189).
2-1-2-مفهوم حضانت در اصطلاح فقهی
2-1-2-1- فقه امامیه
در غالب كتابهاي قرن اول تا چهارم به جاي اصطلاح حضانت از عبارت «مَن اَحَقُّ بِالوَلَدِ اِذا كانَ صَغيراً » یعتی کسی که در هنگام صغر ست نسبت به والدش دارای حق است و مانند آن استفاده شده است. به نظر مي‏رسد اولين بار در قرن چهارم هجري در برخي از كتب فقهي مانند «مبسوط» از «شيخ طوسي» و «اصباح الشيعه» از «قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري»، از اين اصطلاح بهره گرفته شده، بدون اينكه عنوان مستقلي را در اين كتب به خود اختصاص دهد. شايد اولين بار « محقق حلي » كه در تقسيم بندي فقه اماميه پيشتاز بوده، گام اساسي را برداشته است و به حضانت، عنواني مستقل داده است و آن را در تحت عنوان احكام ولادت مطرح نموده است. پس از وي «علامه حلي» از اين عنوان در طرح مباحث فقهي بهره گرفت، به طوري كه امروزه در كتابهاي فقهي عنوان خاص و مستقلي به حضانت تعلق گرفته و اين بحث از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است(کلینی، 1413ه.ق، ص 47).
حضانت در فقه امامیه اینگونه تعریف شده است : « صاحب جواهر از علامه حلّی و شهید ثانی نقل کرده که در معنای حضانت گفته‏اند: « وِلایَةٌ وَ سَلطَنَة عَلی تَربِیَةِ الطِّفلِ وَ ما یَتَعَلَّقُ بِها مِن مَصلِحَةِ حِفظِهِ وَ جَعلِهِ فی سَریرِهِ وَ کَحلِهِ وَ تَنظیفِهِ وَ غَسلِ خِرقَتِهِ وَ ثیابِهِ »، حضانت به فتح و کسر، ولایت و سلطنت است بر تربیت طفل و آنچه متعلق به آن است ، مانند خوابانیدن وی در رختخواب ، سرمه کشیدن به چشمان طفل و نظافت و شستشوی او و لباس های او، این تعریف اطلاق دارد، زیرا دایره شمول حضانت وسیع بوده و موارد ذکر شده بعنوان مثال و چند مصداق از آن ذکر گردیده است(نجفی، ص 348).
یکی دیگر از فقها حضانت را این گونه تعریف می کند:« حفظ و نگهداری طفل و مراقبت از او با شستن او و لباسها و جامه های وی، طهارت و پاک نمودن از نجاسات، معطر کردن و سرمه کشیدن ، خوابانیدن در گهواره و.....»( حلی،ج2، ص 311).
2-1-2-2-فقه شافعی
صاحب اسنی المطالب می گوید:« وَهِيَ حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأُمُورِهِ وَتَرْبِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ»، حضانت عبارتست از حفظ و نگهداری کسی که در امور خود استقلال ندارد به آنچه که خیر و صلاح اوست(طبری شافعی، ج18، ص 189).
در نهایه المحتاج آمده است: « حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأُمُورِهِ كَصًغیر و مَجْنُونٍ وَتَرْبِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ وَيَقِيهِ عَمَّا يَضُرُّهُ»، حضانت شرعا عبارتست از حفظ و نگهداری کسی که در امورش استقلال ندارد مثل مجنون و صغیر و اقدام کردن بر مصالح وی و جلوگیری و منع از آنچه که به او ضرر می رساند(الشافعی الصغیر، ج 24 ، ص 143).
در کتاب مهذب آمده است:« إذا افّتَرَقَ الّزوجان وَ لَهُما وَلَدٌ بالِغٌ رَشيدٌ فَلَه أن يَنفَرِدَ عَن أبَوَيه لِأَنَّه مُستَغنٍ عَنِ الحِضانَة وَ الكَفالَة وَ المُستَحَب أن لا يَنفَرِدَ عَنهُما وَ لا يَقطَعُ بِرَّه عَنهُما وَ إن كانَت جارية كُرِه لَها أن تَنفَرِدَ لِأنها إذا انفَرَدَت لَم يؤمن أن يَدخُلَ عَلَيها مَن يُفسِدَها وَ إن كانَ لَهُما وَلَدٌ مَجنونً أو صَغيرٌ لا يُمَّيز وَ هُو الذي لَه دونَ سَبعَ سِنين وَجَبَت حِضانَتَه لأنه إن تَرَكَ حِضانَتُه ضاعَ وَ هَلَكَ»، اگر زوجین از یکدیگر جدا شوند، در صورتی که فرزند بالغ و رشیدی داشته باشند، اشکالی ندارد که او بصورت جداگانه زندگی کند چرا که بی نیاز از حضانت و کفالت است و اگر دختر بالغه ای داشته باشند مکروه است که بصورت جداگانه از آن دو زندگی کند چرا که امکان دچار شدن به فساد وجود دارد و لیکن اگر فرزند مجنون یا صغیر غیر ممیز یعنی صغیر زیر 7 سال داشته باشند حضانت ایشان واجب است چرا که ترک حضانت موجب هلاکش می شود .
2-1-2-3-فقه حنبلی
در کشاف القناع آمده است حضانت عبارتست از:« حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ وَهُوَ الْمُخْتَلُّ الْعَقْلِ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَتَرْبِيَتُهُمْ بِعَمَلِ مَصَالِحِهِمْ كَغَسْلِ رَأْسِ الطِّفْلِ وَ غَسْلِ يَدَيْهِ وَ غَسْلِ ثِيَابِهِ وَ كَ دَهْنِهِ وَتَكْحِيلِهِ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ وَنَحْوِهِ»، حفظ صغیر و مجنون و مختل العقل از آنچه که موجب ضرر وی می شود و تربیت آنها به آنچه که مصلحت ایشان اقتضا می کند مثل شستن سر طفل و دستان او و شستشوی لباسهایش و خوشبو نمودن و معطر نمودن وی و سرمه کشیدن و خوابانیدن وی و مانند آن(بهوتی، 1418 ه.ق،ج 19 ، ص 475).
در المطالب نیز عینا همین تعریف برای حضانت ذکر شده است. مرداوی در انصاف می گوید:« حفظه عما يضره وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ذلك »، حضانت عبارتست از حفظ و نگهداری طفل از آنچه که به او ضرر می رساند و تربیت او نسبت به شستن سر و لباسهای او و معطر نمودن و سرمه کشیدن وی و خوابانیدن او و امثال ذلک(المرداوی، ج 9، ص 416).
2-1-2-4-فقه حنفی
در بحر الرائق آمده است:« أَنَّ الْحَضَانَةَ حَقُّ الصَّغِيرِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَنْ يُمْسِكُهُ فَتَارَةً يَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَقُومُ بِمَنْفَعَةِ بَدَنِهِ فِي حَضَانَتِهِ وَتَارَةً إلَى مَنْ يَقُومُ بِمَالِهِ حَتَّى لَا يَلْحَقَهُ الضَّرَر»، حضانت حقی است برای صغیر چرا که او احتیاج به راهنمایی دارد، حالا گاهی محتاج به این است که کسی نسبت به منافع بدنی او از قبیل تطهیر و امثالهم اقدام نماید و گاهی نیازمند این است که کسی نسبت به امور مالی از ایشان حمایت کند تا به او ضرری نرسد(مصری حنفی، 1418 ه.ق، ج 11، ص 185).
2-1-2-5-فقه مالکی
یکی از فقهاء می گوید« حضانت عبارتست از قیام به حفظ کودک صغیر یا ناقص العقل غیر ممیز و رعایت مصلحت او و حفظ او از چیزهایی است که آزارش داده و به ضرر اوست. تربیت جسمی، روحی و عقلی وی به منظور آمادگی برای قیام به مسئولیتهای اجتماعی نیز در این زمره می باشد». اشکال این تعریف این است که مانع اغیار نیست و افراد ناقص العقل را نیز در بر می گیرد در حالی که ممکن است این افراد ناقص العقل به سن بلوغ رسیده باشند که تحت حضانت قرار نمی گیرند، بنابراین این نظر قابل قبول نیست(السید سابق، 1378ه.ق، ج8،ص 217).
فقیه دیگری می گوید: « حضانت تربیت و حفظ و تنظیف و اشراف بر کودک است» و نیز « حضانت نگهداری کودک و تربیت او نسبت به مصالح و بازداشتن او از مضار است و تا سن معینی نسبت به کودک قابل اعمال است». در تعریف دیگری از حضانت آمده است: « حضانت حفظ صغیر و عاجز و مجنون و ناقص العقل از مضار و قیام به تربیت و مصالح ایشان از قبیل نظافت و خوراک و آنچیزی است که برای راحتی او به قدر کفایت لازم می باشد»( عبدالله نعمه، 1402 ه.ق، ص 267، ماده 652).
دكتر وهبه الزحيلى در تعريف حضانت مى‏نويسد: « وَ شَرعاً هِىَ تَربيَةُ الوَلَدِ لِمَن لَهُ حَقُّ الحِضانَةِ او هِىَ تَربِيَتِهِ وَ حِفظُ مَن لا يَستَقِلُّ بِاُمورِ نَفسِهِ عَمّا يُوَذّيهِ لِعَدَمِ تَمييزِهِ كَطِفلِ وَ كَبيرٍ مَجنونٍ وَ ذلِكَ بِرَعايَةِ شؤونِهِ وَ تَدبيرِ طَعامِهِ وَ مَلبَسِهِ وَ نومِهِ تَنظيفِهِ وَ غَسلِهِ وَ غَسلِ ثيابِهِ فى سِنِّ مُعَيَّنِهِ وَ نَحوَها وَ الحِضانَةُ نوعٌ وِلايَة وَ سَلطَنَة»،حضانت، شرعا تربيت فرزند به دست كسى است كه حق حضانت از آن اوست و يا به تربيت و نگهدارى كسى مانند كودك خردسال و بزرگسال ديوانه‏اى كه به خاطر درك ضعيف، به تنهايى نمى‏تواند امورش را اداره كند، حضانت گفته مى‏شود(مصطفی الجمال، 1978 م، ص 384).
به اين صورت كه شؤون آنها را رعايت كرده و تدبير طعام و لباس و خواب و نظافت و شستشوى آنان و لباسشان و مانند آن را در سن معين عهده‏دار شود و حضانت نوعی ولایت و سلطنت است(وهبة ج 10، ص 7295 ).
2-1-3-مفهوم حضانت در اصطلاح حقوقی
قانون مدنی ایران و دیگر قوانین راجع به خانواده تعریفی از حضانت ننموده اند و لیکن با تدقیق در این قوانین می توان حضانت را این چنین تعریف نمود: « حضانت عبارتست از نگاهداری و تربیت طفل بطوریکه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد».
بنابراین اولا حضانت « نگهداری و تربیت » طفل است. این معنی از عنوان باب دوم کتاب هشتم جلد دوم قانون مدنی استفاده می شود. عنوان باب مزبور عبارتست از « نگاهداری و تربیت اطفال » در این باب است که مساله حضانت طرح گردیده است . باب مذکور ( مواد 1168 تا 1179 ) که شمول دایره حضانت را ذکر می نماید ، فقط از دو مساله سخن گفته است: « نگاهداری » و « تربیت »
ثانیا حضانت عبارتست از مطلق تصدی « نگاهداری و تربیت ». طفل مریض می شود، پرداخت بهای دارو نفقه است ولی دارو را به بچه دادن حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل نفقه است ولی لباس پوشانیدن به او حضانت می باشد.
در کتاب «ترمینولوژی حقوق» چنین آمده است:« حضانت در لغت به معنی پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است و قائم به ارکان ذیل است :
الف. حضانت، مخصوص ابوین و اقرباء طفل است و بین اقرباء رعایت طبقات ارث نمی‏شود.
ب. نسبت به ممتنع از نگهداری طفل، حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق‏است.
ج. حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون او
د.اهلیت قانونی برای حضانت»(جعفری لنگرودی،1368 ، ص216).
یکی دیگر از حقوقدانان نیز حضانت را اینطور تعریف می کند:« حضانت یا نگاهداری اطفال حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند»(شایگان، ج 2، 1322،ص169).
بنابراین در اصطلاح حقوقی مفهوم حضانت همان معنای تربیت و نگاهداری است، همانگونه که اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی 5532/7ـ18/10/1372 به این مفهوم اشاره نموده و بیان داشته است : « حضانت در لغت بمعنی پروردن است .... » البته این اظهار نظر در معنی لغوی یک عبارت بر خلاف عرف است چرا که عرف در جستجوی معنای لغوی یک عبارت به فرهنگ لغت مراجعه می کند(ناصر زاده، 1373، ص69).
در حقوق خارجی نیز برای حضانت تعاریفی بیان شده است و لایت به معنای اعم ولایت (ولایت) ولایت بر حضانت و ولایت بر اموال طفل ) بکار رفته و عبارتست از مجموعه حقوق و قدرتهایی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند تکالیف خودشان را نسبت به نگهداری و تربیت طفل صغیر و اموال او انجام دهند. این حقوق و قدرتها ناشی از تکالیف والدین است و صرفا بمنظور حفظ طفل به پدر و مادر تفویض گردیده و هیچ هدف دیگری جز نگهداری و تربیت طفل ندارد(پلانیول و ریپر، ج1 ، 1375، شماره 299).
در تعریف دیگری حضانت چنین تعریف شده است : حضانت نوعی ولایت ابوینی است و و ولایت ابوینی مجموعه ای چند امتیاز است که در عین حال که متضمن حقوق و تکالیفی برای والدین است برای اطفال نیز حقوق و تکالیفی مقرر می دارد، ولی بیشتر چنین به نظر می رسد که یک تکلیف باشد تا یک حق شخص (مارتی و رنو، 1967، ج1، ، شماره 233).
2-2-ماهیت حضانت
2-2-1-ماهیت حضانت در اقوال فقهای شیعه و سنی
2-2-1-1-فقه امامیه
در فقه امامیه، عده ای از فقها حضانت را حق دانسته اند و برخی دیگر معتقدند که حضانت نوعی ولایت است. یکی از فقیهان امامیه پس از بیان آراء فقهائی که معتقد به ولایت بودن حضانت هستند، اشکالاتی بر آنها وارد نموده اند و در ضمن استدلال و برهان خویش نظریه ولایت بودن حضانت را رد می کنند و برای توجیه آن به دو دلیل استناد می جویند:
1-هیچ یک از آثاری که از ولایت ناشی می شود همچون عدم قابلیت اسقاط و عدم جواز اخذ اجرت، بر حضانت بار نمی شود
2- با توجه به مشابهت روایاتی که در باب حضانت و رضاع وارد شده است و از الفاظی همچون احقیت در هر دو استفاده شده است فلذا از این روایات می توان عدم وجوب رضاع و جواز اخذ اجرت در قبال آن را نیز استفاده نمود(نجفی، محمد حسن، ج 31، ص 283).
از دیگر فقیهانی که قائل به حق بودن حضانت است مرحوم شهید ثانی است. ایشان پس از بیان اینکه حضانت حق است، در اینکه اعمال این حق بر والدین واجب است یا آنها می توانند آن را اسقاط نمایند اظهار داشته اند: « در حقوق، اصل اقتضای اسقاط و انتقال آنها را دارد و با قبول حضانت به عنوان حق ، وجوب آن قابل تامل است بخصوص که در اخبار غیر از ثبوت اصل استحقاق حضانت، امر دیگری بیان نشده است(شهید ثانی، ص 120).
از نظر میرزای قمی نیز حضانت حقی شرعی است، حقی که نتیجه آن اولویت است نه وجوب و بهمین سبب ممتنع از اعمال حق حضانت نه تنها اجبار نمی شود بلکه در صورت بازگشت از امتناع خود، حق حضانت به ایشان بر می گردد. دلایلی که ایشان به آن استناد می کند یکی استصحاب بقاء حق است و دیگری اطلاقات ادله(میرزای قمی ، 1310ه.ق، ص 469).
یکی از فقها در شرح بر تبصره علامه می گوید گر چه حضانت حق است ولی در عین حال صاحب آن می تواند حق خویش را اسقاط نماید و علی القاعده وجوب و الزام ممتنع از امر حضانت به دلیل حق بودن آن جایز نیست و بهتر است که مثل سایر امور مضطرین آن را واجب کفائی تلقی نمود ولی علی ایحال اجرت حضانت، رضاع و نفقه طفل بر عهده کسی است که شرعا مکلف به انجام آن است(ذوالمجدین ،ج 2، 1337ه.ق، ص 384).
محمد جواد مغنیه از صاحب نظران و اعاظم فقهای شیعه می گوید:« والدین هر یک می توانند حق خود را نسبت به حضانت اسقاط و یا انجام آن را برای مدت معین یا تا پایان دوره حضانت خود، به دیگران واگذار نمایند و مادر نیز مجاز است که نفقه طفل را تعهد و متقابلا پدر نیز از حق خود عدول نماید و بعد از این واگذاری امکان رجوع از آن جایز نخواهد بود و همانطور که در نبوی مشهور آمده است الصُلحُ جائزّ بَینَ المٌسلٍمینً الا ما حًلًّلً حًراما او حًرًّمً حًلالاَ و چون در توافق والدین هیچ حلالی حرام و هیچ حرامی حلال نشده است بنابراین اتفاق مزبور بر خلاف شرع مقدس نخواهد بود(مغنیه، 1961 م، چاپ دوم، ماده88).
مرحوم میرزا محمود آشتیانی نیز قائل به حق بودن حضانت می باشد. ایشان پس از نقل قول شهید اول در قواعد می فرماید:« در این مساله تحریری بر وجوب نیست لذا اولی است که ظاهرا ادله لحاظ شود و بر این اساس حضانت عبارت است از حق تربیت طفل و هر آنچه متعلق به آن می باشد(آشتیانی، ص 371).
اما دسته ای دیگر از فقها حضانت را به عنوان یک نوع ولایت غیر قابل اسقاط یا حکم دانسته اند. با تبعیت از این نظر، ولایت بر حضانت مانند دیگر ولایتها( ولایت ولی ، ولایت حاکم ) امری است که نمی توان آن را اسقاط نمود. انجام آن بر مادر واجب و اخذ اجرت نیز صحیح نیست فلذا اچرتی برای عهده دار حضانت مقرر نمی باشد(شهید ثانی، پیشین).
شهید ثانی نیز در شرح لمعه نظر بعضی از فقها را مبنی بر وجوب حضانت ابراز داشته و خود او نیز در موقعی که وضع طفل در خطر باشد، وجوب را بهتر دانسته ولی وجوب را از نوع کفایی دانسته است. البته همه کسانی که به تکلیفی بودن حضانت حکم کرده اند به یک روایت استناد می کنند و بقیه روایات دلالت بر حق بودن حضانت می کنند و آن روایت چنین است:« مِن کِتابِ مَسائِلِ الرَّجالِ وَ مُکاتِباتِهِم مِن مولانا اَبی الحَسَن عَلی بنِ مُحَمَّد عَن َایّوبِ بنِ نوح قالَ : کُتِبَ اِلَیهِ ِیَعنی بَشارِ بنِ بَشیرجَعَلتُ فِداکَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمرَآَة فَوُلِدَت مِنهُ ثُمَّ فارَقَها مَتی یَجِبَ لَه آن یَاخُذَ وَلَدَهُ؟ اِذا صارَ لَه سَبعَ سِنینَ فَاِن اَخَذَهُ فَلَهُ وَ اُن تَرَکَه فَلَه » فردی بنام بشار بن بشیر در نامه ای از امام دهم مساله ای می پرسد به این مضمون که فردی با زنی ازدواج کرده و از او صاحب فرزند شده است و آنگاه از او جدا می گردد. این فرد چه زمانی واجب است که فرزندش را از زن بگیرد؟ امام (ع) پاسخ می دهد در 7 سالگی چنانچه بخواهد کودک را می گیرد ولی می تواند این امر را ترک کند(پیشین، ص 120).
به نظر می رسد قائلین به وجوب و حکم بودن ظاهرا به استناد کلمه« یجب » که بنابر تبادر دال بر وجوب است حضانت را بر پدر پس از 7 سالگی کودک واجب دانسته اند. اما با کمی دقت در مفاد حدیث به دلایلی معلوم می شود که این برداشت صحیح نیست چرا که:
اولا کلمه« یجب » در متن استفتا وجود داشته و امام (ع) به این کلمه استناد ننموده اند.
ثانیا قسمت اخیر روایت که در بردارنده فتوای امام (ع)است خلاف مدعا را می رساند چرا که امام وی را محق در ترک اخذ کودک دانسته اند حال آنکه در صورت وجوب این امر بر پدر، وی توان ترک آن را نداشت.
بنابراین در مورد ماهیت حضانت چهار نظریه وجود دارد:
الف- بعضي از فقها مفهوم حضانت را يك نوع سلطه و ولايت دانسته اند.
ب- برخي حضانت را حمايت كردن و رعايت حال كودك دانسته و از جمله امور طبيعي مي‏داند كه خداوند آن را در مادر به وديعه نهاده و شارع، آن حق طبيعي را صرفاً اقرار و امضاء نموده است.
ج- گروه سوم، حضانت را نوعي حق پرورش فرزند دانسته اند.
د-بعضي ديگر از فقها، اگر چه حضانت را تعريف نكرده اند، ولي در مورد پدر آن را ولايت واز طرف مادر آن را يك حق انگاشته‏اند.
2-2-1-2-فقه عامه
فقهاءاهل سنت نسبت به حق بودن حضانت توجه چندانی ندارند. به نظر می رسد هر دو نظر در بین این گروه پیروانی داشته باشد. اختلاف نظر اینان از این سوال ناشی می شود که آیا حضانت حق مادر طفل حاضنه است یا آنکه حق متعلق به کودک است؟ بدیهی است اخذ اجرت، قابلیت اسقاط و امکان وجه المصالحه قرار دادن حضانت در صلح یا طلاق رجعی بسته به اتخاذ هر یک از دو جنبه است.
برخی از فقهاء اهل سنت حضانت را بصورت همزمان هم حق کودک و هم حق دارنده حضانت می دانند. بنظر ایشان فرزند بواسطه نیاز به محافظ و نگهدارنده نسبت به دارنده حضانت واجد حق است(توفیق حسن، 1988 م، ص 128).
از سوی دیگر مادر نیز به دلیل سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند:« اَنتَ اَحَقُّ بِهِ ما لَم تَنکَحی » مادر شایسته تر به حضانت است تا زمانی که ازدواج کند. واجد حق نسبت به حضانت است(السید سابق، ص 217).
بنابراین نظر تا زمانی که طبقات دارندگان حضانت موجود باشد مادر امکان تنازل و اسقاط حضانت را دارد. نحوه حل مشکل قائل شدن به مراتب حضانت و امکان اسقاط ذی حق مرتبه بالاتر در صورت وجود ذی حق پایین تر از اوست. صاحب اسنی المطالب، حضانت را نوعی ولایت و سلطنت می داند.
شاید بتوان نظر فقهاء اهل سنت را چنین توجیه نمود و گفت حضانت حقی دو جانبه و غیر مختص به حاضنه است. حقی که بواسطه حضانت به صاحب حق تعلق می گیرد بسیار متفاوت از حقوق دیگر از قبیل مالکیت است. در رابطه اخیر تنها یک انسان واجد حق قابل تصور است که به علت سلطنت و اختیار مالکانه محق است هر گونه تصرفی که تمایل دارد در ملک خود بنماید. در حقوقی از قبیل حضانت طرف حق نیز یک انسان و واجد حقوق اجتماعی است. بی قید و شرط دانستن فرد واجد حضانت، باعث ستی در تربیت و نگهداری طفل می شود که هدف از برقراری حق حضانت، حمایت و نگهداری او بوده است. بنابراین می باید حضانت را حق طفل قلمداد کنیم تا وی با برخورداری از مواهب تربیتی و حمایتی به رشد و کمال جسمی و روحی برسد. از آنجا که اجراءاین حق ملازمه با بار تکلیفی و مسئولیت والدین نسبت به نگهداری طفل دارد پس امکان اجبار ایشان نیز وجود دارد.
2-2-2-ماهیت حضانت در قانون مدنی
ماده 1168 قانون مدنی اشعار می دارد:« حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است »
یکی از حقوقدانان می گوید:« نسبت به ممتنع از نگهداری طفل، حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق است »( جعفری لنگرودی، شماره 1720، ماده حضانت).
با این تعبیر، کسی که قانونا اعمال حضانت برای او مقرر گردیده در صورت ابراز تمایل به انجام آن، نسبت به دیگران اولویت خواهد داشت. بدین معنی که حضانت به عنوان یک حق برای او در برابر دیگران امتیاز بوجود می آورد. ولی اگر از انجام آن خودداری ورزد، حضانت به عنوان یک تکلیف قانونی بر او بار می شود و از همین جاست که قانونگذار در ماده 1172 در همین خصوص می گوید:« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید ... نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام نماید ... » نتیجه دیگری که از مفهوم تعریف مزبور استفاده می شود این است که تکلیف حضانت از زمان امتناع والدین یا یکی از آنان نسبت به اعمال حضانت، وجود پیدا می نماید و حال آنکه تکلیف حضانت قبل از امتناع آنان نیز وجود داشته است. این تعبیر با ماهیت حضانت سازگار به نظر نمی رسد، زیرا مفهوم حق و تکلیف در حضانت به هم آمیخته و پیوسته همراه یکدیگر است؛ به این معنی که پدر یا مادر در همان حال که حق اعمال حضانت را دارند، مکلف به انجام آن نیز می باشند و حق و تکلیف فرد بر امر حضانت در زمان واحد وجود پیدا می نماید.
با این ترتیب، منشا حق خضانت، وجود تکالیف قانونی و اخلاقی است که قانونگذار برای والدین در قبال فرزندان مقرر داشته است. یکی از اساتید حقوق در باب حق فردی، پس از بیان اینکه اصولا برقراری همه حقوق امتیازی است که قواعد حقوق برای تنظیم روابط افراد به سود پاره ای از اشخاص در برابر دیگران ایجاد می کند؛ خانواده و امور وابسته به آن از قبیل ازدواج، طلاق، ولایت و حضانت را یک سازمان حقوقی می دانند، بدین معنی که حضانت مانند سایر سازمانهای حقوقی اتحاد چند قاعده حقوقی برای دنبال نمودن هدف مشترک (تامین پرورش کودک)است که با وجود هماهنگی بین تمام روابط وابسته به آن در قالب مخصوصی قرار گرفته است(کاتوزیان ، 1377، صص 192-200).
به عقیده ایشان سابقه تاريخى قانون مدنى و برخى از مواد آن (مواد 1168 و 1172 و 1184 تا 1188) به خوبى مبين آن است كه قانونگذار در تنظيم روابط پدر و مادر و فرزندان كه مصالح اجتماعى قوانين را اداره مى‏كند به شكلى دست‏به تدوين مواد زده است كه همه چيز رنگ «تكليف‏» دارد و اگر بعضا از «حق‏» صحبت مى‏شود منظور توانايى است كه قانون براى اجراى تكاليف خويش به پدر و مادر در برابر ديگران اعطا كرده است. به همين قياس، آنچه در ماده 1168 قانون مدنی آمده است نبايد ما را به اين تصور وا دارد كه قانونگذار دچار ترديد و تناقض‏گويى شده است. ‏بلكه بايد گفت كه نگاهدارى از كودك در زمره تكاليف پدر و مادر است، ولى چون اجراى هر تكليف مستلزم داشتن اختيار است، پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند و از سايرين بخواهند تا مانع اجراى وظيفه آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند(پیشین، ص128).
یکی دیگر از حقوقدانان در تفسیر حق و تکلیف بودن حضانت می گوید:« ... از طرفی حق پدر و مادر است و نمی توان آنها را از این حق محروم نمود و برای مطالبه و احقاق حق می توانند به مقامات صالحه مراجعه نمایند ... از طرفی تکلیف آنان است و نمی توانند از انجام آن شانه خالی کنند و در صورت لزوم دادگاه آنها را اجبار به انجام تکلیف می کند »( صفائی ، 1377 ، ص 93).
با این ترتیب حضانت را آمیزه ای از حق و تکلیف دانسته اند و در برابر امتیاز اعمال تصدی حضانت به والدین ، آنها را مشمول تکالیف مخصوص دانسته اند. در این نظر، حق از قاطعیت و حاکمیت مطلق خود تنزل می نماید و امتیازی می شود که هدف آن دیگر سلطه خودخواهانه افراد نسبت به یکدیگر نبوده بلکه هدف از آن باید تنظیم روابط افراد که مآل آن نفع و نظم اجتماعی است، باشد و با این ترتیب حضانت نیز از صورت حق بودن مطلق خارج می شود و بنابه طرز تلقی جامعه در مورد روابط فطری والدین و کودک، سازمان حقوقی خاصی می شود که در هر جامعه مظهر خصوصیات مختلفی می گردد(پیشین).
بنابراین حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است. حضانت و نگهداری طفل از طرفی حق ابوین است؛ بنابراین کسی نمی تواند بدون وجود جهات قانونی، حق حضانت والدین را نادیده بگیرد و از طرفی دیگر حضانت تکلیف ابوین است و طبق ماده 1172 قانون مدنی کسی که قانونا ملزم به حضانت طفل است، اگر از انجام تکلیف قانونی خویش امتناع ورزد، توسط قیم یا اقرباءایشان یا به تقاضای مدعی العموم می توان الزام او را به انجام تکالیف قانونی خود از دادگاه درخواست نمود(پیشین، ص95).
2-3-قلمرو حضانت
منظور از قلمرو حضانت شئونی است که کودک در این ایام از آنها برخوردار است. مواردی که به عنوان شؤون کودک ذکر شده عبارت است از:
شیرخوارگی،نظافت و بهداشت، تأمین نیازها (نفقه)، نامگذاری، تعلیم و تربیت، فعالیتهای حقوقی و اعمال مذهبی.
2-3-1-رضاع و نظافت و بهداشت
رضاع کودک و مراقبت از او در این ایام به مادر واگذار شده و می‏تواند بابت شیر دادن اجرت نیز مطالبه کند و پدر یا دیگران مجاز نیستند کودک را از وی بستانند. شير مادر بهترين غذاى كودك درماههاى نخستين تولد است و حمايت‏از كودك ايجاب مى‏كند كه اين وسيله‏از او دريغ نشود. چنانكه طبيعت نيز چنين خواسته و قانون نيز بر همين مبنا حضانت را با مادر مى‏داند. در فقه نيز با اينكه بسيارى از قواعد حقوقى با احكام اخلاقى همراه است، بيشتر فقيهان شير دادن كودك را بوسيله مادرمستحب مى‏دانند ولى اجبار او را جايز نمى‏شمرند و اعتقاد دارند كه مادر دراين باره اختيار دارد و مى‏تواند براى ‏شير دادن به طفل خود مطالبه اجرت‏ كند. البته همه فقها دادن شيرى‏ را كه هنگام تولد طفل در پستان مادرجمع مى‏شود و بطور معمول تاسه روز به بچه داده مى‏شود، واجب‏ شمرده‏اند.
سوالی که در اینجا مطرح می شوداین است که آيا با از بين رفتن حق شيردادن، حق نگهدارى و بطور کلی حق حضانت هم از بين مى‏رود؟
آراى فقها در اين زمينه، گوناگون است:
محقق در «شرايع‏»، در برداشته شدن حق حضانت در صورت يادشده ترديد كرده است و صاحب «جواهر»، علت ترديدرا ناشى از اين مى‏داند كه از سويى سرپرستى، به طور معمول، پيرو شيردادن است و جداكردن اين دو حق سبب عسر و حرج است و از ديگر سوى، اين دو حق جداى از يكديگرند. سپس نظر خود را چنين بيان مى‏كند: « سقوط حق حضانت و تيمارداشت، در اين صورت، به اصول و قواعد مذهب نزديك‏تر است زيرا سزاوارتر بودن پدر نسبت‏به تيمارداشت و حضانت فرزند به عنوان يك اصل، روشن است و آنچه از اين اصل به طور يقين خارج شده، حضانت مادر است كه همراه با شيردادن باشد و در مورد شك، به اصل اولى كه سزاوارتر بودن پدر باشد، رجوع مى‏كنيم»( نجفى، ج‏31، ص 300).
شهيد ثانى نيز، در روشنگرى نظر محقق، روايت داودبن حصين را از امام صادق(ع) نقل مى‏كند، به اين شرح:«اگر پدر براى شيردادن فرزند خود، كسى را بيابد كه به چهار درهم راضى باشد، اما مادر به پنج‏درهم، پدر حق دارد فرزند را از مادر بگيرد» آن‏گاه نظر خود را بر خلاف نظر محقق بيان مى‏كند و به از بين نرفتن حق حضانت و تيمارداشت، نظر مى‏دهد، زيرا بر اين باور است كه عسر و حرج به اندازه‏اى نيست كه سبب از بين رفتن حق مسلم مادر گردد و دايه مى‏تواند براى شيردادن به كودك نزد مادر برود، يا كودك را نزد وى ببرند. البته اگر هيچ‏راهى وجود نداشت، براى از بين نرفتن حق كودك، بايد حكم به برداشته شدن حق حضانت داد(شيخ حر عاملى، ج‏15، ص 190).
ابن‏ادريس نيز عقيده دارد كه حق سرپرستى مادر، ربطى به مساله شيردادن ندارد(ابن ادریس الاجلی الحلی، ج 2، ص 652).
ابوالصلاح حلبى مى‏نويسد:«اگر مادر براى شيردادن فرزندش، به مزد مرسوم و معمول در بين مردم، راضى نشد، فرزند را براى شيردادن به ديگرى مى‏دهند، ولى در هر صورت، حق تيمارداشت و سرپرستى، بر عهده مادر خواهد بود(ابوالصلاح حلبى، ص 316).
فقيهان اهل‏سنت نيز، همين نظر را دارند و بر اين باورند كه با تسليم كودك به دايه، حق حضانت به حال خود باقى خواهد بود(وهبة الزحيلى، 1418ه.ق، ج‏7، ص 703).
همان‏گونه كه می دانیم، رضاع يكى از شؤون نگهدارى كودك است كه پيرو زمينه‏هاى ويژه خودش است. حال، اگر مادر به دليلى، توانايى بر شيردادن كودك خويش را نداشته باشد، چرا حق حضانت از بين برود؟ حضانت و تيمارداشت، حق گسترده‏اى است كه سويها و زاويه‏هاى گوناگونى دارد و امكان دارد به هر دليلى مادر نتواند به گونه مستقيم، همه جهت ها و زواياى آن را بر عهده گيرد. آنچه مهم است، زير نظر گرفتن تربيت كودك و نگهدارى اوست و اين حق، به عنوان يك اصل، براى مادر مطرح است و تا دليل قطعى بر از بين‏ رفتن آن نباشد، دليلى براى برداشته شدن آن از عهده مادر، وجود ندارد. البته در مورد رضاع، چون مساله دستمزد مطرح است و دستمزد بر عهده پدر، در بعضى موارد كه مادر بيش‏ تر از ديگران مزد درخواست مى‏كند، پدر حق دارد فرزند را براى شيردادن به غيرمادر بسپارد. و اين حرف، ناظر به حق سرپرستى نيست، بويژه با توجه به اين كه روايات صحيح بسيارى وجود دارد كه حق حضانت را به مادر مى‏دهند، گرچه مفاد آنها گوناگون است،(2 و 7 سالگى و بعضى بطور مطلق) و لكن ثابت ‏بودن اصل حق سرپرستى و نگهدارى براى مادر يك امر مسلم است. بنابراين، نظر صاحب‏ جواهر كه اصل را سزاوارتر بودن پدر مى‏داند، مخدوش است، زيرا حق حضانت و تيمارداشت، چنانكه خواهد آمد، به جهت نگهداشت مصالح كودك است و ربطى به ساير حقوق، مثل حق ولايت پدر و جد ندارد از اين روى، همان‏گونه كه پدر و جد، حق ولايت دارند، مادر هم حق سرپرستى، نگهدارى و تيمار داشت دارد و از بين رفتن اين حق، دليل قطعى و روشن مى‏خواهد.
2-3-2-نفقه کودک
کودکان اگر صاحب ثروت و اموال باشند، نفقه آنان بر کسی واجب نیست ولی در صورتی که فاقد ثروت باشند و نتوان نیاز آنها را از این طریق مرتفع ساخت، بر پدر است که نفقه را تأمین کند.
روایات معتبری بر این مطلب دلالت دارد که به یک مورد آن اشاره می‏شود: « حُرَیز عَن اَبی‏عَبدِاللّه‏(ع) قالَ: قُلتُ لَه، مَن الَّذی اُجبِرَ عَلَیهِ وَ تُلزِمَنی نَفَقَتُه قالَ: الوالِدانِ وَ الوَلَد وَ الّزوجَة »، حریز گوید به امام صادق(ع) گفتم، نفقه چه کسانی بر من واجب است؟ فرمود: پدر و مادر، فرزندان و همسر.
همچنین روایاتی که می‏گوید پدر باید اجرت شیر دادن را به زن پرداخت کند نیز بر این مطلب دلالت دارد.
برخی روایات دیگر نیز در قالب توصیه‏های اخلاقی بر این مطلب اشاره دارد، مانند این حدیث: « مردی از دنیا رفت. رسول خدا(ص) از بستگان او پرسید با او چه کردید؟ گفتند، او را به خاک سپردیم. پیامبر(ص) فرمود: اگر می‏دانستم، اجازه نمی‏دادم او را در قبرستان مسلمانان به خاک سپارید، زیرا فرزندانش را رها کرده و گدایی می‏کنند»( الحمیری، 1413ه.ق، ص31).
این خبر حاکی از آن است که پدر برای آینده فرزندان نیز باید اندیشه کند. از جهت آراء و انظار فقهی نیز مسأله، مورد اتفاق است. همه مذاهب فقهی بر این مطلب تأکید کرده‏اند که پدر باید نفقه کودکان خود را تأمین کند.
صاحب جواهر مى‏نويسد:« بدون هيچ خلاف و اشكالى، نفقه فرزند ، پسر باشد يا دختر، بر عهده پدر است، هر چند مادر فرزند ثروتمند باشد، به دليل آيه كريمه، فان ارضعن لكم»(سوره طلاق‏، آيه 6).
شيخ طوسى هم به اين مساله تصريح كرده و به آياتى از قرآن نيز استدلال كرده است(شیخ طوسی، ج‏3، ص 77).
از جمله آيه شريفه: « لاتقتلوا اولادكم خشية املاق» اگر نفقه بر او واجب نبود، از ترس فقر او را نمى‏كشت(سوره اسراء، آيه 31).
رواياتى هم در اين زمينه وارد شده است، از جمله اين روايت:« شخصى از امام صادق(ع) مى‏پرسد، هزينه زندگى چه كسى را بايد من برآورم؟ امام فرمود: هزينه زندگى پدر، مادر، فرزند و زن»( شیخ حر عاملی، ج‏15، ص 237).
فقهاى اهل‏سنت هم، به اين نكته اشاره روشن دارند: « سرپرست و نگهدارنده، چه مادر باشد، يا غير مادر مى‏تواند هزينه زندگى كودك را در زمان معينى، برابر نظر حاكم و مراعات حال پدر، دريافت كند و پدر حق ندارد به سرپرست و نگهدارنده بگويد، او را نزد من بفرست، تا غذا بخورد و برگردد، چون اين كار، به كودك زيان مى‏رساند»(وهبه زحیلی‏، ج‏7، صص 724-725).

دانلود تحقیق — (303)

در اين تقسيم بندي پيشگيري ابتدايي و ثانويه درخصوص پيشگيري قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است. به عبارت ديگر اين دو نوع پيشگيري در جرم شناسي پيشگيرانه، کاربرد دارد و پيشگيري ثالث نيز پيشگيري کيفري و مربوط به مرحله ي بعد از وقوع جرم است. به اين ترتيب پيشگيري در دو بخش کيفري و غيرکيفري و در تقسيم بندي غيرکيفري به پيشگيري اجتماعي با هدف تأمين حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم در سطح جامعه و پيشگيري وضعي با رعايت حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي مردم درخصوص اقدامات پيشگيرانه تقسيم شده است. به طور کلی در این پژوهش محقق در نظر داشته تا نقش سازمان بهزیستی را در پیشگیری از بزه کودک آزاری مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
1-3- پیشینه تحقیقدر خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:
1. مقاله ای با عنوان مطالعه جرم شناختي و حقوقي بزه کودک آزاري توسط محمد علی جاهد در سال 1389 در مجله حق گستر منتشر گردید. وی بیان نمود که، نقض حقوق کودکان و کودک آزاري، سابقه اي طولاني در تاريخ بشري دارد كه در هر دوره اي از تاريخ، تعريف مفهومي آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنايي منفي بوده است. حقـوق کودکان از جمله مسائلي است که تا چندين سال قبل، چه در ايران و چه در ساير کشـورها و نيز در عـرصه بين الملل، چندان مورد توجه نبوده است. شاهد اين ادعا  اينکه، کنـوانسيون حقوق کودک در سال 1989 از سوي سازمان ملل به تصويب رسيد در حالي که تقريباً 40 سال قبل از آن يعني در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل به تصويب رسيده بود. البته قبل از تصويب کنوانسيون جهاني حقوق کودک، چند اعلاميه در اين رابطه به تصويب کشورها رسيده بود. بشر در طي تاريخ زيست جمعي خـويش معمـولاً به انسانهاي فاقد کمال عقلي و ذهنی همچون اطفال و مجانين به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک براي خويش و در نتيجه محروم از حقوق اجتماعي مي نگريسته، به طوري که  اين امر و من جمله حس تملک نسبت به کودکان و اينکه کودک به هر روي متعلق به والدين خويش است، از دلايل اصلي بي توجهي و کم توجهي به حقوق کودکان بوده است. جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 و با اعمال حق شرط در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغاير مفاد پيمان با شرع اسلام به اين کنوانسيون پيوست. بر اساس ماده 3 پيمان نامه جهاني کودک، منافع عاليه کودک بايد در هر اقدامي از سوي سرپرستان و والدين مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين ماده، دولتها نيز موظف شده اند در صورت کوتاهي والدين نسبت به فرزندان، حمايتها و مـراقبت هاي لازم را از آنان انجام دهند. اما عليرغم اين مبناي ديني روشن و قابل تحسين، عضويت مشروط ايران در کنوانسيون جهاني حقوق کودک و در کنار آن ناچيز بودن آگاهي عمومي جامعه نسبت به پديده کودک آزاري، فقدان مرز مشخص و تعريف شده براي کودک آزاري و تنبيه تربيتي و تجويز تنبيه در برخي از قوانين موجود و برداشت نامناسب از اين تجويز، نتوانست معضلاتي را که در زمينه حقوق کودک بويژه کودک آزاري، وجـود داشت رفع کند .
2. مقاله ای با عنوان اورژانس اجتماعي و نقش آن در پيشگيري از وقوع جرم توسط سید حسن موسوی در سال در سال 1389 در فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، آسيب هاي اجتماعي، كجروي ها و جرائم به دليل تنوع و سـيال بـودن، همـواره ثابت نيستند، به همين دليل بايد براي مقابله با آنها برنامه ريزي مناسب صورت گيـرد. انديشمندان علوم اجتماعي معتقدند پديده جرم و كجروي همـواره در معـرض دگرگونيهاي مداوم و پرتحرك قرار داشته و به طور مستمر شكل هايي متفـاوت، به خود گرفته اند. در اين ميان، از زماني به زمان ديگر و از مكاني به مكاني ديگر تلقي كجروانه بودن يك پديده نيز تغيير يافته است و به همين تناسب نيز سازمانها و دستگاه هاي مختلفي در زمانهاي مختلف، براي ساماندهي به اين امور در جوامـع مختلف فعال مي شوند و برنامه هايي را نيز اجرا مي كنند كه برخي از اين سازمانها داراي وظايف اجتماعي، برخي انتظامي و برخي ديگر قضايي و... هستند. در ايران نيز سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي از جمله اين سازمانها هستند. با توجه به وظايف پيش بيني شده در قانون تشكيل سازمان بهزيسـتي كشور، يكي از حوزه هاي فعاليـت سازمان بهزيستي حمايت از افراد در معرض آسيب و آسيب ديدگان اجتماعي است. در اين راستا برنامه هاي مختلفي در سطوح سه گانه پيشگيري ابتدایی، ثانوی و ثالث در سازمان تدوين و در سراسر كشور اجرا مي شود. از جمله برنامه هايي كه در پيشگيري سطوح دومين و سومين با هدف انجام مداخلات تخصصي براي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي اجرا مي شود، برنامه اورژانس اجتماعي اسـت كـه تخصصي بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن از ويژگيهاي مهم آن است تا از اين طريق ارائه خدمات اجتماعي به مردم در سازمان بهزيستي كشور محدود به زمان و مكان خاصي نشده و رويكرد فعال جايگزين رويكرد غيرفعال شود.
3. آقای حسنعلی موذن زادگان در سال 1393 مقاله ای با عنوان پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی اطفال در مجله حقوقی دادگستری ارائه نمود. در این مقاله عنوان شد که، دستگاه عدالت کیفری تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد مجازات گناهکار با هدف عبرت آموزی به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. چراکه تصور می شد، شکنجه و مجازات های شدید می تواند ترس و وحشت را در اجتماع به وجود آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد، این گونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقام در ملاعام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می گرفت. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری(واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم می شوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است. با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرآیند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازه ی نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. حذف عوامل زمینه ساز کودک آزاری نظیر عوامل فردی زیستی- روانی، عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و... تسلط بر وضعیت پیش جنایی و مصون سازی کودک از مورد و هدف قرار گرفتن، از طرق پیشگیری از وقوع این بزه است. تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرم‌زا است و بر زمینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و گروههای در معرض خطر را خطاب قرار می دهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و... تدابیری حمایتی اتخاذ می کند. در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است.
4. مقاله پيشگيري از وقوع جرم با رويكرد مددكاري اجتماعي توسط طلعت الهیاری در سال 1388 در فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، سياست جنايي و قوانين موجـود مـي توانـد بـه عنـوان اولين عامل مهم در كاهش جرم قلمداد شود به ويژه آنكه بر اساس بند 5 از اصل 156، قوة قضائيه مكلف است براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح افراد مجرم نهادهـايي رادر داخل قوة قضائيه ايجاد كند و در اين راستا تلاش خود را بر اقدامات اجتماعي، باز پروري و اصلاح افراد مجرم و سازگار كردن آنان با جامعه متمركز كند. در واقـع تشريك مساعي قواي سه گانه در امر پيشگيري كارساز است. دومين عامل مهم نهادها و مؤسسات موجود در كشور است كه شامل دو دسته: 1. نهادهاي بازپروري و اصلاح افراد مجرم؛ 2. سـاير نهادهـاي موجـود از جملـه كليـه تشكيلات دولتي، خصوصي و مردمي است. با توجه به وضعيت موجود شايسته اسـت كه اين نهادها مورد بازنگري قرار بگيرند از جمله زندانها، مراكز اصلاح و بـازپروري كه چنانچه سيستم آنها به نحوي تغيير كند كه به شخصيت فرد مجرم توجه شود و دوره زندگي وي با توجـه بـه نـوع جـرم از نقطـه نظـر روانشناسـي، مـددكاري اجتماعي، جامعه شناسي، مردم شناسي، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و به صورت تخصصي مورد اصلاح و بازپروري واقع شود از افزايش تعداد افراد مجرم پيـشگيري مي گردد. سومين عامل مهم خود فرد است اگر افراد جامعه از بدوتولد تا جواني تحـت نظـر نهادهاي مرتبط قرار بگيرند در پيشگيري از جرم مؤثر است. پيشنهاد مي شود كه همة كودكان از بدو تولد تا سن 6 سالگي از نظر رسـيدگي بـه وضـعيت بهداشـت و سلامت و بهزيستي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و سـازمان بهزيستي قرار داشته باشـند. ايـن كـار از طريـق برنامـه ريزي واحدهاي مددكاري اجتماعي در وزارت بهداشت يا سازمان هاي تابعه در سطح كشور امكان پذير اسـت. از سن 6 سالگي تا 18 سالگي تحت نظر وزارت آموزش و پرورش قرار بگيرنـد و نه فقط از نظر سواد آموزي بلكه از نظر پرورشي هم مورد توجه واقع شوند. اين كار از طريق برنامه ريزي دفاتر مشاوره و مـددكاري اجتمـاعي در مدارس سراسر كـشور امكان پذير مي باشد. شايسته است در سيستم آموزش و پرورش تغييرمناسب حاصل شود؛ زيرا سيستم فعلي كه مبتني بر قبولي ومردودي است مربوط به يك صد سـال گذشته مي باشد و دانش آموزان معمولاً بعد از پايان تحصيلات دبيرسـتاني قـادر بـه اداره امورزندگي خود به طور مستقل نمي باشند. وزارت آموزش و پـرورش بـراي هـر دانش آموز مدت 12 سال فرصت دارد تا ذهن دانش آموزان را از آلوده شدن به بـزه و عمل خلاف قانون براي هر دوره از زنـدگي دانـش آمـوز كـاملاً پـاك گردانـد. ايـن امرتوسط انجمن اوليـا و مربيـان بـا همكـاري روان شناسـان، مـددكاران اجتمـاعي و مشاوران در مدارس امكانپذير است. بدون ترديد نقش نيروي انتظامي در سطح كشور بسيار با اهميت و پر رنگ است بـه ويژه آنكه اخيراً نيروي انتظامي جمهوري اسـلامي ايـران بـا اسـتفاده از نيروهاي متخصص از جمله مددكاران اجتماعي كه مشكلات خانواده هـا را پيگيـري مي كند فعاليت بسيارچشمگيري داشته است.
1-4-سوالات تحقیقسوالات پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:
1. سازمان بهزیستی چگونه می تواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از بزه کودک آزاری تاثیر داشته باشد؟
2. انواع کودک آزاری در جهان و ایران کدامند؟
3. انواع پیشگیری از کودک آزاری توسط سازمان بهزیستی چه می‌باشند؟
4. کدام یک از این پیشگیری‌ها به قبل از وقوع جرایم و بزه علیه اطفال بوده است؟
1-5- فرضیات تحقیقبا توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:
1. به نظر می‌رسد که سازمان بهزیستی در سال های اخیر با توجه به پیگیری لایحه جدید مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و راه اندازی دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي (اورژانس اجتماعی123) می تواند در جهت پیشگیری از بزه کودک آزاری نقش بسزایی داشته باشد.
2. انواع کودک آزاری را می توان کودک آزاري جسمي، کودک آزاري رواني و عاطفي، کودک آزاري جنسي، کودک آزاري آموزشي کودک آزاري اقتصادي و کودک آزاري ناشي از غفلت نام برد.
2. تقسيم بندي سه گانه پيشگيري، شامل پيشگيري ابتدايي که شامل سياستها و طرحهايي براي پيشگيري از شرايط جرمزا است، پيشگيري ثانويه که افراد و گروههاي در معرض خطر را خطاب قرار مي‌دهد و در نهايت پيشگيري ثالث که معطوف به پيشگيري از تکرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثي نمودن بزهکاران پيشين است.
4. در اين تقسيم بندي پيشگيري ابتدايي و ثانويه درخصوص پيشگيري قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است، اين دو نوع پيشگيري در جرم شناسي پيشگيرانه، کاربرد دارد و پيشگيري ثالث نيز پيشگيري کيفري و مربوط به مرحله ي بعد از وقوع جرم است.
1-6- اهداف تحقیقپس از بررسی مسئله تحقیق و بیان فرضیه این پژوهش می توان گفت که هدف اصلی این محقق در پژوهش پیش رو «بررسی و تبیین جایگاه و نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری» می باشد.
1-7- روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش کتابخانه ای و به روش توصيفي تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده سازمان بهزیستس، نیروی انتظامی، محاکم قضایی و سایر دستگاه های مرتبط قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-8- ساختار تحقیقدر نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و .....است.
فصل دوم: جرم و جرم کودک آزاری
در این فصل قصد داریم به بررسی بزه کودک آزاری بپردازیم. ابتدا به تعریف جرم خواهیم پرداخت. سپس به بررسی جرم کودک آزاری خواهیم پرداخت.
فصل سوم: سازمان بهزیستی و پیشگیری
در این فصل قصد آن داریم که به بررسی نقش سازمان در پیشگیری از بزه کودک آزاری بپردازیم. ابتدا کلیاتی را در خصوص سازمان مطرح می کنیم تا با آشنایی کافی از سازمان نقش این سازمان را در خصوص پیشگیری از بزه کودک آزاری را بیان می کنیم.
فصل چهارم: نتیجه گیری
در این فصل از بیان مطالب، نتیجه ای را که قصد آن داشتیم را ارائه خواهیم نمود.
1-9- مفاهیم1-9-1- سازمان بهزیستیسازمان بهزیستی، سازمانی درجهت تحقق مفاد اصول 21 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور تامین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزش یابی وتهیه هنجارها و استانداردهای و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده های بی سرپرست و نیازمند ارایه خدمات مختلف به کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیر قابل توانبخشی و سالمندان نیازمند آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تاُمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت گروههای دواطلب و موسسات غیر دولتی است(اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي مصوب 9/11/79 ).
1-9-2- جرم1-9-2-1-جرم در لغتواژه لغوي جرم در فرهنگ فارسی عمید به معناي گناه، بزه، به كار رفته است(عمید، 1343، 359).
و در ترمينولوژي حقوق جرم اينگونه تعريف شده است. عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين منع كرده باشد(جعفری لنگرودی، 1378، 89).
1-9-2-2-تعریف جرم از دیدگاه های مختلف1-9-2-2-1- از دیدگاه قرآنواژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا...) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد(طباطبایی: 1393ه: ج10، 390).
با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد:
1. سوء پیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...» (نساء/4/31)، معلوم می‌شود «سوء» و «سیئه» به مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل جرم نمی‌گردد.
  2. ذَنْب: ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حالات استکبار اطلاق می‌گردد و از این رو لفظ «ذنب» با «جرم» رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد.
3. خطا: واژۀ خطا (خطأ) به دو مفهوم در قرآن آمده است:
 الف ـ خطای مسئول: این‌گونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می‌کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و بر نفس او چیرگی می‌یابد تا جایی که شخص بی‌اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می‌گردد و از این ‌رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می‌شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می‌شود «بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون»(بقره: 81).
ب ـ خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می‌شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است.
4. اِثم: اثم در قرآن کریم به صورت های گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می‌دارد، مانند لهو، بعضی آن را به معنای «ضرر» گرفته‌ اند؛ چنان که در آیۀ 219 سورۀ بقره میان اثم و منفعت مقابله به چشم می‌خورد. برخی دیگر گفته ‌اند به اعمال مطلق «حرام» از آن نظر «اثم» گفته می‌شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می ‌دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرایم اطلاق می‌شود(رشادتی: 1390، 47).

منبع تحقیق — (302)

-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی
-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی
-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.
2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:
1-یکسان نبودن اهمیت جرایم
2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب
3-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.
چه بسا اتفاق می افتد که شخصی مالی را که ارزش 50 ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد . هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با استفاده از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.
3-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تناثیر بخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.نهادهای حقوق مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد پیش بینی شده است.
4-مقاله تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران توسط سید مهدی موسوی نیا در وبلاکی شخصی خود ارائه گردید. وی بیان داشت که یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات می باشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر، اهداف مجازات با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و... متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود. حقوقدانانی چون سزاربکاریا مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات نظام مجازاتهای ثابت را توصیه می کردند. لکن در عصر حاضر. با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است، کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت،حتی می تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.
5-مقاله تعديل و تبديل مجازات و چالشهاى آن در نظام حقوقى ايران توسط سید علی موسوی در فصلنامه تعالی حقوق به چاپ رسید. وی نکاتی را در این باب مطرح نمود که به شرح ذیل بیان می شود:
ابزارهــاى مهم اجراى اصل فردى كردن مجازات در حقوق كيفرى است،اما با يك رويكرد انتقادى، دلايل متعددى براى ناكامى جايگزينها در به انجام رســاندن اهداف مورد نظر از اين نهاد قابل ارائه است.
1-روش به كارگيرى جايگزينها به روشنى مشخص نيست. همچنين رويه ى قضايى در مورد اينكه كدام دسته از مجرمان و با چه ميزان جرم بايستى مشمول اين امر شوند، ذهنيت روشنى ندارد و هدايتى نيز صورت نگرفته است
2-قاضــى بايد حين تبديل مجازات مجموعه ایی از عوامل را در نظر بگيرد. با بررسى زواياى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف شــخصيتى، اجتماعى و اقتصادى مرتكب، پازل «تبديل مجــازات» را در ذهن خود تكميل نمايد و تبديل مجازات بايد متناســب با ميــزان حالت خطرناكى مجرم و در جهت درمان وى باشد. همچنين بر قاضى فرض است كه فارغ از هر گونه غرض ورزى و اعمال ســليقه ى شخصى، اقدام به تبديل مجازات اصلى به مجازاتى مناسب به حال مرتكب نمايد.
1-4-اهداف تحقیق
جوامع کنونی علاوه بر نقشی که در رسیدگی به شکایات ،کشف حقیقت و احقاق حق دارند وظیفه اصلاح و مجازات مجرمین را نیز عهده دار می باشند . در گذشته هدف از مجازات تنها ارعاب افراد برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم بود اما امروزه اصلاح مجرمین و در راس آن اصلاح جامعه مد نظر قرار گرفته است . در این بین تخفیف مجازات به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در اصلاح مجرمان از اهمیت بالایی برخوردار است.حال با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بالاخص تغییر کیفیات مخففه مجازات، ضرورت بررسی آن بیش از پیش احساس می شود . هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در خصوص تخفیف مجازات و رفع ابهامات موجود در متن قوانین و نحوه رسیدگی به جرائم مشمول تخفیف توسط دادگاه می باشد . همچنین بررسی این مسئله که کیفیات مخففه تاچه حد می تواند در اصلاح شخص بزهکار موثر واقع شود و جایگاه تخفیف مجازات در دیگر کشور ها از دیگر موضوعاتی است که سعی می شود در حد توان به آن پرداخته شود.
1-5-دامنه و قلمرو تحقیقدر این تحقیق تلاش شده تا در رابطه با موضوع فوق در قوانین مجازات اسلامی جدید و سابق بررسی و تحقیقات خود را انجام گیرد و در نهایت بین این دو قانون تفاوت ها و شباهت ها در قالب چند مورد تبیین گردد.
1-6-سوالات
سوالات این پژوهش را در دو دسته سوالات اصلی و فرعی بیان می کنیم.
1-6-1-سوال اصلیسوال اصلی این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:
الف-چه تغییراتی در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392صورت پذیرفته است ؟
1-6-2-سوالات فرعیسوالات فرعی این پژوهش عبارت است از:
الف- میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی به چه میزان است؟
ب- تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در بحث تخفیف مجازات چه رویکردی را از نظر میزان اصلاح مجرم و مناسبتر بودن به حال وی در پیش گرفته است ؟
ج-قانون مجازات اسلامی جدید از حیث تخفیف مجازات چه تفاوت ها و شباهتهایی با قوانین سابق دارد؟
د-نقش گذشت شاکی در اعمال تخفیف مجازات چگونه است؟
1-7-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان در موارد زیر بیان کرد:
1-دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد.
2- جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده است.
3-دادرس در تمام مجازات ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی تواند در تمامی مجازات ها برای مجرمین تخفیف قائل شود .
4- تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازاتها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی وپیشگیری از قضاوت های احساسی و بروز اشتباه در آراء محاکم می شود.
1-8-روش تحقیق
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-9-نحوه ساماندهی تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات و تعاریف
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم.این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و .....است. در ادامه کلیاتی را پیرامون مجازاتها بیان می کنیم. با بررسی و تشریح مجازاتها و انواع آن با آگاهی لازم به بحث تخفیف مجازات ها بپردازیم.
فصل دوم: تخفيف و تبديل مجازات
در این فصل به بیان مقدماتی از تخفیف مجازات و اصولی کل حاکم بر آن در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید خواهیم پرداخت .
فصل سوم: تخفيف و تبديل مجازات در حقوق موضوعه ایران
در این فصل قصد داشته تا تخفیف مجازات و اصول آن تخفیف مجازاتها را در قوانین موضوعه ایران بررسی کنیم و در انتهای بحث خود، این مقوله را در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب تشریح خواهیم کرد.
فصل چهارم: نتیجه گیری
و بالاخره دراین فصل قصد بیان نتیجه مطالب مطرح شده را داریم. از مطالب بیان شده در فصول گذشته نتیجه ای را دنبال می کردیم که آن را در این فصل مطرح خواهیم نمود.
فصل دوم: مفاهیم و تعاریفورود در هر بحثی مستلزم شناخت تعریف، مشخصات و قلمرو آن بحث است.در این راستا، در اين فصل، به تعريف و تبیین مجازات و همچنين انواع مجازات در قانون مجازات اسلامي مي پردازيم.
2-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی مجازاتواژه مجازات از باب مفاعله و ريشه آن«جزي، يجزي، جزاء» است. در كتب لغت به معناي پاداش دادن، كيفر دادن، سزاي عمل كسي را دادن و همچنين مكافات آمده است(معين:1366، 1227).
تفسير واحدي از مفهوم مجازات وجود ندارد و مفهوم آن مدام بر حسب مقتضيات زماني و مكاني در حال تغيير است. بعلاوه از آنجايي كه اشكال مختلف مجازات، و به طور مشخص مجازات بدني و اعدام، تصاوير و احساسات قوي تري را به نمايش مي گذارد، توصيف عيني و ارزيابي انتقادي آنها دشوار است(رحمدل:1389،16-15).
يكي از حقوقدانان مفهوم اصطلاحي مجازات را اين گونه تعريف كرده است:«مجازات عبارتست از تنبيه و كيفري است كه بر مرتكب جرم تحميل مي شود.» وي مي گويد:«مفهوم رنج از مفهوم مجازات قابل تفكيك نيست و در واقع، رنج و تعب است كه مشخص كننده حقيقي مجازات از ساير وسايل انضباطي و مدني همچون جرائم رانندگي، جبران خسارت، بطلان و عدم اهليت است«( علي آبادي:1368، 1).
مطابق قانون برای مجرمان، کیفر مقرر شده است. مجازات مجموعه قواعد مورد تایید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی ، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضائیه به مورد اجرا گذارده می شود. آنچه اصطلاحا به آن مجازات مي گوييم، واكنشي است كه: اولا، متضمن درد و رنج و به تعبير دقيق تر، مستلزم زيان باشد.چيزي كه افراد معمولي آن را نمي پسندند؛ ثانيا، اين زيان به خاطر نقض يك قاعده حقوقي اعمال شود؛ يعني تعرض به يك هنجار اجتماعي؛ ثالثا، نقض قاعده توسط يك عامل انساني مسئول در هيئت شخص حقيقي يا حقوقي صورت گرفته باشد؛ رابعا، به وسيله يك مقام رسمي مجاز كه قبلا تعريف شده است به طور آگاهانه تعيين و اجرا گردد(ساکی:1388، 89و88)
2-2-طبقه بندي مجازات ها بر اساس سياست تقنينيدر اين نوع طبقه بندي، توجه اصلي به رويكرد قانونگذار است. بر اين اساس بايستي تقسيم بندي قانونگذار را مورد بررسي قرار داد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در ماده 12 بيان مي داشت: «مجازات هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است: 1. حدود 2. قصاص 3. ديات 4. تعزيرات 5. مجازات هاي بازدارنده» اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از اين تقسيم بندي پنجگانه عدول كرده و تقسيم بندي چهارگانه قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 را مورد پذيرش مجدد قرار داد و در ماده 14 مقرر نموده است: «مجازات هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف-حد، ب-قصاص، پ-ديه، ت-تعزير».بنابراين، بر اساس همين تقسيم بندي،‌به توضيح اين مجازات هاي چهارگانه مي پردازيم.
2-2-1-حدیکی از مجازات ها برای برخی جرایم در قانون مجازات اسلامي در ماده 14، حد است.
2-2-2-1-معناي لغوي و اصطلاحي حدحدّ در لغت به معنای مرز، منع و جلوگيري است(محقق داماد: 1380، 11).
در اصطلاح، حدود، کیفرهایی است که برای مجرمان و مرتکبان امور ممنوعه قائل شده مانند حدّ سارق، زناکار و امثال آن. دلیل حدّ نامیدن این نوع از جرایم این است که از این نظر «حدّ» نامیده اند که خداوند دستور داده که کسی از آن تجاوز نکندوچنین مجازات هایی مجرمان را از کار خود باز می دارد(ولايي:1391،128).
2-2-1-2-حدّ در قوانین موضوعهدر قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1361 در تعریف حدّ آمده: «حدود مجازات هایی است که مقدار و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است» و در سال 1370 با افزودن کلمه «نوع» این گونه تعریف شده: «حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.» در سال 1392 با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، و افزودن كلمه«موجب» در ماده 15 حد اينگونه تعريف شده است: «حد مجازاتی است که موجب،نوع ، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس، تعیین شده است». بنابراین، بر اساس آخرین تعریف، هر مجازاتی که موجب، نوع ، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع تعیین شده باشد، حدّ نامیده می شود. در حالی که چنین تعریفی فقط شامل حد قذف و زنا و شرب مسکر می شود که کیفیت آنها در شرع مشخص شده است. اما شامل حد مساحقه و قوّادی نیست، زیرا کیفیت اجرای آنها در شرع مشخص نشده است. از طرفی، این تعریف شامل اموری می باشد که حدود نیستند مانند قصاص و دیات. بنابراين، تعريف مانع اغيار نيست. يا اين اشكال كه تعريف فوق، تعزيرات مقدر را هم شامل مي شود؛ اگر بيان نوع و ميزان و كيفيت براي حد دانستن يك مجازات كافي مي باشد،‌برخي ديگر از مجازات ها در شريعت ذكر شده است كه به تعزير مقدر شهرت يافته اند. حل سوالی که مطرح می شود این است که، اين مجازات ها را بايستي حد دانست مانند جرم تقبيل يا معاونت در قتل عمدي يا مجازات مكرِه در قتل عمدي.حال سوالی که مطرح می شود این است که حد عنواني است براي جرم يا نام مجازات است؟ عنوان حد را هم در مورد جرم بكار مي برند و هم در مورد مجازات مثلاً‌گفته مي شود جرم حدي و نيز بيان مي شود مجازات حدي، اما به نظر مي رسد كه حد در اصل، مجازات است و كاربردش براي جرم مجازي است. بنابراين، استعمال در مورد جرم كاربردي مجازي است. به همين دليل قانونگذار در ماده 15 حد را از جمله مجازات ها شمرده و عنوان بخش دوم از كتاب دوم را «جرائم موجب حد» دانسته است. (ولايي: 1391، 128).
در مورد تعدد جرايم موجب حد در قانون فعلي ما با دوازده نوع جرم مستوجب حد مواجه هستيم: زنا (ماده 221)، لواط (ماده 233)، مساحقه (ماده 238)، تفخيذ (ماده 235)، قوادي (ماده 242)، قذف (ماده 245)، سب نبي (ماده 262)، شرب خمر (ماده 264)،‌سرقت (ماده 267)، محاربه (ماده 279)،‌افساد في الارض (ماده 286) و بغي (ماده 287).
2-2-1-3-انواع مجازات هاي حديگاهي يك جرم موجب حد داراي مجازات هاي متنوعي است كه در صور مختلف اجرا مي گردند مانند جرم زنا كه شامل اعدام(ماده 224 و 225)، شلاق (228 و 230) و شلاق و تراشيدن سر و تبعيد (ماده 229) است و گاهي مجازاتِ موجبِ حد، چند مجازات دارد كه حال اين مجازات ها يا به صورت ترتيبي است مانند سرقت (ماده 278)‌ و يا غيرتربيتي است مانند محاريه (ماده 282).
اكثر مجازات هاي حدي مجازات هاي بدني هستند (شلاق و قطع يد و به صليب كشيدن) كه اين مجازات ها داراي محدوديت هاي خاصي هستند مثلاً مجازات شلاق حداقل 75 ضربه و حداكثر 100 ضربه مي‌باشد و قطع يد تنها چهار انگشت دست را شامل مي شود و در صورت تكرار جرم در مرحله دوم قطع نيمي از پاي چپ. برخي از آن ها قتل است، و تعداد محدودي مجازات هاي سالب يا محدوده كننده آزادي (سرقت در بار سوم، تبعيد در محاربه و تبعيد در زنا) .(ولايي: 1391، 128).
2-2-2-قصاصقصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل، مثل آنچه او مرتكب شده آمده است و در لغت عرب، قصاص اسم مصدر از ريشه«قص يقص» به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است. از آن جهت به اين نوع مجازات قصاص گفته مي شود چون گويي صاحب حق قصاص به دنبال جاني رفته و مانند جنايتي كه او ايجاد نموده است را ايجاد مي نمايد يعني مشابه عملي را كه جاني مرتكب شده است عليه او انجام مي دهد(نوروزي:1390، 134).
2-2-2-1-مفهوم و ماهیت قصاص
ماده 14 قانون مجازات اسلامي سابق مقرر مي داشت:«قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود وبايد با جنايت او برابر باشد».
ماده 16 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي داد: «قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرجه در كتاب سوم اين قانون اعمال ميشود». قانونگذار در اين ماده بدون اشاره به تعريف قصاص، بر سه نكته تاكيد نموده است: اول آنكه قصاص مجازات اصلي است، دوم آنكه قصاص تنها در جنايات عمدي قابل اجراست و سوم آنكه در مورد جنايت وارد بر نفس، اعضاء و منافع قابل استيفاء مي باشد(شمعی:1392، 116).
قصاص، يك نوع حق است كه براي مجني عليه يا اولياء دم وي ايجاد مي شود. قانونگذار در مواد مختلفي مانند ماده 347 و 348 و 350 و 351 و 352 و 353 بر حق بودن قصاص تصريح نموده است؛ حق بودن قصاص مستلزم آن است كه تمامي خصوصياتي كه براي حقي مالي وجود دارد (مانند حق گذشت، به ارث رسيدن، مصالحه و ...) براي حق قصاص نيز مورد پذيرش مي باشد. البته قصاص در عين حال كه حق است، كيفر نيز به شمار مي رود. به همين جهت قانون مجازات 1370 تصريح مي كرد كه: «قصاص كيفري است كه ....» كيفر بودن قصاص، بيانگر آن است كه حتماً ‌بايد اثبات قصاص و استيفاء آن از طريق محاكم كيفري انجام پذيرد.شناخت ماهيت قصاص از جهت آثار مترتب بر آن اهميت حقوقي بسياري دارد. به طور مثال در مورد موجب قصاص، قصاص به سبب جنايت عمدي بر نفس يا عضو يا منفعت تحقق پيدا مي كند. در اين جا مشخص است كه مفهوم جنايت كليه جرائم عليه تماميت جسماني است در واقع صدمات عمدي منتهي به قتل يا جرح( و نه ضرب) و زوال منفعت اعضاء بدن (مانند منفعت عقل؛ بويايي، چشايي و بينايي و ...) موجب قصاص هستند. ماده 381 مقرر مي دارد: «مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون قصاص و در غير اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد». ماده 386 مقرر مي دارند: «مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجني عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد». و ماده 387 مقرر مي دارد: «جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو،‌جرح و صدمه هاي وارد بر منافع است»(عباسزاده: 1392، 65).
2-2-2-2-اهداف و دلایل مشروعیت قصاص
حیات و زندگی موهبتی الهی است و مرگ و زندگی انسانها در دست اوست و کسی حق ندارد حتی با حیات خودش پایان دهد و این موهبت الهی را از خود یا دیگری بگیرد. از این جهت، قرآن ارتکاب جنایت علیه انسان را نهی فرموده: «ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الابالحق ذلکم وصیکم به لعلکم تعقلون»، یعنی انسانی را خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به حق (واز روی استحقاق)، این چیزی است که خداوند شمار را به آن سفارش کرده، باشد که درک کنید(انعام، آیه151).
در ایات دیگر، مجازات چنین اقدامی را، قصاص بر می شمرد: در سوره اسراء می فرماید: «و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فق القتل انه کان منصورا»، یعنی کسی را که خداوند خونش را حرام شرمده نکشید جز به حف و کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه ( و حق قصاص) قرار دادیم اما در قتل (قصاص) اسراف و زیاده روی نکنید(اسراء، آیه 33).
زیرااو مورد حمایت است. خداوند در سوره بقره می فرماید: «یا ایّها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد والانثی بالانثی»، یعنی ای مومنان قصاص بر شما نوشته شده، انسان آزاد در برابر انسان آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن(بقره، آیه 178).
قصاص در این آیه به عنوان یک فرض و واجب ابلاغ شده، زیرا لفظ «کتب» از نظر لغوی به معنای واجب شدن چیزی است مانند «کتب علیکم الصیام» در حالی که قطعاً اولیای دم، مخیر بین قصاص و دیه گرفتن و بخشش هستند(بقره، آیه 183).
بنابراين، مماثلت در قصاص بيش از هر چيزي ماهيت سزا گونه آن را نشان مي دهد اما به دليل اينكه همواره امكان عفو در آن وجود دارد و چون كليد عفو با دست قرباني است، ارضاي بزه ديده هدف مقدم در قصاص تلقي مي شود.در واقع واگذاري عفو به قرباني را مي توان در اصلاح و بازپروري مجرم جستجو كرد(ولايي: 1391، 212).
2-2-2-3-اقسام قصاصقصاص بر دو نوع است: قصاص نفس و قصاص عضو
الف-قصاص نفس: قصاص نفس در صورتی ثابت می شود که قتلی صورت گیرد و قتل نفس بر سه نوع است: قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطایی. مطابق ماده 381قانون مجازات اسلامي قصاص نفس مجازات اصلي قتل عمد است.همچنين در ماده 290اقسام جنايت عمدي را تشريح كرده است كه مطابق ماده ماقبل آن جنايت بر نفس،عضو و منفعت به سه قسم عمدي،شبه عمدي و خطاي محض است.
ب-قصاص عضو: قطع یا جرح عمدی عضو موجب قصاص است. قطع عضو موجب قصاص است. قطع عضو نیز مانند قتل عمدی، شبه عمدی و خطایی است که در دو مورد آخر، دیه لازم می شود اما در صورت عمدی و خطایی است که در مورد آخر، دیه لازم می شود اما در صورت عمدی، حکم به قصاص عضو می شود.
قصاص عضو، مجازات اصلی ایراد جرح عمدی است؛ اعم از اینکه این جرم اصلی منجر به قطع عضو گردد، یا عضو تنها مجروح گردد. قانونگذار در ماده 386 مقرر کرده است: «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد» و در ماده 387 مصادیق جنایت بر عضو را احصاء نموده است: «جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل: مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارده بر منافع است».
قانونگذار از مواد 393 تا 416 به شرایط قصاص عضو اشاره کرده است و تنها در یک ماده به قصاص منافع (تنها منفعت بینایی) اشاره نموده است آنچه که در ماده 404 بیان می دارد: «اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود»(گلدوزیان:1393،245).
2-2-3-ديه
يه موجب ماده14 قانون مجازات اسلامي ديه يكي از مجازات هاي اصلي ذكر شده است.
واژه «ديه»، در اصل « ودي » بود كه «واو» از ابتداي آن حذف و در عوض « ه » به آخر آن اضافه شد. ديه در فارسي و انگليسي ، « خون بها » نام دارد. در فقه و زيان عرب به آن عقل نيز گفته مي شود، زيرا تداي آن مانع خون ريزي مي گردد(نوروزي: 1390، ص142).
قانونگذار خود در ماده 17 قانون مجازات ديه را تعريف نموده است: «ديه اعم از مقدر و غير مقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايجاد جنايت غير عمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي شود». در اين ماده قانوني، قانونگذار به انواع و موجبات ديه اشاره نموده است.اولين مساله اي كه در خصوص اين ماده جلب توجه مي نمايد آن است كه ديه چيست؟ ضمان مالي است يا مجازات؟ماده اول قانون ديات مصوب 1361و نيز ماده 15 قانون مجازات اسلامي سابق در تعريف ديه آن را «مال» محسوب نموده است، همچنين ديه را جزء مجازات ها به حساب آورده بود و نيز در قانون جديد در مواد 17 و 448 و 449 قانونگذار ديه را به مال تعريف كرده است. در هر صورت در تمامي قوانين كيفري مصوب 1361 و 1370 و 1392 ديه به عنوان يك نوع مجازات در طبقه بندي مجازات هاي مقرر در قانون ذكر شده است(اردبیلی، 1387، ص 214).
مناسبترين راه اين بود كه قانونگذار ديه و مباحث مرتبط با آن را نه در قانون مجازات اسلامي بلكه در قانون خاصي مانند مسئووليت مدني وارد مي نمود تا مجبور به چنين تناقض گويي نمي شد تا از يكسو ديه را در طبقه بندي مجازات قلمداد نمايد و از سوي ديگر آن را به مثابه ضمان مدني و امري مالي به حساب آورد. در هر حال مي توان ديه را مالي قلمداد نمود كه يا ميزان آن توسط قانون به استناد شرع تعيين شده است يا بدون تعيين ميزان دقيق آن، تعيين آن به كارشناس واگذار شده است، و به مجني عليه يا اولياء دم پرداخت مي شود. در برخي از انواع جراحات و صدمات ديه خاصي پيش بيني نشده است و میزان آن در شرع تعیین نشده اما اختيار تعيين آن به قاضي سپرده شده است. ديه قابل پرداخت در اين موارد را ارش يا حكومت گويند(مير محمد صادقي، 1389 ص224).
به عبارت دیگر ارش، دیه غیر مقدری است که دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.
2-2-4-تعزير
2-2-4-1-مفهوم تعزير در لغتاز مجموع معاني و كاربردهاي تعزير مي توان فهميد كه معناي اصلي آن «رد» و «منع» مي باشد. گرچه در لغت معاني ديگري هم دارد. همان گونه كه در لسان العرب آمده:«انّ التعزير في اللغه الرد و المنع» ‌يعني معناي اصلي تعزير، منع و رد است(ولايي، 1391، ص261. به نقل از : ابن منظور، بیتا، ص 184).
اگر معناي اصلي تعزير، منع و رد باشد طبعاً شامل هر نوع عقوبتي است كه بتوان به وسيله آن، مجرم را از انجام دوباره گناه منع كرد، يعني تعزير منحصر در زدن نيست بلكه هر عملي كه خصوصيت منع داشته باشد تعزير خواهد بود(ولايي، 1391، ص261. به نقل از : ابن منظور، بیتا، ص 184).
2-2-4-2-معناي اصطلاحي تعزيرتعزیر در حقوق جزای اسلامی به کیفرهایی گفته می شود که نوع و اندازه و چگونگی آن معین نیست و تعیین آنها به مصلحت اندیشی حاکم واگذار شده است. نظام کیفرهای نامعین را نخستین بار حقوقدانی از فرانسه در سال 1847 میلادی پیشنهاد داد و به مرور مورد توجه حقوقدانان جهان قرار گرفت به گونه ای که کنگره های حقوق جزا، اجرای این سیستم را پیشنهاد کردند(رفیع، 1391، ص 75).
قاضی در این سیستم آزاد است تا همه شرایط و احوال جرم و مجرم را ارزیابی سپس اقدام به تعیین کیفر کند و این روش بهترین عامل در تامین عدالت اجتماعی، امنیت قضایی و تضمین حقوق انسانها در جوامع مختلف است. سیستمی که اروپایی ها امروز بدان رو آورده اند، قرنها قبل در اسلام با عنوان «تعزیرات» مطرح بوده، زیرا همه جرایمی که برای آنها کیفری چون حد، قصاص و دیه مقرر نشده و نوعی تجاوز به حقوق فرد و جامعه محسوب می شوند و به تعبیر اسلام همان گناه کبیره، کیفری به نام تعزیر خواهند داشت که این تعزیرات از سبک ترین و کوچک ترین تا سنگین ترین کیفرها را شامل می شود؛ از اندرز دادن، اخطار دادن، ترساندن، تازیانه زدن تا زندان و اعدام. پس تعزیرات گسترده ترین واکنش کیفری در نظام جزایی اسلام است. درا ین نوع مجازات به دلیل قابلیت انعطاف نظام تعزیرات و قابلیت تطابق آن با نیازها، ضرورتهای اجتماعی در چارچوب اصول، قواعد، مبانی و اهداف سیاست کیفری و جنایی اسلام، قانونگذار و قاضی قادر به سیاست گذاری و وضع قوانین مناسب هستند. مسئله «تشریح مجازات های منعطف» نشان دهنده پویایی فقه است. در این نوع مجازات، وضعیت خاص و شخصیت بزهکار از معیارهای اصلی در تعیین کیفیت برخورد با بزهکار است. قلمروی جرم انگاری در جرایم تعزیری مانند جرایم حدی محدود به حدود و قصاص و دیات نیست بلکه در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عبادی و ... تامین مصالح فرد و جامعه و پیشبرد اهداف اسلام در چارچوب سیاست جنایی برگرفته از اصول و مبنای شریعت می توان به ضمانت اجراهای کیفری متناسب و کارآمد تعزیری متوسل شد. در نظام تعزیرات، قانونگذار و قاضی اختیارات زیادی دارند، از این رو قضات برای تسلط بر ضوابط و موازین جزایی اسلام علاوه بر مطالعه فقه و قانون باید با روان شناسی، جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی نیز آشنا باشند تا بتوانند نقش خود را در جرایم تعزیری به خوبی ایفا کنند. هدف از تعزیر ریشه کنی گناه و فساد و بی نظمی و قانون شکنی و پیشگیری از نزدیک شدن به مرزهای ممنوعه و سزادهی بزهکار با اجرای مجازات ها و بازگرداندن او به جامعه و اجتماع پذیر کردن اوست و کوشش می شود تا در پرتو معیارهای ارزشی و اخلاقی، خلق و خوی معنوی در نهاد ناسازگار او احیا گردد و رفتارش با تقویت وجدان اخلاقی اصلاح شود(جعفری لنگرودی، 1381، ص 231).
2-2-4-3-تحليل ماهيت تعزير در قانونسياست كيفري اسلام به تبع دين اسلام، مدعي ابديت در اداره امور جامعه است، از سوي ديگر اين هم امري مسلم وروشن است كه براي تمامي امور در حال تغيير و تحول مانند امور اجتماعي نمي توان پاسخ هاي ثابت در نظر گرفت، بنابراين، سياست كيفري اسلام هم به دو بخش تقسيم مي شود، بخش ثابت كه مشتمل بر حدود قصاص و ديات است و حداقلي از پاسخ ها را در بر مي گيرد و تعزيرات كه بخش حداكثري و در عين حال غير ثابت اين نظام كيفري است. شايد با قاطعيت بتوان گفت كه بيش از نود درصد مجازات هاي موجود در نظام كيفري اسلام در بخش غير ثابت قابل تحليل هستند. ميدان باز و گسترده اي كه قلمرو سياست هاي مدبرانه حكومت است تا با تعيين درست جرم و تعيين مجازات به تمشيت امور همت گمارد. در قانون جديد قانونگذار در ماده 18 به تعريف تعزير اقدام كرده است: «تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجرا،‌و مقررات مربوط به تحفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري،‌ با رعايت قانون، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌دهد:
الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم،
ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن، ج- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم، د- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي،‌مرتكب و تاثير تعزير بر وي.
در اين ماده تعزير به مجازات تعريف شده است در حالي كه در قانون سابق تعزير به عنوان مجازات و تاديب شناخته شده بود. تاديب نيز در مورد افراد غير مسئول (صغير و مجنون) به كار مي رفت و تعريفي كه از تعزيرات به نحو اعم در قانون سابق ذكر شده بود، شامل قدامات تاميني و تربيتي نيز مي شد و در واقع اقدامات تاميني و تربيتي به عنوان نوعي از تعزيرات قابل تلقي بودند. اما در قانون جديد به نظر مي رسد اصطلاحي جديد جعل گرديده است و اقدام تاميني و تربيتي در مورد اطفال و اقدام تاميني در مورد مجانين و افراد مبتلا به اختلال رواني به كار گرفته مي شود. با تغيير تحقق يافته در قانون جديد و تعريف تعزير به مجازات و حذف تاديب،‌جايگاه اقدامات تاميني و تربيتي در هرم مجازات هاي اسلامي نامعلوم است. تا پيش از قانون فعلي بايستي تعزير داراي ماهيتي دوگانه شناخته مي شد يعني زماني كه در مورد افراد عاقل و بالغ به كار مي رفت، مجازات محسوب مي شد و زماني كه در مورد افراد غير مسوول به كار گرفته مي شد، تاديب به حساب مي آمد. اما در قانون فعلي اين موضوع منتفي شده است و تعزير صرفاً داراي ماهيتي واحد و آن هم ماهيتي از جنس مجازات است(صلاحی، 1391، ص122).
2-2-4-4-تعزير و تشخيص حاكم
قاعده فقهي مشهوري در فقه مطرح است با عنوان «التَّعزيرُ بُما يَراهُ الحاكِمُ»‌ يعني ميزان تاثير بنا بر صلاحديد حاكم تعيين مي گردد. در اينكه منظور از حاكم در اين قاعده چه كسي است دو نظريه مطرح است:
1-منظور از حاكم، قاضي صادر كننده راي است. بنابراين، سيستم قضايي اسلام بر اساس فردي كردن مجازات ها شكل گرفته است و از اصل قانوني بودن تبعيت ندارد. يعني قاضي با توجه به وضعيت مرتكب جرم اقدام به تعيين مجازات مي نمايد.
2-منظور از حاكم، امام و حاكم اسلامي است يعني «التعزير بما يراه القاضي» و «بما يراه الوالي و الحاكم». بنابراين، تنها حكومت اسلامي مي تواند قلمرو تعزير را تعيين نمايد و قضات ماذون در قلمرو تعيين شده اقدام به صدور حكم مي نمايند.
به خاطر همين اختلاف نظر بود كه بحث لايحه تعزيرات مصوب سال 1362 به موضوعي چالش بر انگيز در نظام سياسي و حقوقي ايران تبديل شد. فقهاي شوراي نگهبان تحديد اختيارات قضات در تعيين تعزيرات را خلاف شرع تلقي مي نمودند در حالي كه مسوولين قوه قضائيه اين محدود سازي را ضروري ميدانستند(ر.ك به مقاله سرگذشت تعزيرات نوشته حسين مهرپور، مجله كانون وكلا، شماره هاي 149-148، پاييز- زمستان 1368).
اين اختلاف نظر سبب شد كه قانون تعزيرات مصوب 1362 بدون تاييد شوراي نگهبان و به علت سپري شدن مهلت قانون اظهار نظر اجرايي شد. ولي اختلاف ديدگاهي همچنان وجود داشت چنانكه در قوانين متفرقه اي كه پيش بيني مجازات هاي تعزيري مي شد معمولاً مجازات به صورت شناور از توبيخ ها تا مجازات هاي بدني 74 ضربه شلاق تعيين مي گرديد. سرانجام در مرحله تصويب قانون تعزيرات 1375 اين اختلاف به شكل ديگري در شواري نگهبان مورد توجه قرار گرفت، بدين سان كه عليرغم اينكه در اين قانون مجازات هاي مشخص بين حداقل و حداكثر و متنوع از حيث شلاق،‌ حبس و جزاي نقدي مورد قبول واقع شد. مع الوصف شوراي نگهبان با ذكر يك اشكال كلي به نحو ديگري همان نظريه قبلي خود را مبتني بر «التعزير بما يراه الحاكم» مطرح كرد بنحوي كه اين اشكال تقريباً تمام قانون تعزيرات را تحت تاثير قرار مي داد و اتخاذ يك راه حل جهت رفع اين مشکل به صورت يك راه كلي بر تمامي قانون تعزيرات حاكم گشت. رفع اين اشكال با تصويب ماده 728 كه با راهنمايي ابتدايي از سوي خود شوراي نگهبان صورت گرفت مرتفع شد. جهت توجه به اين اشكال و شان تصويب ماده 728 ذكر متن اشكال و پيشنهاد شوراي نگهبان مفيد است. اشكال شوراي نگهبان به قانون تعزيرات 1375 در اين قالب مطرح گرديد: «اطلاق بسياري از مواد مصوب مانند ماده 134، 141، 143، 144، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 159، 160، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 170، 171، 175، 176، 180، 178، 181، 182 و ... حتي در مورد كمترين مقدار مجازات تعيين شده متناسب با جرم نيست و خلاف موازين شرع است. براي رفع اشكال پيشنهاد مي شود:‌ ماده اي به اين مضمون تصويب شود: قاضي دادگاه به ملاحظه خصوصيات جرم و خصوصيات مجرم و دفعات انجام آن مي تواند مجازات هاي ديگري را از قبيل توبيخ، احضار و تذكر، قطع موقت خدمات عمومي مانند انشعاب تلفن،‌ تعطيل محل كسب، نصب اعلان بر سر در مغازه حسب مورد، ‌توقيف موقت وسيله نقليه، توقيف گواهي رانندگي، لغو موقت پروانه كسب، قطع موقت يا دائم سهيمه براي مجرم در نظر بگير"». متعاقب اين امر ماده الحاقي به شرح زير تصويب شد: «قاضي دادگاه مكلف است در موقع صدور حكم به مجازات تعزيري خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب آن را مدنظر قرار داده و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف،‌ تعليق،‌ تبديل مجازات و مجازتهاي تكميلي در اين زمينه استفاده نمايد». مجدداً شوراي نگهبان اعلام كرد كه «اشكال ماده الحافي باقي است و چنانچه در‌آخر سطر سوم بعد از كلمه تعليق، عبارت و مجازاتهاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع خدمات عمومي استفاده شود و بقيه عبارت حذف شود، رفع اشكال خواهد شد». سرانجام با تصويب ماده 728 قانون مجازات اسلامي مشكل رفع شد. ماده 728 چنين مقرر مي دارد: «قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دقعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف،‌تعليق و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد». با توجه به شان تصويب اين ماده و بهره برداري از تفسير منطقي قانون، ‌بايد گفت كه ماده 728 كه درو اقع مبناي تاييد و مشروعيت قانون تعزيرات قرار گرفته است، بر كل اين قانون و عمومات و اطلاقات قانون مجازات اسلامي حاكم مي باشد از اين رو موارد تعليق يا تخفيف و يا تبديل و امثال آن محدود و مقيد به شروط مذكور در مواد مربوط به اين نهاد نمي باشد. البته توجه به اين نكته ضروري است كه مبناي اين ماده ضرورت تعزير محدوديت سقف آن را مورد توجه قرار مي دهد و با استنفاد به اين ماده نمي تواند حداكثر مجازات هاي ذكر شده را افزايش داده و تشديد نمود. بلكه بنياد اين ماده بر تخفيف و ايجاد امكان استفاده از تدابير جايگزين كيفر و پذيرش صلاحيت قاضي جهت فردي كردن مجازات هاست تا قالب قانون بودن مجازات مانع از ظرفيت هاي قضايي تفريد مجازات نشود. متاسفانه ماده 728 مورد كم توجهي و بي مهري نويسندگان حقوقي و نيز قضات قرار گرفته است و از ظرفيت بالاي آن در جهت فردي كردن مجازات ها بهره گرفته نشده است.اين بي توجهي از سوي قانونگذار در قانون اخير، ‌به حد اعلاي خود رسيد و در ماده 728 قانون مجازات اسلامي،‌ ماده 728 قانون سابق را كه داراي چنين سابقه و مكانتي در مشروعيت بخشي به مجازات هاي تعزيري بود، نسخ صريح نمود؛ نسخي كه در لايحه پيشنهادي مجلس وجود نداشت و در رفت و برگشت هاي مصوبه ميان مجلس و شوراي نگهبان، به يكباره به قانون اضافه شد و شوراي نگهبان نيز با غفلت از اين دستكاري قانون توسط كميسيون قضايي مجلس، نسخ مبناي مشروعيت بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي را تاييد نمود(حاجی آبادی، 1389، ص10).
2-2-4-5-طبقه بندي تعزيراتقانونگذار در قانون فعلي به يك تقسيم بندي ابداعي دست زده است و تمامي مجازات هاي تعزيري را در تقسيم بندي هشتگانه اي طبقه بندي كرده است. به اين تقسيم بندي آثار بسيار گسترده اي در بحث تعيين مجازات داراست چرا كه بر اساس درجات مختلف برخي نهادها قابل اجرا هستند و بخصوص اختيارات قضات بر اساس اين تقسيم بندي تحديد مي گردد. قانونگذار خود در تبصره 4 ماده 19 مقرر داشته است: «مقررات اين ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تاثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازاتهاي مقرر در قوانين جاري ندارد».
تقسيمات هشت گانه بر اساس ماده 19 قانون عبارتست از:
درجه يك: حبس بيش از 25 سال و جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال و مصادره كل اموال و انحلال شخص حقوقي
درجه دو: حبس بيش از 15 تا 25 سال و جزاي نقدي بيش از 55 ميليون تا 100 ميليون تومان.
درجه سه: حبس بيش از 10 تا 15 سال و جزاي نقدي بيش از 36 ميليون تا 55 ميليون تومان.
درجه چهار: حبس بيش از 5 تا 10 سال و جزاي نقدي بيش از 18 ميليون تا 36 ميليون تومان.
درجه پنج: حبس بيش از 2 تا 5 سال و جزاي نقدي بيش از 8ميليون تا 18 ميليون تومان و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 5 تا 15 سال و ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي.
درجه شش: حبس بيش از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي بيش از 2 ميليون تا 8 ميليون تومان و شلاق از 31 تا 99 ضربه و محروميت اجتماعي بيش از شش ماه تا 5 سال انتشار حكم قطعي در رسانه ها و ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه راي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
درجه هفت: حبس از 91 روز تا شش ماه و جزاي نقدي بيش از يك ميليون تا 2 ميليون تومان وشلاق از 11 تا 3 ضربه و محروميت اجتماعي تا شش ماه
درجه هشت: حبس تا سه ماه و جزاي نقدي تا يك ميليون تومان و شلاق تا ده ضربه
لازم به يادآوري است كه قانون مجازات اسلامي دربخش تعزيرات مصوب سال 1375 قانون دائمي است كه بسيلاري از مجازات هاي نظام كيفري ايران در آن بخش مندرج است. حال قانونگذاري كه در پي طبقه بندي تمامي تعزيرات است در حقيقت تلاش دارد كه امر موجود را دسته بندي نمايد. در حالي كه نويسندگان بخش تعزيرات چنين نگاهي را نداشتند. به همين دليل قانونگذار به درستي در پي حل معظلاتي است كه در انطباق اين دسته بندي بر مجازات هاي مندرج در قانون تعزيرات به وجود خواهد آمد. در اين راستا در تبصره 2 ماده 19 مقرر مي دارد: «مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد،‌از درجه بالاتر محسوب مي شود». مثلاً مجازات سارقي كه سرقت موضوع ماده 652 بخش تعزيرات را مرتكب شده است عبارتست از سه ماه تا ده سال حبس حداقل مجازات سه ماه است كه مجازات تعزيري درجه هشت محسوب شده است ولي حداكثر آن ده سال است كه مجازات تعزيري درجه چهار محسوب شده است. قانونگذار در تبصره 2ماده 19 مقرر داشته است در چنين مواردي بايد تعزير را درجه چهار محسوب نمود و برخورد سخت تر را مورد قبول قرار داد. در تبصره 3 ماده 19 تلاش نموده است كه چالش ديگري را حل و فصل نمايد. اين تبصره مقرر مي دارد كه: «در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بنديهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب مي شود»(پیشین، ص11).
در قانون مجازات اسلامی 1370، جز ماده های مربوط به تشدید کیفر یعنی شامل تعدد و تکرار (ماده های 46 تا 48) و کاهش کیفر (مادۀ 22)، معیارهای کیفردهی به شکل منظم و منسجم ارائه نشده اند. به طور کلی، می توان گفت که در کیفردهی متناسب دو معیار مهم مورد نظر است: شدت جرم و مسوولیت کیفری. مورد نخست ناظر به رفتار مرتکب، نتایج ناشی از آن و شرایط حاکم بر آن است و مورد دوم ناظر به میزان سرزنش پذیری مرتکب. گاهی قانون گذار به اعتبار شدت جرم معیارهایی به دست می دهد تا ارزش کیفری جرم ارتکابی را در مقایسه با سایر جرم های تعیین کند. برای نمونه، با این که سرقت ربودن مال متعلق به دیگری ست، در ماده های مختلف این قانون به اعتبار عامل های چون شیوه و شرایط ارتکاب جرم آن را به دسته های مختلفی تقسیم کرده و کیفر متناسبی را تعیین می کند. یا اینکه در مورد جعل به اعتبار نتایج و آثار حاصل از آن یا خطری که هر قسم از آن با توجه به موضوع جرم می تواند ایجاد کند کیفرهای مختلفی را وضع کرده است. در زیر به اختصار به عامل هایی که به شکل پراکنده در ق.م.ا. 1375 در مقام متناسب سازی کیفر با جرم و نقش اختيار قاضي در آن بیان شده است، به گونه ای که هرگاه در دعوایی وجود آن ها احراز شود مسوولیت مرتکب بیش تر و کیفر نیز افزون تر می شود، اشاره می شود:
1- عمد در ارتکاب جرم و ایجاد ضرر و خطر بیش از حد ضرورت برای ارتکاب جرم؛
2- هدف قرار دادن بزه دیدۀ آسیب پذیر به دلیل سن و جنس و ناتوانی شغلی ومانند آن (ماده های 619 و 621)؛
3- زمان ارتکاب جرم (ماده های 509، 651، 658 و 695)؛
4- حرفه سازی جرم (مادۀ 662)؛
5- شغل مرتکب مانند ارتکاب کلاه برداری از سوی ماموران دولتی (ماده های 527 و 695)؛
6- ارتکاب جرم به عنف (ماده های 546 و 652)؛
7- سوءاستفاده از قدرت و موقعیت امانت دار بودن (596، 570، 572، 577، 578، 581، 583، و بندهای 5 و6 مادۀ 565)؛
8- ایجاد باند و رهبری آن (مادۀ 620)؛
9- کوشش برای از میان بردن آثار و دلایل جرم (مادۀ 554)؛
10- هدف قرار دادن عمدی بزه دیدگان آسیب پذیر (ماده 631، 632، 633، 619)؛
11- ارتکاب جرم تحت تاثیر الکل و مواد اعتیاد آور غیرقانونی [= مواد مخدر] (مادۀ 718)؛
12- استفاده از سلاح در ارتکاب جرم (ماده های 614، 617، 652 و 654)؛
2-3.پیشینه مجازات ها و اختیارات قضایی در تعیین آن(الهام و برهاني،1392، ص92-93).
2-3-پيشينه مجازات ها در ايران
حقوق كيفري ايران از بدو پيدايش با قوانين كيفري و طبقه بندي هاي متفاوتي مواجه بوده است. اولين قانون كيفر ماهوي، قانون مجازات عمومي مصوب 1304 بود كه در آن، قانونگذار تقسيمي چهارگانه از انواع مجازات ها را مورد پذيرش قرار داده بود:
1-جنايت جرمي است كه مجازات آن اعدام، حبس مؤيد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، محروميت از حقوق اجتماعي(ترذيلي) و تبعيد باشد.
2-جنحه مهم: حبس تأديبي بيش از يك ماه، اقامت يا عدم اقامت اجباري و محروميت از حقوق اجتماعي، غرامت در صورتي كه مجازات اصلي باشد.
3-جنجه كوچك(تقصير): حبس تأديبي از يازده روز تا يك ماه، غرامت از 201 تا 500 ريال.
4-خلاف: حبس تكديري از دو روز تا ده روز و غرامت تا دويست ريال
در سال 1352، بخش عمومي قانون مجازات عمومي دستخوش تغييرات گسترده اي شد. در اين قانون جنحه مهم در جنحه كوچك ادغام شد و اعمال شاقه و حبس مجرد نيز حذف گرديد و قانونگذار تقسيمي سه گانه از مجازات ها را مورد قبول قرار داد:
1-جنايت: اعدام، حبس ابد، حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال، حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال.
2-جنحه: حبس از 61 روز تا سه سال، جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا
3-خلاف: جزاي نقدي از 200 تا 5000 ريال
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، نخستين بار در لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي انقلاب مصوب شوراي انقلاب، تقسيم بندي مجازات هاي چهارگانه اسلامي (حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) مورد توجه قرار گرفت و دادگاه هاي انقلاب اسلامي بر اين مبنا مبادرت به صدور رأي مي نمودند و نظام دوگانه اي بين دادگاه انقلاب و دادگستري رايج بود تا اينكه قانون قضايي كشور رسميت داد و متعاقب آن سه قانون ديگر به نام حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361، قانون ديات مصوب 1361 و قانون تعزيرات مصوب 1362 به تصويب رسيد. مع الوصف نسخ طبقه بندي سه گانه قانون مجازات عمومي (خلاف، جنحه و جنايت) مورد تشكيك و ترديد بود تا اينكه با نسخ صريح قانون مجازات عمومي در ماده 728 قانون مجازات اسلامي در سال 1377، به حيات اين تقسيم سه گانه خاتمه داد. قانونگذار در سال 1368 در قانون شكلي تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور، قسم پنجمي را به عنوان مجازات هاي بازدارنده به تقسيم بندي چهارگانه افزود و همين طبقه بندي پنجگانه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مورد پذيرش قرار گرفت(اردبیلی،ص150).
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قانونگذار تلاش شده است كه مجازات هاي بازدارنده را حذف نمايد و در تقسيم بندي مجازات ها در ماده 14 هيچ اشاره اي به مجازات هاي بازدارنده وجود ندارد و قانونگذار با تعريفي گسترده از مجازات هاي تعزيري، مجازات هاي بازدارنده را در شمول تعزيرات قرار داده است. ولي به دليل اشكالاتي كه از جهت ترتب آثار شرعي بر تعزيرات به نحو مطلق اعم از شرعي و حكومتي وارد شده، قانونگذار ناگزير بدون اينكه به اين دوگانگي تصريح كند عملاً با تفكيك مجازات تعزيري به تعزيرات منصوص شرعي و تعزير غيرمنصوص اين دوگانگي را پذيرفته است. تبصره 2 ماده 115 به تفصيل ميان تعزيرات منصوص شرعي و تعزيرات غيرمنصوص اشاره دارد.
2-3-1-قصاصدر مجازات قصاص که اساسا مبنای آن رعایت مماثلت است، اصل تناسب به معنای واقعی مراعات می گردد، لیکن در برخی موارد مانند بندهای ب و ج ماده 206 ق.م.ا. 1370 قانونگذار پایبند به اصول تناسب نبوده است. چرا که کسی که مشمول بندهای مذکور است، براساس عنصر سرزنش از مرتکب مشمول بند الف قابلیت سرزنش کمتری خواهد داشت و بنابراین شدت مجازات آن می باید کمتر از آن باشد. ولی قانونگذار عنصر سرزنش در همه موارد را یکی پنداشته و قائل به تفکیک آن نبوده است و فرقی در تعیین مجازات برای صور مختلف آن قائل نگردیده است(محسنی، ص162).
2-3-2-حدود در مورد جرایم مشمول مجازات های «حد» صرف نظر از تعبدی بودن آنها، باید گفت که زمانی سخن از این نوع مجازات ها به میان می آید، از نظامی الهی و شرعی بحث می گردد، بنابراین فلسفه آنها را باید با توجه به مصالح و مفاسد متصوره با مراجعه به مبانی آن ها جستجو کرد. در مقایسه با نظام تعیین مجازات در قوانین کیفری انگلستان، می توان گفت که جرایم مشمول مجازات های حدی نوعا همانند سرقت مسلحانه، محاربه، تجاوز به عنف (زنای به عنف) و سرقت، جرایمی خشن و رعب آورند که سبب سلب امنیت عموم می شوند. بنابراین تعیین مجازات های شدید برای مرتکبان آنها برای حمایت یا حفظ عموم با شدت بیشتری با توجیهی که نظام انگلیسی در مورد جرایم شدید از جمله جرایم جنسی نموده، قابل قیاس بوده و بنا به همان دلایل، می توان اهداف دیگری غیر از هدف مجازات های استحقاقی از قبیل ارعاب و ناتوان کردن و اصلاح پی گیری کرد(حاجی آبادی، پیشین، ص23).
2-3-3-دیات
در حوزه مجازات دیه، با توجه به اختلاف دیه مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد و افراد سالم و غیر سالم رابطه تناسب مخدوش است. این عدم تناسب عمدتا مبتنی بر همان دلایل مجازات های حدی است، اما می توان گفت در برخی از موارد، بُعد تعبدی آن ها کمتر بوده و از سوی قانونگذار در حال تغییراند و در برخی از موارد دیگر مانند تفاوت دیه افراد سالم و ناسالم، ممکن است که بیان شود، با توجه به این که افراد ناسالم نسبت به افراد سالم، از نظر توانائی، با هم متفاوت بوده و در صورت ایراد صدمه، نسبت به افراد سالم، صدمه وارده به آنها کمتر خواهد بود و در نتیجه باید در محاسبه صدمه، میزان صدمه آنان کمترو براساس اصول تناسب، مجازات کمتری متوجه مجرمان سالم می شود، باید گفت، با توجه به اینکه میزان قابلیت سرزنش فعل ارتکابی بر این گونه افراد، بیشتر از افراد سالم است و همواره در صورت عدم یکسان بودن میزان صدمه و میزان قابلیت سرزنش، تعادلی وجود نداشته باشد، میزان قابلیت سرزنش در محاسبه تناسب مجازات با جرم ارتکابی در اولویت خواهد بود، به نظر می رسد، نه تنها باید مجازات مرتکبین جرایم بر افراد ناسالم، کمتر نباشد بلکه برعکس، با توجه به مراتب مذکور باید از موارد تشدید مجازات مرتکب جرم علیه آنان باشد(گودرزی ، 1382،ص70).
2-3-4-تعزیراتبرخلاف موارد فوق در حوزه مجازات های عرفی که محدودیت های تعبدی و شرعی مجازات های مشمول حد و قصاص ندارند، امکان پی ریزی معیاری برای متوازن و متناسب ساختن آن ها وجود دارد. نگاهی به قوانین کیفری ایران از آغاز تاکنون، نشان می دهد که در این حوزه آشفتگی زیادی وجود دارد. توجه به این گونه جرایم و مجازات ها زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم تعداد زیاد جرایم و مجازات در این حوزه نسبت به جرایم مشمول حدود و قصاص قابل مقایسه نیست. محدودیت قانونگذار در تغییر و تبدیل مجازات های مشمول حد و قصاص و مبانی شرعی و الهی آنها و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانما را وادار می نماید، بدون اینکه مجازات های مذکور را مانعی برای طراحی و تبیین مبنائی برای تعیین کیفر بدانیم، در حوزه جرایم تعزیری و بازدارنده اقدام به ارائه معیاری واحد و یکسان برای تعیین مجازات نماییم. لذا با توجه به اینکه اکثر جرایم و مجازات ها در قوانین کیفری ایران در این حوزه واقع و بیشترین آشفتگی و نابسامانی در تعیین کیفر در مراحل تقنینی و اجرایی در این نوع مجازات‌ها، جاری و حاکم است، ارائه مبنائی منطقی واحد برای تعیین کیفر بیش از پیش لازم می‌گردد
.
علاوه بر ایراد عدم وجود سلسله مراتب کیفرها، موضوع مهم دیگری که در حوزه مجازات های عرفی در ایران وجود دارد، آن است که در نسبت جرایم و مجازات ها به همدیگر، قاعده معینی دیده نمی شود. برای قانونگذار ایران تفاوتی بین مجازات جاسوس که جرمی علیه بنیان امنیت کشور مرتکب شده و دارای میزان صدمه و قابلیت سرزنش بالا است با مجازات ورشکسته به تقلب وجود ندارد و مجازاتی یکسان برای مرتکبین آنها مقرر نموده است. در بررسی مقررات کیفری ایران این آشفتگی و بی قاعدگی مشحون و ظاهرا این یکی از دردهای غیر قابل درمان قانونگذاری ایران از آغاز تا امروز است(مواد 505 و 670 قانون مجازات اسلامی 1375).
فصل سوم: تخفيف و تبديل مجازاتقبل از ورود به بحث اصلی بر خود لازم می دانیم که کلیاتی را پیرامون تخفیف مجازات بیان کنیم، سپس تخفیف مجازات در در قانون مجازات اسلامی سابق بررسی کنیم، در آخر تخفیف مجازات را در قانون مجازات اسلامی جدید تشریح خواهیم نمود.
3-1- اصول کلی تخفیف مجازاتتخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است. (معين، 1381، ص 299 و 969.). منظور از تخفيف مجازات در اصطلاح اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيفتر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد. (ايماني، 1382، ص 120) با بررسی مقرراتی‌ که در خصوص تخفیف مجازات به تصویب رسیده و همچنین آرایی کـه در ایـن زمـینه از مراجع قضایی صادر‌ گردیده‌ است‌ به این نـتیجه‌ می رسیم کـه رعایت برخی اصول و قواعد در این‌ زمینه‌ لازم و ضروری است که ما در اینجا به اختصار توضیحاتی پیرامون آن بیان خواهیم کرد:
1-تعیین کـیفر‌ مـیان‌ حـداقل‌ و حداکثر مجازات قانونی جرم،از اختیارات‌ دادگاه بوده و در این خصوص نیازی‌ بـه‌ رعایت‌ کیفیات مخففه و یا مشدده‌ نمی باشد،شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب احکام شماره 3917 مورخه‌ 30/11/1319 و 3327‌ مورخه 25/7/1319 در این زمینه چنین رأی داده است:«تعیین کیفر مـا بـین حـداقل و حداکثر‌ کیفر قانونی موقوف به نظر دادگاه حکم‌ دهنده است»(آزمایش،1389،ص55).
2-در مواردی که مـجازات جـرمی دارای‌ حداقل‌ و حداکثر بوده و دادگاه در حکم خود به جهات و کیفیات مخففه اشاره نموده و ماده‌ مربوط بـه تـخفیف را نـیز ذکر نماید، موظف است مجازات را از حداقل مقرر در‌ قانون‌ کمتر‌ تعیین کند و یا اینکه آن را به مـجازات دیـگری تـبدیل نماید. تخلف از این امر موجب‌ بی‌اعتباری‌ و نقض حکم صادره خواهد بود.این موضوع در آراء متعددی که از شـعب‌ دیـوان‌ عالی‌ کـشور‌ صادر شده است مورد تأکید قرار گرفته که ذیلا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
درحکم شماره‌ 3110‌ مـورخه‌ 21/12/1318 شـعبه 5 دیوانعالی کشور آمده است:«اگر دادگاه در حکم خود به گذشت‌ مدعی‌ خصوصی استناد کند که طـبعا و بـر طـبق ماده 192 قانون کیفر عمومی از جهات مخففه به‌ شمار‌ میرود،بایستی‌ کیفر را از حداقل مجارات جرم تنزل داده باشد»(پیشین).
در احـکام شـماره 2947‌ مورخه‌ 30/11/1318 و 206 مورخه‌ 22/1/1321 شعبه 5 و 935‌ مورخه‌ 1/5/1318 و 2854 مورخه‌ 2/12/1315 شعبه 2 دیوانعالی‌ کشور‌ آمده است:«اگر دادگاه به استناد مـاده 45 اصـلی رعـایت تخفیف را نموده باشد، بایستی‌ کیفر‌ را‌ از حداقل تنزل داده باشد».